عدد الأحاديث الصحيحة عن النبي في جميع الكتب 4400 حديث - وهو بحث عجيب! - ما تعليقاتكم؟

[عمر الزهيري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقفت على بحث عجيب فيه أن عدد الأحاديث الصحيحة عن النبي في جميع الكتب 4400 حديث فما تعليقاتكم؟

صاحب البحث هو محمد الأمين والبحث هنا: http://www.ibnamin.com/num_hadith.htm

وهذا ما جاء فيه - والأفضل مراجعته من موقعه السابق الذكر لأنه أوضح هناك وفيه جدول لا يظهر هنا بشكله المرتب -:

[ عدد الحديث الصحيح
بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف علماء الحديث حول عدد الأحاديث النبوية الصحيحة. والراجح هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب "النكت على ابن الصلاح" (ص992): «ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب "التمييز" له، عن شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي r (يعني الصحيحة بلا تكرار): أربعة آلاف و أربعمئة حديث». وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص9): «وعن أبي داود قال: "نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث"». قلت: يقصد بالحديث المُسنَد: الحديث المتصل الصحيح. ولا يمكن حصر ذلك بأحاديث الأحكام لأسباب سنذكرها تباعاً.


ونحن نعلم أن علماء الحديث الذين يعتد بقولهم قد اتفقوا على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري و مسلم ما عدا أحاديث قليلة. فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان. و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه. والغالبية (العظمى) من الحديث المتبقي، موجودة عند الترمذي وأبي داود والنـَّسائي، كما ذكر النووي.


أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريباً موجودة في الصحيحين. وقد قدرها البعض بخمسمئة حديث. فقد روى البيهقي في "مناقب الشافعي" (1\915 تحقيق أحمد صقر): سُئِل الإمام الشافعي «كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟». فقال" «خمسمئة». فقيل له: «كم منها عند مالك؟». قال «كلها إلا خمسة و ثلاثين». والمعروف أن غالب أحاديث الأحكام التي أخرجها مالك في الموطأ قد أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولذلك قام ابن دقيق العيد بكتابة كتاب في أحاديث الأحكام معتمداً على صحيحي البخاري ومسلم فقط. وفي الصحيح ما يُغني عن الضعيف.


قال إمام المغرب ابن عبد البر الأندلسي في كتابه "التمهيد" (10\278) عن بعض الأحاديث: «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها». ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة». قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم.


قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص60): «فإذا وُجِدَ مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرَّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لَزِمَ صاحب الحديث التنقير عن عِلّته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». وقال الحافظ ابن مندة في "شروط الأئمة" (ص73) قال: قال سمعت (الحافظ أبو عبد الله) محمدُ بن يعقوب بن الأخرَمِ (شيخُ الحاكم) وذكر كلاماً معناه هذا: «قلَّ ما يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث». وقال الإمام ابن حزم في "الأحكام" بعد أن ذكر خبر "فمن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة": «هذا الخبر لم يخرجه أحدٌ ممن اشترط الصحيح، ولكنا نتكلم فيه على عِلاّته». وقال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (10\278) عن أحاديث الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية: «وكأنها لم تثبت عند الشافعي حين قال: "ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة". وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منهما كتابيهما».


ومثال ذلك أيضاً الأحاديث المصرحة بالجهر بالبسملة، لم يخرج البخاري ومسلم شيئاً منها. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (1|355): «وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟!». ثم قال: «ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر: إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين. فالبخاري –رحمه الله– مع شدة تعصبه (وهذا الكلمة لا يوافَق عليها) وفرط تحامله على مذهب أبي حنيفة، لم يودع صحيحه منها حديثاً واحداً. ولا كذلك مسلم –رحمه الله–. فإنهما لم يذكرا في هذا الباب، إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. ولا يقال في دفع ذلك أنهما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديثٍ صحيحٍ، يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة. وهذا لا يقوله إلا سخيفٌ أو مكابرٌ. فإن مسألة الجهر بالبسملة، من أعلام المسائل ومعضلات الفقه، ومن أكثرها دوراناً في المناظرة وجَوَلاناً في المُصنَّفات. والبخاري كثير التّتبّع لما يرد على أبي حنيفة من السنة. فيذكر الحديث، ثم يُعَرِّضُ بذِكرهِ، فيقول: "قال رسول الله r كذا وكذا، وقال بعض الناس كذا وكذا". يشير ببعض الناس، إليه (إلى أبي حنيفة) ويُشنِّعُ –لمخالفة الحديث– عليه. وكيف يَخلى كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة، وهو يقول في أول كتابه "باب الصلاة من الإيمان"، ثم يسوق أحاديث الباب، ويقصد الرد على أبي حنيفة قوله "إن الأعمال ليست من الإيمان"؟! مع غموض ذلك على كثيرٍ من الفقهاء. ومسألة الجهر يعرفها عوام الناس و رُعاعِهِم. هذا مما لا يمكن، بل يستحيل. وأنا أحلف بالله –وبالله– لو اطّلَعَ البخاريُّ على حديثٍ منها موافقٌ بشرطِهِ –أو قريباً من شرْطه– لم يخل منه كتابه، ولا كذلك مسلم رحمه الله».


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "الرد على من ابتع غير المذاهب الأربعة" (ص24): «وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه "المستدرَك". وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح. والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا. فقَلَّ حديثٌ تركاه، إلا وله علة خفية (لكن لا يشترط أن تكون قادحة). لكن لعِزَّة (أي لقلّة) من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد من منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجع إليهما، ثم بعدهما على بقية الكتب المشار إليها. ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف، إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه. وهم قليلٌ جداً. وأما سائر الناس فإنهم يُعَوِّلون على هذه الكتب المشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها».


قال الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2\326): «هذا حديثٌ منكَرٌ لا يصحّ الاحتجاج به، لأنه شاذّ الإسناد والمتن، ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا رواه أحمد في مسنده، ولا الشافعي، ولا أحدٌ من أصحاب المسانيد المعروفة. ولا يُعرَفُ في الدنيا أحدٌ رواه، إلا الدارقطني عن البغوي. وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في "المستخرَج"، ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده. ولو كان عنده من حديث غيره، لذكره كما عُرِفَ من عادته أنه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها، كمسند أحمد وأبي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون ومعجم الطبراني وغير ذلك من الأمهات. وكيف يكون هذا الحديث صحيحاً سالماً من الشذوذ والعلة، ولم يخرجه أحدٌ من أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليه أشد حاجة؟!».


إحصائيات عن عدد الأحاديث في الكتب المشهورة:

مختصر صحيح مسلم للمنذري يبلغ مقداره 2200 حديثاً.

أفراد البخاري على مسلم من مختصر الزبيدي عددها 680 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

بقي ما لَم يورده المنذري والزبيدي في الصحيحين، ويمكن إيجاده إمَّا من أصل الصحيحين مرفوعاً غير معلق، أو من "الجمع بين الصحيحين"، أو من "اللؤلؤ والمرجان". وسوف تجتمع قرابة 100 حديثاً منهما.

فيكون مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من ثلاثة آلاف حديث.

أفراد أبي داود على الصحيحين عددها 2450 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

أفراد الترمذي على الصحيحين وأبي داود عددها 1350 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

أفراد النَّسائي على الأربعة الذين سبق ذكرهم عددها 2400 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.

فيكون مجموع أفراد السنن على الصحيحين: 6200 حديثاً.

أي مجموع الأصول الخمسة التي تكاد تجمع كل الصحيح هو: 9180 حديثاً أكثرها ضعيف.

أفراد ابن ماجة على مَن سبق ذكرهم عددها 600 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر. أكثر من 500 منها ضعيف.

أفراد الموطأ المرفوعة على الستة عددها 50 حديثاً.

أفراد نيل الأوطار (أغلبها أحاديث اشتهرت عند الفقهاء المتأخرين وأصلها من سنن الدارقطني ومعجم الطبراني)، عدّة تلك الأحاديث مرفوعة 500 حديثاً.

تبلغ أفراد المسند على مَن سبق ذكرهم مرفوعةً بلا مكرر ولا شواهد عند من سبق ذكرهم 1500 حديثاً.

فيكون مجموع الحديث كله الذي تجده مكتوبا في الكتب المشهورة: 11830 حديثاً. وقد سبق بيان أن الصحيح منها حوالي 4400 حديث.

ومما يشهد لتلك النتيجة أنه عندي كتاب "جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد" الذي كتبه الإمام محمد بن محمد بن سليمان المغربي ثم الدمشقي (1039-1094هـ)، و خرَّجَ أحاديثه (تخريجاً مبدئياً) السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني في كتاب "أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد". وهو كتاب يجمع بين الكتب الحديثية الـ14، ومجموع أحاديثه بغير تكرار عشرة آلاف. وأنا أعمل على تخريجه والحكم على أحاديثه، وقد تبين لي أن أكثر من نصف أحاديثه ضعيفة. وهذا ينصر قول الجمهور في عدد الحديث الصحيح. مع الملاحظة بأن الحديث الحسن عند المتقدمين يعتبر من أنواع الحديث الضعيف كما أفاد شيخ الإسلام.

هذا ومن أسوأ ما بثه أصحاب المنهج الحديثي المتأخر: إيهامهم الناس أن الأحاديث الصحيحة المسندة قاع لا قرار له، وأنه بالإمكان اكتشاف سنّة جديدة أو محرّم جديد مع كل مخطوط حديثي يتمّ الوقوف عليه، بحجة: التصحيح بكثرة الطرق، بغضّ النظر عن شروط ذلك. وكأن التصحيح والتضعيف معادلة رياضية! ثم بعد أن يصحّحوا ما ضعّفه المتقدمون، يقومون بلي أعناق النصوص الصريحة الصحيحة المخالفة بحجة: الجمع بين النصوص. ثم يبحثون في كلام أحد الأئمة المتقدمين ما يؤيّد صنعهم، بالرغم من أنهم لا يعتبرون كلام المتقدمين. ولكنه مبدأ: اعتقد ثم استدل. ونسي هؤلاء أنهم يطعنون في كمال الشريعة بهذا التصرف غير المسؤول. فإنه من غير المعقول أن يخبرنا الله سبحانه أنه أكمل ديننا وأتمّ نعمته، ثم يُخفي علينا أموراً شرعية لا يقدر على معرفتها سوى من سار على منهجهم المبتدع.

وقد ذكرنا في أول المقال أقوال العلماء وذكرهم لعدد الحديث الصحيح. وليس مهم العدد بالضبط، بقدر أهمية العلم بأن الأحاديث الصحيحة المسندة كانت معروفة متداولة، وهو أمر يتفق وكمال الشريعة وتمامها، لا كما يظنّ هؤلاء. للأسف فإنّ طرح هذه الحقائق المهمّة التي يحتاجها كلّ مسلم؛ يغيظ الكلاميين أصحاب المنهج الحديثي الظاهري المتأخر. كيف لا وهي تسدّ عليهم باب اكتشاف سنن جديدة "غريبة!" أو "مهجورة!"، وهو ما يتباهون به ويروجون به بضاعتهم التي ظهر لكل عاقل كسادها. فاسعد أخي السني بهذه الحقيقة الرائعة التي تدلّ على أن الله حفظ دينه بحفظ كتابه أولاً، وبتركيز العلماء على الصحيحين أكثر من غيرهما من كتب السنة ثانياً. أمّا من يظنّ أنه من الممكن أن يكتشف سنة جديدة مهجورة في "المعجم الأوسط" أو "تاريخ دمشق" كانت غائبة عن المسلمين قروناً، فمنهجه فاسد مآله إلى هدم السنّة، سخيف مكابر كما قال الزيلعي.

قال الإمام البيهقي (كما في مقدمة ابن الصلاح ص120): «الأحاديث التي صَحّت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دوّنت وكُتِبَتْ في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم، لضمان صاحب الشريعة حفظها. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يُقبل منه. ومن جاء بحديث معروفٍ عندَهم، فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره». والإمام البيهقي المتوفي سنة (458هـ) كان يتكلم عن عصره (قال: فمن جاء اليوم)، فما بالك بعصر ابن عساكر المتوفى سنة (571 هـ) ومن جاء بعده؟

شبهات وردود

1) قال بعضهم: وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف حديث وكسر. فحديث أبي هريرة وحده أكثر مما في الصحيحين.

والجواب من وجوه:

يدخل في مصطلح "حديث" عند المتقدمين: كلّ ما وصلهم بسند، ومنه المرفوع والموقوف والمقطوع وأقوال العلماء الفقهية والمغازي سواء كانت صحيحة أم لا. ولذلك فإن الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث، فلماذا قال إنه لم يصح منها سوى 4400؟ والإمام أبو داود كان يحفظ نصف مليون، فلماذا قال إنه لم يصح سوى 4000؟

مرويات أبي هريرة (رضي الله عنه) الـ5374 تشمل المكرر والصحيح وغيره. وقد جزم الشيخ علي الحلبي في مقدمة "الصحيفة الصحيحة" أن أحاديثه من غير المكرر لا تزيد على 2000 حديث، وهذا يشمل الصحيح وغيره. ويكاد كلها يكون قد روي من حديث صحابة غيره، كما حققه أحد الباحثين، وهي فائدة هامة.

المتتبع لروايات أبي هريرة t في الكتب التسعة (الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد والدارمي) يجد أن أغلب الصحابة اشتركوا مع أبي هريرة في كل رواياته ما عدا ثماينة أحاديث فقط! والثمانية هي:
1- ( بينما رجل راكب بقرة ) إلى آخر الحديث ، سنن الترمذي المناقب حديث رقم 3610
2- ( قرأ رسول الله ( يومئذ تحّدث أخبارها ) ، سنن الترمذي صفة القيامة حديث رقم 2353
3- ( أتدرون من المفلس ... ) ، صحيح مسلم ، البر والصلة ، حديث رقم 4678
4- ( أول من يُدعى يوم القيامة .. ) ، مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين حديث رقم 8558
5- ( أظلكم شهركم ... ) ، مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين حديث رقم 10365
6- ( أعذر الله إلى امرئ .. ) ، صحيح البخاري ، الرقاق ، حديث رقم 5940
7- ( أقرب ما يكون العبد .. ) ، صحيح مسلم ، الصلاة ، حديث رقم 744
8- ( بينا أيوب يغتسل .. ) ، صحيح البخاري ، الغسلل ، حديث رقم 270
والمعنى أنّ كل حديث في الكتب التسعة غير هذه الأحاديث الثمانية فإنه يوجد صحابي أو أكثر قد اشترك في رواية الحديث مع أبي هريرة ، فلم ينفرد أبو هريرة إلا بهذه الثمانية فقط (في الكتب التسعة). وهناك كتاب لمحمد يماني عن أبي هريرة t كان يضع فيها أحاديث أبي هريرة بالنص ويضع مقابلها نفس الروايات لكن من رواية غيره، ثم خلص إلى النتيجة السابقة.

2) قال بعضهم: قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه.

والجواب على ذلك: نقل ابن حجر في "هدى الساري" (ص18) عن الإسماعيلي أن البخاري قال: « لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر... ». وقال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول». وفي بعض الروايات: «لملال الطول». والمراد: أنه ترك ذكر كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه، خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله.

وعنه : «صنفت الجامع من ستمئة ألف حديث، في ست عشرة سنة. وجعلته حجة فيما بيني وبين الله». وكلمة "حديث" في اصطلاح المتقدمين من علماء الحديث معناها الإسناد. فيكون للمتن الواحد أسانيد كثيرة. وكل إسنادٍ يسمى حديث. فالبخاري لم يرد أن يذكر لكل متن كل الأسانيد التي وصلت إليه. فهذا ما قصده من كلمة "حديث" بدليل أنه قال: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح». وقد ذكر الذهبي أن ما صح من ذلك (من المتون بغير تكرار) أقل من عشر معشار ذلك (أي أقل من عشرة آلاف). ولذلك قال الإسماعيلي: «لأنه لو أخرَجَ كل صحيحٍ عنده، لجمع في الباب الواحد حديث جماعةٍ من الصحابة، ولذَكَرَ طريقَ كُل واحدٍ منهم إذا صحّت، فيصير كتاباً كبيراً جداً».

وقال مسلم في صحيحه: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه». أي: ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليها. وإذا فقد صحح أحاديث اتفق العلماء قبله على ضعفها. وصحح أحاديث لم يصححها أحد قبله. وقال: «لو أن أهل الحديث يكتبون مئتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند»، يعني صحيحه. وهذا يدل على أنه استوعب غالب الصحيح.

2) قال بعضهم: قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه.

والجواب على ذلك: نقل ابن حجر في "هدى الساري" (ص18) عن الإسماعيلي أن البخاري قال: « لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر... ». وقال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول». وفي بعض الروايات: «لملال الطول». والمراد: أنه ترك ذكر كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه، خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله.

وعنه : «صنفت الجامع من ستمئة ألف حديث، في ست عشرة سنة. وجعلته حجة فيما بيني وبين الله». وكلمة "حديث" في اصطلاح المتقدمين من علماء الحديث معناها الإسناد. فيكون للمتن الواحد أسانيد كثيرة. وكل إسنادٍ يسمى حديث. فالبخاري لم يرد أن يذكر لكل متن كل الأسانيد التي وصلت إليه. فهذا ما قصده من كلمة "حديث" بدليل أنه قال: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح». وقد ذكر الذهبي أن ما صح من ذلك (من المتون بغير تكرار) أقل من عشر معشار ذلك (أي أقل من عشرة آلاف). ولذلك قال الإسماعيلي: «لأنه لو أخرَجَ كل صحيحٍ عنده، لجمع في الباب الواحد حديث جماعةٍ من الصحابة، ولذَكَرَ طريقَ كُل واحدٍ منهم إذا صحّت، فيصير كتاباً كبيراً جداً».

وقال مسلم في صحيحه: «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه». أي: ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليها. وإذا فقد صحح أحاديث اتفق العلماء قبله على ضعفها. وصحح أحاديث لم يصححها أحد قبله. وقال: «لو أن أهل الحديث يكتبون مئتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند»، يعني صحيحه. وهذا يدل على أنه استوعب غالب الصحيح.

إحصائيات وأرقام

حسب النتائج التي أعطاها برنامج شركة حرف للكتب التسعة. وهي نتائج تقريبية لكنها قريبة للواقع. فمثلاً: صحيح مسلم حسب ترقيم عبد الباقي 3033. بينما مختصر صحيح مسلم للمنذري يبلغ مقداره 2200 حديثاً فقط. والفرق بسبب التكرار. وإذا اعتبرنا الأحاديث المرفوعة فقط وغير المكررة (وفقاً للبرنامج) وأخذنا نسبة ما وافقت فيه أحاديث كتاب لأحاديث في البخاري أو مسلم، فنحصل على النتائج التالية:

عدد أحاديث الكتاب عددها نسبة الأحاديث المشتركة مع أحد الصحيحين الكتاب
732 517 71%
موطأ مالك

5352 3622 68%
سنن النسائي الصغرى

4326 2033 47%
أبو داود

3735 1702 46%
الترمذي

نجد مما سبق أن أصح الكتب الأربعة هو موطأ مالك (وهو أصغرها) ثم سنن النسائي (وهو أكبرها) ثم يتساوى سنن أبي داود مع سنن الترمذي، لكن سنن الترمذي أفضل لأن الترمذي يحكم على عامة أحاديثه وكثيرا ما يُبيّن علل الضعيف منها، بينما هذا قليل من أبي داود. وفي دراسة لأحد الباحثين قام بمقارنة أحكام الألباني على السنن، فتبين أن نسبة الأحاديث الصحيحة والحسنة عند الألباني (وهو متساهل) (1) في سنن النسائي تبلغ 92% بينما هي حوالي 80% في سنن أبي داود والترمذي، لكن نسبة الأحاديث الضعيفة جداً عند الترمذي أكثر من أبي داود. ومع ذلك يبقى سنن الترمذي أفضل لأنه يحكم على الأحاديث. ] إنتهى البحث
____________
(1) قلت انا عمر بن جبار الزهيري: الزعم بأن الإمام المحدث الألباني متساهل من الباطل الذي رده المحققون وغالب من يطلق هذا الزعم من المتشددين في علم الحديث او من المفرِّقين بين منهج المتقدمين والمتأخرين! وبعضهم يطلقه جهلاً أو تقليداً وتعصباً لغيره او حقداً او حسدا والله المستعان ومن عرف تخريجات الشيخ الألباني علم دقته وعدم تساهله وقد رد هذا الزعم العلامة المحدث فقيه الشام وحسنة أهل الحديث مشهور بن حسن آل سلمان وقال في بعضه دروسه المصوَّرة: [ ليس شيخنا - يريد الألباني - من المتساهلين - نعم يُناقش في بعض التطبيقات ولكن هذا لا يلزم منه أن منهجه التساهل! ] إنتهى وقد رد الزعم بأنه متساهل الشيخ المحدث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي في بعض دروسه ورده غيرهما.

وصاحب البحث [ محمد الأمين ] من المفرِّقين بين منهج المتقدمين والمتأخرين! وذلك قوله - وقد مر في بحثه -: [ هذا ومن أسوأ ما بثه أصحاب المنهج الحديثي المتأخر: إيهامهم الناس أن الأحاديث الصحيحة المسندة قاع لا قرار له، وأنه بالإمكان اكتشاف سنّة جديدة أو محرّم جديد مع كل مخطوط حديثي يتمّ الوقوف عليه، بحجة: التصحيح بكثرة الطرق، بغضّ النظر عن شروط ذلك. وكأن التصحيح والتضعيف معادلة رياضية! ثم بعد أن يصحّحوا ما ضعّفه المتقدمون، يقومون بلي أعناق النصوص الصريحة الصحيحة المخالفة بحجة: الجمع بين النصوص. ثم يبحثون في كلام أحد الأئمة المتقدمين ما يؤيّد صنعهم، بالرغم من أنهم لا يعتبرون كلام المتقدمين. ولكنه مبدأ: اعتقد ثم استدل. ونسي هؤلاء أنهم يطعنون في كمال الشريعة بهذا التصرف غير المسؤول. فإنه من غير المعقول أن يخبرنا الله سبحانه أنه أكمل ديننا وأتمّ نعمته، ثم يُخفي علينا أموراً شرعية لا يقدر على معرفتها سوى من سار على منهجهم المبتدع.

وقد ذكرنا في أول المقال أقوال العلماء وذكرهم لعدد الحديث الصحيح. وليس مهم العدد بالضبط، بقدر أهمية العلم بأن الأحاديث الصحيحة المسندة كانت معروفة متداولة، وهو أمر يتفق وكمال الشريعة وتمامها، لا كما يظنّ هؤلاء. للأسف فإنّ طرح هذه الحقائق المهمّة التي يحتاجها كلّ مسلم؛ يغيظ الكلاميين أصحاب المنهج الحديثي الظاهري المتأخر. كيف لا وهي تسدّ عليهم باب اكتشاف سنن جديدة "غريبة!" أو "مهجورة!"، وهو ما يتباهون به ويروجون به بضاعتهم التي ظهر لكل عاقل كسادها. فاسعد أخي السني بهذه الحقيقة الرائعة التي تدلّ على أن الله حفظ دينه بحفظ كتابه أولاً، وبتركيز العلماء على الصحيحين أكثر من غيرهما من كتب السنة ثانياً. أمّا من يظنّ أنه من الممكن أن يكتشف سنة جديدة مهجورة في "المعجم الأوسط" أو "تاريخ دمشق" كانت غائبة عن المسلمين قروناً، فمنهجه فاسد مآله إلى هدم السنّة، سخيف مكابر كما قال الزيلعي. ] إنتهى

قلت: وهذا صريح في أن منهجه التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين وهذه بدعة محدثة ردها العلماء وليس هذا موضع بسطها.

وانا لا اقبل كلامه عن التفريق بيت منهج المتقدمين والمتأخرين

ولا أقبل طعنه في الشيخ علي الحلبي حفظه الله وهذا يدل على انحراف صاحب البحث ( محمد الأمين ) عن منهج المحدثين.

وإنما أعجبني باقي البحث

فهل للشيخ علي الحلبي وغيره من الشيوخ وطلاب العلم تعليق بشأن نتيجة البحث في أن العدد هو 4400

والموقع التالي طُرِحَ فيه السؤال عن عدد الأحاديث الصحيحة فأحال الأخ بلال خنفر لهذا البحث الذي نقلته إليكم وفي الردرد فوائد أخرى فراجعه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95082

[أبو عثمان السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري

وصاحب البحث [ محمد الأمين ] من المفرِّقين بين منهج المتقدمين والمتأخرين!

يا أخي الفاضل؛ كما ذكرتم عن صاحب المقال أنه من: (المفرقين بين منهج المتقدمين والمتأخرين)؛ إذن: فستكون النتيجة خاطئة...

وما هذا المقال الذي يتهم شيخنا الحلبي بأنه (....)، والإمام الألباني بأنه (متساهل)؟!!

[عمر الزهيري]

أبا عثمان أخي المكرَّم لا يلزم من ذلك ان النتيجة خطأ وذلك انه اعتمد كلام العلماء الذي نقله في اول بحثه عن ابن حجر من كتابه النكت على ابن الصلاح

ومعلوم أنه ليس كل ما يقوله المفرقون بين منهج المحدثين المتقدمين والمتأخرين هو كلام باطل فيقع في كلامهم وتصحيحاتهم وتضعيفاتهم ما يكون صحيحاً وما يكون باطلاً وهذا معروف عند مقارنة كلامهم بكلام المحدثين جميعهم متقدميهم ومتأخرهم والذين لم يعتقدوا هذا التفريق المبتدع بين منهج المتقدمين والمتأخرين.

وقد قرر الإمام ابن القيم في بعض كتبه ان ليس جميع كلام اهل البدع باطل بل يقع في كلامهم حق وباطل.

انا أريد أن أرى تعليقات علمية على فحوى البحث بوركت.

[عمر الزهيري]

ثم وقفت على فتوى مركز الفتوى التابع لوزارة الأوقاف القطرية حول عدد الأحاديث الصحيحة.

جاء فيها ما نصه: [ عدد الأحاديث الصحيحة المروية عن الرسول
الأحد 13 صفر 1430 - 8-2-2009
رقم الفتوى: 117788
التصنيف: أحاديث صحيحة

السؤال
عدد الأحاديث الصحيحة المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الأطهار ؟
جزاكم الله عنا كل خير في الدنيا والآخرة. آمين.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على تحديد من أهل العلم يقطع به لعدد الأحاديث الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى أنه من الصعب تحديد عدد معين لها؛ نظرا لأن التصحيح والتضعيف نسبيان، فقد يكون الحديث صحيحا عند بعض أهل العلم، وضعيفا عند البعض الآخر.

ولأن الحديث غير محصور حصرا دقيقا، وكذلك رواته.. فقد قال ابن الصلاح في مقدمته: روينا عن أبي زرعة الرازي: أنه قال: ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قبض عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة، ممن رآه وسمع منه... وسئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يضبط هذا؟

ونقل عن بعض أهل العلم كلام في عدد الأحاديث الصحيحة لكنه لا يعني حصرها بالضبط، فمن ذلك ما جاء في مقدمة أصول الحديث للدهلوي ونقل عن البخاري قوله: حفظت من الصحاح مائة ألف حديث، ومن غير الصحاح مائتي ألف.... إلى غير ذلك من الأقوال التي تحاول حصر الحديث أو الصحيح.

وقد عقب ابن الجوزي في صيد الخاطر على هذه الأقوال بقوله: إنما يعني به الطرق.. ولا يحسن أن يشار بهذا إلى المتون. ثم قال: أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد بن حنبل، و قد طاف الدنيا مرتين حتى حصله وهو أربعون ألف حديث؛ منها عشرة آلاف مكررة، وقال عنه: هذا كتاب جمعته من أكثر من سبع مائة ألف وخمسين ألفا ؛ فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة.. أفترى يخفى على متيقظ أنه أراد بكونه جمعه من سبعمائة ألف أنه أراد الطرق لأن السبع مائة الألف إن كانت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أهملها ؟ وكيف ضاعت هذه الجملة ؟ ولم أهملت وقد وصلت كلها إلى زمن أحمد فانتقى منها ورمى الباقي ؟ وأصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء من الموضوع والكذب.. ومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحال الموضوع وكل منقول عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بلغ خمسين ألفا فأين الباقي؟ اهـ

وفي النكت على مقدمة ابن الصلاح قال الفقيه نجم الدين القمولي: إن مجموع ما صح من الحديث أربعة عشر ألف حديث. وأول كلام البخاري وغيره ؛ فقال: مراده - والله أعلم - بما ذكره تعدد الطرق والأسانيد وآثار الصحابة والتابعين وغيرهم فسمى الجميع حديثا، وقد كان السلف يطلقون الحديث على ذلك.. اهـ

وما جاء في صحيحي البخاري ومسلم صحيح كله متفق على صحته إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، وكذلك أكثر ما جاء في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة والمختارة للضياء المقدسي وصحيح أبي عوانة وابن السكن والمنتقى لابن الجارود.

قال صاحب المقدمة: وهذه الكتب كلها مختصة بالصحاح مع أن المحققين قالوا: إنه لم يفت الأصول الخمسة (الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي) من الحديث الصحيح المتعلق بالأحكام إلا اليسير.

قال العلوي الشنقيطي في طلعة الأنوار:

لم يفت الخمسة إلا ما ندر **** من الصحيح عند متقن الخبر.

ويقصد بمتقن الخبر الإمام النووي كما في شرحه..

كما ننبهك إلى أن مجرد معرفة عدد الأحاديث لا يترتب عليه حكم ولا ينبني عليه عمل، وجهله لا يضر. والذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم هو العمل بما بلغه من الأحاديث الصحيحة والحرص على حفظها ونشرها..

وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 17465، 66864 ، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.] إنتهى نقلاً عن: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=117788

وجاء في فتوى رقم 17465 ما نصه: [ تعريف الحديث الشريف، وأعدادها
السبت 28 ربيع الأول 1423 - 8-6-2002
رقم الفتوى: 17465
التصنيف: الحديث الشريف

السؤال
ماهي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما عددها؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية، أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها، وهو بهذا التعريف يرادف السنة، قال الإمام السيوطي في ألفيته:
والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيدوا
بما أضيف للنبي قولاً أو فعلاً وتقريراً ونحوها حكوا
أما عن عدد الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن حصرها من الصعوبة بمكان، نظراً لورود الأحاديث بروايات مختلفة، وألفاظ متفاوتة، قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي: وقال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه، غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصرها. انتهى.
وليعلم السائل الكريم أن المطلوب تجاه السنة هو العمل بها والحرص على حفظها ونشرها، فإن معرفة العدد لا يغني شيئاً عن عارفه، ولكن العمل به هو المطلوب الأول لكل طالب علم أو سائل.
والله أعلم. ] انتهى نقلاً عن: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...ang=A&Id=17465


وجاء في الفتوى رقم 66864 ما نصه: [الأحاديث الصحيحة والأحاديث التي لا يعمل بها
الخميس 5 شعبان 1426 - 8-9-2005
رقم الفتوى: 66864
التصنيف: الحديث الشريف

السؤال
كم عدد الأحاديث التي أجمع العلماء على صحتها وفي أي الكتب موجودة، وما هي أنواع الحديث التي لا يعمل بها، وهل يوجد كتب احتوت على هذه الأحاديث ما هي؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يمكن تحديد عدد الأحاديث التي أجمع العلماء على صحتها، فإنها متناثرة في دواوين السنة المختلفة، وإن كان أعظمها هي أحاديث الصحيحين، فقد أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول، قال الإمام النووي: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب -بعد القرآن العزيز- الصحيحان، البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. انتهى.

ثم إن أهل العلم وضعوا ضوابط للحديث الصحيح فأي حديث توفرت فيه تلك الضوابط فهو صحيح، ولو لم يكن في الصحيحين، ولمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 11828.

وأما أنواع الحديث التي لا يعمل بها، فهي الأحاديث المنسوخة، وكذا ما كان موضوعاً أو شديد الضعف، أما الضعيف فللعماء تفصيل في العمل به، فقد جوز بعض العلماء العمل به في فضائل الأعمال بشروط، منها: أن يندرج تحت أصل معمول به وأن لا يعتقد ثبوته عند العمل به وإنما يعتقد الاحتياط وأن لا يشتد ضعفه.

وأما الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة فكثيرة، منها: كتاب (الموضوعات) و(العلل المتناهية) وكلاهما لابن الجوزي، وكتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة) لابن عراق، وكتاب (اللآلئ المصنوعة) للسيوطي، وكتاب (الفوائد المجموعة) للشوكاني، و(وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) للألباني.
والله أعلم. ] إنتهى نقلاً عن: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...ang=A&Id=66864

[عمر الزهيري]

ويرى الشبخ المحدث الحويني ان عدد الأحاديث الصحيحة قريب من العشرين ألف حديث
انظر هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=200100
وفيه ذلك نقاش وبعضهم فهم انه يريد بالكرر وإلا فهي خمسة آلاف دون المكرر.
وثمة فوائد في الردود.

[عمر الزهيري]

قال أبو القاسم البيضاوي في رده على موضوع عدد الأحاديث الصحيحة عند الحويني: [ هذا الاثر رواه الخطيب في الجامع ( تحقيق الاستاذ محمود الطحان , ج:2 ص:293 ) قال :
1894 - حدثني أبو القاسم الأزهري ، نا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري ، نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر ، نا أبو بكر أحمد بن محمد الخلال ، نا محمد بن أحمد بن جامع الرازي ، قال : سمعت أبا زرعة ، وقال له رجل: يا أبا زرعة أليس يقال : حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ؟ قال : « ومن قال ذا ؟ قلقل الله أنيابه هذا قول الزنادقة ، ومن يحصي حديث رسول الله ؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه , فقال له الرجل : يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا وسمعوا منه ؟ قال : أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه يعرفه » .

و الاثر الذي قرأته من قبل هو الذي قبله , قال الخطيب ( في نفس المصدر السابق ) :
1893 - أخبرني الحسين بن علي الطناجيري ، نا عمر بن أحمد الواعظ ، نا أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني ، نا الحسن بن علي الرازي ، سمعت أبا زرعة الرازي « وسئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ومن يضبط هذا ؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أربعون ألفا وشهد معه تبوك سبعون ألفا »

و الله أعلم .

وقال ابن ناصر الدين في افتتاح القاري ( 336/1 ) : (( وروي عن أبي قريش محمد بن جمعة بن خلف القايني الحافظ قال: كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج، فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا فلما قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح قال أبو زرعة: " فلمن ترك الباقي " ))

وقال ابن الملقن في البدر المنير (260/1) : (( وَكَانَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه يملي سبعينَ ألف حديثٍ حفظا ، وأملى مرّة أحد عشر ألف حديثٍ من حفظه ، ثمَّ قَرَأَهَا مرّة أُخْرَى ، فَمَا زَاد حرفا وَلَا نقص حرفا ، وَقَالَ مرّة : " أحفظ مَكَان مائَة ألف حَدِيث كَأَنِّي أنظر إِلَيْهَا ، وأحفظ مِنْهَا سبعين ألف حَدِيث من ظهر قلبِي (صَحِيحَة) " ... )) ] انتهى

قلت وأثر أبي زرعة عجيب!

[عمر الزهيري]

ثم وجدت الأخ أبو عمر السمرقندي قد علق على بحث محمد الأمين الذي في موضوعي

انظر تعليقه في رده على هذا الموضوع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23173

وقال هناك: [ الحمدلله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آلأه وصحبه أجمعين .. أما بعد
فقد اطَّلعت على مقال الأخ محمد الأمين الذي أشار برابطه في التعقيب الثاني من هذا الموضوع ، ووجدت فيه أخطاء علمية ناشئة عن سوء فهمٍ لكلام الأئمة.
لذا وجب -نصيحةً- بيان تلك الأغلاط التي توصل حتماً إلى نتيجة كبيرة خاطئة.
وسأسوق كلام محمد الأمين بتمامه ، ثم أعقب عليها بالبيان والتخطئة ، شيئاً فشيئاً.

وسأحاول الاختصار في الرد والعزو للمراجع بإجمال بحول الله وقوته . ]

ثم ذكر بحث محمد الأمين بطوله ثم قال: [ ذِكْرُ أهم مواضع الاستشكالات في المقال السابق من كلامه لا منقوله ( أرجو أن يتَّسع لها صدر أخينا ) :

1- قال محمد الأمين في مقاله السابق: ( نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان.، و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه. والغالبية (العظمى) من الحديث المتبقي، موجودة عند الترمذي وأبي داود والنـَّسائي، كما ذكر النووي ) .

2- وقال أيضاً : ( ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم ) .

3- وقال أيضاً: ( قام ابن دقيق العيد بكتابة كتاب في أحاديث الأحكام معتمداً على صحيحي البخاري ومسلم فقط. وفي الصحيح ما يُغني عن الضعيف ) .

4- ثم قال : ( وهذا ينصر قول الجمهور في عدد الحديث الصحيح.
مع الملاحظة بأن الحديث الحسن عند المتقدمين يعتبر من أنواع الحديث الضعيف كما أفاد شيخ الإسلام) .

5- وأخيراً قال : (فيكون مجموع الحديث كله الذي تجده مكتوبا في الكتب المشهورة: 11830 حديثاً.
وقد سبق بيان أن الصحيح منها حوالي 4400 حديث ) .
____
والرد آتٍ إن شاء الله تعالى . ]

ثم قال الأخ الفهمَ الصحيحَ: [ أيها الفاضل أبا عمر : هلآّ أكملت لنا بيان هذا الموضوع، حتى تعم الفائدة.
وحبذا لو بدأت ببيان معنى ما روي عن أبي زرعة - رحمه الله - وقد سئل: أليس يقال : حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ؟ قال : ( ومن قال ذا ؟ قلقل الله أنيابه ، هذا قول الزنادقة ، ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال أبو زرعة : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مئة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، فقيل له : هؤلاء أين كانوا ؟ وأين سمعوا منه ؟ فقال : أهل المدينة ، وأهل مكة ، ومن بينهما ، والأعراب ، ومن شهد معه حجة الوداع ، كل رآه وسمع منه بعرفة ). ] اه

ثم قال الأخ عبد الرحمن السديس:[ فائدة :

في نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي ص401:

وكيف دلس الزنادقة على أهل الحديث اثني عشر ألفا ، ولم يبلغ ما روي عن رسول الله وأصحابه اثني عشر ألف حديث بغير تكرار إن شاء الله ، إذاً رواياتهم كلها من وضع الزنادقة في دعواك ! ] اه

ثم اكمل ابو عمر السمرقندي تعقبه ورده على بحث محمد الأمين فقال: [ الأخوان الفاضلان .. الفهم الصحيح وعبدالرحمن السديس ... وفقهما الله
جزاكما الله خيراً على الإضافة المختصرة التي تهزُّ أركان المقال السابق - يريد بحث محمد الأمين -
ولعلِّي أبدأ التعقيب الآن بتفصيل ما أجملته في سؤالي الذي رفعته لمحمد الأمين ولم يشأ أن يردَّ عليه .
وأنا كلِّي إنتظار أن يتواضع الكاتب المذكور ويصرف لنا شيئاً من وقته ليبيِّن لنا ما نناقش فيه بحثه إن كان ثمَّة خطأٍ فيما نستدركه عليه أو نخطئه فيه :

التعقُّب الأول :
1- قال : ( نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان ، و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه .
والغالبية (العظمى) من الحديث المتبقي ، موجودة عند الترمذي وأبي داود والنـَّسائي، كما ذكر النووي ) . انتهى كلامه .

هذا خلط أيما خلط ! فمرَّةً يعدُّ ( الكاتب ) الحديث الحسن من أنواع الصحيح ، ومرَّةً أخرى يعدُّه من أنواع الضعيف ( غير المعدود في 4400 التي حصرها للصحيح ) كما هو في آخر مقاله السابق.

وبيان هذا :
أني هنا أتسائل تعجُّباً : هل الغالبية العظمى من الحديث المتبقِّي ( وهي عند الترمذي وأبي داود والنسائي ) هي من الصحاح أم الحسان التي هي ضعافٌ عند الكاتب ؟!
فإن قال: هي من الصحاح فهذا غلطٌ يأباه عليه واقع هذه الكتب التي هي مظان الحسان ( على الاصطلاح ) ، وهو ما يفهم من نقل الكاتب من مثل قوله : " ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: « أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة».
قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم " .

2- وإن قال بل هي حسان ، أو بعضها صحيح وبعضها حسن فهذا ينقض بحثه من أساسه ؛ إذ كيف يعدُّ الحسن من الصحاح وقد جعله في آخر بحثه خارجاً عن العدِّ ، لكونه على زعمه من قسم الضعيف ( عند المتقدِّمين ) !
وأيضاً فإنه قد انتهى من عدِّ الحديث الصحيح إلى 4400 ، وجعل غالبها من الصحيحين وأبي داود والنسائي والترمذي فقط !
ولم يعدَّ الأحاديث الصحاح التي في مستدرك أبي عبدالله الحاكم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود ومسند أحمد وغيرها من كتب السنة الصحيحة الزوائد على الصحيحين ؟!
مع ملاحظة أنَّ كثيراً من الأحاديث التي تصفو للحاكم في مستدركه هي على شرط أحد الشيخين أو كليهما ، كما ذكر ذلك أئمة الحديث كالذهبي وابن حجر وغيرهما .
وإن لم تكن على شرطهما أو شرط أحدهما فهي لن تنزل رتبة عن كتاب أبي عيسى أو من فوقه كأبي داود والنسائي .
فأين أحاديث الحاكم وابن حبان وغيرهما يا محمد الأمين من هذه القسمة ؟
فإن كانت حساناً فكيف تدخل أحاديث السنن الثلاثة وهي مثلها وتخرج هذه ؟ وإن لم تكن كذلك فأعد العدَّ فقد اختصرت البحث جداً واستعجلت !
قال الحافظ في النكت : "أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جداً يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر المصنف بعد وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الاطلاع غزير الرواية ، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه " .
وقال أيضاً : "حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن أبي سعد الماليني أنه قال : (( طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثاً على شرطهما )) .
وقرأت بخط بعض الأئمة أنه رأى بخط عبد الله بن زيادن المسكي قال : أملى على الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي سنة خمس وتسعين وخمسمائة قال : (( نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثاً على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا أحاديث :
1- حديث أنس (( يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة )) .
2- وحديث الحجاج بن علاط لما أسلم .
3- وحديث علي ـ رضي الله عنه ـ (( لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع )) ، انتهى .
وتعقب الذهبي قول الماليني فقال : هذا غلو وإسراف وإلا ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف . وفيه نحو الربع مما صح مسنده أو حسن . وفيه بعض العلل . وباقيه مناكير وفي بعضها موضوعات قد ألإردتها في جزء انتهى كلامه .
".
وسيأتي كلام مفصَّلٌ إن شاء الله في إطلاق الكاتب القول عن المتقدِّمين في عدِّهم الحسن من الضعيف .
ومع الإمعان في هذا التفصيل يظهر الخلط الحاصل في إطلاق الضعف وإرادة الحسن أو العكس ؟!

التعقُّب الثاني:
قال الكاتب المذكور : " أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريباً موجودة في الصحيحين.
وقد قدرها البعض بخمسمئة حديث. فقد روى البيهقي في "مناقب الشافعي" (1\915 تحقيق أحمد صقر): سُئِل الإمام الشافعي «كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟».
فقال" «خمسمئة». فقيل له: «كم منها عند مالك؟».
قال «كلها إلا خمسة و ثلاثين». انتهى كلامه .

المناقشة :
1- الكاتب يرى ما نقله عن الشافعي من كون أحاديث الأحكام الصحيحة 500 حديث فقط .
2- يرى أنَّ غالبيتها بل كلها تقريباً قد أخرجها الشيخان .
هاتان نتيجتان من قراءة كلامه السابق ، فانظروا إلى كلام الحافظ في النكت لترو العجب من العجلة في البحث والخروج بالنتائج :

قال ابن حجر رحمه الله : " فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة : فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل : وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( يعني الصحيحة بلا تكرير ) أربعة الآف وأربعمائة حديث .
وعن إسحاق بن راهوية أنه سبعة الآف ونيف .
وقال أحمد بن حنبل : وسمعت ابن مهدي يقول : الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث . وكذا قال إسحاق بن راهوية عن سعيد عن يحيى بن سعيد .
( وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي ) أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث وقال أبو داود السجستاني عن ابن المبارك : تسعمائة ومرادهم بهذه العدة ما جاء عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ من أقواله الصريحة في الحلال والحرام ـ والله أعلم .
وقال كل منهم بحسب ما يصل إليه . ولهذا اختلفوا "" . انتهى كلامه .
وأنا هنا أتعجَّبُ من هذه الإجمالية والعجلة في البحث لمَ ارتضى كلام الشافعي وأعرض عن كلام الآخرين ؟!
قد يقال إنه بعد بحثٍ وسبر وصل الكاتب لصحة ما قاله الشافعي ، فليكن كذلك فأخرج لنا بحثك لنرى وجه ترجيحك .
وقد يقال إنه لم يقف على كلام الآخرين وهذا عذر أقبح من ذنب !
إذ كيف يكتب بحثاً لا يبحث فيه عن الأقوال بل يخرج نتيجة بمجرد وقوفه على أول قول يراه ؟!
بل إن الكاتب قد رأى قول غير الشافعي بدليل أنَّ النقل السابق الذي نقله عن الحافظ ابن حجر وبتره فيه ما أشرت إليه كما تقدم !!
نن ويبقى التساؤل : لم ارتضى قول الشافعي في عد أحاديث الأحاكم 500 فقط ؟!!

================

هذا كله أولاً ..
أما ثانياً : فعندما قال الكاتب : " عدد الحديث الصحيح: اختلف علماء الحديث حول عدد الأحاديث النبوية الصحيحة.
والراجح هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب "النكت على ابن الصلاح" (ص992): «ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب "التمييز" له، عن شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم(يعني الصحيحة بلا تكرار): أربعة آلاف و أربعمئة حديث " .
أقول : قد بتر الكاتب كلام الحافظ أو تصرَّف فيه فأخرجه عن مقصوده ، فالحفظ يتكلَّم عن أحاديث الأحاكم خاصة ، لا عن الأحاديث الصحيحة على العموم ، قال :" فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة : فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل : وغيرهم أن جملة الأحاديث ..." الخ كلامه رحمه الله .
فكلام الحافظ وفهمه يتعلَّق بأحاديث الأحاكم خاصة ، وهي على قول الجمهور - كما يعبِّر الكاتب ؟! -4400 حديث لا 500 كما رجَّح وخالف جمهوره ؟!!
فإذن الكاتب يخلط في فهم كلام الأئمة في عدِّهم بين أحاديث الأحكام وبين الأحاديث الصجيجة على العموم .
فأيُّ بحثٍ هذا ؟! وعلى أي شيءٍ اعتمد ؟! ] اه

وانظر هنا اذا أردت معرفة ردود الآخرين على ابي عمر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23173

[عمر الزهيري]

وبعد تأمل كلام الأخ الفاضل أبو عمر السمرقندي يتضح لكل ذي عينين أن بحث الدعي [ محمد الأمين ] باطل في تحديد عدد الأحاديث الصحيحة ويكفي في بطلانه ان النقل الأول في بحثه كان عن أحاديث الأحكام وحدها! بتصريح ابن حجر نفسه الذي نقل ذلك العدد! والظاهر أن هذا الدعي من فرط تسرُّعه وجهله بتر كلام الحافظ ابن حجر - كما قال الأخ الفاضل أبو عمر السمرقندي - جهلاً منه بما يتقُل او تسرعاً.

وهذا مثال من واقع حال المفرِّقين بين منهج المحدثين المتقدمين والمتأخرين!

تُرَّهاتٌ وأباطيل

[أبو عثمان السلفي]

نقول لأصحاب (منهج المتقدمين والمتأخرين):

أثبتوا عدد الأحاديث (الضعيفة) في جميع الكتب، سنثبت لكم -وقتئذ- عدد الأحاديث الصحيحة(!)

[عمر الزهيري]

أحسنت يا أبا عثمان