الحلقة 22 من قراءة أبي عُبُود لكتاب الجامع في العلل والفوائد/ للدكتورالفحل

[هاني صالح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الثانية و العشرون من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران – لكتاب : ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .

قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عُبُود باحمران - حفظه الله ووفقه - :

(( الحلقة الثانية والعشرون :

و) وهذا الذي عليه الأئمة النقّاد ، فمثلاً البخاري في ( باب العَرْض في الزكاة ) من ( كتاب الزكاة ) من صحيحه ، فقد قال : (( وقال طاوسٌ قال معاذٌ رضي الله عنه لأهل اليمن : ائتوني بعَرْض ثياب خميص ... )) أهـ .

فهذا الصنيع فيه :

1) البخاري أظهر الإسناد وأبرزه من عند طاوس ، لماذا ؟ .

2) ليقول للناظر اكشف حال الإسناد من عند مَنْ أظهرتُه وأبرزتُه لك وما دونه فقد كفيتك إياه .

3) وهنا بعد النظر للكشف عن حال السند من عند مَنْ أظهره وأبرزه :

4) وجدنا أن فيه انقطاعاً ، لماذا ؟ لأن طاوساً لم يسمع من معاذ فهو منقطع كما في ( فتح الباري ) لابن حجر ( 3/312) .

5) فيكون البخاري أظهر السند من الموضع الذي أظهره وأبرزه ؛ لأجل الانقطاع الذي في هذا الموضع .

6) وكذلك الإمام أحمد عندما أبرز وأظهر الإسناد من عند أبي الزبير عن جابر ، لماذا ؟

7) لأن أبا الزبير إذا قال : (( عن جابر )) ؛ فصيغته هذه (( فياف )) للانقطاع فيها كما ينقطع الشخص عن الحياة إذا كان في الصحراء .
3) لذلك لم يخرج البخاري لأبي الزبير عن جابر ولا عن غيره سوى حديث واحد في البيوع قَرَنَه بعطاء عن جابر ، وعلّق له عدة أحاديث كما في مقدمة الفتح (ص442) ، و (فتح الباري ) (4/486) .

إذا ثبت أن البخاري ضعفه لحفظه ؛ فيخرج من موضوع بحثنا ، وإن لم يتبيَّن سبب عدم احتجاج البخاري بأبي الزبير ؛ فلا يكون ذلك غير تدليس أبي الزبير وإكثاره منه .

فإذا صُح ما تقدم فيُضَم الإمام البخاري إلى الإمامين يحيى القطان و أحمد في وصف أبي الزبير بالتدليس .

4) النسائي :

أ) ذكر أبا الزبير في رسالته ( أسماء المدلسين ) .

ب) نسب غيرُ واحد ممَّن ألَّف في أسماء المدلسين إلى النسائي وصفه أبا الزبير بالتدليس كالذهبي والعلائي و العسقلاني .

ج) وبيَّن النسائي هذا فقال في ( السنن الكبرى ) (2/442ـــــ 443 ، رقم 2112) ــــ بعد أن أخرج حديثاً لجابر من طريق أبي الزبير عنه بالعنعنة ـــ : (( أبو الزبير : اسمه محمد بن مسلم بن تَدْرُس ، مكيٌّ ، كان شعبة يسيئ الرأي فيه . وأبو الزبير من الحفاظ روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري ، وأيوب ، ومالك بن أنس ، فإذا قال : سمعت جابراً ، فهو صحيح ، وكان يُدلّس ، وهو أحب إلينا في جابر من أبي سفيان . وأبو سفيان هذا اسمه طلحة بن نافع . )) أهـ .

في قول النسائي هذا :

1) شعبة سيئ الرأي في أبي الزبير .

2) ردَّه بأن أبا الزبير من الحفاظ ، وروى عنه أئمة نقاد .

3) وإنما الذي تُرَدُّ به رواية أبي الزبير هو أنه كان يدلس .
4) فإذا قال : سمعت جابراً ؛ فهو صحيح .

5) فإذا قال صيغة غير : " سمعت جابراً " ونحوها فهنا تُرَدُّ روايته .

وذلك من قوله قبلُ : (( ... فهو صحيح )) .

د) ماذا قال الشيخ عبدالله السعد وناصر الفهد في هذا النقل الصريح الذي قاله النسائي في بيان تدليس أبي الزبير ؟

ه) قال ناصر الفهد في ( منهج المتقدمين في التدليس ) (ص93) : (( 6ــ أن النسائي ــ الذي ذكر أبا الزبير مع المدلسين ـــ ذكر مجموعة كبيرة من أحاديثه في كتابه السنن ، منها ( خمسة وستون حديثاً بالعنعنة ) ولم يعلل شيئاً منها بالتدليس أو بعدم السماع ، وهو يذكر الأحاديث والعلل والاختلافات في سننه دائماً ، فهذا يدل على أن وصفه بالتدليس لا يريد منه رد عنعنته . )) أهـ .

في قول الفهد هذا :

1) أحاديث أبي الزبير المعنعنة التي ذكرها النسائي في كتابه ( السنن أي : الصغرى ؛ لأنها المرادة عند الإطلاق ) لم يعلل شيئاً منها بالتدليس أو بعدم السماع .

2) وهو الذي يذكر الأحاديث والعلل والاختلافات في سننه دائماً .

3) وهذا يدل على أن وصفه بالتدليس لا يريد منه رد عنعنته .

4) فالقول الأخير : " وصفه بالتدليس ..." مبني على قول : " ... في سننه دائماً " .

5) لهذا أسأل : هل لا يوجد حديث ضعيف في السنن الصغرى عند النسائي نفسه ولم يبيِّن ذلك ؟ .

6) وأُوضِّح أكثر : هل إذا أعلَّ النسائي حديثاً في سننه الكبرى لا يذكره في سننه الصغرى إلاَّ مبيِّناً عِلَّته ؟.
7) وأُحدِّد البحث : هل إذا أعلَّ النسائي حديثاً في سننه الكبرى ثم ذكره في سننه الصغرى دون أن يصرِّح بعلته ؛ فهل هذا يعني أن هذا الحديث غير مُعّل ؛ فيكون لا يريد بذكر علته في السنن الكبرى رد هذا الحديث ؟ .

8 ) الإجابة على هذه الأسئلة بإنزال قول الفهد : (( وهو يذكر الأحاديث والعلل والاختلافات في سننه دائماً )) على صنيع وعمل الإمام النسائي نفسه في سننه الصغرى :

سأذكر ـــ إن شاء الله ـــ بعض الأمثلة الصريحة الواضحة من صنيع وعمل الإمام النسائي نفسه في سننه الصغرى بها تظهر ـــ إن شاء الله ــــ قيمة السبر والتتبع والاستقراء عندما ينسبه الفهد وأمثاله إلى أنفسهم .

الإمام النسائي لا يذكر في سننه الصغرى علة أحاديث وهذه الأحاديث عنده معلَّة نصَّ على علتها في سننه الكبرى :

الأول : في باب ( تأويل قول الله جلَّ ثناؤه : " وإذا قُرِئَ القرآنُ فاستمعوا له وأنصتوا " ) من كتاب ( الصلاة ) من السنن الكبرى ؛ أخرج من طريقين (995، 996) عن محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(( وإذا قرأ ، فأنصتوا ... الحديث )) . وقال : (( لا نعلم أنَّ أحداً تابع ابن عجلانَ على قوله : " وإذا قرأ ، فأنصتوا " )) أهـ .

ثم ذكرهما في ( سننه الصغرى ) ( رقم 921، 922) في الباب نفسه ولم يصرِّح بعلتهما التي ذكرها في سننه الكبرى ، فيكون حسب نظرية الفهد : (( فهذا يدل على أن وصفه " لا نعلم أنَّ أحداً تابع ابن عجلان ... " لا يريد منه ردّ تفرده الذي لا يقبل منه )) .

الثاني : في باب ( من أدرك ركعة من الصلاة ) من ( كتاب الصلاة ) من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (1551) من طريق أبي المغيرة ، قال حدثنا الأوزاعي ، قال حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من أدرك ركعة من الصلاة ... الحديث " ، وقال : (( لا نعلم أحداً تابع أبا المغيرة على قوله : عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . والصواب : عن أبي سلمة عن أبي هريرة . )) أهـ .
ثم ذكره في سننه الصغرى برقم (556) في الباب نفسه ولم يصرِّح بعلته والصواب فيه الذي صرَّح به في سننه الكبرى ، فيكون حسب نظرية الفهد : لا يريد بما صرَّح به في سننه الكبرى ردّ ما أعلَّ به ، مع التصريح بأن الصواب غير الذي أعلَّ به .

الثالث : في باب ( الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة ) من ( كتاب الصلاة ) من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (1639) من طريق زائدة ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، قال حدثنا هشامٌ أن أبا الزبير المكيَّ حدثهم ، عن نافع بن جبير ، أن أبا عُبيدة بن عبدالله بن مسعود حدثهم : أن عبدالله بن مسعود قال : " ... الحديث " . وقال : (( هذا حديث غريب من حديث سعيدٍ ، عن هشامٍ ، ما رواه غيرُ زائدة . )) أهـ .

ثم ذكره في سننه الصغرى برقم (663) في الباب نفسه ولم يصرِّح بإعلاله بالغرابة التي صرَّح بها في سننه الكبرى ، فيكون حسب نظرية الفهد : لا يريد الإعلال بالغرابة ردّ الحديث الذي أعلَّه بالغرابة ، مع أنه لم يذكر في هذا الباب غير الحديث الذي أعلَّه بالغرابة .

الرابع : في باب ( الموتُ بغير مولده ) من ( كتاب الجنائز ) من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (1971) من طريق حُيَيّ بن عبدالله ، عن أبي عبدالرحمن الحُبُلي ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : " مات رجلٌ بالمدينة ... الحديث " . وقال : (( حُيَيُّ بن عبدالله ليس ممن يُعتَمد عليه ، وهذا الحديث عندنا غيرُ محفوظ ــ والله أعلم ــ لأن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " مَن استطاع منكم أن يموت بالمدينة ، فإني أشفع لمن مات بها " )) أهـ .

ثم أخرجه برقم (1832) في الباب نفسه من السنن الصغرى ولم يذكر قوله بأنه " غير محفوظ " ؛ فيكون حسب نظرية الفهد : لا يريد بالقول بأنه " غير محفوظ " ردّ الحديث ، مع أنه لم يذكر في الباب غير هذا الحديث فقط .
الخامس : في باب ( الصفوف على الجنازة ) من ( كتاب الجنائز ) من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (2112) من طريق شعبة يقول : الساعة يخرج ، الساعة يخرج ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : " كنت في الصف الثاني ... الحديث " ، وقال : (( أبو الزبير : اسمُه محمد بن مسلم بن تَدْرُس ، مكيٌّ كان شعبة يُسيئ الرأي فيه . وأبو الزبير من الحفاظ ، روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري ، وأيوب ، ومالك بن أنس ، فإذا قال : سمعتُ جابراً ، فهو صحيحٌ ، وكان يدلس ، وهو أحبُّ إلينا في جابر من أبي سفيان ... )) أهـ .

ثم أخرجه برقم (1974) في الباب نفسه من السنن الصغرى ولم يذكر قوله : ((فإذا قال : سمعتُ جابراً ، فهو صحيحٌ ، وكان يدلس ، ... )) ؛ فيكون حسب نظرية الفهد : لا يريد من قوله الذي (( وصفه بالتدليس )) ردّ عنعنته ؛ فيكون عند الفهد قول النسائي : (( فإذا قال سمعت جابراً فهو صحيح )) هو وقول:(( إذا قال عن جابر )) سواء أي : " فهو صحيح " أي لا قيمة لذكر أبي الزبير في رسالة المدلسين ، فعلى ذلك يكون كلُّ مَن ذكرهم النسائي في رسالة المدلسين فهو عندما وصفهم بالتدليس لا يريد منه ردّ عنعنتهم .

السادس : في باب ( الدقيق في زكاة الفطر ) من كتاب ( الزكاة ) من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (2305) من طريق سفيان ، قال : حدثتا ابن عَجْلان ، قال : سمعت عياض بن عبدالله يُخبر عن أبي سعيد الخدري قال : " لم نُخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً ... الحديث " ، وقال : (( لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث : " دقيق " غير ابن عُيينة )) أهـ .

ثم أخرجه برقم (2514) في باب " الدقيق " من السنن الصغرى ولم يقل فيه الذي قاله في السنن الكبرى ، فيكون على حسب نظرية الفهد : لا يريد بقوله " لا أعلم أحداً ... "إعلال لفظ " دقيق " ؛ فهو لا يريد مند رد لفظ " دقيق " ، مع أنه لم يذكر في هذا الباب إلاَّ هذا الحديث فقط .

السابع : في باب ( السعر ) من كتاب ( المحاربة ) من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (3527) من طريق شعبة ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن عبدالله بن سَلِمَة ، عن صفوان بن عسَّال قال يهوديٌّ لصاحبه :

...
الحديث " ، وقال : (( وهذا حديث منكر ... )) أهـ .

ثم أخرجه برقم (4078) في الباب نفسه من السنن الصغرى ولم يقل فيه الذي قاله في السنن الكبرى ، فيكون حسب نظرية الفهد : لا يريد بقوله : " وهذا حديث منكر ... " أي : وصفه الحديث بالنكارة ؛ ردّ الحديث ، مع أنه لم يذكر في هذا الباب إلاَّ هذا الحديث فقط .

الثامن : في باب ( الثيب تجعلُ أمرَها لغير وليها ) من كتاب النكاح من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (5372) من حديث ابن جُريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة وهو حرام جَعَلَتْ أمرها إلى العباس ، فأنكحها إيَّاه " . وقال : (( هذا إسناد جيد ، وقوله " جَعَلَتْ أمرها إلى العباس ، فأنكحها إيَّاه " كلام منكر ، ويُشبه أن يكون هذا الحرف من بعض من روى هذا الحديث ، فأُدْرِج في الحديث )) أهـ .

ثم أخرجه برقم (3273) في باب ( الرخصة في نكاح المحرم ) من السنن الصغرى ولم يقل فيه القول الذي قاله في السنن الكبرى ، فيكون حسب نظرية الفهد : أن وصفه : " كلام منكر ... فأُدْرِج في الحديث " لا يريد منه رد قول " جَعَلَتْ أمرها ... " .

التاسع : في باب ( تفسير ذلك ) أي : بيع المنابذة ، من كتاب البيوع من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (6062) من طريق جعفر بن بُرقان ، قال : بَلَغني عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبْسَتين ... الحديث " . وقال : (( هذا خطأٌ ، وجعفر بن بُرقان ليس بالقوي في الزهري خاصة ، وفي غيره لابأس به ، ... )) أهـ .

ثم أخرجه برقم (4516) في الباب نفسه من السنن الصغرى ولم يقل فيه القول الذي قاله في السنن الكبرى ، فيكون حسب نظرية الفهد : أن وصفه الحديث بقوله : " هذا خطأٌ ... " لا يريد منه الرد .

العاشر : في ذكر الاختلاف على خالد الحذَّاء من باب ( كم دية شبه العمد ) من (كتاب القسامة ) من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (6976) من طريق محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جدِّه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " مَنْ قَتَلَ فتيلاً ... الحديث " . وقال : (( هذا حديث منكرٌ ، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ، ولا محمد بن راشد . )) أهـ .
ثم أخرجه برقم (4801) في الباب نفسه من السنن الصغرى ولم يقل فيه القول الذي قاله في السنن الكبرى : " هذا حديث منكر ، ... " ، فيكون حسب نظرية الفهد : أن وصفه بقوله : " هذا حديث منكر ، ... " لا يريد منه الرد .

الحادي عشر : في باب ( ذكر دية أسنان الخطأ ) من كتاب القسامة من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (6877) من طريق حجاج ، عن زيد بن جُبير ، عن خَشْف بن مالك ، قال : سمعتُ ابنَ مسعود يقول : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... الحديث " . وقال : (( الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج به . )) أهـ .

ثم أخرجه برقم (4802) في الباب نفسه من السنن الصغرى ولم يقل فيه القول الذي قاله في السنن الكبرى : " الحجاج ... " ، فيكون على حسب نظرية الفهد : أن قوله : " الحجاج ... " لا يريد منه الرد .

الثاني عشر : في باب ( عقلُ المرأة ) من (كتاب القسامة ) من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (6980) من طريق إسماعيل بن عيَّاش ، عن ابن جُريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدِّه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " عقلُ المرأة ... الحديث " . وقال : (( إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ . )) أهـ .

ثم أخرجه برقم (4805) في الباب نفسه من السنن الصغرى ولم يقل فيه القول الذي قاله في السنن الكبرى : " إسماعيل ... " ، فيكون حسب نظرية الفهد : أن قوله : " إسماعيل ... " لا يريد منه الرد ، مع أنه الحديث الوحيد الذي ذكره في الباب .
الثالث عشر : في باب ( امتحان السارق بالضرب والحبس ) من كتاب ( قطع السارق ) من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (7320) من طريق بقية بن الوليد ، قال : حدثني صفوان بن عمرو ، قال : حدثني أزهر بن عبدالله الحرازي ، عن النُّعمان بن بشير ، أنه ... الحديث " . وقال : (( هذا حديث منكر ، لا يحتج بمثله ، وإنما أخرجتُه ليُعْرَف . )) أهـ .

ثم أخرجه برقم (4874) في الباب نفسه من السنن الصغرى ولم يقل فيه القول الذي قاله في السنن الكبرى ، فيكون حسب نظرية الفهد : أن قول : " هذا حديث منكر ... أخرجتُه ليُعرف " لا يريد منه الرد ، مع أنه أخرجه ليُعرَف .

الرابع عشر : في باب ( القطع في السفر ) من كتاب ( قطع السارق ) من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (7430) من طريق بقية ، قال:حدثني نافع بن يزيد ، قال : حدثني حَيوة بن شُريح ، عن عيَّاش بن عبَّاس ، عن جُندة بن أبي أُميَّة ، قال : سمعتُ بُسْر بن أبي أرطأة قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " لا تُقطَع الأيدي في السفر " . وقال : (( ليس هذا الحديث مما يحتج به . )) أهـ .

ثم أخرجه برقم (4979) في الباب نفسه من السنن الصغرى ولم يقل فيه القول الذي قاله في السنن الكبرى ، فيكون حسب نظرية الفهد : أن قول:" ليس هذا الحديث مما يحتج به " لا يريد منه الرد، مع أنه الحديث الوحيد الذي ذكره في الباب كما في السنن الكبرى .

الخامس عشر : في باب ( الرخصة في خاتم الذهب للرجال ) من كتاب ( الزينة ) من السنن الكبرى ؛ أخرج برقم (9402) من طريق الضحاك بن عبدالرحمن ، عن عطاء الخُراساني ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : قال عمر لصهيب : " مالي ... الحديث " . وقال : (( هذا حديث منكر . )) أهـ .

ثم أخرجه برقم (5163) في الباب نفسه من السنن الصغرى ولم يقل فيه القول الذي قاله في السنن الكبرى ، فيكون حسب نظرية الفهد : أن قوله : " هذا حديث منكر " لا يريد منه الرد ، مع أنه الحديث الوحيد الذي ذكره في الباب .
السادس عشر : .............................

يتبع إن شاء الله .

لمشاهدة الحلقات السابقة ؛ أنقر على رقم الحلقة بأدناه :

الحلقة : الأولى .. الثانية .. الثالثة .. الرابعة .. الخامسة .. السادسة .. السابعة .. الثامنة ..التاسعة ..العاشرة..الحادية عشر .. الثانية عشر .. الثالثة عشر .. الرابعة عشر ..الخامسة عشر..السادسة عشر..السابعة عشر..الثامنة عشر..التاسعة عشر..العشرون ..الحادية والعشرون

حمِّل الحلقة الثانية و العشرين من هنا

بريدي الإلكتروني :[email protected]

[احمد الحاج]

كم ننتظر هذه الحلقات الماتعه على احر من الجمر...شكر الله لك جهدك شيخ عبدالله ونفع بك وبعلمك وبارك لك في نفسك واهلك وولدك ووقتك...والشكر موصول لاخي هاني

[بشائر العلم]

بورك للشيخ الفاضل ابي عبود عبدالله عبود باحمران في صحته ووقته ، وجزاه الله خيرا ً على دفاعه عن منهج السلف ومتبعيهم بإحسان ، ونلفت عناية الأخوة المشرفين إلى تثبيت هذه الحلقة أسوة بالحلقات الماضية .

[هاني صالح]

شكراً للأخوَيْن الكريمَيْن أحمد الحاج وبشائر العلم على المرور وعلى تعليقاتهما الطيبة .
وأشكرك أخي بشائر العلم على لفت انتباه الإخوة المشرفين إلى ثبيت هذه الحلقة أسوة بأخواتها الحلقات السابقات ، وأضم صوتي إلى صوتك مع الشكر مقدماً للأخ المشرف .

[ابو دعاء]

نشكر الشيخ عبدالله بن عبود باحمران لهذا الجهد العظيم ونطالبه بالاستمرار في هذه الحلقات العلمية لما نلحظه من فائده من الدرر العلميه وكذا نستفيد من الاسلوب القوي المقنع في الرد بعيدا من المهاترات والدعاوى فجزاه الله خيرا لذبه عن الامام الالباني وعن نهج الائمه
رايت ان هذه الحلقه لم تثبت فنرجوا من المشرفين تثبيت هذه الحلقه
نلحظ كثير من شبابنا يأخذو استقراءات وسبر المعاصرين وبه يردون كلام الائمه
فما راي الشيخ في هذه الاستقراءات وكيف التعامل معها وبيان مصداقيتها من زيفها
وفي الاخير الشكر موصول للاخ ناشر هذه الحلقات

[لطفي سعيد]

جزاء الله خيرا الشيخ عبدالله باحمران وفقه الله على جهوده في الدفاع عن الامام الالباني رحمه الله وجعل ما يكتب في ميزان حسناته آمين

وكذا الشكر موصول للاخ الناشر وفقه الله

[هاني صالح]

جزاكما الله خيراً أخوَيَّ الكريمَيْن أبا دعاء ولطفي سعيد على مروركما وتعليقاتكما الطيبة .

أخي الكريم أبا دعاء حفظك الله : بخصوص طلبك رأي شيخنا الفاضل أبي عُبُود - حفظه الله ونفع به - في هذه الاستقراءات وكيف التعامل معها وبيان مصداقيتها من زيفها ؛ فقد عرضتُ سؤالك على شيخنا حفظه الله تعالى وكان جوابه - بعد شكره لك - هو الآتي :
(( لن أخوض في :

متى يسمى العمل استقراءاً وسبراً وتتبُّعاً ؟

وكم سِنّ المدَّعي الاستقراء ؟

وكم سِنّه في طلب العلم الشرعي ؟

وكم سِنّه في طلب علم الحديث ؟

وفي كم سَنة استقرأ هذه المسألة ؟

ومَنْ شَهِد له بأنه من أهل الاستقراء ؟

ولكن أقفز إلى الواقع العملي في تعاملي مع استقراءات أهل عصرنا ، وهما تعاملان بدون النظر إلى مدَّعي الاستقراء :

الأول : استقراءٌ وسبرٌ وتتبّعٌ وَصَلَ به إلى قولٍ قال به أحدُ الأئمة النقاد المتقدمين منهم أو المتأخرين ، فهذا يُشْكَر على عمله بغض النظر عن صواب هذا القول أو خطئه .

الآخر : استقراءٌ وسبرٌ وتتبّعٌ وَصَلَ به إلى قولٍ يخالف قولَ إمامٍ ناقدٍ متأخرٍ فضلاً عن المتقدم ولم يُعلَم له مخالف من مثله ، فهذا يُشْكَر على جهده وجمعه للمادة العلمية فقط بغض النظر عن قيمة المادة العلمية المجموعة من حيث سوء الفهم وأحياناً فساد القصد وقد يجتمعان .

وفي حلقات قراءتي هذه تجد أمثلةً على ذلك .

وفي هذه الحلقة تجد مثالاً على ذلك قول الفهد أن الإمام النسائي يذكر دائماً علة الأحاديث التي يذكرها في سننه الصغرى .
وتجدُ أحدُهم يعلم قولَ الإمام الناقد المتقدم ولحماسته وتخيُّله أشخاصاً عند كتابته غير الإمام الناقد المتقدم ؛ يقول قولاً يفيد أنه جَمَعَ علم المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة .

أ) الإمام الناقد المتقدم النسائي رمى أبا الزبير بالتدليس .

ب) وَقَفَ ناصر الفهد على ذلك كما في ( منهج المتقدمين في التدليس) (ص93) .

ج) قَبِلَ صحة الرواية في ذلك عن النسائي ولم يردَّها أو يشكِّك فيها ، وإن كان عطَّلها تعطيلاً قائماً على علمه ولا أُحبّ أن أقول على إعجابه بعلمه .

د) ثم تجاوَزَ علمَ الإمام الناقد النسائي لأنه لم يقف هو على قول الإمام النسائي واقعاً ثم طالَبَ أمثاله بإثبات قول الإمام النسائي واقعاً حين قال في ( ص95) من كتابه : (( 9- السبر والتتبع والاستقراء : فهذه مرويات أبي الزبير في كتب السنة ، فليأت من قال بأنه مدلس ( التدليس الخاص ) بحديث واحد قال عنه أحد الأئمة المتقدمين بأنه مدلَّس ، ... )) أهـ .

ه) وكأنَّ الإمام النسائي عندما وصَفَ أبا الزبير بالتدليس لم يقف ولا على حديث واحد دلَّس فيه .

و) وتقدم ذِكْر حديث أعلَّه النسائي في الكبرى بعنعنة أبي الزبير ؛ فإذا سلَّمَ به الفهد فيكون قد بيَّنَ نوع السبر والتتبّع والاستقراء الذي يدَّعيه .

ز) فالمرء الذي يعرف قدر نفسه في مثل حالتنا هذه يسلِّم بقول الإمام ؛ فيُثْبِت تدليس أبي الزبير ولا ينفيه عنه ثم بعد ذلك له أن يأخذ بصنيع الإمام مسلم في صحيحه مقوِّياً له بالأدلة وهو أن أبا الزبير مدلس غير مكثر من التدليس ، فكما أن الإمام مسلم حجة في الرجال ؛ فالإمام النسائي مثله إن لم يكن أرفع ، لذلك قلتُ : " غير مكثر من التدليس " وليس أن أبا الزبير غير مدلس عند الإمام مسلم . والله أعلم . )) انتهى جواب شيخنا أبي عُبُود حفظه الله ونفع به .

[ابو دعاء]

أشكر الشيخ عبد الله لتجاوبه مع سؤالي وبين لي كيفية التعامل مع دعاوى السبر والاستقراء بصورة سهلة ميسرة .
فجزاه الله خيرا
واشكر الاخ الناشر لنقله استفساراتي للشيخ

[عبد الكريم بن أحمد بن السبكي]

صنيع الإمام مسلم في صحيحة يدل على أن أبا الزبير بعيد عن وصمة التدليس وإنما كان يروي عن جابر بالعنعنة لإن أبا الزبير كانت عنده صحيفة اليشكري فأسقط الواسطة والواسطة قد اتضح وهو ثقة

[هاني صالح]

حياك الله أخي الكريم عبد الكريم بن أحمد بن السبكي ووفَّقني وإيَّاك لطاعته .

اطّلع شيخنا أبو عُبُود - حفظه الله - على ما علَّقْتَ به مشكوراً وكان منه الجواب التالي – ومن خطه نقلتُ - :

(( فهمتُ من تنبيهك " أن أبا الزبير غير مدلس عند الإمام مسلم " ، فإذا كان فهمي صحيحاً ؛ أتذاكر معك – إن شاء الله – في التالي :

1) هل الإمام مسلم صرَّحَ بما قلتَه : (( وإنما كان يروي عن جابر بالعنعنة لأن أبا الزبير كانت عنده صحيفة اليشكري ... )) ؟ .

2) هل قال بهذا أحد الأئمة المعتنين بصحيح مسلم ؟ .

3) هل قال بهذا أحد الأئمة ؟ .

4) قلتَ – حفظك الله - : (( فأسقط الواسطة .. )) ؛ أليس هذا هو عين التدليس عند المتقدمين والمتأخرين ؟ .

5) وهو هنا رواية أبي الزبير من صحيفة اليشكري سليمان بن قيس عن جابر ، ثم عند الأداء دلَّس فأسقط اليشكري وجعل الرواية عن جابر .

6) لماذا إسقاط الوساطة اليشكري هو تدليس ؟ .

7) لأن أبا الزبير سمع من جابر ، وهذه الأحاديث قطعاً لم يسمعها من جابر ؛ لأنه أخذها من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عن جابر ، وهنا يتحقق الإيهام المشترط في التدليس وهو أن يروي الراوي عمن سمع منه الذي لم يسمعه منه بصيغة محتملة .

8) لذلك بيَّنتَ – حفظك الله – أن هذا التدليس بإسقاط الوساطة لا يضر ؛ لماذا ؟ لأن الوساطة ثقة .

9) فقلتَ – حفظك الله - : (( والواسطة اتضح وهو ثقة )) أهـ .

10) وعلى ما قلتَه – حفظك الله – يكون أبو الزبير مدلساً عن جابر عند مسلم وإنما أخرج له هذه الأحاديث بالعنعنة عن جابر لأنه رواها عن ثقة معلوم ، وهذا لا يضر بالرواية .

11) وهذا بخلاف قولك – حفظك الله – في مطلع تنبيهك : (( صنيع الإمام مسلم في صحيحه يدل على أن أبا الزبير بعيد عن وصمة التدليس )) أهـ .

12) فهل من تنبيهك أفهم أن كل ما رواه أبو الزبير عن جابر بالعنعنة في صحيح مسلم أخذه من صحيفة اليشكري الثقة هذه ؟ .

13) فإذا اقتنعتَ – حفظك الله - بوجود نكارة في بعض هذه الأحاديث المعنعنة كالتي ذكرها الذهبي في ترجمة أبي الزبير من الميزان ؛ فَمَن يتحمَّل هذه النكارة أَأبو الزبير أم اليشكري الثقة أم وساطة أخرى ؟ .

14) ثم هل لأبي الزبير صحيفة واحدة هي هذه فقط أم له صحيفتان غير هذه أيضاً فيهما مروياته التي سمعها عن جابر والتي حدَّث بها عن جابر ؟ .

كما في ترجمته من ضعفاء العقيلي (4/133) عندما سأله الليث بن سعد عن سماعه لهذَيْن الكتابَيْن أو الصحيفتَيْن : (( أسمع هذا كله من جابر ؟ فقال : منه ما سمعت ومنه ما حدثناه عنه ، فقلت له : أعلم لي على ما سمعت ، فأعلم لي على هذا الذي عندي )) أهـ .

1) صحيفة سليمان بن قيس اليشكري قطعاً لم يسمعها أبو الزبير عن سليمان وإنما هي وجادة .

2) فلذلك هي لا تدخل في هذَيْن الكتابَيْن ؛ لماذا ؟ لأن فيهما :

أ- ما سمعه من جابر .

ب- وما حُدِّث به عن جابر .

ج- وكلاهما لا يدخلان في الوجادة ؛ لأن الوجادة لا يكون فيها " سمعت " ولا " حُدِّثناه " ، وصحيفة اليشكري وجادة .

د- فإذا سلَّمتَ بهذا – حفظك الله – فيكون عند أبي الزبير ثلاثة كتب أو صحف عن جابر ، منها صحيفة اليشكري .

15) لماذا قلتُ أن أبا الزبير مدلس قليل التدليس عند مسلم ؟ .

أ) وَصَفَ غير واحد من الأئمة أبا الزبير بالتدليس .

ب) قول النسائي : (( فإذا قال : سمعت جابراً ؛ فهو صحيح ، وكان يدلس )) كما تقدم نقله ، ومثله قول يحيى القطان وأحمد .

ج) فالنسائي اشترط التصريح بالسماع عن جابر في صحة روايته عنه ، وهذا الاشتراط يدل على أن أبا الزبير مكثر من التدليس عن جابر عنده .ومثله قول القطان وأحمد .

د) إذا كان أبو الزبير مكثراً من التدليس عن جابر عند النسائي ؛ أفلا يقف الإمام مسلم على بعض هذه الأحاديث التي بها عرف الإمام النسائي كثرة تدليس أبي الزبير عن جابر ؟ .

الجواب : قطعاً وقف ؛ لإمامته في هذا العلم لا عاطفةً تجاهه .

هـ) ومسلم لا يخرج حديث المكثر من التدليس عنده إذا عنعن فيه ، من أين هذا ؟

و) هذا من قوله في مقدمة صحيحه : (( وإنما كان تفقُّد من تفقَّد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس في الحديث وشُهِر به ، فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقَّدون ذلك منه ، كي تنزاح عنهم علة التدليس . )) أهـ .

ز) لإمامة الإمام مسلم في هذا العلم وقَفَ على شيئ مما وقف عليه الإمام النسائي مما دلَّس فيه أبو الزبير عن جابر .

ح) وهو لا يخرج في صحيحه حديث المكثر من التدليس عنده إذا عنعن فيه .

ط) و أخرج في صحيحه أكثر من خمسين حديثاً عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة .

ك) فما توجيه ذلك غير أن أبا الزبير غير مكثر من التدليس عن جابر عنده وليس غير مدلس .

هذا ما يسَّر الله عز وجل قوله تجاوباً مع تنبيهك – حفظك الله – والله سبحانه وتعالى أعلم .

كتبه أبوعُبُود
السبت 20 رجب 1436هـ
الموافق 9مايو2015م )) أهـ .