الـــــــعقد النــــفيس بدراســة حـــديـث الخمــيس

[عزام عبد المعطي الاشهب]

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد
فقد دأب الرافضة في طعنهم في أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم إلى التلبيس على الناس بمتشابه الأدلة ، فضلاً عن المكذوبات والموضوعات التي قصد أصحابها من ورائها الطعنَ في الدين من خلال الطعن في حملته وهم الصحابة الكرام .
ورفعاً لتلبيسهم ، ودفعاً لشبههم التي ينشرونها بين أوساط العامة من المسلمين ؛ فقد قمنا بدراسةٍ حديثيةٍ وموضوعيةٍ لحديث ( يوم الخميس ) الذي اتخذه الرافضةُ عمدةً لهم في الطعن والسبِّ .
واللهَ أسأل أن يوفقنا للحق والهدى ، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم وأن ينفع بهذه الدراسة .
وصلى الله وسلَّم على نبينا محمدٍ وعلى آله .


تمهيد بذكر خلاصة حديث الخميس

أرى من المناسب أن نذكر هنا خلاصة واقعة يوم الخميس من المصادر الحديثية الصحيحة ليتكون لدى القارئ الكريم تصوَّراً واضحاً عن تفاصيل القصة، ثم بعد ذلك نقوم بدراسة مرويات الحديث وألفاظه، ونكشف اللبس الذي ضلَّ بسببه من أذله الله من أهل الرفض وغيرهم.
فأقول:
مرض نبينا عليه الصلاة والسلام، واشتد مرضه، وقد كان صحابته رضوان الله عليهم لا يفارقونه، فطلب منهم أن يأتو إليه بكتفٍ وإداوة ليكتب لهم كتاباً لا يضلون بعده أبداً، فانقسم الصحابة قسمين، منهم من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ به المرض غايته، فأشفق عليه، ورأى أن كتاب الله تعالى قد كمُل فيه ما يعصم الناس من الضلال إن تمسكوا به، فلا ينبغي أن تثقلوا على رسول الله بكتابة الكتاب، وعلى مقدمة هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قال:- إن رسول الله غلبه الوجع، وعندكم كتاب الله حسبكم كتاب الله.
بينما رأى الآخرون أن يعطوا رسول الله ما أراد، واستنكروا على الآخرين وتساءلوا : لماذا لا نعطي رسول الله الكتاب؟ أهجر حتى تمتنعوا من تنفيذ أمره؟! ولعل بعض الأعراب ممن كان حاضراً ظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعي ما يقول من شدة مرضه ووجعه فلعله يهجر -وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم - فكثر الخصام والنزاع وامتنع أن يكتب لهم الكتاب، ثم قام فأوصاهم أن يجيزوا الوفد بنحو ما كان رسول الله يجيزهم، وأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ثم عاش بعدها عليه الصلاة والسلام أياماً، وانتقل إلى الرفيق الأعلى.
فكان ابن عباس رضي الله عنه إذا تذكر تلك الحادثة يبكي حتى يبل دمعه الحصى أسفاً على عدم كتابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للكتاب.
وسترى أخي القارئ الكريم في الفصل الآتي دراسة مفصلة عن هذه الروايات والألفاظ
ومن الله نستمد العون والتوفيق،،


الفصل الأول : دراسة أحاديث الباب

ورد حديث الخميس من رواية أربعة من الصحابة رضي الله عنهم وهم :
1- عبد الله بن عباس .
2- عمر بن الخطاب .
3- جابر بن عبد الله .
4- علي بن أبي طالب .

وفيما يلي سردٌ لطرقها عنهم ، ودراسة أسانيدها :

أولاً : دراسة حديث ابن عباس
وقد جاء عنه من طرقٍ عدةٍ أذكرها في المباحث التالية :

المبحث الأول : [ حديث ابن عباس من رواية سعيد بن جبير ]
وهو مرويٌ عنه من عدة طرق :
أولاً : طريق سليمان الأحول عن سعيد بن جبير:-
أخرج البخاري بلفظ: ( قال ابن عباس: يوم الخميس .. وما يوم الخميس ..!! اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه ، فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي نزاع ، فقالوا: ما شأنه؟ أهجر . استفهموه ، فذهبوا يردون عليه ، فقال: دعوني فالذي أنا فيه خيرٌ مما تدعونني إليه، وأوصاهم بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، وسكت عن الثالثة: أو قال فنسيتها ) (1 ) .
وفي لفظٍ له : ( ثم بكى -ابن عباس- حتى بلَّ دمعه الحصباء ) وفيه ( فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) (2 ).
وفي لفظ : ( والثالثة إما أن سكت عنها أو إما أن قالها فنسيتها ) قال سفيان: هذا من قول سليمان( 3)
وفي لفظ لأحمد : ( فذهبوا يعيدون عليه ) (4 ).
ثانياً : طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير:-
أخرج مسلم من طريق وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه، حتى رأيتُ على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول الله ( ائتوني بالكتف والدواة أو: اللوح والدواة .. أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً) فقالوا: إن رسول الله يهجر( 5).
وأخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق حجاج بن نصير، أخبرنا مالك بن مغول قال: سمعت طلحة بن مصرف يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان يقول: يوم الخميس .. وما يوم الخميس..!! قال: وكأني أنظر إلى دموع ابن عباس على خده كأنها نظام اللؤلؤ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:ائتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ، قال فقالوا: إنما يهجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(6 ).
ثالثاً : طريق عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير:
أخرج ابن سعد من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: اشتكى رسول الله يوم الخميس فجعل ( يعني ابن عباس ) يبكي ويقول: يوم الخميس .. وما يوم الخميس..!! اشتد برسول الله وجعُه فقال: ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً، قال: فقال بعض من كان عنده:- إن نبي الله ليهجر، قال: فقيل له:ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: أو بعد ماذا .؟ قال: فلم يدع به( 7).
وأخرجه الطبراني بلفظ: فقالوا يهجر رسول الله ثم سكتوا وسكت، قالوا : يا رسول الله ! ألا نأتيك بعد؟ فقال: بعد ما
(8 ).


المبحث الثاني : ( حديث ابن عباس من رواية عبيد الله بن عبد الله )
ولم يروه عنه إلا الزهري ،
أخرج البخاري من طريق يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: لما اشتد برسول الله وجعه قال: ( ائتوني بكتابٍ أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، قال عمر : إنَّ النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله .. حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول: إنَّ الرزية كلَّ الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه ) (9 ).
وأخرجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وفيه:فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا ، فمنهم من يقول:قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله :قوموا ) (10 ).
وأخرجه من طريق هشام عن معمر عن الزهري وفيه: (قال عمر: إنَّ النبي غلبه الوجع وعندكم القرآن .. فحسبنا كتاب الله) وفيه ( ومنهم من يقول ما قال عمر ) (11 ).
وأخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بنفس لفظ هشام عن معمر الذي أخرجه البخاري( 12).


المبحث الثالث : ( حديث ابن عباس من رواية طاووس )

أخرج أحمد عن حسن ، ثنا شيبان، عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس أنه قال : ( لما حضر رسول الله قال: ائتوني بكتف أكتب لكم فيه كتاباً لا يختلف منكم رجلان بعدي ، قال: فأقبل القوم في لغطهم فقالت المرأة: ويحكم عهد رسول الله) (13 ).
والطبراني قال:ثنا محمد بن يحي بن مالك الضبي الأصبهاني ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثنا علي بن الحسن بن شفيق عن أبي حمزة عن ليث عن طاووس عن ابن عباس: ( دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتف فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تختلفوا بعدي أبداً ، وأخذ من عنده من الناس في لغط ، فقالت امرأة ممن حضر : ويحكم عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكم ، فقال بعض القوم: اسكتي فإنه لا عقل لك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم لا أحلام لكم ) ( 14).
وعنده أيضاً:ثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحي بن زكريا بن إبراهيم بن سويد النخعي ثنا هلال بن مقلاص عن ليث عن طاووس عن ابن عباس ( ائتوني بكتف ودواة أكتب لكم كتاباً لا يختلف فيه رجلان: قال فأبطؤا بالكتف والدواة، فقبضه الله تعالى) (15 ).
وأسانيدها ضعيفة ؛ لضعف ليث ، وهو ابن أبي سليم.

المبحث الرابع : (حديث ابن عباس من رواية عكرمة )

أخرج ابن سعد: نا محمد بن عمر، ثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس:
( أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: ( ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، فقال عمر بن الخطاب: من لفلانة وفلانة مدائن الروم؟ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بميت حتى نفتحها ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل موسى ، فقالت زينب زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تسمعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعهد إليكم؟ فلغطوا ، فقال: قوموا، فلما قاموا قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانه) ( 16).
وسنده ضعيف جداً، فهو من طريق الواقدي، وإبراهيم ضعيف كما في التقريب، وأحاديث داود عن عكرمة مناكير ؛ نصَّ عليه ابن المديني وأبو داود ( تهذيب الكمال 8/380-381).


ثانياً : دراسة حديث عمر بن الخطاب

وهو من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه
أخرج ابن سعد: نا محمد بن عمر ثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال:
(كنا عند النبي، وبيننا وبين النساء حجابٌ ، فقال رسول الله: اغسلوني بسبع قرب، وائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، فقال النسوة: ائتوا رسول الله بحاجته، فقال عمر: فقلت: اسكتن فإنكن صواحبه، إذا مرض عصرتن أعينكن، وإذا صحَّ أخذتن بعنقه، فقال رسول الله: هن خير منكم) ( 17).
وسنده ضعيفٌ ؛ فهو من طريق الواقدي وهشام بن سعد ضعفه : القطان، وأحمد، وابن معين ، والنسائي ، وابن سعد، وابن حبان ، وابن عبد البر ، ويعقوب بن أبي سفيان وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أبو زرعة : شيخ محله الصدق، وفي موضع آخر: واهي الحديث ، وقال العجلي: جائز الحديث، حسن الحديث.
قال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام ورمي بالتشيع.
وفي التحرير: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد قال أبو داود: هو من أثبت الناس في زيد بن أسلم ( الميزان 4/ 299).
وأخرج الطبراني: ثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ثنا محمد بن علي بن خلف العطار ثنا موسى بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر:
(لما مرض رسول الله قال: ادعوا لي بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي أبداً، فكرهنا ذلك أشد الكراهية ،ثم قال: ادعوا لي بصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً، فقال النسوة من وراء الستر: ألا تسمعون ما يقول رسول الله؟ فقلت: إنكن صواحبات يوسف .. إذا مرض رسول الله عصرتن أعينكن، وإذا صحَّ ركبتن رقبته، فقال رسول الله: دعوهن فإنهن خير منكم) ( 18).


ثالثاً : دراسة حديث جابر

وهو من رواية أبي الزبير
وقد جاء عن أبي الزبير من عدة طرق :
أولاً : طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير:
أخرج أحمد في المسند من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر: (أنَّ النبي دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يضلون بعده، قال: فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها) (19 ).
وهو ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة.
ثانياً : طريق قرة بن خالد عن أبي الزبير:
أخرج أبو يعلى وابن سعد بلفظ آخر من طريق قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر ( أن رسول الله دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يضلون بعده ولا يضلون ، وكان في البيت لغط، وتكلم عمر بن الخطاب، فرفضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) (20 ).
وسند أبي يعلى صحيح.
وعند النسائي في الكبرى من طريق عثمان بن عمر، أخبرنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر (أن رسول الله، دعا بصحيفة في مرضه ليكتب فيها كتاباً لأمته لا يَضلون بعده ولا يُضلون، وكان في البيت لغطُُ، وتكلم عمر، فتركه ) ( 21).
وسنده صحيح.

ثالثاً : طريق إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير
أخرج ابن سعد من طريق إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر: ( دعا النبي عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابًا لأمته لايضلوا ولا يُضلوا، فلغطوا عنده حتى رفضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 22).
وسنده ضعيفٌ جداً؛ فهو من طريق محمد بن عمر الواقدي ، وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قال ابن حجر: متروك.

رابعاً : دراسة حديث علي بن أبي طالب

وهو من رواية نعيم بن يزيد
أخرج ابن سعد: نا حفص بن عمر الحوضي نا عمر بن الفضل العبدي عن نعيم بن يزيد نا علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ثقل قال: ( يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، قال: فخشيت أن تسبقني نفسه ؛ فقلت : إني أحفظ ذراعاً من الصحيفة قال: فكان رأسه بين ذراعي وعضدي فجعل يوصي بالصلاة ، والزكاة ، وما ملكت أيمانكم .. قال: كذلك حتى فاضت نفسه وأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله حتى فاضت نفسه ، من شهد بهما حرم على النار ) ( 23).
وسنده ضعيف ؛ لجهالة نعيم بن يزيد.


الفصل الثاني : دراسة بعض ألفاظ الحديث

المبحث الأول : تحقيق لفظ "الهجر" في الروايات:-

بالنظر إلى جميع طرق الحديث وألفاظه يمكن تقسيمها إلى الأقسام التالية :
1) عدم الورود:-
لم ترد هذه اللفظة في رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وكذا في رواية طاووس عن ابن عباس، ورواية عكرمة عن ابن عباس، ورواية أبي الزبير عن جابر، ورواية زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب.
2) ورودها بلفظ " أهجر " بالاستفهام:-
عند البخاري من طريق قتيبة عن سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير(24 ).
ومن طريق محمد بن سلام عن سفيان( 25) .
وعند مسلم من طريق سعيد بن منصور عن سفيان ( 26) .
وعند الحميدي عن سفيان( 27).
وعند النسائي في الكبرى من طريق محمد بن منصور عن سفيان ( 28).

ورودها بلفظ " هجر رسول الله ":-
عند البخاري من طريق قبيصة عن سفيان ( 29).
3) ورودها بلفظ "إن رسول الله يهجر ":-
عند مسلم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير . ( 30)
والنسائي في الكبرى ( 31).
وعند الطبراني من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير بلفظ ( فقالوا: يهجر رسول الله ) ( 32) .
4) ورودها بلفظ " إنما يهجر رسول الله ":-
عند ابن سعد من طريق حجاج بن نصير أخبرنا مالك بن مغول، سمعت طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير (33 )، والحجاج ضعيف، ضعفه يحي وأبو حاتم والدار قطني وابن سعد وغيرهم( 34)
5) ورودها بلفظ " إن نبي الله ليهجر ":-
عن ابن سعد من طريق يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير . ( 35)


المبحث الثاني : تحقيق قول عمر رضي الله عنه في الروايات:-

• عند البخاري من طريق يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس بلفظ:- قال عمر:
" إن النبي غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا"(36 ). .
• ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ( إن رسول الله قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن،حسبنا كتاب الله .( 37)
• ومن طريق هشام عن معمر عن الزهري ( إن النبي غلبه الوجع وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله ) . (38 )
• وعند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بنفس لفظ هشام عن معمر(39 ).وانظر المصنف (40) .
• وعند ابن سعد في الطبقات من طريق عكرمة عن ابن عباس ( فقال عمر: من لفلانة وفلانة مدائن الروم؟ إن رسول الله ليس بميت حتى نفتتحها، ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل موسى ) ( 41). وقد تقدَّم ضعفه.
• وعند أحمد في المسند من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر: فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها)
( 42) . وقد تقدَّم ضعفه.

المبحث الثالث : نتيجة الدراسة :-

أولاً:- إن الثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه هو قوله: إن النبي غلبه الوجع ، ومقصوده من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ في المرض شدةً لا ينبغي أن يثقل عليه معها بكتابة الكتاب، كما سيأتي لاحقاً في الدراسة الموضوعية للحديث.
ثانياً:- إن رواية ( أهجر ، يهجر ... إلخ ) ليس في أيٍّ من الروايات والطرق نسبتها إلى عمر رضي الله عنه، وإنما وردت بلفظ: قالوا، وسيأتي تحقيق الصحيح منها قريباً وتوجيه قولهم في ذلك.
ثالثاً:- إن قول عمر رضي لله عنه " عندكم القرآن، حسبنا كتاب الله " أو « عندنا كتاب الله » ، هو الثابت في أكثر الطرق كما تقدم في سرد ألفاظ الرواية، وأن عمر بقوله ذلك يخاطب الصحابة الذين خالفوه، وليس خطابه موجهاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
رابعاً: إن الألفاظ الأخرى المنسوبة إلى عمر لم تصح من طريقٍ معتبر، والله أعلم.


الفصل الثالث : الدراسة الموضوعية

بعد أن اطلعت أخي القارئ الكريم على الدراسة الحديثية لطرق الحديث ورواياته وبعض ألفاظه ، واستكمالاً للمادة فإننا سنقوم في هذه الدراسة الموضوعية للحديث بتقرير المفاهيم الصحيحة من خلال مناقشة شبهات الرافضة وطعونهم التي اتكأوا فيها على الفهم المغلوط للحديث فضلّوا وأضلّوا .
وحاصل كلامهم في الحديث يمكن إجماله في النقاط التالية :
أولاً : أن اختلاف الصحابة هو الذي منع رسول الله من كتابة الكتاب ، وبالتالي حرم الأمة من العصمة من الضلالة .
ثانياً : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من كتابة الكتاب أن ينص على إمامة علي رضي الله عنه.
ثالثاً: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي عارض رسول الله ، وقال : إنه يهجر ، وأن الصحابة مشتركون في ذلك؛ إذ كانت الأكثرية منهم على قول عمر ، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم جدوى كتابة الكتاب لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته .
وللرد على هذه الشبهات نقول وبالله التوفيق :

الرد على الشبهة الأولى:

وهي أن اختلاف الصحابة حرم الأمة من العصمة من الضلالة .

أما اختلافهم فثابت، وقد كان سببه اختلافهم في فهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ومراده لاعصيانه كما زعمت الرافضة.
قال القرطبي في سبب اختلافهم: «وسبب ذلك أن ذلك كله إنما حمل عليه الاجتهاد المسوغ، والقصد الصالح، وكل مجتهد مصيب، أو أحدهما مصيب، والآخر غير مأثوم بل مأجور كما قررناه في الأصــول» ( 43).
ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنفهم ولاذمهم بل قال للجميعدعوني فالذي أنا فيه خير) (44 )وهذا نحو ما جرى لهم يوم الأحزاب حيث قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)‎ فتخوف ناس فوات الوقت، فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما عنف أحد الفريقين.
وقد نبه المازري -رحمه الله- على وجه اختلافهم هذا فقال: «إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب، مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة، دلت على أن الأمر ليس على التحتم، بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم»‎(45 (.
فتبين أن اختلافهم ناشئ عن اجتهاد في فهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومراده، وإذا كان علماء الأمة من بعدهم قد اختلفوا في فهم النصوص اختلافاً كبيراً في مسائل كثيرة إلى أقوال متعددة ولم يُذَموا بذلك لما تضافرت به النصوص من رفع الحرج عنهم، بل جعل الله أجرهم على الاجتهاد، فكيف يذم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختلافهم في مسألة جزئية مجتهدين، بعد أن عذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعنف أحداً منهم بل أخذ بقول الطائفة المانعة من كتابة الكتاب، ورجع إلى قولها في ترك الكتابـة.
وأما ما ادعاه الرافضة من أن اختلاف الصحابة، وما ترتب عليه من عدم كتابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ذلك الكتاب هو الذي حرم الأمة من العصمة
فالجواب على هذا: إن قول الرافضة هذا باطل، وهو يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك تبليغ أمته ما فيه عصمتها من الضلال، ولم يبلغ شرع ربه لمجرد اختلاف أصحابه عنده حتى مات على ذلك، وأنه بهذا مخالف لأمر ربه في قوله: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس}.‎‎(46 )
وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبرّأً من ذلك ومنزّهاً بتزكية ربه له في قوله: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَنِتُّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم}‎( 47)
فوصفه بالحرص على أمته: أي على هدايتهم، ووصول النفع الدنيوي والأخروي لهم، ذكره ابن كثير في تفسيره(48 ).
وإذا كان هذا الأمر معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام عند الخاص والعام، لا يشك فيه من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أن هذا الرسول الكريم قد بلغ كل ما أُمر به، وكان أحرص ما يكون على

أمته، بما هو متواتر من جهاده وتضحيته، وأخباره الدالة على ذلك، علمنا علماً يقينياً لا يشوبه أدنى شك، أنه لو كان الأمر كما يذكر الرافضة من الوصف لهذا الكتاب من أن به عصمة الأمة من الضلال في دينها، ورفع الفرقة والاختلاف فيما بينها، إلى أن تقوم الساعة، لما ساغ في دين ولا عقل أن يؤخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابته إلى ذلك الوقت الضيق، ولو أخره ما كان ليتركه لمجرد اختلاف أصحابه عنده( 49) وقد ثبت من سيرته أنه لربما راجعوه أحياناً في بعض المسائل مجتهدين، فما كان يترك أمر ربه لقولهم، كمراجعة بعضهم له في فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي، وذلك في حجة الوداع، وكذلك مراجعة بعضهم له يوم الحديبية، وفي تأمير أسامة(50 )-رضي الله عنه-، فهل يتصور بعد هذا أن يترك أمر ربه فيما هو أعظم من هذا لخلافهم، ولو قدر أنه تركه في ذلك الوقت لتنازعهم عنده لمصلحة رآها فما الذي يمنعه من أنه يكتبه بعد ذلك، وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك عدة أيام فقد كانت وفاته -عليه الصلاة والسلام- يوم الإثنين على ما جاء مصرحاً به في رواية أنس في الصحيحين( 51) وحادثة الكتاب يوم الخميس بالاتفاق.
فإن أبى الرافضي إلا جدالاً، وقال: خشي أن لا يقبلوه منه، ويعارضوه فيه، كما تنازعوا عنده أول مرة، قلنا: لا يضره ذلك وإنما عليه البلاغ كما قال تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً}.(52 ).
فإذا ثبت هذا باتفاق السنة والرافضة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتب ذلك الكتاب حتى مات، علمنا أنه ليس من الدين الذي أمر بتبليغه، ولا على ما يصفه الرافضة من المبالغة لاستحالة ذلك على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

ولِمَا دل عليه القرآن من أن الله قد أكمل له ولأمته الدين، فأنزل عليه قبل ذلك في حجة الوداع: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً}.‎( 53).
وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في قوله: (إني تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك).‎ ( 54).
فإذا تقرر بطلان ما يدعي الرافضة من أن الأمة وقعت في الضلالة، وحرمت العصمة بسبب عدم كتابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم ذلك الكتاب لاختلاف الصحابة عنده.
فليعلم بعد هذا أن الذي أراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كتابة ذلك الكتاب هو أن يكتب لهم كتاباً يدفع النزاع في خلافة أبي بكر بعده كما ذكر ذلك العلماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت، إذ لو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وآله وسلم ما أمره الله به، لكن ذلك مما رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي بكر، ورأى أن الخلاف لابد أن يقع»(55 ).
وقال في موضع آخر: «وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يكتبه، فقد جاء مبيناً كما في الصحيحين عـن عائشـــــة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه: (ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) (56 ) ....

[إلى أن قال بعد ذكر روايات الحديث]: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع، علم أن الكتاب لا يرفع الشك، فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال: (ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)».‎‎‎


الرد على الشبهة الثانية:

وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من كتابة الكتاب أن ينص على إمامة علي رضي الله عنه .

فالجواب: أن الرافضة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على خلافة علي، ونصبه وصياً من بعده، بأمر الله له قبل حادثة الكتاب، ولهم في ذلك مبالغات كبيرة، حتى زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عُرِجَ به إلى السماء الدنيا مائة وعشرين مرة، في كل مرة يوصى بولاية علي.
جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار فيما يرويه عن أبي عبد الله أنه قال: «عرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء مائة وعشرين مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله النبي صلى الله عليه وآله بولاية علي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض»( 57).‎



هذا وقد نقل إجماعهم على هذه العقيدة شيخهم المفيد في مقالاته حيث قال: «واتفقت الإمامية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله استخلف أمير المؤمنين عليه السلام في حياته، ونص عليه بالإمامة بعد وفاته، وأن من دفع ذلك دفع فرضاً من الدين»‎(58 )
وبهذا يظهر كذب المدعي تلبيسه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بذلك الكتاب النص على استخلاف علي، ونسبته هذا القول إلى الرافضة. فأي معنى لهذا عندهم إذا كانت الرافضة تعتقد أن النص على ولاية علي واستخلافه قد جاء من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مائة وعشرين مرة في كل مرة يعرج به إلى السماء ويوصى بها، ثم تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته ذلك على ما تدعي الرافضة في نصوص متواترة قبل حادثة الكتاب.
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس، من علماء السنة والشيعة، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن علياً كان هو المستحق للإمامة فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلياً ظاهراً معروفاً، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب»( 59).
وعلى كل حال فهذا القول لا صحة له، إذ لا دليل عليه، وإنما مبناه على الظنون والأوهام الكاذبة، التي لا تستند لدليل من عقل أو شرع، بل الأدلة على خلافه كباقي عقائد الرافضة، وعلى فرض صحته -مع استحالة ذلك- فلا حجة فيه للرافضة، بل هو حجة عليهم في إبطال دعوى الوصية لعلي -رضي الله عنه - وهذا ظاهر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أراد من ذلك الكتاب النَّصَ على خلافة علي في ذلك الوقت المتأخر من حياته، دل هذا على عدم نصه عليها قبل ذلك، إذ لا معنى للنص عليها مرتين،


وإذا ثبت باتفاق أهل السنة والرافضة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ولم يكتب ذلك الكتاب، بطلت دعوى الوصية من أصلها.
وإذا تقرر هذا: فليعلم أن العلماء اختلفوا في مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك الكتاب، فذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف. نقله النووي، وابن حجر عن بعض أهل العلم( 60).
وقيل: إن مراده صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب: بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفتن، وقد ذكر هذا القرطبي ضمن الاحتمالات المرادة من الكتــاب‎ ( 61).
وقيل: إن المراد بيان كيفية تدبير الملك، وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزهم، وتجهيز جيش أسامة. وبهذا قال الدهلوي( 62)مستدلاً على ذلك بما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى به في حديث ابن عباس المتقدم( 63).
والذي عليه أكثر العلماء المحققين: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن ينص على استخلاف أبي بكر -رضي الله عنه -ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى.
وقد حكى هذا القول سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله( 64) وإليه ذهب القرطبي( 65)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(66 )، والسويدي. ( 67) وذكر القاضي عياض: أن الكتاب كان في أمر الخلافة وتعيينها من غير أن يشير إلى أبي بكر.‎ ( 68).

وقد استدل من قال بهذا القول بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ادعي لي أبا بكر وأخاك، حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) (69 ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يكتبه، فقد جاء مبيناً كما في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-»(70 )، ثم ساق الحديث.
فهذه أقوال أهل العلم المعتد بأقوالهم، ليس فيها قول واحد يؤيد ما ذهب إليه الرافضة، بل تدل في مجموعها على بطلان دعواهم.
على أن الذي عليه أكثر العلماء في المراد بالكتاب هو النص على استخلاف أبي بكر، كما دل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين وهو من القوة بمكان والله أعلم.

الرد على الشبهة الثالثة :

وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي عارض رسول الله، وقال : إنه يهجر ، وأن الصحابة مشتركون في ذلك إذ كانت الأكثرية منهم على قول عمر ، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدم جدوى كتابة الكتاب لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته .


فجوابه: أن ما ادعاه أولاً بأن عمر اتهم رسول الله بالهجر وأنه لايعي ما يقول فهذا باطل. وذلك أن هذه اللفظة (أهجر) لا تثبت عن عمر -رضي الله عنه - أصلاً، وإنما قالها بعض من حضر الحادثة من غير أن تعين الروايات الواردة قائلها، وإنما الثابت فيها (فقالوا ما شأنه أهجر) ( 71)، هكذا بصيغة الجمع دون الإفراد وقد تقدم في الباب الأول تفصيل ذلك ولهذا أنكر بعض العلماء أن تكون هذه اللفظة من كلام عمر.
قال ابن حجر: «ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات، التي ذكرها القرطبي، ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع ،قد يشتغل به عن تحرير ما يريــد»( 72).
وقال الدهلوي: «من أين يثبت أن قائل هذا القول هو عمر مع أنه وقع في أكثر الروايات (قالوا) بصيغة الجمع»(73 ).
وقد ذهب إلى هذا السويدي وذكر أنه قد صرح بذلك جمع من متأخري المحدثين ومنهم ابن حجر ( 74).
وهذا الذي صرح به العلماء هنا هو ظاهر قول النووي حيث يقول في معرض شرحه للحديث: «... وهو المراد بقولهم هجر، وبقول عمر غلب عليه الوجع»، فقد فرّق بين القولين فتأمله..
فثبت بهذا افتراء الرافضة وظلمهم بنسبتهم هذه اللفظة لعمر من غير دليل، بل ظاهر الأدلة على خلافه، على أن هذه اللفظة لا مطعن فيها على عمر لو ثبتت عنه،كما أنه لا مطعن فيها على من ثبتت عنه من

الصحابة. وما ادعاه الرافضة من نسبة قائلها رسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه لايعي مايقول -حاشاه ذلك- باطل لايحتمله اللفظ وبيان ذلك من عدة وجـــوه.
الوجه الأول: أن الثابت الصحيح من هذه اللفظة أنها وردت بصيغة الاستفهام هكذا (أهجر؟) وهذا بخلاف ما جاء في بعض الروايات بلفظ (هجر، ويهجر) فإنه مرجوح على ما حقق ذلك المحدثون، وشراح الحديث: منهم القاضي عياض( 75)، والقرطبي( 76)
والنووي( 77)، وابن حجر.(78 )فقد نصوا على أن الاستفهام هنا جاء على سبيل الإنكار على من قال: (لا تكتبوا)، وانظر ما سبق في الباب الأول.
قال القرطبي بعد أن ذكر الأدلة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخطأ في التبليغ في كل أحواله، وتَقَرُرِ ذلك عند الصحابة: «وعلى هذا يستحيل أن يكون قولهم (أهجر)، لشك عرض لهم في صحة قوله، زمن مرضه، وإنما كان ذلك من بعضهم على وجه الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواة، وتلكأ عنه، فكأنه يقول لمن توقف: كيف تتوقف أتظن أنه قال هذيانا، فدع التوقف وقرب الكتف، فإنه إنما يقول الحق لا الهجر، وهذا أحسن ما يحمل عليه»( 79).
قلت: وهذا يدل على اتفاق الصحابة على استحالة الهجر على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن قائليها أوردوها على سبيل الإنكار الملزم، الذي لا يشك فيه المخالف، وبه تبطل دعوى الرافضي من أصلها.


الوجه الثاني: أنه على فرض صحة رواية (هجر) من غير استفهام، فلا مطعن فيها على قائلها، لأن الهجر في اللغة يأتي على قسمين: قسم لانزاع في عروضه للأنبياء، وهو عدم تبيين الكلام لبحّة الصوت، وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان، كما في الحميات الحارة، وقسم آخر: وهو جريان الكلام غير المنتظم، أو المخالف للمقصود على اللسان لعارض بسبب الحميات المحرقة في الأكثر.
وهذا القسم محل اختلاف بين العلماء في عروضه للأنبياء، فلعل القائل هنا أراد القسم الأول، وهو أنا لم نفهم كلامه بسبب ضعف ناطقته، ويدل على هذا قوله بعد ذلك (استفهموه) (80).
الوجه الثالث: أنه يحتمل أن تكون هذه اللفظة صدرت عن قائلهاعن دَهَشٍ وحَيْرةٍ أصابته في ذلك المقام العظيم،والمصاب الجسيم، كما قد أصاب عمر وغيره عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله القرطبي(81 ).
قلت: وعلى هذا فقائلها معذور أياً كان معناها، فإن الرجل يعذر بإغلاق الفكر والعقل، إما لشدة فرح أو حزن، كما في قصة الرجل الذي فقد دابته ثم وجدها بعد يأس فقال: (اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح) (82 )
الوجه الرابع: أن هذه اللفظة صدرت بحضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكبار أصحابه، فلم ينكروا على قائلها، ولم يؤثموه، فدل على أنه معذور على كل حال، ولا ينكر عليه بعد ذلك إلا مفتون في الدين، زائغ عن الحق والهدى.
وأما ما ادعوه من معارضة عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (عندكم كتاب الله، حسبنا كتاب الله) وأنه لم يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أراد من كتابة الكتاب:

يتــــــــــبع[/COLOR]

[عزام عبد المعطي الاشهب]

فالرد عليه:
أنه ليس في قول عمر هذا، أي اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم امتثال أمره كما توهم الرافضة، وبيان هذا من عدة وجوه:
الوجه الأول: أنه ظهر لعمر -رضي الله عنه - ومن كان على رأيه من الصحابة، أن أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكتابة الكتاب ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، وقد نبه على هذا القاضي عياض، والقرطبي، والنووي، وابن حجر(83 ).
ثم إنه قد ثبت بعد هذا صحة اجتهاد عمر -رضي الله عنه - وذلك بترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتابة الكتاب، ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم،لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف.ولهذا عد هذا من موافقات عمر-رضي الله عنه -( 84).
الوجه الثاني: أن قول عمر -رضي الله عنه -: (حسبنا كتاب الله) رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم(85 ) وهذا ظاهر من قوله: (عندكم كتاب الله) فإن المخاطب جمع وهم المخالفون لعمر -رضي الله عنه - في رأيه.
الوجه الثالث: أن عمر -رضي الله عنه - كان بعيد النظر، ثاقب البصيرة، سديد الرأي، وقد رأى أن الأولى ترك كتابة الكتاب -بعد أن تقرر عنده أن الأمر به ليس على الوجوب- وذلك لمصلحة شرعية راجحة للعلماء في توجيهها أقوال.
فقيل: شفقته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يلحقه من كتابة الكتاب مع شدة المرض، ويشهد لهذا قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع) فكره أن يتكلف رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم ما يشق ويثقل عليه( 86) مع استحضاره قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء}( 87)، {تبياناً لكل شيء}( 88)وقيل: إنه خشى تطرق المنافقين، ومن في قلبه مرض، لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة، وأن يتقولوا في ذلك الأقاويل نص على ذلك القاضي عياض وغيره من أهل العلم(89 )وقيل: إنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة، ورأى أن الأرفق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد، لما فيه من الأجر والتوسعة على الأمة(90 ).
قلت: ولا يبعد أن يكون عمر -رضي الله عنه - لاحظ هذه الأمور كلها، أو كان لاجتهاده وجوه أخرى لم يطلع عليها العلماء، كما خفيت قبل ذلك على من كان خالفه من الصحابة، ووافقه عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتركه كتابة الكتاب.
الوجه الرابع: أن عمر -رضي الله عنه - كان مجتهداً في موقفه من كتابة الكتاب، والمجتهد في الدين معذور على كل حال، بل مأجور لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر) (91 )، فكيف وقد كان اجتهاد عمر بحضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يؤثمه، ولم يذمه به، بل وافقه على ما أراد من ترك كتابة الكتاب.
وأما القول بأن الأكثرية الساحقة كانت على قول عمر، ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدم جدوى كتابة الكتاب، لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته.

فجوابهأن هذا الكلام مع ما فيه من الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والطعن على الصحابة بمجرد التخرص والظنون الكاذبة، فهو دليل على جهل صاحبه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بالتبليغ سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا، قال تعالى: {فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ}( 92)، وقال تعالى: {فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين}( 93)، فلو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكتابة الكتاب، ما كان ليتركه لعدم استجابة أصحابه، كما أنه لم يترك الدعوة في بداية عهدها لمعارضة قومه وشدة أذيتهم له، بل بلغ ما أُمر به، وما ثناه ذلك عن دعوته، حتى هلك من هلك عن بينة، وحيا من حيي عن بينة.
فظهر بهذا أن كتابة الكتاب لم تكن واجبة عليه، وإلا ما تركها، وقد نص على ذلك العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر -رحمهما الله-( 94)وحينئذ يكون توجيه إرادته له أولاً، ثم تركه له بعد ذلك: ما ذكره النووي حيث قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم همّ بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة، أو أوحي إليه ذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه، أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول»( 95).

وبهذا يظهر بطلان طعن الرافضة على الصحابة في هذه الحادثة، وينكشف زيف ما ادعاه في حقهم. وبيان توجيه مواقفهم التوجيه الصحيح اللائق بمقاماتهم العظيمة في الدين من خلال النصوص وكلام أهل العلم في ذلك.

--------------------------------

(1) كتاب البخاري كتاب المغازي رقم 4431.
( 2) البخاري كتاب الجهاد رقم 3050.
(3 ) البخاري كتاب الجزية والموادعة رقم 3168
(4 ) المسند (1/222).
( 5) كتاب الوصية رقم 4209، وأحمد 1/ 355.
( 6) الطبقات الكبرى 2/188.
( 7) الطبقات 2/187.
( 8) المعجم الكبير 12261.
( 9) البخاري كتاب العلم رقم 114.
( 10) البخاري كتاب المغازي رقم 4432.
( 11) البخاري كتاب الاعتصام رقم 7366.
( 12) مسلم كتاب الوصية رقم 4210 وانظر أحمد في المسند 1/336.
(13 ) أحمد 1/ 293.
( 14) المعجم الكبير 10961.
(15 ) المعجم الكبير 10962.
(16 ) طبقات 2/188.
(17 )الطبقات 2/188.
( 18) رواه الطبراني في الأوسط رقم 5334.
( 19) المسند 3/ 346.
( 20) أبو يعلى 3/ 394،393 ، الطبقات الكبرى 2/ 187.
( 21) السنن الكبرى رقم 5825.
( 22) الطبقات 2/ 188.
(23 ) طبقات 21/ 187، ثم وجدته في المسند (2/84) بتحقيق أحمد شاكر، وحسنه بناءً على أن جهالة التابعي لا تضر.
(24 )[رقم 4431].
(25 )[رقم 3168].
(26 )[رقم 4208 ].
(27 )[رقم526].
( 28)[رقم 5823].
(29 )[رقم3053].
( 30)[رقم 4209].
(31 )[رقم 5826].
( 32)[المعجم الكبير12261].
( 33)[الطبقات 2/188 ].
( 34)[تهذيب الكمال 5/ 465]..
(35 )[الطبقات2/ 187].
(36 )[رقم 114].
( 37)[رقم 4432].
( 38)[رقم 7266].
( 39)[رقم 4210].
(40 )[رقم 9757].
( 41)[رقم 2/188].
( 42)[رقم 3/364].

( 43)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 4/559.
(44 )تقدم ذكر الحديث وتخريجه.
(45 ) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري 8/134، كما نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم 11/92، وبينهما اختلاف يسير والذي يظهر أن في نقل ابن حجر تصرفاً واختصاراً
(46 )سورة المائدة 67.
( 47)سورة التوبة 128.
( 48)انظر تفسير ابن كثير 2/404.
( 49)ذكر هذا الوجه من الردّ الدهلوي. انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية ص251.
( 50)انظر: الأحاديث في ذلك من صحيح البخاري مع الفتح 3/606، ح1785، 8/587، ح4844، 8/152، ح4468،4469.
( 51)انظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/143، ح4448، وصحيح مسلم 1/315، ح419.
(52 )سورة النساء 80.
( 53)المائدة 3.
( 54)أخرجه أحمد في المسند 4/126، ضمن حديث العرباض بن سارية في موعظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا ابن ماجه في سننه 1/16، وقد صحح الحديث الألباني بمجموع طرقه في ظلال الجنة. انظر: ظلال الجنة مع كتاب السنة لابن أبي عاصم ص26.
(55 )منهاج السنة 6/316.
( 56)أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر) 4/1857، ح2387.

(57 )بصائر الدرجات ص99.
( 58)أوائل المقالات ص44.
( 59)منهاج السنة 6/25.
( 60)انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 11/90، وفتح الباري لابن حجر 1/209.
( 61)انظر: المفهم 4/558.
( 62)انظر: مختصر التحفة الإثني عشرية ص251.
( 63)تقدم تخريجه.
( 64)انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 11/90.
( 65)انظر: المفهم 4/558.
( 66)انظر: منهاج السنة 6/23-24-316.
(67 )انظر: الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد (الجزء الثاني)، ص48.
( 68)انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 2/890.
(69 ) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه: (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق) 4/1857، ح2387، وأخرج الحديث البخاري -مع اختلاف في اللفظ- في صحيحه: (كتاب الأحكام، باب الاستخلاف) فتح الباري 13/205، ح7217.
(70 ) منهاج السنة 6/23.
(71 ) تقدم نص الحديث بكماله وتخريجه ص277.
( 72) فتح الباري 8/133.
(73 ) مختصر التحفة الإثني عشرية ص250.
( 74) انظر: الصارم الحديد (الجزء الثاني) ص16.
( 75) انظر: الشفا 2/886.
( 76) انظر المفهم 4/559.
(77 ) انظر شرح صحيح مسلم 11/93.
(78 ) انظر فتح الباري 8/133.
(79 ) انظر: المفهم 4/559.
( 80) انظر: مختصر التحفة الإثني عشرية ص250.
(81 ) المفهم 4/560.
( 82) أخرجه مسلم من حديث أنس - رضي الله عنه - (كتاب التوبة، باب الحض على التوبة...) 4/2104، ح2747.
(83 ) انظر: الشفا 2/887، والمفهم 2/559، وشرح صحيح مسلم 11/91، وفتح الباري 1/209.
(84 ) انظر: فتح الباري لابن حجر 1/209.
(85 ) نص عليه النووي في شرح صحيح مسلم 11/93.
( 86) انظر: الشفا للقاضي عياض 2/888، وشرح صحيح مسلم للنووي 11/90، وفتح الباري لابن حجر 1/209.
( 87) سورة الأنعام آية 38.
(88 ) سورة النحل آية 89.
( 89) انظر: الشفا 2/889 ، وشرح صحيح مسلم للنووي 2/92.
(90 ) انظر: الشفا 2/889، وفتح الباري 8/134.
(91 ) رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص في: (كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد...) فتح الباري 13/318، ح7352، ومسلم: (كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد) 3/1342، ح1716.
( 92) سورة الشورى آية 48.
( 93) سورة النحل آية 82.
( 94) انظر: منهاج السنة 6/315-316، وفتح الباري 1/209.
(95 ) شرح صحيح مسلم 11/90.