مجموع فتاوى فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي ( متجدد )

[أم زيد]

20- شيخَنا -أحسن الله إليك-: نُريد أن نعرفَ ما هو ضابط اليوم الشَّرعي؛ حيث إن بعض النَّاس يقولون إذا [ولد] علينا مولود إذا أتَى بعدَ الفجر؛ يقولون: لا يُحسَب هذا اليوم؟
الجواب:
أمَّا السُّؤال الأوَّل: فالظَّاهرُ أنَّ اليومَ الشَّرعي إنما يبتدئُ بعد المغرب؛ فيقال: غربتْ شمسُ يوم الأربعاء، اليومُ يكونُ قد انتَهى، والليلةُ تكون بدايةً من اليوم الذي يتلوها فجرُه، هذا الظاهرُ.
والله أعلم.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (4:40). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

21- امرأة تسأل؛ تقول: تأتيني الدَّورة لمدَّة سبعة أيَّام -في العادةِ-، ونظرًا لبعض الالتهابات أصبحت تصل إلى خمسةَ عشر يومًا -أو أكثر، أو أقل-؛ فهل أغتسل بعد السَّبعة أيَّام، وأصلي أم لا؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم-.

الجواب:
أمَّا بالنِّسبة للمرأةِ التي يأتيها حيضُها، ويتأخَّر عليها بسببِ الالتِهابات -كما وردَ في السُّؤال-؛ فيُقال: بأنَّ الأصلَ النَّظرُ إلى دورتِها، والالتهابات هذه -في الغالِب- إنَّما يكونُ شأنُها مُتعلقًا بالاستحاضةِ -لا بالحيضِ-؛ فتنظُر ما زادَ عن السَّبعة أيَّام، وتُفرِّق بين حيضِها ودورتِها المُعتادة وبين ما زاد عن ذلك -بتغيُّر اللَّون والرَّائحة-مما هو معروفٌ لكلِّ امرأةٍ مِن نفسِها-.

واللهُ أعلم.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (4:54). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

22- بعض الإخوة يرفعون السَّبَّابةَ دُبر الصَّلاة في ذِكرهم (أستغفر الله) [ثلاثًا] يرفعون السَّبابة؛ فهل هذا وارِد في السُّنة -بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا-؟

الجواب:
أمَّا تخصيصُ السَّبابةِ رفعًا عند الاستِغفار؛ فواردٌ في السُّنَّة.
أمَّا حدُّ العددِ ثلاثًا؛ فهذا لا أعلمُ له -في حدودِ معرفتي- لا أعلمُ له دليلًا.
وأمَّا دليل الرَّفع عند [الاستغفار]: فما وردَ عن ابن عبَّاس -رضيَ اللهُ عنهما-كما في «سُنن أبي داود»- قال: «الدُّعاءُ أن ترفع يدَيكَ حذوَ منكبَيك، والابتِهالُ أن ترفعَ يدَيك جميعًا، والاستِغفارُ أن تُشيرَ بأصبعٍ واحدة»؛ فذَكر الاستِغفارَ والإشارةَ بالأصبعِ عنده.

أمَّا تحديدُ الثَّلاث؛ فهذا مِمَّا لا أعلمُ له سَندًا، وفوقَ كلِّ ذي علمٍ عليم.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (7:27). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

23- شيخَنا -بارك اللهُ فيكم- سُؤالي عن رجلٍ يَعيشُ في بلادِ اليهودِ، أو في بلادِ النَّصارى، ولا يدري عن الإسلام شيئًا، وقد يَعلمُ عن الإسلام، أو يَصِله من الإسلام بعض الأمور المُشوَّهة، أو قد لا يعرفُ عن الإسلامِ إلا بعض الأمور التي تصله عن بعضِ النَّاس فيها تشويه وتشويش لصورةِ الإسلام.

فما حُكم هذا الرَّجل؛ هل هو يُحكم عليه بأنَّه كافر؟ أو يُقال هو مِن أهل الفترة؟ أم ما اسمُه -بارك الله فيك- إذا كان يُعذر عند الله -تبارك وتَعالى-؟

الجواب:
طالما أنَّه مسلمٌ يُقرُّ بأنَّ (لا إلهَ إلا الله، ومحمَّدٌ رسول الله)، ويُذعن بها، ويعترِف بها، ولو قصَّر في بعض الفِقه، أو وصلَهُ بعضُ الأحكام مغلوطةً بسببِ ما حولَه -مِن التَّشويشِ، والتَّشويه-؛ فلا نستطيعُ أن نُخرجَه من المِلَّة، بعكسِ لو كان هذا غيرَ مُسلمٍ، ويُقال وَصَلَه الإسلام مُشوَّهًا، فهذا يكون -أصلًا- غير مسلم.
لكن إذا كان في الأصلِ مسلمًا، لكن تصلُه معلومات خطأ عن الإسلام، كما هو الحال -الآنَ- في كثيرٍ من المسلمين، تَصِلهم بدعٌ ومحدَثات وأفكار، وأحيانًا تصلُهم أحاديث موضوعة، وتفاسير مغلوطة عن القرآنِ الكريم وآياتِه.
فلا نستطيع أن نُضلِّل، أو نُكفِّر لِمجرد هذا، مع اعتِرافِنا بِخطئه في تقصيره في طلبِ العلم -ولو في ظاهرِ الأمر-، وحُكمه عند اللهِ -تَبارك وتعالى-؛ لكنْ في دُنيانا لا نُخرجه عن حيِّز الإسلام والمسلمين.
والله أعلم.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (9:50). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

24- هل يجوز أن تُقسِم على نفسك بأن لا تعودَ إلى معصية؛ يعني تقول: أقسِم بالله أن لا أعودَ إلى هذه المعصية، خاصة وأنك قد حاولت [...]؛ فلم تُفلح؛ فهل يجوز أن تُقسِم على نفسِك؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كنتُ فهمتُ السؤال بأنَّه متعلق بحُكمِ الإقسامِ بالله -عزَّ وجلَّ- على ترك معصية إذا ثبتها؛ فأنا أقول: هذا قد يكون مانعًا -أحيانًا- مِن موانع المعاصي؛ لكن: [يعكر] عليه شيئان:
الشَّيء الأوَّل: أن هذا لا نعهدُه عن السَّلف.
الشَّيء الثَّاني: أنه مدخل للإنسان إذا أراد العَود إلى المعصية أن يُكفِّر عن يمينِه ويأتي المَعصية! بِخلاف الحديثِ الصَّحيح الصَّريح ومناقضةً له، وهو القائلُ: «إذا حَلَفَ أحدُكم على يمينٍ فرأَى خيرًا منها؛ فلْيُكفِّر عن يَمِينِه ولْيأتِ الذي هو خير»؛ بينما نرى ذلك الحالِفَ على المعصيةِ يُكفَّر عن يمينِه ويأتي الذي هو شرٌّ!
فإذا لم يكنْ -هنالك- عزمٌ من قلبِ المُؤمن، ويقين باللهِ -عزَّ وجل- في أن لا يعودَ إلى الذَّنب؛ فلن يردعَهُ هذا القَسَم، ولن يُغيِّره هذا اليمينُ، وسيجدُ لنفسِه مدخلًا يخرجُ به مِن انحِرافِه.
وأنا أذكر جيٍّدًا: قبل بِضع سَنوات عندما بلغني عن رجلٍ كلامُ سُوءٍ فيَّ منهُ، فذهبتُ إليه لأستثبتَ، وكان معي شُهود، فقُلتُ له: أنا أُباهِلُك على أنِّي مُحِقٌّ وأنَّك مُبطِل، فقال: أنا لا أُباهِل ولكن أحلِف لك يمينًا!
قلتُ: سبحان الله! لو كان صادِقًا؛ لَما فرَّق بين المباهلةِ واليمين، لكن لأنه يعلمُ مِن نفسِه أنه كذِب؛ فلعل شيطانَه يُلبِّس عليه أنَّه يَحلف اليمينَ ثم يُكفِّر، وقد غفل -أو تغافل- عن الفَرق بين اليمين الغَموس واليمينِ المُنعقدة.
واللهَ نسألُ الهدايةَ والتَّوفيق للجميع.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (12:55). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

25- شيخَنا الفاضل: يقولون إذا وُجد شريط، أو كتاب نافِعٌ -كأن يكونَ موعظةً جيِّدة، أو ما أشبَهها- لبعضِ مَن عندهم نوع انحرافٍ عن منهجنا -كمثلكم ذلكم الواعظ الذي أشرتُم إليه-حفظكم اللهُ-في اللِّقاء الماضِي، والذي عنده نوعُ غُلوٍّ في التَّعديل-، إذا وُجد هذا الشَّريط، أو هذا الكتاب النَّافع، والذي ليس فيه أخطاء -فيما يبدو-؛ فما حُكم الاستماع إليه؟ ويتفرَّع عنه سؤال آخر: ما حُكم بيعِه؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:
الجوابُ عن هذا السُّؤال في الجوازِ أو عدمِه؛ لا بُد أن يرتبطَ بقواعد:
القاعدة الأولى: أن كلَّ خيرٍ عند المُخالِفين لأهلِ السُّنة موجودٌ عند أهل السُّنة، فنحن في غِنى -ولله الحمدُ- عمَّا يقوله أولئك ممَّا يُظن أنَّه صواب -دون أخطائهم المعروفة-.
النقطةُ الثانية: مَن استمع لهذا الواعظِ، أو لهذا المُتكلِّم، وهو لا يستطيعُ أن يُميِّز بين صوابِه وخطئِه -في غير هذا الشَّريط-؛ ما الذي يجعلنا نضمنُ أن لا يتأثَّر بهذا الواعظِ في كلامِه الموصوف بأنه حقٌّ -في هذه المرَّة-، لينسحبَ ذلك على أشرطةٍ أخرى لا يُميِّز السَّامعُ لها حقَّها مِن باطلِها، وخطأَها مِن صوابِها.
فأنا أعتقد أنَّ الأصلَ إغلاق هذا الباب وعدم فَتحِه، وكما قال الإمامُ ابنُ المُبارَك: «في الحديثِ الصَّحيح غُنية عن الضَّعيف»، وأنا أقول: في علمائِنا ومشايخِنا وإخوانِنا مِن أهلِ السُّنة غُنية عمَّن قد اضطربتْ أحوالُه، ولم تتَّضح أفكارُه.

واللهُ الهادي إلى سواء السَّبيل.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (16:06). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

26- ما معنى مَقولةِ: «هذا الحديثُ مِن صَحِيفةٍ مَسموعةٍ»؟
الجواب:
الصَّحيفةُ: هي الكتابُ الذي دُوِّن فيه أحاديث -قلَّت، أو كَثُرت-؛ كالصَّحيفة الصَّحيحة (لِمَعمر، عن همَّام، عن أبي هُريرة)، وغيرها من الصُّحف المشهورة.. (عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه)، و(بَهز بن حَكيم، عن أبيه، عن جدِّه)؛ هذا معنى (الصَّحيفة).
ومعنى أنَّها (مسموعة): فهي -في الغالِب- تُشير إلى أنَّها مشهورة ومُتداوَلة بالسَّماع عند أهلِ العلم وعند شُيوخِهم؛ بحيث أضحتْ كالمُسلَّم بها فيما بينهم.
واللهُ الموفِّق.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (18:52). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

27- هل يجوزُ لبس اللِّباس الذي عليه ماركات عالميَّة -مثلًا: نايك، أو أديداس، وغيره-؟ وما هي أقوال العُلماء في ذلك؟ بارك الله فيكم.

الجواب:
أنا -أوًّلًا- لا أستحضر قول عالِم في هذه القضيَّة؛ وإنَّما الحُكم ليس بِحُكم الماركةِ العالميَّة بقَدرِ ما هو حُكم هذا اللِّباس مِن حيث هو.
فإذا كان اللِّباسُ مشروعًا وحلالًا، وليس فيه ما يُخالفُ الشَّرع؛ فهو جائز -سواء أكان ماركةً عالميَّة شهيرة، أو غير شهيرة-، أو حتى إذا كان بغيرِ ماركة عالميَّة طالما أنه ضِمن المواصَفات التي لا تُخالفُ الشَّرع.
على أنِّي أقول: بأني سمعتُ بعضَ الطلبةِ يَذكُر أن ماركة (نايك) هي إشارة إلى إلهٍ يوناني -أو ما أشبه ذلك-؛ فأنا أذكرُ هذا مِن باب الأمانة، وإن كنتُ لا أعلمُ دليلًا، ولا أحفظُ عليه توثيقًا.

واللهُ هو المستعان.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (20:30). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

28- يقول السَّائل: عندي سؤال فيه بعض التفصيل أطرحه على الشيخ شيخنا علي بن حسن الحلبي, وأتمنى أن أسمع الإجابة بالتفصيل حتى أطمئن.

المهم: أنا كنتُ سلفيًّا -إن شاء اللهُ- على منهج الكتاب والسُّنَّة,كنت أسمع للمشايخ -كالشَّيخ الألباني, الشيخ العثيمين، ابن باز.. إلخ من أهل العلم-.

لكن في فترة ضعف: التحقتُ بالجيش الوطني الجزائري في الجزائر في القوَّات البحريَّة, وهذا العمل فيه عدَّة مخالفات شرعيَّة؛ مِن بينها: حلق اللِّحية، تحيَّة العلم, الولاء للنِّظام, المحافظة على النَّظام, والقَسم.. إلخ مِن المخالَفات -التي أقدر إذا سألني الشَّيخ على البعض عنها أعطيه إجابتها-، وكنا نقوم بالتَّمارين مع القوات البحريَّة الأجنبيَّة، وفيها مخالطة معهم.. فعلناها مرَّة واحدة.
إضافة إلى أنك لما تكون حارسًا لا تصلي الجمعة في أثناء الحراسة.
أما فيما يخص اللِّباس فيه متَّسع -تقدر تلبس لباسًا واسعًا، وحتى التَّقصير تقدر تقصِّر-, وإن كان هذا العمل يجوز أو لا يجوز؛ أريد أن أعرف هل الأموال التي أتحصل عليها هي حلال أم حرام؟
الشيءُ الثَّاني: أنا -للأسف- كنت أبعث الأموال هذه لوالدي, فكنت كل شهر أبعث له بمالي وكان يضعها في البنك، وأنا أعلم بحكم البنك الذي تضع به المال، ولكني لم أقدر أن أطلب من والدي سحب الأموال هذه. أفتونا -بارك الله فيك-، وبالتفصيل -إن شاء الله-.(*)

الجواب:
الحقيقة: سؤالك طويل ومتشعِّب -نوعًا ما-؛ لكن أنا أجيبُك جوابًا عامًّا:
وهو أنَّ قضيَّة انضِمامك إلى الجيش -البريِّ، أو البحريِّ، أو غيرِه-، هذه قضيَّةٌ ليست مُتعلِّقة بذاتِها -بِكَون انضمامك لجيش، أو لمؤسَّسة، أو دائرةٍ، أو شرِكة-؛ وإنَّما الأمر مُتعلِّق بِمقدار الموافَقة والمخالَفة للشَّرع.
أمَّا كونُك تُحافظ على النِّظام والولاء للنِّظام: فلا يوجد دولة إلا وفيها جيشُها، وفيها قوَّاتُها، وفيها القائمون على النِّظام فيها؛ وإلا أصبح الأمرُ فوضى!
وما نراهُ في العراق -اليومَ- مِن أكبر دليل على ذلك -دون الخَوض في التَّفاصيل-.
وكذلك الحال في شأنِ الحراسة -التي أشرتَ إليها-، لا يمكن لمرافِق الدَّولة إلا أن يكونَ عليها حراسة، لا نستطيع أن نترك المرافق الحسَّاسة...
.. الحراسة -أيضًا- أمرٌ لا نستطيعُ الانفكاكَ عنه في مَناطق الدَّولة، وهذا للضَّرورة -أيضًا-؛ فلا إشكالَ في ذلك -إن شاء الله-ضِمن حدِّ الضَّرورة المُشار إليها-.
ومثلها يُقال في البُنوك، ومعظم الدُّول -إن لم تكُن جميعها الآن-، تدفع أموال موظَّفيها ومجنَّديها إلى البُنوك؛ فهذا فيه ضرورةٌ بالنِّسبة لصاحبِ الرَّاتب؛ ليس الأمرُ بيدِه في أن يَقبَل، أو أن يرفُض.
لذلك: أنا أطمئنُ الأخَ الكريم أنَّ راتبَه -إن شاء الله- حلال، وليحرص هو -إن شاء الله- على تُجنُّب المخالَفات الشَّرعيَّة -ما استطاعَ إلى ذلكَ سبيلًا-، والله -تباركَ وتَعالى- يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}.

واللهُ أعلم.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (22:20). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

(*) فرَّغت السُّؤالَ إحدى الأخواتِ الفاضِلاتِ -جزاهَا اللهُ خيرًا-.
ملاحظة: السُّؤال يَحوي كلماتٍ عاميَّةً حُوِّلتْ إلى ما يُرادفها في اللُّغةِ الفُصحى، مع تغيير ما يلزم.

[أم زيد]

29- شيخَنا -أحسن اللهُ إليكَ-: قال أحدُ الشَّباب -عندنا هُنا في ليبيا- عن أحدِ المُخالِفين لمنهج السلف: (اللهم اهدِه! أو: اقصِم ظهرَه!)؛ فقال له الشابُّ الآخر: (هذه مقولة خطأ، ويجب أن تتحلَّل من الشيخ)!

فما الحُكم -شيخَنا؟ أحسن الله إليكم، وبارك الله فيكم.
الجواب:
يَنبغي أن نعلمَ أنَّه ليس كلُّ مُخالفةٍ لمنهج السَّلف تستدعي أو تُبيحُ مثلَ هذا الدُّعاءِ.
فبعضُ المُخالَفات يكونُ فيها شيءٌ اجتهاديٌّ يختلفُ فيه أهلُ العلم، وبعضُها يكون أمرًا متَّفقًا عليه، وبعضُها يكونُ شأنُه كبيرًا ومُتصلًّا في العقيدةِ، وبعضُها ما دونَ ذلك.
فإذا كان هذا الذي دُعِي عليه، أو دَعا عليه ذلك الدَّاعي، إذا كان مُخالفًا لمنهج السَّلف مخالفةً بيِّنة في قضيةٍ مِن القضايا المنهجيَّة الواضِحة التي اتَّفق عليها علماؤُنا وأئمتُنا؛ فأنا لا أرى بأسًا في هذا الدُّعاء -مُطلقًا-.
أمَّا إذا كان في قضيَّة اختلف فيها علماؤُنا ومشايخُنا، ولم تكن مِن القضايا الكُبرى والمِحوريَّة في دعوتِنا وعقيدتِنا ومنهجِنا؛ فأنا أرى أنَّ الأمرَ يحتاجُ إلى تأنٍّ، ولا ينبغي التَّسرُّعُ بِمثل هذا الدُّعاء، والدُّعاءُ بالهداية أرجو أن يكونَ أوفق.
واللهُ أعلمُ.

المصدر: لقاء البالتوك (12/4/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (26:46). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.