هل متابعة المؤذن واجبة ؟ وما الصارف للأمر إلى الإستحباب ؟

[عبد الله السلفي الجزائري]

هل متابعة المؤذن واجبة ؟ وما الصارف للأمر إلى الإستحباب ؟

[مبارك بن الساسي المسيلي]

قال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب:
واعلم أن العلماء اختلفوا هنا في موضعين :
الاول : في حكم إجابة المؤذن فذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب ذلك على السامع عملا بظاهر الأمر الذي يقتضي الوجوب وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن رجب كما في ( الفتح ) . وخالفهم آخرون فقالوا : ذلك على الاستحباب لا على الوجوب حكى ذلك كله الطحاوي في ( شرح المعاني ) . وفي ( شرح مسلم ) : ( الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب ) . وبهذا قال الشافعية وبعض علمائنا الحنفية
قال الحافظ :
( واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال : ( على الفطرة ) فلما تشهد قال : ( خرج من النار ) . قال : فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يكون نفسه في عموم من خوطب بذلك )
قلت : ولعل من حجة الجمهور ما في ( الموطأ ) أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوا هم في الكلام فإنه يبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة فينصرف الصحابة مع ذلك منها إلى الكلام فراجع ( الموطأ )
ومثله ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال :
رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار
وسنده صحيح على شرط الشيخين والموضع الثاني : اختلفوا في الإجابة كيف تكون على أربعة مذاهب :
( 1 ) أن يقول مثل قول المؤذن حتى في الحيعلتين وهو مذهب بعض السلف كما في ( شرح المعاني ) ( 86 ) عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( فقولوا مثل ما يقول )
( 2 ) أن يقول مثل قوله إلا في الحيعلتين فيقول مكانهما : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) وهذا مذهب الجمهور الشافعية وغيرهم عملا بحديث عمر ومعاوية المفصل
( 3 ) أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة . وهو مذهب بعض المتأخرين من الحنفية كابن الهمام وغيره وهو وجه عند الحنابلة قال الحافظ :
( وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما ) قال : ( فلم لا يقال : يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلتين والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة )
( 4 ) أن يحوقل تارة ويحيعل تارة . وبه قال ابن حزم وبعض المحققين من متأخري الحنفية . وهو الحق إن شاء الله تعالى لأن فيه إعمالا للحديثين العام والخاص كلا في حدود معناهما وأما الجمع بينهما - كما في المذهب الثالث - ففيه تركيب معنى لا يقول به كل من الخاص والعام كما لا يخفى . وكذلك قال ابن المنذر :
( يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا )
وهذا التنويع له أمثلة كثيرة في الشرع كأدعية الاستفتاح وغيرها كما سيأتي بيان ذلك هناك وتقدم مثله في أنواع الأذان
قال الشيخ محمد أنور الكشميري في ( فيض الباري ) : ( فالسنة عندي أن يجيب تارة بالحيعلة وتارة بالحوقلة وما يتوهم أن الحيعلة في جواب الحيعلة يشبه الاستهزاء فليس بشيء لأنه في جملة الكلمات كذلك إن أراد بها الاستهزاء - والعياذ بالله - وإلا فهي كلمات خير أريد بها الشركة في العمل لينال بها الأجر فإنها نحو تلاف لما فاته من الأذان فلا بد أن يعمل بعمله ليشترك في أجره ) . وقال في الحاشية بعد أن ذكر كلام ابن الهمام في ( الجمع ) :
( وبالجملة كنت أقوم إلى نحو خمس عشرة سنة على ما حققه ابن الهمام رحمه الله فأجمع بينهما في جواب الأذان ثم تحقق لدي أن مراد الشرع هو التخيير دون الجمع وهو السنة في باب الأذكار وليس الجمع إلا رأي ابن الهمام والشيخ الأكبر )
( ويجيب أحيانا حين يسمع المؤذن [ يتشهد ] بقوله : ( وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا ) فإنه من قال ذلك غفر له ذنبه )
هو من حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال حين يسمع المؤذن ) فذكره وقال في آخره : ( غفر له ذنبه )
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وعنه ابن السني والحاكم وأحمد كلهم من طريق قتيبة بن سعيد : ثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عنه . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وقال الحاكم :
( صحيح ) ووافقه الذهبي
وهو كما قالا لكنهما وهما في الاستدراك على مسلم وقد أخرجه بالسند ذاته
ثم أخرجه مسلم وابن ماجه أيضا والطحاوي وأحمد من طرق أخرى عن الليث به
ثم أخرجه الطحاوي من طريق عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد الله ابن قيس . . . فذكره مثله بإسناده وزاد أنه قال : ( من قال حين يسمع المؤذن يتشهد ) . وإسناده هكذا : ثنا روح بن الفرج قال : ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال : ثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغير ة
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات مترجم لهم في ( تهذيب التهذيب ) وفيه هذه الزيادة التي تعين متى يقال هذا الدعاء وهو حين يتشهد المؤذن . وهي زيادة عزيزة قلما توجد في كتاب فتشبث بها
وقد قال السندي في حاشيته على ابن ماجه : قوله : ( من قال حين يسمع الأذان ) الظاهر حين يفرغ من سماع أذانه وإلا فالجمع بينه وبين مثل ما يقول المؤذن حالة الأذان مشكل )
قلت : قد عينت تلك الزيادة متى يقول ذلك وأنه قبل الفراغ من الأذان . وظاهر الحديث أن ذلك يكفيه عن متابعة المؤذن فيما يقول لا سيما على قول من يقول : إن المتابعة غير واجبة وهو قول الجمهور وحينئذ فلا ضرورة إلى الجمع وعليه فلا إشكال . والله أعلم بحقيقة الحال
ويشهد لهذا الظاهر ويقويه ظاهر حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا : ( ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول : اللهم أعط محمدا الوسيلة . . . ) الحديث وسنده صحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى

[عمر الزهيري]

جزاك الله خيراً يا مبارك
وقد سمعت العلمة مشهور بن حين فقيه بلاد الشام في بعض دروسه المسجلة - ولا أذكر أيها ولعله في أحد شروحه للقواعد الفقهية - قد ذكر ما في الموطأ - الذي ذكره العلمة الألباني - وأوضح أن إجابة المؤذن سنة مستحبة لا واجبة لذلك.

[عبد الله السلفي الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري

جزاك الله خيراً يا مبارك
وقد سمعت العلمة مشهور بن حين فقيه بلاد الشام في بعض دروسه المسجلة - ولا أذكر أيها ولعله في أحد شروحه للقواعد الفقهية - قد ذكر ما في الموطأ - الذي ذكره العلمة الألباني - وأوضح أن إجابة المؤذن سنة مستحبة لا واجبة لذلك.

والذي لا يحتج بأقوال الصحابة ولا بالإجماع السكوتي بماذا نحتج عليه لترجيح قول الجمهور ؟
أو لا تقنعه هذه الحجة .
فالجواب:
نحتج عليه بحجة مركبة :

نقول له :

سواء عملنا بالحديثين معاً في نفس الوقت وهو اختيار الشيخ مشهور كما في "القول المبين" أو خصصنا الحديث العام كما هو اختيار الشيخ علي في "التعليقات الرضية" أو عملنا بكل واحد منهما على التنوع وهو اختيار العلامة الألباني فإن الأمر يبقى مفيداً للوجوب .

ولكن مع إفادته للوجوب يفيد كذلك (المماثلة) " فقولوا مثلما يقول " فلا تتحكم بأن تأخذ بشيء من الحديث دون شيء .

ومن هنا تكون حجة الجمهور على من قال بالوجوب :

فقد روى أبو داود عن عائشة " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ ، قَالَ : وَأَنَا وَأَنَا " .

فهنا لم يقل مثلما قال .

وهذه حجة ترجح قول الجمهور في أن الأمر بالمتابعة مستحب فقط .

وهذا وجه يحتاج إلى تأمل .

مثله مثل حديث : "اجعلوها في سجودكم" فظاهره الوجوب ثم ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - غيرها من أذكار السجود فأفاد ذلك الفعل أن الأمرالسابق للإستحباب فقط .

تنبيه : ومع أن حديث "اجعلوها في سجودكم" قد ضعفه الشيخ الألباني فأنا على قول من قال بثبوته وهم كثير .


والحمد لله أن فتح الله عليّ بهذه الفائدة .

وهي سنة مهجورة لابد أن نحييها .

[ابوعبيدالله السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السلفي الجزائري

تنبيه : ومع أن حديث "اجعلوها في سجودكم" قد ضعفه الشيخ الألباني فأنا على قول من قال بثبوته وهم كثير .[/size]


والحمد لله أن فتح الله عليّ بهذه الفائدة .

وهي سنة مهجورة لابد أن نحييها .

بارك الله فيك على هذه الفائدة فقد بحثت فيه بعض الشيء ووجدته صحيح كما قلت فمن ضعفه كشيخنا الالباني -رحمه الله- من أجل إياس بن عامر ولكن من تتبع ما ترجم له الأئمة ارتاح إلى من قبل رواته والله أعلم.

[عمر الزهيري]

جزاك الله خيراً يا عبد الله كلام متين وفقكم الله ونفعكم ونفع بكم