شبهة في باب الابتداع والجواب عنها ..(الشيخ أبو أويس رشيد بن أحمد الإدريسي)

[أبو عبد الله عادل السلفي]

بسم الله الرحمن الرحيم
** شبهة في باب الابتداع والجواب عنها ..

كثيرا ما يحدث الناس أمورا في باب التعبد بزعم دلالة عمومات نصوص عليها ، مع أنها بدع واجب إنكارها باعتبار أن ذلك لم ينقل فعله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن صحابته الكرام - رضي الله عنهم - من بعده مع قيام مقتضى الفعل، والدواعي متوفرة للنقل، ولا مانع يمنع ذلك، لكن يحتجون عليك بأن "الترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حجة في ذلك"؟!! كما قاله عبد الله بن الصديق الغماري – رحمه الله - في كتابه "حسن التفهم والدرك لمسألة الترك".. وقد جعلوا هذا المعنى من الأمور المقررة عند علماء الأصول حيث يوردون القاعدة التي نصها: "ترك الشيء لا يدل على تحريمه". فأقول نعم؛ هذا الكلام جرى على لسان العلماء، وهو مسطور في كتب الفقهاء، وممن قال ذلك العلامة ابن دقيق العيد - رحمه الله - في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" 1/205، وقال في موضع آخر منه: "ليس الترك بدليل الامتناع" 1/188. فالقاعدة صحيحة، لكن وضعت في غير موضعها حتى أحدث بسبب ذلك جملة من المحدثات والبدع، ذلك أن مجال استعمالها -عند عموم العلماء- : العادات لا العبادات، لأن الأصل في العادات الإباحة، فالترك في باب العادات لا يدل على التحريم، كترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل الضب فتنبه، وفي مثل هذا المثال يقال: من مقاصد التروك: "الترك للكراهية في الطبع". ولذلك الإمام الشاطبي - رحمه الله - عند حديث الضب وهو حديث خالد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: "أتي النبي - صلى الله عليه و سلم - بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضب، فأمسك يده فقال خالد أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه" متفق عليه، قال: "فهذا ترك للمباح بحكم الجبلة، ولا حرج فيه" الموافقات 4/60. أما العبادات فعلى خلاف ذلك، لأن (الأصل) فيها المنع والتوقف كما هو مقرر معلوم، وفي ذلك قال الفقيه ابن عاشر - رحمه الله - في المرشد المعين:ويوقف الأمور حتى يعلما * ما الله فيهن به قد حكما ومصداقه قول النبي - عليه الصلاة والسلام - : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه البخاري ومسلم واللفظ له. يقول الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -: "فالأصل في العادات الإباحة، فالترك في باب العادات لا يدل على التحريم، فمثلا النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يأكل الضب، هل هذا يدل على تحريمه؟..لا، لأن الترك لا يدل على التحريم، هذا في باب العادات.. وأما العبادات فالأصل فيها التحريم إلا إذا ورد الإذن.." أنظر كتابه : شبهات وردود. و ( قد) تحمل قاعدة : " ليس الترك بدليل الامتناع " على العبادة التي دلت عليها عمومات النصوص الشرعية، ولم تتوفر الدواعي على نقلها ، ولا مانع من ذلك .. فتأمل. ومن أمثلة الترك في العبادات :الأذان في العيدين. فقد أخرج البخاري - رحمه الله - في صحيحه باب: المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة: عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد 24/239: "وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء، ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، إنما الأذان للمكتوبات". وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "..فلما أمر (أي النبي - عليه الصلاة والسلام -) بالأذان للجمعة، وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، دل تركه على أن ترك الأذان هو السنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل الزيادة فيه كالزيادة في أعداد الصلوات وأعداد الركعات، أو زيادة أيام الصوم المفروضة، أو شعائر الحج المطلوب ونحو ذلك" الاقتضاء ص:134. ومن الأمثلة كذلك الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي. قال ابن الحاج المالكي - رحمه الله - في "المدخل" (2/312) "فإن خلا - أي عمل المولد- منه - أي من السماع - وعمل طعاماً فقط، ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان،وسلم من كل ما تقدم ذكره - أي من المفاسد- فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ أن ذلك زيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله – عليه الصلاة والسلام -، وتعظيماً له ولسنته – عليه الصلاة والسلام -، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع، فيسعنا ما وسعهم... الخ". و قال أبو عبد الله الحفَّار المالكي – رحمه الله - : "وليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة، ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة ،لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع به تعظيمه، و تعظيمه من أعظم القرب إلى الله ، لكن يتقرب إلى الله جل جلاله بما شرع، والدليل على أن السلف الصالح لم يكونوا يزيدون فيها زيادة على سائر الليالي أنهم اختلفوا فيها ، فقيل إنه - صلى الله عليه وسلم - ولد في رمضان وقيل في ربيع، واختلف في أي يوم ولد فيه على أربعة أقوال، فلو كانت تلك الليلة التي ولد في صبيحتها تحدث فيها عبادة بولادة خير الخلق - صلى الله عليه وسلم -، لكانت معلومة مشهورة لا يقع فيها اختلاف ولكن لم تشرع زيادة تعظيم ...ولو فتح هذا الباب لجاء قوم فقالوا: يوم هجرته إلى المدينة يوم أعز الله فيه الإسلام فيجتمع فيه ويتعبد، ويقول آخرون: الليلة التي أسري به فيها حصل له من الشرف ما لا يقدر قدره، فتحدث فيها عبادة، فلا يقف ذلك عند حد، والخير كله في اتباع السلف الصالح الذين اختارهم الله له، فما فعلوا فعلناه و( ما تركوا تركناه )!!، فإذا تقرر هذا ظهر أن الاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعا ، بل ( يؤمر بتركه )!!" المعيار المعرب للونشريسي "7/ 99ـ 100" . فتبين أن ما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام (1) - رضي الله عنهم - في باب التعبد مع وجود المقتضي للفعل (2)، والدواعي متوفرة للنقل، ولا مانع يمنع ذلك كان فعله بدعة - و لو استمسك بعموم نص فتنبه - وتركه سنة، وهذا يدخل فيما اصطلح عليه بالسنة التركية، فالاتباع للسنة في التعبدات يكون بترك ما ورد تركه وفعل ما ورد فعله كما قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "ولكننا نتبع السنة فعلا أو (تركا)!! " الفتح 3/475. قال الشيخ علي محفوظ - رحمه الله -: " اعلم أن سنة النبي - عليه الصلاة والسلام - كما تكون بالفعل تكون ب( الترك)!! ، فكما كلفنا الله تعالى باتباع النبي - عليه الصلاة والسلام - في فعله الذي يتقرب به إذا لم يكن من باب الخصوصيات، كذلك طالبنا ب(اتباعه في تركه، فيكون الترك سنة)!!. وكما لا تتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل، لا تتقرب إليه بفعل ما ترك، فلا فرق بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل" الإبداع في مضار الابتداع 43. وهذا هو صفوة الكلام في هذه المسألة، وقد بين ذلك غير واحد من أهل العلم كابن تيمية -رحمه الله - في الفتاوي 21/317، وتلميذه ابن القيم - رحمه الله - في إعلام الموقعين 2/371، والشاطبي - رحمه الله - في الاعتصام 1/360، وانظر الحوادث والبدع 74 للطرطوشي - رحمه الله -، والتعليق على الروضة الندية 1/72 للعلامة أحمد شاكر - رحمه الله – في آخرين. ومما يؤكد ما بينوه أن سنة النبي - عليه الصلاة والسلام - التي أمرنا باتباعها: قول وفعل وتقرير، وقد قرر جمهور (3) علماء الأصول - رحمهم الله - أن الترك يدخل في الفعل . قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني - رحمه الله - في معرض الكلام عن السنة وأنها قول وفعل وتقرير :" .. وهكذا عد أقسامها ( أكثر) أئمة الأصول ، ولم يذكروا الترك لأن ( التروك داخلة في الأفعال لأنها كف ، والكف فعل) " إجابة السائل ص : 86. ولذا قال صاحب المراقي - رحمه الله - :فكلنا بالنهي مطلوب النبي * و(الترك فعل) في صحيح المذهبوالدليل على ذلك اللغة والكتاب والسنة والآثار. أما في اللغة فقد أورد العلماء ما جاء عن قائل من المسلمين من الأنصار والنبي - عليه الصلاة والسلام - يعمل بنفسه في بناء مسجده من شعر:لئن قعدنا والنبي يعمل*** لذاك منا العمل المضلل قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: "فمعنى قعدنا: تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمى هذا الترك عملا في قوله: لذاك منا العمل المضلل" مذكرة في أصول الفقه 39، وانظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي - رحمه الله - 1/99. ومن القرآن قوله تعالى: {كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}. قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله -: "فقد سمى جل وعلا في هذه الآية الكريمة تركهم التناهي عن المنكر فعلا..، وصراحة دلالة هذه الآية..على ما ذكر واضحة كما ترى" أضواء البيان 6/256. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" رواه البخاري. قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله - في المذكرة ص: 39: "فسمي ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل". ومن الآثار قول أبي هريرة - رضي الله عنه - لمروان: "أحللت بيع الربا يا مروان" وهو عند مسلم. قال العلامة الزرقاني - رحمه الله -: "وفيه أن الترك فعل، لأنه لم يحل الربا، وإنما ترك النهي.." شرح الزرقاني على الموطأ 3/369.وعليه كان التأسي والاقتداء بالنبي - عليه الصلاة والسلام - في باب العبادات يشمل الفعل والترك على السواء. قال العلامة الشوكاني - رحمه الله -: "تركه - صلى الله عليه وسلم - للشيء كفعله في التأسي به فيه" إرشاد الفحول 83. وقال الإمام ابن مفلح - رحمه الله - في الأصول1/335-336: "والتأسي: أن تفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعله وكذلك الترك". والنقولات عن أهل العلم في هذا كثيرة جدا .. ومن المهمات في هذا المقام : أن بعضهم يقول : ما تركه النبي - عليه الصلاة والسلام - من العبادات التي تشهد لها عمومات نصوص (4) : واجب الترك ، لكن القصد ما نقل فيه النص عينا بالترك (!!) .. فيقال : المنقول تركه في باب العبادات التي تشهد لها عمومات نصوص (4) على قسمين، - ويلزمنا عندها الترك شرعا - : - النقل العيني : وهو ما نقل فيه النص على تركه عينا .. - النقل الحكمي : وهو ما في حكم النقل العيني ، وصورته : ما توفرت الدواعي على نقله ، ولا مانع من ذلك ولم ينقل.. ، فينزل منزلة النص على تركه. ، فقف وأنصف.. قال العلامة محمد الخضر حسين - رحمه الله - :" والترك الذي يدل على عدم الإذن هو ما يروى في لفظ صريح ؛ كتركه - عليه الصلاة والسلام - الأذان والإقامة ليوم العيد ، وتركه غسل شهداء أحد ، والصلاة عليهم . و( يلحق بهذا)! : تركه الذي لم ينقل بلفظ صريح ، ولكنه يفهم من عدم نقلهم للفعل الذي شأنه أن ( تتوفر الدواعي على نقله لو وقع)! . فيصح لنا أن نقول : من السنة ترك رفع الأصوات بالذكر أمام الجنازة ، ويكفي في الاستشهاد على أن السنة ترك هذا الرفع : عدم نقلهم لفعله ، وهو من الأمور التي لو فعلت ، لتوفرت الدواعي على نقلها " موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين 4/129.
.................................................. .

1 - قال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) قال العلامة ابن أبي جمرة الأندلسي المالكي - رحمه الله - :" وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين) : إن المراد بذلك الصحابة والصدر الأول.. " بهجة النفوس 1/4. قال الشيخ صفي الدين محمد الأرموي الهندي - رحمه الله - في نهاية الوصول في دراية الأصول 6/2436 : " والمفهوم من ( سبيل المؤمنين ) ما كان من الأفعال و < المتروك ! > مقصودا لهم ، ومختارا لهم ". ولذا مما يجب أن ينظر إليه في تقييد عمومات النصوص : مراعاة عمل الصحابة فعلا وتركا بشرطه المعتبر .. قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - :" .. وهذا موطن (يغلط) فيه كثير من (قاصري العلم)!، يحتجون ب(عموم نص) على حكم ، و(يغفلون) عن (عمل صاحب الشريعة)!، و(عمل أصحابه)! الذي (يبين مراده)، ومن تدبر هذا علم به (مراد النصوص وفهم معانيها)!! " حاشية الإمام ابن القيم - رحمه الله - على السنن

7/36.2- يقول العلامة الصنعاني - رحمه الله -: "ما وجد سببه في عصره - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله ففعله بعد عصره بدعة" سبل السلام 1/227، وانظر التنصيص على ذلك كذلك في الفتاوى الحديثية للهيتمي - رحمه الله – ص: 307، و الإبداع لعلي محفوظ ص: 43 فما بعدها، وأحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام للشيخ بخيت المطيعي - رحمه الله – ص: 13، ومقاصد الشريعة لعلال الفاسي - رحمه الله – ص: 182 .

3 - وهو الصواب، أنظر: "دليل الترك بين المحدثين والأصوليين" لأحمد كافي 139 و144 فما بعدها.

4 - تقييد الكلام بما شهدت له عمومات نصوص لأن سياق البحث في مجال ( البدعة الإضافية ) ..، أما ( البدعة الحقيقية) فهي واضحة الرد والبطلان.. ، على أن أحد المحققين اختار الاصطلاح عليها ب ( البدعة الذاتية)! ..وهو أدق .. ، فتأمل وبالعلم تجمل.

* ملحوظة : سبق لي نشر هذه المقالة ، فأحببت إعادة ذلك مع إضافات وزيادة تحرير ..والله المعين.

كتبه:أبو أويس رشيد بن أحمد الإدريسي الحسني عامله الله بلطفه الخفي وكرمه الوفي

[سعيد رشيد]

بارك الله فيك و جزاك خيرا