مباحث المجلس (25) من شرح ألفية السيوطي في الحديث لشيخنا أبي الحارث -حفظه الله-5

[رامي التهتموني]

23 ربيع الأول 1436
الحديث الحسن
الأبيات 82 - 97

* قوله: «ثَمَّتَ» صوابها بضم الثاء لا فتحها، وآخرها تاء مربوطة لا مبسوطة؛ لأنها في الأصل (ثُمَّ) أضيف إليها تاء التأنيث، وأما (ثَمَّتَ) -بفتح الثاء وآخرها تاء مبسوطة- فهي اسم إشارة بمعنى هناك، والمراد بها في النظم العطف لا اسم الإشارة.

* اختلف العلماء في رابع السنن، فذكر بعضهم «ابن ماجه»، وذكر بعضهم «موطأ مالك»، وذكر بعضهم «الدارمي»، واشتهر عند أهل الحديث «ابن ماجه».

* مظنة الحديث الحسن: السنن الأربعة إضافة إلى «سنن الدارقطني».

* قال بعض المعاصرين من المشتغلين بالحديث: ألَّف الدارقطني «سننه» ليبيِّن الأحاديث الضعيفة! وهذا ليس بدقيق؛ لأن الدارقطني في نفس الكتاب يُصحح أحاديث فيه.

* (وَهن) تجوز بسكون الهاء وتحريكها.

* كلام أبي داود في وصف «سننه» قاله في «رسالته إلى أهل مكة»، وفيها مسائل علمية حديثية مبكرة في علوم الحديث.

* قول أبي داود: «صالح»؛ قال بعض العلماء: أي صالح للاحتجاج، وقال بعضهم: أي صالح للتحسين والاعتضاد؛ فيصلح لأن يكون في الشواهد و المتابعات، ولا يكون صحيحاً لذاته أو حسناً لذاته.

* يقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الألفية»:
«اختصر الحافظ عبد العظيم المنذري «سنن أبي داود»، وتكلم على أحاديثها، وأبان عن ضعف الضعيف منها مما لم يبيِّنه أبو داود، ولذلك قال كثير من العلماء بالحديث: إن ما سكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح للاحتجاج».
أستطيع أن أقول أن هذه المعاضدة من المنذري لأبي داود؛ أنه صالح للاحتجاج من خلال اجتهادهما ووجهة نظرهما، ولا يلزم أن يكون هذا ملزماً للأئمة مِن سواهما، وأما سكوت أبي داود وحده فلا يلزم أن تكون صلاحية احتجاج، وإنما هي صلاحية متابعات وشواهد.

قال الشيخ أحمد شاكر: «وهذا لا بأس به».
أستطيع أن أفهم من كلمة الشيخ أحمد شاكر أن هذه الصلاحية للاحتجاج متعلقة بانضمام سكوت المنذري لسكوت أبي داود ، وليس سكوت أبي داود استقلالاً.

قال الشيخ أحمد شاكر: «ومع ذلك فقد فاتهما بعض الأحاديث، لم يذكرا عنها ضعفاً».
أي: لم يذكرا عنها ضعفاً وهي ضعيفة، ومع ذلك سكتا عنها، وهذا يؤكد ما أشرت إليه آنفاً أن هذا ما أداهما إليه اجتهادهما –رحمهما الله تعالى-، وكثيراً ما ذكرنا أن التصحيح والتضعيف في علم الحديث اجتهادي وليس قطعياًّ، ولا يعني هذا أنه ظن مرجوح، وإنما هو ظنٌّ راجح، وهو كالقطعي سواء بسواء.

قال الشيخ أحمد شاكر: «فعلى المنصف أن يدقق النظر، ويحتاط في تصحيح الأحاديث، والتوفيق من الله سبحانه».

* قول السيوطي:
...........................
.....، فابن الصلاح جعلا
ما لم يضعِّفْه ولا صحَّ حسن
لديــه مــع جــواز أنـه وَهَــن
نظر ابن الصلاح إلى سكوت أبي داود، فقال: ما لم يضعِّفْه أبو داود ولم يصحِّحه فهو حسن عنده-وليس في حقيقة الأمر-، مع احتمال أن يكون ضعيفاً -عند غير من أهل العلم-.

* قول السيوطي:
فإن يُقِلْ: قد يبلغ الصحة له
قلنا: احتياطاً حسناً قد جعله
أي أن أقل درجات الصلاحية هي الحُسن، ووقف عن التصحيح من باب الاحتياط، كما قال الشيخ أحمد شاكر: «فعلى المنصف أن يدقق النظر، ويحتاط في تصحيح الأحاديث»، فلا يتجرأ على القول بالصحة وليس بين يديه مقومات الصحة ليحكم من خلالها على هذا الحديث.

* ملخص ما مضى:
أولاً: المسكوت عنه عند أبي داود صلاحيته للاستشهاد.
ثانياً: حمَله بعض أهل العلم على الحُسن.
ثالثاً: إلزامه بأن هذا المسكوت عنه صحيح؛ إلزام ليس بجيد لاحتياطه في الحكم بالصحة، ولو أراد الحكم بالصحة لصرَّح بذلك.

* تنبيه: لا يوجد عندنا نص صريح عن الإمام أبي داود أنه التزم الصحة في أحاديثه، إلا هذه الجملة المشهورة في «رسالته إلى أهل مكة»: «ما كان فيه وهن شديد بيَّنته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح».

* اشتهر عن عدد من أكابر أهل الحديث قولهم: «من كان في بيته سنن أبي داود، فكأنما في بيته نبي يتكلم»، وهذا فيه ثناء بالغ على هذا الكتاب الجليل.

قول السيوطي:
فإن يُقِلْ: فمُسلمٌ يقول: لا
يجمع جُملةَ الصحيح النُّبَلا
أي قول الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه» بأن المتقنين والثقات لا يجمعون كل الصحيح، وإنما ينتقون منه على شروطهم التي وضعوها.

* صحَّح الإمام البخاري وحسَّن مئات الأحاديث خارج «صحيحه»، واختلف العلماء: هل هي صحيحة على شرطه أم هي صحيحة ليست على شرطه؟
أقول: قد وقد؛ لأن أرجح الأقوال أن شرط البخاري في «صحيحه» في الصحة غير شرطه في التصحيح خارج «صحيحه»، لكن هذا لا ينفي أن تكون بعض الأحاديث على شرطه، صححها في غير «صحيحه» ولم يدخلها في «صحيحه».

* قول السيوطي:
فاحتاج أن ينزل للمُصدَّق ....................
أي كونه لا يجمع الصحيح؛ لأنه قد لا يجده، فينزل إلى حديث الصدوق، وهو دون الثقة، كما قيل للإمام مسلم: كيف تروي عن سويد بن سعيد وقد تكلموا فيه؟ قال: من أين لي أن أجد نسخته؟!

* (الصدوق) الذي بمعنى راوي الحديث الحسن، مصطلح خاص بالحافظ ابن حجر، وإلا فإن (صدوق) قد تستعمل في كتب الحديث ويقصد بها الثقة، وقد تستعمل في كتب الحديث ويقصد بها الصدق المنافي للكذب والذي لا يلزم منه إثبات التوثيق؛ لأن إثبات التوثيق ليس متعلقاً بالصدق فقط أو العدالة فقط، فالثقة هو الذي يجمع بين العدالة والضبط، ولما نقول صدوق بالمعنى اللغوي لا نستفيد منها الضبط، وألَّف بعض طلبة المعاصرين كتاباً في منزلة الصدوق عند الحافظ ابن حجر، ولكني تعجبت منه إنزالها على رواة صحيح البخاري الذين قال عنهم الحافظ في «التقريب»: صدوق.

قول السيوطي:
........................
وإن يكن في حفظه لا يرتقي
أي أن الصدوق نازل عن درجة الثقة فلا يصل حفظه إلى درجة من هو أوثق منه، لذا كان نزول الإمام مسلم من الصحة إلى الحُسن نزول اضطرار وحاجة وليس نزول اختيار وانتقاء.

* قول السيوطي:
هلَّا قضى في الطبقات الثانية
بالحُسن مثلَ ما قضى في الماضية
والمقصود بالطبقات هنا: طبقات الجرح والتعديل، وليست طبقات السِّن والعُمُر.
وطبقات الجرح والتعديل من الأعلى إلى الأدنى: ثقة ثقة، أوثق الناس أو أثبت الناس، ثقة، صدوق، صالح الحديث، شيخ، سيء الحفظ، متروك.
وأما طبقات السن والعمر فاختلفوا في تحديد الطبقة؛ فجعلها بعضهم عشر سنوات، وبعضهم عشرين سنة، وبعضهم جعلها متعلقة بالجيل، فهذا يعود إلى ما يحدده صاحب الكتاب المصنَّف في ذلك.
كتاب الإمام مسلم صحيح، فلابد أن يكون رواته ثقات، لكنه اضطر أحياناً للنزول إلى الدرجة التي دون الثقة من الرواة، فاعتُرض على الإمام مسلم: هلّا حكم في طبقات الجرح والتعديل التي هي دون الثقة، مثل ما حكم في الطبقة التي قبلها وهي الثقة؟
أُجيب: بأن مسلماً وضع شرطاً التزم به؛ وهو أن لا ينزل عن درجة الحسن، والمراد به هنا الثبوت، وهو أقل القليل الذي اضطر إليه، وليس هو في أصل الشرط، كما ذكرنا في رواية سُوَيد بن سعيد، وانتُقد مسلم كذلك في رواية أبي الزبير عن جابر، وعمر بن حمزة، لكن هذا اجتهاده، والذين انتقدوه أئمة، فلا نحاكم هذا الإمام على اجتهاداتنا، وإنما نحاكمه على اجتهاداته وما حكم به.

* قول السيوطي:
فإن يُقَلْ: في «السُّنن» الصِّحاح مَعْ
ضعيفها والبغوي قد جَمَعْ
«مصابحاً» وجعل الحِسَان ما
في «سُننٍ» قلنا: اصطلاحٌ يُنتَمى
ألَّف الحسين بن مسعود البغوي «مصابيح السُّنة»، الذي بنى عليه التبريزي «مشكاة المصابيح»، قسَّم البغوي «المصابيح» إلى قسمين: الصِّحاح والحِسان، فالصِّحاح ما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما، والحِسان ما رواه أصحاب السُّنن ومن في إطارها، فانتُقِد عليه أنه أراد بالحِسان ما دون رواية البخاري ومسلم: السُّنن الأربعة وغيرها، والسنن الأربعة فيها الصحيح والحسن والضعيف، فكيف تجعلها حِساناً؟
الجواب: أن هذا اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، فأراد تقسيم الأحاديث، ولم يُرِد الحكم عليها.
يقول الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الألفية»:
«ألَّف البغوي ككتاب «مصابيح السنة»، وجعل كل باب منه قسمين، الصِّحاح والحِسان، وأراد بالصحاح ما في الصحيحين أو أحدهما، وبالحسان ما في أحد السنن الأربعة، وقد اعترضوا عليه في صنيعه هذا؛ لأنه اصطلاح لا يُعرف عند أهل الحديث، فإن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف، فأجاب عنه المؤلف-السيوطي-: بأن هذا اصطلاح خاص له، ولكن ضعف الجواب ظاهر؛ لأن هذا الاصطلاح يوهم الناظر في كتابه بأن ما سماه من الحِسان ينطبق عليه تعريف الحسن عند المحدثين».
وجواب الشيخ أحمد شاكر قوي، وإن لم يرتضِه الشيخ الأثيوبي في «شرحه للألفية»، فنحن نقول: لا مشاحة في الاصطلاح بشرط أن لا تناقض المصطلحات معاني الألفاظ، والألفاظ قوالب المعاني، فالاعتراض على البغوي قائم، وجواب الشيخ أحمد شاكر على من مشّى الأمر بأنه اصطلاح للبغوي اعتراض وجيه.

* قول السيوطي:
يروي أبو داود أقوى ما وجد
ثم الضعيف حيث غيره فَقَد
لم يشترط أبو داود الصحة، لكنه في «رسالته إلى أهل مكة» ذكر أنه وضع في كتابه أصح ما في الباب، واضطر أحياناً أن ينزل إلى الضعيف إذا لم يجد.

* قول السيوطي:
والنَّسَئي مَن لم يكونوا اتفقوا
تَركاً له والآخرون ألحقوا
أخرج النَّسائي عن طبقتين:
الأولى: الثقات.
الثانية: المُتَكلَّم فيهم ممن لم يتفق المُحدِّثون على تضعيفهم.
وهذا شرط متَّسع؛ فلا تكاد تجد راوياً إلا وفيه اختلاف، وإن كان يوجد عدد كبير من الثقات ليس فيهم اختلاف، وعدد كبير من الضعفاء ليس فيهم اختلاف، لكن يوجد عدد كبير ممن اختُلِف فيهم.

* ألَّف ابن حبان كتاباً سماه: «المجروحين»، وألَّف كتاباً سماه: «الثقات»، وألَّف كتاباً لا نعرف إلا اسمه: «الفصل بين النقلة»، ولو رأينا هذا الكتاب لعرفنا العقلية العلمية المحققة والمدققة لهذا الإمام، وعنوان الكتاب يدل على مضمونه –العناوين تدل على المضامين-؛ حيث قام ابن حبان بالفصل بين الرواة الذين اختلف فيهم علماء الحديث والحفاظ والنُّقاد، كأن يقول: «هذا جرح مبهم»، «هذا جرح غير جيد»، «هذا جرح لم يثبت»، فليس كل جرح يُجرح به الراوي يكون مقبولاً؛ أحياناً لا يثبت ما جُرح به الراوي، وأحياناً يكون جرحاً من وجهة نظر الجارح وليس في الحقيقة كذلك، وأحياناً يكون الجرح مبهماً في مقابل التوثيق الصريح، وهذه الثلاثة كلها غير مقبولة.

قول السيوطي:
.........................
........والآخرون ألحقوا
بالخمسة ابن ماجةٍ ، ...
...........................
(الآخرون) بكسر الخاء المعجمة، أي العلماء المتأخرون، وقال البعض بفتحها.
(الخمسة) الصحيحان وأبو داود والنسائي والترمذي، وهذا خلاف صنيع ابن الأثير الجزري في «جامع الأصول»، حيث لم يعتبر ابن ماجه سادس الخمسة، وإنما «موطأ مالك» سادسهم، وهي قضية اصطلاحية.
رأينا أهل العلم يقولون: رواه الشيخان، ويقولون: رواه الثلاثة، ويقولون: رواه الأربعة، ويقولون: رواه الخمسة، ويقولون: رواه الستة، ويقولون: رواه السبعة، و«المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية»، و«إتحاف المهرة في المسانيد العشرة»، ولم نرهم يقولون: رواه التسعة؛ وإن كان اليوم مشهوراً جداًّ بسبب اصطلاح المستشرقين في «المعجم المفهرِس لألفاظ الحديث»، فجمعوا البخاري ومسلماً وأبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومالكاً والدارمي وأحمد.

قول السيوطي:
.............. قيل: ومَنْ
مازَ بهم فإنَّ فيهِمو وَهَنْ
الرواة الذين تفرَّد بهم ابن ماجه فيهم ضعف شديد، وعند ابن ماجه خمسة أحاديث ثلاثية أسانيدها عالية، وكلها من طريق جُبَارة بن المُغلِّس وهو شديد الضعف، فلا فائدة للعلو بوجود هذه العلة.

قول السيوطي:
تساهل الذي عليها أطلقا
صحيحةً و«الدارمي» و«المنتقى»
اختلفوا في عَوْد الضمير في (عليها)؛ هل يعود على «سنن ابن ماجه» أم على الكتب الستة؟ والأرجح أنه يقصد الكتب الستة.
ورأينا مصطلح (الصحاح الستة) منتشراً عند الأعاجم، ويقصدون الصحيحين والسنن الأربعة، وهو تساهل كما قال السيوطي –رحمه الله-.
جعل السيوطي «سنن الدارمي» و «منتقى ابن الجارود» في طبقة السنن الأربعة.
الصواب «سنن الدارمي» لا «مسند الدارمي».
قال الذهبي عن «منتقى ابن الجارود»: أغلب ما فيه أحاديث حسنة.

قول السيوطي:
ودونها مسانِدٌ والمُعتَلي
منها الذي لأحمدِ والحنظلي
جعل السيوطي «مسند أحمد» و «مسند إسحاق بن راهويه» في درجة أدنى من السنن الأربعة و«سنن الدارمي» و«منتقى ابن الجارود».
قال الإمام أحمد لابنه عبد الله: احتفظ بهذا الكتاب، فإنه سيكون للناس إماماً.
في «مسند الإمام أحمد» ثمانية وعشرون ألف حديث إلا قليلاً، وبحذف المكرر والاختصارات في الروايات، لا يزيد عدد أحاديثه على اثني عشر ألفاً بتعدد الصحابة، ولو حذفنا تعدد الصحابة لما زاد العدد عن ثمانية آلاف حديث، والحافظ ابن حجر في «إطراف المُسنِد المُعتَلي بأطراف المُسنَد الحنبلي» أوصلها إلى اثني عشر ألفاً بتعدد الصحابة لأن كتابه مبني على أسماء الصحابة.