مباحث المجلس (1) من شرح (المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل) لشيخنا أبي الحارث -حفظه الله-

[رامي التهتموني]

25 ربيع الثاني 1436

* للحاكم كتابان بعنوان المدخل:
- المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل.
- المدخل إلى الصحيحين.

* أبو عبدالله الحاكم هو تلميذ أبي أحمد الحاكم.

* لقب (الحاكم) ليس كما اشتهر في كتب علوم الحديث أنه مرتبة حديثية أعلى من الحافظ، وإنما الحاكم هو القاضي، فإما أن يكون لقباً لأبي عبدالله أو وصفاً التصق به لسبب أو لآخر.

* كتاب (المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل) من أوائل وأهم كتب علوم الحديث، وهو من الطبقة الأولى من المؤلفات الحديثية التي اعتمد عليها ابن الصلاح وابن حجر وغيرهما من أئمة الحديث المتأخرين.

* قيل قديماً: نحن أحوج إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم.

* سقطت راية السُّنة في بلاد ما وراء النهر قبل (250) سنة.

* لا يصح حديث: «الدعاء سلاح المؤمن».

* يذكر أهل العلم أن علم الحديث نوعان:
- الرواية: مجرد النقل.
- الدراية: الفقه والاستنباط.
وزاد ابن القيم في «مدارج السالكين»:
- الرعاية: وهي الآثار السلوكية المنعكسة على العبد ظاهراً وباطناً نتيجة النوعين السابقين، وهو ما يدندن حوله –كثيراً- الإمام الألباني بقوله: (التصفية والتربية).

* حديث: «نضر الله امرءاً سمعه منا حديثاً فبلغه»، رجح الرامهرمزي في «المحدِّث الفاصل» أن (نضر) بالتخفيف.
وهذا الحديث من أمثلة الحديث المتواتر، ومن لطائفه: الاستدلال به على جواز الرواية بالمعنى، مع أن في آخره: «كما سمعه» مما يعني توكيد معنى اللفظ والحرص على اللفظ، ومع ذلك جاءت رواية هذا الحديث بالمعنى، ولا تكاد تجد له روايتين متشابهتين بين عالِمَين في كتابين، لكن أهم شروط الرواية بالمعنى: الاضطرار لذلك.

* قال الشافعي:

العلم ما قد كان فيه حدثنا
وما سوى ذاك وسواس الشياطين

* قال الذهبي في «السير»:
الحديث صنفان لا غير: صحيح وضعيف، والصحيح درجات، والضعيف درجات، والحسن هو أقل درجات الصحة وأعلى درجات الضعف –أي أهونها-. اهـ
فنفهم من هذا الكلام أن العلماء لم يكونوا يتشددون بالاقتصار على درجات الصحة العالية، بل كانوا يتسمَّحون ويقبلون ما كان في إطار الحسن وما كان فيه شيء من اللِّين والوهَن.
وأما من اعتمد على مثل أثر عبد الرحمن بن مهدي: (إذا رَوينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وسمَّحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال) في جواز رواية الحديث بالمعنى؛ فقد أخطأ، فهذا الأثر يتكلم عن تخفيف الضوابط في هذا الباب، ولا يتكلم عن الوصول إلى درجة الضعيف أو ما هو أشد ضعفاً.
والشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه «تبيين العجب في ما ورد في فضل رجب» ونقلها عنه السخاوي في «القول البديع»؛ شروط لا يكاد يُدركها أهل الحديث المتخصصون، فضلاً عن عامة الناس من الوُعّاظ والقُصّاص.

* حدثني من سمع أحد كبار المشتغلين بالمخطوطات في تركيا قال: هناك مخطوطات في تركيا لا تزال إلى الآن في صناديقها التي أُهديت لسلاطين آل عثمان ولم تُفتح.

* لما ذَكر أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» كتابَ «الإكليل» في ترجمة الحاكم قال: وصنَّف لأبي علي بن سِيماجُور كتاباً في أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- وأزواجه وأحاديثه، وسماه «الإكليل»، لم أرَ أحداً رتَّب ذلك الترتيب.

* ذُكِر في بعض فهارس المخطوطات أن من «الإكليل» قطعة في مكتبة لايبزغ في ألمانيا، وقد وصل بعض الباحثين إلى هذه المكتبة، وبحث فيها، ولم يعثر على شيء.

* ألَّف عبد الرحمن البنا الساعاتي: «منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود»؛ رتب فيه «مسند الطيالسي» على أبواب الفقه.

* هل كَوْن بعض كتب الأحاديث مفقود، يعني احتمال أن شيئاً من الأحاديث لم تصل الأمة ؟
الجواب: لا يمكن ذلك، وعموم الأمة وَصَلَتها كل الأحاديث، لكن قد يخفى على بعض الأمة في زمانٍ معيَّن أو مكانٍ معيَّن بعض الأحاديث أو بعض المرويات.

* لم يجعل الطبراني أحاديث أبي هريرة في أيٍّ من معاجمه، وإنما جعلها في كتاب مستقل: «مسند أبي هريرة»، وما وقع في «الأوسط» و «الصغير» من أحاديث أبي هريرة فهي ليست باعتبار تخصيص رواية أبي هريرة، وإنما باعتبار ما وقع له من الشيوخ ممن رووا أحاديث أبي هريرة.

* «مسند بَقِيّ بن مَخلَد» هو الكتاب الوحيد –فيما أعلم- الذي أُلِّف على التراجم والأبواب معاً؛ فأتى لأحاديث كل صحابي على حدة فجمعها ورتبها على أبواب الفقه.
وفي العصر الحديث قام الدكتور بشار عواد معروف بعمل «المسند الجامع» على طريقة «مسند بَقِيّ بن مَخلَد»، لكن في الكتب الستة فقط.

* الجرح والتعديل مسألة اجتهادية، وقد يختلف العلماء في الجرح والتعديل، واختلافهم في الجرح والتعديل في الرواة مبني على اختلافهم فيما هو جرحٌ أو فيما ليس جرحاً، فطُلِب من الجارح أن يفسِّر جرحه، وأخطأ من تصوَّر أن كل جرح مفسر واجب القبول، فالتفسير واجب البيان للنظر فيه: هل هو قادح أم لا، وكان الشيخ الألباني يعترض أحياناً على مصطلح (الجرح المفسر) لما قام في الأذهان أنه مقبول ولابد، وقال: ينبغي أن يكون اللفظ –على هذا المعنى- الجرح القادح. اهـ، حينئذ يكون الجرح القادح هو الجرح المفسر بحجة مقنعة وجرح ثابت، قد يكون الجرح مفسراً لكنه مردود؛ فيُفسر الجرح في قضية ليست جارحة، وهذا مبني على سؤال: هل أسباب الجرح والتعديل عند العلماء متفق عليها أم مختَلف فيها؟ الجواب: مختَلف فيها، وما ينتج عنها من جرح أو تعديل مختَلف فيه بالتبعية كذلك.

* الجرح والتعديل من حيث أصوله الكلية في جواز النقد ومشروعية بيان المخطئ والمُبطِل، تدل عليه أصول كثيرة من الكتاب والسنة، وأما تفاصيل هذا العلم كالإرسال والتدليس والمزيد في متصل الأسانيد والمقلوب والمضطرب وما أشبه ذلك؛ فهذه اجتهادية، اختلف العلماء في كثير منها ولم يتفقوا على قدر كبير منها، وليس عليها أدلة تفصيلية من الكتاب أو السنة.

* لا يسع أحداً أن يلزم أحداً بمسائل الجرح والتعديل التي اختلف فيها أهل العلم، فليس المُلزم للآخَر بأولى من إلزام الآخَر له، والإلزام يكون فيما اجتمع عليه أهل العلم واتفقوا عليه من هذه المسائل، ومن بدهيَّات العلم أن الجرح والتعديل يؤخذ بالحجة لا بالإجماع، لكن موقع الإجماع في باب الإلزام، فإذا أردت أن تُلزم فلا تُلزم بمختَلفٍ فيه، فلا إلزام بالجرح إلا بإجماع.

* الإرسال في مصطلح المتقدمين هو الانقطاع.

* كَوْن الراوي غير ثقة، لا يجعله ساقطاً في ميزان الإسلام، وكم من غير الثقات في الرواية كانوا أئمة في القراءات، أئمة في المغازي، أئمة في الفقه، وللأسف صار النقد اليوم في الجانب الحديثي أو في جانب من الجوانب سبيلاً لهدم الشخصية واغتيالها، وهذا خلل في تصور علم الحديث وتصور تطبيقات أئمة الحديث في هذا الباب الدقيق.

* ذكر الحاكم عدداً من الأئمة ممن رووا عن المجروحين، وأراد بذلك أن رواية الثقة عن المجروح لا تؤثر على الثقة ولا تضره، وأن روايتهم عنهم ليست بالضرورة توثيقاً لهم؛ لأنهم لم يشترطوا أن لا يرووا إلا عن ثقة.
وقال لي الشيخ بكر أبو زيد –رحمه الله-: تتبعتُ من قيل: لا يروي إلا عن ثقة، فوجدتهم جميعاً قد انخرمت قاعدتهم. اهـ
أقول: انخرمت قاعدتهم بالنسبة لنا، وبالنسبة لأنفسهم فهم على الشرط، فهو يقول أنه لا يروي إلا عن ثقة، فالثقة الذي يروي عنه هو ثقة عنده، لكنه يكون عند غيره غير ثقة أو مجروحاً، فلا يجوز أن تنتقده بسبب مخالفته له في الحكم، ويجوز أن تنتقده إذا تحققتَ أنه ضعَّف راوياً ثم روى عنه دون أن يرجع عن تضعيفه؛ وهذا معنىً ضيِّق جداًّ صعبٌ تحصيله.

* هَمَذَان –بالتحريك والدال المعجمة- اسم بلد، وهَمْدَان –بالسكون والدال المهملة- اسم قبيلة.

* (كذب) في اللغة تحمل معنى عدم الصدق بتعمُّد الكذب، وتحمل معنى عدم الصدق بالوقوع في الخطأ مثل حديث: «كذب أبو السنابل»؛ أي أخطأ.

* ما أجمل أن يُقرأ في هذه الأيام بين طلاب العلم: «تأويل مختلِف الحديث» لابن قتيبة، و«اختلاف الحديث» للشافعي، و«مُشكِل الآثار» للطحاوي؛ لأنها توسع الأفُق، وتُعمِّق المدارك الفقهية، والأنظار العلمية، عند طلاب العلم، ليعرفوا كيف يردّون -لا من وجه بل من وجوه- على هؤلاء وأولئك ممن فُتحت لهم المنابر، وفُسح لهم في الإعلام، وإنما هم أعلام في الضلال.

* شرط البخاري في السماع والاتصال والمعاصرة لم ينُصَّ عليه، وإنما عُرف بالتتبع والاستقراء لمنهجه، واختلف العلماء: هل هو شرط صحة أم شرط أصحِّية؟ والذي ينشرح له الصدر أنه شرط أصحِّية.
وأقام مسلم مقدمة لصحيحه ليثبت منهجه، وردَّ على منهج البخاري وشرطِه، ولا أقول على البخاري، فالبخاري شيخه وأستاذه، وعلي بن المديني شيخ مشايخه وأستاذهم، فردَّ على القول دون أن يَجعل همَّه في القائل.

[محمد أشرف]

بارك الله فيك

أخي رامز ونفع بك

مجهود قيم ـ رعاك الله ـ

متابع معكم

[رامي التهتموني]

وفيكم بارك الله أخي محمد

أسأل الله العظيم القبول والنفع للجميع