مباحث المجلس (4) من شرح (المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل) لشيخنا أبي الحارث -حفظه الله-

[رامي التهتموني]

المجلس الأخير
28 ربيع الثاني 1436

* قال الحاكم: ذِكر أنواع الجرح، وصفته، وطبقات المجروحين.اهـ
قوله: «أنواع الجرح» إشارة إلى أن الجرح ليس درجة واحدة، وليس نوعاً واحداً، وإنما هو أنواع متعددة وأصناف متنوعة.
قوله: «وصفته» فقد أشار المصنِّف وسيشير إلى أن من الجرح ما يكون شديداً وما لا يكون كذلك، وما يكون مقبولاً وما لا يكون كذلك.
قوله: «وطبقات المجروحين» فهي النتيجة التبعية لأنواع الجرح، فإذا كان الجرح في الدرجة العليا فسيكون المجروح من هذه الدرجة وهذه الطبقة.

* (وضع الحديث) درجات؛ فمن قيل فيه: (كذّاب) ليس كمن قيل فيه: (يكذب)، ومن قيل فيه: (وضّاع) ليس كمن قيل فيه: (يضع)، ومن قيل فيه: (يضع) أو (يكذب) غير من قيل فيه: (متهم بالوضع) أو (متهم بالكذب).

* قرَّر شيخ الإسلام أن الخروج على الولاة وتكفيرهم لهم ليس هو السبب الرئيس لتسميتهم بالخوارج، وإنما السبب الرئيس هو خروجهم على العلماء، وخروجهم عنهم، وخروجهم على الأدلة الشرعية المتضافرة، ثم ما أضيف إليه من أسباب يكون تبعاً له.

* توبة ورجوع الخارجي أمر نادر؛ لأن اعتناقه لهذا الفكر –في الغالب- يكون نتيجة ردود أفعال وحماسات وعواطف، لا عن معرفة، كما قيل:

وينشأ ناشئ الفِتيان فينا
على ما كان عوَّده أبوه

هؤلاء ينشؤون في بيئة مغلقة، انفعالية، حماسية، فيصعُب خلعهم من هذا الأمر، إلا أن ينخلعوا إلى أقصى الشِّمال.
أول جماعة تكفير ظهرت في الأردن كانت تُسمى: (طليعة البعث الإسلامي)، وهي فلول (جماعة شكري مصطفى) في مصر، وكان منهجهم مأخوذاً من «ظلال القرآن» لسيد قطب، ورأيتُ بأم عيني نسخة من منهجهم الذي كانوا يتداولونه فيما بينهم، وقد ناقشهم الشيخ الألباني في منتصف السبعينيَّات ثلاثة أيام بلياليها، في أول يوم صلى خلفهم ولم يقبلوا أن يصلوا خلفه، ثم اقتنعوا في اليوم الثالث إلا رجلاً واحداً؛ تشدد في الأمر، وتطرَّف في الفكر، واتهم إخوانه بالمداهنة والضعف، وابتُليَ وسُجن، وآل أمره أن صار مُلحداً دُهرِياًّ يُنكر وجود الرب جل وعلا، نسأل الله الثبات وحُسن الختام.
جاء أحد تلاميذ ابن سيرين إليه يقول: أُبشِّرك أن فلاناً من الخوارج قد تاب، قال: لا تعجل، انظر إلى أي بدعة صار.
قد يُقال: إذا كان الخوارج يُكفِّرون بالكبيرة، فكيف يَكذِبون؟
يقولون: الكذب لمصلحة الدعوة، يتأوَّلون هذا الكذب أنه لمصلحة الدين، وأنه لمصلحة هذا الاعتقاد الذي يدينون ربهم به، فهو ليس كذباً عندهم، وليس كفراً من باب أولى.

* من القرائن التي تُرَدُّ بها الأحاديث التي تفرَّد بها أصحابها:
- أن يكون الحديث طويلاً.
- أن يكون الراوي فيه كلام.
- أن يشتهر الخبر عن أصحاب المروي عنه.

* من العجب أن يأتي الزمخشري في تفسيره «الكشاف» ليذكر الأحاديث الواردة في فضائل السور في كل سورة سورة، لكن الزمخشري ليس من أهل الحديث، وهو معتزلي، وتفسيره «الكشاف» مهم في باب البلاغة القرآنية، واستخرج أهل العلم ضلالاته من كتبه بالمنقاش، وألَّف الزيلعي كتاب «الإسعاف في تخريج أحاديث الكشاف» طُبع في أربعة مجلدات، واختصره ابن حجر في مجلد سماه: «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف»، وألَّف غير واحد من أهل العلم كتباً في الرد على ضلالاته وانحرافاته كابن المُنيِّر: «الانتصاف من الكشاف».

* لما انتشرت الأحاديث المكذوبة في أيام حرب الكويت والعراق، قال الشيخ الألباني: كُنت أظن أن الوضع في الحديث قد انتهى، فإذا هو متجدد.

* علامات الترقيم نوعٌ من البلاغة، ولن يُفهَم الكلام: أوَّله وآخره، أسلوبه ومقاصد المتكلمين فيه، بدون ضبط علامات الترقيم.

* أكثر الأحاديث الموضوعة في باب الفضائل، مما يدلل على أن للوضاعين مقاصد كثيرة أكثرها غير سيئة، ولكن الفعل سواء كان بنيَّة سيئة أو غير سيِّئة هو فعل قبيح.

* (الأزدي) إذا كانت بالزاي فهي ساكنة، نسبة إلى الأزد، وإذا كانت بالسين فهي مفتوحة.

* الفهم والتأمُّل هما مادة الفطنة والدِّراية والبحث العلمي والانتفاع والاستفادة، وليس فقط الجمع والحفظ، وإلا كان الحفظ وبالاً على صاحبه إذا لم يكن معه فهم.

* إذا وُجدِت (نصر) بدون (أل) التعريف فهي بالصاد المهملة، وإذا وُجدِت بـ(أل) التعريف فهي بالضاد المعجمة.

* كتاب «الإكمال» لابن ماكولا هو أجلُّ كتب الإسلام في ضبط الأسماء، والمؤتلف والمختلف من الرواة.

* أحياناً يتعارض الوقف والرفع، فيُقدَّم الرفع أحياناً، ويُقدَّم الوقف أحياناً، ويُقبَل الأمران أحياناً لما يقع في قلب المحدِّث أن الرواية الموقوفة كانت فُتيا واستدلالاً.

* من الخطأ القول بأن الذي سقط من إسناد الحديث المرسل هو الصحابي؛ لأن سقوط تابعي فما فوق بالإضافة إلى الصحابي احتمال قائم، ولو جزمنا بسقوط الصحابي فقط لكان مقبولاً؛ لأن الصحابة كلهم عدول –رضي الله عنهم أجمعين-.

* وُصِف كثير من الرواة بسرقة الحديث؛ يسرق السند ويُلصق به متناً، وقد يضيف إليه رجالاً آخرين، وهو صورة من صور الوضع، لكن هذا السارق ليس في درجة من يضع الحديث.

* ليس الصلاح فقط هو سبيل التوثيق للرواة، وسبيل التوثيق للرواة يجمع أموراً متعددة منها العدالة، والصلاح فرع عنها، ومنها الضبط، ومنها الحفظ.

* عجِبتُ من سماعات «سنن البيهقي الكبرى» لابن الصلاح، كأن حاسوباً كان يحصي الحاضرين؛ سمَّاهم جميعاً، وفصَّل حال كل واحد منهم في السماع: فلان سمع المجلس الأول والثاني والخامس والسابع، فلان فاته كذا، فلان كان يأكل، فلان كان يتحدث مع من بجانبه، .....، وليس كما يحصل اليوم فيما يسمى بمجالس السماع؛ والغرض منها أن ننتهي لا أن نتفقه ونتفهَّم.

* نرى في المخطوطات كلمة: (بلغ)؛ أي بلغ ما سمعه في المجلس إلى هنا ثم غادر، فهو لم يسمع الكتاب كله.

* التلقين سبب من أسباب الجرح، ولا أعلم أنه أُلِّف فيه كتاب قديم، وأُلِّفت كتب معاصرة فيمن لُقِّن فتلَقَّن؛ كتاب أو كتابين.

* الضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب، فإذا كان المحدِّث صاحب ضبط صدر وتلف كتابه؛ فلا يؤثر على تحديثه: كما قيل:

ليسا بعلمٍ ما حوى القِمَطْرُ
ما العلم إلا ما حواه الصدرُ

وأما إذا كانت كتبه هي باب حفظه، بحيث إذا ذهبت ذهب حفظه؛ فلا شك أن هذا سبب لرد روايته.

* ذكر بعض العلماء في قوله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم)، أن هذه المنافع كانت لقاء العلماء، وكانت مناسك الحج في الزمان الماضي مشاهد كُبرى يجتمع فيها أهل العلم ويتداولون مسائل العلم.

* ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس مُطوَّلة من رواية يعقوب بن سفيان الفَسَوي، وشرحها في عشرات الصفحات، وصححها القاضي عياض في «ترتيب المدارك»، وكلام هذه الرسالة من أروع الكلام، وشرح الرسالة من المعاصرين أحد طلبة العلم العراقيين، وآخر لبناني، وأوصي طلبة العلم بقراءتها لما تحويه من مسائل العلم والفقه وأدب العلماء في التراسل والتخاطب، واحترام بعضهم بعضاً، وتقدير أنفسهم، وتقدير إخوانهم لهم.

* اجتمع عندي –بعد بحث- نحواً من أربعين راوياً رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، وذكرهم ابن سيد الناس في «شرح الترمذي».

* الأقوال في ابن لهيعة:
الأول: احترقت كتبه، فساء حفظه، وحدَّث بالمناكير.
الثاني: تضعيف ابن لهيعة مطلقاً؛ قبل احتراق كتبه وبعده.
الثالث: توثيقه مطلقاً، واحتراق كتبه لم يؤثر على حفظه.
واختار الشيخ الألباني القول الوسط في ذلك؛ وهو أن الميزان في ذلك هو وقت احتراق كتبه، فما كان قبل احتراق كتبه وسوء حفظه فهو مقبول الرواية، وما كان بعدها فلا.

* القول بأن الجرح المُفَسَّر واجب القَبول؛ قول واجب الرد لأنه بدهيَّة من بدهيَّات العلم، ولا أدري كيف يجادل بها البعض إلى هذه الساعة؟! وهو قول باطل، ولا يُعرَف في تاريخ أهل العلم، المحدثين، الثقات العارفين، المميزين، المحررين، المحققين، إلا عند المقلِّدة والمتعصِّبة والأدعياء.
الواجب في الجرح إظهار تفسيره للنظر فيه: هل هو مقبول أم لا.

* علم الجرح والتعديل يُراد به حفظ الدين، وبالتالي فهو واجب، لذا كان شعبة بن الحجاج يقول لبعض أصحابه: «هَلُمُّوا نَغتَب في الله ساعة»؛ لأنها غيبة مشروعة، وكما قال القائل:

القدح ليس بغيبة في ستة: مُتظَلِّمٍ ومُعرِّفٍ ومُحَذِّر
ومُجاهرٍ فسقاً ومُستَفْتٍ ومَن طلبَ الإعانة في إزالة مُنكَرِ

وألَّف الشوكاني رسالة لطيفة سماها: «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة».

* شروط الرواية بالمعنى:
- أن يُبيِّن الراوي أنه يروي بالمعنى.
- أن يكون عارفاً بما يُغيِّر الألفاظ والمعاني.
- أن يكون مضطراً إلى الرواية بالمعنى.

* قال الحاكم: الإخبار عما في الرجل على الدِّيانة ليس من الغيبة. اهـ
هذا قيد مهم جداًّ؛ فاليوم قد يُذكر ذلك على الخيانة، وقد يُذكر ذلك على الشماتة، وقد يُذكر ذلك تعصُّباً وتحزُّباً، فهذا قائله مأزور مأزوم ولو ظن نفسه على خير وهدى.
قال العلماء: إذا حصل الجرح بكلمة، فالكلمة الثانية لا تجوز؛ لأن المقصود يحصل بأقل واجب، فالزائد عليه إثم.

* قال ابن حبان في مقدمة «المجروحين» بعد أن روى أثر عمر –رضي الله عنه- في حبسه جماعة من الصحابة:
لم يكن عمر بن الخطاب –وقد فعل- يتهم الصحابة بالتقوُّل على النبي –صلى الله عليه وسلم-، ولا ردِّهم عن تبليغ ما سمعوه عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وقد علم أنه –صلى الله عليه وسلم- قال: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»، وأنه لا يحل لهم كتمان ما سمعوه من رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ولكنه على ما يكون بعده من التقوُّل على رسول الله –صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه –عليه السلام- قال: «إن الله –تبارك وتعالى- نزَّل الحق على لسان عمر وقلبه»، وقال: «إن يكن في هذه الأمة مُحدَّثون فعمر منهم»، فعدَّ عمر من الثقات المتقنين الذين شهدوا الوحي والتنزيل، فأنكر عليهم كثرة الرواية عن النبي –صلى الله عليه وسلم-؛ لئلا يجترئ مَن بعدهم ممن ليس في الإسلام مَحَلُّهُ كَمَحَلِّهِم فيُكثِر الرواية فَيَزِلَّ فيها، أو يقول متعمداً عليه –صلى الله عليه وسلم- لنوال الدنيا ...... اهـ

* التثبُّت أمرٌ مشروع، وقد يجب التثبُّت في بعض الصُّوَر، لكنه مشروع في كل الصُّوَر، وقد سمعنا من زمن قريب كلاماً يكرره بعض الأدعياء أن التثبُّت بدعة وضلالة، وأن التثبُّت شكٌّ في العلماء وتشكيك بمصداقيَّتهم!
ولو أردنا الرد عليهم لقلنا: هذا تشكيك في الصحابة، ولكننا لا نُجازي من عصى الله فينا بأحسن من أن نُطيع الله فيه؛ كما قال عمر –رضي الله عنه-، ولكننا نقول: كلامهم خطأ وباطل، والتثبُّت جائز، وقد يكون واجباً أحياناً، ولا يلزم منه التشكيك في أيَّة حالة من الأحوال.

* قال الحاكم في آخر كتابه:
معرف الصحيح والسقيم من الأخبار المروية علم لا يستغني عنه عالم. اهـ
تكاد تكون هذه الكلمة فائدة الكتاب، وإذا علمنا أن كتاب «الإكليل» أصله في السيرة، فكلمة الحاكم هذه رد على من فرَّق بين مرويات السيرة وعموم مرويات السنة من غير السيرة، فتهاون في مرويات السيرة، وقال: لا يُشدَّد في مرويات السيرة كما يُشدَّد في مرويات الأحكام والعقائد!