أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
31012 58911

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الصوتيات والمرئيات والكتب و التفريغات - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-23-2021, 09:51 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي [ تفريغ ] اللقاءات المفتوحة عبر موقع الفيسبوك - للشيخ علي الحلبي -رحمه الله-

بسم الله الرحمن الرحيم


اللِّقاءات المفتوحة عبر موقع (الفِيسبوك)
(عام 1441 هـ) (*)



لفضيلة الشَّيخ العلَّامة عليِّ بنِ حسنٍ الحلبيِّ
-رحمهُ الله ورفعَ درجتَه-





اللِّقـــاءُ الأوَّل
(9 شعبان 1441هـ)



[كلمة افتتاحيَّة اللِّقاء الأوَّل]:
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
الحمدُ لله، والصَّلاةُ والسَّلام على رسولِ الله، وعلى آلِه، وصحبِه، ومَن والاه واتَّبع هُداه، أمَّا بعد:
فأرحِّب بالإخوة -جميعًا- مِن كلِّ مكان في هذه الدُّنيا الفسِيحة -من جِهة-، والضَّيِّقة -من جِهةٍ أخرى-سائلًا ربِّي -سبحانه وتعالى- أن يُوفِّق الجميع إلى كلِّ خير في الدِّين والدُّنيا، وأن يدفع عنَّا وعنكم -جميعًا- البلاءَ والوباءَ وكلَّ داء، وأن يَلطُف بالأمَّة الإسلاميَّة، وأن يردَّنا إلى دِينِنا ردًّا صريحًا وصحيحًا -يا ذا الجلالِ والإكرام-.

.....الحقيقة أنَّني أقول: بأنَّ هذا المجلس -لعلَّه- أوَّل مجلس لي -بثًّا مباشرًا- على (الفيسبوك)، فأنا ليس عندي (فيسبوك)، ولم أدخل الفيسبوك، وإلى الآن حريص ومتخوِّف -الحقيقة- الفيسبوك -لأنَّه-كما قيل لي-بأنَّه إضاعة للوقت، وإضاعة كبيرة للوقت-، فأحببتُ أن أشارك إخواني، وذلك -بعد فضل الله-عزَّ وجلَّ-، وحث عدد من الإخوة الكرام لي -وخاصَّة الأخ الفاضل أبا عبد الله رائد رمَّاحة -جزاه الله خيرًا-الذي استضافني على صفحتِه -هذه-.

وهذا اللقاء المفتوح -الحقيقة- ندور فيه في فلكِ ما نحن بِصَددِه -في هذه الأيام- من موضوع (الكورونا) وما أصاب العالَم -كلَّه- من وبائِها وشرِّها وضررِها، لعل -في ذلك- تمحيصًا وخيرًا لا يعلمه إلا الله -سبحانه وتعالى-....

[الأسئلة]
1. السُّؤال:
هل تصحُّ الصَّدقة بِنِيَّة الشِّفاء؟
الجواب:
نعم؛ حَسَّن بعضُ أهل العِلمِ قولَ النَّبي -صلَّى الله عليهِ وآلِه وسلَّم-: «داوُوا مرضاكُم بِالصَّدقةِ»، فإِذِ الأمرُ كذلك: فنحن مع هذا الحَديثِ الصَّريحِ والذي -كما قلتُ، وأكرِّرُ- يُصحِّحه بعضُ أهلِ العِلمِ؛ فهذا -إن شاء اللهُ-بهذه النِّيَّةِ- فيه خيرٌ كبير، والصَّدَقات كلمة كبيرة، وبخاصَّة في هذه الأيَّام العَسِرة التي أصاب أثرُها كثيرًا مِن النَّاس، واللهُ المستعان.


2. السُّؤال:
هل في التَّكنِّي بـ(أبي الطَّيِّب) مِن حَرج؟
الجواب:
لا أرى فيها حرجًا، وهنالك مِن أهل العِلمِ مَن تكَنَّوا بهذه الكُنية، فإذا عند الأخِ السَّائل مَلحظٌ مُعيَّن حتى نُناقشَه.
الإمامُ أبو الطَّيِّبِ العظيم آبادي، والشَّاعر الكبير أبو الطَّيِّبِ المُتنبي، وكثيرون تكنَّوا بهذه الكُنية، لا مانع.
أمَّا: «إن اللهَ (طَيِّبٌ) لا يَقْبَلُ الا طيِّبًا» فطِيبُ اللهِ -عزَّ وجلَّ- صفةٌ تليق بِجَلالِه وكَمالِهِ وجَمالِه، ليس كَطِيبِ المَخلوقين، وهذا مِن بابِ الإخبارِ عن ربِّ العالَمين بهذا المعنى وبهذا الوصف، واللهُ -تعالى- أعلى وأعلمُ.
[تعليق على من يقول: نحبُّك في الله]:
وأنا أقول: أحبَّكم الله! ونسأل الله -سبحانهُ وتعالى- أن يجعلَ هذه المحبَّة -كلَّها- في الله، ولله، وفي سبيلِ الله، وابتِغاءَ مرضاة الله، فهذا هو الباقي -أيُّها الإخوة-.
كلُّ مَحبَّة لم تَقُم على أمرِ الله وشرعِ الله؛ فلا فائدةَ منها ولو استمرَّت؛ فاستمرارُها محدود، وقيامُها غير ثابت، ولا مُستقرّ.
نسأل الله -عزَّ وجلَّ- أن يوفِّق الجميعَ إلى كلِّ خيرٍ في الدِّين والدُّنيا.
[تعليق من بعض الإخوة على السُّؤال (2)]
يقول أخ: كلمة.. لعل فيها تزكية؟
الشَّيخ-رحمه الله-: لعله يقصِد التَّكنِّي بـ(أبي الطَّيِّب)؟ لا أرى فيها شيئًا، و-كما قلتُ لكم-: الأمر يسيرٌ -إن شاء الله-تعالى-.

3. السُّؤال:
ماذا تقرأ في الأحداثِ الحاليَّة -مثل: توجُّه العالَمِ المُستقْبَلِيّ-؟
الجواب:
نحن لنا الحاضر، واللهُ يَتولَّانا فيما نَستقبِل مِن أيَّام.
حاضرُنا: أن نَلتزِمَ بتعليماتِ أولياءِ الأمور وأن لا نتجاوزَها، وأن يكونَ ذلك -كلُّه- مَوصولًا بِحُسنِ التَّوكُّل على الله -سُبحانهُ وتَعالى-.

4. السُّؤال:
ما هو أحسنُ كتابٍ في موضوع (الطَّاعون)؟
الجواب:
أحسنُ كتابٍ في موضوعِ الطَّاعون: هو كتابُ الحافظِ ابن حجرٍ -وهو مطبوعٌ-في مجلدٍ- اسمُه: "بَذلُ الماعُون"، هذا كتابٌ طيِّبٌ مُبارَك -إن شاء اللهُ-تعالى-. هذه واحدة.
لكن نُنبِّه على شيءٍ -و أنا تكلَّمتُ عنه-في أكثرَ مِن موضعٍ في التَّغريدات-: أنَّ كلَّ طاعونٍ وباءٌ، وليس كلُّ وباءٍ طاعونًا، هذا أرجحُ الأقوال.
و أنا أحترم الرَّأي الذي يُخالف رأيي؛ لكن -عند التَّأمل- نرى هذا الأمر.

5. السُّؤال:
أُثيرت مسألة صلاة الجُمُعة في البُيوت؛ فما هو القَول الرَّاجح؟ ومنهم من يَعزو ذلك للشَّيخ ناصر الدِّين الألباني.
الجواب:
أنا أقول -وقبل قليل كنت أتكلَّم مع بعض الأخوة-: حديثُ ابن عبَّاس في الأمر بالصَّلاة في الرِّحال في "صحيح البُخاريِّ" قال: فعَلَهُ مَن هو خيرٌ منِّي -أي: رسول اللهِ-عليهِ الصَّلاة والسَّلام-، وقال: «صَلُّوا في الرِّحال» وفي يومِ جُمعةٍ، في صَلاةِ الجُمُعة.
لو كان هنالك جُمعةٌ في البُيوت؛ لأمرهم أن يَستبدلوا صلاة الجُمُعة في المسجِدِ في البُيوت.
وأمَّا نِسبة ذلك للشَّيخِ الألبانيِّ: فهي بعيدة جِدًّا -جِدًّا-، ومَن نَسَبَها إلى الشَّيخِ الألبانيِّ؛ إنما خرَّج ذلك على مسألةٍ بعيدة عن منهجيَّة الشَّيخ الألبانيِّ.
الشَّيخُ الألبانيُّ يقول: (لا يُشترَط لها مسجِد، ولا يُشترَط لها مِصر جامِع)؛ لكن: لا يُفهم مِن كلامِه أنَّه: يَجُوزُ ذلك في البُيوت، هذه مسألةٌ غيرُ تلك المسألة، واستِنباط الثَّانية مِن الأولى بعيد -وبعيدٌ جِدًّا-.

6. السَّائل:
ما دَورُ السَّلفيِّين وطلبةِ العِلم في هذه الظُّروف، وخاصَّة مع توفُّر مصادرِ التَّواصل الاجتماعيِّ؟
الجواب:
أنا أقول: دَورُهم كبيرٌ، وأهمُّ ما يقومون به أمران:
الأمرُ الأوَّل: تعظيم الصِّلةِ بالله -سُبحانهُ وتَعالى-، وربط النَّاس بالمَولَى -عزَّ وجلَّ-.
والأمرُ الثَّاني: بيان ما يجبُ عليهم مِن الأخذ بالأسبابِ، وطاعةِ أولياءِ الأمور في هذه القضايا المُهمَّة التي تَرجع إلى المصلحةِ العامَّة للفَردِ والمجتمع.
وهذانِ أمران -للأسفِ- قليلٌ مِن الدُّعاة مَن يَشتغلُ بهما ويَتنبَّهُ لهما -أو يُنبِّهُ عليهما-، وهذا واجبٌ مفقودٌ عند الكثيرين، يجبُ على أهل السُّنَّةِ وطلبةِ العِلم ودُعاة منهجِ السَّلف استحضارُه.

7. السُّؤال:
مَن كانت عندها أيَّام عديدة عليها قضاء صيامِها -بسبب حيض، أو نِفاس-، ولا تَعلَم عددَها، ماذا تصنَع؟
الجواب:
تُقدِّر تقديرًا الأيَّامَ حتى تَقضِيَها، ثم ما شكَّت فيه يكون صيامُها نافلةً، ونسأل الله أن يتقبَّل.

8. السُّؤال:
حِرمانُنا مِن الصَّلاة في المساجد: هل يَجوزُ الجَزمُ أنَّها عُقوبةٌ مِن الله؟
الجواب:
لا يجوزُ! ولا يجوزُ أن نقولَ: (الكُورونا جُند مِن جُنودِ الله)، ولا يجوزُ أن نقولَ: كذا.. وكذا..! أخشى أن يكونَ هذا -كلُّه- مِن باب التَّألِّي على الله.
يا إخواني! نحن نقولُ: للهِ الحكمةُ البالغة، وهذا -كلُّه- بِحُكْمِهِ وحِكمتِه ï´؟أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُï´¾.
أمَّا أن نُفَصِّلَ الأمورَ، ونتجاوزَ الغيبَ؛ فهذا ليس لنا! بارك الله فيكم.

9. السُّؤال:
سمعنا عن بعضِ النَّاس يقولون: (نُسبِّح أو نُكبِّر؛ بِنِيَّة رفعِ البلاء)؛ ما حُكم هذا؟
الجواب:
الحقيقه؛ لا شَّك -ولا رَيبَ-: أن ذِكرَ الله والصَّلاةَ على النَّبيِّ ï·؛ مِن أعظم ما يُدفَع به البلاء؛ لكن: أن يكونَ ذلك على تطبيق السُّنَّة النَّبويَّة، وبِمقدار المنهجِ النَّبويِّ، وكما طبَّقَه السَّلفُ.
أمَّا تجاوُزُ ذلك -باجتهاداتٍ شخصيَّةِ -تَرَكَها مَن هُم خَيرٌ مِنَّا-؛ نقول: (لو كان خيرًا؛ لسَبَقونا إليه).

10. السُّؤال:
هل نُصلِّي العشاءَ بعد الأذان مُباشرةً، أم نؤخِّرُها؟
الجواب:
مَن استطاع أن يُؤخِّرَها؛ فتأخيرُها أفضلُ -الآن- بعدم وجود صلوات الجَماعة في المساجد، والرَّسول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- يقول: «لولا أن أشُقَّ على أمَّتي؛ لأمَرْتُهُم بِتأخيرِ العِشاءِ إلى نصفِ اللَّيلِ».
أمَّا مَن لا يستطيعُ، أو مَن أراد أن يُصلِّيَها مباشرةً؛ نقول له: لا بأسَ.
لا شكَّ أن أذان العشاء مع دُخول الوقت مباشرة بل قد يكون قبل ذلك بِقليل.

11. السُّؤال:
إذا صحَّت الجماعةُ مَنعًا، والجمعة مِن باب أولى؟!
الجواب:
لعل قصدَه أنَّ الجماعات -الآن- في المساجد ممنوعة؛ فالجمعة من باب أولى؟
هذا حُكم واقعي. نحن نتكلَّم مع بعض الإخوة الأفاضل الذين ناقشونا بالأدلَّة والحُجج -بعضها حُجج عقليَّة، وبعضُها حُجج نقليَّة-، سبق الجواب عنها. والله أعلم.

12. السُّؤال:
هنالك أحد طُلاب العلم يجمعُ النَّاس للصَّلاة في مسجدِه -في ظلِّ إغلاقِ المساجد-في هذه الأيَّام-؛ فهل هذا الأخ يَأثم على فِعلتِه؟
الجواب:
لا نريد أن ندخلَ في باب: (يأثم، ولا يأثم)؛ هذا عِلمُه عند الله.
لكن؛ نقول: لا شكَّ أنَّ هذا مُخالِف للأوامِر الشَّرعيَّة -مِن جِهة- في موضوع الوباء -وما أشبه-، و:«ولا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ» والاحتِياط في هذا الباب، ومُخالِف لحُكمِ أولياء الأمور الحازِم -والحاسِم- في هذا الباب.

13. السُّؤال:
ما حُكم مَن يقول: (إنَّ اللهَ -تعالى- طردَنا من المساجد)؟
الجواب:
هذا تألٍّ على الله، لا ندري! للهِ الحِكمةُ البالغة، ولا نتقوَّل على الله، ولا نجزِم بما لا يعلمه إلا الله --سبحانهُ وتعالى-.
ولكن -بالمقابِل-: الأصلُ أن تزدادَ صِلتُنا بالله، وأن نزدادَ تعظيمًا لأمرِ الله، والتزامًا بحُكمِه -سبحانهُ وتعالى-.

14. السُّؤال:
حُكم مَن تُوفِّي بهذا المرضِ: هل يُعتبر شهيدًا -لأنَّني وجدتُ مَن يَعتبر مَن توفِّي بهذا المرضِ شَهيدًا-؟ وفي نفس الوقت: هل أنتَ تَعتبرُ هذا المرضَ طاعونًا، أم وباءً؟
الجواب:
أنا أشرتُ -وقُلتُ-: بأنَّ كلَّ طاعونٍ وباءٌ، وليس كلُّ وباءٍ طاعونًا، وبخاصَّة أنَّ الطَّاعونَ فيه قضايا شرعيَّة خاصَّة به؛ مثلًا: الرَّسول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- يقولُ: «المدينةُ لا يَدخُلُها الطَّاعون»؛ لكن -بالمُقابل-: دخلها أوبئةٌ، هذا أقوى دليلٍ على التَّفريق بين الأمرَين.
أمَّا: هل يُعتبر شهيدًا؟
نرجو رَجاءً؛ ولكن: لا نُنزِله في الحَديث الواردِ في الطَّاعون، ولا نَجزمُ بهذا الأمرِ -لا في الطَّاعون ولا في غيرِهِ-ممَّا يُقاس عليه وليس كذلك-.

15. السُّؤال:
ما حُكمُ أكلِ التِّمساح؟
الجواب:
هذا سؤال غريبٌ جدًّا!! هل التَّماسيح قد ملأت السَّهلَ والجبلَ -حتى نقول: حُكم أكل التِّمساح!-؟!!
ومع ذلك: المسألةُ فيها خلاف بين أهلِ العلم؛ بعض أهل العلم يُجيز، وبعضهم لا يُجيز.
والله -تعالى- أعلم.

16. السُّؤال:
هل تصحُّ صلاة الجُمُعة بالبثِّ المُباشِر؟
الجواب:
يعني: أن تُصلي خلف الإذاعة بالبثِّ المُباشِر؟!
لا تَصحُّ، ولا تجوزُ -بأيِّ حالٍ مِن الأحوال-، وإن أفتى بذلك بعضُ أهلِ العِلمِ، فهذا غيرُ صحيح ، ولا دليلَ عليه -مُطلقًا-.

17. السُّؤال:
أرجو إفادتي حول كتابِ "الاحتجاجِ بِخبرِ الآحادِ في مسائل الاعتقاد" للكاتبِ (فلانٍ الفُلانيِّ)!
الجواب:
لا يهمُّنا!
إخواني الكرام! أنا أَذْكرُ مسألةً واحدة في هذا الباب؛ وهي أن مسائلَ خبرِ الآحاد والتَّفريق بينها وبين المُتواتر: لا يوجدُ دليلٌ يُفرِّق بين الأمرَين، وكلُّ مَن ذكر دليلًا؛ فدليلُه: إمَّا ظَنيُّ الدّلالة، وإمَّا ظَنيُّ الثُبوت، فيَرجِع هذا الحُكم على قائلِه بالنَّقض.
ومَن تأمَّل هذه الجزئيَّةَ -فقط-؛ يَعرف وَهاءَ القَول بِبُطلانِ القَول بِنفيِ حُجيَّةِ الآحاد في مسائلِ الاعتقاد -مِن غير تطويلٍ في ذلك الأمر-.

18. السُّؤال:
هل يجوزُ أخذ الإيجارات مِن أصحاب المحلَّات المُغلَقة مع انتفاء المَنفعة؟
الجواب:
يا إخواني! هذه القضيَّة -الآن-: أنا أعرف أنها مطروحةٌ جِدًّا، وكذلك المدارس الخاصَّة، هذه الأمور ننتظرُ فيها قليلًا حتى نرى ماذا تتبلوَر الصُّورةُ مِن النَّاحية الحكوميَّة -مِن جهة-، ومِن ناحية تفاهُم النَّاس أصحاب المحلَّات والعُمَّال والموظَّفين -مِن جهة أخرى-.
فالقضيَّة تحتاج إلى شيءٍ مِن التَّأنِّي، ولا نستعجل، وأنا أرى أنَّ التَّفاهم في هذا الباب هو سيِّدُ الأحكام.

19. السُّؤال:
هل يلزمُ الأذان في البُيوت لأجلِ الصَّلواتِ الخمس في حالتِنا -اليوم-؟
الجواب:
لا يَلزمُ -مِن باب اللُّزوم؛ بمعنى الوجوب-؛ ولكن: مِن بابِ الاستِحباب؛ لا مانع مِن ذلك -إن شاء اللهُ-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلم.

20. السُّؤال:
هل هنالك فرقٌ بين الزَّكاة والصَّدقةِ مِن حيث الإشهارُ والإظهار؟
الجواب:
الأصلُ في هذا -كلِّه- الإسرار (حتى تُنفق يَمينُه ما لا تعلم شمالُه).
لكن: إذا وُجدت مصلحةٌ في الإظهارِ-سواءً في الصَّدقة، أو في الزَّكاة-لِحضِّ النَّاس على ذلك-؛ فهذا خيرٌ كبير، وعُموم النَّصِّ القرآنيِّ يدلُّ عليه، والله -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

21. السُّؤال:
في مسألة قضاء الصِّيام: هل يجوز استبدال الصِّيام بإخراجِ مبلغٍ مِن المال؟
الجواب:
هذا لا يجوز؛ لكن نحنُ نُفصِّل؛ نقول: المرأة الحائض والنُّفساء تقضي، والمرأة المُرضِع والحامِل تَفدي -بمعنى: أنَّها تُخرج إطعامًا لمسكين عن كلِّ يوم-.
أمَّا: مال يُدفع مقابل هذا؛ فلا يجوز.
إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيَّام التي فاتت الحاملَ والمُرضِع، أمَّا الحائض والنُّفَساء؛ فلا بُدَّ من القضاء.
مع التَّنبيه إلى أنَّ المسألة الأولى فيها خلاف؛ لكن: هذا الذي نُرجِّحُه.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلم.


22. السُّؤال:
بعضُ النَّاس يُشكِّكون بِصحَّة قرار وُلاةِ الأمر بمنعِ الجُمُعة والجَماعة، فيقولون بأنَّ تركَ الجُمُعة والجَماعة لم يَحدُث في تاريخ المسلمين، وهو موجود بالطَّواعين؟
الجواب:
هذا غير صحيح! والذي يقول هذا الكلامَ لم يقرأ التَّاريخَ، ولم يَعرف ماذا جرى في كتبِ التَّاريخ وأحوال المسلمين! فلذلك: هذا تجاوُزٌ غيرُ عِلميٍّ، ولا هو صحيح!
ولو لم يكن كذلك؛ كذلك لكلِّ بلدٍ، ولكل زمان حيثيَّتُه وظَرفُه -وما أشبه-. هذا أوَّلًا.
والأمرُ الثَّاني: أنَّ الرَّسول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- أخبرنا أنه ستَظهرُ الأمراض التي لم تكنْ فيمَن قبلَنا؛ فهذه إشارة إلى تجدُّد الأحوال والعوارض، فلا يُقاس كلُّ شيء على كلِّ شيء بِمجرد أي مُشابهة!
القضيَّة أشدُّ مِن ذلك وأدقُّ، واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

23. السُّؤال:
هل يُشرع دعاءُ النَّازلة لِجميع الصَّلوات -في هذه الأيَّام- لصلاةِ المُنفرد في بيتِه؟
الجواب:
نقول: يُشرع، لا مانع؛ لكن؛ مرَّةً: يأتى بالقنوتِ في الخمس صَلوات، مرَّةً: في بعض ودون بعض، مرةً: يترك، مرَّةً: يفعل؛ هكذا هديُ النَّبي -صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم-.
لكن أنبِّه -ههنا- إلى شيء -وقد كتبتُ في ذلك تغريدة-: أنَّ القنوتَ يكون بما يُناسب النَّازلةَ وليس بما في دعاء: «اللَّهم! اهدِني فيمَن هَدَيت» فهذا -أرجحُ الأقوال- أنَّه في دُعاء قنوت الوتر -وليس في دعاء النَّوازل-.
وفي "الصَّحيح" عندما دعا النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- على رِعْل وذَكْوان؛ لم يَقرأ «اللَّهم! اهدِني فيمَن هَدَيت»؛ وإنَّما دعا؛ قال: «اللهمَّ! عليكَ بِرِعلٍ وذَكْوان» -وهكذا-.

24. السُّؤال:
هل رأى الرَّسولُ -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- ربَّه في ليلةِ الإسراء؟
الجواب:
قصدُه: (في ليلة المِعراج) -لأنَّ (الإسراءَ): مِن مكَّة إلى الأقصى، ثم (المِعراج): مِن الأقصى إلى السَّماء-.
أرجحُ الأقوال: أنَّه لم يَرَ ربَّه، فقد سُئل النَّبيُّ -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- هل رأيتَ ربَّك؟ قال: «نُورٌ أنَّى أراهُ»، وفي رواية قال: «رأيتُ نُورًا»، وفي حديثٍ ثالث: قال -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-: «حِجابُه النُّورُ».

25. السُّؤال:
هل الكيُّ بالنَّار للعلاج -وذلك بعد أن جرَّب مُعظمَ الأدوية-؟
الجواب:
يجوز؛ كما يُقال: «آخِرُ الدَّواء الكَيُّ»؛ لكن: مع كونِه مفضولًا -وليس فاضلًا-، والرَّسول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- يقول: «ما مِن داءٍ إلا وله دَواء».

26. السُّؤال:
ما حُكم ما نراهُ من صلاةِ الجماعة مُتباعِدين ووجود مسافة بين المُصلِّي والآخَر وترك التَّراصّ؛ هل تصحُّ أم تبطُل؟
الجواب:
رأيتُ -قبل قليل مِن هذا اللِّقاء- كلامًا للشَّيخ ابن عثيمين في مسألة قريبة من هذه -الحقيقة-: أنَّه لم يُبطِل الصَّلاة؛ لكنْ أشار إلى ما يُفهَم منه أن القولَ بالبُطلان غير بعيد.
فحينئذٍ؛ نقول: الصَّلاة في البيوت بِهَيئة الصَّلاة بالأسرة الواحدة خيرٌ من الصَّلاة في الجماعة وقد اختلفت هيئةُ الصَّلاة -كما يُعبِّر الفقهاء-.
والله -تعالى- أعلم.

27. السُّؤال:
هل غُلِّقت مساجد في التَّاريخ، أم هذه المرَّة فقط؟
الجواب:
أنا أجبتُ؛ وقلتُ: حصَل إغلاق للمساجد، ولم تَقُم جُمَع ولا جماعات، وليس هنالك فرقٌ -عندي- بين أن تُغلَق المساجِد بأمر السُّلطان، أو أن تُغلَق المساجد من حيث الواقع؛ فالنتيجةُ واحدة.

28. السُّؤال:
هل يجوزُ الدُّعاء بِتسليط هذا المرض على الكُفار وعلى الطُّغاةِ والْمَلاحِدة؟
الجواب:
ندعُو لهم بالهداية، فإذا أردْنا ذلك -ولا بُدَّ- نقول: (اللهمَّ! اهدِهم، فإن لم يكونوا أهلًا للهداية؛ فسلِّط عليهم هذا المرَضَ، أو ذاك المرض) -حتى ندعَ الأمرَ لربِّ العالَمين-سبحانهُ وتعالى-.
والرَّسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- ماذا قال؟
قال: (لعلَّ اللهَ أن يُخرِج من أصلابِهم مَن يوحِّدون الله) -أو كما قال-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-.

29. السُّؤال:
هل يصحُّ حديثُ قراءة سورة الكهفِ يوم الجُمُعة؟ يعني: تصحيح لفظة: (يوم الجُمُعة)؟
الجواب:
هذا الحَديث وقع الاختلافُ فيه بين المُعاصِرين -أكثر ممَّا هو بين السَّابقين مِن أهل العِلمِ-، وأنا لا أزال على القَول بِصِحَّتِه -مع احترامي لرأي مَن ذهب إلى تَضعيفِه-.
والله -تعالَى- أعلى وأعلَمُ.

30. السُّؤال:
ما رأيكم في كتاب "البصائرِ والذَّخائر" لأبي حيَّان التَّوحيديِّ؟
الجواب:
(أبو حيَّان التَّوحيديُّ) فيلسوفٌ شهير، وكُتُبهُ أدبيَّةٌ وفلسَفِيَّة، لا أنصح أن يدخلَ بها أيُّ طالبِ علمٍ، هذه مُمكن أن تُقرأ في نافلةِ الوقت، أمَّا طالبُ العلم عنده مِن الأوقات ما يَستغلُّها في البحثِ العِلميِّ، وفي طلبة العِلم ما هو أكثر مِن ذلك و أنفع -إن شاء اللهُ-تعالى-.

31. السُّؤال:
إفطار المرضِع أو الحامِل: تِفدي أولى مِن القضاء -اختيارًا، أو ترتيبًا-؟
الجواب:
لا تَقضي؛ وإنَّما تِفدي، هذا هو القولُ الأرجح.
وقد أشرتُ إلى أن هنالك أقوالًا أخرى في المسألة؛ لكن: هذا الذي ينشرحُ له صدري، وقد أشار العلماء أنَّه شيءٌ يكاد يكون مُتَّفقًا عليه بين الصَّحابةِ الكرام -رضي اللهُ عنهم-.

32. السُّؤال:
هل يجوزُ عدم تراصِّ الصُّفوف في الصَّلاة بسبب هذا الوباء؟
الجواب:
أجبنا -قبل قليل-، وممكن للأخ السَّائل أن يُراجع التَّسجيل -إن شاء الله-تعالى-وفيه فائدة-.
ولكنْ؛ نُكرِّر الجواب -على وجهِ السُّرعة-؛ فنقول: الأصلُ أن هذا لا يجوز، بل ذهب بعضُ أهل العلم إلى بُطلان الصَّلاة.
فالصَّلاةُ في البيوت بِهَيئة الصَّلاة الشَّرعيَّة خيرٌ من الصَّلاة بعدمِ رصِّ الصُّفوف -كما نرى بين الْمُصلِّي وأخيه متر-أو أكثر مِن مِتر-.

33. السُّؤال:
هل يجوز تعجيل الزَّكاة في هذه الظُّروف لأكثر من سَنة؟
الجواب:
نعم؛ يجوز؛ فقد صحَّ أنَّ النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- أذِن لعمِّه العبَّاس بِتعجيلِ سنَتَين زكاة.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

34. السُّؤال:
مدَّة التَّقصير في الصَّلاة للمُسافر؟
الجواب:
مادام مُسافرًا -لم يَستقرَّ ولم تَتنزَّل عليه ظُروفُ الإقامة الشَّرعيَّة والعُرفيَّة والرَّسميَّة-؛ فهو لا يَزال يَقصُرُ في صلاتِه، فإذا ثبتت عليه تلك الظُّروف؛ فحينئذ: لا يَدخل في السَّفر ويُعامَل معاملةَ المُقيم.

35. السُّؤال:
هل يُعتبَر من مات في هذا الوباء شهيدًا؟
الجواب:
أجبنا -قبل قليل-، وقلنا: الوارِد في ذلك: (الطَّاعون)، والطَّاعون وباء -وليس كلُّ وباء طاعونًا-، ولكن نرجو اللهَ: أنَّ مَن مات في هذا الوباء أن يكونَ شهيدًا؛ لكن: لا نُنزِّلُ عليه الحديث الوارِد في الطَّاعون -وقد أجبتُ-قبل قليل-عن هذا السُّؤال-.

36. السُّؤال:
هل يسوغُ قول القائل: (سنَنتصِرُ على كورونا)!؟ وما توجيهُكم -سلَّمكم الله-؟
الجواب:
الحقيقة: هذا تعبيرٌ لا أراه سليمًا، ولا أراه صحيحًا!
لو قال القائلُ: إن شاء اللهُ؛ أن يَشفيَنا اللهُ مِن هذا الدَّاء، وأن يَنتهيَ هذا الوباء.
أمَّا أنَّنا سننتصِرُ!! كأنَّ في هذا فصْلًا بين الإنسان وبين صِلَتِه بربِّ العالَمين -سُبحانهُ وتَعالى-! وجاعلًا النُصرةَ مُتعلِّقةً به!!
وكما قلنا؛ الكورونا: هو داءٌ لا يتحرَّك إلا بِأمر الله -كسائرِ الأمراضِ المُعديَّة-، وهذا هو الفَهم الصَّحيح لِحديثِ: «لا عَدوَى، ولا طِيَرة» «لا عَدوَى»؛ أي: في ذاتها؛ وإنَّما هي بأمرِ ربِّها لها -سُبحانهُ وتَعالى-، وهذا -كلُّه- داخلٌ في الإرادة الكونيَّة لله -سُبحانهُ وتَعالى-.
فنحن أن نقول راجِينَ مِن الله -سُبحانهُ وتَعالى- أن يُذهبَ عنَّا هذا البلاء، والرَّسول -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- كان مِن دعائه: «اللَّهمَّ! إنِّي أعوذُ بكَ مِن البَرَصِ والجُنونِ والجُذامِ وسَيِّئِ الأسْقام»، فلو قال الإنسانُ بِمثلِ هذا الدُّعاءِ على الكورونا؛ لا مانِعَ -إن شاء اللهُ-؛ بل هذا هو المَشروع.

37. السُّؤال:
حكم إسقاطِ الدَّين، واعتِباره زكاةً عن الغارِم؟
الجواب:
لا مانع، بِشرطِ إخبارِه بِذلك، واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَم.

38. السُّؤال:
ما حُكم الدُّخان؟
الجواب:
الدُّخان والتَّدخينُ -كلاهُما- من الْمُحرَّمات، والإصرار عليهما أخشى أن يكونَ مِن الكبائر؛ كما قال الصَّحابيُّ الجليل عبدُ الله بنُ عبَّاس -رضي الله عنهما-: «لا كبيرةَ مع الاستغفار، ولا صغيرةَ مع الإصرار».

39. السُّؤال:
هل ترى تقديمَ الزَّكاة؟
الجواب:
نعم؛ وقد أجبنا -قبل قليل- عن هذا السُّؤال، وأتَينا بالدَّليل عليه.

40. السُّؤال:
الذين قالوا بِجواز الجُمُعة في البُيوت أنَّه ليس فيه دليلُ المنع؛ فما هو دليلُ المنع؟
الجواب:
دليل المنعِ: أنَّها عبادةٌ لها حقيقتُها ولها ظهورُها، الجُمُعة مِن علاماتِ الإسلام، وذكرنا حديثَ ابنِ عبَّاس -في "البُخاريِّ"-وغيره-: كيف أنَّه أَمَر بالصَّلاةِ في الرِّحال يوم جُمعة، لو كان هنالك جوازُ الصَّلاة في البُيوت لقال: (صلُّوا في بيوتِكم جمعةً) -لم يقل (صَلُّوا في بيوتِكم ظُهرًا)-.
إضافة إلى أنَّني أقول: على كثرة ما بَحثتُ؛ لم أجد مِن أهلِ العِلمِ مَن قال بذلك؛ إلا قولًا للظَّاهريَّة، وخالفوا فيه كثيرًا من أهل العِلمِ، حتى القَول عند الظَّاهريَّة ليس بواضحٍ الوُضوحَ البيِّن!
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

41. السُّؤال:
ما هو السَّبيل للتَّوفيق في طلبِ العِلم؟
الجواب:
أهمُّ شيء -يا إخواني- حُسنُ الصِّلةِ باللهِ، ودُعاءُ الله -عزَّ وجلَّ-، والتَّضرُّع إليه في التَّوفيق إلى ذلك، ثم نقولُ كما قال النَّبيُّ -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-: «أحبُّ الأعمالِ إلى الله أدومُها -وإن قَلَّ-».
وأختمُ بِهذَين البَيتينِ الجَميلَين مِن الشِّعر، وهما بيتان جَميلان-أحبُّهُما، وأحِبُّ ذِكرَهُما، وتَكرارَهُما-:


ألَا لا يُنالُ العِلْمُ إلا بِسِتَّةٍ ... سَأُنْبِيكَ عن مَجموعِها بِبَيانِ
ذَكاءٌ وحِرصٌ واصْطِبارٌ وبُلغَةٌ ... وإرشادُ أسْتاذٍ وطُولُ زَمانِ



انتهى اللِّقاءُ الأوَّل



________________________
(*) هذه اللقاءات كانت عبر موقع (الفيسبوك) -مباشرة- على صفحة الأخ الكريم (رائد رماحة) -وفقه الله-، ابتدأتْ من التَّاسع من شعبان عام (1441هـ)، وهي -كما قال فضيلتُه-رحمهُ الله- أوَّل لقاءات مباشرة له على موقع (الفيسبوك)، وكانت آخرها -قضاءً وقدرًا-، والحمدُ لله على كلِّ حال.
وأنبِّه على أنَّ اللِّقاءات لم تفرَّغ كاملة -لما يتخلَّلها من تنبيهات حول انقطاع البثِّ،وتقطُّع الصُّوت، وتبادل السَّلام والتحيَّة، والتَّرحيب والدُّعاء..-وما أشبه-، أمَّا التَّعليقات العامَّة الهامَّة والمفيدة، والإفادات الزائدة، فأرجو أن لا يفوت منها شيء، وربما وضعتُ بعضها بين [ ].
وأسأل اللهَ -جلَّ في عُلاه- أن يتقبَّل مِن شيخِنا -ومنا-، ويكتبَ له الأجر مُضاعفًا، وينفع بهذه الفتاوى -وغيرها مما ورَّثه الشَّيخ من عِلم-في كتب، ومحاضرات، ودروس، ولقاءات ووو-؛ إنه -سبحانه- سميعٌ مجيب.
ولا أنسى شُكر من وفَّر لي هذه اللِّقاءات مرئيَّة مرتَّبةً كاملة -غير مقطَّعة-، وشُكر مَن تعاون معي في التَّفريغ والضَّبط والمراجعة؛ فجزاهم الله خيرًا وتقبَّل منهم وجعله في موازين حسناتِهم.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-24-2021, 04:51 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اللقاء الثَّاني
(10 شعبان 1441هـ)



1. السُّؤال:
ما حُكم الْمُنتحِر؟
الجواب:
لاشكَّ أنَّ الْمُنتحِرَ قد ارتكب كبيرةً مِن أعظم الكبائر؛ ولكنْ: لا نَحكُم بِكُفرِه، ويجوز الصَّلاةُ عليه من عامَّة المسلمين، أمَّا خاصَّة أهل العِلمِ والقدوة فلا يُصلُّون عليه؛ مِن باب الزَّجر لمَن يُفكِّر تفكيرَه -مِن الأحياء-، أمَّا غير ذلك؛ فلا.

2. السُّؤال:
هل ضعَّف الشَّيخُ الألبانيُّ -رحمهُ الله- زيادةَ: «ومَغفِرتُه» في ردِّ السَّلام؟
الجواب:
ابتداءً: تَراجَع الشَّيخُ الألبانيُّ -رحمهُ الله-شيخُنا وأستاذُنا- عن تحسينِها لذاتِها؛ لأنَّه كان مُتوهِّمًا أن السَّند حَسَنٌ لذاتِه؛ لكنَّه -بعد ذلك- تراجع، ثم بَيَّن المقصود، وحسَّن الحديثَ بِشاهِد عن ابنِ عُمر، وبِعموم النَّصِّ القُرآني الكريم.

3. السُّؤال:
هل يجوزُ القولُ بأنَّ هذا الوباءَ عقوبةٌ لكلِّ النَّاس؟
الجواب:
هذا مِن باب التَّألِّي على الله!
لا يجوزُ أن نجزِم بما لا يَعلم حِكمتَه إلا ربُّ العالَمين -سبحانهُ وتعالى-.

4. السُّؤال:
هل الشَّيخ الألبانيُّ يحفظ الأسانيد؟
الجواب:
حِفظُ الأسانيد وسيلةٌ وليس غاية، الغايةُ الكبرى: تَمييزُ الحديثِ -صحيحِه وضعيفِه-، والفِقه الْمَبني على هذه الأحاديثِ الصَّحيحة.

5. السُّؤال:
هل تجبُ الصَّلاةُ جماعةً في البيتِ مع الأهل؟
الجواب:
لا تجبُ، لا يوجَد عندنا دليلٌ على الوُجوب؛ وإنَّما الأمرُ مَبنيٌّ على الاستحباب، وعلى ما هو أفضلُ -إن شاء الله-تعالى-.

6. السُّؤال:
ما حُكم مَن يُخالف قانونَ الحَجرِ الصِّحي؟
الجواب:
الحقيقة: أنَّ حُكمَه مِن طرَفَين:
الطَّرف الأوَّل: مخالفة وليِّ الأمر.
والطَّرف الثَّاني: ما يتعلَّق بالآثار التي قد تترتَّب على هذه المخالفة.
وأنتم تَرون -اليومَ- أنَّ أكثرَ الإصابات -في هذا المرض- نتيجة الْمُخالطة! وهذا يجعلنا نقول بأنَّ مَن تعمَّد الخروجَ -بغيرِ حاجةٍ وضرورة- نخشى عليه الإثمَ الكبير في ذلك إذا أصاب أحدًا من النَّاس هذا الوباءُ بِسبِبه.

7. السُّؤال:
يقول: كلمة لِمن يُخرجُ زكاةَ مالِه طعامًا -وللعِلم أنَّهم يُخرجون زكاة الفِطر مالًا-؟
الجواب:
نحنُ لا نزالُ مُبكِّرين على شهر رمضان..نسأل اللهَ أن يأتيَ هذا الشَّهرُ الكريم ونحن قد انتهت الأمَّةُ -والعالَمُ-كلُّه- مِن هذا الوباء..؛ لكن: لا بأس من الجواب على هذا السُّؤال؛ بأن نقول: الأصلُ الإطعام؛ لأنَّ الحديث قال: «طُهرةٌ للصَّائم، وطُعْمة للمساكين».
لكن القولُ بإخراجِها مالًا: هو قولٌ لعلماءِ الأحناف، ونحنُ -وإن خالَفناه-؛ لكنَّنا نحترمُ هذا القول؛ ولكن نُركِّز على اتِّباع السُّنَّة السَّنيَّة الظَّاهرة -في هذا الأمر- والبيِّنة.
والله -تعالى- أعلى وأعلمُ.

8. السُّؤال:
ما أهمُّ كُتب الحديثِ الضَّعيف؟
الجواب:
أهمُّ كُتبِ الحديثِ الضَّعيف -في هذا العَصر-: هو كتاب «سِلسلة الأحاديث الضَّعيفة» للشَّيخ الألباني -رحمهُ الله-.
لِماذا؟
لأنَّه حوى أكثرَ ما في كُتبِ الأحاديث الضَّعيفة الْمُتناثرة، وجمعها في كتابٍ واحد -بَيْن دفَّتَين-، وطُبع الكتابُ في مجلَّدات كثيرة، وفيه النَّفعُ -إن شاء اللهُ-عزَّ وجلَّ-.

9. السُّؤال:
هنالك قريةٌ مات فيها -الأسبوع الماضي- ثلاثةُ أشخاص، فأهلُ القرية يَسألون: كيف نُصلِّي الجنازة؟
الجواب:
ابتداءً: صلاةُ الجنازة فرضُ كِفاية، لو قام بها أيُّ أحد -حتى لو شخص واحِد- فهذا يكفي.
ولا شكَّ -ولا ريبَ- أنَّ هؤلاء الموتى -نسأل اللهَ لنا ولكم ولهم الرَّحمة- هم مُكفَّنون؛ وبالتَّالي: حَمْلُهُم بالنَّعش -أو ما أشبه-، ثم الصَّلاة عليهم مِن شخصٍ -أو أكثر-بمن يقومُ بواجبِهم وحقِّهم-؛ فهذا -إن شاء اللهُ- يُجزِئ.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

10. السُّؤال:
هل التَّبسُّم في الصَّلاة يُبطلها؟
الجواب:
لا يوجد دليلٌ على أنَّ التَّبسمَ في الصَّلاة يُبطِلُها؛ لأنَّ التَّبسُّم لا يخرجُ الصَّلاة عن هيئتِها، أمَّا الضَّحكُ -وبالذَّات ما يكون فيه قَهقهة-كما يقول العُلماء-: فهذا لا شكَّ أنَّه مُبطلٌ للصَّلاة.

11. السُّؤال:
هل ثبتَ أنَّه أُغلِقت المساجدُ في زمنِ السَّلف بسببِ الأوبئة؟
الجواب:
نحن ذكرنا -أمس-: أنَّ الأوبئةَ تختلف -مِن حيث الزَّمان والمكان-، والرَّسولُ -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- أخبرنا أنه ستأتي -في آخر الزَّمان- أوبئةٌ وأمراض لم تكن فيمَن كان قبْلَكم؛ فلا نَقيس زمانَنا على زمانِ السَّلف -وهم أتقى مِنَّا، وأكثر توكُّلًا على الله مِنَّا، ومعرفةً بالدِّين مِنَّا-، والأمرُ مَنوطٌ بأولي العِلم مِن الحُكَّام والعُلماء؛ هم الذين يُقدِّرون هذه الأمور.
أمَّا النَّظرة إلى السَّلف في مثلِ هذا الأمر -فقط-؛ فهي نظرةٌ -كما قلتُ- ليست دقيقة في هذا الباب.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.


12. السُّؤال:
[طلب نصيحة حول كتاب في العقيدة].
الجواب:
أنا أنصحُ بـ: كِتابَينِ جَميلَيْن جلِيلَيْن في العقيدة للشَّيخ محمَّد بن صالحٍ العُثيمين -رحمهُ الله-:
الكتابُ الأوَّل: هو (شرح «العقيدة الواسطيَّة»).
والكتابُ الثَّاني: (شرح «كتاب التَّوحيد»).
لأنَّهما في أهمِّ بابَيْن مِن أبوابِ العقيدة -وهما توحيدُ الألوهيَّة، وتوحيد الأسماء والصِّفات-.

13. السُّؤال:
ما حُكم الصَّلاة بالسِّروالِ الأبيض؟
الجواب:
(السِّروال): كلمة خطأ -لغةً-، والصَّواب أن نقول: (سَراويل)، (سَراوِيل) مُفرَد -وليست جَمعًا-، والجمعُ: (سَراويلات).
إذا كان هذا السَّراويل لا يَصفُ العورةَ، ولا يَشِفُّ عنها، وكان فضفاضًا؛ لا بأس -إن شاء اللهُ- بالصَّلاة في ذلك.

14. السُّؤال:
هل الإفتاء بصلاةِ الجمعة في البيوت مِن الاختلاف المعتَبَر؟
الجواب:
لا يوجدُ اختلافٌ في هذه المسألة بين أهل العلم القُدماء -بتاتًا-.
واليوم ذكرنا -في بعض اللِّقاءات-: حديثَ ابنِ عبَّاس -الْمَرويِّ في «صحيح البخاريِّ» و«مسلم»-، وكيف أنَّه نادى يوم جُمعة: «صَلُّوا في رِحالِكم»؛ يوم جمعة.. في صلاة الجمعة.
فكيف صَلَّوا؟ هل صَلَّوا جُمُعةً؟ أم صَلَّوا يومَ الجمعةِ ظُهرًا في بيوتهم؟
لا يُعرفُ بين أهل العِلم خلافٌ في هذه المسألة.
لكن: نحن -مِن باب التَّلطُّف والتَّرفُّق- نَعْذُر المخالِفين، ونسأل اللهَ التَّوفيق لنا ولكم ولهم -أجمعين-.

15. السُّؤال:
ماذا نقول لِمَن يقول: إن وزارةَ الصِّحَّة رفعت توصياتِها لهيئة العلماء لعدمِ الصِّيام هذه السَّنة؟
الجواب:
هذا كلام -إلى الآن- سابقٌ لأوانِه، والنَّاس ليسوا سَواء، وحتى البلاد ليست سَواء، والأمرُ في وقتِه -إن شاء الله- نتكلَّم فيه.
وما أظنُّ هذا إلا إشاعة مِن الإشاعات -التي تنتشر في دنيا النَّاس-هذه الأيَّام-.

16. السُّؤال:
هل قصر الصَّلاة للمُسافر واجب؟
الجواب:
ما دام أنَّه مُسافرٌ: فقَصْرُ الصَّلاةِ له واجِب؛ إلا إذا صلَّى وراء إمام مُقيم؛ فيُتِمُّ بِتمامِه.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

17. السُّؤال:
هل يوجد دليلٌ على قضاءِ صلاة الوتر؟
الجواب:
نعم؛ النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- يقول: (مَن نام عن وتْرِه؛ فَلْيُصَلِّ إذا استيقظ)، لكن: هنالك حديثٌ آخر أن النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: (كان إذا نام عن حِزْبِه باللَّيلِ؛ صلَّى مِن النَّهار ثِنتَي عشرةَ ركعة)، الشَّيخ ابنُ عُثيمين -رحمه اللهُ- قال: (إذا كان مُعتادًا على القيام كُلِّه؛ فحينئذٍ: يُصلِّي ثِنتَي عشرةَ ركعة، أمَّا إذا كان -فقط- يُصلِّي ركعة، أو ثلاث ركعات؛ فيُصَلِّيها كما ورد، وكما هي -وِترًا-يعني-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلم.

18. السُّؤال:
هل الغُسل لصلاة الجُمُعة، أو لليوم؟
الجواب:
لا شكَّ أنَّ الغُسلَ لِصلاة الجُمُعة، النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- يقول: «مَن أتى الجُمُعةَ؛ فلْيَغْتَسِل»، فإذا لا يوجد ذهابٌ لِصلاة الجُمُعة في المساجد؛ فحينئذٍ: لا يجبُ الغُسل.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

19. السُّؤال:
هل يجوز إخراجُ الزَّكاة للمرضى المصابين بهذا الوباء؟
الجواب:
إذا كانوا فقراء: يجوز.
أمَّا مجرَّد أنهم مرضَى ومُصابون؛ فهذا غير صحيح؛ قد يكون مريضًا ومُصابًا وهو غني -ليس بِفَقير-.
فالعبرة بِكَونه فقيرًا، فإذا كان هذا الفقير مُصابًا؛ فيجوز إخراج الزَّكاةِ له -إن شاء اللهُ-.

20. السُّؤال:
هل على مَن انتهتْ حيضتُها بعد العصرِ أن تُصلِّي الظُّهر؟
الجواب:
نعم؛ هذا هو المنقول عن ابنِ عبَّاس -رضي اللهُ عنه-، طالَما أن المجالَ مفسوحٌ ومَفتوحٌ لِصلاتَين يَشتركُ وقتُهُما؛ فيجبُ عليها أن تَجمع جَمعَ تأخير، وتُصلِّي الظُّهرَ والعصر معًا -إن شاء اللهُ-.

21. السُّؤال:
ماذا صحَّ في ليلةِ النِّصف من شَعبان؟
الجواب:
ابتداءً: بعضُ أهلُ العلم يقول: لا يَصِحُّ فيها شيء.
لكن الصَّواب: أن هنالك حديثًا حَسَنًا، وهو قول النَّبيِّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-: «إذا كانت ليلةُ النِّصف مِن شَعبان، فإنَّ اللهَ يغفرُ لِخَلقِه جميعًا؛ إلا لِمُشْرِكٍ، أو مُشاحِن» -أو كما قال النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام-.
أما رواية: «فقوموا ليلَه، وصوموا نهارَه»؛ فلا تصحُّ ولا تثبُت عن النَّبي -صلَّى الله عليه وآله وسلم-.

22. السُّؤال:
ما قولُكم في (عِلم الْمَقاصد) -مَقاصِد الشَّريعة-كعِلمٍ مُستقلٍّ، وقد كثر الكلامُ فيه بين مُفرِّطٍ ومُفْرِط؟
الجواب:
نعم؛ الآفةُ ليست في (عِلم الْمَقاصد)، الشَّريعة كلُّها مَقاصد، وكلُّها أحكام.
لكن: البلاء فيمَن (أفرَط فيه) أو (فرَّط فيه)، فيمَن (أفرَطَ فيه)؛ بحيثُ يَرُدُّ النُّصوص لأجل قاعدة مَبنيَّة -أصلًا- على النُّصوص -وهذه مصيبة!-، وبين إنسانٍ آخر (فرَّطَ فيه)؛ فلم يَعتَبِرْه، وأخذَ النُّصوصَ جامدةً مِن غيرِ اعتبارٍ للمقاصِدِ وحقائقِ الأمور واختلاف الظُّروف والأحوال؛ فهذا خطأ، وذاك خطأ.
لذلك: لا يَدخلُ في باب المقاصد إلا مَن كان شبعانَ ريَّان -كما قال الإمام الشَّاطبيُّ-في كتابه «الموافقات»-.

23. السُّؤال:
هل يجوزُ أن نقولَ: (مشيئة كَونيَّة) و(مشيئة شرعيَّة) -فإنَّ بعضَ أهل العلم يقولون: المشيئة شرعيَّة -فقط-، والإرادة كونيَّة-؟
الجواب:
أنا أعتقد: أنَّ الخلاف لفظيٌّ -وليس خلافًا حقيقيًّا-، طالما أنَّ هذا التَّقسيمَ موجود ومُثبَت -باعتبارِه كونًا، أو شَرعًا-؛ فهذا هو الأصل
أمَّا أن تُسمِّي ذلك (مشيئةً) أو (إرادةً)؛ فالأمر سهلٌ -إن شاء الله-، ومَن اتَّبع النَّصَّ؛ كان أَوْلَى وأَوْلى.
والله -تعالى- أعلَى وأعلمُ.

24. السُّؤال:
حول حديث اطِّلاع اللهِ على خَلقِه ليلةَ النِّصف مِن شعبان؟
الجواب:
قُلنا: إنَّه (حديثٌ حَسَن).

25. السُّؤال:
طلب نصيحة في تربيةِ الأبناء.
الجواب:
الدُّعاءُ لهم، والصَّبرُ عليهم، وحُسنُ التَّوجيه، والقُدوة.
هذه أهمُّ أركان تربيةِ الأبناء...[انقطاع].

26. السُّؤال:
هل تجوزُ صلاةُ الغائبِ لأهلِ الميِّت لِمن مات في هذا الوباء؛ لأنَّه لا يُصلَّى عليه؟
الجواب:
لماذا لا يُصَلَّى عليه؟! الأصلُ: أنَّه يُصَلَّى عليه.
فإذا حصلَ ولم يُصلَّ عليه؛ فحينئذٍ: تجوزُ صلاةُ الغائب.
أمَّا الأصلُ؛ أنَّه يُصلَّى عليه، و-الحمدُ لله- عندنا في الأردن مات بِضعةُ أشخاص؛ فالجهاتُ المسؤولة أَذِنت بالصَّلاة عليه، و-الحمدُ لله- لا إشكال في ذلك -إن شاء الله-.

27. السُّؤال:
يَسألُ عن حديثِ: «لا عَدْوَى»؟
الجواب:
..تكلَّمنا فيه، وقلنا: إنَّ الرَّاجحَ «لا عَدْوَى»؛ أي: بِنَفْسِها..
ونضرب المثلَ على ذلك بشيءٍ واقعيٍّ: الآن الأطباء يُصنِّفون (الإنفلونزا) -وهو مرض شعبيٌّ مُشتهِر- يُصنِّفونها بأنها مرضٌ مُعدٍ، ومع ذلك ممكن يَدخل عشرةُ أشخاص على مريض الإنفلونزا؛ فلا يُعدَى أحدٌ منهم، وقد يُعدَى بعضٌ وينجو بعضٌ، وقد يُعدَوْن جميعًا.
لو كان هذا المرضُ مُعْدِيًا بِنفسِه؛ لانْعَدَوْا جميعًا؛ فهذا دليل أنَّها «لا عَدْوَى» -أي: في ذاتها-.

28. السُّؤال:
هل التَّكليف بما لا يُستطاع مَبحوثٌ عند أهلِ السُّنَّة؟
الجواب:
نعم؛ مبحوثٌ -لا شكَّ، ولا رَيب-، وتكلَّم فيه أهلُ العلم، والله -تعالى- يقولُ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

29. السُّؤال:
هل هنالك اختلافٌ في كونِ النَّافلة بعد صلاة الجُمُعةِ موجودة؟
الجواب:
إذا تَقصد النَّفل المطلق؛ فالنَّفلُ الْمُطلَق مفتوح؛ يعني: لا إشكالَ فيه.
أمَّا إذا تَقصد الرَّاتبة: فقد ورد فيه عن النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- صلاة ركعتَين، ووَرَد صلاة أربعة، والصَّواب: أنَّ ذلك مَبنيٌّ على التَّخيير.

30. السُّؤال:
ما حُكم الصِّيام بعد النِّصف مِن شعبان؟
الجواب:
هنالك حديثٌ يُضعِّفه بعضُ أهلِ العلم، ويُصحِّحُه آخَرون: أنَّ النَّبيَّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- قال: «إذا انْتَصَفَ شَعبانُ؛ فلا تصومُوا»، قال الذين صحَّحوه قالوا: هذا الحديثُ يُحمَل على مَن لم يكنْ يصومُ قبل النِّصف أن لا يصومَ بعد النِّصف.
والعلماءُ لهم في ذلك وجوهٌ مُتعدِّدة.

31. السُّؤال:
ما الرَّاجح في اسمِ الله الأعظم؟
الجواب:
أنَّه لفظُ الجلالة (الله)؛ لأنَّه يدلُّ على الألوهيَّة لله -عزَّ وجلَّ-، ولا يجوز أن يَتَسمَّى به -على أيِّ وجهٍ آخر- غيرُه -سُبحانهُ وتَعالى-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَم.

32. السُّؤال:
هل يُعتبر الْمُغتَرِب عن بلدِه لِطلبِ الرِّزقِ مُسافرًا، فيَقْصُر -ولو طال مُقامُه-؟
الجواب:
لا؛ هو مُقيم؛ وبالتَّالي: قد ثبت عليه معنى الإقامة -أو صورة الْمُقيم- عُرفًا، وشرعًا، وبالصُّورة الرسمية -كذلك-، وهو قد استأجر بيتًا، واتخذ أثاثًا وطعامًا، بِخلاف المسافر الذي يذهب أسبوعًا أو أسبوعين -أو أكثر، أو أقل- وهو غير مُتهيِّئ لحال الإقامة؛ هذه الصُّورة غير تلك.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

33. السُّؤال:
إنسانٌ صلَّى وعليه نجاسة ولا يدري بها، فلمَّا انتهى رآها؛ ما حُكم الصَّلاة؟
الجواب:
الصَّلاة صحيحة، ولا شيءَ على ذلك.

34. السُّؤال:
ما حُكمُ البيع وقت النِّداء -في هذه الأيام-؟
الجواب:
ما دام لا توجَد صلاة جُمُعة في المساجد، أو في البلاد التي لا توجد فيها صلاة جُمُعة؛ فيجوز فيها البيع والشِّراء؛ لأنَّه لا توجد جُمُعة.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

35. السُّؤال:
رجل في فلسطين -حرَّرها الله- دخل اليهود على أرضِه -وهو فيها-، وأرادوا أخذ الأرضِ عنوةً... مات مِن اليهود -هؤلاء الذين قتلوه-؛ هل يُعتبر شهيدًا؟
الجواب:
نرجو اللهَ له الشَّهادة.. نرجو اللهَ له الشَّهادة.
الرَّسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- يقول: «مَن مات دُون مالِه؛ فهو شهيد...دُون عِرضِه؛ فهو شهيد... دُون أَرضِهِ؛ فهو شهيد» نرجو اللهَ له الشَّهادة.

36. السُّؤال:
كلمة حولَ عِلم الْمُناسَبات في القرآنِ الكريم؟
الجواب:
(عِلمُ الْمُناسَبات) هو علمٌ دقيق، وهو مُتعلِّق بالمناسَبة الْمُتَّصلة بين السُّورة والسُّورة، أو بين آخر آياتٍ مِن السُّورة السَّابقة لأوَّل آياتٍ مِن السُّورة اللَّاحقة، أو الآيات بعضها مع بعض.
وأحسنُ مَن ألَّف فيه الإمام بُرهان الدِّين البِقاعي، في كتابه «نَظْم الدُرَر».
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

37. السُّؤال:
بالنِّسبة للمدرِّسين في المدارِس الخاصَّة، هل يحقُّ للمدرَسة عدم إعطائهم الرَّاتب؟
الجواب:
نحن لا نَستعجل، إلى الآن لم تَظهَر الأمور، والأصلُ -في هذا- التَّفاهُم بين الجِهَتَين، فكما أنَّ المدرِّس قد تعطَّل؛ كذلك المدرَسَة قد تعَطَّلت، والتَّفاهُم -إن شاء الله- يحلُّ الإشكال.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

38. السُّؤال:
هل إشغال النَّفس بالبحثِ عن أحاديث السَّاعة وربطها بالرُّؤى مِن التَّذاكُر في الدِّين؟
الجواب:
لا؛ هذا ليس مِن التَّذاكُر في الدِّين -أو الْمُذاكرة في الدِّين-.
الْمُذاكرة في الدِّين بالعلم الذي ينفعُك في الحال، ويُصلحُك في المستقبَل والمآل.
أمَّا أحاديث أشراطِ السَّاعة وربط ذلك بالرُّؤى، وتنزيلها على الواقع -بمجرَّد الشَّبَه-؛ فهذا غير صحيح.
واللهُ -تعالى- أعلَمُ.

39. السُّؤال:
في قيام اللَّيل: هل يكفي قراءةُ القرآن، أم يَلزم الصَّلاة؟
الجواب:
كلمة (قيام اللَّيل) لا تكون إلا بِصلاة، لكن: هذا لا يَنفي أن يكون القائمُ باللَّيل يقرأ القرآن مأجورًا ومُثابًا.
لكن: كلمةُ (قيام اللَّيل) -كما قُلنا- هذا مَعناها.
واللهُ -تعالى- أعلَمُ.

40. السُّؤال:
ما رأيك بما قال أحمد نوفل في حديث فرضيَّة الصَّلاة في ليلةِ الإسراء والمعراج؟
الجواب:
أنا تكلمتُ، وكتبتُ أربعة مقالات، وتكلَّمت في تسجيلين مُصوَّرَين في الرَّد عليه، وبيَّنتُ أن نَهْجَه هذا نهجٌ مُنحرِف -بعيد عن الصَّواب، وبعيد عن الحقِّ-، وأنَّه خالَف -في ذلك- الأوَّلين والآخِرين- مِن علماء الاختِصاص في الحديث -فضلًا عن العقيدة، فضلًا عن التَّفسير-الذي هو مُختصٌّ فيه-وللأسف الشَّديد-.
ونسأل الله الهدايةَ لنا ولكم ولهم -أجمعين-.

41. السُّؤال:
بعضُ السَّلفيين يجتمعون لِطلبِ العلم في بيتِ أحدِهم؛ هل يجوزُ ذلك؟
الجواب:
إذا قصدتَ في الواقع الحالي؛ أنا أقول: لا ينبغي ذلك؛ لأنَّ الخُلطةَ سببٌ مِن أسباب انتشار هذا الوباء.
فالأصلُ: الالتزام كلٌّ في بيتِه، وعدم الاجتماع والتَّجمهُر -سواء في الخارج، أو في الدَّاخل-ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا-.

42. السُّؤال:
هل وقفتُم على نَقلٍ مِن يومِ (طاعون عَمواس) إلى ما قبل أيَّامِنا هذه: أنْ أمرَ الحاكمُ العام أو أمير بلدة بإغلاقِ المساجد؟
الجواب:
إخواني: في التَّاريخ حَصل هذا -لا شكَّ، ولا رَيب-، وهذا موجود، ومَوجود بِعِدَّة نُقُول.
لكن أنا أشرتُ -قبل قليل- إلى نقطة: أن تعميمَ الأحكام بالوباء -على كلِّ الزَّمان، وعلى كلِّ مكان، وعلى كلِّ الأحوال-؛ غلط!
لأن الرَّسولَ -عليه الصَّلاة والسلام- أخبرنا أنَّ في آخِر الزَّمان ستكونُ أَوْبئةٌ وأمراض لم تُعرَف فيمَن قَبْلنا، فكيف نَقِيس مَن قبلَنا على مَن هم علينا في واقعٍ جديد، وفي حالٍ جديد ليس له شاهِد مِن قبلُ!؟
نحن مع أوامرِ أولياءِ الأمور سواء من جِهة الحُكَّام، أو جِهة العلماء، فكيف إذا اجتمعا؟!

43. السُّؤال:
هل يجوز التَّعامُل مع البنوك مِن ناحيةِ التِّجارة -شِيكات، وماشابه-؟
الجواب:
كلُّ ذلك يجب أن يكونَ في أقصى ضرورة وفي أقصى حاجة، والحاجاتُ تُنَزَّل مَنزلةَ الضَّرورات... لا نتكلَّم عن الرِّبا الصَّريح، الرِّبا الصَّريح شيءٌ آخر؛ نتكلَّم عن موضوعِ الشِّيكات والتَّعامُل التِّجاري الذي يقع في مثل ذلك.

44. السُّؤال:
هل كلُّ الصَّحابة عُدولٌ وثِقات؟
الجواب:
كيف لا!؟ لكنَّهم مُتفاوِتُون في العَدالة والثِّقة، أمَّا أن نقولَ: (لا)؛ فهذا غير صحيح، كيف يرضى اللهُ عنهم، ويَرضَون -هُمْ- عن ربِّ العالَمين -سُبحانهُ وتَعالى-بِنَصِّ القرآن- ثُم لا يكونون ثقاةٍ أو عُدولًا؟ إلا مَن ورد نصٌّ خاصٌّ فيه بِخلاف الثِّقة أو العدالة، وهم مَحدُودون ومَعلومون.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

45. السُّؤال:
هل الدُّعاء يوم الأربعاء بين الظُّهر والعَصر مُستجاب؟
الجواب:
نعم؛ هنالك حديثٌ يُصحِّحُه بعضُ أهلِ العِلمِ -ومنهم شيخُنا الشَّيخُ الألبانيُّ-رحمهُ اللهُ-، وبعضُ العُلماء الآخرين -أو عُلماء آخَرون قليلون- يُضعِّفُونه، والمسألة مُحتمِلة -إن شاء اللهُ-تعالى-.

46. السُّؤال:
يسألُ عن قَلْبِ اليدَين في الدُّعاء؟
الجواب:
وَرَد في السُّنَّة قَلْبُ اليدَين في الدُّعاء؛ لكنْ: عند ذِكر دَفعِ البلاء..فيِّ أيِّ دعاء -في دُعاءِ قُنوتِ النَّوازل، وما أشبهه- ليس في الدُّعاء العام-.
الدُّعاء العامُّ بِرفْعِ المسألةِ؛ هو دُعاء (إنَّ الله لَيَسْتحيِي أن يَرُدَّ يَدَيْ عبدِه صِفْرًا إذا رفَعَهُما إليه) -أو كما قال النَّبيُّ-صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم-.

47. السُّؤال:
هل يجوزُ صلاةُ الجمعة والخُطبة والتَّجميع في البيوت؟
الجواب:
قُلنا أنَّ هذا لا يجوز، ولم يَقُل به عالِمٌ مِن أهل العِلم، ومَن نَسَبَ إلى بعضِ العلماء هذا القولَ؛ إنَّما نَسَبَه اسْتِنْباطًا أو تخريجًا، ولا يَثبُت -مُطلَقًا-.

48. السُّؤال:
كيفيَّة غَسل المتوفَّى بمرض الكورونا، حيث العُدول عن الغَسل إلى التَّيمُّم: لكن: كان التَّيمُّم مِن فوق كفنٍ بلاستيكيٍّ خاص -خوفًا مِن انتقالِ العَدوى-كما رأى ذلك في فيديو-؟
الجواب:
الأصلُ: الغَسْل، ويكونُ الغاسِلُ متحصِّنًا باللِّباس الواقي، وحتى لو رُشَّ عليه الماءُ رشًّا بِالصَّبِّ -مثلًا- دون أن يُفرَك -وما أشبه-، فإذا تَعذَّر ذلك -أنا سأفرِض أنَّه تعذَّر ذلك-؛ فحينئذٍ نقول: يجوزُ التَّيمُّم حتى لو كان بِحائِل -لأنَّ المشكلة ستَرجع كما هي-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

49. السُّؤال:
ما حُكم الحلِف بِصِفة الرَّحمة؛ كَقَولِ: (ورحمةِ أبي)؟
الجواب:
أمَّا الرَّحمة التي هي مِن رحمةِ الخَلْق بعضِهم بِبعض؛ فهذا لا يجوز؛ لأنَّ هذه صِفات مَخلوقة بين العِباد، والرَّسولُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- : «مَن حلفَ بِغير الله؛ فقد كَفر».
أمَّا الحلِف بِصِفات الله وأسمائه -برحمةِ الله، وعَفوِ الله-وهكذا-؛ فهذا أمرٌ مُستحَبٌّ ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾.

50. السُّؤال:
هل على الدُّكَّان الصَّغيرة زكاة، عِلمًا أنَّها مِن الدَّين؟
الجواب:
إذا كانت هذه الدُّكَّان الصَّغيرة فيها مال وصل النِّصاب، وحال عليه الحَول، وليس عليها دُيون؛ فتجبُ عليها الزَّكاة -كأيِّ مالٍ آخر-.
أمَّا إذا كانت الدُّيون أكثر أو تُساوي؛ فلا تجبُ عليها الزَّكاة.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلم.

51. السُّؤال:
هل تعجيلُ الزَّكاة -في أيَّامنا-هذه- مُستحبٌّ -لمن اعتاد على إخراجِها في رمضان-؟
الجواب:
نعم؛ وبخاصَّة أن فيه تفريجًا للكُربات، ودفعًا للأزمات، والنَّبي -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- قد أذِن لِعَمِّه العبَّاس بتعجيلِ زكاةِ سنتَين.

52. السُّؤال:
ما رأيُكم في شِعر الغَزَل الذي يتكلَّم عن فِراق المحبوب والشَّوق له، ونَشر هذا الشِّعر؟
الجواب:
إذا نُشِر هذا الشِّعر بين مَن يَفهمون في الشِّعر، ويُدرِكون أبعادَه وحقائقَه ومقاصدَ الشُّعراء منه؛ لا بأس.
لكن: نَشْرُه على العامَّة والدَّهماء الذين لن يَفقَهوا مقاصِد الشِّعر -فضلًا عن مَدارِك الشُّعراء-؛ فلا يَنبغي ذلك! (خاطِبوا النَّاس على قدرِ عُقولِهم).

53. السُّؤال:
ما رأيُكم في المبالَغة في أخذِ الشَّارب؟
الجواب:
ليست المشكلة في المبالَغة في أخذِ الشَّارب؛ المشكلة في حلْقِ الشَّارب.
حَلْقُ الشَّارب؛ لا يجوز، أمَّا سواء بالغْتَ في أخذِه أم لم تُبالِغ ما دام هذا غير محلوق؛ فهذا جائزٌ -إن شاء الله-.
والحلْقُ لا يكون إلى بِالموسَى -وهو ما نُسمِّيه-في لُغتِنا-بـ(الْمُوس)-.

54. السُّؤال:
البعضُ يرمِي الشَّيخَ الألبانيَّ بالإرجاء، فلما أتَينا لهم بِثناء ابن باز والعثيمين، قالوا: هُما...! [السُّؤال غير مكتمل]
الجواب:
على جميع الأحوال: موضوع الطَّعن في شيخِنا الألباني بالإرجاء يَدلُّ على جهلِ هذا الطَّاعن -كائنًا مَن كان- بِشيخِنا وإمامتِه وعِلمِه ومكانتِه.
والشَّيخ ابنُ عثيمين -رحمهُ الله-.. قال كلمةً ذهبيَّة -في أجوبتِه على (أسئلة قطر)-قديمًا-قبل أكثر مِن خمس وعشرين سَنة-، قال: (المتكلِّم في الألباني بالإرجاء -والطَّاعن فيه بالإرجاء-: إما أنَّه لا يَعرفُ الألباني، أو لا يَعرفُ الإرجاء)!
وأنا أقول -جمعًا بين الأمرَين-: الطَّاعن في الشَّيخ الألباني -في ذلك- لا يَعرفُ الألباني، ولا يَعرفُ الإرجاء!!

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-25-2021, 04:40 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اللِّقاء الثَّالث
(11 شعبان 1441)



1. السُّؤال:
حول موضوع رواتب وأجور العُمَّال الذين اقتضتْ ظُروف الحَجر الصِّحِّي والظُّروف العسِرة -هذه-التي نمر بها- أن لا تَعْملَ أماكنُ عملِهم -وبالتَّالي هم جالِسون في بيوتهم-؛ فهل يجبُ على أصحابِ العَمل وأرباب العمل أن يدفعوا لهم أجورَهم؟
الجواب:
الحقيقة: أنَّ هذه قضيَّة دقيقة -نوعًا-ما-، ولا نريد أن نتعجَّل الجواب؛ لأنَّه لا بُد أن تقوم الحكوماتُ والجهات المختصَّة المسؤولة بترتيب هذه الظُّروف وضَبطِها؛ لأن القضيَّة -في الحقيقة- ستكون أوسع من ذلك، ليست مجرَّد -فقط- عامِل وصاحِب عمل، أخشى أن تكون الأمور أكثر مِن ذلك.
مثلًا؛ المدارس الخاصَّة: المدارس الخاصَّة تأخذ مِن آباءِ وأولياء أمور الطُّلاب، وبالمقابل تدفعُ للموظَّفين -مِن المدرِّسين وغيرهم-، هل يجب على أولياء الأمور أن يَدفعوا للمدارس الخاصَّة؟ وهل يجب على المدارسِ الخاصَّة أن تدفعَ للأساتذة أو المدرِّسين والمعلِّمين؟
القضية مُتداخِلة -نوعًا-ما-، ومعقَّدة، والبلاء عام -أصاب الجميع-؛ ولذلك: التَّمهُّل في هذا الباب، وعدم التعجُّل بالفتيا به أولى -وأَوْلى-.

2. السُّؤال:
طلب نصيحة حول التفرُّق والهجر بين السَّلفيِّين؟
الجواب:
الحقيقة؛ الهَجر والتَّفرُّق بين السَّلفيِّين: هذا فعلٌ غير مشروع، وغير مقبول -في دِين، ولا في دنيا، ولا في أخلاق، ولا في سُلوك-، وهو يُخالف منهجَ السَّلف الصَّالح -رضي الله عنهم- الذي قد يتشبَّه البعضُ ببعضِ ما ورد عنهم -رضي اللهُ عنهم- في أمور؛ لكن: القضيَّة ليست بهذه السُّهولة!
السَّلف الصَّالح عندما كانوا يَهجُرون في بعض الأمور؛ أولًا: كانت ظروفهم خيرًا مِن الظُّروف التي نعيشها الآن.
ثانيًا: كان دينُهم وتديُّنهم والتزامُهم أشدَّ وأقوى ممَّا نحن عليه.
ثالثًا: في الغالب؛ يكون ذلك مَبنيًّا على مصلحةٍ راجِحة؛ اليوم أكثر التَّفرُّق والهجر يترتَّب عليه مفسدة راجحة!
نقطة أخرى -وليست الأخيرة-ولا أريد أن أطوِّل-: أنَّ أكثرَ الهجر -أيضًا- كان على قضايا عِلميَّة منهجيَّة كُبرى، ذات تأصيلٍ وأصول، وليست مسائل اجتهاديَّة قد يكون المهجور على صوابٍ أكثر مِن الهاجِر في ذلك.
وï´؟لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌï´¾، واللهُ الهادي إلى سواء السَّبيل.

3. السُّؤال:
ما رأيكَ في تفسير «التَّسهيل» لابنِ جُزيٍّ الكلبيِّ؟
الجواب:
الحقيقة؛ تفسيرٌ جيِّد ومُفيد ونافع؛لكن: عليه بعض مُؤاخذات في باب تأويل الصِّفات -مُخالِفًا في ذلك منهج السَّلف-.
فمَن تيقّظ لهذه الجزئيَّة -التي هي شيءٌ مهم-في الحقيقة- يستفيد -إن شاء اللهُ-.
وخيرٌ منه: تفسير الشَّيخ الإمام ابنِ كثير -رحمهُ الله-، والبَغَوي -رحمهُ الله-.
و هنالك تفسيرٌ يَخفى على الكثيرين، وهو -يكاد- يُنافس التَّفسيرَين -المذكورين-آنفًا-، وهو: (تفسير الإمام السَّمعاني)،مطبوع -أظن- في خمسة أو ستَّة مجلدات،كتاب مُهمٌّ -ومُهمٌ جدًّا-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

4. السُّؤال:
ما حكم التَّكبير في السَّماعات، والذِّكر -وما أشبه-؟
الجواب:
الحقيقة.. إذا لم يكن هنالك أمرٌ مُلزِم من الجهات المسؤولة: الأصلُ عدم ذلك؛ لأنَّ الأصلَ في الذِّكر والتَّكبير: هو السِّرُّ.
النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- عندما رأى الصَّحابة يَجهَرون،قال: «إنكم لا تَدْعون أصمَّ ولا غائبًا،إنكم تَدْعون إلهًا أقربَ إلى أحدِكم مِن عنق راحلتِه، اربَعُوا على أنفسكم»؛ فهذا هو الأصلُ في الذِّكر..إلا ما ورد النَّص فيه -كالأذان، والتَّلبية، وبعض الأشياء في ذلك-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

5. السُّؤال:
ما حُكم قول: (صَلُّوا في الرِّحال)؟
الجواب:
الحقيقة..كلمة (صلُّوا في الرِّحال) يقولُها المؤذِّن: إمَّا بعد انتهاء الأذان، أو بَدلًا مِن (حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح)،وبعضُ أهل العِلمِ يقول: بعد ذلك؛ فالأمر فيه سَعة -إن شاء اللهُ-.

6. السُّؤال:
هل الكمامة تُغني عن وضعِ اليد على الفم عند التَّثاؤب؟
الجواب:
أصلًا: لا يوجَد دليلٌ على وضع اليد على الفمِ عند التَّثاؤُب؛ لأنَّ الرَّسولَ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- قال: «فلْيَكْظِمْ ما استَطاع» المقصود: كظمُ وكَبت التَّثاؤب -ليس بِوضعِ اليُمنى أو اليُسرى، أو ظاهِر اليد أو باطِن اليد -كما يتساءل بعضُ النَّاس- في ذلك.
هذا هو الجواب -واللهُ أعلم-.
لذلك: إذا كانت الكمامة تستطيع كَبتَ وكتمَ وكظمَ التَّثاؤب؛ تُغني؛ لكن: أنا أظنُّها ليست كذلك. (*)

7. السُّؤال:
في ظلِّ إغلاق المساجد؛ هل مَن وجَدَ ساحةَ مسجدٍ مفتوحةً: له أن يُصلِّي فيها مع الجماعة، أم يُعتَبَر ذلك مخالفة؟
الجواب:
يا إخواني! يا جماعة الخير -كما يقولون-! أصلًا إغلاق المساجد؛ حِرصًا على أن لا يوجدَ اجتماعٌ للنَّاس؛ لأنَّ هذا الوباء، وهذا الفيروس يَنتقل بالاجتماع.
وكُلُّكم يَعرف أحوال العُرس -الذي جرى في بعض محافظات الأردن-، وكيف أثّر هذا العُرسُ تأثيرًا كبيرًا على عدد مِن الحاضِرين -وعدد كبير جدًّا-،و-الحمد لله-الآن- مِن فضل الله؛ الأمور تحت السَّيطرة -كما يُخبر المسؤولون الصِّحِّيُّون في ذلك-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

8. السُّؤال:
هل يصحُّ أن نقول: الْمُباح فِعلُه وتركُه سواء؟
الجواب:
نعم؛ الْمُباح غير الْمُستحبِّ، الْمُباح: إذا فَعلتَه أو تركتَه؛ فهو سَواء -ما لم يترتَّب ضرر-.
يعني: شُربُ الماء والأكل مُباح، تركتَه أو فعلتَه.
لكن؛ بالمقابل: مَن تركَ الطَّعام حتى وقع عليه ضررٌ؛ هذا لا يجوز.. وهكذا.

9. السُّؤال:
هل الذي يموت بسبب الطَّاعون يكون بمنزلةِ -ودرجة- الذين قُتِلوا في الجهاد الشَّرعي؟
الجواب:
...هذا مِن باب الرَّجاء، أمَّا الجَزم؛ فالنَّصُّ وارِدٌ في الطَّاعون -وليس في أيِّ وباء-.
وكلُّ طاعونٍ وباءٌ، وليس كلُّ وباءٍ طاعونًا.
الطَّاعون لا يدخلُ المدينةَ النَّبويَّة؛ بينما الوباءُ يدخُلها، والأوبئة تَدخلها.
هذا تفريقٌ مُهمٌّ أرجو التَّنبُّهَ إليه.

10. السُّؤال:
هنالك مَن يزعُم أنَّ هنالك فَرقًا بين إغلاق المساجد وبين الإغلاق الذي كان في الزَّمن الماضي -أيَّام الأوبئة والطَّواعين-؟
الجواب:
نقول: لا فَرْق، بالعكس؛قد يكون هذا أهمَّ وأَوْلى؛ لأنَّ فيه احتياطًا في أمرٍ راجِح.
أمَّا أن نَقِيسَ الأقيسةَ على الوباء السَّابق؛ ذَكَرْنا -أيضًا- في مجلسٍ قريب-أمسِ، أو أوَّل أمس-: ...أخبرنا النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- أنَّه ستوجَد أوبئةٌ لا توجد فيمَن كان قبلكم؛ فكيف نُعامِل الأوبئةَ بِدرجةٍ واحدة وهي مُتفاوتة!؟

11. السُّؤال:
هل في رفعِ الأذان منفعةٌ للنَّاس -مُسلمين، وكفارًا-،وإسماعهم الأذان؟
الجواب:
لا شكَّ -ولا رَيب-؛ الله -سُبحانهُ وتَعالى- لمَّا يَشرع مثلَ هذه الأحكام -في كتابِه، أو على سُنَّة نبيِّه-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-؛ ففيها مِن الحِكَم، وفيها مِن الأحكام ما إذا أدركنا بعضَه قد يَفوتُنا بعضٌ آخر.
فلا شكَّ أنَّ في ذلك عِبَرًا -ولا أقول: عبرة واحدة-.

12. السُّؤال:
ما هو أفضلُ كتابٍ عن حياةِ الشَّيخ الألباني -رحمهُ اللهُ-تعالى-؟
الجواب:
الحقيقة: هنالك عدَّة كتبٍ في ذلك في هذا الموضوع، وهنالك رسائل ماجستير ودكتوراه.
وأنا ألَّفتُ رسالتَين في هذا الموضوع، رسالة بعنوان: «مع محدِّث العصر»، ورسالة بعنوان: «مع شيخِنا ناصر السُّنَّة والدِّين في شهور حياتِه الأخيرة»، وأظنُّ أنَّ فيهما -أعني: هاتَين الرِّسالتَين- ما ليس في غيرِهما، وأرجو الله أن ينفع بهما.
وأمَّا -الحقيقة- أوَّل كتاب -وهو كتاب كبير-في مجلَّدين-أُلِّف في حياة شيخِنا الشَّيخ الألباني-رحمه الله-: هو كتاب الأخ الشَّيخ الفاضل محمَّد بن إبراهيم الشَّيباني الذي عنوانُه: «حياة الألبانيِّ، [وآثارُه]»... هذا كتاب كبير، وفيه فوائد -إن شاء الله-، وإن كان ألِّف قديمًا -قبل أكثر من عشرين سَنة-أو زيادة-حتى-؛ لكن فيه خير، وفيه بركة -إن شاء الله-.

13. السُّؤال:
ما حُكم مَن لم يكن عنده عادة صوم الاثنين والخميس، وبسببِ هذا الحظرِ بدأ الصَّوم، فهل له أن يُكمل الصِّيام إلى آخر شعبان؟
الجواب:
أمَّا النِّصف الأوَّل: فلا بأس في ذلك.
أمَّا النِّصف الثَّاني: فأنا أقول: من باب الأفضليَّة ألَّا يفعل؛ لأنَّه هنالك حديثًا -يُصحِّحه بعضُ أهل العلم، ويَستنبطون منه- أنَّ النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- قال: «إذا انتصفَ شعبانُ؛ فلا تَصوموا» ولو مِن ناحية الأولويَّة والأفضليَّة -كما قلنا-، وليس من ناحية التَّحريم، و«خيرُ الهَدي هديُ محمَّد ï·؛».

14. السُّؤال:
عن ابن سِينا؟
الجواب:
ابن سينا شخصيَّة عربيَّة مشهورة، وهو طبيب؛ لكن -للأسف-: كان عنده مِن العقائد الفاسدةِ الشَّيءُ الكثير، فمَن أثنى عليه في طِبِّه؛ لا مانع في ذلك -كما نُثني على أيِّ طبيب-بِغضِّ النَّظر عن دينِه ومذهبِه-ممَّا فعل مِن نفعٍ للبشريَّة-.
أمَّا إشهارُه والثَّناءُ عليه مِن النَّاحية الاعتِقاديَّة؛ فلا -لأنَّ كثيرًا من أهلِ العلم تكلَّموا فيه كلامًا شديدًا وغليظًا -أعني: ابن سِينا-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

15. السُّؤال:
ما هو القولُ الفَصل في التَّفريق بين النَّبي والرَّسول؟
الجواب:
ابتداءً: لا يوجد قولٌ فصْل؛ لأنَّ المسألة خلافيَّة كبيرة بين أهل العلم، والحقيقة؛ لا يترتَّب عليها كبيرُ عمل.
نحن مأمورون بِتعظيم الأنبياءِ والرُّسل -جميعًا-، والإيمانِ بالأنبياءِ والرُّسل -جميعًا-، وإيمانُنا بهم على وجهَين:
الوجه الأوَّل: الإيمان الإجمالي بكلِّ نبيٍّ أو رسول أرسلَه الله -سبحانه في عُلاه-.
والنَّوع الثَّاني: الإيمان بمَن ذكرهم اللهُ -تعالى- أو رسولُه ï·؛ مِن أسماء مُعيَّنة في هؤلاء الرُّسُل.
فالإيمان مُجمَل ومفصَّل.

16. السُّؤال:
هل يصحُّ أن يُقال: إنَّ الإمام مسلمًا ليس له الشَّيء الكثير في باب العِلل، بخلافِ الدَّارقُطني؟
الجواب:
الحقيقة؛ مُقارنة الدَّارقُطني بمُسلِم -أو العكس-: مقارنة غير دقيقة، لأنَّ الإمام مُسلمًا -رحمهُ الله- كان له شروطٌ دقيقة وعميقة في أصلِ الرِّواية وصحَّة الرِّواية، فكيف يُقاس عليه كتاب الدَّارقُطني الذي ليس له هذا الشَّرط -ولا يَلزَمُه-أصلًا-، فضلًا أنَّ الإمام مسلِمًا له كتاب اسمُه: «التَّمييز» لم تُطبَع منه إلا قطعة صغيرة تدلُّ على ألمعيَّة كُبرى، فضلًا عن (مُقدِّمته) البديعة التي تكلَّم فيها على فنونٍ في علم الحديث وقواعد مُهمَّة -ومهمَّة جدًّا-في هذا الباب-.
فالقياس ليس بِدَقيق، ولا بِصَحيح -لا مِن حيث الواقع، ولا مِن حيث العلم-.

17. السُّؤال:
هل يُعد هذا الوباءُ طاعونًا -وقد فرَّق ابنُ حجر بين الطَّاعون والوباء-؟
الجواب:
نقول: لا؛ ليس بِطاعون.
هذا وباء، وذَكرنا -مِرارًا-: أنَّ كل طاعونٍ وباء، وليس كلُّ وباءٍ طاعونًا.

18. السُّؤال:
مَن هم الْمُرجِئة؟
الجواب:
الْمُرجِئة فِرقةٌ ضالَّة مُضِلَّة تقول أنَّ الإيمانَ فقط في القلب، وليس للأعمال صِلةٌ بهذا الإيمان -فالفاسِق والطَّائع؛ كلاهُما سواء!-؛ هذا هو الاعتقاد الفاسِد في أصلِ بابِ الإرجاء.
لذلك: نُقِل عن ابن المبارَك والإمام أحمد والبربهاري وغيرهم -من أئمة السُّنة- قال: «مَن قال: (إنَّ الإيمانَ يزيد وينقص)؛ فقد خرج مِن الإرجاء -كلِّه-»، وفي رواية: «مَن قال: (الإيمان يَزيد وينقص)؛ فقد برئَ من الإرجاء».
واليوم صارت كلمةُ الإرجاء تُهمة معلَّبة ومُغلَّفة وجاهزة يُطعن بها أهلُ السُّنَّة -أو بعضُ أهل السُّنَّة- لمجرَّد المخالَفة في مسائل -قد تكون سياسيَّة، وقد تكون حزبيَّة، وقد تكون عِلميَّة-توضع في غير موضعها-.
وأنا كتبتُ -في هذا الباب- كتاباتٍ كثيرة، أسأل اللهَ أن يَنفعَني وإيَّاكم، وأن يَنفع بي وبكم.

19. السُّؤال:
ما نصيحتُكم لطالب العلم الذي يريدُ التخصُّص في الفِقه الحنبلي؟
الجواب:
نصيحتي له: أن لا يُغادرَ كتاب «الشَّرح الْمُمتِع» للشَّيخ ابن عثيمين -رحمهُ الله-؛ فهو كتابٌ في الفِقه الحنبلي مع التَّرجيح بحسبِ الدَّليل، مِن إمامٍ عالِم جليل كبير، نشأ حَنبليًّا، وشَرَحَ كُتبَ الحنابلة -مُعظِّمًا للدَّليل، مُرجِّحًا للدَّليل-.

20. السُّؤال:
هل يُطاع ولاة الأمر في البلاد الغربيَّة الكافرة فيما يكون المصلحة العامَّة -مثل: الحجر الصحِّي ومنع التجمُّعات-؟
الجواب:
نقول: يجب؛ يعني: أنت -الآن- في أمريكا أو في أوروبا -مثلًا- وهنالك قوانين تُنظِّم السَّير والطُّرقات -الإشارات الضوئيَّة: أحمر، أصفر، وأخضر-وما أشبه-، هل يجوز أن تخالفها؟
الجواب: لا يجوز، ليس من ناحية طاعة وليِّ الأمر الطَّاعة الشَّرعيَّة؛ ولكن الطَّاعة المرتبطة بالمصلحة العامَّة -من جهة-مصلحة المجتمع-، والمصلحة الخاصَّة المتعلِّقة بك وما قد يترتَّب عليك مِن مشاكل ومِن بلاء يُصيبُك في هذا الباب إذا خالفتَه؛ فكيف الأمرُ في موضوع الحَجر الصِّحِّي -وما أشبه-!؟

21. السُّؤال:
عن تفسير الشَّيخ وهب الزُّحَيلي -رحمهُ الله-؟
الجواب:
تفسير جيِّد -بالجملة-؛ لكن: فيه ضَعف من جِهة الحديث، وفيه -كذلك- ضَعف مِن جهةِ العقيدة وعدم التَّركيز عليها، وعدم الالتزام بِمنهج السَّلف فيها -بشكل عامٍّ-؛ وإلا: له لَفتات طيِّبة، ويُنتفَع به.
وكنتُ قبل قليل سُئلت عن نحو هذا السُّؤال؛ قلتُ: أنصحُ الجميعَ بثلاثة تفاسير مُهمَّة:
تفسير ابن كثير.
تفسير السَّمعاني.
تفسير البَغوي.

22. السُّؤال:
في ظلِّ هذا الوباء: هنالك مَن لم يَحضر جنازةَ قريب أو صديق -للوَضع، أو لعدم سماع، أو لانعدام النقل-؛ هل له أن يُصلِّي على قبرِه -بعد مدَّة-؟
الجواب:
نقول: نعم، الصَّلاة على القبر -بعد مدَّة-لسببٍ، أو آخر-كما حصل مع النَّبي-عليه الصَّلاة والسَّلام-والسَّوداء التي كانت تقمُّ المسجد-؛ لا بأس في ذلك؛ لكن بِشَرط: أن لا تكون المدَّة طويلة، وبعض أهل العلم قال: (لمدَّة شهر) -الإمام أحمد نُقل عنه أنَّه قال: (لمدَّة شهر)-.
لكن: طالما أنَّ المانع -الآن- هذا الوباء والحَجر الصِّحِّي -وما أشبه-، فـ-إن شاء الله- يَزولُ -سريعًا-، ومَن فعل ذلك؛يُجزِئه -إن شاء الله-؛ بل أقول: قد طبَّق السُّنَّة.
مع التَّنبيه إلى: أنَّ صلاة الجنازة -مِن حيث الوجوب والحكم الشَّرعي: هي فرض كفاية، فإذا قام به البعض؛ سقَط عن الباقين.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

23. السُّؤال:
هل يجوزُ القنوتُ في الصَّلوات الخمس باعتبارِ هذا الوباء من النَّوازل؟
الجواب:
ابتداءً: مسألةُ القُنوت في الصَّلوات الخمس اختلف العلماءُ فيها: هل يُقنَت في الجماعة، أم في الانفراد؟
والرَّاجح: أنَّه يجوز في الجماعة وفي الانفراد -طالما أنَّنا-الآن-في ظروف استثنائيَّة-.
وهذا -أيضًا- مِن دلائل التَّفريق بين الطَّاعون والأوبئة؛ لأنَّ بعض العلماء قالوا: الطَّاعون -بِاعتبارِه شهادة- لا يُدعى بِرَفعِه؛ لكن: الأوبئة الأخرى يُدعى بِرفعِها.
والله -تعالى- أعلى وأعلمُ.

24. السُّؤال:
عن خطبة الجمعة، وأداء الجمعة في البيوت؟
الجواب:
تكلمنا في هذا كثيرًا، وكتبتُ عدَّة تغريدات.
هذا ليس له أصلٌ في السُّنَّة، أنتَ مَعذورٌ؛ فتُصلِّي ظُهرًا؛ كما هو المنقول عن ابن عبَّاس، وعن ابن مسعود، وعن غيرهما من الصَّحابة -رضي الله-تعالى-عنهم-أجمعين-.

25. السُّؤال:
بعض النَّاس يدعو: (اللَّهم! اجبُرنا جَبرًا يَتعجَّب منه أهلُ السَّماء والأرض)؛ هل يُشرع مثل هذا الدُّعاء؟
الجواب:
حتى لو كانت ألفاظُه غير مُخالِفة -بغضِّ النَّظر عن هذا اللَّفظ-؛ أخشى أن يكون هذا مِن الاعتداء في الدُّعاء.
لماذا (يَعْجَبُ) و: (لا يَعْجَب)!
لماذا لا تقول: «اللهمَّ! إنَّك عفوٌّ تحبُّ العفوَ؛ فاعفُ عنَّا»؟
لماذا لا تقول: «اللهمَّ! إنَّا نسألكَ العفوَ والعافية»؟
لماذا نحن نبتعدُ عن الأذكار والأدعية المحمديَّة، ونأتي إلى أشياء نخترعها، ثم نسأل عنها؟!
«خيرُ الهَدي هديُ محمَّد -صلى الله عليه وسلم-؛».
لذلك؛ دائمًا وأبدًا -أيها الإخوة-جميعًا-: ننظر إلى الأمور مِن ناحية منهج السَّلف الصَّالح كيف كانوا يَتقرَّبون إلى الله، وكيف كانوا يتَّبعون سُنَّة رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم-.

26. السُّؤال:
ما رأيُكم في كُتب (ماهِر الفَحْل) و(الميليباري)؟
الجواب:
الحقيقة: كُتب الميليباري في باب التَّفريق بين منهج المتقدِّمين والمتأخِّرين كتب غير جيِّدة، وخلاف ما عليه أئمَّة العلم -عبر القُرون-.
وأمَّا كتب الشيخ ماهر الفحل؛ ففيها نفع -إن شاء الله-، رأيتُ له بعض الكتابات -قديمًا- فيها التَّركيز على مثل هذا الأمر؛ لكن -في السَّنوات الأخيرة-ولله الحمد- ظهر في مُؤلَّفاته وتحقيقاته المنهجُ العلمي المتوارَث المنضبِط، ونرجو اللهَ له التَّوفيق والزِّيادة مِن هذا الفضل الذي أكرمه اللهُ به في الثَّبات على المنهج العلمي المتوارث بين أهل العلم -كابرًا عن كابر-رحمهم الله-تعالى-أجمعين-.

27. السُّؤال:
في مثل هذا الوباء: كيف يُصلَّى على الجنائز؟
الجواب:
يَقصد؛ بِسبب الحَجر الصِّحِّي، ومنع التَّجوُّل -وما أشبه-.
أنا أقول: هذا بابٌ مَبنيٌّ على الحُكم الشَّرعي.
الحُكم الشَّرعيُّ يقول: أنَّ صلاةَ الجنازة فرض كفاية، فإذا صلَّى واحد أو اثنان عليها؛ فهذا يُجزِئ.
فلا نُعطي الأمور -أيها الإخوة الأحبَّة- أكثر مِن حجمها.

28. السُّؤال:
عن (تفسير الشَّيخ السّعدي)؟
الجواب:
(تفسير الشَّيخ السّعدي) مُفيد جدًّا، ونافع جدًّا -خاصَّة لِلمبتدِئين، والمتوسِّطين-، وهو قريبُ التَّناوُل، وقريبُ الأخذ في الفائدة منه -إن شاء اللهُ-تعالى-.

29. السُّؤال:
ما هي كُتب الفتوى التي اعتمد أصحابها على قاعدة (مُراعاة الخِلاف) -في الغالب-؟
الجواب:
موضوع (مُراعاة الخِلاف) له أُصولُه؛ كما قال الشَّاعر:
وليسَ كلُّ خلافٍ جاءَ مُعتبرًا ... إلا خِلافٌ له حظٌّ مِنَ النَّظَرِ
الفقيه هو الذي يُراعي الخِلاف؛ لكن: أيُّ خِلاف؟ الخلافُ المعتبَر، ومراعاتُه للخِلاف لا تَمنعُه مِن أن يقول: (هذا خطأ) و(هذا صواب)، لا تَمنعه مِن أن يقول: (لا أدري) -في بعض الأمور-، لا يمنعُه ذلك من أن يتوقَّف -في بعض الأمور-، أو -حتى- أن يَتوسَّع في بعض الأمور.
فالقولُ بمراعاةِ الخلاف إذا خلا مِن الضَّوابط؛ فإنَّ له مفاسد كثيرة -وكثيرة جدًّا-.

30. السُّؤال:
مَن هم الحنابلة الجُدُد؟
الجواب:
(الحنابلة الجُدُد): مصطلح خرجَ -قريبًا- مِن أناسٍ لم يتعلَّموا المذهب الحنبليَّ مِن علمائه وأئمَّته؛ وإنَّما أخذوه في بعض الجامعات عن بعضِ الشُّيوخ -ممَّن خالفو الإمامَ أحمد في الأصول، ووافقوه في (بعضِ) الفُروع-ولا أقول: في الفروع-، وانتسَبوا إليه نسبةً لا أرى مِن ورائِها إلا الْمُناوأة لعلماءِ الحنابلةِ القائمين بمنهجِ السَّلف والثَّابتين على منهج السَّلف في باب الاعتقاد -عُمومًا-، وفي باب تعظيم الدَّليل دون التَّعصُّب للمذهب -خُصوصًا-.

31. السُّؤال:
هل مَن قال: (إن تارِك الصلاة يُقتل حدًّا) دخلت عليه شُبهة الإرجاء؟
الجواب:
يا إخواني! مسألة تارك الصَّلاة: مسألةٌ خِلافيَّة (كُبرى)..هي مِن مسائل الفِقه وليست من مسائل الاعتقاد؛ إلا مَن قال بأنَّ تارك الصَّلاة والْمُصلِّي سيَّان ما داما مؤمنين في القلوب! هذا هو الإرجاء.
أمَّا حُكم تارك الصَّلاة: كافر أو غير كافر..حُكم تارك الصَّلاة: يُقتَل رِدَّة أو يُقتَل حَدًّا..؛ هذه -كلُّها- من مسائل الفِقه، وليست من مسائل الاعتقاد.

32. السُّؤال:
ما حُكم إغلاقِ المساجد ومنعِ الصَّلاة فيها [جماعةً]؟
الجواب:
هذا حُكم قد اتَّفق عليه ولاةُ الأمور -مِن المسؤولين، ومن العلماء-، وما كان كذلك -مِن باب الحرص على الأمَّة في هذا الوباء الذي ينتشر انتشارًا شديدًا-وشديدًا جدًّا-، وقد أخذنا العبرةَ من البلاد التي لم تُراعي هذا الحالَ، ولم تَحتطْ هذه الاحتياطات، وكيف أنَّ الأموات فيها بالألوف، وانتشار الوباء فيها بمئات الألوف-؛ فحينئذٍ نقول: مَن رأى العبرةَ بِغيرِه؛ فلْيَعتَبِر، و«السَّعيد مَن وُعظ بِغَيرِه» -كما قال الصَّحابيُّ الجليل عبدُ الله بنُ مسعود-.
وهذا الإغلاق لِلمساجد والمنع للجماعات هو شيء مُؤقَّت -إن شاء الله-بسبب الوباء ومُحاصرة الوباء-.
و-إن شاء الله-تعالى- ترجع الأمورُ إلى أفضل ممَّا كانت عليه، وترجع المساجد إلى أهلِها، وأهلُ المساجِد إلى مساجدِهم، ونَرجع لنرى الحرَمَيْن الشَّريفَيْن -بِألَقِهِما، وعَظمَتِهِما، ومَكانتهِما في قلب كلِّ مسلمٍ رَضيَ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دِينًا.
يا إخواني! باب الضَّرورات بابٌ دقيق، وبابٌ مُهمٌّ؛ فلا يجوز لنا أن نتجاوزَه دون علم، ودون معرفة.

33. السُّؤال:
ما نصيحتُكم لنا في هذه الظُّروف؟
الجواب:
أوَّل نصيحة، وأعظم نصيحة: أن تبقَوا في بيوتِكم ولا تخرُجوا؛ إلا لِسببٍ ذي ضرورة أو حاجة.
الأمر الثَّاني: أن تستغلُّوا أوقاتَكم -هذه-في هذه البيوت-؛ بإصلاح أنفسِكم، وتعليمِها، ورعاية الأسرة.
الأمر الثَّالث: أن يكون منكم العناية الصِّحيَّة، والأخذ بالأسباب والاحتياطات.
الأمر الرَّابع: الدُّعاء الدُّعاء، والتَّضرُّع لربِّ الأرض والسَّماء -سبحانه وتعالى-.
هذا -كلُّه-إن شاء الله- ممَّا يجبُ علينا -جميعًا- أن نَتنبَّه إليه، وأن نجتمعَ عليه؛ تعاوُنًا على البِرِّ والتقوى، وتواصيًا بالحق والصَّبر.

34. السُّؤال:
ما هي أهمُّ كتب أصول الفِقه؟
الجواب:
أهمُّ كتابَين في أصول الفِقه: كتاب «البحر المحيط» للزَّركشي، وكتاب «قواطع الأدلَّة» لأبي المظفَّر السَّمعاني، وهما كتابان كبيران؛ لكنَّهما عظيمان وجليلان.
ومما هو أصغر مِن ذلك: كتاب الشَّيخ محمَّد الأمين الشَّنقيطي «المذكَّرة»، وهو -أيضًا- فيه نفعٌ كبير -إن شاء الله-تعالى-.

35. السُّؤال:
ما رأيُكم في كتبِ الشَّيخ محمَّد علي فركوس؟
الجواب:
الشَّيخ محمَّد علي فركوس مِن أهل العلم، ومِن أهل السُّنَّة -ولا نُزكِّيه على الله-، ونَفَع اللهُ -تعالى- به كثيرًا، وإن كان لنا عليه ملاحظة: أن يَرجِعَ عَهْدَه الأوَّل الذي يَنشغلُ فيه بِالعلمِ، ويَشغَل فيه طُلابَه وأبناءَه بِالعلم دون الدُّخول في باب الهجر، والتَّبديع، والتَّفريق الذي عانى منه المسلمون -عُمومًا-، والسَّلفيُّون -خُصوصًا- ما عانَوا.
وإنِّي على يقين: لو أنَّ أخانا الفاضل الكبير الشَّيخ فركوس تَبِع هذه النَّصيحةَ مِن أخيه؛ فإنَّه -إن شاء الله- يَنفع اللهُ به نفعًا عظيمًا، وسيرى غِبَّ هذا الصَّنيع منه أثرًا إيجابيًّا مبارَكًا في دعوته، وفي منهجه، وفي بلادِه؛ بل في بلاد المسلمين -إن شاء الله-تعالى-.

36. السُّؤال:
ما حُكم الشَّرع في القول: (مَثواه الأخير)؟
الجواب:
المثوى الأخير ليس هو القبر، المثوى الأخير: إمَّا جنَّة وإما نار -نسأل الله لنا ولكم الجنَّة، ونعوذُ به-سبحانهُ-من النَّار-.
لكن؛ أنبِّه على كلمة (مَثواه): فقد انتشر -عبر وسائل التَّواصل الاجتماعي- أنَّ كلمة (مَثْوى) المقصود فيها كذا وكذا -غير كلمة (مأوى)-؛ هذا -كلُّه- استعمالات لُغَوِيَّة، وكلمة (الْمَثوى) معنى لُغَوي ليس له تَعلُّق بالنَّار -فقط-كما قال ذلك الْمُدَّعي-!
وأنا كنتُ قد كتبتُ تغريدة في هذا الموضوع.



______________
(*) في بداية اللِّقاء الرَّابع تفصيل وبيان لهذه المسألة.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-26-2021, 04:14 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اللقاء الرَّابع
(12 شعبان 1441)






[توضيح من الشَّيخ -رحمه الله- على مسألة التَّثاؤب التي وردت في اللقاء الثَّالث -سؤال (6)-:]
قال الشَّيخ -رحمه الله-:
أحببتُ أنْ أقرأَ -على إخواني الأفاضِلِ- مسألةً كُنَّا قد تكلَّمنا فيها -أمسِ-؛ وهي متعلِّقةٌ بمسألةِ (التَّثاؤُب).
ومسألةُ (التَّثاؤب) ورَد السُّؤالُ فيها -أمسِ- علَى موضوعِ اليَدِ، ووضْعِ اليدِ والكَظْمِ، وأيُّها الأفضلُ؟
فأذكُرُ ما استفدتُّه -قديمًا-، وأشرتُ إليه -أمسِ-، وذكَّرني به بعضُ الإخوةِ -اليومَ-:
فقد روَى الإمامُ البُخاريُّ ومُسلمٌ في «صحيحَيْهما»: عن أبي هريرةَ -رضي الله-تعالى-عنه-، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «إنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ، ويَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فإذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ؛ فَحَقٌّ على كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يُشمِّتَهُ، وأَمَّا التَّثَاؤُبُ؛ فَإنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فإذا قَالَ: هَا؛ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ»، وعند مُسلمٍ: عن أبي سَعيدٍ الخدْرِيِّ قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»، وفي لفظٍ -عند مُسلمٍ-أيضًا-: قال: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ؛ فَلْيَكْظِم مَا اسْتَطَاعَ».
قال الإمامُ ابنُ عَلَّان -رحمه الله- في «دليل الفالحين شرح رياض الصَّالحين»: «قولُه: «مَا اسْتَطَاعَ»؛ أي: قَدْرَ استطاعتِه، وذلك بإطباقِ فَمِهِ، فإن لم يندفعْ بذلك؛ فبوَضْعِ اليَدِ عَليهِ».
فوَضْعُ اليَدِ وارِدٌ؛ لكنَّه ليسَ هو الأصلَ، وليسَ هو شيئًا مفروضًا، فَضلًا عن أَنْ يُقالَ: اليَد اليُمنَى، أو اليَد اليُسرى، أو يُقال: ظاهِر اليَدِ، أو باطِن اليَدِ؛ هذا -كُلُّه- غيرُ وارِدٍ في النُّصوصِ.
هذا ما أحببتُ أن أبيِّنَه في هذا الباب.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

1. السُّؤال:
ما هو قولُكم في الشَّيخِ الحازِميِّ؟
الجواب:
الشَّيخ الحازميُّ أنا لا أعرفُه -شخصيًّا-؛ ولكنْ: رأيتُ له بعضَ الشُّروحِ، وهو في بابِ اللُّغة العربيَّة قويٌّ -جِدًّا-؛ لكنَّه -للأسف الشَّديد- دخَل أبوابًا لا تَصْلُحُ ولا تُصْلِحُ؛ وهي: أبواب الغُلُوّ في التَّكفيرِ -وما إليه-.
ولذلك -مِن بابِ الأمانةِ والدِّيانةِ-: أنا أنصَح بعدَمِ الاستفادةِ منه، وما كان عِنده مِن خَيْرٍ في اللُّغةِ؛ فأهلُ العِلمِ في اللُّغةِ -ولله الحمدُ- كثيرونَ.
نقولُ هذا، ونحنُ نعلَمُ أنَّ مِنَ الناسِ مَنْ هو مُتعاطِفٌ معه؛ ولكن: الحقُّ -عندنا- أَغْلَى، وأَمَلُنا باللهِ أنْ يرجِعَ إلى الحقِّ، وأن يكونَ مع أهلِ الحقِّ -في ذلك-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

2. السُّؤال:
هل ممكن تعليق على قضيَّة منتشرة في (الفيسبوك)، وهي: حديث في أقلَّ مِن ثلاثين ثانيةً، يقوم بها الإخوةُ، ويقومون بدعوة الآخرين؟
الجواب:
المقصود بالثّلاثين ثانية: أن يكونَ -هنالك- حديثٌ قصيرٌ، حديثٌ مختصَرٌ -والعلماءُ ألَّفوا في الأحاديثِ القِصارِ-؛ فلا مانع؛ إذا الأحاديثُ الطَّويلةُ قد تصعُب على بعض النَّاسِ، أو أوقاتُهم قد لا تُسعِفهم؛ فلا مانعَ من ذلك.
..إذا كان السُّؤال كما فهمتُه؛ فهذا هو الجوابُ.

3. السُّؤال:
هل المأمومُ أو المنفرِدُ يؤمِّنُ في الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ؟
الجواب:
كيف يؤمِّنُ في الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ؟!
...«إذا كَبَّرَ؛ فكَبِّرُوا، وإذا قَرَأَ؛ فأَنصِتُوا».
طالما أنَّه صلاة سرِّيَّة؛ لا يسمع (الفاتحةَ)، فضلًا عن التَّأمينِ -وراءها-.
إلَّا إذا قصد الأخ السَّائل التّأمين في القنوتِ، نعم؛ التَّأمين في القنوت: إذا جهَر الإمامُ أو المنفردُ في القنوتِ -قنوت النَّوازل-؛ فإنَّ التَّأمينَ تابِعٌ للقُنوتِ؛ فلا إشكالَ في ذلك -إن شاء الله-.

4. السُّؤال:
اليومَ شاهدنا (فيديو) لرَجُلٍ ينتسبُ للتَّفسيرِ، يرُدُّ (حديثَ الافتراقِ) -بعَقلِه-، وأنَّه مخالفٌ لصريحِ القرآنِ، ويقول: إنَّه ظَنِّيٌّ -وليس بقَطْعيٍّ-، ويخالفُ قَطْعيَّاتِ القُرآنِ... إلخ!
الجواب:
هذا كلامٌ تافِهٌ، كلامٌ ليس بعِلْمِيٍّ، وليس بمنهجيٍّ، وهذا -الَّذي أشار إليه الأخُ السَّائلُ- سمعنا له -منذُ سنَواتٍ- هذا المنهجَ؛ لكن -الآن- زمان (وسائل التَّواصل الاجتماعيّ) -للأسف الشَّديد!- كما أقولُ -دائمًا-: جعلتْ للأخرسِ لسانَينِ، وللمشلولِ ثلاثةَ أرجُلٍ! -وللأسَفِ!-، لولا (وسائل التّواصل الاجتماعيّ)؛ ما عُرِفَ هذا القائلُ بهذه الانحرافاتِ، ولَبَقِيَتْ مكتومةً ومكبوتةً -في صَدرِه وقَلبِه-؛ لكنْ: شاء اللهُ -سبحانه- لَه أن يَعرفَ النَّاسُ حقيقةَ ما هو عليه من هذا الضَّلالِ العَريضِ -نسأل اللهَ-تعالى- العافيةَ-.
وليس الأمرُ واقفًا عند هذا الحديثِ، هذا الحديثُ في خارج «الصَّحيحين»، هنالك أحاديثُ كثيرةٌ وعقائديَّة -وهي في «الصَّحيحين»-اللَّذَيْن هما أصحُّ كتبٍ بعد كتابِ الله-عزَّ وجلَّ- ويرُدُّها! وأنا رأيتُ بعضَ (فيديوهاته) يردُّها ارتجالًا! يعني: يَرِد السُّؤال و يَرُدُّه في التَّوِّ -في نفس اللَّحظةِ-! هل هذا هو العلم؟! هل العِلم ارتجاليٌّ؟! العِلمُ ليس ارتجاليًّا، العِلمُ أمانةٌ ودِيانةٌ، العِلمُ ليس تحكيمًا للعُقولِ، عَقْلي غيرُ عقلكَ غيرُ عَقلِ الثَّالثِ، العُقولُ تتفاوتُ، والعِلمُ حاكمٌ ليس بمحكومٍ، فهذا كلامٌ فارغٌ!
أمَّا قولُه: ظَنِّيّ وقَطْعيّ؛ فنحنُ نقول له: ماضابط الظَّنِّيّ والقَطْعيّ عندَكَ؟ وكيف تُميِّزهما؟ وأنا علَى يقين أنَّه لن يستطيعَ أن يأتيَ بضابطٍ، وهذه حجَّةٌ لا يُستطاعُ رَدُّها.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

5. السُّؤال:
صيام يوم الخميس يكون خمسة عشر مِن شعبان؛ هل يجوزُ صيامُه؟
الجواب:
لا بأس -إن شاء الله-، ما دام قبلَ النِّصفِ، وأشرنا -أمس- حتَّى بعد النِّصفِ.
بعضُ العلماءِ يشدِّدون، وعلماءُ آخرون يقولون: هذا من باب كراهةِ التّنزيهِ.
والله -تعالى- أعلم.

6. السُّؤال:
مَن كان جُنُبًا فتيمَّمَ لمرضٍ مُزْمِنٍ به؛ هل يتوضَّأ للصَّلاةِ، أم يبقَى يستعمل التَّيمُّم؟
الجواب:
بحَسَبِ القُدرةِ؛ إذا كان قادِرًا علَى الوُضوءِ أو الاغتِسالِ؛ فيجبُ عليه أَنْ يتوضَّأَ وأن يغتسلَ، فإذا لا يستطيعُ -حتَّى مع وُجودِ الماءِ- وقد يترتَّبُ عليه مَرَضٌ -في ذلك-؛ فحينئذٍ -كما قُلنا- يجوزُ له التَّيمُّم.

7. السُّؤال:
ما الفَرقُ بين منهجِ المُحَدِّثين قديمًا وحديثًا؟
الجواب:
نحنُ ذكرنا أنَّ منهجَ المُحدِّثين مُتوارَثٌ؛ لكنْ: تختلفُ طرائقُ العُلماءِ واجتهاداتُهم، وقَدْ يدَّخِرُ اللهُ للمتأخِّرِ ما ليس للمُتقدِّمِ، معَ أنَّ ضابطَ التَّأخُّر والتَّقدُّمِ ضابطٌ غيرُ موجودٍ -أصلًا-، وهو لا يُستطاعُ تحديدُه بمدَّةٍ زمنيَّةٍ، أو حتَّى بطريقةٍ منهجيَّةٍ، العِبرةُ في علمِ الحديثِ بالدَّليلِ.
مُخالفة المتقدِّمِ تحتاجُ إلى التَّأنِّي، وتحتاجُ إلى طُولِ النَّفَسِ، وتحتاج إلَى عدَمِ الاستعجالِ، هذا لا شكَّ -ولا رَيْبَ-؛ لأنَّ المتقدِّمين كانوا أَوسعَ حِفْظًا ودِرايةً -وما أَشبهَ ذلكَ-.
لكنْ -بالمقابلِ-: لا نَهْدُرُ -أو لا نُهدِرُ- جُهودَ المتأخِّرين -مِن أهل العِلمِ-، وهم حُفَّاظٌ، وصلَنا العِلمُ -كلُّه- عن طريقِهم -رحمهم الله- بالتَّوارُثِ -جِيلًا فجِيلًا-، والنَّبيُّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- يقولُ: «يَحْمِلُ هذا العِلْمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ»؛ فهؤلاء عُدول الأُمَّةِ.
بينما -اليوم- نرَى بعضَ النَّاس -للأسفِ الشَّديدِ!- ينقُضونَ المتأخِّرينَ؛ يقول: هؤلاء عُلَماء وأئمَّة؛ لكنْ: منهجُهم مُخالِف!
هل تعتبرون منهجَهم؟ منهجُهم غيرُ معتبَر!
هذا -الحقيقة- يُذكِّرُنا بتلك القصَّة الَّتي كان شيخُنا الشَّيخُ الألبانيُّ -رحمه الله- يقصُّها علينا، عندما قالَ: (كَفَرَ الشَّيخُ -رضي الله عنه-)!!
وهكذا.. هو يقول: هؤلاء علماء؛ لكنَّنا لا نعتبرُهم، ولا نقيمُ لهم وزنًا!! نسأل الله العافيةَ.
قد يأتون بعباراتٍ جذَّابةٍ؛ لكنَّها -في نهايةِ الأَمْرِ- تنقُضُ أقوالَ العُلماءِ المتأخِّرينَ -جُملةً- فيما خالفوا فيه المتقدِّمين.

8. السُّؤال:
ما حكمُ القنوتِ في البَيتِ -بعد صلاة الفريضةِ- لأجلِ نازلةِ الوَباءِ؟
الجواب:
لا مانعَ مِن ذلك.
بعضُ العلماءِ منَعَ؛ لكنْ: أكثرُ المانِعين كان كلامُهم عن الطَّاعونِ، والطَّاعونُ له خصوصيَّة، أمَّا مثلُ هذا الوَباء -نسألُ اللهَ العافية-الَّذي لا يُعرف له شَبيهٌ في تاريخ الإنسانيَّة-؛ فهذا أمرٌ آخَرُ.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

9. السُّؤال:
ماذا تقولُ في الشَّيخ أبي سعيد الجزائريِّ؟ هل تنصَحني بالاستفادةِ منه؟
الجواب:
الشيخ أبو سعيدٍ رجلٌ من أهل العِلمِ والفَضلِ -ولا نزكِّيه على الله-، وأنصَح بالاستفادةِ منه، والانتفاعِ بمجالسِه ودروسِه، واللهُ الموفِّق لنا ولكم وله -أجمعين-.

10. السُّؤال:
تضعيف بعض المفسِّرين المعاصرين لأحاديثَ في «الصحيحين»؟
الجواب:
تكلَّمنا في ذلك وكتبْنا، والهادي هو اللهُ.

11. السُّؤال:
قولُ: (بلى)، أو: الاستغفار -ومثله- عند تلاوة بعض آيات القرآن الكريم؛ هل هو سُنَّةٌ في حقِّ الإمامِ والمأمومِ؟
الجواب:
نعم؛ لكنَّ القَدْر المُتَّفَق عليه أنَّ ذلك في صلاةِ القيامِ، أو في صلاةِ النَّوافلِ.
أمَّا في الفَريضةِ؛ فالأصلُ الوُقوفُ عند النَّصِّ.
أمَّا التَّوسُّعُ في الاستغفارِ والاستعاذةِ ودُعاءِ ربِّ العالمينَ؛ هذا في صَلاةِ القِيامِ، في صَلاةِ اللَّيلِ -وما أَشْبهَ ذلك-.

12. السُّؤال:
كلمة -لبعضِ الإخوةِ- في قَسوةِ المعاملةِ مع مَن يُخالفُه -بفِكرةٍ من الأُمور العاديَّةِ-.
الجواب:
هذا ليس من أخلاقِ طُلَّابِ العِلمِ، وليس مِن مسالكِ العُلماءِ الَّذين نتشبَّهُ بهم، ونترقَّبُ تحرُّكاتِهم وسَكَناتِهم -رحمهم الله -تعالى-.
يجبُ أن تتَّسعَ قُلوبُنا للمُخالِف -إذا كانت مخالفتُه في قضيَّةٍ اجتهاديَّة مُعتبَرةٍ-، وعلينا بحُسْنِ الـخُلُقِ في هذا -كُلِّه-، أمَّا العُنفُ والغِلظةُ؛ هذا ليس من الأخلاقِ النَّبويَّةِ، وليست من أخلاقِ وَرَثةِ الأنبياءِ -الَّذين هم العُلماءُ-.
وأنا أُذكِّرُ السَّائلَ -والمسؤول عنه- بقولِ النَّبيِّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

13. السُّؤال:
ما حكم بيع وشِراء (البَراويزِ) لتزيينِ البيتِ؟
الجواب:
إذا لم تكنْ باهظةَ الثَّمَنِ -فـ«إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الـجَمَالَ»-؛ لا مانعَ، والجمالُ قضيَّةٌ نسبيَّةٌ، و(البَراويز) أمرٌ من المباحاتِ؛ مَن فعلَه -دون إسرافٍ وتبذيرٍ-؛ لا بأسَ -في ذلك-.
أمَّا بعضُ النَّاس قد يشتري (البَراويز) بالأموال الكثيرة؛ هذا لا يجوزُ.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

14. السُّؤال:
هل يكون الاغتسالُ واجبًا ونحن -في ظروفِنا- لا نُصلِّي الجمعة؟
الجواب:
أشرنا -في مجلس أمس- أنَّ اغتسال الجمعةِ لمن أتى الجمعةَ؛ الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- يقول: «مَنْ أَتَى الجمعةَ فَلْيَغْتَسِلْ».
فأمَّا مَن لم يأتِ الجمعةَ -كالنِّساء أو المرضى أو المعذورين-؛ فهذا لا يدخل في هذا البابِ.
واللهُ -تعالى- أعلَمُ.

15.السُّؤال:
قال الرَّسول -ﷺ-: «مَن قَامَ بِمِئةِ آيةٍ؛ كُتِبَ مِنَ القانِتِينَ»؛ هل المقصود في ليلةٍ؟
الجواب:
نقول: نعم؛ المقصود في ليلةٍ، والقنوتُ هو طُول القِيامِ -كما صحَّ عن النَّبيِّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-، أمَّا هل يقسمُ المئة آية على عشرةِ أيَّام -مثلًا- أو على مئةِ يومٍ؛ ليس هذا هو المقصود.

16.السُّؤال:
«خَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»؛ ما المقصود بهذا الحديث؟
الجواب:
الحديثُ واضحُ الدّلالةِ على أنه حضٌّ على التَّوبةِ، وليس حضًّا على الخطأ؛ لأنَّ الخطأَ شيء جِبِلِّيٌّ في الإنسان، «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ» -نفس الحديث في جملته الأولى- «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ»؛ لكن: فرقٌ بين الَّذي يُخطئ ويُصِرُّ على أخطائه، وبين المخطئ الَّذي يرجع إلى الله، و يتراجَع عن ذنبِه، ويتوب إلى بارئِه -سُبحانهُ وتَعالى-.

17. السُّؤال:
هل مِن كتابٍ -كرَدٍّ عِلميٍّ- في الدِّفاع عن «الصَّحيحين»؟
الجواب:
يوجد كتاباتٌ كثيرة -وكثيرة جِدًّا- في الدِّفاع عن «الصَّحيحين»، وطُبع كتابٌ -قريبًا- لعلَّه في ألفيْ صفحةٍ- في ثلاث مجلَّداتٍ- بعنوان «الكتابات المعاصرة حول (الصَّحيحين)» -أو بهذا المعنى-، وهو كتابٌ جميلٌ -جِدًّا-.
وهنالك كتاب «مكانة الصَّحيحين» للشيخ مُلّا خاطِر -أيضًا- فيه منفعةٌ كبيرةٌ -إن شاء اللهُ-.

18. السُّؤال:
كيف ننتفع بهذا الحَجْرِ المنزليِّ؟
الجواب:
الـحَجْر المنزليُّ طالما أنَّه شيءٌ واقعٌ -ولا بُدَّ- ذكرنا -أمس- أنَّ الانتفاع به يكون باستغلال الأوقاتِ، وبالحرص على الأسرةِ، وبالتزامِ الأذكارِ والدُّعاءِ.
وكلُّ ما يقرّبك إلى الله، وينفعك في دينك ودُنياك وعاقبةِ أمرِكَ: هو -إن شاء الله- شيءٌ حسَنٌ -جدًّا-.

19. السُّؤال:
ما أفضل طريقة للتدرُّج بالفقهِ: على مذهبٍ معيَّنٍ، أم فِقه الدَّليل؟
الجواب:
من الأخطاء الشَّائعة الَّتي تُؤخَذُ علَى الدَّعوةِ السَّلفيَّةِ -وليست كذلك-: أنَّهم يُحرِّمون -أو يمنَعون- التَّمَذْهُبَ؛ هذا غير صحيحٍ.
ولكنْ: نحن نُحرِّمُ التَّعصُّبَ المذهبيَّ، واتِّخاذَ المذهبِ دِينًا؛ بحيث يكونُ الدِّفاعُ عن المذهبِ أكثرَ من الدِّفاعِ عن الدليلِ!
أمَّا إذا تَمَذْهَبْتَ -على أيِّ مذهبٍ- على يَدَيْ أهلِ العِلمِ المعظِّمين للأدلَّةِ؛ حينئذٍ نقولُ: لا بأس في ذلك؛ بل أنت مأجورٌ.
لا فرقَ بين أنْ تقرأَ الفِقهَ على طريقةِ الإمام الشَّافعيِّ أو النَّوَوِيِّ أو أبي شُجاعٍ أو الـخِرَقِيِّ أو ابن قُدامةَ، وبين أن تقرأَ الفِقهَ على طريقة الشَّوكانيِّ أو ابنِ القَيِّمِ، أو مذهب الإمامِ البُخاريِّ -مذهب أهل الحديثِ- أو غير ذلك.
العِبرةُ بتعظيم الدَّليلِ، حيث يأخذُك الدَّليلُ؛ تذهَب، لا أن تُحرِّف الدَّليلَ، وأنْ تَرُدَّه، أو أنْ تُؤَوِّلَهُ -أو تُعطِّلَه- مِن أجلِ موافقةِ المذهبِ -كما يحدُثُ -للأسف الشديدِ!-.

20. السُّؤال:
ما حكم من يقولُ: أخرجَنا اللهُ مِن بُيوتِه عن المساجِد؛ لأنه غاضبٌ علينا؟
الجواب:
أخشَى أن يكونَ هذا من التَّألِّي على اللهِ.
نُحسِّنُ الظَّنَّ برَبِّ العالمين، ونقول: اللهُ له حِكمٌ بالغةٌ؛ لكنْ: أنْ نَضَعَ -أو أن نُعيِّنَ- حكمةً في أمرٍ غَيْبِيٍّ -لا نعلَمُه-؛ هذا ممَّا لا ينبغي -ولا يجوزُ- بأيِّ حالٍ من الأحوالِ-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

21. السُّؤال:
هل حُبُّ السَّلفِ وأهلِ العقيدةِ الصَّحيحةِ فيه أجرٌ؟
الجواب:
نقول: بَلَى؛ النَّبيُّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- يقولُ: «يُحْشَرُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»، والصَّحابة كانوا يقولون: أنا أُحبُّ رسولَ اللهِ، وأحبُّ أبا بَكْرٍ، وأُحِبُّ عُمَرَ، ونحنُ نحبُّهم.
أهلُ الحديثِ هُمُ أَهْلُ النَّبيِّ وإِنْ ... لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا
نحن نرجو اللهَ أن يحشُرَنا مع أهلِ الحديثِ، وأئمَّةِ العلمِ، والفقهاءِ؛ الَّذين عظَّموا هذا العِلمَ -لوَجهِ الله -تبارك وتعالى-، سائلين اللهَ أن نكونَ على طريقِهم.

22. السُّؤال:
ما وَجه الجمعِ بين حديث السَّمع والطَّاعة للحاكم الظَّالم، وحديث: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهو شَهيدٌ» -إذا كان آخِذُ المالِ حاكمًا ظالمًا-؟
الجواب:
الحاكمُ الظَّالمُ إذا أخَذَ مالَكَ؛ فلْتَصْبِرْ -كما في «صحيح مسلم»-، و إذا وُجِدَتْ أساليبُ رسميَّة -أو طُرُق قانونيَّة- تستردُّ بها حقَّكَ؛ لا مانعَ؛ لكنْ: لا يصلحُ لكَ إلَّا الصَّبر -«وإنْ أَخَذَ مَالَكَ، وَجَلَدَ ظَهْرَكَ» -بنصِّ الحديثِ الَّذي رواه الإمامُ مسلمٌ في «صحيحه»-.

23.السُّؤال:
ما الرَّاجح -عندكم- في آخِر وَقتِ العِشاءِ؟
الجواب:
آخِرُ وَقتِ العِشاءِ: منتصَفُ اللَّيلِ.
ومُنتصفُ اللَّيلِ: هو منتصَفُ المسافةِ الزَّمَانِيَّةِ بين المغربِ والفَجرِ؛ قد يكون في الثَّانية عشر، قد يكون قبل، قد يكون بعد؛ فليس -كما هو شائع في أذهان النَّاسِ- أنَّ منتصفَ اللَّيلِ: هو السَّاعة الثانية عشرة! هذا غير صحيحٍ.
لكنْ؛ بعض العُلماء يقولُ: إذا اضُطرَّ الإنسان: إلى ثُلث اللَّيل الآخِر؛ لكن: هذا وقتُ الضَّرورة -والاضطرارِ-، أمَّا الوَقتُ الأَصْليُّ -الَّذي يجب أن يحرص عليه كلُّ مسلمٍ-: هو منتصف اللَّيلِ -لا زيادة-، والرَّسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- يقول: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ لَأَمَرْتُهُم بتأخِيرِ العِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيلِ» -بنصِّ الحديثِ-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

24. السُّؤال:
ما حكم الصَّلاة بالكمامةِ؟
الجواب:
الآن معظم الصَّلَواتِ في البيوتِ؛ وبالتَّالي: ما فائدة الكمامةِ في الصَّلاةِ؟!
لو وُجدت بعض المساجِد -إلى الآن- تُقام فيها الجماعةُ، وخشي الإنسانُ على نفسه؛ فنحن نقول: لا بأس للضَّرورةِ، أو للحاجةِ، والحاجاتُ تُنزَّلُ منزلةَ الضَّروراتِ.

25. السُّؤال:
هل يجوز إعطاء الزَّكاة لموظَّفي الشَّركة؟
الجواب:
إذا كانوا فقراءَ؛ يجوز إعطاؤهم الزَّكاةَ، بشرط أن يُقالَ لهم: هذا زكاة؛ حتَّى لا يُظنَّ أنَّ ذلك هِبة أو مِنحة أو مُساعدة أو عِيديَّة، هذا -كلّه- من الأمورِ المستحبَّة؛ بينما الزَّكاةُ أمرٌ واجِبٌ؛ لذلك: يجب التَّفريقُ بين الأمرينِ.

26. السُّؤال:
هنالك مَن يتَّهمُكَ بالقَوْلِ بـ(وحدة الأديانِ).
الجواب:
نعوذ بالله من الضَّلال وأهل الضَّلالِ!
هذه فِرية مضَى عليها سنواتٌ -ولا تزال تتكرَّرُ-!
والَّذين يُكرِّرونها كالتَّاجِر المفْلِسِ؛ ينظرون إلى الدَّفاترِ القديمةِ -وللأسف الشَّديدِ!-.
يا إخواننا! يا أحبَّاءَنا!
نحنُ لا نُجيزُ التَّقارُبَ بين الفِرَقِ والأحزابِ والجماعاتِ الإسلاميَّة؛ فهل الَّذي لا يُجيز هذا: يُجيزُ التَّوحيدَ بين الأديانِ؟! والتَّساويَ بين الكفر والإيمان؟!
هذا كلامٌ لا يُعقَل -ولا يُقبَلُ-بأيِّ حالٍ من الأحوالِ-!
لكن: الظُّلم ظُلُماتٌ، واللهُ -تعالى- يقولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، واللهُ -عزَّ وجلَّ- يقول: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾.
واللهُ الهادي إلى سَواء السَّبيلِ.

27. السُّؤال:
هل ورد عن الرَّسول -ﷺ- أنَّه صلَّى أربعَ رَكَعاتٍ قَبلَ الظّهرِ وأربعَ رَكَعاتٍ بعدَها؟
الجواب:
نعم؛ ورد هذا وصحَّ عن النَّبيِّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-.
لكنَّ الَّذي يجب أن ننبِّهَ إليه: أنَّها اثنتان اثنتان، وليست أربعًا متتالية؛ الرَّسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- يقول: «صَلَاةُ اللَّيْلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى».

28. السُّؤال:
مَن جَلَسَ بَعدَ الفَجْرِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ في بيتِه؛ هل هو مثل المسجِد -له حَجَّةٌ تامَّة-؟
الجواب:
نرجو اللهَ -الأملُ باللهِ كبيرٌ-؛ لأنَّ الَّذي مُنِعَ عن المسجِد -وهو حريصٌ عليه- يكتب الله -تعالى- له الأجر؛ كما في حديث النّبيّ -صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم-: «إنَّ العَبْدَ إذا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ؛ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كانَ يَعْمَلُ وَهوَ صَحيحٌ مُقِيمٌ».

29.السُّؤال:
في ظلِّ هذا الحظْر -والصَّلاة في البيتِ- كيف يكونُ -الآن- الدُّعاء بين الأذان والإقامة؟
الجواب:
أنتَ تصلِّي في بيتكَ، وتُقيمُ الصَّلاة؛ بين الأذانِ -الَّذي تسمعُه في المساجدِ، أو الَّذي أنتَ تُؤذِّنُه- وبين الإقامةِ الَّتي تُقيمُها: ادعُ اللهَ بما شئتَ -لا إشكال-؛ ليس لازمًا- فقط- الإقامة -إقامة المسجدِ-.

30. السُّؤال:
ما هو منهج أهل السنَّة والجماعة في الإنكار علَى وُلاة الأمُورِ؟ وهل مِن كتابٍ تنصَحوننا به؟
الجواب:
نعم؛ هنالك كتاب «معاملة الحكَّام في ضوء الكتاب والسُّنَّة» للشَّيخ عبد السَّلام بن برجس آل عبد الكريم -رحمه الله -تعالى-؛ مِن أجملِ الكُتُبِ الَّتي جَمَعَتْ أجملَ النُّصوص في هذا البابِ.

31. السُّؤال:
هل يجوزُ لي إذا سافرتُ ثلاثةَ فراسخ أنْ أقصُر-وإن كان في عُرفِنا أكثر من ستين كيلومتر ليس سَفرًا-؟
الجواب:
العُرْفُ هو الَّذي يحدِّد السَّفَرَ، بغَضِّ النّظَرِ عن العددِ -سواء ثلاثة فراسخ، ستين كيلومتر، ثمانين كيلومتر، أقلّ، أكثر- ما تعارف النَّاس عليه -في البيئة الَّتي أنت فيها، في الزَّمان الَّذي أنت فيه، في الظَّرْفِ الّذي أنت فيه- هو الَّذي يَحكمُكَ أنَّكَ مسافِرٌ أو غيرُ مُسافِرٍ.

32. السُّؤال:
هل يجوزُ للدَّاعي أن يَرُدَّ علَى سؤالٍ من فَتاةٍ -على الخاصِّ-؟
الجواب:
إذا أَمِنَ على نَفْسِه الفِتنةَ، وبالضَّوابطِ الشَّرعيَّةِ؛ لا بأسَ، وإذا خَشِيَ على نفسِه؛ فإيَّاه وإيَّاها.

33. السُّؤال:
هل يجوزُ إمامةُ الصَّبيِّ في المنزلِ علَى والدِه -وهو عمره ثمانيةُ أعوامٍ-؟
الجواب:
ليست العِبرةُ في عُمرِه؛ العِبرةُ في إتقانِه الصَّلاةَ والقِراءةَ، ومعرفةِ أحكام الطَّهارةِ، فإذا عرف ذلك؛ يجوزُ، لا مانِع.

34.السُّؤال:
هل تغطية الرَّأس في الصَّلاةِ -وخارجَها- سُنَّةٌ أم عادةٌ؟
الجواب:
نقول: بَلْ سُنَّةٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- واظَبَ على ذلك، ولَمْ يُنقَلْ عنه -قَطُّ- أنَّه صلَّى بغير غِطاءِ رَأْسٍ؛ إلَّا في حديثٍ ضعيفٍ: أنَّه صلَّى بغيرِ عِمامةٍ، وقد وضَع عِمامتَه سُترةً بين يَديهِ، وفي الحجِّ -حيثُ لا يلبس الرَّجلُ إلَّا الإزارَ والرِّداءَ- فإذا صلَّى؛ فهو معذورٌ، أمَّا غيرُ ذلك؛ فالأمرُ ما قلتُه لكم.

35. السُّؤال:
إذا صلَّى الإمام جالسًا؟
الجواب:
إذا صلَّى الإمام جالسًا؛ اختلَفَ العُلماءُ: هل يُصلِّي المأمومون جالسينَ؟ أم يصلُّون قائمين؟ والمسألةُ محتملةٌ.
في الحقيقة: أنا قرأتُ الأدلَّة في هذا البابِ؛ الأدلَّةُ متقاربةٌ، وليس عندي ترجيحٌ، وإن كان ترجيحُ شيخِنا الشَّيخ الألبانيِّ -رحمه الله- أنَّه يُصلِّي بصَلاةِ إمامِه؛ إذا صلَّى قائمًا؛ يصلِّي قائمًا، وإذا صلَّى جالسًا؛ يُصلُّون جُلوسًا.

36. السُّؤال:
ما حكم مَن يَسُبُّ ويلعَنُ (فيروس كورونا)؟
الجواب:
هذا ليس من أخلاقِ المسلمِ؛ المسلمُ يتَّخِذُ الأسبابَ -و«ما مِن دَاءٍ إلَّا وَلَهُ دَواءٌ»-، ويقومُ بما أوجبَه الله عليه، أمَّا السُّبُّ؛ فالمسلمُ ليس بالسَّبَّابِ ولا باللَّعَّانِ، حتَّى في (الفيروس)، ولَمَّا لَعَنَ ذلك الرَّجُلُ الْجَمَل؛ قال الرَّسولُ -عليه الصَّلاة والسَّلام-: «لا نمشي بصحبةٍ فيها ملعون» -أو كما قال النبيُّ -صلى الله عليه وآله وسلَّم-.

37. السُّؤال:
كيف نجمع بين حديث: «مَنْ أَنظَرَ مُعْسِرًا؛ لَه في كُلِّ يَوْمٍ صَدَقة»، وحديث: «إنَّ السَّلَف يَجري [مَجْرَى] شَطْرِ الصَّدَقةِ»؟
الجواب:
لا تعارُضَ بينهما؛ بل: هذا في مورِدٍ، وهذا في مَورِدٍ، وكلاهما -إن شاء الله- له أجْرُ الصَّدقةِ، وله ثوابٌ كالقَرْضِ؛ فهذا أمرٌ زائدٌ على ذلكَ، ليس مُعارِضًا له.

38. السُّؤال:
هل صحَّ عن الشَّيخِ الألبانيِّ -رحمه الله- كان يقولُ: أقربُ المذاهبِ إلَى السُّنَّةِ هي الشَّافعيَّة؟
الجواب:
لا يفيدُك هذا السُّؤال إلَّا مِن ناحيةٍ تاريخيَّةٍ؛ لأنَّ القُربَ -بشكل عامٍّ- شيءٌ، والتَّفصيل في المسائل شيءٌ آخَر.
ومع ذلك: الَّذي كان يقوله الشَّيخُ الألبانيُّ -كما في مقدِّمة «إرواء الغليل»- هو: مذهب الإمام أحمد.

39. السُّؤال:
ما أفضل شرح لكتاب «الإحكام» لابنِ حَزْمٍ؟
الجواب:
لا يوجد له شُروح.
الكتابُ كبيرٌ بدون أن يُشرَحَ؛ فكيف إذا شُرِحَ؟! ولا أعلَم له شَرحًا -في حدود علمي-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

40. السُّؤال:
زيادة الثِّقةِ: هل تُقبَلُ مطلقًا؟ أم يُنظَر في القرائنِ؟
الجواب:
الحقيقة أنَّ النَّاظر في زيادة الثِّقةِ في كُتب الحديث الصَّحيحة يراها أصلًا؛ فالأصل قَبولُ زيادة الثِّقة؛ لكن: قد يتخلَّف هذا الأصلُ لِقَرائنَ؛ نتكلَّم عن الزِّيادة الَّتي يزيدها الثِّقةُ؛ الأَصْلُ قَبولُها، أمَّا أن نقولَ: الأصلُ التَّوقُّفُ؛ هذا غيرُ صحيحٍ، الأَصلُ القَبولُ، وقد نتوقَّفُ.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

41. السُّؤال:
هل أجرُ صلاة الجماعةِ مع أهل البيتِ كأجرها مع الجماعةِ في المسجدِ؟
الجواب:
نرجو اللهَ؛ لأنَّ الَّذين مُنِعوا عن جماعة المسجدِ مَعذورون.
والله -تعالى- يتقبَّل مِنَّا ومنكم.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-27-2021, 05:11 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اللِّقاء الخامِس
(13 شعبان 1441)


كلمة من الشَّيخ -رحمه الله- لمن يتكلَّم بالكلام السيئ في حقِّه:
..لا يهمُّنا هذا! الكلام السيئ هو لنا ليس علينا.
من عنده علينا ملاحظة عِلميَّة؛ فعلى الرأس والعَين، نَقبَلُها، ونتقبَّلها، وندرُسها، فما كان صوابًا أخذناه، وما كان غير ذلك ردَدنا.
ويا أيُّها النَّاصح! لا تنصح بشرط القَبول! قد تكون أنت المخطئ، أنتَ أدِّ الذي عليك، واسأل الله الذي لك.

1. السُّؤال:
امرأة ولدتْ في رمضان، ثم الرَّضاعة حولَين؟
الجواب:
يعني: كأنَّها تقول لا تستطيع أن تقضي.
نقول: أحكامُ الرَّضاع والحَمل شيء، وأحكام النِّفاس والحَيض شيءٌ آخر.
وبعض النِّسوة يُشكِل عليها أنَّها تكون نُفَساء ومُرضعًا، فتقول: (أنا أُعامَل معاملة الْمُرضِع)، نقول: لا؛ اجتماع النِّفاس والرّضاع يكون الحُكم فيه للنِّفاس، فإذا انقضى النِّفاس يكون الحُكم للرَّضاع، على حسب ما أجبنا: أنَّ النُّفساء والحائض تَقْضِيان، والحامل والْمُرضع تَفْدِيان.
مع الإشارة إلى: أنَّ المسألةَ خلافيَّة بين أهل العلم، وهذا هو الذي أرجِّحه وأَميلُ إليه من كلامِهم واختِلافِهم -رحمهم اللهُ-تعالى-.

2. السُّؤال:
ما صفة تحريك الأُصبع في الصَّلاة؟
الجواب:
تحريك الأُصبع تكون بِمدِّه مدًّا مُستقيمًا، وبالحركة الخفيفة باتِّجاه القِبْلة، ليس خَفضًا ولا رفعًا؛إنما حركة خفيفة باتِّجاه القِبلة، دون أن يكون خَفضًا ورفعًا،مع مَدِّ الأُصبع دون ثَنْيِه، نَعم.
واللهُ أعلم.

3. السُّؤال:
متى يكون طالب العلم مُتأهِّلًا للتَّصدُّر؟
الجواب:
عندما يُزكِّيه أشياخُه،ويرضى عنه مُعَلِّموه.
أمَّا أن يَقنع بنفسِه في نفسِه، أو أن يُقنِع نفسَه بِنَفسِه؛ فأكثر أحوال الجَهلة في كلِّ زمان -وبخاصَّة في هذا الزمان-: هم يُقنِعون أنفسَهم أنهم صاروا شيئًا!-وأكثرهم ليسوا بشيء-إلا ما رحم الله-سُبحانهُ وتَعالى-.

4. السُّؤال:
ما ضوابط الْمَصلحة الْمُرسَلة؟
الجواب:
ضوابط الْمَصلحة الْمُرسَلة -ابتداءً-: أن لا تكونَ في العبادات؛ وإنما هي في الوسائل.
الْمَصلحة الْمُرسَلة: مُتعلقة بأمر ٍ وُجد المُقتضي -أي: السَّبب- له في عصرِ النُبوَّة ثم لم يُفْعَل؛ فهذا يكون العمل به بدعةً،إذا وُجِد الْمُقتَضي له ثم لم يُفْعَل.
أمَّا إذا لم يوجد الْمُقتضي له -أو: السَّبب له-، ووُجد الْمُقتضي له -بعد ذلك-؛ فَفِعْلُهُ مَصلحةٌ مُرسَلة.

5. السُّؤال:
عن حديث ليلةِ النِّصف من شعبان، وأنَّ اللهَ -تعالى- يَغفر لكلِّ خلْقِه؛ إلا مُشركًا أو مُشاحِنًا؟
الجواب:
هذا الحديثُ اختلف فيه أهلُ العلم، وأنا أَمِيل إلى أنَّه (حديثٌ حَسَن)، والأمل بالله كبير وعظيم.

6. السُّؤال:
ما حُكم الخِضاب باللَّون الأسود، وبخاصَّة أنَّ هذا نُقل عن عددٍ من الصَّحابة -رضي اللهُ عنهم-؟
الجواب:
الصَّحيح: أنَّ النُّصوص في تحريم الخِضاب بالسَّواد واضحة وكثيرة،وألَّف فيها بعضُ أهل العِلمِ وأفتَوا.
لكنَّ البحث -هنا-؛ أن نقول: بعض أهل العِلمِ يقول: السَّواد ليس لونًا؛ وإنَّما هو نوع. هذه واحدة.
الأمر الثَّاني: مَن قال: (إنَّه لَون) يُفرِّق بين اللَّون القاتِم واللَّون الأَسْوَد،فيقول: الْمَنهيُّ عنه هو الأَسْوَد وليس اللَّون القاتم -إذا لم يكن أَسْوَد-،والكَتَم -وقد كان يَخضب به النَّبي ﷺ- هو قاتِم؛ ولكنَّه ليس بِأَسْود.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

7. السُّؤال:
ما الفرق بين خِلاف الأَوْلى والْمَكروه؟
الجواب:
الحقيقة هُم دَرجات؛ لكن الْمَكروه قد يكونُ أكثر بِدرجة مِن خِلاف الأَولى؛ لأنَّ الأَولى هو مَقبول لكن تَرْكُه أَوْلى،أو: هو خلاف الأَولى؛ لكن: الْمَكروه فيه أمرٌ زائد.

8. السُّؤال:
هل يجوز أن نقول: (الكورونا جُند من جنود الله)؟
الجواب:
الحقيقة؛ مثل هذه الكلمات التي تَحمل معانيَ غيبيَّة: ينبغي أن نجتَنِبَها، وينبغي أن نتجَنَّبها؛ وإنَّما نَكِل الأمر للمولى -سبحانه وتعالى-حِكمةٌ بالِغة-.
أمَّا: هل هو جُند من جنود الله؟ هل هو عقاب؟ هل هو ابتلاء؟ هل هو كذا؟
هذا -كلُّه- في علم الْمَوْلى -سبحانه وتَعالى-، ولا نستطيع أن نجزمَ بشيءٍ من ذلك؛ لكن: رجاؤُنا بالله رجاء حسَنٌ -إن شاء الله-.

9. السُّؤال:
لماذا لا يتمُّ تنقيح التَّاريخ الإسلاميِّ كما نُقِّح التَّاريخ الحديثي -أو الرِّوايات الحديثيَّة-؟
الجواب:
الحقيقة؛ يوجد محاولات كثيرة في ذلك.
لكن: التَّاريخ أوسع مِن أن يكون مجرد روايات.؛ يعني: الأحاديث النبويَّة قد تصل إلى ثمانية آلاف حديث أو عشرة آلاف حديث صحيح؛ فمَقدور عليها ضبطُها خلال الفترة النَّبويَّة التي عاشها الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام-، وتناقَلَها أهلُ العلم -من بعدِه-.
لكن: التَّاريخ يَستوعِب دهرًا طويلًا وقرونًا مُتفاوتة؛ فالأمر فيه أعْسَر -وأصعب-.
لكن: أهلُ العلم -ولله الحمد- مُستمِرُّون في مثل ذلك.
و..[انقطاع].. في «تاريخِه» له لَفتتات كثيرة في نقد بعض أحداث التَّاريخ.
وكذلك: الإمام الذَّهبي -وهو أجَلُّ-؛ أيضًا: له نَقَدات كثيرة في «سِيَر أعلام النُّبَلاء»، وفي «تاريخ الإسلام» -وفي غيره من الكتب-في هذا الباب-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

10. السُّؤال:
ماذا تقول في الشَّيخ أبي عبد الباري العيد شَريفي الجزائري؟
الجواب:
رجل من أهل العلم والفضل وأهل السُّنَّة، ندعو الله له بالتَّوفيق، وأن يَنفعَه، وأن ينفع اللهُ به.

11. السُّؤال:
يَطلب مثالًا على الْمَصلحة الْمُرسَلة.
الجواب:
مثلًا: الأذان الثَّاني الذي أَمَر به سيِّدُنا عثمان -رضي اللهُ عنه-: لم يكن الأذانُ الثَّاني موجودًا في عصر الرَّسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-؛لكن: عثمان -لمَّا تفرَّقت النَّاس، وتباعدت المنازل- أمَرَ الْمُنادي أنَّ ينادي في منطقة اسمُها (الزَّوراء) في السُّوق -مِن باب الإعلام والإشعار-؛ فهو -إذن- لم يكن المُقتضي -أي: السَّبب- موجودًا في عصر النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-،ووُجِد في عصر عُثمان.
وهذا يُقال فيه: (العلَّة تَدور مع الْمَعلول -وجودًا وعدمًا-).
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

12. السُّؤال:
هل ابن تيميَّة مُتَمَذْهِب، أم يتَّبِع الدَّليل؟
الجواب:
ذكرت -أمس- أنَّه في المنهج العلمي الصَّحيح: لا فرق بين التَّمذهُب الصَّحيح واتِّباع الدَّليل.
الذي نَنْعاهُ: هو التَّعصُّب الْمَذْهَبي.
أمَّا: مَن تتلمذ..أو تعلَّم على مَذهبٍ -أو تَمذهب بِمذهب- مع التَّرجيح بالدَّليل بِحسب الحُجَّة الأقوى والدَّليل الأقوى؛لا نُمانِع مِن ذلك -أبدًا-.
وابن تيميَّة نشأ حنبليًّا،وله اختيارات كثيرة تُوافِق المذهبَ الحنبلي، كما أنَّ له اختيارات -أيضًا- تُخالف المذهبَ الحنبلي،وله اختياراتٌ خَرجت -أو تخرج- عن المذاهبِ الأربعة؛ مثل: عددٍ مِن مسائل الطَّلاق لا يقول بها الأئمَّة الأربعة -كُلُّهم-أو المذاهب الأربعة-.
الآن: كلُّ مَحاكم الإسلام -في العالم الإسلامي- تقول بأقوال شيخ الإسلام ابن تيميَّة التي ليست موجودة في المذاهب الأربعة.

13. السُّؤال:
هل مَن فرَّ من أرض الوباء كَمَن فرَّ مِن الزَّحف؟
الجواب:
قد يكون التَّشبيهُ فيه شيء مِن الشِّدَّة!
لكن نحن نقول: لا يجوز؛ لأنَّ ذلك سيكون سببًا في انتشارِ الوباء،وسببًا في العَدوى،وسَببًا في مُخالفة وليِّ الأمر -مِن عالِم وحاكم-، وهذا -كلُّه- لا يجوز.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

14. السُّؤال:
ما حُكم حَلق الخَدَّيْن؟
الجواب:
حُكم حَلق الخَدَّيْن كَحُكمِ حَلقِ الحاجِبَين؛ كل ذلك لا يجوز.
الأصل: الإعفاء،والشَّعرُ النَّابت على الخُدود هو تابع لِلِّحْية؛ وبالتَّالي: لا يجوز أخذه.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

15. السُّؤال:
ما الفَرق بين الحاجة والضَّرورة؟
الجواب:
الفَرق بينهما دقيقٌ -نوعًا ما-؛ لأنَّ الحاجةَ أقل من الضَّرورة.
لكن كثير من أهل العِلمِ يقولون: قد تُنزَّل الحاجات منزلةَ الضَّرورات؛ حينئذٍ نقول كما قال الله -تعالى-: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ . وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾.

16. السُّؤال:
ما المقصود بالميليبارية؟
الجواب:
نحن لا نحبُّ هذه النِّسَب الحادثة -وبهذه الطَّريقة-.
الدكتور حمزة الميليباري كتب كُتبًا ادَّعى فيها الفَرق المنهجيَّ بين العُلماء الْمُتقدِّمين والعُلماء المتأخِّرين في الحديث،وهو مُخطئ -في ذلك-، ورَدَّ عليه الكثيرون،وأنا كتبت ردًّا عليه -أو على بعض طُروحاته- في كتابي «طليعة التَّبيين» -وهو مُتاح وموجود على الإنترنت-.
وبالتَّالي: لُقِّب مَن هم يتَّبعونه بـ(الميليبارية)، أنا ضِد هذا الأسلوب،وضد هذه النِّسبة.
لكن أنا أقول: أخطأ الدكتور حمزة الميليباري -وفقه الله-جدًّا- في هذا التَّفريق الحادث الذي ظنَّه فَرْقًا منهجيًا،وهو -في الحقيقة-: مِن باب اختلاف الاجتِهاد العِلميِّ النَّقدي، كما أن المتقدِّمين اختلفوا فيما بينهم؛ فإنَّ المتأخِّرين اختلفوا مع الْمُتقدِّمين.
وكلُّ ما يقال -تَمشِيةً لهذا التَّفريق-الحقيقة-: هو أوهام!
وفي كتابي -المشار إليه- رُدود أوسع -في ذلك-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

17. السُّؤال:
مَن انحرف منهجُه في علوم السُّنَّة النَّبويَّة؛ فهل سيُسَلَّم له في علوم أخرى -كعلوم القرآن-مثلًا-؟
الجواب:
العلوم مُتداخلة،لا يوجد شيء اسمُه علوم القرآن مختلف عن علوم الحديث.
نعم؛ قد يكون -هنالك- تخصُّص في علوم القرآن وليس -هنالك- تخصُّص في علوم الحديث أو في علوم اللغة؛ لكن: العلوم -كلُّها- خادمة للدِّين،لِلكتاب والسُّنَّة.
والكتاب والسُّنَّة: ما هُما؟ (قال الله)، (قال الرَّسول)..
العِلْمُ قال اللهُ قال رَسُولُهُ ... قال الصَّحابةُ ليس بالتَّمويهِ
ما العِلمُ نَصْبَك للخِلافِ سَفاهةً ... بين الرَّسولِ وبين رأيِ فقِيهِ
هذه نقطة مُهمَّة -ومهمَّة جدًّا-.

18. السُّؤال:
كم نصاب الزَّكاة؟
الجواب:
نصاب الزَّكاة: هو ما يُساوي (85) غرامًا مِن الذَّهب -(85) غرام فما فوق-،تُحْسَب القيمة، ثم يُخرَج من القيمةِ الإجماليَّة مقدار (اثنين ونصف بالمئة).

19. السُّؤال:
هل تراجع الشَّيخ الألبانيّ عن تصحيح زيادة «مَغفرتُه»؟
الجواب:
.. لا؛ لم يَتراجع،الشَّيخ لا يزال يُثَبِّتها؛ لكنَّه تراجع عن تصحيح السَّند في بعض طُرُق الحديث.
أمَّا تصحيحُه بالجملة والشَّواهد: فصَحَّحه بأثرٍ عن ابن عمر،وبِعُموم النَّص القُرآني،وهي مِن النُّصوص النَّادرة -القليلة- التي يُصحِّح بها شيخُنا -رحمه الله-بالشَّواهد القُرآنيَّة-أو بالنُّصوص القرآنيَّة-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

20. السُّؤال:
هل يمكن أن نُطبِّق قواعد المحدِّثين على كلِّ مَرويات السِّيرة النَّبويَّة؟
الجواب:
نقول: هذا هو الأصل.
السِّيرة ما هي إلا أن تكون سُنَّة،والسُّنَّة -في تعريفها-: كلُّ ما ورد عن الرَّسول ﷺ مِن قولٍ، أو فِعل، أو تقرير، أو صِفة، أو ترك، وهل السِّيرة إلا ذلك؟
لكن: التَّفريق بين الأحداث والغَزوات والمعارك ونُصوص العبادات والمعاملات؛ هذا تفريقٌ لا أصل له؛ بل كثير من الغَزوات والمعارك استنبط منها أهلُ العِلمِ أحكامًا فقهيَّة.
والنَّاظر في كتاب «زاد المعاد» -للإمام ابن القيِّم- يرى ذلك جليًّا وواضحًا -جدًّا-.

21. السُّؤال:
هل يجبُ دفع أجرة المحلِّ والبيت في هذه الأوضاع؟
الجواب:
... لا نتعجَّل، ننتظر الأمورَ حتى تهدأ، ولا بُد أن يكون -هنالك- تفاهُمات -إمَّا رسميَّة، وإمَّا بين النَّاس-؛ فهذا البلاء عَمَّ صاحبَ البيت، وعمَّ الْمُستأجِر؛ فالكلُّ مُصاب، والصُّلح: هو سيِّد الأحكام -في هذا الباب-.
لكن -كما قلتُ-: لا نتعجَّل، وننتظر -إن شاء الله-تعالى-.

22. السُّؤال:
ماذا تقول في الشَّيخ ربيع المدخلي؟
الجواب:
الشَّيخ ربيع المدخلي رجلٌ مِن أهل العلم ومِن أهل السُّنة -نسأل الله أن يُحسِن خواتيمَنا وإيَّاه-؛ لكنَّه -في السَّنوات الأخيرة- نزع مَنزع الغُلُوِّ في التَّبديع -وهو ما لا نَرضاه له، وما لا نُحبُّه له-.
ونرجو أن يَعودَ -كما كان- في باب نَصر السُّنَّة، ونَصر أهلِ السُّنَّة؛ حتى تأتلِف كلمةُ أهلِ السُّنَّة التي افترقت -وهو أحدُ أسبابِ ذلك-غَفر الله لنا وله-.
ونحن ندعو له بِحُسن الخاتمة والتَّوفيق والتَّسديد، ولئن كان يَطعن فينا -بِطريقةٍ ما-؛ ونحن لا نطعن فيه؛ بل ندعو له، واللهُ يهدينا وإيَّاكم وإيَّاه.

23. السُّؤال:
حُكم حَلق الشَّارب والرَّأس؟
الجواب:
أمَّا حَلق الشَّارب: فلا يجوز؛ لأنَّ السُّنَّة قَصُّه وتقصيرُه -حتى لو كان تقصيرًا شديدًا-؛ أمَّا الحَلق بِالموسى: فلا.
أمَّا حَلق الرَّأس: فيجوز؛ لكن: لا يُتَّخذُ ذلك عادةً؛ فاتِّخاذُه عادةً يُشبه الخوارج الذين كان سِيماهُم التَّحليق.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

24. السُّؤال:
نريد كلمةً حول المذهبيَّة والحنابلة الجُدُد؟
الجواب:
..الحنابلة الجُدُد: هم مُتعصِّبة مُتمذهِبون، خالفوا المذهب الحنبليَّ عقيدة، وتَعصَّبوا له فُروعًا، وهذا خلاف ما عليه أئمَّة الحنابلةُ -عبر التَّاريخ- إلا نفرًا قليلًا ليسوا أهلَ اتِّباع ولا أهل دعوة، اتَّخذوا أولئك، وتركوا الأغلبيَّة الغالِبةَ مِن علماء الحنابلة والأحياءُ منهم فيهم خيرٌ وبركة -ولله الحمد-.

25. السُّؤال:
ما هو أفضل شرح لكتاب «الرسالة»؟
الجواب:
إذا قصدت كتاب «الرِّسالة» للإمام الشَّافعي: فأحسَنُ شرحٍ له شرحٌ مُعاصِر -هنالك شُروح مُعاصرة طُبعت-، أمَّا شُروح قديمة: فلا يوجد.
والشُّروح المعاصِرة: كلُّها طيِّبة -الحقيقة-وإن كان بعضُها لا يُغني عن بعض-.
أمَّا إذا قصدتَ «الرِّسالة» -رسالة ابنِ أبي زَيد القَيرواني-: فهنالك شُروح كثيرة؛ أظن شرح الشَّيخ ابن حنفيَّة الجزائري،بلغني أنَّه شَرَحَه شَرْحًا حَسنًا،واطَّلعت على بعضِ أجزائه؛ فهو في خير -إن شاء اللهُ-تعالى-.
وشُروح (الرِّسالة المالكيَّة) كثيرة -وكثيرة جدًّا-.

26. السُّؤال:
هل يُعتبَر مِن البدع: امتحان طلبة العلم ببعضِ الدُّعاة الْمُتكلَّم فيهم؟
الجواب:
هنالك فَرق بين أن يكون مُتكلَّمًا فيه في مسألة اجتهاديَّة أو مسألة راجِح ومرجوح، وبين أن يكون مُتكلَّمًا فيه بأصلِ المنهج -أن يكون المنهج مُنحرِفًا-، فإذا كان الانحراف في أصلِ المنهج؛ فلا شكَّ أن الامتحان بمثلِه يجوز، وبخاصَّة مَن يَنصره، ويُناصرُه، ويدعو إلى منهجه -هذا لا يجوز-؛ وبالتَّالي: يُمتحَن بذلك، وهذا معروف -عبر التَّاريخ العِلمي الإسلامي-.
أمَّا في مسائل اجتهاديَّة -أو: تَقبَل الرَّأي والرَّأي الآخَر-حتى مع التَّخطِئة-: فهذا -لا شكَّ- مِن البدع والمحدَثات، وللأسف الشَّديد؛ نراه كثيرًا بين أهل السُّنَّة -للأسف!-من سَنوات كثيرة- ممَّا أدَّى إلى فُرقتِهم -في أمور لا توجِب الفُرقة-، وقد يكون الْمُمْتَحِن هو المَغلوط -أكثر مِن الْمُمْتحَن أو أكثر من المتكلَّم فيه أو الْمُمْتحَن به-.
والله الهادي إلى سواءِ السَّبيل.

27. السُّؤال:
ما صحَّة حديث أنَّ الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- وضع السِّواك على شارِب الرَّجل وخفَّف منه [يعني: في موضِع طرف الشَّارب]؟
الجواب:
هذا حديثٌ صحيح، لا إشكال ولا ريب؛ وبالتَّالي: يجوز إبقاء الشَّارب كثيفًا مع أخذ ما زاد عن الشّفة، ويجوز الأخذ منه -والنَّقص منه-ولو لدرجة كبيرة- دون أن يكونَ حَلْقًا.
لذلك الرَّسول قال: «مَن لم يأخذْ مِن شارِبِه»، والأخذُ مِن الشَّارب قد يكون كثيرًا وقد يكون قليلًا، المهم أن لا يأخذَ شاربَه بالحَلق -كما في النَّصِّ الآخَر-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

28. السُّؤال:
رجل مات بالكورونا في فرنسا، فدفنوه هناك: فهل يجوز نبش قبرِه؛ ليُرَد إلى أهله -بعد زوال الكورونا-؟
الجواب:
هذا أمرٌ يُستشار فيه الأطباء، ويُستشار فيه أهلُ العلم في البلد -الموجودون هنالك-، أمَّا التوسُّع في هذا الباب ونَبش القبور؛ هذا -بحدِّ ذاته- مما لا يجوز.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

29. السُّؤال:
عن حُكم بيع التَّقسيط؟ وهل الشَّيخ الألبانيُّ -رحمهُ الله- يَرى مَنعَه؟
الجواب:
الحقيقه -مِن باب الأمانة العلميَّة-: بيع التَّقسيط: جماهيرُ أهل العِلمِ على تجويزِه؛ إلا قِلّة من العُلماء المعتَبَرين ذهبوا إلى المنع، وانتصر للقول بالمنع الشَّيخُ الألبانيّ.
فالمسألة فيها خلاف -وإن كان قليلًا-؛ لكنَّه -مِن حيث النَّظر في الأدِلّة- مُعتَبَر.
ولا نشدِّد في هذه الأمور.
مَن انشرح صدرُه لِهذا القول: له ذلك، ومَن انشرح صدرُه لِلقول الآخَر: فَلَه ذلك؛ لكن: «دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك».

30. السُّؤال:
هل مُصطلح (الصَّعافقة) و(الْمُتصعفقة) مُصطلح شرعي؟
الجواب:
واللهِ؛ ليس بِشَرعيّ! وهذا -للأسف الشَّديد- ممَّا نزغَ الشَّيطانُ فيه بين بعضِ طُلاب العلم مِن أهل السُّنَّة،فصار البعضُ يَطعن في الآخَر بهذه الألقاب -التي شتَّتت شَملَ أهل السُّنَّة ودعاة منهج السَّلف-! وهي -واللهِ، وتاللهِ، وبِالله-: كلُّها أشياء تَقبَل النَّظرَ والاجتهاد؛ لكنَّها تُضخَّم وتُفخَّم وتُعطى على غيرِ وجهِها!
واللهُ الهادي إلى سواء السَّبيل.
توجيه لمن يسأل عن مشايخ غير معروفين -(شيوخ الغفلة)-:
بعض الإخوة يسألون عن أسماء أناس ليسوا مِن أهل العلم وإنَّما اشتهروا في زمان..كما يُقال: (فلان شيخ الغفلة)؛ فهؤلاء -إخواني-: أنا لا أتكلَّم فيهم، ولن أَذكُرَهم، ولن أجيب على الأسئلة الواردة.
لكن أقول لكم: اهتمُّوا بِمَن هو أكبر منهم، وبمن هم أعظم منهم، ممَّن عُرف تاريخهم وعُرف منهجهم وعُرف عِلمُهم، وعُرف سُنَّتُهم، وعُرِفت سَلامةُ منهجِهم.
أمَّا أن تنشغلَ بزيدٍ وعمرٍو، وفلان وعِلَّان ليكونوا هم المحرِّكين لك -بعيدًا عن الكبار، أو مَن أثنى عليهم الكبار-؛ ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾!
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

31. السُّؤال:
ما حكم الصَّلاة بين الصُّوفي والقُبوري؟
الجواب:
ابتداءً: نحن لا نُكفِّر الصُّوفيَّة، ولا نُكفِّر القُبوريَّة،والصُّوفيَّة ليسوا سواءً -كما قال الشَّيخ محمَّد الأمين الشَّنقيطي-رحمه الله-وغيرُه مِن أهل العِلمِ-.
أمَّا: مَن كان صاحبَ بِدَع، وهذه البدع -أيضًا- قد تكون بِدَعًا مُغلَّظة،أو قد تكون بِدَعًا خفيفة،أو صاحب بِدَع كُفريَّة -كالاستغاثة بأهل القبور وطلبِ الْمَدَد منهم-وما أشبه-؛ فهؤلاء وإن كنَّا لا نُكفِّرهم بِأعيانهم؛لكن نقول: الأَولى والأفضل -والذي ينبغي-: عدمُ الصَّلاة وراءهم.
وقد نَصَّ الشَّيخ جمال الدِّين القاسمي -ولا بُدَّ أنه ناقلٌ ذلك عن علماء آخَرين-قبله-: على أن الصَّلاةَ في المسجد الذي تَقِلُّ فيه البِدَع أَوْلى من الصَّلاة في المسجدِ الذي فيه بِدَع، فكيف في مسجد إمامُه مُبتَدِع؟! فالأمر أدهى وأَمَرّ.

33. السُّؤال:
هل مسألة الموسيقا من المسائل الخلافية؟
الجواب:
لا؛ بل: كلمةُ جماهير أهل العِلمِ على أنَّ الموسيقى (حرام)، ولا تجوز؛ لكن: الإمام ابن حزم -رحمه الله- ذهب إلى الجواز.
والعجيب: أن الذين اتَّكؤُوا على قولِ ابنِ حزم في إباحة الموسيقا: طيلة أحكامِهم ومسائِلِهم يُخالِفون ابنَ حزم، ويُناقِضون ابنَ حزم،ولا يَعتبِرون ابنَ حزم؛ إلا في هذه: اعتَبَروه!
وأهل العِلمِ ردُّوا على ابنِ حزم كثيرًا،وتتبَّعوه في كلِّ كلامِه وفي كلِّ حُجَجِه، ونسألُ اللهَ أن يَرحمَه، وأن يَرحم أئمَّتَنا، وعلماءَنا -جميعًا- بمَنِّ الله -تعالى- وكَرمِه.

34. السُّؤال:
هل رفع الأعمال خاصٌّ بِليلة النِّصف مِن شعبان، أم عامٌّ بشهر شعبان؟
الجواب:
الظَّاهر: أنه عامٌّ فيمَن صام أكثر شعبان.
أمَّا ليلة النِّصف من شعبان ليس لها علاقة بِرَفع الأعمال؛ علاقتها بمغفرة الله لعبادِه إلا مُشركًا أو مُشاحنًا، رفع الأعمال شيء، وهذا شيء آخر.
وإلا؛ رفع الأعمال: هنالك رفعٌ أسبوعي -كلُّ اثنين وخميس تُرفع الأعمال-؛ فهذا في شعبان يَدخُل هذان اليومان، إضافة إلى عُموم الشَّهر،قال: (فإنِّي أحبُّ أن يُرفع عملي إليه في هذا الشَّهر) -أو كما ورد في سُنَّة الرَّسول-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-.

35. السُّؤال:
هل يوجَد مختصَرات لكتاب «إعلام الموقِّعين»؟
الجواب:
أنا -الآن- لا أتذكَّر، في ذهني شيء؛ لكن: لستُ على ذُكر له، و-إن شاء الله- لعلَّنا نُجيب عنه في لقاءٍ قادم.



انتهى اللِّقاء الخامِس
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-28-2021, 04:24 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اللِّقاء السَّادس
(14 شعبان 1441)




[تنبيه حول ليلة النِّصف من شَعبان، وما صحَّ فيها مِن حديث، وما لم يَصِح]
أبتدئ هذا اللِّقاء بالتَّنبيه على أشياء متعلِّقة بالنِّصف من شعبان -ليلة النِّصف من شعبان-واليوم عندنا-في الأردن-ليلة الرَّابع عشر مِن شعبان-وهي: ليلة الخامس عشر-.
ابتداء: لم يَصحَّ ولم يَثبت إلا حديثٌ واحد: «يَطَّلع اللهُ إلى خلقِه ليلة النِّصف من شعبان، فيَغفر لهم جميعًا؛ إلا مُشرِكًا أو مُشاحِنًا» هذا الحديث الوحيد الذي هو حديثٌ حسَنٌ ثابت، وبعضُ أهل العلم يُضعِّفه -مِن باب الأمانة العلميَّة-؛ لكن نحن نَميل إلى قولِ مَن حسَّنه من العلماء. هذا أوَّلًا.
ثانيًا: كلمة (مُشاحِن) بعضُ أهل العلم فسَّرها بأهل البدع؛ (الْمُشاحِن): هو المبتدِع.
وبعضهم قال: (الْمُشاحِن): هو صاحب الخصومة على غير حق؛ يعني: مَن لم تكن خصومتُه لله- وفي الله؛ وإنَّما للأهواء ولِلدُّنيا ولبعض الأمور-وما أشبه-؛ هذا -الله أعلم- أنَّه غير داخل في نصِّ الحديث..
وفي هذا تنبيه إلى قضيَّة صِلة الرَّحم -وأهميَّتها-، نعم؛ الظُّروف الحالية قد تكون صعبة -نوعًا ما-؛ لكن كما لا يخفى أنَّ النَّبي -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- قال: «بُلُّوا أرحامَكُم ولو بالسَّلام»، فلا أقلَّ مِن الاتِّصال والسُّؤال والاستفسار -وما أشبه-، إلى أن ييسر الله -سبحانه وتعالى- الأمور، وعسى أن يكون قريبًا.
النُّقطة الثَّالثة: هي قضيَّة ما ورد في بعض الرِّوايات -وأخذَ بها بعض المذاهب-مِن باب الأمانة العِلميَّة-لكن هذه الرِّوايات لا تصحُّ ولا تَثبت-: ما نُسب إلى النَّبي -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- أنَّه قال -في ليلة النِّصف من شعبان-: «قوموا ليلَها، وصومُوا نهارَها» وهذا الحديث لا يَصح -عند جماهير المحدِّثين-رحمهم اللهُ-تعالى-.

وقرأتُ بعضَ الفتاوى في تجويز ذلك -بناءً على ما ذُكر في بعض الكتب الفِقهيَّة المذهبيَّة-.
لكن: الغريب أنَّ هذا الاستِحسان ناقضَهُ شيءٌ آخر! حيث يقولون في نفس الفتاوى -المنتشرة في عالَم التَّواصُل الاجتماعي-مِن بعيد-ليس اليوم-فقط-؛ يقولون: لا تُصلَّى هذه الصَّلاة جماعةً -ولا في المسجد، ولا في غير المسجد-.

أنا أقول: هذا جيِّد؛ لكن: ما الذي منع هذا وأباح ذلك؟! وكلُّه لا دليل عليه -(لا دليل)؛ أعني: صحيح-.
وهذا مِن باب التَّناقُض العلميِّ في مسألة واحدة: استحسان شيء ومخالفة شيء آخر -والباب واحد والْمَورِد واحد-!

هذا ما أحببت أن أبتدئ به -في هذه الأمسية المباركة-....


1. السُّؤال:
هل يُشرع التَّأمين بعد الفاتحة في الصَّلاة السِّريَّة للإمام والمأموم والمنفرد؟
الجواب:
إذا قصدتَ القُنوت؛ فـ(نعم)، أمَّا غير ذلك؛ فـ(لا)؛ لأنَّه لا يوجد بهذا المعنى.

2. السُّؤال:
ما رأيكم بأحكام الشَّيخ سَعد الْحُمَيِّد؟
الجواب:
الشَّيخ سَعد الْحُمَيِّد رجلٌ مِن أهل الحديث، ومُتخصِّص، ومنهجُه طيِّب في هذا الباب، ونسأل الله أن يُبارك فيه، وأن يحفظَه، وأن ينفع به، وأن يُمتِّع به -بِمِنَّة الله-تعالى-وتوفيقه-.
ولا نريد أن نخلط بين الشَّيخ سَعد الْحُمَيِّد وبين الشَّيخ عبد الله السَّعد.
عبد الله السَّعد منهجُه الحديثي يختلف -نوعًا ما- عن منهج الشَّيخ سَعد الحميِّد -حفظهُ اللهُ، ورعاه-.

3. السُّؤال:
كلمة حول الذين يتمسَّحون ببعض العلماء السَّلفيِّين، وفي نفس الوقت يعظِّمون أهلَ البدع؟
الجواب:
هذا لا يجوز، هذا جمعٌ بين النَّقيضَين.
مَن عظَّم أئمَّة السُّنَّة؛ فإنَّه يجب عليه أن يُنابذَ أهلَ البدع.
لكن: هذا الجواب عام؛ لأنَّ ممكن السَّائل يكون في ذهنِه شيء غير مُوافِق ما أراه، ولو ذَكَر الأسماءَ؛ لكان الجواب أوضح -إن شاء الله-تعالى-.

4. السُّؤال:
ما رأيك في كتاب «الجامِع الوجيز»..؟
الجواب:
لا أعرفُ هذا الكتاب، لم يَمرَّ بي، ولا أعرفه، والله -تعالى- أعلى وأعلم.

5. السُّؤال:
أمرتْ بعضُ وزارات الشُّؤون الإسلاميَّة ببثِّ القرآن في المساجد؟
الجواب:
طالما أنَّه أمرٌ من جهةٍ مسؤولة؛ هي التي عليها الغُنم والغُرم في ذلك، وما على الأئمَّة والمؤذِّنين إلا الموافقة.
أمَّا أن يخالِفوا الوزارة فيما تأمر به؛ هذا يُسبِّب مشاكل وفِتنًا -نحن في غنى عنها-دائمًا-وبخاصَّة في هذه الظُّروف-.

6. السُّؤال:
إذا دُعيتُ إلى وليمة زواج لأحدِ أقاربي،وهذه الوليمة فيها موسيقا؟
الجواب:
الموسيقا في وقت الغداء لا توجد -في الغالب-، فأنت كُلْ طعامَك وانصرِف، ولا تُشاركهم في الموسيقا، وهي -باتِّفاق المذاهب الأربعة-: لا يجوز.

7. السُّؤال:
هل يَتساهل النَّاقِد في الحُكم على مَرويَّات السِّيرة كما يحكم على مرويَّات الحديث؟
الجواب:
السِّيرة والسُّنَّة سواء؛ لكن: بعض العلماء يتساهل في السِّيرة في موضوع الغزوات والمعارك -وما أشبه ذلك-.
وأنا أقول -الحقيقة- أنَّهم سواء -على الأرجح-، ويجب تطبيق قواعد نقدِ السُّنَّة وأصول دراستِها على المغازي -وما أشبه ذلك من السِّيرة-.

8. السُّؤال:
هل تُقرأ الفاتحة وراء الإمام في الصَّلاة الجهرية؟
الجواب:
هذه -الحقيقة- مسألة -دائمًا أنا أقول-: مِن أشدِّ المسائل الخلافيَّة بين أهل العِلمِ.
والذي ينشرح له صدري: ما رجَّحه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة، وما رجَّحه شيخُنا الإمام الألباني -رحم الله الجميع-: مِن أنَّه يقرأ فيما أسرَّ به الإمام، ويُنصِت فيما جَهَر فيه الإمام.
هذا هو القول الوسط -والله-تعالى-أعلم- الذي تَلتقي عليه الأدلَّة.

9. السُّؤال:
ما رأيكم في كتاب «السِّيرة النبويَّة» للصَّلَّابي؟
الجواب:
الصَّلَّابي يجمع جَمعًا جيِّدًا -في الغالب-؛ لكن ليس عنده تحقيق، ولا نَقدٌ دَقيق، فكُتُبه -بشكل عامٍّ- فيها مثل هذا الجمع،قد يُيسِّر هذا على طلاب العلم؛ لكن -للأسف-كما قلت، وأؤكد- ليس فيها التَّحقيق العلمي المطلوب.

10. السُّؤال:
ما الرَّاجح في مسألة فناء النَّار، وقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله-؟
الجواب:
الحقيقة؛ هذه مسألة العُلماء فيها مُختلفون -حتى مِن أتباع شيخ الإسلام ابن تيميَّة-ونحن مِن أتباعه، ودُعاة منهجه-القائم على الكتاب والسُّنَّة، وتعظيم منهج السَّلف-.
فالعُلماء مُختلفون في ذلك: بعض العُلماء يُثبت وبعض العُلماء ينفي، وحُسن ظنِّنا بالإمام ابن تيميَّة -رحمه الله- أقرب إلى أن نُثبت القول في النَّفي -بأنَّه لا يقول بِفناء النَّار-، مع التَّذكير بما أشرتُ إليه مِن موضوع خلاف أهل العِلمِ في ذلك.

11. السُّؤال:
ما رأيك في الشَّيخ مُصطفى العَدَوي؟
الجواب:
الشَّيخ مُصطفى العَدَوي رجل من أهل العِلمِ، ومن أهل السُّنَّة، ومن دعاة منهج السَّلف، وهو رجل فاضِل، نَعرفُه من سنوات كثيرة -ولا نُزكيه على الله-.
لكن -الحقيقة- في السَّنوات الأخيرة -بل أبعد قليلًا-: رأيتُ له مُخالفات في موضوع الحديث، وباب التَّحسين -خاصَّة-، وبعض باب التَّصحيح،يَميل إلى التَّعليل والتَّضعيف -أكثر مِن مَيلِه إلى التَّحسين والتَّثبيت-، ونرجو اللهَ له التَّوفيق والسَّداد،وهو -سبحانه- الهادي إلى سُبُل الرَّشاد.

12. السُّؤال:
دعاء «اللهمَّ إنِّي عبدُك» إذا قالتهُ النِّساء؟
الجواب:
نفس الشَّيء؛ تقول: «اللهمَّ إنِّي عبدُك»؛ لأنَّ المذكَّر يَستوعب المؤنث.. {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ} لا تشمل الأنثى، تشمل -فقط- الذَّكَر؟ لا؛ الخِطاب واحد، والدُّعاء واحد -كذلك-إن شاء اللهُ-تعالى-.

13. السُّؤال:
إذا صلَّى الرَّجل بأهلِ بيته وأخطأ في القراءة؛ هل يَرُدُّونه؟
الجواب:
نعم؛ يَرُدُّونه، لا مانع من ذلك -من ابنةٍ، أو زوجةٍ، أو أخت، أو أمٍّ-، لا مانع، إذا رَدَّته في ذلك؛ لا بأس.

14. السُّؤال:
ماذا تعرِفون عن الشَّيخ زين الدِّين ابن حنفيَّة؟
الجواب:
رجلٌ مِن أهل العلم في الجزائر، وهو مِن أهل السُّنَّة، وله جهود في الفِقه كبيرة وكثيرة، أسأل الله أن يحفظَه وأن يبارك فيه.

15. السُّؤال:
ما حكم الوصيَّة الواجبة؟
الجواب:
الوصيَّة الواجبة مسألة اجتهاديَّة، و لا نستطيع أن يكونَ لنا رأيٌ يُنافي المحاكمَ الشَّرعيَّة في مسألة اجتهاديَّة -وهم أصحابُ الرَّأي النَّافذ فيها، والْحُكم القائم فيها-، وأغلب بلاد المسلمين -اليوم- تقوم بتنفيذِ حُكم الوصيَّة الواجبة.

16. السُّؤال:
ما حُكم صلاة الجمعة في البيوت؟
الجواب:
البيوتُ ليست مكانًا لصلاةِ الجمعة، هذا هو المنقول عن ابن عبَّاس -في حديث «الصحيحين»-في اليوم الماطِر- لما قال مُناديه: «صَلُّوا في رِحالِكم» -أو: «في بيوتكم»-، وهو المنقول عن ابن مسعود -رضي اللهُ عنه- عندما قال: بأنَّ (مَن فاتته الجمعة؛ يُصلِّيها أربعًا)، لو كان جائزًا؛ لقال: يُصلِّيها اثنتين -أعني: صلاة الجمعة لِمَن فاتَته الجمعة بِعُذر؛ يُصلِّيها في بيته اثنتين، وهذا لم يَقل، ولم يَكن-.
وأنا -في حدودِ عِلمي- لا أعلم مَن أجاز صلاة الجمعة في البيوت، لا أعلم -في ذلك- قولًا؛ إلا مِن باب التَّخريج أنَّ عالِمًا من العلماء أجاز كذا؛ إذن: يجوز كذا؛ هذا غير صحيح، ولا يجوز.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَم.

17. السُّؤال:
هل الدَّاعي إلى الله الذي عقيدتُه ومنهجه سَلِيمان ولكنَّه حَلِيق؛ يُسمَع له؟
الجواب:
نعم؛ يُسمَعُ له، ما دام صاحبَ منهج وعقيدة؛ يُسمَع له، ويُنصح، ويُدعى له -في ظهر الغيب-: أن يوفِّقه الله لمزيد مِن الخير والتَّوفيق.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَم.

18. السُّؤال:
ما قولُكم في كتاب «الأسماء والصِّفات» للشَّيخ الرّضواني؟
الجواب:
الشَّيخ الرّضواني في باب العقيدة -عمومًا-، وفي باب الأسماء والصِّفات -خُصوصًا-: مُجِيد لهذا الموضوع؛ ولكن.. [انقطاع] .. في نقد كلامِه، وفي نقدِ ما يتعلَّق بِاجتهادِه.
لكن -الحقيقة-: الشَّيخ الرّضواني -غفر الله لنا وله- نزعَ -في السَّنوات الأخيرة- إلى موضوع الغُلو في التَّبديع، ولم يَكدْ يترك أحدًا من تبديعِه، وهذا خللٌ نرجو اللهَ له أن يُنجِّيه منه، وأن يرجع إلى ضبطِ هذا الأمر الدَّقيق -والدَّقيق جدًّا-، وعدم التَّوسُّع فيه -وبخاصَّة في أهل السُّنَّة-.
نحن نراه -الآن- كثيرًا يتكلَّم في انتقاد أهل السُّنَّة.. نعم؛ يَنتقد الأحزاب -وما أشبه-؛ لكن -كأفراد-: لا يَنتقد -أكثر ما ينتقد-؛ إلا أهل السُّنَّة ودُعاة منهج السَّلف.

19. السُّؤال:
رجوع الإمام من الرُّكن إلى [واجب] هل يُبطل الصَّلاة؟
الجواب:
لا يُبطِلها، لا دليل على الإبطال؛ لكن نقول: أتَى بخطأ، الصَّواب: أن لا يَفعل؛ لكن: لا تَبطُل صلاتُه، ولا دليل على البُطلان.

20. السُّؤال:
كلمة لِمَن يتسلَّط على تضعيف أحاديث في «الصَّحيحين»؟
الجواب:
«الصَّحيحان» أصحُّ الكتب بعد كتاب الله، والعلماءُ انتَقَدوا فيها حُروفًا -كما قال الإمامُ ابنُ الصَّلاح-.
أن يأتيَنا -اليوم-بعد اثني عشر قرنًا- مَن يَنتقدُها -أو مَن ينتقدُ منها-، وبِأسلوبٍ بعيد عن أهل الحديث، ومنهجيَّة أهل الحديث، وموثوقيَّة علماء الحديث؛ فهذا يُقال له: (ليس هذا بِعُشِّك؛ فادرُجي)!
نعم؛ هذا ليس تخصُّصَه، وليس شأنَه، والنَّقدُ العقلي نقدٌ يُقابَل بِمِثله، ما رفضَه عقلُك؛ قد يَقبَله عقلُ غيرِك، ومِن هنا تتفاوتُ العقول والْمَدارك.
ربنا يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ} بِسبب ماذا؟ بسببِ العقول، وتفاوُت العقول.
أمَّا أن نجعل العقلَ هو الحاكِم، ثم نُسمِّي ذلك أنَّه مُعارَضة للقرآن!!
المعارَضة في عقلِك -وعقلِه-! وليست المعارَضة في السُّنَّة الصَّحيحة، ولا في كتاب الله -عزَّ وجلَّ-.
السُّنَّة الصَّحيحة مُفصِّلة لما أُجْمِل في القرآن، ومُبيِّنة لما أُبهِم في القرآن، ومُخصِّصة لما عُمِّم في القرآن، وفيها الزِّيادة على القرآن الكريم، والرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- يقول: «أَلا إنِّي أوتيتُ القُرآنَ ومِثلَه مَعَه»، {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.
ثم: اللهُ -سُبحانه وتعالى- في القرآن يقول: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} فَهُما تنزيلان: الكتاب تنزيلٌ، [والسُّنَّة] تنزيل -كما أشار إلى ذلك الإمامُ البغوي في تفسيره-.

21. السُّؤال:
حدِّثنا -شيخَنا- عن أحكام الوباء؟
الجواب:
..أهمُّ شيء: أن نَستسلمَ لِحكمة الله -تعالى- في الوباء. هذا أهمُّ شيء.
الأمر الثَّاني: الوباء أنواع:
الطَّاعون وباء؛ لكن: كلُّ طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونًا؛ لأنِّي رأيتُ من يَخلط في هذا الأمر! نعم؛ بعض العلماء قالوا ذلك؛ لكن الأدلَّة تَنقُض هذا القولَ وتَرُدُّه.
نقطةٌ أخرى: الالتزام بفتاوى أهل العلم، وما أوجبتْه أحكام أولياء الأمور.
الأمر الرابع: في حالة الحَجر الصِّحِّي -وما أشبه ذلك-الحقيقة-: يجب أن يكونَ -هنالك- التزام بها؛ لأنها مَبنيَّة على المصلحة الأرجح -ولا أقول-فقط-الرَّاجحة-.
بينما نرى الكثيرين -اليوم- ماذا يَفعلون؟
نرى الكثيرين -اليوم-: يتجاوزون، ولا يَقبَلون -كأنَّهم مُستوعِبون لأمور الِّدين والدُّنيا-!
هذا غير صحيح.
العلماء -فيما يُفتون به-: هُم أعرف وأدرى -في هذه النَّازلة.. في هذه الجائحة-.
وكذلك أولياء الأمور: لا يهمُّهم حَبس النَّاس في بُيوتهم وعدم خروجهم من مِنازلهم؛ الجواب: لا؛ لكن: يهمُّهم حَصر الوباء -هذا-، وحَصْرُه هو بابٌ من أبواب إنهائه -لأنَّ هذا الوباء ينتشر كثيرًا-وكثيرًا جدًّا-.
نقطة أخيرة: أن لا نتألَّى على الله -في موضوع هذه الأوبئة-؛ أن نقول: (هذا عقوبة لنا -نحن المسلمين-)، أو أن يُقال: (هذا جُنديٌّ مِن جنود الله)، أو أن يُقال: (عاقبَنا الله في إغلاق المساجد، وأبعَدَنا الله عن المساجد).. هذا -كلُّه- لا ينبغي-الحقيقة-يا إخواننا-!
ولكن؛ ماذا نقول؟ نقول: اسْتَسْلِم لِحِكمة المولى، أمَّا الدُّخول في التَّفاصيل؛ فهذا بابٌ مِن أبواب التَّألِّي على الله، أخشى أن يكون ذلك كذلك، واللهُ المستعان، وعليه التُّكلان.

22. السُّؤال:
هل تَنصح بالشَّيخ محمَّد سعيد رَسلان؟
الجواب:
الشَّيخ محمَّد سعيد رَسلان رجلٌ من أهلِ العلم، ومِن أهل السُّنَّة، وله جُهود طيِّبة، وعِلمُه حسَن -ما شاء الله-؛ لكن: ما ذكرناه -قبل قليل- يدخُل فيه مثلُه -غفر الله لنا ولكم وله- في دُخوله في باب التَّبديع والتَّضليل -بدون ضوابط-، مع أنَّه ألَّف في ضوابط التَّبديع -له كتاب في هذا المعنى-؛ لكن -كواقع-للأسف الشَّديد- خالَف ما قرَّره في كتابِه، ودخل في تبديعِ كثيرٍ من أهلِ السُّنَّة.
نحن لا نُعارِضُه في تبديعِه الحزبيِّين، والحرَكيِّين، والضَّالين المضلِّين؛ نحن نُعارضُه -غفر اللهُ لنا ولكم وله- في باب تبديع أهل السُّنَّة.
لماذا لا يكون -هنالك- مُناصحة ومُصابَرة، وفي أمور -كما قلتُ- هي -أكثر ما تكون- اجتهاديَّة!
ونحن على ما قاله سيِّدُنا عمر -رضي الله-تعالى-عنه-: «لا يجزئ مَن عَصى الله فيك بأحسن مِن أن تُطيعَ اللهَ فيه».
نحن نعلم أنَّ مِمَّن ذكرناهم مِن أهل السُّنَّة مَن يُبدِّعنا! لكن: نحن لا ننتقِمُ لأنفسنا، ونحن نَشهد بالعدل -وإن كان مُخالِفونا ظَلَمونا-، واللهُ فوق الجميع، {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ}.

23. السُّؤال:
ما ضابط الاستدلال بالأحاديثِ على المسائل اللُّغويَّة؟
الجواب:
هذا بابٌ تكلَّم فيه العلماء، وأفردوه بالتَّأليف.
الأصلُ الْحُجِّيَّة؛ إلا ما ثبت أنَّه اختلاف رِوايات، أو اختلاف ألفاظ، أو رواية بالمعنى؛ فَمِثل هذا قد يُستثنى ولا يَدخل في هذا الباب.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

24. السُّؤال:
يقول: أنا مُقيم ثلاث سنوات خارج بلدي، وأنا لا أزال أقصُر؟
الجواب:
هذا لا يجوز.
هذه السَّنوات الثَّلاث -كيفما كان الأمر-: أنت -الآن- في صورة الإقامة، حتى لو لم يَكن لك إقامة رسميَّة، طالما أنت -الآن- مُتَّخذ أسباب الإقامة؛ فهذه إقامة عُرفيَّة، يجب أن يكون منك الصَّلاة تامَّة -بكافَّة الأحكام في ذلك-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

25. السُّؤال:
هل يُرجَع إلى الدُّكتور ربيع المدخلي في نقدِ الْمُخالِف؟
الجواب:
نعم؛ يُرجع؛ لكن: الْمُخالِف الذي ليس مِن أهل السُّنَّة.
أمَّا الْمُخالِف مِن أهل السُّنَّة: فلا يُرجع له في ذلك؛ لأنَّه دَخل في باب الغُلُو، ونسأل اللهَ أن يَردَّه إلى جادَّة الحقِّ والصَّواب في ذلك، ويَرجع إلى ما كان عليه -أوَّل ما عرفناه-.. عرفْناه يَنصر السُّنَّة، ويَرُد البدعة، ويَرُد على المبتدعة.
أما مِن عشر سنوات -وللأسف الشَّديد-: دخل في باب التَّبديع لأهل السُّنَّة، حتى مِن أقرب النَّاس إليه -الذين كان يُعظِّم شأنَهم ويَمدحهم ويُثني عليه-ولم يتغيَّروا؛ لكنَّهم خالفوه في بعض الأمور-.

26. السُّؤال:
كيف يتصرَّف من نسي سجودًا وتذكَّر بعد السَّلام؟
الجواب:
الأصل: أن يأتي بركعةٍ كاملة؛ لأنَّ السُّجود جزءٌ من الرُّكن، ولا يتمُّ الرُّكن إلا بِسَجدتَين؛ فالأصل أن يُعيد ركعة كاملة، ثم يَسجد للسَّهو.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

27. السُّؤال:
ما منهج أهل السُّنَّة والجماعة في الإنكار على ولاة الأمور؟
الجواب:
الإنكار عليهم بِالسِّرِّ -دون العَلَن-.
بل أنا أقول: لو أنَّ واحدًا من عامَّة النَّاس -مثلًا: الأخ السَّائل-هذا- تكلَّم بكلمة وأنكرتُ عليه في العَلَن؛ واللهِ؛ ليجدَنَّ -في نفسِه- عليَّ!
ونحن مِن عامَّة المسلمين -لسنا حُكامًا، ولسنا أُمراء، ولسنا..ولسنا-، فكيف الحاكم -الذي له هَيلَمانُه، وله سُلطانه، وله قِيمتُه-؟
لكن: المنقول عن السَّلف الصَّالح -رضي اللهُ عنهم-في هذا الباب-: الْمُناصَحة بالسِّرّ.
وأنا أنصحُ بِكتاب الشَّيخ الدُّكتور عبدِ السَّلام بَرجَس -رحمةُ الله عليه- بِعنوان: «مُعاملة الْحُكَّام في ضوءِ الكتاب والسُّنَّة».

28. السُّؤال:
ما الضَّابط في التَّكفير بتبديل الشَّرع بالنِّسبة لِلْحُكَّام؟
الجواب:
هذه مسألة يَنبغي أن تكون مِن المسائل الْمُنتهِية بين طلاب العِلم وأهل العِلم؛ لأنَّه -في الغالب- لم يترتَّب عليها إلا الويل والثُّبور وعظائم الأمور والْمُخالَفات تِلو الْمُخالفات!
ومع ذلك؛ الذي يُنبِّه عليه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة والإمام ابن القيِّم -وغيرُهم-: أنَّ التَّبديل إذا كان فيه نسبةُ الْمُبَدَّلِ للهِ أو لِلدِّين؛ هذا هو التَّبديل الْمُكفِّر.
أمَّا تبديل قوانين بقوانين: هذا مِن الكبائر، ومِن الكُفر الأصغر؛ لكن لا نقول إنَّه خُروج عن الملَّة.
وهنالك كلمة للإمام ابن القيِّم -رحمهُ الله-في آخر كتابِه «الرُّوح»- بعنوان: (الْحُكم ثلاثةُ أنواع) لا بأس أن أذكرَها بدقيقةٍ واحدة.
يقول: الْحُكم ثلاثةُ أنواع:
الْحُكم الْمُنزَّل: وهو حُكم الله ورسوله؛ فهذا لا يَقبَلُ خطأً ولا نَقصًا.
والْحُكْم الثَّاني: هو الحكم الْمُؤوَّل؛ وهو حُكم الأئمَّة المجتهدِين؛ فمِنهُ: الخَطأ، ومنهُ: الصَّواب، وهو دائرٌ بين الأجر والأجْرَين.
ثم قال -وهنا الشَّاهد-: الْحُكم الْمُبدَّل، وهو الْحُكم بِغير ما أنزل الله؛ فمنه: الظُّلم، ومنه: الفِسقُ، ومنه: الْكُفر.
ولن تجدوا -أيها الإخوة الأعزاء- أجوَد من هذا الكلام، وأتقَنَ -وأجْمَعَ- مِن هذا الكلام -مهما ذهبتم وجئتم-!
قضيَّة التكفير للْحُكَّام دخلها بابُ العَواطف، دخلتْها باب الحماسات، دخلها مخالَفة جماهير أهلِ العلم -في هذا الباب-، واللهُ المستعان.

29. السُّؤال:
ما أحسنُ كتابٍ يتكلَّم في موضوع المذهبيَّة؟
الجواب:
هنالك رسالة دكتوراه كتَبها بعضُ الأفاضل -في السُّعوديَّة-في ثلاث مجلَّدات- بعنوان: «التمذهُب»، وهنالك كتاب أصغر -في مُجَيليد- بعنوان «بدعة التَّعصُّب المذهبي»، خُلاصة الكتاب: أنَّنا لا نحارِب المذهبية؛ ولكن نُحارب التَّعصب المذهبي.
أما مَن التزم مذهبًا، وبَنى على التزامِه المذهبَ التَّرجيحَ بالدَّليل -ليس الانتصار للمذهب-؛ فلا مانع مِن ذلك -إن شاء الله-، والله الهادي إلى سواءِ السَّبيل.

30. السُّؤال:
ما قولُكم في الشَّيخ أبي الحسن المأرِبي؟
الجواب:
الشَّيخ أبو الحسن المأرِبي رجل مِن أهل العلم ومن أهل السُّنَّة، وهو قائم بِجهود طيِّبة ومُباركة -في بلادِه-في اليمن-، وهو -كغَيرِه- بَشَر -كمِثلِ المسؤول، والسَّائل- كلُّنا بَشَر، إذا أصبْنا؛ نسأل اللهَ أن يأجرَنا، وإذا أخطأنا؛ نسأل الله أن يعفو عنا.
وانتُقد الشَّيخ أبو الحسن في بعضِ الأمر، وتراجَعَ عن بعض الأمر، وهذا مِن حُسن خُلقِه وطِيب منهجِه -ولا نزكِّيه على الله-.

31. السُّؤال:
من هو الشَّيخ محمَّد موسى آل نَصر؟
الجواب:
الشَّيخ الدُّكتور الْمُقرِئ محمَّد موسى آل نَصر أبو أنس -رحمة الله عليه- من إخوانِنا الذين عرفناهم منذ نحو أربعين سَنة -وزيادة-، ولا نَعرف عنه إلا خيرًا، رافقناه في الأسفار -برًّا وبحرًا وجوًّا-، وترافَقْنا في كثير من المؤتَمرات والنَّدوات -في الدَّاخل، والخارج-مرَّات ومرَّات-، ولا نَعلم عنه إلا خيرًا -في نفسِه، وفي عِلمِه، وفي جُهده وجِهاده-، ونسأل الله أن يرحمَه، وأن يغفر له، وأن يجمعنا وإيَّاكم وإيَّاه في جنَّة الله، واللهُ الهادي إلى سواءِ السَّبيل.





انتهى اللِّقاء السَّادس
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:19 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.