شرح نخبة الفكر ( د. منصور الشرايري الأردني)

[أبو عبد الله عادل السلفي]

تابع للدرس الثالث:
نزولا عند رغبة الأخوة في بسط الكلام حول زيادة الثقة أزيد على ما تقدم زيادة موجزة، وإلا فقد كتب في هذه المسألة بحوث مستقلة.
مذاهب العلماء في زيادة الثقة:
الأول: قبولها مطلقا، وهو قول عامة الفقهاء والأصوليين المتأخرين.
الثاني: ردها مطلقا، وهو منقول عن بعض الفقهاء.
الثالث: قبولها بشروط.
ثم اختلف هؤلاء في الشروط التي تقبل معها الزيادة إلى أقوال كثيرة.
منها:أن يكون راوي الزيادة أحفظ ممن لم يروها، وألا تكون الزيادة مخالفة أو منافية للأصل، واختلاف مجلس السماع، وألا يكون تارك الزيادة عدد لا يتصور غفلة مثلهم عن مثلها عادة، وألا تكون الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقله، وألا تغير الزيادة الإعراب أو المعنى.
الرابع: عدم وجود حكم مطرد، وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال.
قال ابن دقيق العيد : " من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند، أو رافع وواقف، أو ناقص وزائد؛ أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً ، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول".
وهذا الذي قاله ابن دقيق هو الحق إن شاء الله، وكما قال من نظر في كتب المحدثين واحكامهم ظهر له صواب هذا الرأي.
الامثلة:
الزيادة في الإسناد تكون في صورتين:
الأولى: رفع الموقوف.
الثانية: وصل المرسل.
والزيادة في المتن تكون بزيادة لفظة أو جملة.
وهذه بعض الأمثلة العملية:
1: مثال على الزيادة في رفع الموقوف:
قال الترمذي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الغُلَامِ [ص:510] الرَّضِيعِ: «يُنْضَحُ بَوْلُ الغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، رَفَعَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَوْقَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
2- مثال على الزيادة في وصل المرسل:
روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة ))
ورواه غيره عن الزهري عن النبي مرسلا.
قال الترمذي رحمه الله ( حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة .
وأهل الحديث كلهم يَرَوْن أن الحديث المرسل في ذلك أصح .
وسمعت يحيى بن موسى يقول : سمعت عبد الرزاق يقول : قال ابن المبارك : حديث الزهري في هذا مرسل ، أصح من حديث ابن عيينة .. ) .
وقال الإمام النسائي والصواب مرسل .
روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث: (من المسلمين)
وهذه الزيادة منافية لرواية من لم يزدها، فبدونها تجب الزكاة على من تحت مسؤولية الرجل المسلم من الكفار كزوجته الكتابة وعبيده، وبهذه الزيادة لا تجب، وقبل هذه الزيادة كثير من العلماء وردها آخرون.

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس الرابع:

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- : فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ فَالرَّاجِحُ الْمَحْفُوظُ ، وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُّ . وَمَعَ الضَّعْفِ فَالرَّاجِحُ الْمَعْرُوفُ ، وَمُقَابِلُهُ الْمُنْكَرُ.

الشرح:

قوله فإن خولف الضمير فيه عائد على الثقة.
ويعني ذلك أنه إذا وقعت مخالفة بين رواية ثقتين، فالرواية الراجحة تسمى (المحفوظ)، والرواية المرجوحة تسمى (شاذ).
وهذا هو أحد نوعي الشذوذ في الرواية، وهناك نوع آخر سيأتي ذكره لاحقا.
ثم إذا كانت المخالفة بين ثقة وضعيف فالرواية الراجحة تسمى (المعروف) والمرجوحة تسمى ( المنكر) وهذا أيضا هو أحد نوعي النكارة وهناك نوع آخر سيأتي ذكره لاحقا.
فهذه أربع مصطلحات نتجت عن المخالفة.
المحفوظ: وهي الرواية الأرجح من اختلاف الثقتين.
الشاذ: الرواية المرجوحة من اختلاف الثقتين، وبعبارة أخرى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
المعروف:وهي الرواية الأرجح من اختلاف الثقة مع الضعيف.
المنكر: الرواية المرجوحة من اختلاف الثقة مع الضعيف، وبعبارة أخرى مخالفة الضعيف للثقة.
والترجيح له عدة طرق، أهمها ترجيح رواية الأحفظ إن استويا في العدد، والأكثر عددا إن اختلف العدد، وترجح رواية الملازم لشيخه على غيره، ورواية بلدي الشيخ على غيره، وغيرها كثير، ولكل حديث مقام يناسبه من الترجيح ما لا يناسب غيره.
ومن أمثلة الحديث الشاذ ما يلي : " ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد ، عن الأعمش ، عن أبي هريرة مرفوعا : إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه . قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا ، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله . وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ " .
أما الحديث المحفوظ فهو عكس الشاذ ، وفي المثال السابق يكون المحفوظ هو ما رواه الجماعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع عن يمينه بعد ركعتي الفجر . والحديث وارد في الكتب الصحيحة منها ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة .
وقد يكون الشذوذ في اللفظ وقد يكون في السند وقد يكون في كليهما، ومثال الشذوذ في اللفظ والسند جمعيا الحديث الذي رواه أبو داوود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوها.
فهذا الحديث شاذ سندا ومتنا أي لفظا، أما شذوذ سنده فلأن معمر بن راشد وهو وإن كان ثقة لكنه خالفه غيره من الرواة في رواية هذا الحديث عن الزهري، فمعمر رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، بينما بقية الرواة رووه عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة.
وأما شذوذه لفظا فلأن، معمر رواه باللفظ الذي ذكرناه وفيه تفصيل بين السمن الجامد والمائع ولكن غيره من الرواة رووه بلفظ: انزعوه وما حوله فاطرحوه. ليس فيه التفصيل الذي في رواية معمر: فإن كان جامدا فألقوها ...
أما مثال المنكر حسب تعريف ابن حجر فقد أورده السيوطي أيضا كالآتي : ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب . عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة . قال أبو حاتم : هو منكر ؛ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف "

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس الخامس:

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
وَالْفَرْدُ النِّسْبِيُّ: إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ الْمُتَابِعُ، وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُشْبِهُهُ فَهُوَ الشَّاهِدُ .
وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ لِذَلِكَ هُوَ الِاعْتِبَارُ .

الشرح:

يسمى هذا المبحث مبحث الاعتبار والشواهد والمتابعات
والاعتبار في اللغة: الحالةُ التي يُتَوَصَّلُ بها من معرفَةِ المُشَاهَد إلى ما ليس بمُشَاهَد، أو قياس ما غاب على ما ظهر.
واصطلاحا: : استقصاء طرق الحديث، والمقابلة والمقارنة بينها سنداً ومتناً، مبتدأ من أسفل السَّند إلى منتهاه من الأعلى، للكشف عن المتابعات والشَّواهد، وصولا إلى معرفة مخرج الحديث وأصله، بغية الحكم على المروي أو الرَّاوي.
ويطلقون عليه أيضا السبر والمعارضة والتتبع والمقابلة.
والمتابعة هي أن يشارك راوي الحديث راوٍ آخر، فيرويه عن شيخه أو من فوقه إلى آخر الإسناد، وأقلُّ ذلك الاشتراك في الصحابي.
وهي نوعان:
: المتابعة التامَّة:
وهي موافقة المُتابِع للمُتَابَع في كامل الإسناد، بحيث يلتقيان في الشَّيخ المباشر لهما إلى آخر الإسناد، بشرط اتفاقهما على المتن؛ فإن اتفقا على بعض المتن، فتكون المتابعة بالنسبة إلى هذا الجزء المتفق عليه تامَّة، وبالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما عن الآخر ناقصة
المتابعة القاصرة (الناقصة):
وهي موافقة المُتابِع للمُتَابَع في بعض الإسناد، بحيث يلتقيان عند شيخ من شيوخ الإسناد – غير الشَّيخ المباشر لهما-، ثم يتَّفقان في باقي السَّند إلى نهايته.
والشَّواهد جمع شاهد، وهو عند المُحدِّثين حديث آخر من طريق صحابي آخر، يشبه متنه متن الحديث المشهود له، إما لفظاً ومعنىً، وإما معنىً فقط.
فالفرق بين المتابعة والشَّاهد هو أن المتابعة تكون للحديث سنداً ومتناً، فهي طريق من طرق الحديث عن الصحابي نفسه، أما الشَّاهد فيكون للمتن فقط، فهو رواية أخرى للحديث من طريق صحابي مختلف؛ هذا ما استقر عليه الأمر عند جمهور المُحدِّثين.
وهذا مثال من ابن حبان يوضح فيه معنى الاعتبار وطريقة إجراءه
قال:((... بل الإنصاف في نقلة الأخبار، استعمال الاعتبار فيما رووا، وإني أمثل للاعتبار مثالا يستدرك به ما وراءه، وكأنا جئنا إلى حمَّاد بن سلمة، فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ، لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه، والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر، هل رواه أصحاب حمَّاد عنه، أو رجل واحد منهم وحده؟ فإن وجد أصحابه قد رووه، عُلم أن هذا قد حدَّث به حمَّاد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه، ألزق ذلك بذلك الرَّاوي دونه. فمتى صحَّ أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه، يجب أن يتوقف فيه، ولا يلزق به الوهن، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثِّقات عن ابن سيرين غير أيوب؟ فإن وجد ذلك عُلم أن الخبر له أصل يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا، نظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثِّقات؟ فإن وجد ذلك عُلم أن الخبر له أصل، وإن لم يوجد ما قلنا، نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي غير أبي هريرة؟ فإن وجد ذلك صحَّ أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك، والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرّد به هو الذي وضعه، هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الرِّوايات )).

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس السادس:

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
ثُمَّ الْمَقْبُولُ: إِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ فَهُوَ الْمُحْكَمُ .
وَإِنْ عُورِضَ بِمِثْلِهِ : فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَمُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ .
أَوْ لا ، وثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ فَهُوَ النَّاسِخُ ، وَالْآخَرُ الْمَنْسُوخُُ ، وَإِلَّا فَالتَّرْجِيحُ ، ثُمَّ التَّوَقُّفُ .

الشرح:

هذا تقسيم جديد للحديث الصحيح والحسن، من حيث وجود ما يعارضه من الأحاديث الصحيحة من عدمه.
وهو من هذه الحيثية قسمان:
قسم لا معارض له - وهو أكثر الأحاديث- ويسمى المحكم.
وقسم يوجد ما يعارضه ويسمى المختلف.
فالمختلف من الأحاديث: هي الأحاديث الصحيحة التي أوهم ظاهرها التعارض.
ويسميه بعض العلماء مشكل الحديث، والذي استقر عليه العمل أن المشكل غير المختلف، وهو خاص فيما أوهم ظاهره التعارض مع القرآن أو العقل.
وعند وجود اختلاف في الأحاديث فأول عمل ينبغي للباحث عمله هو البحث عن وجه من وجوه الجمع، مثل حمل الأمر على العموم والفعل على الخصوص، ومثل اختلاف الحال، ومثل حمل الأمر على الاستحباب والفعل على الجواز، وقد ذكر العلماء وجوها كثيرة جدا للجمع تصل إلى المائة وجه.
وإن لم يمكن الجمع فيلجأ الباحث إلى النسخ، وهو لا يثبت إلا بمعرفة المتأخر، ليكون ناسخا للأول.
وعند عدم وجود التاريخ، يلجأ إلى الترجيح، وله وجوه كثيرة جدا، منها ترجيح الأصح، ومنها ترجيح القول على الفعل، ومنها ترجيح بموافقة أدلة أخرى... وغيرها كثير.
وإن لم يمكن الترجيح فيتساقط الحديثان ولا يعمل بهما ويعمل بالبراءة الأصلية، أي الحكم من خلال الأدلة الأخرى بغض النظر عن هذين الدليلين.
تنبيهات: ألف العلماء في هذا العلم كتبا مستقلة وأول من ألف فيه الشافعي في كتابه اختلاف الحديث، وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، والطحاوي في مشكل الآثار.
تنبيه آخر: هذا العلم من الصعوبة بمكان، وهو صنعة الفقهاء أكثر منه صنعة المحدثين، وما ذكره الحافظ هو مذهب المحدثين، ولغيرهم مذاهب أخرى.
تنيبه آخر: لا يمكن أن يكون الحديثان صحيحان ومتعارضان في الحقيقة، وإنما يقع التعارض في ذهن الباحث، والعلماء متفاوتون في الفهم، ويفتح الله على الأخر ما لا يفتح لغيره، والواجب من طالب العلم أن لا يحكم فيه حتى ينظر في أقوال العلماء.
تنبيه آخر: إذا جاء الدليل نصا بالنسخ فلا يعمب بالجمع.
مثال على الجمع:
النهي عن الشرب واقفا وثبوت شربه صلى الله عليه وسلم واقفا:
فقال بعض العلماء الفعل دل على الجواز والقول دل على الاستحباب.
وقال غيرهم: القول على التحريم والفعل على الضرورة.
مثال على النسخ:
الأمر بالوضوء مما مسته النار، وثبوت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد اكل ما مسته النار من غير أن يتوضئ، فقالوا الفعل ناسخ للأمر.
مثال على الترجيح: النهي عن صيام السبت، مع وجود أحاديث كثيرة تبيح صيام السبت مثل نهي عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، فقال بعض العلماء أحاديث الإباحة مرجحة على حديث النهي، وبعضهم عكسه.
توضيح: الأمثلة لتوضيح الفكرة وليس ترجيحا مني لما ورد في المثال.

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس السابع:

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
ثُمَّ الْمَرْدُودُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ أَوْ طَعْنٍ :
فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ مُصَنِّفٍ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ التَّابِعِيِّ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
فَالْأَوَّلُ: الْمُعَلَّقُ . وَالثَّانِي : الْمُرْسَلُ . وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِي فَهُوَ الْمُعْضَلُ ، وَإِلَّا فَالْمُنْقَطِعُ .

الشرح:

بعد فراغ الحافظ من الكلام على الحديث المقبول من أخبار الآحاد شرع في الكلام عن الحديث المردود منها، وجعل الرد لسببين أساسين:
الأول: السقط: ويعني الانقطاع في الإسناد.
والثاني: الطعن: ويعني جرح الرواة بما يمنع من قبول خبرهم.
ثم جعل السقط في قسمين:
الأول: السقط الواضح: وهو ما يظهر من خلال التاريخ الذي يدل على عدم تلاقي الراوي مع الشيخ.
والثاني: السقط الخفي: وهو ما يظهر من خلال دراسة الأسانيد على طريقة الاعتبار السابق ذكرها.
والدرس اليوم في بيان أنواع السقط الواضح، وهي أربعة:
الأول: المعلق: وهو ما سقط منه شيخ الراوي.
الثاني: المرسل: وهو ما رواه التابعي عن النبي.
الثالث: المعضل: وهو ما سقط منه راويان فاكثر على التوالي.
الرابع: المنقطع: وهو ما سقط منه راو او أكثر لا على التوالي.
تنبيهات:
الأول: هذه التسميات بحسب ما استقر عليه المصطلح، وإلا ففي أطلاقات المتقدمين تدخل فيها، فيطلقون مثلا المرسل على المنقطع، ويطلقون المنقطع على المعلق والمعضل وهكذا، ويعرف المراد من السياق.
الثاني: حكم جميع هذه الأحاديث الضعف، ولا يعمل بها، سوى المرسل فيه خلاف قديم، فعمل به جماعة مطلقا، كأبي حنيفة ومالك، وقبله الشافعي بشروط، ورده سائر المتأخرين مطلقا، وهو ما استقر عليه الأمر.
الثالث: قد تجتمع هذه الألقاب في سند واحد، فيكون معلقا ومعضلا في الوقت نفسه، وقد يكون معلقا ومرسلا وهكذا.
وحبذا هنا لو ترسم رسمة للتقسيمات السابقة تجمع فيها الفكرة.

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس الثامن:
قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- : وَالثَّانِي: الْمُدَلَّسُ وَيَرِدُ بِصِيغَةِ تَحْتَمِلُ اللَّقْيَ : كَعَنْ ، وَقَالَ ، وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ.

الشرح:

قوله والثاني يعني به القسم الثاني من أقسام الحديث المردود بسبب السقط، وهو السقط الخفي.
والسقط الخفي له صورتان:
الأولى: التدليس: وهو أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه، بصيغة موهمة للسماع، مثل عن وقال وأن فلانا...
والثانية: الإرسال الخفي: وهو أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه، بصيغة موهمة للسماع.
فالفرق بينهما أن المدلس سمع من شيخه شيئا ولكنه روى عنه اشياء لم يسمعها، بخلاف المرسل الخفي فإنه لا يثبت له سماع ممن عاصره أصلا.
والتدليس عيب من عيوب الرواة لا ترد به الرواية مطلقا، وإنما الحكم فيه أن المدلس لا يقبل منه ما رواه بصيغة موهمة للسماع، حتى يصرح بالسماع، كأن يقول حدثنا وسمعت...
وأشهر المدارس الحديثية بالتدليس مدرسة الكوفة، فقلما كوفي إلا وهو مدلس.
ويسمى هذا التدليس تدليس الاسناد.
وهناك نوع آخر من التدليس وهو تدليس الشيوخ، وهو أن يسمي شيخه باسم غير اسمه الذي يعرف به ليوهم أنه رجل آخر.
وهناك أيضا أنواع أخرى لا اطيل عليكم بها حتى لا نشعب الموضوع كثيرا.
والحديث المدلس مردود وكذا المرسل الخفي حتى يظهر لنا الساقط من الإسناد، وحينئذ يأخذ حكمه المناسب.

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس التاسع:

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- : ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي ، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ ، أَوْ غَفْلَتِهِ ، أَوْ فِسْقِهِ ، أَوْ وَهْمِهِ ، أَوْ مُخَالَفَتِهِ ، أَوْ جَهَالَتِهِ ، أَوْ بِدْعَتِهِ ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ.
فَالْأَوَّلُ: الْمَوْضُوعُ، وَالثَّانِي: الْمَتْرُوكُ، وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ، وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ.

الشرح:
بعد فراغ الحافظ من السبب الرئيسي الأول لرد الحديث وهو الانقطاع في السند، شرع في الحديث عن السبب الرئيسي الثاني لرد الحديث وهو الطعن في الراوي.
وأجمل الطعن في الراوي من عشرة وجوه هي:
1- الكذب
2- الاتهام بالكذب
3- فاحش الخطأ
4- المغفل
5- الفاسق
6- وقوع الراوي في الوهم
7- مخالفة الراوي لغيره
8- جهالة الراوي
9-كون الراوي مبتدعا
10- كون الراوي سيئ الحفظ.
ثم شرع في بيان حكم رواية كل من هؤلاء.
ونذكر اليوم الخمسة الأول، وحكم حديثهم على النحو الآتي:
- الكذاب: ويسمى حديثه موضوعا، أي مكذوبا.
2- المتهم بالكذب: ويسمى حديثه متروكا.
3- فاحش الخطأ:ويسمى حديثه منكرا.
4- المغفل: كسابقه.
5- الفاسق: كسابقه.
تنبيه 1: هنا ذكر الحافظ النوع الثاني من انواع الحديث المنكر، وهو ما تفرد الضعيف بروايته، وكان قد سبق معنا النوع الاول وهو ما خالف فيه الضعيف الثقة.
تنبيه 2: كل هذه الأحاديث لا يجوز التحديث بها إلا مع بيان حالتها.
تنبيه 3: الكذب نوعان: كذب على الناس وكذب على النبي، وكلاهما حديثه موضوع، لكن الثاني قال بعض أهل العلم بكفره.

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس العاشر:

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
ثُمَّ الْوَهْمُ: إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ، وَجَمْعِ الطُّرُقِ : فَالْمُعَلَّلُ.

الشرح:

هذا السبب السادس من أسباب رد الحديث لطعن في الراوي.
والمقصود بالطعن هنا وهم الراوي، أي وقوعه في الخطأ.
ويسمي العلماء هذا النوع من علوم المصطلح الحديث المعلل أو المعلول أو المعل.
وهو عبارة عن قادح خفي يقدح في الحديث الذي يكون ظاهره الصحة.
فصحة الحديث كما تقدم تتوقف على خمسة شروط، ثلاثة منها تمثل الصحة في الظاهر وهي العدالة والضبط والاتصال.
واثنان خفيان هما عدم الشذوذ وعدم العلة.
فالعلة سبب خفي لا يطلع عليه إلا العلماء النقاد واسعو الاطلاع يظهر لهم من خلال جمع الطرق مع قرائن اخرى وقوع الراوي الثقة في خطأ في الرواية
ومن هنا قالوا هذا العلم يختص بأحاديث الثقات.
وهو من أعظم ما يستدل به على دقة منهج المحدثين في نقد الحديث وعدم وقوفهم عند ظواهر الاسانيد.
ومن أبرز علماءه قديما شعبة وابن المديني وأحمد وابن معين والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والدارقطني وابو حاتم وابو زرعة الرازيان وغيرهم
والف فيه العلماء كتبا مستقلة كبيرة منها العلل الواردة في الاحاديث النبوية للدارقطني وعلل الحديث لابن ابي حاتم والعلل الكبير والصغير كلاهما للترمذي ومن أحسن من فصل قواعد هذا العلم ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي.
ولشيخنا د. همام سعيد مقدمة مفيدة للمبتدئين على شرح ابن رجب.
وافضل وسيلة لإدراك العلة في الحديث جمعُ طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها، قالَ الخطيبُ البغداديّ ـ رحمة الله عليه ـ: «والسبيلُ إلى معرفةِ علة الحديث أنْ يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، كما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني بنيسابور قال: سمعتُ أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول: سمعتُ عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعتُ نعيم بن حماد يقول: سمعت ابن المبارك يقول: إذا أردتَ أن يصحَّ لكَ الحديث فاضرب بعضه ببعض»
ومن أراد التوسع فاحيله على هذا الرابط
http://www.saaid.net/mktarat/alalm/41.htm

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس الحادي عشر:

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ: إِنْ كَانَتْ بِتَغْيِيرِ السِّيَاقِ: فَمُدْرَجُ الْإِسْنَادِ، أَوْ بِدَمْجِ مَوْقُوفٍ بِمَرْفُوعٍ: فَمُدْرَجُ الْمَتْنِ، أَوْ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ : فَالْمَقْلُوبُ ، أَوْ بِزِيَادَةِ رَاوٍ: فَالْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ ، أَوْ بِإِبْدَالِهِ وَلَا مُرَجِّحَ : فَالْمُضْطَّرِبُ .
وَقَدْ يَقَعُ الْإِبْدَالُ عَمْدًا امْتِحَانًا ، أَوْ بِتَغْيِيرٍ مَعَ بَقَاءِ السِّيَاقِ: فَالْمُصَحَّفُ وَالْمُحَرَّفُ .
وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ الْمَتْنِ بِالنَّقْصِ وَالْمُرَادِفِ إِلَّا لِعَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ الْمَعَانِي .
فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى احْتِيجَ إِلَى شَرْحِ الْغَرِيبِ ، وَبَيَانِ الْمُشْكِلِ .

الشرح:

هذا هو السبب السادس من أسباب رد حديث الآحاد لطعن في راويه، وهو مخالفته لغيره.
وذكر الحافظ هنا أهم صور المخالفة وما يترتب عليها من أحكام، وما ينتج عنها من مصطلحات، فذكر منها:
المدرج، والمقلوب، والمزيد في متصل الأسانيد، والمضطرب، والمصحف، والمحرف.
ثم استرسل بذكر فوائد تتعلق بالرواية بالمعنى، وغريب الحديث، ومشكل الحديث.
فهذه تسعة مباحث من مباحث المصطلح ادرجها الحافظ تحت بند المخالفة، وفيما يلي بيانها باختصار شديد:
1-المدرج: وهو ما زاده بعض الرواة في الحديث مما ليس منه، فإن كانت الزيادة في الإسناد سمي مدرج الإسناد، وإن كانت الزيادة في المتن سمي مدرج المتن.
والإدراج في الإسناد له صور منها:
أ. أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوٍ فيجمع تلك الأسانيد على إسناد واحد، ولا يبين الاختلاف.
ب. أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، فيقول كلاماً من قبل نفسه فيظن أن ذلك من الإسناد.
ومدرج المتن له صور منها أن بدمج الراوي حديثا موقوفا بمرفوع وقد يكون بدمج مرفوع بموقوف ومقطوع.
2- المقلوب: ما حصل فيه تقديم وتأخير من الراوي على سبيل الخطأ، وقد يكون في الإسناد، وقد يكون في المتن.
ومن صوره:
أ. أن يقدم أحد الرواة في اسم راوٍ، أو أبيه.
ب. أن يقدم جملة على جملة في المتن ويفسد المعنى.
ج. جعل إسناد متن لمتن آخر.
3-المزيد في متصل الأسانيد: وهو أن يزيد الراوي رجلا في الإسناد على سبيل الخطأ ويكون الحديث متصلا أصلا بدون هذه الزيادة، فيكون كالحشو في السند.
4- المضطرب: وهو ما روي على صورتين أو اكثر، كأن يذكر أحدهما الحديث عن راو ويذكره آخر عن راو آخر، أو يذكر احدهما لفظا، ويذكر الآخر لفظا آخر، ولا يوجد ما يرجح أحد الروايتين على الأخرى.
وقول الحافظ: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا: يعني به أن بعض النقاد كان يمتحن حفظ الراوي قيقلب عليه السند او المتن ليرى تثبته من حفظه.
5-6- المصحف والمحرف: وهو ما رواه احد الرواة خطأ فغير في نطق كلمة منه، فإن كان التغيير بالتشكيل سمي مصحفا، وإن كان بإبدال حرف مكان حرف سمي محرفا.
7- الرواية بالمعنى: وهي ان يقوم راو باختصار الحديث او تغيير الفاظه فيرويه بمعناه، وقد أجاز العلماء هذا شريطة أن يكون الراوي من أهل العلم باللسان والمعاني حتى لا يفسد المعنى، فإن بان أنه أفسد المعنى ردت روايته.
8- غريب الحديث، وهو يختلف عما تقدم معنا سابقا باسم الحديث الغريب، فغريب الحديث يعني وقوع كلمات غير مشتهرة في كلام العرب أو نادرة الاستعمال، وهذا استطراد من الحافظ لا علاقة له بالمخالفة، وقد الف العلماء في هذا العلم كتبا مستقلة.
9- مشكل الحديث: تقدم الحديث عن مختلف الحديث، وهو ما أوهمه ظاهره التعارض مع حديث آخر، وأما المشكل فهو أن يكونن الحديث غير واضح المعنى لمعارضته للقرآن أو القواعد الشرعية العامة او العقل او التاريخ.

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس الثاني عشر:

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
ثُمَّ الْجَهَالَةُ: وَسَبَبُهَا أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعُوتُهُ فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الْمُوَضِّحَ.
وَقَدْ يَكُونُ مُقِلًّا فَلَا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الوُحْدَانَ ، أَوْ لَا يُسَمَّى اخْتِصارًا ، وَفِيهِ المُبْهَمَاتُ ، وَلَا يُُقْبَلُ المُبْهَمُ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ عَلَى الْأَصَّحِ .
فَإِنْ سُمِّيَ وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْهُ : فمَجْهُولُ الْعَيْنِ ، أَوِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا ، وَلَمْ يُوَثَّقْ : فَمَجْهُولُ الحَالِ ، وَهُوَ الْمَسْتُورُ .

الشرح:

هذا هو السبب الثامن من أسباب رد حديث الآحاد لطعن في راويه، وهو جهالته.
والجهالة هنا عند الحافظ بالمعنى العام للجهالة وليس بالمعنى الاصطلاحي الآتي بعد قليل.
ويقصد بالجهالة هنا ان يكون الراوي غير معروف.
وذكر ثلاثة أسباب تجعل الراوي غير معروف:
السبب الأول: ان يسمى بغير اسمه الذي يعرف به، وسبق الحديث عن هذا في تدليس الشيوخ.
السبب الثاني: أن يكون قليل الحديث وليس له تلاميذ كثر، ولا يعرف بجرح ولا تعديل، فهذا هو المجهول اصطلاحا.
وهو نوعان:
مجهول العين: وهو من ليس له إلا راو واحد.
مجهول الحال: وهو من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثقه احد، ويسميه العلماء المستور.
السبب الثالث: أن لا يذكر اسمه اصلا، فيقول الراوي عنه حدثني رجل او شيخي او فلان ونحو ذلك، ويسمى المبهم.
ثم ذكر الحافظ مسألة تسمى التعديل على الابهام، وهي ان يقول الراوي عنه حدثني الثقة، ولا يذكر اسمه، فاختلف العلماء في قبول راويته، ولهم فيها تفصيلات كثيرة، اختار الحافظ أن لا يقبل التعديل على الابهام حتى يذكر اسمه.
وذكر الحافظ انواع المصنفات التي الفت في هذه العلوم،
ومنها الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي،، يأتي بالراوي ثم يذكر نعوته وكذلك ما اشتهر به.
والوحدان للإمام مسلم ذكر فيه أسماء من لم يرو عنه الا واحد.
و"الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" للخطيب البغدادي ذكر فيه ما وقف عليه من أسماء من ابهم اسمه في الاسانيد.
استطراد: حكم رواية المجهول بكل هذه الصور الرد حتى يتبين حاله، سوى مجهول الحال، فيه قبول روايته خلاف كبير وتفصيلات كثيرة تحتاج إلى توسع.