ما معنى قول الحافظ في التقريب راوي مقبول وما حكم حديث فرد به روي مقبول

[ابوعبيدة السلفي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : فاردت أن أطرح هذه المسألة التي أثارها الإخوة عندنا جزاهم الله خيرا ونفع الله بهم وهي قول الحافظ في تقريبه في تقسيم مراتب الجرح والتعديل : السادسة : " من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يُتْركُ حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: " مقبول " حيث يتابع، وإلا؛ فلين الحديث ".
فهل هي على ظاهرها كما ذهب إليه كثير من أهل العلم ، أو يجب النظر في تصرفات الحافظ في كتبه مع هذه المرتبة ؟ . وسأضع بين أيديكم بعض تطبيقات الفرقين فأرجو من إخوانا إفادتنا بما عندهم من علم كما أرجوا من المشرفين أو ممن له صلة بشيخنا علي أو الشيخ مشهور أن يطرحوا عليه المسألة ويفيدونا بما ذهبا إليه ، وبارك الله في الجميع .
1 ـ الذين أخذوا كلام الحافظ على ظاهره أغلب أهل العلم وطلبته ومنهم : أحمد شاكر والألباني وغيرهم :
فقد قال شيخنا الألباني في ضعيف أبي داود، باب رضا المصدق ، الحديث الثاني منه : .... والثانية: وصخر بن إسحاق مجهول أيضاً؛ كما أشار إلى ذلك الذهبي بقوله: " تفرد عنه أبو الغصن ثابت بن قيس ". وقول الحافظ: " لين "؛ مما لم أر له فيه سلفاً، ومن قاعدته أن يقول في مثله: " مجهول "، أو: " مقبول ". والمقبول عنده من المرتبة السادسة وهي: " من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يُتْركُ حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: " مقبول " حيث يتابع، وإلا؛ فلين الحديث "؛ فلعله في هذه أطلق على صخر هذا أنه لين. يعني: حيث لا يتابع. والله أعلم.
وفي أصل صفة الصلاة في صفة السجود تهميشا قال :... وفي الباب عن أبي رافع مولى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أنه مر بالحسن بن علي، وهو يصلي وقد عقص ضَفْرَته في قفاه؛ فَحَلّها، فالتفت إليه الحسن مغضباً؛ فقال: أَقبِلْ على صلاتك، ولا تغضب؛ فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " ذلك كِفْلُ الشيطان ".
..... وعمران بن موسى هذا: لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير ابن جريج، لكن أفاد الحاكم: أن إسماعيل ابن عُلَيّة روى عنه أيضاً. وفي " التقريب ": " مقبول ". وقال في " الفتح " (2/238) : " إسناده جيد ". وليس بجيد؛ فإن المقبول عنده - كما قال في مقدمة " التقريب " -: " من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول حيث يتابع، وإلا؛ فلين الحديث ". فبما أن عمران هذا قد تفرد بهذا الحديث بهذا اللفظ؛ فهو لين الحديث، ضعيف.
ـ وقال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح النخبة ، في آخرها عند كلامه عن مراتب التعديل : ...... السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث، وفي هذه المرتبة إشكال كبير تأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى-........
أولاً: الأحكام في التقريب على الرواة وليست على المرويات، على الرواة وليست على المرويات فيحكم على الراوي بغض النظر عنه هل توبع أم لا؟ فأصحاب هذه المرتبة ليس لهم من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله -يعني من أقوال الأئمة- أو من مخالفة الثقات، ليس له من الحديث إلا القليل مقل من الرواية، لم يثبت فيه من أقوال أهل العلم أو من مخالفته للثقات ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول، يكفي، متى يصير مقبول؟ حيث يتابع وإلا فلين الحديث، الآن ما الفرق عندنا بين لين مقبول؟ هما واحد في الأصل، لين ومقبول واحد لا فرق بينهما إلا أن المقبول توبع واللين لم يتابع.إذاً إذا وجدنا وصف لراوٍ من الرواة في التقريب بأنه لين وهي من مراتب التجريح، إذا توبع طلع إلى مراتب التعديل صار مقبول صح وإلا لا؟ طيب، الضعيف إذا توبع إيش يصير؟ يصير مقبول، الضعيف إذا توبع يصير مقبول، إذاً ما الفرق بين لين وضعيف؟ لو عندنا ثلاثة رواة، ثلاثة رواة واحد وصف بمقبول، والثاني بلين، والثالث: بضعيف، من يحرر لي الفرق بين هؤلاء الرواة؟ الضحاك بن حمرة مقبول، الضحاك المعافري ضعيف، الضحاك بن نبراس لين، كلهم في التقريب هكذا، ما الفرق بين الرواة الثلاثة؟ ما الفرق بينهم؟ نعم؟
طيب الآن النظر في التقريب وظيفة من درس وانتهى وإلا وظيفة من أراد أن يدرس؟ من أراد أن يدرس إيش يدريك أنه توبع أو ما توبع الآن؟ نعم، افرض أنك بحثت عنه وجدته ما توبع، وجدت له حديث وجدته ما توبع، إيش يصير؟ هذا الذي قيل عنه في التقريب: مقبول، وورد حديث من طريقه بحثت عنه في طرقه في جميع دواوين السنة ما وجدت له متابع، إيش يصير؟ لين، إذاً الحكم في التقريب على الرواة لا على المرويات.
الثاني: اللين وجدت له متابع طلع صار مثل زميله مقبول، الضعيف وجدته متابع ارتقى حديثه إلى درجة القبول، إذاً هذه المرتبة فيها إشكال، أنا لم يتحرر لي الفرق بين مقبول ولين وضعيف، يظهر الفرق وإلا ما يظهر؟ لأن المقبول هذا إذا لم يتابع رجع لين، اللين إذا توبع صار مقبول، إذاً كيف نصف واحد بأنه لين والثاني مقبول؟ والقاعدة تشملهما من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول حيث يتابع، هل نستطيع أن نقول: إن الحافظ كل من حكم عليه بأنه مقبول في التقريب أن جميع مروياته توبع عليها؟ ومن حكم عليه بأنه لين جميع مروياته لم يتابع عليها؟ هل نستطيع أن نقول هذا الكلام؟ هذا أقرب ما يقال، نعم، نقول: أقرب ما يقال أن الحافظ تتبع أحاديث هؤلاء فمن حكم عليه بمقبول وجد أنه توبع على جميع أحاديثه، ومن حكم عليه بلين أنه لم يتابع على أي حديث من أحاديثه، هذا أقرب ما يقال في مثل هذا الكلام، لكن هل نستطيع أن نقول: إن ابن حجر أحاط بكل مرويات الرواة؟ ألا يمكن أن يوجد حديث لمن وصف بأنه مقبول لم يتابع عليه لم يطلع عليه الحافظ؟ أو العكس من قيل فيه: لين وتوبع عليه؟ إذاً الأحكام في الكتاب ينبغي أن تكون للرواة، لا شك أن المروي له أثر في الراوي؛ لأنه لا يعرف ضبط الراوي إلا من خلال مروياته، وأنه وافق الثقات، إذا وافقهم حكم عليه بأنه ضابط، وإذا خالفهم حكم عليه أنه ليس بضابط، لكن الأصل في هذا الكتاب أنه للرواة، يعني إذا وجدنا راوي ضعيف دعنا من مقبول ولين، إذا وجدنا راوٍ ضعيف حكم عليه بأنه ضعيف، وجدت رواية أخرى متابعة لهذا الراوي ألا يطلع إلى درجة القبول؟ يطلع إلى درجة القبول، فهذه المرتبة فيها إشكال، نعم؟

ذكرته رغم طوله للإفادة و تبين محل النزاع والإشكال في حديث فيه مقبول ولم يوجد له متابع بما يحكم عليه؟

2 ـ الذين قالوا لابد من النظر لتصرفات الحافظ في كتبه لفهم مراده من كلامه في هذه المرتبة : ولقد ألف الشيخ الدكتور أحمد محمد شحاته الألفى السكندرىحفظه الله كتابا في هذا بعنوان : شَذَرَاتُ من إتْحَافِ الأرِيبِ بأحكام مراتب تقريب التهذيب تطرق فيه إلى إصطلاحات الحافظ في التقريب والذي يهمنا كتابه : الْمَنْهَجُ الْمَأْمُولُ بِبِيَانِ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ مَقْبُولُ ، وقد إختصر منه رسالة سماها : شَذَرَاتٌ مِنَ الْمَنْهَجِ الْمَأْمُولِ بِبَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ مَقْبُولْ و سأخذ أمثلة من الكتابين بإجاز :
ذكر امثلة ممن قال فيهم الحافظ مقبول بالرغم من تخريج البخاري ومسلم لهما :
ـ رَافِعٌ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَبَوَّابُهُ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ [خ م ت س] .
ـ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ التَّيْمِيُّ الْمَدَنِىُّ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ [خ م خد س ق] .
ـ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيُّ الْمَدَنِىُّ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ [خ م د س] .
ـ مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ الْمَدَنِىُّ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ [خ م خد س ق]
أما تصرفات الحافظ في كتبه فقد ذكر عشرة أمثلة تخالف ما ذهب إليه من أخذ بظاهر كلام الحافظ حسب رأيه وسأذكر منها أول ثلاث أمثلة للاختصار و وضوح ما ذهب إليه ومن أراد الزيادة فعليه بالكتاب فهو موجود في الشبكة :
1 ـ [ الأَوَّلُ ] قَالَ الْحَافِظُ فِي « تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ »(3/319) : « قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (4/388) ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرَاً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ » . قَالَ وَكِيعٌ : عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ ، وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ .
وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (3628) ، وَالنَّسَائِيُّ (7/316) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ .
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ (7/316) ، وَابْنُ مَاجَهْ (2427) مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ .
ثُمَّ قال الْحَافِظُ : « وَهَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ » .
مَعَ قَوْلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ الطَّائِفِيِّ فِي « التَّقْرِيبِ »(1/490) : « مَقْبُولٌ مِنَ السَّادِسَةِ » .
وَفِي « فَتْحِ الْبَارِي »(5/62) شَرْحَاً لقَوْلَ أبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيُّ : وَيُذْكَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَيُّ الْوَاجِد يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ » .
قَالَ الْحَافِظُ : « الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ وَصَلَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرو بْن الشَّرِيدِ بْن أَوْس الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَيُّ الْوَاجِد ... » الْحَدِيثَ . وَإِسْنَاده حَسَنٌ ، وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ : أَنَّهُ لا يُرْوَى إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ » .
قُلْتُ : هَذَا مِنْ أَوْضَحِ شَيْءٍ وَأَبْيَنِهِ عَلَى مُرَادِ الْحَافِظِ وَمَقْصِدِهِ مِنْ مُصْطَلَحِهِ ، فَقَدْ :
(1) حَسَّنَ حَدِيثَ الرَّاوِي الْمَقْبُولِ .
(2) مَعَ تَفَرُّدِهِ ، وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ لَهُ .
2 ـ [ الثَّانِي ] قَالَ فِي « الإِصَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ »(3/64) : « سَعْدُ بْنُ ضُمَيْرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ زعب بْنِ مَالِكِ بْنِ خُفَافِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ بَهْثَةَ بْنِ سُلَيْمٍ السُّلَمِيُّ ، وَقِيلَ الأَسْلَمِيُّ ، وَقِيلِ الضَّمْرِيُّ . حِجَازِيٌّ شَهِدَ حُنَيْنَاً ، سَاقَ نَسَبَهُ ابْنُ قَانِعٍ . لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ حَدِيثٌ فِي قِصَّةِ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ » .
قُلْتُ : وَحَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ رِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ ضُمَيْرَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ الْبَغَوِيُّ : لا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَهُ . وَسَيَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ مُكَيْتِلٍ ، وَفِيهِ أَنَّ ضُمَيْرَةَ وْابْنَهُ سَعْدَاً شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنَاً » اهـ . قُلْتُ : يَعْنِي مَا أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ (4503) : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ ضُمَيْرَةَ الضُّمَرِيَّ (ح ) وَأَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِيَّ يُحَدِّثُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنَاً : أَنْ مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإِسْلامِ ..الحديث
قُلْتُ : هَكَذَا حَسَّنَهُ الْحَافِظُ ، وَفِي إِسْنَادِهِ زِيَادُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ السُّلَمِيُّ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ وَلَمْ يُتَابَعْ ، وَلَيْسَ لَهُ حَدِيثٌ سِوَاهُ
مَعَ قَوْلِهِ عَنْهُ فِي « التَّقْرِيبِ »(1/219) : « مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ » .
قُلْتُ : وَهَذَا كَسَابِقِهِ فِي تَحْسِينِ حَدِيثِ الْمَقْبُولِ ، مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ .
3 ـ [ الثَّالِثُ ] فِي ثَنَايَا شَرْحِهِ لِحَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ « كِتَابُ الصَّوْمِ »(1986) ...... .
قَالَ الْحَافِظُ « فَتْحُ الْبَارِي »(4/234) : « وَلَيْسَ لِجُوَيْرِيَةَ زَوْج النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَتهَا سِوَى هَذَا الْحَدِيث ، وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمِّيَّة عِنْد النَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِمَعْنَى حَدِيث جُوَيْرِيَةَ » . قُلْتُ : يَعْنِي مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ « الْكُبْرَى »(2/145/2773) قَالَ : أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ يَعْنِي ابْنَ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ حُذَيْفَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ جُنَادَةَ الأَزْدِيِّ : أنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ وَهُوَ ثَامِنُهُمْ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامَاً يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ : كُلُوا ، قَالُوا : صِيَامٌ ، قَالَ : صُمْتُمْ أَمْسِ ، قَالُوا : لا ، قَالَ : فَصَائِمُونَ غَدَاً ، قَالُوا : لا ، قَالَ : « فَأَفْطِرُوا » .
قُلْتُ : هَكَذَا صَحَّحَهُ الْحَافِظُ ، وَفِي إِسْنَادِهِ حُذَيْفَةُ الْبَارِقِيُّ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ عَنْ جُنَادَةَ الأَزْدِيِّ وَلَمْ يُتَابَعْ .
مَعَ قَوْلِهِ عَنْهُ فِي « التَّقْرِيبِ »(1/154) : « مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ » .
قُلْتُ : وَهَذَا كَسَابِقَيْهِ ، بَلْ أعلَى مِنْهُمَا ، فَقَدْ صَحَّحَ الْحَافِظُ حَدِيثَ الْمَقْبُولِ ، مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ .
وَفِيهِ بَيَانٌ شَافٍ كَافٍ أَنَّ حَدِيثَ الْمَقْبُولِ عِنْدَ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ دَائِرٌ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ ، لا يَتَجَاوَزُهُمَا إِلاَّ فِي أَفْرَادٍ مَعْدُودَةٍ ، سَيَأْتِي ذِكْرُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

[ابن بشیر الحسینوی الاثری]

محاولۃ طیبۃ وجھد مشکور بارک اللہ فیکم
ان الحق مع القول الثانی واللہ اعلم

[يوسف دحدي]

وفقك الله أبا عبيدة...........................

[طاهر نجم الدين المحسي]

بارك الله فيك ....
قول الأخ :
وَفِيهِ بَيَانٌ شَافٍ كَافٍ أَنَّ حَدِيثَ الْمَقْبُولِ عِنْدَ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ دَائِرٌ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ ، لا يَتَجَاوَزُهُمَا إِلاَّ فِي أَفْرَادٍ مَعْدُودَةٍ ، سَيَأْتِي ذِكْرُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
ما ذهب إليه غير صحيح ؛ بل الأكثر على حكم الحافظ في مقدمته ؛ ولكنه يخل بشرطه في أحكام كثيرة ؛ فمنهم ؛ مجهول العين ، ومنهم ؛ الثقة ؛ والصدوق ، والضعيف ، بل وشديد الضعف ، وقد لمستُ هذا لمس اليد عند تأليف لكتاب ( إتحاف الأريب بمخالفة الإمام الألباني للحافظ العسقلاني في بعض رواة التقريب ) بتقريظ شيخنا المحدث علي بن حسن الحلبي - حفظه الله - ....
الذي أوقع الحافظ في هذا ؛ والله أعلم ؛ هو كثرة وكثافة مادة الكتاب ، والطبيعة البشرية التي لا ينجوا منها إلا الأنبياء ؛ اعتماد الحافظ على ذاكراته أحيانا دون الرجوع إلى الأصل ، أحيانا يكون سبق قلم أو ذهنٍ ؛ أو كلاهما معاً ، وغير ذلك من الأسباب ....
أم أن يأتي أحد فيأخذ من هذا الاختلاف حكما واحدا أو حكمان ؛ فهذا يدل على عدم استعابه وقصوره ..