شرح نخبة الفكر ( د. منصور الشرايري الأردني)

[أبو عبد الله عادل السلفي]

تابع للدرس الثالث:
نزولا عند رغبة الأخوة في بسط الكلام حول زيادة الثقة أزيد على ما تقدم زيادة موجزة، وإلا فقد كتب في هذه المسألة بحوث مستقلة.
مذاهب العلماء في زيادة الثقة:
الأول: قبولها مطلقا، وهو قول عامة الفقهاء والأصوليين المتأخرين.
الثاني: ردها مطلقا، وهو منقول عن بعض الفقهاء.
الثالث: قبولها بشروط.
ثم اختلف هؤلاء في الشروط التي تقبل معها الزيادة إلى أقوال كثيرة.
منها:أن يكون راوي الزيادة أحفظ ممن لم يروها، وألا تكون الزيادة مخالفة أو منافية للأصل، واختلاف مجلس السماع، وألا يكون تارك الزيادة عدد لا يتصور غفلة مثلهم عن مثلها عادة، وألا تكون الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقله، وألا تغير الزيادة الإعراب أو المعنى.
الرابع: عدم وجود حكم مطرد، وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال.
قال ابن دقيق العيد : " من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند، أو رافع وواقف، أو ناقص وزائد؛ أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً ، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول".
وهذا الذي قاله ابن دقيق هو الحق إن شاء الله، وكما قال من نظر في كتب المحدثين واحكامهم ظهر له صواب هذا الرأي.
الامثلة:
الزيادة في الإسناد تكون في صورتين:
الأولى: رفع الموقوف.
الثانية: وصل المرسل.
والزيادة في المتن تكون بزيادة لفظة أو جملة.
وهذه بعض الأمثلة العملية:
1: مثال على الزيادة في رفع الموقوف:
قال الترمذي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الغُلَامِ [ص:510] الرَّضِيعِ: «يُنْضَحُ بَوْلُ الغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، رَفَعَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَوْقَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
2- مثال على الزيادة في وصل المرسل:
روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة ))
ورواه غيره عن الزهري عن النبي مرسلا.
قال الترمذي رحمه الله ( حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة .
وأهل الحديث كلهم يَرَوْن أن الحديث المرسل في ذلك أصح .
وسمعت يحيى بن موسى يقول : سمعت عبد الرزاق يقول : قال ابن المبارك : حديث الزهري في هذا مرسل ، أصح من حديث ابن عيينة .. ) .
وقال الإمام النسائي والصواب مرسل .
روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث: (من المسلمين)
وهذه الزيادة منافية لرواية من لم يزدها، فبدونها تجب الزكاة على من تحت مسؤولية الرجل المسلم من الكفار كزوجته الكتابة وعبيده، وبهذه الزيادة لا تجب، وقبل هذه الزيادة كثير من العلماء وردها آخرون.