العَالِمُ لا يُتْبَعُ بزلَّته ولا يُؤْخَذُ بهفوتِهِ :

[أبي عبد الله]

العَالِمُ لا يُتْبَعُ بزلَّته ولا يُؤْخَذُ بهفوتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

** قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ـ رحمه الله ـ في كتابه : التّعالمُ وأثرهُ على الفِكر والكِتابِ ـ :

*ـ روى البخاريُّ في كتاب الشُّروطِ من ((صحيحهِ))، قصةَ الحُدَيْبِيَّةِ ومسيرَ النَّبيِّ ـ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ـ إليها ، وفيها .
( وسار النَّبيُّ ـ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ـ حتى إذا كان بالثَّنِيَّةِ التي يهبط عليهم منها برَكَت به راحلتُهُ ، فقال النَّاسُ : حَلْ حَلْ ، فألَحَّتْ فقالوا : خلأت القَصْوَاءُ .
فقال النَّبِيُّ ـ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ـ : (( ما خَلأت القَصْواء وما ذاك لها بِخُلُقٍ ولكن حَبَسَهَا حابسُ الفيل )) .. الحديث .

قال الحافظُ ابن حجر في فقهِ هذا الحديث :
( جواز الحكم على الشيء بما عُرِفَ من عادَتِهِ ، وإن جاز أن يطرأ عليه غيرُهُ ، فإذا وقع من شخصٍ هفوةٌ لا يُعْهَدُ منه مثلُها ، لا يُنسب إليها ، ويُردُّ على مَن نَسَبَهُ إليها ، ومعذرة مَن نَسَبَهُ إليها ممن لا يعرف صورة حاله ؛ لأن خلأ القصواء لولا خارِقُ العادة لكان ما ظَنَّهُ الصحابةُ : صحيحاً ، ولم يعاتبهم النَّبِيُّ ـ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ـ على ذلك لِعُذْرِهِم في ظنهم ) أهـ .

فقد أعذرَ النَّبِيُّ ـ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ـ غير المكلَّف من الدَّوابِّ باستصحابِ الأصلِ ، ومِن قياس الأوْلى : إذا رأينا عالماً عاملاً ، ثم وقعتْ منه هِنَةٌ أو هفوةٌ ، فهو أوْلى بالإعذارِ ، وعدمِ نسبته إليها والتَّشْنِيعِ عليه بها ؛ استصحاباً للأصل ، وغَمْرِ ما بدر منه في بحرِ عِلْمِهِ وفضله ، وإلا كان المُعَنَّفُ قاطعاً للطريقِ ، ردءاً للنفسِ اللَّوامة ، وسبباً في حرمانِ العالمِ من عِلْمِهِ ، وقد نُهينا أن يكون أحدُنا عوناً للشيطان على أخيه . فما ألْطف هذا الاستدلال وأدقَّ هذا المَنزعَ ، وَرَحِمَ اللهُ الحافِظَ الكناني ابن حجر العسقلاني ، على شُفوف نظره ، وفِقْهِ نفسه ، وتعليقِهِ الحُكْمَ بمَدْركه .
قال الصنعاني ـ رحمه الله تعالى ـ
( وليس أحدٌ من أفرادِ العُلماءِ إلا وله نَادِرَةٌ ينبغي أن تُغْمَرَ في جَنبِ فضلِهِ وَتُجْتَنَبَ ) أ هـ .