إذا روى الحفاظ الأثبات حديثاً بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر.

[محمد أشرف]

* رؤية حديثية

*إذا روى الحفاظ الأثبات حديثاً بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر
الإمام مسلم نموذجا [ القسم 1]
- ( فإن كان المنفرد ثقة حافظاً فحكمه قريب من زيادة الثقة في الأسانيد أو في المتون)
ابن رجب .

- ( مما يستدل به الأئمة كثيراً على صحة رواية من انفرد بالإسناد، إذا روى الحديث بالإسناد الذي رواه به الجماعة )

ابن رجب

- ( لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم إذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته )

الامام مسلم
( وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذَا لَا عِلَّةَ فِيهِ لِرِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا) ابن حجر
( بيان أن مسلما يخرج الحديث ليبين علته قول مطروح )

معطيات القبول
- ( سعة حفظ الشيخ المختلف عليه / حفظ واتقان الراوي المخالف / روايته الوجهين )

* قال ابن رجب ( شرح العلل 2/279) :

( قاعدة:
إذا روى الحفاظ الأثبات حديثاً بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر:
فإن كان المنفرد ثقة حافظاً فحكمه قريب من زيادة الثقة في الأسانيد أو في المتون، وقد تقدم الكلام على ذلك.
وقد تردد الحفاظ كثيراً في مثل هذا، هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفته الأكثرين له ؟ أم يقبل قوله لثقته وحفظه.
ويقوى قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة، كالزهري، والثوري، وشعبة، والأعمش.
ومثال ذلك:
ما روى أصحاب الأعمش، مثل: وكيع، وعيسى بن يونس، وعلي ابن مسهر، وعبد الواحد بن زياد، وغيرهم، عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنع كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في حرث بالمدينة فمر على نفر من اليهود فسألوه عن الروح الحديث.
وخالفهم ابن إدريس فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله، ولم يتابع عليه، فصححت طائفة الروايتين عن الأعمش.
وخرجه مسلم من الوجهين. وقال الدار قطني: " لعلهما محفوظان، وابن إدريس من الأثبات، ولم يتابع على هذا القول ".
قلت: ومما يشهد لصحة ذلك أن ابن إدريس روى الحديث بالإسناد الأول أيضاوهذا مما يستدل به الأئمة كثيراً على صحة رواية من انفرد بالإسناد، إذا روى الحديث بالإسناد الذي رواه به الجماعة، فخرجه ابن أبي خيثمة في كتابه ثنا عبد الرحمن بن محمد أبو عبد الرحمن الكرماني كتبت عنه ثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إني لأمشي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكره...)
[ شرح علل الترمذي 2/838]

- ( الصورة الثانية: أن يروي الحفاظ الأثبات عن ثقة حديثاً بإسناد معين، وينفرد ثقة متقن عنهم، فيرويه عن ذلك الثقة بإسناد آخر للحديث.
مثاله: ما رواه عامة أصحاب الأعمش عنه، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال اليهود إياه عن الروح، ونزول قوله تعالى: {ويسألونك عن الروح}.
كذلك قال في إسناده عن الأعمش: وكيع بن الجراح، وأبو معاوية الضرير، وحفص بن غياث، وعيسى بن يونس، وعبد الواحد بن زياد، وغيرهم وهؤلاء من الحفاظ الأثبات من أصحاب الأعمش.
خالفهم عبد الله بن إدريس الأودي، فقال: عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، به .
وابن إدريس ثقة حافظ لا يختلف فيه.
وهذه الرواية تختلف عن الأولى، لكنها لا تناقضها، ويخاف من مثلها من راو صد وق لم يعرف بمتانة الحفظ، أو كان ثقة قليل الحديث، فلا يحتمل أن يأتي بمثل هذه المخالفة؛ لعدم تبين إتقانه لمثلها لقلة ما جاء به، بل ربما كان مجيء مثل هذه الرواية عنه دليلاً على لينه.
أما من ثبت كونه من الثقات المتقنين المكثرين، فالأصل: أن نقبل ما روى حتى يقوم دليل على خطئه، وليس مما يدل على خطئه أن يستقل دون الجماعة بما لا يروونه، وإنما يروي ما يناقض رواية الجماعة، ولا يكون له مخرج سوى الحكم بخطئه أو بخطأ الجماعة، وحيث امتنع الثاني، فقد تعين الأول، وهو (الشذوذ) .. وهكذا دل صنيع مسلم حيث أخرج الحديث بالروايتين .. بل في سياق رواية مسلم ما يشعر بوقوع الحديث لابن إدريس من الوجهين، حيث قال: " سمعت الأعمش يرويه عن عبد الله بن مرة " وذكر إسناده، فكأنه يقول: هذا الحديث الذي رواه الأعمش عن إبراهيم سمعته كذلك يرويه عن عبد الله بن مرة )
[ تحرير علوم الحديث 2/715]

* قلت : ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم قال (2064) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ»
- وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
- وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

- 1/ (2064) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَابَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ»
- 2/ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.
* قلت : وإن أشار بعض الحفاظ لمخالفة أبي معاوية لأصحاب الأعمش إلا أن مسلما
بسياقه الوجهين يشير إلى أن أبا معاوية وهو من أوثق الناس في الأعمش روى الحديث على وفق رواية الجماعة فهو مصير منه لتصحيح الوجهين .
- قال الدارقطني ( التتبع رقم 21): ( وأخرج مسلم حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة: "ما عاب النبي (صلى الله عليه وسلم) طعاماً قط".
وقد خالف أبو معاوية جماعة منهم سعيد والثوري وزائدة وزهير وجرير وعقبة بن خالد رووه عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة ويقال أن الأعمش كان يروي مرة عن أبي حازم ومرة عن أبي يحيى والله أعلم. وقد أخرج مسلم الوجهين جميعاً.
وأما البخاري فأخرجه عن شعبة والثوري ولم يخرجه عن أبي معاوية) .
- فإن قيل لماذا لم يخرج البخاري رواية أبي معاويةمحمد بن خازم ؟
- الجواب : لأنه اقْتصر على أبي حَازِم لكَونه على شَرْطِهِ .
* قال ابن حجر ملخصا الكلام على هذا الحديث ( الفتح 9/598)
( وَلِلْأَعْمَشِ فِيهِ شَيْخٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةِ عَنْهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَاقْتصر البُخَارِيّ على أبي حَازِم لكَونه على شَرْطِهِ دُونَ أَبِي يَحْيَى وَأَبُو يَحْيَى مَوْلَى جعدة بن هُبَيْرَة المَخْزُومِي مدنِي مَاله عِنْدَ مُسْلِمٍ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ أَشَارَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِيمَا رَوَاهُ بن مَاجَهْ عَنْهُ إِلَى أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ تَفَرَّدَ بِقَوْلِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى فَقَالَ لَمَّا أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِهِ يُخَالِفُهُ فِيهِ بِقَوْلِهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا انْتَقَدَ عَلَى مُسْلِمٍ وَأَجَابَ عِيَاضٌ بِأَنَّهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُعَلَّلَةِ الَّتِي ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ أَنَّهُ يُورِدُهَا وَيُبَيِّنُ عِلَّتَهَا كَذَا قَالَ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذَا لَا عِلَّةَ فِيهِ لِرِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا كَانَ يَأْتِي هَذَا لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى أَبِي يَحْيَى فَيَكُونُ حِينَئِذٍ شَاذًّا أَمَّا بَعْدَ أَنْ وَافَقَ الْجَمَاعَةَ عَلَى أَبِي حَازِمٍ فَتَكُونُ زِيَادَةً مَحْضَةً حَفِظَهَا أَبُو مُعَاوِيَةَ دُونَ بَقِيَّةِ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ وَهُوَ مِنْ أَحْفَظِهِمْ عَنْهُ).
- فإن قيل : هذا العمل من الإمام مسلم يشمل ما ذكره فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ، أَنَّهُ يُورِدُهَ الروايات وَيُبَيِّنُ عِلَّتَهَا.
- قلت : ليس كذلك وهو موضوع الحلقة المقبلة من هذه السلسلة باذن الله تعالى .