استشكال - في تفسير البيعتين في بيعة ببيع التقسيط

[أبو سلمى رشيد]

هل مـِـنْ مـُـفيد ؟

[أبو يزن أشرف بن تيسير الحديدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( العلة هي العرض وليس الاتفاق )

- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بيعة، فله اوكسهما أو الربا".

- وسماك الراوي للحديث، لما قيل له: ( ما بيعتين في بيعة؟ قال: هو أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئة )


إن استشكالك اخي إنما هو في الاتفاق. اي أن المشتري اذا اتفق مع البائع على ثمن واحد واجل واحد حتى لو كان هنالك زيادة للثمن مقابل تأجيل السداد فان البائع والمشتري قد اتفقا على بيعة واحدة. ولا يوجد زيادة أخرى في الثمن اذا تأخر عن السداد الى أجل آخر فيزيد الثمن مرة اخرى مقابل التأجيل الجديد ( ثمن واحد واجل واحد ). وحق لك أن تستشكل. ولكن هذا الاستشكال إنما كان أخي لربطك وجود البيعتين أو عدمهما بالاتفاق بين البائع والمشتري بينما النهي عن البيعتين وجودا أوعدما إنما يكون بعرض البائع لا بقبول المشتري ومن ثم اتفاقه مع البائع على بيعة من البيعتين. وذلك لأن فهم النصوص أخي على أصول المنهج السلفي إنما يكون بفهم السلف الصالح للنصوص. والدليل على ذلك دلالة النص في الحديث وتفسير راوي الحديث وفهمه لمرويه هي. في الحديث ( من باع ) وفي تفسير الراوي والذي يدل على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ( من باع ) أي من عرض. قول الراوي ( أن تقول : أبيعك ) فالعبرة اخي بوجود البيعتين او عدمهما انما هو مرهون بالعرض أصلا لا بالاتفاق. فلا يجوز للبائع أصلا أن يعرض هاتين البيعتين. فبمجرد عرضه أصبح هناك بيعتان.
أما لو عرض البائع السلعة بثمن معين نقدا. و بثمن اخر زائد الى اجل اخر. ثم بثمن اخر زائد الى اجل اخر كما ذكرت في احدى مشاركاتك. ففي هذه الحالة لم يصبح البيع مجرد بيعتان في بيعة بل اصبح ثلاث بيعات في بيعة ( بيع مركب ). وذلك باعتبار عرض البائع كما قلنا سابقا لا بالاتفاق بين البائع والمشتري

هذا والله ورسوله أعلم

[أبو يزن أشرف بن تيسير الحديدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

( العلة هي العرض وليس الاتفاق )

- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بيعة، فله اوكسهما أو الربا".

- وسماك الراوي للحديث، لما قيل له: ( ما بيعتين في بيعة؟ قال: هو أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئة )


إن استشكالك اخي إنما هو في الاتفاق. اي أن المشتري اذا اتفق مع البائع على ثمن واحد واجل واحد حتى لو كان هنالك زيادة للثمن مقابل تأجيل السداد فان البائع والمشتري قد اتفقا على بيعة واحدة. ولا يوجد زيادة أخرى في الثمن اذا تأخر عن السداد الى أجل آخر فيزيد الثمن مرة اخرى مقابل التأجيل الجديد ( ثمن واحد واجل واحد ). وحق لك أن تستشكل. ولكن هذا الاستشكال إنما كان أخي لربطك وجود البيعتين أو عدمهما بالاتفاق بين البائع والمشتري بينما النهي عن البيعتين وجودا أوعدما إنما يكون بعرض البائع لا بقبول المشتري ومن ثم اتفاقه مع البائع على بيعة من البيعتين. وذلك لأن فهم النصوص أخي على أصول المنهج السلفي إنما يكون بفهم السلف الصالح للنصوص. والدليل على ذلك دلالة النص في الحديث وتفسير راوي الحديث وفهمه لمرويه هي. في الحديث ( من باع ) وفي تفسير الراوي والذي يدل على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ( من باع ) أي من عرض. قول الراوي ( أن تقول : أبيعك ) فالعبرة اخي بوجود البيعتين او عدمهما انما هو مرهون بالعرض أصلا لا بالاتفاق. فلا يجوز للبائع أصلا أن يعرض هاتين البيعتين. فبمجرد عرضه أصبح هناك بيعتان.
أما لو عرض البائع السلعة بثمن معين نقدا. و بثمن اخر زائد الى اجل اخر. ثم بثمن اخر زائد الى اجل اخر كما ذكرت في احدى مشاركاتك. ففي هذه الحالة لم يصبح البيع مجرد بيعتان في بيعة بل اصبح ثلاث بيعات في بيعة ( بيع مركب ). وذلك باعتبار عرض البائع كما قلنا سابقا لا بالاتفاق بين البائع والمشتري
هذا والله ورسوله أعلم

[أبو سلمى رشيد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

( العلة هي العرض وليس الاتفاق )

- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بيعة، فله اوكسهما أو الربا".

- وسماك الراوي للحديث، لما قيل له: ( ما بيعتين في بيعة؟ قال: هو أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئة )


إن استشكالك اخي إنما هو في الاتفاق. اي أن المشتري اذا اتفق مع البائع على ثمن واحد واجل واحد حتى لو كان هنالك زيادة للثمن مقابل تأجيل السداد فان البائع والمشتري قد اتفقا على بيعة واحدة. ولا يوجد زيادة أخرى في الثمن اذا تأخر عن السداد الى أجل آخر فيزيد الثمن مرة اخرى مقابل التأجيل الجديد ( ثمن واحد واجل واحد ). وحق لك أن تستشكل. ولكن هذا الاستشكال إنما كان أخي لربطك وجود البيعتين أو عدمهما بالاتفاق بين البائع والمشتري بينما النهي عن البيعتين وجودا أوعدما إنما يكون بعرض البائع لا بقبول المشتري ومن ثم اتفاقه مع البائع على بيعة من البيعتين. وذلك لأن فهم النصوص أخي على أصول المنهج السلفي إنما يكون بفهم السلف الصالح للنصوص. والدليل على ذلك دلالة النص في الحديث وتفسير راوي الحديث وفهمه لمرويه هي. في الحديث ( من باع ) وفي تفسير الراوي والذي يدل على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ( من باع ) أي من عرض. قول الراوي ( أن تقول : أبيعك ) فالعبرة اخي بوجود البيعتين او عدمهما انما هو مرهون بالعرض أصلا لا بالاتفاق. فلا يجوز للبائع أصلا أن يعرض هاتين البيعتين. فبمجرد عرضه أصبح هناك بيعتان.
أما لو عرض البائع السلعة بثمن معين نقدا. و بثمن اخر زائد الى اجل اخر. ثم بثمن اخر زائد الى اجل اخر كما ذكرت في احدى مشاركاتك. ففي هذه الحالة لم يصبح البيع مجرد بيعتان في بيعة بل اصبح ثلاث بيعات في بيعة ( بيع مركب ). وذلك باعتبار عرض البائع كما قلنا سابقا لا بالاتفاق بين البائع والمشتري
هذا والله ورسوله أعلم

جزاك الله خيرا أخي أبا يزن أشرف بن تيسير الحديدي
أنت وكل من سبقك بهذا التوضيح
كلامك هذا كله صواب ورفع الاشكال

وسامحوني على إتعابكم