تقريبُ النُّجْعة بالأجوبة على (الأسئلة السبعة) للشيخ علي حسن الحلبي

[محمد أشرف]

تقريبُ النُّجْعة
بالأجوبة على (الأسئلة السبعة)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله.
أما بعد:
فقد كتب إليّ بعضُ الإخوة من طلبة العلم-وفقهـ/ـم الله- طالباً (ملخَّص كلامي «في سطرين!!» حول المباحث التي خالف فيها كثيرٌ من المتأخّرين أصول المتقدّمين) -على حدّ تعبيره! - كـ:

1 - زيادة الثقة.
2 - الأفراد.
3 - الاتصال والانقطاع في اللقاء والمعاصرة، والعلم بالسماع.
4 - الطرق الضعيفة، وكيفية التصحيح بها.
5 - الشذوذ والعلل، وكيفية التعامل معها.
6 - التدليس، وكيفية التعامل معه.
7 - مراتب الرواة، ومكانتها في التصحيح والتعليل.
وبالله التوفيق.

وهذا جوابي -حسبَ طلبه، وترتيبه-وفّقه الله-تعالى-على وَفْق قُدرتي واختصاري! -.
وبين يدَي ذلك أقولُ-تنبيهاً على بعضِ ما ورد في نصّ السؤال! -:

كلُّ مَن تكلّم في دعاوى التفريق بين المتقدّمين، والمتأخّرين-في منهج النقد الحديثي-إنما بنى كلامَه على بعض نُقولٍ (!) عن عددٍ يسير من العلماء (المتأخّرين!) -رحمهم الله-لا غير-كالعلائي، وابن حجَر، والسَّخاوي-رحمهم الله-تعالى-!
وهذه حقيقةٌ لا تُجحد ..
لكنْ؛ عندما تَطيرُ أفهامُ أولئك المستدلّين (!) -بتلكم الكُليماتِ- إلى مَعانٍ أُخَرَ؛ تُناقض-تماماً-التطبيقاتِ العلميةَ العمليةَ التي التزمها -وسار عليها، ودعا إليها- أولئك العلماءُ (المتأخّرون) -أنفسُهم-ومشايخُهم وتلاميذُهم-: فإنّ هذه الحقائقَ تتحوَّل إلى خيالات، وتوهّمات، ومُحدَثات!
وعليه؛ فنقولُ-ثمّةَ-:
إمّا أن يكونَ أولئك المتأخّرون (!) مخطئين في الحالَين! وإمّا أن يكونوا على صوابٍ في الحالَتين!!
أمّا تصويبُهم في تأصيل، مع تخطئتهم في تطبيقاتِهم له -والتفصيل-؛ فهذا عينُ التحكُّم؛ إذْ ذَا مِن ذا!
ولا يُقال-هنا-: (يُؤخَذ مِن العالم صوابُه، ويُترَك خطؤه!)؛ لأنّ هذا (الأخذَ)، وذاك (التَّرك) مبنيٌّ-كلُّه-ها هنا-على فهمٍ-ما-؛ إمّا مِن القائل، وإمّا مِن الناقل ..
ولا يُمكن أن يكونَ (أخذُ) (الناقل) -هنا- أو (تَركُه) هو الصحيحَ؛ لأنه سيكونُ-أولاً-مخالفاً للقائل-وهو الأصلُ-، و-ثانياً-سيكونُ-ولا بُدّ-مبنياً على فهمِه الشخصيّ هو! وتخيُّرِه الذاتيّ هو!!
وهذا ناقضٌ ومنقوضٌ-كما يقولون- ..
وما حالُ أولئك-في هذا التخيُّر-بل التحيُّر-؛ إلا كتائهٍ استرشد عن طريقٍ يجهلُه، فدلّه خِرِّيتٌ على جهةٍ فيها دربانِ، سار الخِرّيتُ-مرشداً-في درب! وسلك التائهُ الدربَ الآخر (وهو يَحسَب أنه مِن المحسنين صُنعاً)!
سارت مشرِّقةً وسِرْتَ مُغَرِّباً**شَتّانَ بين مُشَرِّقٍ ومُغَرِّبِ

[محمد أشرف]

ودعوى البعضِ: أنّ كلماتِ العلماء المتأخّرين-أولئك-في بيان فضل علوم الأئمة المتقدّمين، وبيان عالي منزلتهم-هي: (رجوعٌ منهم للصواب، وعودةٌ للمبادئ الصحيحة!): دعوى باطلةٌ، وكلامٌ غير صحيح-ألبتّة-بدليل واقعهم العلميّ التطبيقيّ (السليم) -الذي لم ينخرم-!
وهو سلوكٌ منهجيٌّ متوارَثٌ بينهم، منقولٌ عنهم-جميعاً-في تفاصيلهم العلمية-جُلِّها، أو كلِّها-؛ لا عن بعضٍ دون بعض! أو في بعضٍ دون بعض-كما ادّعاه البعض-!
وخلافُ هذا البيان العلمي الواقعي-لا شكّ-هو-صدقاً وواقعاً- (اتهامٌ لأولئك العلماء المتأخرين الأفاضل بالتحريف، وتعمّد مخالفة الصواب)!!
(وهذا لا يقوله منصفٌ، أو طالبُ حقّ) ..
وعلى ضَوء ما تقدّم؛ أؤكّدُ أنّه:
لا يخفى على طالب علمٍ فضلُ الأئمة المتقدّمين، وعُلُوُّ منزلتهم، ورِفعةُ مكانتهم، واتساعُ علومهم ومَدارِكهم!
لكنهم بشرٌ كالبشر؛ ليسوا كَمَلَةً، ولا معصومين .. وإن كان الخطأُ فيهم شيئاً يسيراً، والاستدراكُ عليهم شأناً عسيراً.
وأعجبُ-جداً-ممّن لسانُ حاله-دائماً-ولسانُ مقاله-أحياناً-يردّد-دون وعيٍ! -: (هم ليسوا معصومين! لكنْ؛ لا يخطئون)!
وهذا الاجتهادُ العلميُّ الحديثيُّ النقديُّ-كلُّه-قبلاً وبَعداً -مِن أهل التخصُّصِ والمَيْزِ: يخضعُ تنزيلُه وتطبيقُه إلى تفاوتِ العلوم والمعارف، ويَتْبَعُ النظرَ الاجتهاديَّ المبنيَّ على إدراك القرائن، وتردُّد الأنظار-وإن كان في أصلِه قائماً على أُسُسٍ كلِّيّةٍ راسخةٍ، وقواعدَ منضبطةٍ بيِّنةٍ-ولا بُدّ-.
نعم؛ يوجَد في عددٍ مِن العلماء المتأخرين-فقهاءَ أو محدّثين-وغيرِهم-مَن هم متساهلون، مخالفون لمنهج النقد الحديثي الحقّ-المتوارَث من خلال علماء أهل الحديث الأَثبات، وأئمّتِه الثقات-عبر القرون -كالسُّيوطي، والمُناوي-وأشباههِما-قَلّ ذلك أو كَثُرَ-.
وقد أنكر على أولئك المتساهلين أكثرُ علماء أهلِ الحديث، ولم يسكُتوا عنهم، ولا عليهم.
أمّا جعلُ المحدّثين (المتأخّرين) -كلِّهم، أو أكثرِهم-في وادٍ، والمحدّثين (المتقدّمين) في وادٍ آخَرَ-أو ادِّعاء أنّ طريقةَ أولئك هي (منهج الفقهاء)، وسبيلَ هؤلاء هو (منهج المحدّثين) -هكذا بالعُموم! -؛ فهذا بُعْدٌ عن الحقّ شديد، وقولٌ غيرُ صحيحٍ ولا سديد?لمَن كان لَهُ قلبٌ أو ألقَى السمعَ وهُو شَهيد? ..
فموضعُ نفيِنت وإنكارِنا- على بعض الشَّبَبَةِ المتسرّعين في النقد والنقض، والتضعيف والتعليل-قائمٌ على إبطال تعميماتهم المنكَرة-هذه-، وجرأتِهم المستنكَرة-تلك- .. ليس على نقدٍ -ما- موجَّهٍ إلى عالمٍ أو علماء! أو إلى حديثٍ أو أحاديثَ!

[محمد أشرف]

ومَن لم يتفطّن إلى هذه الدقائقِ؛ فلْيُعالج نفسَه مِن أمراض الشبهات والوساوس، وأدواء الشهوات والدسائس-عَلِمَ ذلك، أو جَهِلَه-والهادي هو الله-!
والمَدْرَكُ المهمّ-الذي غاب-أو غُيِّبَ-عن هؤلاء-كلِّهم، أو بعضِهم-:أنّه يَلْزَمُ مِن وراءِ تفريقِهم المحدَثِ الحادِث-ذاك-ولا بُدّ-شاء مَن شاء، وأبى مَن أبى-: إحداثُ فجوةٍ علمية تاريخيةٍ لا تُسَدّ! وحُدوثُ إعضالٍ منهجيّ زمانيٍّ لا يُرقَع-بلغ قروناً وقروناً-بين المتقدّمين الأُوَل، وبين مَن زعموا أنهم اكتشفوا (!) منهجَهم، ووزّعوه-هنا وهناك وهنالك-حسْبَ أفهامِهم (هم!) - ...
.. وذلك قبل نحو ثلاثين سنةً-فقط-ولو عن طريق بعض (!) المتأخّرين-تناقُضاً ذَريعاً-كما بيّنتُ-!!
وهذا-كلُّهُ-لا شكّ- مما لا يجوزُ أن يُدَّعى فيه-ألبتّةَ-أنه (غيابٌ للحق!)، وأنكى مِنه: دعوى (اندثار الحقّ)!!
فالحقُّ-والناطقٌ به-لا ينقطعُ عن الأمّة-أبداً-ولو في أقلِّ طائفةٍ منها- .. حاشا وكلا ..
ومِن جهةٍ أخرى: لا يمكن-أبداً-أن يكونَ (خطأ العالم-أو العلماء-) هو البديلَ -الممتدَّ السائرَ- عن الحقّ الذي شهد له رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم-أنه الهدى المتواصلُ، والحقُّ المتوارَثُ عن الأمة «إلى قيام الساعة».
وقد بقي هذا الحقُّ كذلك-ولله الحمدُ والمِنّةُ-قروناً متطاولة-ولا يزالُ إلى هذا الآن، وإلى قيام الساعة-إن شاء الله-.
ومغايَرةُ ذلك، أو تخلُّفُه: يُعَدُّ-حتماً لازماً-خلطاً واضحاً، وناقضاً فادِحاً لجَذْرَ أثرِ تلك التزكية النبوية المبارَكة لِأهل الصواب والهُدى؛ ممّن «لا يزالون ظاهرين على الحق-إلى يوم القيامة-» -كما تواترت بذلك النصوصُ النبويةُ-مزكّيةً منهجَ أهل الحديث (الحقّ)، المتوارَث فيما بينهم-كابراً عن كابرٍ-مِن خلال التاريخ-مِن غير أدنى انقطاع، ولا أقلّ إعضال-.
وما لا؛ فلا ...
وكم طالَبْنا أدعياءَ التفريق-أولئك-غفر الله لهم-أن يأتونا-كحدٍّ أدنى-ولو بعالم واحدٍ! -من كلّ طبقةٍ من طبقات علماء الحديث-وتنزُّلاً: من كلّ قرنٍ! -مِن بعد الدارقطني-أو غيره -ممّن (لا يزالون) يعدّونهـ/ـم هم (متقدّمين!) - .. وإلى زمان الحافظَين ابن عبدالهادي وابن رجب- .. ثم إلى زمان العلامة المعلّمي-رحم الله الجميع-!
ولا يزال الطلبُ قائماً .. والجوابُ لم يَزَلْ عائماً قاتماً!!!
وأمّا التمويهُ-لتمرير هذا التفريق الحادث-بالإلزام (!) بأنّ العلماء المتأخرين-أولئك-في مخالفتهم (!) لمنهج (المتقدّمين): (قد ساعدوا على إحداث الفجوة والفُرقة بين الناس) -مع إشارتهم له، وإشادَتِهم به! -زعموا! -؛ فهو تمويهٌ فاشل، وإلزامٌ باطل ..
.. فلو عُكس هذا الإلزامُ على صاحبه وقائله: لَكان أَوْلى به!
فما مَردُّه-كيفما كان الأمرُ-إلا سوءُ الفهم عنهم-رحمهم الله-لا غير- ..
وعليه؛ (فلا يصحّ غيابُ هذه المبادئ عن صاحب العلم، والعقل)؛ وإلا: فهو النقضُ والتناقضُ!
وتوضيحُ الواضحات مِن أعسَرِ المشكِلات!

والله الهادي إلى سَواء السبيل.

... وهذا أوانُ البَدء بالجواب، والله الموفّق للصواب:

[محمد أشرف]

أولاً- زيادة الثقة:
* الأصلُ أنّ الزِّيَادَةَ مَقْبُولَةٌ: -إِذَا رَوَاها أَهْلُ الثَّبْتِ-كما أشار إلى معنى ذلك الإمامُ البُخاريُّ في «صحيحه» -.
وقد يتخلّف ذلك القَبولُ لقرائنَ-تحتمل الاجتهادَ، والأخذَ، والردَّ-ممّن هم ذوو أهليّةٍ علميّةٍ لذلك.
وأدنى نظرة علميّة في تعامُل صاحبَيِ «الصحيحين» -مع زياداتِ الروايات المتفَق عليها-بينهما-:يُدرَك بها حقيقةُ ذلك.
ومَن ردّ هذا التأصيلَ الجليلَ متوهّماً أنّ (القول بأصل قبول الزيادة يعني قَبولَها مهما خالف ذلك مِم مخالفات وقرائئن)؛ فقد أبعد النُّجْعةَ ..
فالكلام -في التأصيل وفَرعِه- واضحٌ جليّ، وتطبيقاتُ أئمة العلم -عليه- بيّنةٌ ظاهرة ..
والأصلُ شيءٌ، والاستثناءُ منه -أو الخروجُ عنه- شيءٌ آخَرُ ..

[محمد أشرف]

ثانياً- الأَفراد:
* مسألةَ التفرّد لا تعني-بأيّ حالٍ من الأحوال-ضعفًا في الحديث-إذا كان المتفرّدُ من الثقات، ولم يخالَف-.
وإلا؛ فإنّ ذلك مفسدةٌ بيّنةٌ، وإسقاطٌ لكثيرٍ من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، والتي يتعيّن العملُ بها، أو بما يُستفادُ منها- على ما قاله الدكتور بشّار عوّاد معروف -سدده الله- كما في بعض نُسَخ مقدمة كتاب «المسنَد المصنَّف المعلَّل» -.
هذا هو الأصلُ، وهو لا يعني -أبداً- القَبولَ المطلَقَ للتفرّد؛ فقد يُخطئ الثقةُ، ويُرَدُّ حديثُه.
لكنْ؛ هذا يحتاجُ -وبخاصّةٍ عند الردّ- إلى تأنٍّ كبيرٍ، ودراسةٍ دقيقة-كما سيأتي في (سابعاً) -، وبُعْدٍ عن الهجوم والتسرُّع -الشائعَين-اليومَ-في ساحة كثيرٍ مِن المنتسبين إلى الحديث وعلومِه-.
وأمّا الراوي حَسَنُ الحديثِ؛ فكذلك: قد يُقبَل تفرّدُه، أو زيادتُه-وقد يُرَدُّ-وذلك بعد مَزيدٍ مِن النظَر والتحقيق، وزيادةٍ في التأنّي الدقيق-.
وأخطأ-جداً-مَن زعم أنّ (التفرّد-مطلَقاً-سببٌ لوجود وهَن في الحديث)!
ولو قال: (مَظِنّة)؛ لهان الخَطْبُ.
والجمعُ بينهما تناقُضٌ بيِّنٌ!!
ثم؛ إنّ قولَ مَن قال: (التفرّد يُقبَل ويُردّ حسب قرينة الرواية، ومدى تحمّل الراوي لها)؛ قولٌ مقبولٌ فرعاً وتَبَعاً؛ لا أساساً وأصالةً ..
وأمّا التهوينُ مِن قَدْر (الحديث الحسن) -بعبارات إنشائية واهنة-؛ فمما لا يُلتفَت إليه، ولا يُشتَغَلُ به.
ويكفي-لنقض هذا الكلامِ-هنا-: نقلُ ما قاله الأخ الدكتور خالد الدُّرَيس في خِتام موسوعته الحافلة -في خمس مجلّدات- «الحديث الحسن لذاته ولغيره» -جزاه الله خيراً-خلاصةً نافعةً جامعةً-:
«استعمل المحدّثون مسمّى (الحسن) لأغراض متعدّدة, وتنوّعت معانيه التفصيليةُ عندهم.
ولكنْ؛ كلُّ تحسيناتهم لا تخرج عن أحدِ أمرين:
أ -تحسين احتجاجيّ: وهو استحسانُ الحديث لقوّته، ويدخل في ذلك: الصحيح، والحسن لذاته، وحديث الراوي المختلَف فيه, والحديث الذي فيه ضعفٌ محتمَل, والحديث الضعيف المعتضِد بمثله.
ب -تحسين إعجابيّ: وهو استحسان الحديث لميزة فيه, ويدخل في ذلك: الحديث الغريب، والحديث المتضمّن فائدةً في الإسناد أو المتن, والإسناد العالي, وحُسن المتن».
ومنه-أيضاً-: قولُه: «حقيقة (الحسن لغيره) هو: اعتضادُ حديثٍ ضعيفٍ -صالحٍ للتقوية- بحديثٍ مثله».

[محمد أشرف]

ثالثاً-الاتصال والانقطاع في اللقاء والمعاصرة، والعلم بالسماع:
* العنعنةُ من المعاصر -غيرِ المدلِّس- إذا رُوِيت بسندٍ رجالُهُ ثقاتٌ -غيرُ مدلِّسين-؛ فهي محمولةٌ على السماع، إلا أن يقوم دليلٌ على خلافه.
ومثلُ العنعنةِ غيرُها من ألفاظ الرواية التي ليست صريحةً في السماع، ولا في عدمه-كما قال العلامةُ المعلِّمي-رحمه الله-في كتابه «عِمارة القبور في الإسلام».
وهذا مذهبُ الإمام مسلمٍ في إثبات صحّة السماع-ضِمنَ إمكانية ذلك- وهو صحيحٌ -إن شاء الله-.
ومذهبُ الإمام البخاري هو الأصحّ والأحوط-لا شكّ-.
ومَن لم يَفْقَهِ الفرقَ بين (الصحيح)،و (الأصحّ) -فتوهَّم المناقَضةَ! -: فبأيّةِ لغةٍ يُخاطَب؟!
والذي يجعلُ مذهبَ مسلمٍ -في إثباتِ السماع-طُرّاً-باطلاً؛ ينبغي عليه أن لا يَغْفُلَ عن ِتَبِعاتِ دعواه، ولوازِمِها!
رابعاً-الطرق الضعيفة، وكيفية التصحيح بها:
* الضعيف الذي يتقوّى فيصير حسنًا: ما كان فيه تدليسٌ بالعنعنة، أو انقطاعٌ بين ثقتين حافظين، أو راوٍ سيِّئ الحفظِ ... -ونحو ذلك من وجوه الضعف اليسير-على نحو ما قال العلامةُ المعلِّمي-رحمه الله-في كتاب «عِمارة القبور» -نفسِه-.
وشرطُ ذلك: أن لا يشتدّ ضعفُه، وأن يكون المعنى متقارباً-وهي: مسألةُ التحسين بالشواهد-وما إليها-بضوابطِها-.
والشأنُ في المتابعاتِ أقربُ-بشرط عدم اشتدادِ الضعف-أيضاً-.
وأمّا ردُّ البعض لما وصفه مِن صنيع بعض (الباحثين في جمعِه للضعاف، ثم تصحيحه لها وكأنّها أتت من طرق لا مَطعن فيها!) - «لا مَطعنَ فيها» -هكذا-ولا قائلَ به-؛ فهذا مِن خيالات الزاعِمِ وتوهّماته التي تناقضُ الواقعَ، وتُضادُّ التأصيلَ-ولا أَزيد-!

[محمد أشرف]

خامساً-الشذوذ والعلل، وكيفية التعامل معها:
* الاصطلاحُ المشهورُ في (الشاذ)، و (المنكر) -والفرق بينهما-: شأنُه قريبٌ؛ ما دام كلاهما-كأصلٍ-ضعيفاً غيرَ صحيح.
و (الشاذُّ) منكرٌ مردود؛ لأنه خطأ، والخطأ لا يتقوّى به ...
... ومن الواضح أن سببَ ردّ العلماء للشاذّ إنما هو ظهورُ خطئه بسبب المخالفة ...
وما ثبت خطؤه فلا يُعقَل أن يُقوّى به روايةٌ أخرى في معناها؛ فثبت أن (الشاذ)، و (المنكر) مما لا يعتدّ به، ولا يُستشهد به-بل إن وجودَه وعدَمه سواء-كما قال شيخُنا الإمام الألباني في رسالته «صلاة التراويح» - ..
وما أجملَ قولَ الإمامِ مسلم في «صحيحه»: (وعلامة المنكَر -في حديث المحدِّث-: إذا ما عرَضْتَ روايتَه للحديث على رواية غيره مِن أهل الحفظ والرضا: خالَفَتْ روايتُه روايتَهم، أو لم تَكد توافقُها.
فإذا كان الأغلبُ مِن حديثه كذلك؛ كان مهجورَ الحديث، غيرَ مقبوله، ولا مستعمَلِه).
وقد يُطلَق (الشاذّ) -بل (المنكَر) -أحياناً-وبِقِلّةٍ-على مجرّد التفرّد.
ويُعرَف ذلك-وحكمُه النقديّ-مِن خلال سياق الكلام، وطريقة هذا العالِم في حُكمه.
وأما مقولةُ: (المنكَر أبداً منكَر) -التي قالها بعضُ الأئمّة-؛ فليست على إطلاقها-عند التحقيق-!
وأمّا التهويلُ بإنكار ما وصفوه بـ (عدم الاعتداد بكلام النقّاد) -في الإعلال-زعموا-؛ فينقضُه أمورٌ عدّةٌ؛ منها: اختلافُ النقّاد -فيما بينهم-في الإعلال وعدمِه.
فالملحظ الاجتهادي-ممّن هو أهلُه-ظاهرٌ في هذا الاختلاف-من قبلُ ومن بعدُ-.
وزَعمُ أنّ عدمَ الاعنداد (!) -ذاك- (إهدارٌ لأصلَين من أصول الحديث الصحيح: انتفاء الشذوذ والعلّة)؛ واهٍ واهنٌ .. فلا يزالُ العلماءُ-أجمعون-على ذلك ينبّهون، ومنه يَحْذَرون، وفي تحقيقه يختلفون ..
وما بُني على فاسدٍ؛ فهو فاسدٌ ..

[محمد أشرف]

سادساً-التدليس، وكيفية التعامل معه:
* المدلِّس لا يُحْتَجُّ به إلا فيما صرَّح فيه بالتحديث-كأصل-كما قال العلامة المعلِّمي في «تحقيق الكلام في المسائل الثلاث» - ..
إلا أن يكون له استثناءٌ؛ كرواية شُعبة عن بعضهم، ورواية الليث عن أبي الزُّبير-وهكذا-.
ومِن المدلِّسين مَن لا يضرُّ تدليسُه، ولا تؤثِّرُ عنعنتُه-بحسب بيانِ أهل العلم، وتطبيقاتهم العمَلية-وبخاصّةٍ ما وقع مِن ذلك في «الصحيحَين» -أو أحدهما-إلا ما استُثنِيَ ممّا نبّه عليه الأئمّة-.
والزعمُ بقَبول (روايات المدلّسين مع عدم تصريحهم بالسماع إلا أن يُعلَم بوجود تدليس فيها): زعمٌ باطلٌ .. تنقُضُه مقولاتٌ كثيرةٌ عن أئمة العلم-بَلْهَ تطبيقاتِهم-؛ من ذلك:
قولُ الإمامُ أبي زُرْعةَ الدمشقيّ - في «تاريخه»: (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعَ مِنْ أَبِي قِلَابَةَ؟
فَقَالَ: هُوَ يُحَدِّثُ عَنْهُ، وَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ قَالَ: - يَعْنِي: حَدّثنا -.
وَذكر عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ مَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِمَّا لَمْ يَسْمَعْ؛ كَانَ يَقُولُ: حدَّثنا أَنَسٌ، وَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَ: حَدَّثَنَا الحسن، وَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ.
وَإِذَا جَاءَ مَا لَمْ يَسْمَعْ يَقُولُ: قَالَ أََبُو قِلَابَةَ، و: قَالَ سَعِيدُ بن جُبَير).
أمّا وجودُ (تصرُّفات من بعض أئمة الحديث تخالف هذه القواعدَ المحدَّدة)؛ فلأنها استثناءٌ من الأصل-لقرينةٍ-ما- .. لا أنها تناقضه أو تردُّه-كما توهّمه البعضُ-؛ فكان ماذا؟!
أمّا التحذيرُ مِن (الاعتداد بسماعاتٍ غير محفوظة، أو هي وهم وخطأ)؛ فهو تحذيرٌ في محَلّه، والاعتدادُ بِذا غيرُ قائم، ولا مقبول-بشرط أن يَكونَ ذلك-فعلاً وواقعاً-وهماً، أو خطأً-لا أن يُدَّعى عليها ذلك-تحكُّماً-مِن مِسكينٍ! أو مُسَيكينٍ-يظنّ نفسَه على شيء! -!!
سابعاً-مراتب الرواة، ومكانتها في التصحيح والتعليل:
* الثقةَ قد يخطئ، ومع ذلك فروايتُه محمولةٌ على الصوابِ؛ ما لم يقُم دليلٌ واضحٌ على الخطأ-كما قال العلامة المعلِّمي في «التنكيل» -.
والعكس صحيحٌ في الراوي الضعيف؛ فقد يُقبل حديثُه-بضوابطَ-.
والصحيحُ بعضُه أصحُّ من بعض-كما قال غيرُ واحدٍ من الأئمة-.
ولو أهملنا درجاتِ الرواة-توثيقاً وتضعيفاً، وأثرَها على رواياتهم-قَبولاً وردّاً-بعد الحُكم الأول على ذواتهم من قِبَلِ الحفّاظ الأوائل-: لأبطَلْنا العلمَ!
ومنه: الزعمُ بأنّ (حقيقة الراوي واحدة؛ إما ثقة، وإما ضعيف .. )؛ وهي قِسمةٌ فاسدةٌ، يُبطلها العقلُ، والنقلُ، والعادةُ!!!
... وإلا؛ فماذا نفعل بكلام الأئمة: ابن المَديني، وأبي زُرعة، والعُقيلي، وابن عَدي-وغيرِهم- .. في وصفهم لكثيرٍ من الرواة، بأنه: (وسط) -أو ما في معناه-!؟
وماذا نفعل بكلام الأئمة: أبي حاتم، وأحمد، والبُخاري، وأبي زُرعة، وابن نُمَير، والعُقيلي، وابن عبد الهادي-وغيرِهم- .. في وصفهم لكثير من الرواة، بأنه: (حسَن الحديث) -أو ما في معناه-!؟
مِثالُه: ما قاله الإمام التِّرمذي- عَقِبَ روايته لحديثٍ في «سننه» -وبيّنه-: (وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ [البُخاريّ]: «شَهْرٌ حَسَنُ الحَدِيثِ» -وَقَوَّى أَمْرَهُ-) ..
أمّا الاتِّكاءُ على قول بعضِ أئمة الحديث-في رواياتِ راوٍ وُصفت بالحُسن-: (مِن حُسنها فَرَرْتُ!) -لنفي الحديث الحسَن-بالكلّيّة-وما إليه-؛ فتعميمٌ غيرُ مستقيم-بتاتاً-! ينقضُه أشياءُ وأشياءُ ممّا سبق!!
أمّا تخطئةُ «مَن يصحّحون الأحاديث، أو يضعّفونها -بناءً على درجات الجرح والتعديل- دون نظر لقرائن الرواية، ومخالفاتها، وأوجُه اللين التي قد تعتريها»؛ فهي تخطئةٌ صحيحةٌ إذا ما جُعل هذا الإهمالُ (!) أصلاً وأساساً في عملية النقد الحديثي!
إذ الأصلُ: الخُلُوُّ من المخالفات، والعُرُوُّ مِن أوجه اللين .. و (قد) تطرآن-إحداهما، أو كلاهما- ..
فقَلْبُ الأمور؛ بجعلِ الأصل فرعاً، وعكسِ الفرع أصلاً: خللٌ منهجيٌّ عظيمٌ-جداً-.
ويدلّ على ثُبوتِ عمومِ هذا المعنى-في اشتراطِ ثقة الرواة لإثباتِ صحّة الحديث -على تفاوت درجاتهـ/ـم-: الاسمُ الصحيحُ الكاملُ لـ «صحيح الإمام مسلم»، وهو: «المسند الصحيح المختصر من السنن، بنقل العدل عن العدل، عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-».
ولو لم يكن ذلك كذلك؛ فلا فائدةَ مِن وراء ذلك!
وأما تفريعُ موضوع هذا السؤال (السابع) على موضوع (التفرّد، والمتابعة) -ثم القَبول أو الردّ لهما-؛ فبابُه التفصيلُ، والنظرُ الدقيق-على نحو ما تقدّم في (ثانياً) -.

[محمد أشرف]

وأُكرّر-أخيراً-ما ابتدأتُ به-أولاً-من قولي:
(وهذا الاجتهادُ العلميُّ الحديثيُّ النقديُّ-كلُّه-قبلاً وبَعداً -مِن أهل التخصُّصِ والمَيْزِ: يخضعُ تنزيلُه وتطبيقُه إلى تفاوتِ العلوم والمعارف، ويَتْبَعُ النظرَ الاجتهاديَّ المبنيَّ على إدراك القرائن، وتردُّد الأنظار-وإن كان في أصلِه قائماً على أُسُسٍ كلِّيّةٍ راسخةٍ، وقواعدَ منضبطةٍ بيِّنةٍ-ولا بُدّ-) ..
وعليه؛ ففرقٌ بين الحكم الحديثيّ (المطّرد) -الذي لا يتخلّف-، وبين الحكم الحديثيّ (الأصل) -الذي قد يتخلّف-.
والخلطُ بينهما قُبحٌ في التصوّر، وخللٌ في النتيجة.
وكلُّ ما تقدّم ذِكرُه هو من هذا النوع الثاني-هنا-.

... ولْتحذَر-أخي-مِن تسليط سيفِ التأويل على واضح القولِ والكلام؛ فهو سهلُ النقضِ، ميسورُ الردّ ..
وإيّاك والتخلُّفَ عن سُلوك سبيل علماء الأمة المهديّين، الذين تَسلسل وجودُهم، ولم ينقطع منهجُهم.
واحرِصْ-يا طالبَ العلم-على أن لا تدخلَ في دائرة مَن حذّر منهم النبيّ-صلوات الله وسلامه عليه- فيما رواه الإمام مسلمٌ في مقدّمةِ «صحيحه» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-، عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أنه قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ؛ فَإِيَّاكُمْ وإياهم «-وحسّنه الإمامُ البَغَويُّ في «شرح السنّة» -.

... هذا آخِرُ ما وفّقني الله إليه؛ جواباً للأخ السائل-وفّقه الله-على وجه الاختصار والاعتصار- ..
سائلاً الله-سبحانه-لي، وله، ولقراء هذه «الأجوبة»: السدادَ في القول والعمل.
إنّ ربي سميع الدعاء.

علي بن حسن الحلبي الأثري

عمّان/ الأردنّ، في:
5/ صفَر/1439 هـ
ثم أعدتُ النظرَ فِيهَا في مجالسَ متعدّدة؛
آخرها بعد عشاء يوم الاثنين:
10/صفَر/1439 هـ

[حاتم الضللي]

جزاكم الله خيرا