معذرة فلقد جنيت على نفسك يا شيخ دماج !

[سمي بن عادل]

السلام عليكم، وبعد:
فهذا كلام مفرغ من شريط للشيخ اللحيدان من فتاوى المسجد الحرام 26 ربيع الأول 1430 بخصوص مسألة العمل في الاختلاط تدعيما لما قاله أهل العلم في حال التزمت الشروط الشرعية
يقول السائل: هل يجوز أن تعمل المرأة في مكان مختلط بالرجال؟
وهل يأثم زوجها أم لا مع العلم بأنه مشروط عليه في عقد النكاح بأن تعمل؟
وإذا كان أمرها بترك العمل ورفضت ذلك هل يحق له أن يطلقها؟
الجواب: لا أدري هل أنت صاحب هذه القضية حتى تورد هذا السؤال، إذا كان عمل المرأة في مكان نساء ورجال والستر والعفة والسلامة متوفرة فقد لا يقال إن هذا محرم لأن هذا كان عليه العمل عند الناس في السابق، تخرج النساء للحطب يحتطبن والرجال معهن يخرجون جميعا من القرية أو لاجتناء العشب علف الدواب رجال ونساء، لكن بالعفة والستر والأمانة الأمن وأما يكون مختلطا اختلاطا يمكن أن يخلو الرجل بالمرأة فالخلوة خلوة رجل بامرأة أجنبية محرم بنص الشارع ما خلا رجل بامرأة يعني أجنبية منه إلا كان الشيطان ثالثهما، نعم.
.

[حمو علي الشاوي]

أما هاته :

ولنا أسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم حيث خصّص للنساء يوما لتعليمهنّ، وكذا كان صلى الله عليه وسلم يقف لقضاء حاجات بعض النسوة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن كانت الأمَة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها " ( رواه ابن ماجه في كتاب الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2/ 1398 برقم 4177 ) ، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام .

أما نحن فيحرم علينا لمس النساء الأجانب و أما ما ورد في الحديث من وقوع التلامس بين النبي عليه الصلاة و السلام فإما أنّ الأمر منسوخ أو أنّ الأمر فيه خصوصية بنبينا عليه الصلاة و السلام.

و أما بخصوص العادة السرية فأنت ترجح بأنّ هاته العادة لا تجوز إن كانت بغرض استجلاب الشهوة فلعلمك هاته الشهوة ستُجلب لمن ذهب إلى مكان مختلط حتما و لا ريب.

[أبو عبد الله محمد الجزائر]

سئل العلامة العثيمين رحمه الله وغفر له السؤال التالي:

في بلادنا الكويت كثر الاختلاط في الجامعات؛ فالمدرس أحياناً يخلو بالبنت، وكذلك بالنسبة لتعليم النساء قيادة السيارات، نجد أن المدرب يخلو بالبنت وهو يدربها ساعة أو ساعتين، فما حكم ذلك جزاكم الله خيراً؟ الجواب: أقول بالنسبة للطالبات: الواجب عليهن أن يغطين وجوههن، وأما النظر إلى المدرس فهذا لا بأس به إذا لم يكن لشهوة أو لتمتع بالنظر إليه، وإنما كان من أجل التلقي منه، هذا لا بأس به؛ لأن نظر المرأة إلى الرجل ليس حراماً، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـفاطمة بنت قيس : (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده) وكان صلى الله عليه وسلم يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فالقول الراجح من أقوال العلماء: أن المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل بشرط ألا يكون نظرها لشهوة أو تمتع. وأما بالنسبة لتدريب الفتاة على قيادة السيارة وانفرادها برجلٍ يدربها فهذا لا يجوز، وهو أكبر فتنة مما لو انفرد بها في حجرة؛ لأن من المعلوم أن النفس تحب من أحسن إليها، وهذا المدرب إذا عامل الفتاة باللطف واللين يكون هناك فتنة كبيرة لا يتصورها الإنسان، وكيف عندما تجد الطالبة نفسها بجانبه يريها كيف يعمل عجلة القيادة، وكيف يعمل بالفرامل، وكيف يعمل كذا، فهذا خطير جداً جداً. ثم إن من رأيي أنا أن المرأة لا تقود السيارة .. هل قلَّ الرجال وما بقي إلا أن نضطر إلى النساء؟!! أبداً ما قل الرجال، فهم كثيرون، وقيادة السيارة للمرأة فيها أخطار كثيرة، إذا كنا الآن نخشى من شبابنا إذا ذهبوا في السيارات إلى البر وغيره نخشى عليهم من الفتنة، فكيف بالمرأة؟ من يضبط المرأة إذا أخذت السيارة وخرجت إلى البر أو إلى أي إنسان تريده؟! الحقيقة أني أتعجب من بعض الناس كيف ينظرون إلى الأمور بظواهرها! يقولون: إن المرأة لا بأس أن تقود السيارة كما كانت النساء تركب الجمال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول: نحن لا ننكر أصل قيادة المرأة للسيارة، فليس هو في ذاته منكراً، لكن لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة العظيمة نمنعه، والشريعة الإسلامية جاءت لسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات ثم ليس هناك ضرورة؛ فالشباب كثيرون والحمد لله، والمرأة إذا تعود أخوها أو ابنها قيادة السيارة كفاها. فالواجب منع المرأة من قيادة السيارة؛ لا لأن ذلك حرام عليها، وإنما هو من باب سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، ولما يترتب على ذلك من مفاسد محققة. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين."
لقاء الباب المفتوح [49]

[حمو علي الشاوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن عبد الهادي الكرخي

أخي حمو -حماك الله-:
لو انك كلفتَ نفسك النظر في شرح العلماء قبل الاعتراض لتغيرت لهجتك في الاعتراض -أوّلاً- ، ولَاستفدتَ من فقه العلماء -ثانياً-.
فمن العلماء من يرى أن معنى الأخذ باليد هو (لازمه) وهو "الرفق والانقياد" كما قال الحافظ في الفتح.
ومنهم مَن يقول بأن المذكورة في الحديث هي طفلة صغيرة؛ ولذلك جاء وصفها في لفظ آخر "وليدة من ولائد أهل المدينة" ولمس الطفلة جائز ما لم يكن بشهوة -وعلى هذا التفسير يكون استدلال أخينا الشيخ هشام في غير محله-.

أما اعتراضك على مسألة التواجد في الأماكن المختلطة والتي هي للرجال -أساساً- وأنه يجلب الشهوة ؛ فلَعمري ما عدتُ أدري في أي عصرٍ أنت وفي أيّ مِصر ؟!!
ولك أن تعارض بحجة ولين كما اعترض أخونا البومرداسي ؛ وإني لأستغلّ الفرصة لأقوله له: (جزاك الله خيرا على حرصك، ولكني أطالبك أخي الحبيب أن تذكر لنا مِنَ العلماء مَن قال بالتحريم المطلق حتى لو كان لضرورة).

في الحققة تفسير من فسر الأخذ باليد في الحديث : "بالرفق و الإنقياد" أراه من التكلف بمكان و أما الإحتمال الثاني الذي ذكرته أنت أو الإحتمالات التي ذكرتها أنا و التي أخذتها أنا أيضا من كلام للشيخ محمد المدخلي في شريط سمعته له منذ مدّة مخصص في الرّد على الترابي فكلها تصب في أنّ ذلك الحديث لم يوظف في مكانه الصحيح في مقال أخينا هشام.

و لا أدري أين استعملت الشدة في كلامي ؟!

و أما مسألة التواجد في الأماكن المختلطة فالحق أني مقتنع بكلام الشيخ ربيع المدخلي و قد كنت متوقفا سابقا في رأيه حول تحريم بيع الأدوات المدرسية لمن يدرس في الإختلاط و لكن الآن أصبحت على يقين أنّ هذا محرّم أيضا.

ثم أنا لا أدري أين وجدتني أقول يحرم الدراسة في الإختلاط حتى و لو كان الأمر ضرورة ؟!

و إنما الذي أقوله الضرورة لا تكاد تكون موجودة في الجزائر لما يلي :

- أغلب المجتمع الجزائري مستهتر في هذا الأمر و لا يفكر بجدية في إيقاف ظاهرة الإختلاط،
- إن ابتعد من (يتقبلون هذا النوع من فتاوى العلماء) عن الأماكن التي فيها اختلاط فلن يحدث أي ضرر بالمجتمع،
- وجود من (يتقبلون هذا النوع من فتاوى العلماء) في الأماكن التي فيها اختلاط لن يحقق مصلحة كبيرة لقلّتهم و لا يكاد يلتفت إليهم أحد،
- قبل التفكير في تجويز الأمر بحجة أنّه ضرورة ينبغي إثبات أنّ هناك من ذهب إلى ولاة الأمر و اقترح أن يغيروا الأمر و رفض ولاة الأمر تغيير الوضع و لكن أين تمّ نصح ولاة أمرنا في الجزائر بأنّ هذا الامر حرام و رفض ولاة الأمر تغيير الأمر،
- قبل التفكير في تجويز الأمر بحجة أنّه ضرورة ينبغي أن يتم الإتصال بأعضاء البرلمان الجزائري و يُطلب منهم طرح هذا المشكل في البرلمان لإيجاد حل له فإن لم يتم إيجاد حل فهناك يمكن أن نفكر بأنّ في الأمر ضرورة لدا البعض القليل النادر جدا.

فبالله عليك أين هاته الضرورة التي تتحدث عنها ؟!!!!!!!!!!

ثم لا أدري من الذي يعيش في كوكب آخر و نحن نعلم بأنّه لا يكاد ينجو شخص من إدمان العادة السرية بعد الدخول للجامعات المخنلطة

و أنا لما أقول العادة السرية فأنا أعني ما أقول فأنا لا أقول مجرد استمناء مرة في الشهر أو الشهرين و إنما يعني في الأسبوع أكثر من 5 أو 6 مرات.

و يجمع أهل الطب قاطبة أنّ المدمن على العادة السرية مريض و أنّ هذا سيعود عليه بالضرر باليقين.

و لا يوجد مدمن للعادة السرية إلا و هو يجلب الشهوة بنفسه و ليس فقط يطرح ما يحتبسه من مني !!!!

[هشام بن حسن]

في حقيقة الحال أنا أتعجب كثيرا من تعليقات حمو الشاوي ـ سدده الله ـ ، وليس المجال لذكرها ههنا ،إذ لا أريد الإطالة في التعليق ، ولكن أقول ـ مختصِرا ـ :
من أين لك يا أخانا أنني ذكرت جواز مس النساء للرجال ؟ فهل لما أوردت هذا الدليل ، معنى ذلك أن الطالبات كنّ يلمسن شيخنا أبا عبد المعز ، كلا وحاشا ، وإنما أوردته للرد على هؤلاء الدماجيين الذين يعيبون على شيخنا سؤال الطالبات له .
أما ذكرك للاختلاط ، فأسألك أيضا : هل تلزم الرجال بالبقاء في بيوتهم وعدم الاسترزاق ، بل حتى السفر ، لوجود العري والفتنة داخل الطائرة وفي المطار ؟ فلا إخال أحدا يقول بذلك .
وأما قضية الاستمناء فكما ذكرت في مقالي ، الحق في حكمها التفصيل ، كما عليه السلف الصالح وأفتى به بعض الأئمة المتبوعين كالإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ ، ولو شددنا في هذا المسألة خصوصا على من افتتن ولم يجد زوجة لذهب إلى الفاحشة رغم أن له مندوحة في الشرع نص عليها أكابر التابعين نقلا عن الصحابة الكرام .

[حمو علي الشاوي]

أما بخصوص تعليقك حول الإختلاط و مسألة الركوب في الطائرات و مسألة الإسترزاق فهي تعليقات تدل على شخص لم يسمع إلى أشرطة الشيخ الألباني في مسألة الإختلاط أو أنّه يتناساها.

و أقول : هناك فرق بين ركوب عابر بطائرة أو دخول عابر لسوق و بين المكوث الدوري في مكان مختلط و ترى فيه نفس الوجوه من النساء.

فلا يقاس الأشد على الأخف و إن تمّ التساهل في الأخف فلا يستلزم التسامح في الأشد.

و قد كان الشيخ الالباني يحرم الدراسة في الجامعات المختلطة في حين كان يركب الطائرة و يطلب الرزق و يخرج للسوق ليشتري حاجته

و في الحقيقة لا ضرورة للمكوث في مكان مختلط لطلب الرزق فيمكن السفر إلى القرى و الأرياف و المناطق الجنوبية من البلاد حيث الحشمة أخف.

و العلماء قالوا إنّما تقدر الضرورة بقدرها و لكن الذي نشاهده من الذين يسوغون الدراسة في الأماكن المختلطة بشروط يذكرونها يتساهلون كثيرا في الأمر و لا يكتفون فقط بقدر الحاجة.

و يمكن أن يتكاتف كل السلفيين و يجمعون التواقيع و يرسلونها إلى قصر الحكومة أو إلى الرئيس لينظر فيها ليجد لهم حلولا .

و لكن الذي نلاحظه من إخواننا رضا بالأمر الواقع و لا يوجد سعي لتغييره ثم يقولون ضرورة ....

أما بخصوص الكلام عن العادة السرية فأقول أحمد بن حنبل و التابعين -رحمهم الله- تكلموا عن الإستمناء و لم يتكلموا عن العادة السرية فلعلك تعرف الفرق بين شيء يُتخذ عادة و بين شيء يُفعل أحيانا قليلة و نادرة.

و في الحقيقة إن كان شيء يُحمَدُ عليه الشيخ يحيى الحجوري رغم ما عنده من تشدد من تبديع هو وقوفه في هذا التمييع في قضية الإختلاط.

[أبو بكر يحي السطائفي]

جزا الله الشيخ هشام خير الجزاء على هذه الردود السلفية بفهم سلف هذه الامة فالله اني لأعجب لما رد على الشيخ رسلان و قوله هو ليس على الجادة فهو عالم جليل نصر الله به الدعوة السلفية في مصر اعزها الله بالتوحيد والسنة .


نسأل الله السلامة والعافية.

[حمو علي الشاوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن عبد الهادي الكرخي

سبحان الله !
أوَ ترى أن مَن يذهب ليناصح الحاكم يأتي ويخبرك ؟!!!

ثم لا أعرف والله ماذا يريد الذي يُحَرّم الاستمناء للمضطر الذي من أمثلته (رجل ذهب ليصلي في المسجد(!) فرأى امرأة فدخل المسجد وصلى ولم يفقه من صلاته شيئا ثم عاد وأراد أن يبعد التفكير من رأسه فلم يفلح ويمسك المصحف أو الكتاب أو يختلط بالناس ليبعد التفكير عنه فلم يفلح فالشهوة أعمته) أيُراد منه أن يختصي ؟!!!

أمّا قضية الاختلاط الذي يُحمَد للحجوري وقوفه ضد التمييع فيها ؛ فهو رأيك ويا لِفساد رأيك الذي يؤيد مَن طعن في منهج عالم كبير من أجل هذه القضية !
أمَا كان يكفيه فيكفيك أن تُخالِفا دون إسقاط أو تجريح ؟!!!

أنا لا أسقط الشيخ فركوس و لم اسقطه و لم أحرم الإستمناء للضرورة و لكني أفرق بين العادة السرية و الإستمناء و أرى بأنّه لا يوجد أي ضرورة تجيز ما سيؤول بالإنسان إلى إدمان العادة السرية.

و يبدو أنّ الإخوة لا يفرقون بين الإستمناء و بين العادة السرية!!!

[عمربن محمد بدير]

لك أن تعارض بحجة ولين كما اعترض أخونا البومرداسي ؛ وإني لأستغلّ الفرصة لأقوله له: (جزاك الله خيرا على حرصك، ولكني أطالبك أخي الحبيب أن تذكر لنا مِنَ العلماء مَن قال بالتحريم المطلق حتى لو كان لضرورة).

جـــزاك الله خيرا أستاذنا عمر الكرخي
أستاذنا الفاضل :قلتم من من العلماء قال بالتحريم المطلق ؟
وجوابه: ما أسلفت من أن العلماء يستدلّ لهم ولا يستدلّ بهم ،فلذا أقول :ما مستند علمائنا [وهذه ليست جرأة كما يسمّيها البعض،فالجرأة هي مخالفة النّص لا مخالفة العالم بدليل] هذا اوّلا ..
أما مستندي في التحريم المطلق هو قيام تلك الضرورة التي ذكرتها [كرؤية امرأة وأنت ذاهب إلى المسجد ..إلى ان قلت فهل يختصي؟] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؛ فلم يأذن بل أرشد نبيّنا صلى الله عليه وسلّـــم إلى الزواج أو الصوم ..في قوله صلوات ربّي وسلامه عليه :{يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه لـه وجاء}..
فالوقاية أستاذنا عمر الكرخي فقط في أمرين هما الزواج أو الصوم .. والصبر والصوم من الصبر بل هو رأس الصبر ..فلا يُعاب عليّ أني تقيّدت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم أخرج عنه وتركت رحصة العلمــاء فلا أرى في غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم العصمة فيا من ثارت شهوته وغلبته نفسه إما زواج أو صوم فقد قام داعي الاستمناء على عهد رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه فلم يرشدنا إلا للزواج أو الصوم {فعليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ} ..والله اعلم ..
وأكرّر بعد كل هذا أنّ المسألة فيها تجاذب في النظر إلى الضرورة ،ولكن لذلك علاج كذلك هو الرد إلى كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ..
تنبيه : قول الأخ ـ حمّو الشاوي أن من الإخوة من لا يفرق بين العادة السريّة والاستمناء ،فللعلم ان الاستمناء هو باب العادة السرية فمن دخل [عافانا الله وإيّاكم] باب الاستمناء فلا غرو في طرقه وولوجه باب العادة أكرمكم الله وأجلّكم ..ويكفي ان هذا الفعل مستقبحٌ شنيع ...
وحفظ الله الشيخ أبا عبد المعز فليس هاته المسائل التي يخرج بها السلفي من دائرة اهل السنة يا أصحاب دمّاج ..فاعرفو بم يخرج الرجل من السنّة ..

[هشام بن حسن]

جزى الله الإخوة المشاركين خير الجزاء خصوصا أخانا المفضال عمر الكرخي ـ سدده الله ـ
وأنا ـ في حقيقة الأمر ـ لم أرد ان أطيل في مسألة الاستمناء ، لأنها ليست مقصودة بذاتها في ردي هذا على يحيى الحجوري ، ولكن ما دام أن الكلام قد اتسع فيها أقول ـ اختصارا ـ :
إنّ تشدّد من تشدّد في هذه المسألة مغترا بكثرة من قال به ، رغم أن عموم السلف المتقدمين ينصون على الجواز وليس على الحرمة ( كما في أثر مجاهد وغيره الذي نقله عن الصحابة ) ، ويحمل ـ بطبيعة الحال ـ كلامهم على الحاجة المقتضية لذلك ، أقول : إن هذه الشدّة قد تؤدي والعياذ بالله إلى انتكاسة الشاب حديث عهد باستقامة ، فهو يقول أنا أفعل هذا وهو محرم وفاحشة و و و ، إذن فاستقامتي ليست صحيحة ولا أستطيع ان أستمر فيها مع فعلي للاستنماء ، فيترك سبيل الهداية ، مع التذكير أننا لسنا في عصر السلف ولا في عصر الإمام أحمد ولا في العصور الخيرة ، بل نحن في عصر انتشرت فتنة النساء في كل مكان وتيسرت سبل مواقعة الفاحشة أكثر مما كانت عليه من قبل ، مع عدم القدرة على الزواج المبكر بسب أزمة السكن أو العمل أو غيرها ، فمالنا نعرض عن الرخص ونحمل الناس على ورعنا ؟!( ولا يجوز ذلك كما هو مقرّر ) وبالخصوص أنه لا يوجد نص أبدا على التحريم المطلق كما قد ذكرت في ردّي ، وإنما لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكون الصيام لمن يستطيعه أفضل وأعظم فهو قربة وركن من أركان الإسلام ، فلا يرشد عليه الصلاة والسلام إلى الأدنى ويدع الأكمل والأفضل ( ودوما نقول : لمن يستطيعه !! )
ثم عجبي لا ينقضي ممن يحرم الاستمناء على الإطلاق لضرره الطبي المزعوم ويجيزه بين الرجل وزوجه ، مع العلم أن مباشرة الحائض جائزة كما في السنة وهي تكون خارج فرج المرأة ، ولو كان فيها الضرر المزعوم لنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم نذكّر أن الحكم السابق لفئة من الناس وليس لكل أحد منهم ولو كان غير محتاج .
وأخيرا : لمز الشاوي بشيخنا المفضال ( من خلال استعمال عبارة التمييع التي هي موضة العصر الحديث ) ورفعه للحجوري لكثرة كلامه في قضايا معينة من الباطل بمكان ، لأن هذا الأخير يستخدم مثل هذه القضايا الاجتهادية ـ كما مرّ في كلام العلامة الفوزان ـ ليتخذها ذريعة في التنكيل بمن لم ينصح بمركزهم وذم محاكماتهم الآثمة ، مع أن هذه المسائل التي يلهج بذكرها موجودة عند علمائنا الكبار بل حتى عند عالمنا المفضال أبي عبد المعز ـ حفظه الله ـ ، لكن لا يعلم هذا إلا من يحضر دروسه لا من هو بعيد عنه عشرات الكيلومترات !! ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .