أما آن لك أيها الشيخ المدخلي أن تكسر قلمك ؛ فقد أبنت عن جهل فاضح , وجور واضح.

[مشرفو منتدى (كل السلفيين)]

أما آن لك أيها الشيخ المدخلي أن تكسر قلمك ؛ فقد أبنت عن جهل فاضح، وجور واضح.

وقفنا على آخر مقالات الشيخ ربيع المدخلي في حملته الشعواء على شيخنا الحلبي فلم نجد فيه جديدا لم نعتد عليه من بغي وجور وعدوان، وإن كنّا وجدنا اتهاما جديدا وهو أن شيخنا (الحلبي يؤيد وينشر أخطر أصول الجهمية)؛ ومع ذلك فقد استبشرنا خيرا !!! فهذا المقال إنما يؤكد إفلاس الشيخ المدخلي -ومن وراءه من مقلديه- من الجديد؛ فصاروا ينبشون في القديم؛ لعلهم يجدون فيه ما يسعف بغيهم، فكان من ضمن ما فرحوا به ما سطره شيخهم المدخلي في مقاله الأخير والمعنون: (الحلبي يؤيد وينشر أخطر أصول الجهمية) والذي بناه على نشر شيخنا الحلبي قبل خمسة وعشرين عاما لكتاب (العلامة الطرطوشي) (الحوادث والبدع) وتعليقه على مواضع منه، وسكوته على بعض مخالفات الطرطوشي العقدية؛ فاعتمد على ذاك النشر والسكوت ليجعله دليلا قاطعا على تأييد شيخنا الحلبي لـ(أصول الجهمية)؛ بل ونشره لها، وهي فرية جديدة يضيفها الشيخ المدخلي –عامله الله بما يستحق- إلى قاموس افتراءاته وأباطيله في حق شيخنا الحلبي، وهي وإن كانت مجرد فرية حكايتها تغني عن تفصيل القول في نقضها وإبطالها؛ لكن لولا خشية الظن أن سكوتنا –أو غيرنا- عن نقضها دليل على قوتها لما رفعنا لها رأسا، بل ولم نلحظها بطرف لخوائها وتهافتها؛ وإلا فإن الرد على هذه الفرية يكون من طريقين (مجمل ومفصل).
وقبل الشروع في النقض لا بد من التعريف بالعلامة الطرطوشي الذي نسبه الشيخ المدخلي إلى الجهمية، وكذلك لا بد من التعريف بكتابه (الحوادث والبدع) الذي جعله الشيخ المدخلي ناشرا لأخطر أصول الجهمية؛ فنقول -مستعينين بالله- :

أما أبو بكر الطرطوشي ؛ فهو -كما في سير أعلام النبلاء الذهبي (19د490-496) –مختصرا- : (الإمام العلامة، القدوة، الزاهد، شيخ المالكية، أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي الفقيه، عالم الإسكندرية، وطرطوشة: هي آخر حد المسلمين من شمالي الأندلس .
لازم القاضي أبا الوليد الباجي بسرقسطة، وأخذ عنه مسائل الخلاف، ثم حج، ودخل العراق.
قال ابن بشكوال: كان إماما، عالما، زاهدا، ورعا، دينا متواضعا، متقشفا متقللا من الدنيا، راضيا باليسير .
وقال إبراهيم بن مهدي بن قلينا: كان شيخنا أبو بكر زهده وعبادته أكثر من علمه.
وحكى بعض العلماء أن أبا بكر الطرطوشي أنجب عليه نحو من مئتي فقيه مفتي .
له مؤلف في تحريم الغناء، وكتاب في الزهد، وتعليقة في الخلاف، ومؤلف في البدع والحوادث، وبر الوالدين ، والرد على اليهود، والعمد في الأصول، وأشياء.
قال ابن المفضل: توفي بالإسكندرية في جمادى الأولى سنة عشرين وخمس مئة -رحمه الله-).

وأما عقيدته:
فقد كان لملازمته لأبي الوليد الباجي أثر في تبنيه معتقد الأشاعرة، وسلوكه طريقتهم، وهذا تجلى في تأويله لبعض الصفات، واختياره السير على طريقتهم في نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، ولهذا قال الشيخ ربيع المدخلي في بيان حاله : (صاحب الحوادث والبدع الطرطوشي -بارك الله فيكم- له كتاب في الحوادث والبدع من أجود ما أُلّف في هذا الباب، لكنه وقع في أخطاء عقديّة -رحمه الله وغفر له- من حيث لا يدري ـ هو ممن يحب الحق -إن شاء الله- لكن بطول العهد على المسلمين وتغلغل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية في صفوف المسلمين تأثر ببعض الأشياء -رحمه الله-) .
وبنحوه قال الشيخ ناصر الفهد في كتابه (الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ): (ولم ينفرد الشاطبي رحمه الله تعالى بهذا الأمر بين العلماء؛ فقد وقع فيه غيره كأبي بكرٍ الطرطوشي رحمه الله تعالى فإنه ألّف كتاب (البدع والحوادث) في التحذير من البدع العملية ومع ذلك فقد وافق الأشاعرة في أصولهم، و كأبي شامة الدمشقي رحمه الله تعالى فإن له كتاب (الباعث في إنكار البدع والحوادث) في البدع العملية وهو أشعري المعتقد) .

وأما كتابه (الحوادث والبدع) :
فهو على ما ذكر الشيخ ربيع المدخلي: (من أجود ما أُلّف في هذا الباب)، لكنه وقع في أخطاء عقديّة، ومع ذلك فقد أثنى على هذا الكتاب، أو نقل عنه أو أوضى به طائفة كبيرة من أعلام أهل السنة والجماعة –ولم يتعقبه أحد منهم في شيء- ومنهم :
1- ابن القيم في إغاثة اللهفان .
2- والشيخ محمد بن عبد الوهاب في مواضع عدة من (الرسائل الشخصية) .
3- والعلامة تقي الدين الهلالي في كتابه (الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة).
4- اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، وعضوية كل من الشيخ عبد الله الغديان، وعبد الرزاق عفيفي، حيث أوصت بالرجوع إلى هذا الكتاب كما جاء في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (2 / 465) : (ونوصيك بمراجعة كتاب [البدع والحوادث] للطرطوشي، وكتاب [البدع والنهي عنها] لابن وضاح، و[تنبيه الغافلين] لابن النحاس، و[الإبداع في مضار الابتداع] للشيخ علي محفوظ) .
5- الشيخ عبد العزيز بن باز في مواضع متعددة من كتبه ورسائله ومن ذلك ما قاله في مجموع الفتاوى والمقالات (2\186): (وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة، كابن وضاح والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم).
6- والشيخ صالح الفوزان في مواضع عدة من كتبه، ومنها كتابه (الإرشاد) حيث قال فيه : "وأما الكتب الخاصة في الرد على أهل البدع؛ فهي كثيرة: منها على سبيل المثال من الكتب القديمة:..كتاب (الحوادث والبدع) للطرطوشي".
فهذه هي مكانة هذا الكتاب، وهذه هي مواقف أهل العلم منه: لم ينتقدوه بشيء !!! وإنما أثنوا عليه، أو أحالوا إليه، أو نقلوا منه ؛ فهل يجرؤ الشيخ المدخلي أن يقول فيهم ما قاله في شيخنا الحلبي: أنهم يؤيدون أصول الجهمية ؟!!!
أم هو نهج الشيخ المدخلي المعلوم من الكيل بمكاييل والوزن بالموازين !

وبعد هذا التعريف بمكانة (من وما) ردّ عليه الشيخ المدخلي ونسبه إلى التجهم، نشرع بالرد على تخرصات هذا الشيخ فنقول -وبالله التوفيق- :

أما الرد المجمل :
أخذ الشيخ المدخلي على شيخنا الحلبي (خمس مؤاخذات) مبناها: على سكوت شيخنا الحلبي عن بيان بعض ما وقع فيه الطرطوشي من أخطاء عقدية في كتابه (الحوادث والبدع) فاعتبر الشيخ المدخلي أن سكوت شيخنا عن هذا البيان معناه –ولا بد- (الإقرار والتأييد)، وهذا الاعتبار باطل، وبيان فساده من وجوه :

الأول: بنى الشيخ ربيع المدخلي كل مقاله على مخالفة قاعدة عظيمة من القواعد الفقهية وهي (لا ينسب لساكت قول)، هذه القاعدة التي فرع عليها أهل العلم فروعا فقهية عديدة ومن أبرزها: (أن سكوت غير النبي –صلى الله عليه وسلم- لا يعد إقرارا ولا تأييدا) ذلك أن السكوت محتمل لجملة دوافع منها الذهول، أو عدم الاكتراث، أو الضعف عن البيان، أو لشبهة الحاجة لتأخير البيان، أو لغير ذلك من موجبات السكوت، وبالتالي فهو ليس دليلا قطعيا على التأييد، بينما الشيخ المدخلي جعل سكوت شيخنا الحلبي دليلا قطعيا على تأييده لأخطر أصول الجهمية، ضاربا بذلك ما اتفق عليه أهل العلم في تقريرهم لهذه القواعد الفقهية .

الوجه الثاني: لو كان الساكت يضمر الموافقة فمع ذلك لا يصح أن ينسب له بمجرد سكوته التأييد ولا الرفض؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: [إن الله تجاوز عن أمتي ما تحدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم]، وهو نص عام في عدم نسبة قول لساكت .

الوجه الثالث : إن ما أخذه الشيخ المدخلي على شيخنا الحلبي يلزمه أن يجريه على سائر من أثنى على كتاب الطرطوشي ووجه إليه، وهو ما تضمنه مقال شيخنا (ربيع المدخلي يتّهم (أئمة الدعوة-النجديّة-)، بتأييد ونشر أخطر أصول (الجهميّة)!!) حيث قال:
(فقد نَقَلَ عن هذا الكتاب-«الحوادث والبدع»-وبالتصريح باسم مؤلّفه (الطرطوشيّ)-جمهرةٌ كبيرة من علمائنا السلفيين-رحم الله أمواتَهم، وحفظ بالسنة والحق أحياءَهم-دون أن يكشفوا-ولا أريد أن أقول: يكتشفوا!-هذه الجهمية المخبوءة(!) التي ادُّخِر كشفُها سنين عدداً!!حتى وصلت إلى هذا الدكتور المدخليّ -الظالم لغيره! ولنفسه!-!!
وذلك بَدْءاً من الإمام ابن القيّم...وانتهاءً بالشيخ صالح الفوزان..ومروراً بالشيخ محمد بن عبد الوهاب-وأبنائه وحفدته-، و..الشيخ ابن باز-وغيرهم كثير-رحم الله الجميع-.
وكثيرٌ من هؤلاء العلماء يصف الطرطوشي بـ (الإمام)!!و(مِن أئمة المالكيّة)!!
ويعزو لكتابه«الحوادث والبدع»،ويحتفي به، وينقل عنه، ويصفونه بالكتاب (المشهور)،و(النفيس)!!
حتى إن الشيخ ابن باز –رحمه الله- صنّف كتابَه-هذا-ضمن الكتب التي أوصى بها، لكونها محتويةً على:(تعظيم السنة، وإنكار البدعة)!!
وكذلك أوصت به، وأرشدت إليه «اللجنة الدائمة للإفتاء»، و-أيضاً- أوصى به الشيخ صالح الفوزان في ثلاثة من كتبه-فيما وقفتُ-!
دون أن يصفه أيُّ واحدٍ منهم بالتجهّم..أو الجهميّة! أو الاعتزال! أوالبدعة..
بل كلّهم نقل عنه مُشيداً به، مستنصراً بأقواله..
لقد ذكّرني هذا الموقفُ الشاذُّ -للدكتور المدخلي من الإمام الطرطوشي-وهو الموقفُ المُغايرُ لموقف أولئك العلماء-أجمعين-واستشهادِهم به! والاستدلالِ بكلامِه-:بقول رب العالَمين:﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ﴾!!) انتهى.


الوجه الرابع :إن كان تحقيق شيخنا الحلبي لكتاب الطرطوشي ونشره له من غير أن يتعقبه في بعض ما وقع فيه من زلات عقدية في باب إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ونحوها ؛ أفلا يكون تحقيق شيخنا لكتب أعلام الدعوة السلفية وسكوته على ما تضمنته من تقريرات علمية سلفية تناقض بصورة مفصلة ما قرره الطرطوشي مجلا , بل وتأييده الواضح الصريح في كثير من الأحيان لها دليلا قطعيا على تأييده لما يوافق عقيدة السلف , ومن ذلك –على سبيل المثال- تحقيقه قبل (سبعة عشر عاما) لكتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم –رحمه الله- وفيه يقرر ابن القيم اثبات الحكمة والتعليل لله تعالى بكلام ماتع بديع يقول فيه (3\15) : (لا ريب أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه وشهدت به الفطر والعقول من الحكمة في خلقه وأمره , ونقول : أن كل ما خلقه وأمر به خلقه فيه حكمة بالغة وآيات باهرة لأجلها خلقه وأمر به , ولكن لا نقول : أن لله تعالى في خلقه وأمره كله حكمة مماثلة لما للمخلوق من ذلك ولا مشابهة له ؛ بل الفرق بين الحكمتين كالفرق ين الفعلين وكالفرق بين الوصفين والذاتين ؛ فليس كمثله شيء في وصفه ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله , بل الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر , وعلى هذا فجميع ما ألزمتموه لأصحاب الصلاح والأصلح بل وأضعافه وأضعاف أضعافه لله فيه حكمة يختص بها لا يشاركه فيها غيره ؛ ولأجلها حسن منه ذلك وقبح من المخلوق لانتفاء تلك الحكمة في حقه) .
نقول : وقد ميز شيخنا –حفظه الله- باللون الأسود الغامق قول ابن القيم : (نثبت لله ما أثبته لنفسه وشهدت به الفطر والعقول من الحكمة في خلقه وأمره) تمييزا له عن سائر كلام ابن القيم للإشارة الواضحة الجلية إلى أهمية هذا الكلام , وأنه يتبناه ويعتقده .
ألا يكفي هذا عند الشيخ المدخلي للتدليل على معتقد شيخنا في إثبات الحكمة والتعليل , أم أن مجرد سكوت –حفظه الله- عن تعقب من نفاهما هو الدليل الوحيد الكاشف عن حقيقة معتقده ؟؟!!
في الميزان الأعوج للشيخ المدخلي يبدو أن البيان الواضح الصريح للمعتقد السليم أضعف في دلالته من السكوت عن بيان بعض الأخطاء العقدية ؛ فلهذا عن التعارض بين التصريح والسكوت ؛ فإن الشيخ المدخلي يقدم المسكوت على المنطوق !!!!
بل ويقدم السابق قبل خمسة وعشرين عاما , على اللاحق قبل سبعة عشر عاما !!!

خامسا : إن الشيخ المدخلي أحق بما وصف به شيخنا من تأييده (لأصول الجهمية) وذلك من باب (إلزام الخصم بمقتضى أصوله وتقريراته) ؛ لوجهين:
الوجه الأول : أن الشيخ المدخلي أثنى على كتاب (الحوادث والبدع) للشيخ أبي بكر الطرطوشي في كتابه (دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب) حيث قال : (قال أبو بكر محمد بن وليد الطرطوشي المتوفى سنة (520 هـ) في كتابه القيم (الحوادث والبدع)) ؛ فهو وصف كتاب الطرطوشي بأنه (كتاب قيم) هكذا بإطلاق , وهذا يتضمن التأييد المطلق لما فيه .
الوجه الثاني : إن الشيخ المدخلي يصف في نفس الكتاب الطرطوشي وكتابه قائلا : (أئمة لحقوا وأدركوا هذا التفشي والاتساع وحاربوه ومنهم : العلامة أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي المتوفى سنة 520هـ صاحب كتاب الحوادث والبدع , حارب في كتابه المذكور البدع والضلالات , ومن ضمنها البدع الشركية) .
نقول : فهذا تصريح من الشيخ ربيع المدخلي بأن الطرطوشي إمام حارب في كتابه هذا البدع والضلالات , ولم يشر –لا من قريب ولا من بعيد- إلى أن كتابه هذا تضمن أصول الجهمية –كما يزعم الشيخ المدخلي- ؛ وعلى ضوء تقرير الشيخ المدخلي وتأصيله في آخر مقالاته فإنه يصح لنا قطعا أن نقول : يؤيد أصول الجهمية .


وأما الرد المفصل :
فإن الشيخ المدخلي قد أخذ على شيخنا الحلبي مسائل ثلاث :
الأولى : إن (تشريع الله عند الحلبي خال من الحِكَم), و(إنكاره التعليل لأفعال الله وتشريعاته) , وهذه الفرية سعى الشيخ المدخلي لإثباته –جاهدا- في المآخذ (الأول , والرابع , والخامس) .
المسألة الثانية : (غفلة الحلبي عن كلام يتعلق بالقدر) , وهو ثاني مآخذ الشيخ المدخلي على شيخنا الحلبي.
المسألة الثالثة : (تأييده لأخطر أصول الجهمية؛ ذلكم الأصل المؤدي إلى تعطيل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا) وهو (دليل حدوث الأعراض) .

نقول :
ولبيان فساد مؤاخذات الشيخ المدخلي على شيخنا الحلبي في هذه المسائل الثلاث , نقول –وبالله التوفيق- :

المسألة الأولى : إن (تشريع الله عند الحلبي خال من الحِكَم), و(إنكاره التعليل لأفعال الله وتشريعاته) .
هذه الفرية سعى الشيخ المدخلي لإثباته –جاهدا- في المآخذ (الأول , والرابع , والخامس) .
فقال في المأخذ الأول :
(أولا- من هذه الأصول الخطيرة إنكاره التعليل لأفعال الله وتشريعاته، ذلكم التعليل القائم على حكمة الله البالغة.
لقد قال في (ص10) منتقداً للطرطوشي: "ومما يُنتقد على المؤلف -رحمه الله- شيئان:
الأول: "أن أسلوبه في نقاشه ونضاله فيه تأثر بأسلوب المعتزلة، وذلك في بيانه الحكمَ في التشريع، وأن أقيسَتهُ فقهية...ولا يُؤمَن معها الزلل".
الثاني: ضَعْفُه في علم الحديث، فتراه يستدل بروايات ضعيفة، وكثيراً ما يروي بالمعنى، فيقع له خللٌ ظاهر، أو يكون في عَزْوِهِ وَهَمٌ.
وهذا وذاك لا يُنْقِص قيمةَ الكتاب، ولا يُقلِّل من قدره، فهو ذو مادة علمية جيدة متميزة".
-قال الشيخ المدخلي- :
فهو هنا ينتقد الطرطوشي في بيانه الحِكَم في التشريع، فتشريع الله عند الحلبي خال من الحِكَم، وهذا مضاد لعشرات النصوص القرآنية على إثبات الحِكَم في تشريع الله وخلقه لمخلوقاته.
وهذا الإنكار الصادر منه ناشئ عن جهله بمنهج السلف أو عن اعتقاد باطل ينطوي عليه هذا الرجل).

وقال في المأخذ الرابع : (رابعاً- تأييده لأصل الجهمية الخطير الذي يزعمون فيه أن أفعال الله لا تعلل، وأن تشريعاته خالية من الحكمة، وأنها لا تتضمَّن المصالح ، وقد تقدّم إنكاره لهذا الأصل.
قال الطرطوشي في (ص51) وهو يتحدث عن سبب ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- قيام رمضان في جماعة، ونقله سبب هذا الترك، وهو ما بيّنه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "خشية أن يفرض عليكم".
وليته اكتفى بهذا البيان، لكنه واصل الكلام إلى قوله: (قال القاضي أبو بكر: " ويحتمل أن الله تعالى أوحى إليه إنْ واصل هذه الصلاة معهم؛ فَرَضَهَا عليهم؛ إما لإرادته فَرْضَها فقط على ما نذهب إليه من أن أفعال القديم تعالى غير معللة، أو لأنه يُحْدِث فيهم من الأحوال والاعتقاد ما يكون الأصلح لهم فَرْضَ هذه الصلاة عليهم، ويحتمل أن يريد بذلك أنه خاف أن يظن أحد من أمته بعده - إذا داوم عليها - وجوبها على الناس".
وهذه المعاني كلها مأمونة بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-).
-فتعقب الشيخ المدخلي بالقول- : فهذا القاضي أبو بكر ابن العربي صرّح بأن ما يذهب إليه من أن أفعال القديم تعالى غير معللة , وأقرَّه الطرطوشي، وأقرَّهما الحلبي على ذلك".

وقال في المأخذ الخامس : (خامساً- وفي (ص135-136) ينحى الطرطوشي منحى الجهمية والأشعرية في نفيهم تعليل أفعال الله القائمة على الحكمة.
فقال بعد كلام له حول الأشهر الحرم: "فإنْ قيل: لم جُعِل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض؟
قلنا : أفعال القديم عندنا لا تُعلَّل؛ لأنه تعالى لا يفعل لغرض وعلة، ومن لا يفعل لغرض وعلة؛ لا يجوز أن يقال فيه: لِمَ فَعَلَ؟ ولِمَ لَمْ يَفْعَلْ؟... ".
-قال الشيخ المدخلي- : "فماذا صنع الحلبي تجاه هذا الكلام؟
أقرَّ المؤلف الطرطوشي على هذا الضلال الجهمي، الذي يتضمن نفي التعليل لأفعال الله القائمة على العلم الواسع والحكمة البالغة وما فيها من المصالح العظيمة، ودفع المفاسد المهلكة.
وهذا التأييد من الحلبي ناشئ عن هوى وجهل بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ومنهج السلف الصالح".

نقول :
بل في انتقاد الشيخ المدخلي لكلام شيخنا ما يؤكد أن نقده هذا ناشئ عن تحامل واضح , وحقد فاضح , وبيان ذلك :

أولا : إن زعم الشيخ المدخلي أن (تشريع الله عند الحلبي خال من الحِكَم) زعم باطل ؛ حكى الشيخ المدخلي –نفسه- عن شيخنا ما ينقضه ويبطله ؛ حيث نقل الشيخ المدخلي عن شيخنا قوله : (وهذا كله مردود، لأن فيه إيجاباً على الله، ولا يجب على الله شيء. وانظر "منهاج السنة النبوية" (1/171) , وفي كتاب "الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى" (108-119) للأخ الشيخ محمد بن ربيع المدخلي تفصيل جيد في المسألة".
نقول : فشيخنا الحلبي في النقل الذي أورده –عنه- الشيخ المدخلي قد أحال إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية , وكذلك إلى كتاب الدكتور محمد بن هادي المدخلي في (إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى) وقال عن كتاب الشيخ المدخلي أن فيه (تفصيل جيد في المسألة) .
فهل هذه الإحالة يفهم منها من كان له مسكة عقل وذرة إنصاف : أن شيخنا الحلبي يثبت الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى أم أنه ينفها ؟!!

ثانيا : إن كلام شيخنا الحلبي لا علاقة له –من قريب أو بعيد- بإثبات أو نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى , ذلك إن شيخنا الحلبي نقل –متبنيا- قول من قال في الطرطوشي (أن أسلوبه في نقاشه ونضاله فيه تأثر بأسلوب المعتزلة؛ ، وذلك في بيانه الحكمَ في التشريع) ؛ فالانتقاد متوجه لأسلوب الطرطوشي في النقاش والدفاع لا إلى عقيدته في الباب ؛ وبالتالي فإن شيخنا لم ينسب الطرطوشي في تعليقه هذا إلى معتقد لا أشعري ولا معتزلي ولا سلفي !! فهو لم يتطرق إلى عقيدة الطرطوشي البتة ؛ فضلا عن أن يقرر شيخنا –بتعليقه-هذا- عقيدة يتبناها بنفسه !!
فكيف جاز للشيخ المدخلي أن ينسب شيخنا إلى الدفاع عن عقيدة لم يتطرق اليها لا تصريحا ولا تلميحا في تعليقه أعلاه , اللهم إلا التقول على قصد شيخنا , والتأول لكلامه وقصده , وهذا الصنيع مناقض تماما لتأصيل الشيخ المدخلي نفسه من أنه لا يتأول لكلام غير المعصوم.
مع أن الشيخ المدخلي نفسه نقل عن شيخنا صريح عقيدته في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى –كما تقدم في الوجه الأول- , لكن تغافل عن هذا النقل , وأصر على إثبات ما اتهمه به زورا وبهتانا –كما صنع مع في رميه إياه بالدعوة إلى وحدة الأديان !!
ويوضح هذا التحامل والعدوان ...

ثالثا : أن شيخنا أثبت أن أسلوب الطرطوشي في نقاشه ونضاله فيه تأثر بأسلوب المعتزلة، وذلك في بيانه الحكمَ في التشريع ؛ فكلام شيخنا –على أسوأ محامله- إما أن يفهم منه أن الطرطوشي متأثر بأسلوب المعتزلة وطريقتهم في الدفع والرد , أو أنه متأثر بعقيدة المعتزلة .
فعلى الاحتمال الأول فلا مستمسك فيه للشيخ المدخلي لأن ينسب إلى الطرطوشي –فضلا عن شيخنا- موافقته للمعتزلة في معتقدهم .
وأما على الاحتمال الثاني فمعلوم أن المعتزلة تثبت الحكم والتعليل في أفعال الله تعالى , بل وتغلو في هذا الإثبات إلى حد الإيجاب على الله ؛ فكان الأولى بالشيخ المدخلي أن ينسب شيخنا الحلبي إلى المعتزلة الموجبة للتعليل , لا إلى الجهمية النفاة للحكمة والتعليل !!!

رابعا : ومما يؤكد شدة تحامل الشيخ المدخلي على شيخنا الحلبي قوله –في المأخذ الأول- : (فهو هنا ينتقد الطرطوشي في بيانه الحِكَم في التشريع، فتشريع الله عند الحلبي خال من الحِكَم) ؛ فهذا التقول من الشيخ المدخلي على قصد شيخنا الحلبي -والذي أبطلناه -أعلاه-) جعله ينسب للطرطوشي ما لا يتبناه ويقول به!!! فظاهر كلام الشيخ المدخلي : أن شيخنا انتقد الطرطوشي في بيانه الحكم في التشريع وهذا الانتقاد من الشيخ المدخلي مبناه على سوء ظنه في شيخنا من أنه ينفي الحكم والتعليل في التشريع , ولهذا انتقد الطرطوشي في إثباته الحكم والتعليل , مع الشيخ المدخلي –نفسه- في المأخذين الرابع والخاس نسب إلى الطرطوشي أنه ينفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى , وكذلك انتقد شيخنا بزعمه موافقته للطرطوشي على هذا النفي .
فالشيخ المدخلي نسب في أول مقاله للطرطوشي أنه يثبت الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ودافع عنه منتقدا شيخنا , ثم هو –نفسه- في آخر مقاله يثبت أن الطرطوشي لا يثبت الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وانتقده لأجل ذلك .
فأي تناقض واضطراب في فهم الشيخ المدخلي لعقيدة الطرطوشي , وأي تجن وظلم منه في تقوله على عقيدة شيخنا الحلبي ؟!!

خامسا : أبى الله تعالى إلا أن يوقع الشيخ ربيع المدخلي –صدقا- في جنس ما افتراه –هو-على مخالفيه بغيا وعدوانا ؛ فها هو الشيخ المدخلي –في مؤاخذتيه الرابعة والخامسة- يوافق أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة –عموما- , وأبي بكر بن العربي , وأبي بكر الطرطوشي في تسميته الله تعالى بالقديم , حيث نقل كلام أبي بكر بن العربي , وكذلك نقل كلام الطرطوشي , ولم يتعقبهما , بل زاد عليه بالتصريح بتسمية الله تعالى باسم القديم ؛ حيث قال : (فهذا القاضي أبو بكر ابن العربي صرّح بأن ما يذهب إليه من أن أفعال (القديم تعالى) غير معللة).
نقول :
وكما هو معلوم فإن الله تعالى لا يسمى بالقديم , ولم يسمه بهذا إلا أهل الكلام ابتداء , كما قرره أهل العلم ومنهم الشيخ صالح الفوزان في التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية , حيث قال : (كلمة "قديم" لا تُطلق على الله عز وجل إلا من باب الخبر، أما من جهة التسمية فليس من أسمائه: القديم، وإنما من أسمائه: الأول. والأول ليس مثل القديم؛ لأن القديم قد يكون قبله شيء، أما الأول فليس قبله شيء، قال عليه الصلاة والسلام: "أنت الأول فليس قبلك شيء".
لكن المؤلف -رحمه الله- احتاط فقال: "قديم بلا ابتداء"، أما لو قال: "قديم" وسكت، فهذا ليس بصحيح في المعنى).

وفي ختام هذه المسألة نقول :
ما هو الدليل–من كلام شيخنا أعلاه- الذي بنى عليه الشيخ المدخلي اتهامه بأن (تشريع الله عند الحلبي خال من الحِكَم) ؟؟!!!
نريد جوابا من ببغاوات التقليد التي اعتادت التصفيق لكل ما يخرج من الشيخ المدخلي من غير أن تفقه الكلام وتتفكر فيه وفي معانيه وأدلته .

المسألة الثانية : (غفلة الحلبي عن كلام يتعلق بالقدر) .
وهو ثاني مآخذ الشيخ المدخلي على شيخنا الحلبي.
قال الشيخ المدخلي متعقبا شيخنا الحلبي : (ثانياً- غفلة الحلبي عن كلام يتعلق بالقدر.
قال الطرطوشي -رحمه الله - وهو يتحدث عن بدع الفِرق الأربع: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة وما تفرع عنها، حيث يرى أن كل البدع ترجع إلى بدع الفِرق الأربع.
قال في (ص34): "وبيان ذلك بالمثال: أن القدرَ أصلٌ من أصول البدع، ثم اختلف أهلُهُ في مسائل من شُعب القدر، وفي مسائل لا تعلُّق لها بالقدر، فجميعهم متفقون أن أفعال العباد خَلْقٌ لهم من دون الله تعالى، ثم اختلفوا في فرع من فروع القدر".
-فتعقبه الشيخ المدخلي بالقول :- أقول: إن الإيمان بالقدر لأصل من أصول الإيمان عند أهل السنة.
فقوله: "إن القدر أصل من أصول البدع".
قد يفهم منه بعض الجهال، بل بعض طلاب العلم أن الإيمان بالقدر أصل من أصول البدع، وقد يتعلق به المكذبون بالقدر؛ لأن هذا الكلام صادر من عالم في نظرهم.
ألا يدرك الحلبي بطلان هذا الكلام إن كان موجوداً في الأصل على هذه الصورة، فيصحح ذلك ببيان أن الكلام الصحيح في هذا السياق أن يقال: "إن إنكار القدر أصلٌ من أصول البدع"؛ لأنه ينافي الآيات القرآنية وينافي ما قرره رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في القدر أنه من أصول الإيمان، وعليه أهل السنة وسائر الفِرق غير القدرية".
نقول :
أولا : إن توضيح الشيخ المدخلي معتبر في حال كان كلام الطرطوشي مجملا غير مبين ولا مقيد , وكان متوجها إلى العامة لا إلى العلماء أو طلبة العلم !!!!
وإلا فكلام الطرطوشي بسياقه وسباقه ولحاقه واضح بين لا إشكال فيه لكن الشيخ المدخلي لشدة تحامله على شيخنا ؛ دفعه هذا التحامل إلى بتر كلام الطرطوشي الذي يوضح مراده من قوله (إن القدر أصل من أصول البدع) ليشنع بسبب ذلك على شيخنا ؛ وإلا كل من كان له حظ من النظر يدرك أن مراد الطرطوشي من كلامه أعلاه ذم مقالة القدرية التي مثل بها لتقرير أن كل بدعة وضلالة لا تكاد توجد إلا في صول البدع الأربعة وهي : الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة ، وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى وشعبة من شعبها، بل هي بدعة مستقلة بنفسها، ليست من الأولى بسبب , فمراده بقوله (إن القدر أصل من أصول البدع) هو (إن القدرية أصل من أصول البدع) , وهذا بين في تمام قوله (ص\33-35) : "اعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا: أصول البدع أربعة، وسائر الأصناف الثنتين وسبعين فرقة عن هؤلاء تفرقوا وتشعبوا، وهم: الخوارج - وهي أول فرقة خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه - والروافض، والقدرية، والمرجئة.
ولم يرد علماؤنا أن أصل كل بدعة من هؤلاء الأربع تفرعت وتشعبت على مقتضى أصل البدع، حتى كملت ثلاثة وسبعين فرقة؛ فإن ذلك لعله لم يدخل في الوجود إلى الآن، وإنما أرادوا أن كل بدعة وضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الأربع فرق، وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى وشعبة من شعبها، بل هي بدعة مستقلة بنفسها، ليست من الأولى بسبب.
وبيان ذلك بالمثال: أن القدر أصل من أصول البدع، ثم اختلف أهله في مسائل من شعب القدر، وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر، فجميعهم متفقون أن أفعال العباد خلق لهم من دون الله تعالى، ثم اختلفوا في فرع من فروع القدر:
فقال أكثرهم: لا يكون فعل بين فاعلين!
وقال بعضهم - وهو المِرْدَار -: يجوز بين فاعلين مخلوقين على التولد. وأحال مثله بين القديم والمحدث.
ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة؛ كاختلافهم في الصلاح والأصلح:
فقال البغداديون منهم: يجب على الله - تعالى عن قولهم - فعل الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم، ولا يجوز في حكمته تبقية وجه ممكن به الصلاح العاجل والآجل؛ إلا وعليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح عباده.
قالوا: وواجب على الله - تعالى - ابتداء الخلق الذين علم أنه يكلفهم، ويجب عليه إكمال عقولهم وأقدارهم، وإزاحة عللهم!
وقال البصريون منهم: لا يجب على الله - تعالى - إكمال عقولهم، ولا أن يؤتيهم أسباب التكليف.
وقال البغداديون منهم: يجب على الله - تعالى عن قولهم - عقاب العصاة إذا لم يتوبوا، والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر!
وأبى البصريون ذلك.
وابتدع جعفر بن مبشر من القدرية بدعة، فقال: " من استحضر امرأة ليتزوجها، فوثب عليها، فوطئها بلا ولي ولا شهود ولا رضىً ولا عقدٍ؛ حل له ذلك "!
وخالفه في ذلك سلفه، وخالفه خلفه.
وقال ثمامة بن أشرس: " إن الله - تعالى - يصير الكفار والملحدين وأطفال المشركين والمؤمنين والمجانين ترابا يوم القيامة؛ لا يعذبهم، ولا يعوضهم "!
وقوله هذا في الكفار والملحدين خرق لإجماع الأمة؛ من أهل الإثبات، وأهل القدر، وغيرهم.
وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعا تتعلق بأصل بدعتها التي هي معروفة بها، وبدعا لا تتعلق بها".
نقول :
هذا كلام الطرطوشي بتمامه ؛ بين في أن قوله (أن القدر أصل من أصول البدع) قد جاء في سياق الكلام على القدرية ؛ فقد سبق قوله هذا التصريح بأن أصول البدع أربعة فرق منها القدرية , ثم مثل لقوله (أن القدر أصل من أصول البدع) بالكلام على فرق القدرية وكيف تشعبت فرقها وانحرفت مقالاتها ؛ فكلامه كله -أوله وآخره- في ذم القدرية المنحرفة .

ثانيا : لو أننا جردنا عبارة الطرطوشي عن سباقها ولحاقها ؛ فهي تبقى –في عرف أهل العلم- صحيحة لا غبار عليها , وقد درج على استعمالها أعلام السنة ومنهم عمر بن عبد العزيز , فيما رواه عنه الآجري بإسناده-في الشريعة- عن عمر بن عبد العزيز قال : (ما أحدث المسلمون محدثة، ولا ابتدعوا بدعة، هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر).
ومثله قول يحيى بن معمر في صحيح مسلم : (كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني..) .
وعن الأوزاعي قال : ( أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني ، وأخذ غيلان عن معبد) .
فهل فهم أحد من علماء المسلمين من مقالة عمر بن عبد العزيز أن اعتقاد القدر –على معتقد أهل السنة والجماعة- بدعة محدثة .
وهل فهم أحد من علماء المسلمين أن كلام معبد الجهني في القدر كان صحيحا .
بل المتبادر إلى أفهام أهل العلم –بل طلبته- أن مراد الأئمة من مثل هذه الإطلاقات : (الكلام بنفي القدر) , ولهذا نراهم جرحوا العشرات من الرواة بقولهم : (كان يرى القدر) .

ثالثا : إن الشيخ المدخلي يلزمه ما انتقد فيه شيخنا في هذه المسألة ؛ فهو نفسه انتقد طائفة من الرجال بدعوى أنهم كانوا يرون القدر –بهذا الإطلاق- , ومن ذلك قوله في مجموع الكتب والرسائل () : (غيلان بن أبي غيلان الدمشقي، كان يدعو إلى القدر... .
معبد الجهني، أول من تكلم في القدر) .
وقال في موضع آخر : (سعيد بن أبي عروبة إمام أهل البصرة في زمانه، له مصنفات لكنه تغير بأخرة ورمي بالقدر ... .
شيبان بن فروخ رمي بالقدر .. .
ابن أبي نجيح / عبد الله بن يسار المكي، ثقة , قال يحيى: كان من رؤوس الدعاة إلى القدر).

وبعد هذا نقول :
هل بقي ثمة شك في تحامل الشيخ المدخلي على شيخنا الحلبي ؟
الجواب متروك لأهل الإنصاف .

المسألة الثالثة : (تأييده لأخطر أصول الجهمية؛ ذلكم الأصل المؤدي إلى تعطيل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا) وهو (دليل حدوث الأعراض) .
تعقب الشيخ المدخلي شيخنا الحلبي في ثالث مؤآخذاته قائلا :
(ثالثاً- تأييده لأخطر أصول الجهمية؛ ذلكم الأصل المؤدي إلى تعطيل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا.
قال الطرطوشي في (ص36) أثناء كلامه على الفِرق الضالة التي حذّر منها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديثه المشهور: ".... , ووجه تصحيح الحديث - على هذا - أن يُخْرَج من الحساب غلاةُ أهل البدع، ولا يُعدُّون من الأمة ولا في أهل القبلة؛ كَنُفاة الأعْراضِ من القدرية؛ لأنه لا طريق لحدوثِ العالمِ وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض،وكالحلولية، والمنصورية، وأشباههم من الغلاة".
-فعلق الشيخ المدخلي –قائلا- :
فماذا صنع الحلبي تجاه هذا الكلام؟... :
أيّد الحلبي رد الطرطوشي على نفاة الأعراض تأييداً مطلقاً.
وعلّق عليه في الحاشية بقوله: "وهم أصحاب "معمر" من المعتزلة، إذ قالوا: لا يجوز أن يخلق اللهُ عَرَضاً، ولا يوصف بالقدرة على خلق الأعراض".
ولجهل الحلبي بمنهج السلف وبما يضاده من منهج الجهمية ومن تابعهم كالأشعرية والكلابية.
أقول: بهذا الجهل المطبق أقرَّ قول الطرطوشي: "لأنه لا طريق لحدوث العالمِ وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض".
نقول :
بل إن الجهل المطبق , أو الظلم المحدق هو ما قاءه الشيخ المدخلي أعلاه في زعمه أن شيخنا الحلبي بصنيعه –أعلاه- أيد قول الطرطوشي (أنه لا طريق لحدوث العالمِ وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض) , وبيان ذلك :

أولا : أين وجد الشيخ المدخلي أن شيخنا الحلبي أيد قول الطرطوشي –أعلاه- من أنه لا طريق لحدوث العالمِ وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض ؛ فمجرد عدم تعقبه عليه لا يلزم منه تأييده له , وهذا ما تقدم تقريره في الوجه المجمل .

ثانيا : إن كلام الطرطوشي إنما جاء في سياق تكفير الطرطوشي لنفاة الأعراض من القدرية الذين قالوا: لا يجوز أن يخلق اللهُ عَرَضاً، ولا يوصف بالقدرة على خلق الأعراض , وتعليله لهذا التكفير : أنه لا طريق لحدوث العالمِ وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض ؛ومحصله : أن نفي غلاة القدرية لقدرة الله على خلق الأعراض لازمه نفي حدوث العالم , وعدم إثبات خالقية الله للعالم .
فكلام الطرطوشي إنما جاء في سياق إثبات الخالقية لا في سياق إثبات صفات الخالق , ودليل حدوث الأعراض استدل به الطرطوشي على حدوث العالم , ولم يستدل به على نفي الصفات ؛ فنسبة تعطيل الصفات وموافقة الجهمية إلى الطرطوشي بمجرد هذا الاستدلال بغي وعدوان , وأما نسبته هذا الباطل إلى شيخنا بمرد سكوته على تقرير الطرطوشي ؛ فمن الكذب والبهتان .

ثالثا :لو سلمنا جدلا بأن الطرطوشي استدل بدليل حدوث الأعراض على إثبات معتقده في الصفات –مع أن سياق كلامه يأباه- ؛ ومع ذلك فإن مجرد القول بـ(دليل حدوث الأعراض) لا يلزم منه أن يكون القائل ملتزما لوازم هذا الدليل الفاسد في تعطيل صفات الخالق ؛ إذ لازم القول ليس بقول , ونسبة اللازم لمن يأباه من قبيل الكذب عليه ؛ كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20\217-218) : (أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه ؛ فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أكثر فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها لكن لم يعلم أنها تلزمه ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة ؛ فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة وكل من لم يثبت بين الاسمين قدرا مشتركا لزم أن لا يكون شيء من الإيمان بالله ومعرفته والإقرار به إيمانا ؛ فإنه ما من شيء يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال في الآخر ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى لكن نعلم أن كثيرا ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله) .
ويوضحه ..

رابعا : لا يلزم كل من قال بـ(دليل حدوث الأعراض) أن يكون موافقا للجهمية على مقالتهم في تعطيل صفات الله سبحانه ؛ فهؤلاء الأشاعرة والمعتزلة يقولون بدليل حدوث الأعراض على إثبات حدوث العالم ؛ ومع ذلك فهم مخالفون للجهمية في إثبات ما تنفيه الجهمية من الصفات , بل هم أنفسهم مختلفون في أثبات بعض الصفات ونفي غيرها ؛ فبعضهم يثبت ما نفاه الأخر وبالعكس ؛ ذلك أن مقدمات هذا الدليل فيها حق وباطل ؛ أفضى بالقائلين بهذا الدليل إلى الاضطراب والتناقض , كما قرره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (3\303-305) : "وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين وإن أدخله فيه ؛ مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل , ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الإعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها : إما الأكوان وإما غيرها , وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من : إثبات الأعراض التي هي الصفات أولا .
أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون والإجتماع والافتراق وإثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال انتقالها من محل إلى محل .
ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثا إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لها وإن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وإما عن الأكوان .
وإثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعا , وهو مبني على مقدمتين :
إحداهما : إن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات .
والثانية : أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى .
فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمد -صلى الله عليه و سلم- لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه , ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها , وذكروا أنها محرمة عندهم , بل المحققون على أنها طريقة باطلة , وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعي بها مطلقا , ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم :
إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين يقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة , أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم .
وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل ؛ كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار , والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة , والتزم قوم لاجلها كالأشعري وغيره أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك , والتزم قوم لأجلها وأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها فقالوا صفات الأجسام أعراض أي أنها تعرض وتزول فلا تبقى بحال بخلاف صفات الله فإنها باقية , وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا هذه مخالفة للمعلوم بالحس .
والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفى صفات الرب مطلقا , أو نفى بعضها لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها والدليل يجب طرده .
والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به وهو أيضا في غاية الفساد والضلال , ولهذا التزموا القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الآخرة وعلوه على عرشه إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده".
نقول :
وبعد هذا التقرير البديع والتفصيل الماتع من شيخ الإسلام لما يسمى بـ(دليل حدوث الأعراض) ؛ ظهر لنا مدى بعد الشيخ المدخلي عن الإنصاف والعدل في زعمه أن شيخنا الحلبي يؤيد أخطر أصول الجهمية؛ ذلكم الأصل المؤدي إلى تعطيل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وفي الختام :
فقد أعرضنا عن كثير من تشغيبات هذا الشيخ احتراما منّا لعقول قرائنا وأوقاتهم , مكتفين بما تقدم أعلاه , منتظرين من الشيخ المدخلي مزيدا من مقالاته الكاشفة لجهالاته ومكنونات قلبه وعقله , سائلين المولى سبحانه التوفيق والسداد .

[أبو أحمد عمر الكنزي]

جزاكُم اللهُ خيراً إخوانَنا المُشرفين
وبارَكَ في جُهودِكم ..

*****

أمرٌ مؤسِفٌ غاية !!
إلى أينَ يُريدُ أنْ يصِلَ الشيخُ ربيعٌ ؟
أما كفاهُ ؟
أليسَ فيهم رجُلٌ رشيدٌ ؟

وضوحُ بغيِّ ما خطَّهُ الشيخُ - أو خُطَّ لهُ !! - لا يحْتاجُ إلى أكثرِ مِنْ أمرينِ :
الأولُ : عَقْولٌ صحيْحةٌ .
الثاني : رُجولَةٌ (!!) صريحةٌ ..
فَمَنْ تَزَيَّنَ بِهما ؛ لا يحتاجُ بعدَ ذلِك إلى شيءٍ
لِمعرفةِ بُطلانِ ما يقعُ مِنْ القومِ مِنْ ظُلْمٍ وحَيْفٍ .

[محمد رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد عمر الكنزي

جزاكُم اللهُ خيراً إخوانَنا المُشرفين
وبارَكَ في جُهودِكم ..

*****

أمرٌ مؤسِفٌ غاية !!
إلى أينَ يُريدُ أنْ يصِلَ الشيخُ ربيعٌ ؟
أما كفاهُ ؟
أليسَ فيهم رجُلٌ رشيدٌ ؟

وضوحُ بغيِّ ما خطَّهُ الشيخُ - أو خُطَّ لهُ !! - لا يحْتاجُ إلى أكثرِ مِنْ أمرينِ :
الأولُ : عَقْولٌ صحيْحةٌ .
الثاني : رُجولَةٌ (!!) صريحةٌ ..
فَمَنْ تَزَيَّنَ بِهما ؛ لا يحتاجُ بعدَ ذلِك إلى شيءٍ
لِمعرفةِ بُطلانِ ما يقعُ مِنْ القومِ مِنْ ظُلْمٍ وحَيْفٍ .

الحَقُّ مَا قُلتَ أَبا أَحمَدَ فَبَارَكَ اللهُ فِيكَ..
وَبَارَكَ اللهُ فِي المُشرِفِينَ الأَفاضِلِ وَجَوابِهِم الذي كَفَى وَوَفَّى..

[محمد عارف المدني]

بوركتم على هذا المقال الماتع
الذي أبنتم فيه تحامل الدكتور المدخلي على الشيخ علي الحلبي و أن الدافع لمثل هذه المقالات هي الاغراض الشخصية والاهواء لا غير
فبعد تفتيش شديد من الدكتور المدخلي وأتباعه فها هو ذا يظفر بشيئ من مؤلَف عمره أكثر من 25 سنة وليته ظفر بشيء يستحق الذكر عند العقلاء
ويقال للشيخ الحلبي هذه شهادة من الدكتور ربيع على رسوخك في العلم فعلى ما لكم من كثرة مؤلفات - زادكم الله من فضله - لم يظفروا منها بشيئ يسد رمقهم في الجرح ويروي غليلهم في التجريح رغم سعيهم الدائب وتسخير الاتباع في ذلك وكما قيل
مَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَي سَجَايَاه كُلُّهَا...كفي الْمَرْءَ نُبْلًا أَنَّ تُعَدَّ مَعَايِبُه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشرفو منتدى (كل السلفيين)

وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا هذه مخالفة للمعلوم بالحس

إن ردود الدكتور المدخلي أجدر و أحق بهذا الوصف

منتظرين من الشيخ المدخلي مزيدا من مقالاته الكاشفة لجهالاته ومكنونات قلبه وعقله , سائلين المولى سبحانه التوفيق والسداد .

إن ردود الدكتور المدخلي كافية لوحدها في الرد عليه عند العقلاء ولكن أين هم ؟ وكما قال أخونا عمر الكنزي :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد عمر الكنزي

وضوحُ بغيِّ ما خطَّهُ الشيخُ - أو خُطَّ لهُ !! - لا يحْتاجُ إلى أكثرِ مِنْ أمرينِ :
الأولُ : عَقْولٌ صحيْحةٌ .
الثاني : رُجولَةٌ (!!) صريحةٌ ..
فَمَنْ تَزَيَّنَ بِهما ؛ لا يحتاجُ بعدَ ذلِك إلى شيءٍ
لِمعرفةِ بُطلانِ ما يقعُ مِنْ القومِ مِنْ ظُلْمٍ وحَيْفٍ .

[ابو صالح الفلسطيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد عمر الكنزي

جزاكُم اللهُ خيراً إخوانَنا المُشرفين

وبارَكَ في جُهودِكم ..

*****

أمرٌ مؤسِفٌ غاية !!
إلى أينَ يُريدُ أنْ يصِلَ الشيخُ ربيعٌ ؟
أما كفاهُ ؟
أليسَ فيهم رجُلٌ رشيدٌ ؟

وضوحُ بغيِّ ما خطَّهُ الشيخُ - أو خُطَّ لهُ !! - لا يحْتاجُ إلى أكثرِ مِنْ أمرينِ :
الأولُ : عَقْولٌ صحيْحةٌ .
الثاني : رُجولَةٌ (!!) صريحةٌ ..
فَمَنْ تَزَيَّنَ بِهما ؛ لا يحتاجُ بعدَ ذلِك إلى شيءٍ
لِمعرفةِ بُطلانِ ما يقعُ مِنْ القومِ مِنْ ظُلْمٍ وحَيْفٍ .

يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : (( كنت قرأت في بعض المجلات العصرية أنه من حكم سعد زغلول مصر قال: لا تزال هذه الأمة في نكد وفى ضلال مازال إن أحدهم يمر بالرجل يضرب آخر فيشارك معه فإذا سألته لم تضربه قال: لا أدري ؟! ولكني شفته يضربه فأنا أعاونه !! ، هذا كله مقصود فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يسارع في اتهام المسلم إلا بعد تبين الحقيقة )).

------

بارك الله فيكم جميعا ووفقكم على هذا المقال الموفق .
شكرا جزيلا لكم .

[أبو عبد الله محمد التونسي]

لم أصبر على إتمام قراءة ردكم على مافيه من علم !
فكيف صبرتم على قراءة (افتراءاته)؟
أعانكم الله على هذا الحمل الذي حُمّلتموه
ليتك يا (شيخ ربيع) بدأت حربك على الشيخ الحلبي مبكرا لربما كنت حينها أسمح لنفسي أن أتخيلك ندا له (و لا أُراك كنت تقوى في ذلك الحين على الصمود لجولة أو نصفها )و لكنك بدأتها متأخرا بعد أن هرمت و أصبحت تعمتد على حفنة الغلمان لا تستطيعون مجتمعين الرد على أحد طلبته
أما و إنك قد بدأتها بعد أن آل حالك لما آل إليه فإن نفسي تأبى علي خيالا كهذا
يا (شيخ) ابحث لك عن عاقل تعرض عليه كلامك قبل أن يبلغ ريحه السحاب !

[عمربن محمد بدير]

حينما قرأت مقال الشيخ ربيع(أو المنسوب له) رأيت =سوء ظنّ بعالم سلفيّ ،وتقويل وقلب لكلامه ،فكلام العلامة (وإن احمرّت أنوف) الطرطوشي المالكي السلفيّ ،في وادٍ و تهويلات الشيخ ربيع في نفق مظلمٍ للأسف هذا المسلك الأخير أسأل الله السلامة ،الذي يسلكه الشيخ ربيع المدخلي ألا وهو توجيه سهامه لعلماء الإسلام الذين حاربوا البدع ،والشرك كالقاسمي ،والطرطوشي ،فوالله يا شيخ ربيع لو جمعت كل كتبك مقابل هذا الكتاب العظيم للطرطوشي لطاشت كتبك لما في الكتاب من معتقد سلفي ودحض لأصول البدع والعقائد المنحرفة بيد انك تقول أن الخوارج(عقيدتهم سلفيّة) فهل أنت ممن ينشر فكر الخوارج بتزكية عقيدتهم بهذا الإطلاق لكن :
أوردها سعد وسعد مشتمل**ما هكذا يا سعد تورد الإبل.

[رائد ال خزنه]

جزاكُم اللهُ خيراً إخوانَنا المُشرفين
وبارَكَ في جُهودِكم ..

[صلاح الدين الكردي]

جزاك الله خيراً يا أخ (عمر) وأقول لك : رفقاً
وجزى الله مشرفينا خيراً على هذا البيان والتوضيح
وأما أنا لو كنت ذا سلطان في بلده لجمعته في مجلس أو مجالس للمناظرة مع خصومه العلماء السلفيين جميعاً - ولكن كل على حدة - وخاصة مع الشيخ علي الحلبي وأمام العلماء الكبار ولألزمت هؤلاء العلماء في الحكم له أو لهم وعليه أو عليهم بعد انتهاء المناظرة ، حتى نخرج مما نحن فيه من تفرق وتحزب وشماتة للأعداء
ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وهو حسبنا ونعم الوكيل
اللهم أرنا والشيخ ربيع الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

[أبو مصطفى السلفي]

جزاكم الله خيرا مشايخنا الفضلاء عن هذا المقال الماتع الذي أبان عن تردي المستوى العلمي والأخلاقي للشيخ ربيع المدخلي .
فبعد أن يصف كتاب " الحوادث والبدع " بالكتاب القيم والجيد صار يصفه بكتاب أهل البدع وأصوله أصول أهل البدع ,
ولم يفاجئنا هذا بعد أن رايناه تحول من الطعن في أهل البدع إلى الطعن في أهل السنة , وتحول جذريا في قواعده التي يعتمده على التبديع مخالفا بذلك منهج السلف .
ولو عامل نفسه بما يعامل به علماء السنة لبدع نفسه وأصحابه .