الكشف المبدي لكذبات أحمد رغدي مع مطالبته ( للمباهلة )؛ لعلها - تنفع أو تجدي-78

[ابو همام محمد السلفي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الكشف المبدي لكذبات أحمد رغدي

مع مطالبته ( للمباهلة ) ؛ لعلها - تنفع أو تجدي - 8

ثم ذكر هذا الحاقد بعض التشغيبات على الشيخ مما وقعت منه اجتهاداً أو سهواً أو ذهولاً أو وهمًا ، أو وقع طبعاً - مما وقع هو نفسه في مثلها- مما لا يكاد يخلو منها كتاب ، و لا يسلم منها كاتب .
وكأنه بنقده هذا يريد أن يصيّر كتب وكلام المخلوقين معصومة و أن يرفعها إلى درجة الكمال يضاهي بها كتاب الله تعالى ، متجاهلاً أن الكمال له - سبحانه - وحده و لكلامه .
وكأنه ؛ - كذلك - يريد أن يحجر على المؤلفين والمطابع أن لا تكون إلا طبعة واحدة لكل كتاب ! فلا يوجد مثلاً : طبعة كتاب منقحة ومزيدة ومصححة ! فيريد بذلك أن يغلق باب ( التحقيق ) مرة واحدة ، و أن يخرج الكتاب - عنده - من أول مرة كتاباً معصوماً من الخطأ من كل جهاته , مما لم يسبقه إلى ذلك عاقل فضلاً عن طالب علم ! فلا يوجد الاستدراك ولا التعقب ولا حتى مجال للنقد ! ولا غير ذلك ... ، مما يدل حقيقة على جهله بالكتب وبالتأليف وبفن تحقيق النصوص ومداواتها و إصلاحها ، ولو كان قرأ شيئاً من علم المصطلح ؛ لكان قرأ باب إصلاح الغلط ، والتخريج للسقط وكيفية استصلاح الأخطاء التي تقع في كتب السلف ، وغير ذلك ...
وأنا أتحداه أن يكون هناك ثمة كتاب على وجه الأرض خلا كتاب الله تعالى - ليس فيه مثل هذا النوع من الأغلاط ، و أمهله عمر نوح - عليه السلام - إن كان قد كتب الله تعالى له ذلك ؛ إن حصل شيئاً من ذلك ! ولكنه الجهل يعمي و يصم !
ويرحم الله تعالى العلامة عبد الرحيم البيساني ( ت 596 ) لما قال : " إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يوم إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن ! و لو زيد كذا لكان يستحسن ! و لو قدم هذا لكان أفضل ! و لو ترك هذا لكان أجمل ! و هذا من أعظم العبر ، و هو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر " كما في " الإعلام في أعلام البلد الحرام " ( ص 456 ) للنهرواني .
" فإغلاق كلمة من كاتب ، أو إغماض فهم على قارئ ؛ أمرٌ طبيعي جدًا ؛ يعرفه كل من يعايش العلم و القراءة - بله من يتعانى التصنيف و الكتابة - ، فهو دليل قوي حازم على بشرية الناس ، و أن الغلط مرافقهم ، و الكمال مفارقهم " كما قال شيخنا في " صيحة نذير بخطر التكفير " ( ص 7 ) .
وسبحان الله ! لما عنون هذا الحاقد بقوله " مشهور يصحح الصواب بالخطأ ويترك الخطأ دون تصحيح ، و قال : " أعطى أمثلة لتصحيحه الصواب بخطئه هو " وقع هو في الخطأ قبل أن يذكر خطأ - مشهور - كما يقول ، فقال :
1 - ( أعطى أمثلة ) ! أراد أن يقول : " أعطي أمثلةً " . فلم يكد يعبر عن مراده السيئ حتى وقع في جنس ما نواه ! ثم لما شرع يعدد في أمثلته قال :
2 - قال ( الصنف ) ! أراد أن يقول : " قال المصنف " .
ولا ندري من أي أنواع الخطأ هو عنده ؟! ومع ذلك فقد أعاد نفس الخطأ بعد أسطر !!
3 – و كتب : ( هكذا ) بدون ألف ( هكذ ) ! و هذا كله في بضعة أسطر !
وقال قبل ذلك :
4 - " و كلاهما محتمل للباطل الذي علية الصوفية " أراد أن يقول : ( عليه ) ؛ فقال : ( علية ) !
5 – و كتب الهمزة المكسورة من كلمة ( خطأ ) فوق الألف كـ (للخطأ ... بالخطأ ) أما في آخر مقاله فكانت تحت الألف كما قال : (وما كان من خطإ فمن نفسي ) ! و لا أدري أيهما أصوب عنده ؟! و هل ينبغي لي بعد هذا أن أهول عليه بهذا النوع من الأخطاء التي وقع فيها أم لا - وهو قد نيف على الثلاثين ، و هو النحوي الناقد - ؟!
لكني - هاهنا - أجيبه من تهويلاته - التي كما ذكرت أصاب في بعضها - على أربعة منها مع إغضائي الطرف عن اضطرابه في علامات التشكيل ! وجهله بعلامات الترقيم ! وتركه للقدر المتفق عليه بين أئمة اللغة العربية - والتي لا يكع عنها طالب علم مبتدئ - ! ولا أدري ما سبب ذلك ؛ هل بسبب جهله بها ؟ أم بسبب خوفه من رعدة الشيخ الدكتور رسلان - سدده الله - لها ؟! فخشي من نقدات ساحته أن يلمز بها ؟! ويخلع منه لقب (شيخ البلدة ) إلى ( شيخ علامات الترقيم ) ! فيسقط ! وهذا الأمر بادٍ جداً في ( صفحاته الخمسة ) لمن كان له أدنى علم بـ ( علامات الترقيم ) ؛ كتركه للفاصلة ، والفاصلة المنقوطة ، وعلامات التعجب والاستفهام ومطات الكلمات الاعتراضية ، وغيرها كثير إلا النادر من ذلك !

أما الهالة الأولى :

فقال : " 2 _ قال المصنف : " ... إلا عمرا " ...."( ص 31 ) .
قال : فصححها الشيخ العلامة المحقق المدقق الأصولي المؤصل علمياً فجعلها " .... عمروا ....." !!
وهذه تحتاج أن تكتب عنواناً هكذا مشهور يجهل كيف تكتب كلمة عمرو في حالة النصب!
ثم قال في أواخر مقاله :
والله ما رأيت عالماً ولا طالب علم لا يحسن أن يكتب كلمة عمرو في حالة النصب إلا هذا المتعالم !!....."
أقول : وإطلاق هذا الكلام باطل ! وفيه كذب ظاهر !
أما بطلان إطلاق هذا الكلام : فمن جهة أن عمراً تكتب منصوبة من غير واو على الإطلاق ؛ وهذا باطل ! وذلك لأن لها في النصب حالتان تكتب بها ؛ مرة بدون الواو وأخرى بالواو .
أما حالة كتابتها مجردة عن الواو ؛ فهي في حالة النصب المنون العاري من الإضافة إلى ( ابن )كما أشار هذا ( المتعالم ) ، فكان لازماً عليه حال النقد أن يقيدها بالنصب المنون كما قيدها صاحب كتاب " المطالع النصرية " ( ص 156 ) فقال :
" وأما زيادة الواو في الطرف ؛ ففي اسم عمرو ، فرقاً بينه وبين عمر , وذلك بشروط :
أن يكون علماً لم يضف لضمير ، ولم يقع في قافية , ولم يصغر , ولم يكن محلى بـ ( آل ) , ولا منصوباً منونًا .... " .
أقول : وخرج بقوله " منصوباً منونًا " المنصوب غير المنونِ , وهذا يكون إذا ما وصفت بـ ( ابن ) ، ولذلك قال ( ص 157 ) :
" فإن كان منصوباً غير منونٍ ؛ بأن وصف بـ ( ابن ) متصل به ؛ كما إذا قيل : إن عمرو بن العاص هو الذي بنى مصر الفسطاط ، أو قيل : إن عمرو بن هند هو الذي أمر بقتل طرفة بن العبد ؛ وجب إثبات الواو وحذف ألف ( ابن ) لا العكس . هذا ما ظهر لي وإن لم أره مصرحاً به في شيء من كتب الفن " .
أقول : ولا أعلم في هذا خلافاً يذكر , وإن كان ثمة ؛ فليتحفنا به ( نحوينا ) , بل و أقول : بأن في كلامه هذا إشارة على الإجماع في ذلك .
وأما علة حذف الألف من ( ابن ) - هاهنا - فلوقوعها بين علمين ، فبان بهذا أن إطلاق هذا ( المجهول ) الذي ( رفع ) على غير ( قياس ) و ( انتصب ) على غير ( بناء ) ؛ بأن كلمة ( عمرو ) تكتب - نصباً - من غير واو إطلاق باطل !
ثم أزيده صكة أخرى ! وأعرِّف معاشر العقلاء ؛ الصادقين مع الله تعالى - تحريا للحق و طلبه - فأكشف عن جهله وكذبه فأقول :
بأنه - كذلك - كتابة ( عمرو ) في حالة النصب المنون بدون ( واو ) ليست من الأمور المتفق عليها , وإنما هي على المشهور و الأغلب ، وأن كتابتها ( بالواو ) منثور في الكتب القديمة والمعاصرة , بما يتضح كذب هذا ( المغرور ) -كما سيأتي- .
قال صاحب " المطالع النصرية " ( ص 157 ) حال كلامه عنها في ( الشعر ) :
" حتى إن كثيراً من جهلة الكتاب يزيدها في عمرو المنصوب المنون مع أنها لا تزاد في المنون المنصوب لوجود الفارق بينهما ؛ وهو الألف التي تكتب بعد ( عمرو ) المنصوب بدلاً عن التنوين ، فإن عمر ممنوع من الصرف والتنوين .
نعم ؛ إذا جرى الكاتب على لغة ربيعة الذين لا يكتبون ألفاً بعد المنون يحتاج إلى زيادة الواو في المنصوب , لأنه لا فارق حينئذ بينه وبين ( عمر ) إلا بالواو " ا ه .
وهذا الذي ذكره يشير إلى الخلاف في ذلك ، وترجيحه قول الجمهور وإلا فهي من فصيح كلام العرب , ولأجل هذه الفصاحة فإنها جاءت مملوءة بها كتب الأقدمين في شتى الفنون . بل وحتى المعاصرين , لا كما ادعى هذا ( المتحامل ) .
ولذا ؛ فإن من كتبها بالواو جارياً فيها على لغة ربيعة خارج من دائرة الجهل - كما هو ظاهر كلام صاحب " المطالع النصرية " - وإن كان الراجح عدم كتابتها - كذلك - .
هذا ؛ مع التنبيه بأنه لا تزاد فيها الألف إذا زيدت الواو فيها حالة النصب المنون من لغة ربيعة كما نبه على ذلك صاحب " المطالع النصرية " ، فرسم شيخنا لها بتلك الصورة و غيره خطأ ظاهر ! لكني - هاهنا - ناقشت المعترض حول ذات اعتراضه من حيث عدم ضبطه لماهية النصب من جهة ، و إنكاره أن تكتب الواو فيها في حالة النصب المنون مطلقا من جهة ثانية !
ولا أريد - هاهنا - أن أطول بذكر المصادر الحديثية و التاريخية واللغوية وغيرها مما وقعت فيها كلمة ( عمرو ) منصوبة نصباً منونًا بالواو ، سواء كان ذلك الوقوع خطأ أم سهواً ، عمداً أم جهلاً ؛ إذ لا طائل من تحته ، وقد علمنا أنه يسوغ في أحد اللغات كتابتها كذلك. وهناك وجه آخر لمن كتبها - كذلك - ؛ وهو : أنه بسبب الغالب عليها في أحوالها الإعرابية أنها تكتب -كذلك - رفعاً وخفضاً وحالة في النصب وشعراً ، فغلب على الكتاب والمحققين لاسيما الذين ينظرون في النسخ الخطية كتابتها كذلك ، فصارت ( الواو ) فيها كأنها علم عليها في كل حالاتها ؛ كما غلب على ذلك في الشعر ؛ كما قال صاحب " المطالع " ( ص 157 ) : " ولكنهم نظروا إلى أنه ليس كل أحد يقرأ الكتاب يعرف وزن الشعر و خلله ، ولا كل أحد يعرف القرينة فزادوها باطراد " و إن كنت لم أر من نبه على هذا ، و الله أعلم .
وحتى لا أخلي هذه النقطة من التمثيل ؛ أذكر كتاباً واحداً أبين فيه كذب هذا الجاهل ، وهو كتاب " تاريخ دمشق " لابن عساكر - رحمه الله - ، فقد وقعت فيه كلمة ( عمرواً ) في عدة مواضع لم يصححها المحقق لكونها كذلك في الأصول الخطية التي أجمعت على كثير منها ( 55 / 26 ) و ( 57 /96 و 401 ) و ( 58 / 213 ) و ( 60 / 46 ) و ( 62 / 432 ) و ( 63 / 341 ) و ( 64 / 76 و 327 ) و ( 66 / 21 ) ، وفي المواضع ( 25 / 178 و 179 ) و ( 46 / 8 و 112 ) و ( 64 / 3276 ) . ذكر المحقق أنها كذلك هي في الأصل المخطوط ، وغيره كثير وكثير .
فهل لنا أن نشنع على هؤلاء بهذا الخطأ ؛ أم أن الواجب علينا الاعتذار لهم - مع تخطئتنا لهم - ؟! أم التنبيه على خطئهم بألطف إشارة ، و أحسن عبارة كما جرى عليه عامة المحققين ؟!
وهل لنا أن نقول بعد هذا : ( أحمد رغدي النحوي ) لا يعرف كيف تكتب كلمة عمرو حالة النصب - غير المنون - ؟! ولا يعرف عالَم تحقيق النصوص و كذا و كذا ؟!
أليس يا أخي ( أحمد ) إعمالي لقاعدتي في الحمل من الاعتذار لك و حمل نقدك على مرادك و قصدك خير لي و لك من أن أشنع عليك أو تشنع علي ، أو على غيرنا خير لنا جميعا ؟ ألم تر أنه لا يمكن لأحد أن يسلم من الخطأ و الزلل و الوهم و غير ذلك مما تستلزمه دواعي البشرية ..

من الذي ما ساء قط ... و من له الحسنى فقط ؟!

أما الهالة الثانية :

عنون فقال : " مشهور لا يفرق بين مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة :
فقد ذكر المصنف مفهوم المخالفة في المتن وشرحه مشهور بتعريف مفهوم الموافقة ! ولعل هذا الجهل بمفهوم المخالفة هو ما جره إلى إنكار إثبات صفة العينين من مفهوم حديث "إن ربكم ليس بأعور" أنظر ( ص 27 تعليق رقم 2 ) " .
أقول : الحمد لله أنك لم تنتقد تعريفه لمفهوم الموافقة ، إنما انتقدت تعريفه قلب التعريفين ، فبدل أن يذكر تعريف المخالفة ذكر تعريف الموافقة ! وهذا ذهول منه ظاهر ! والظاهر أن الشيخ علقه من حافظته ، فكان ماذا ؟!
ومن ذا لا يذهل ولا يخطئ ولا يسهو ؟ فإن كنت أنت كذلك فأنبئنا عن حالك ؟! وكأنك تريد أن تثبت العصمة للشيخ وهو ينكرها ويبطلها ، ولم يقل بها ، ومع ذلك فسهو من الشيخ بلغ من العمر تسعاً وعشرين سنة , خير بكثير من متعالم يكذب علانية بلغ من العمر ثنتين وثلاثين سنة ! ولا وجه للمقارنة !
نعم ؛ أخطأ الشيخ و ذهل و وهم و لم يحالفه الصواب في كذا و كذا ، و نخالفه في كذا و كذا ، فكان ماذا ؟! و هل لك أو لغيرك أن تقولوا مثله في حق الشيخ ربيع - ختم الله لنا و له بالحسنى- ؟ أم هي إذا حكرٌ فيما بينكم البين فقط ؟! فإذا ما قالها مخالفكم كانت منه وزرًا و جرمًا كبيرًا ؟! فيا قوم :

إن كان ذا خطأ الربيع جريمةً ... فعلى العقول عفاؤها و سلام !؟

أوَ عِرضــه حل لــــكم و هنيئةٌ ... و لــــــــغيركـــــــم تبًا لهــــــــــم وحـــــرام ؟!

وسبب ذهول الشيخ أن المصنف ذكر ( المفهوم) مطلقاً ولم يقيده بشيء ،والمفهوم مفهومان: مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة، وإن كان سياق المصنف يدل - مفهوما - على أن مراده بذلك مفهوم المخالفة لا الموافقة .
ولا أدري كيف أنت ناقضت قاعدتك في " حمل المجمل " فمن أين لك أن تقول بأن مراد المصنف بالمفهوم - مفهوم المخالفة - وكلامه مطلق لا يدلل - منطوقه - على هذا ولا على هذا ! لكنك أعملت القاعدة أي تنكرها على مخالفيك ،لأنه لا مناص لك منها ؛ ولا لأحد غيرك !
وحاصله : أن الشيخ ذهل فبدل أن يذكر تعريف مفهوم المخالفة ذكر تعريف مفهوم الموافقة، ولم يخطئ في أصل التعريف ؛ وهذا هو المطلوب .
أما الذهول فلا يسلم منه بشر ، وهذه مسألة مشهورة عند علماء الحديث ، و يسمون هذا الذهول بالمقلوب ، وهو انقلاب اسم الراوي أو متن الحديث على راويه , وهم بذلك يرون هذا الخطأ من الرواة ، وألفوا فيه المصنفات ؛ إلا أنهم لا يطعنون فيمن انقلب عليه وأخطأ فيه ما دام الراوي ثقة ، ولا يهولون عليه كما يهول هذا الناقد ! اللهم إلا إذا كان الراوي ضعيفًا ! مع أن القلب والذهول في أصل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا في كلام الناس ! فيا ليت شعري ما حال أهل الحديث لو كان مثل هذا الناقد بين ظهرانيهم ؟!
و أخطاء أئمة الحديث في باب الرواية و المروي أمر مشهور جدًا ، و لو فتحنا الكلام فيه - هاهنا - لخرج المقصود من هذا الرد ، و لكن الذي يهم أنهم كانوا يفرقون بين نقد الراوي و نقد المروي ، و لا يخلطون بينهما ، فالراوي الثقة العدل إذا أخطأ في حديث ما ؛ لم يكن ذلك في يوم من الأيام سبيلا للطعن به و إسقاطه بمرة ، اللهم إلا إذا كثر ذلك و فحش منه ؛ فيسقط - حينئذ - من جهة ضبطه ، و لا يعممون ذلك - كما هو صنيع كثير من إخواننا - إلى عدالته - في نفسه - من حيث دينه و صدقه و خلقه ، و هذا من أكبر الدلائل على صدقهم و عدلهم و إنصافهم في باب الجرح و التعديل ، و لو أخذ كل راو ثقة أو صدوق فأسقط بسبب خطأ وقع فيه ، واتهم لأجل ذلك في دينه و عرضه لما سلم لنا أحد - على الإطلاق - من علماء الحديث ، كما قال الإمام الذهبي في " السير " ( 14 / 376 ) : " ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه، وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه، وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا ".
فنقد الراوي شيء ، و نقد المروي شيء آخر ، كما أن نقد الضبط و الحفظ شيء ، و نقد الديانة و الصدق شيء آخر ، على تفاصيل أخرى دقيقة مشهورة في هذا العلم ؛ منشورة في كتب المصطلح و الرجال أو الجرح و التعديل ...
و لذلك ؛ فليتق الله تعالى كثير من إخواننا ممن لا أعرف و بعض من أعرف ؛ من تعميمهم نقد الحفظ و الضبط إلى نقد الدين و المروءة ! كما سمعت من بعضهم في حق أخينا أبي الحارث مهدي و طعنهم في صدقه وأنه يكذب لأجل خطئه في نسبة بعض الأحاديث إلى مصادرها من حفظه ! و أنه جريء على الله تعالى ! لأجل هذا النوع من الأخطاء التي لا يسلم منها كبار حفاظ الحديث ! فضلا عن غيرهم أو ممن لن يصل إلى كعبهم !
أما كذبتك فهي قولك بأن الشيخ - سدده الله - ينفي صفة العينين عن الله - عز وجل - وهذا كذب منك ظاهر ! وأنت تعرف حقيقة ما عليه الشيخ ! ولعلك تذكر ولا تنكر ! أني لما رجعت من الأردنّ ذكرتَ لي هذه الشبهة ! ففندت لك هذه الفرية ، وأعيد لك مجملها كما ذكرتها لك - غابراً - فأقول : بأنها فرية من متعالم حاقد - مثلك- ، وأن الشيخ كما سمعت منه - إنما ضعف الأحاديث الواردة في التصريح - يعني منطوقاً - بصفة العينين .
وأنه إنما استبعد استفاضة هذه العقيدة السلفية – ثبوتها عن طريق المفهوم - فقط - ، و هذا أعلى ما يكون في إثبات هذه الصفة ، و لذلك ؛ لما أخبرت بعض الإخوة المنصفين بهذا فعاجلني - مقاطعا - فقال : هذا يثبت هذه الصفة .
فجاء هذا التلميذ الحاقد العاق فادعى- كذباً - ككذبتك هذه أن الشيخ ينفي صفة العينين لله عز وجل - ! وكذبها على الشيخ النجمي - رحمه الله - ! فتكلم الشيخ النجمي على هذا الأساس محسناً الظن بهذا الناقل !
ثم أني أخبرتك أن الشيخ من بعدها ألقى كلمة مطولة قد سمعتها في إثبات هذه الصفة بالكتاب والسنة - يعني حديث الدجال - ناقلاً عيون كلام أئمة السلف في ذلك ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وتبرأ من هذه الفرية التي نسبت إليه ، وقلت لي خلاص - على أساس أن الحق قد اتضح لك ، و لكنه قد اتضح لي - الآن - أنك كنت كاذباً ! وتيقنت أكثر لما رأيت منك كل هذه الكذبات الظاهرة على الشيخ وعلى قرائك - المخدوعين بك - فأنت يا هذا ! كذاب وتتحرى الكذب !
ولقد اتهمت - من قبل - الإمام الألباني - رحمه الله - بالإرجاء ، وقلت بأن عنده إرجاء ثم لما أشعت ذلك عنك ! قلت بأن الأخ محمد جمعي لم يفهم كلامك ! ثم لما قلت لعل الأمر كذلك , إذا نحن نفاجئ مرة أخرى بأحد المقربين إليك يعاود نفس هذه المقولة الخبيثة التي ما لها في وجه الحق من قرار !
وكذبات أخرى مشهورة عنك ! وهكذا ؛ فالكذب صار سجية مؤصلة فيك ، ما لنا بدفعها عنك بحول ولا قوة !
وحتى أؤكد لك بأنك تكذب ، وأنك كذبت على الشيخ مشهور في " صفة العينين " أعجل لك شيئاً كنت أريد إرجاءه آخر الرد ، فأقول لك بكل صراحة واطمئنان وقوة : إن كنت حقاً تعتقد ذلك في الشيخ ولا تكذب عليه ، وأن الشيخ حقاً ينفي صفة العينين لله - عز وجل - فحيا هلا في أي مقام معظم شئت أباهلك على ذلك ، ونجعل لعنة الله تعالى على الكاذبين ، وانتظر أكبر من هذا آخر المقال إن كنت من الصادقين .
و أذكرك بأن الكردي الكذاب الذي أشاع هذه الفرية قد ثبت كذبه على الشيخ ربيع - سدده الله - كما صرح بذلك بعض طلاب الشيخ ربيع نفسه ! فسند هذه الفرية موضوع على وفق قواعد الصناعة الحديثية ! و صاحبها وضاع !! كيف لا و هو الذي طعن في سلفية العلامة محمد البشير الإبراهيمي - رحمه الله - في كتابه الذي أثار به الفرية ! و الذي هو اعتمادك ! فهل يعني هذا أنك توافقه على ذلك أيضا ، و تطعن في سلفية الإمام الإبراهيمي - كذلك - أم لا ؟ و سحبك لهذا اللازم المنكر يوجب عليك أن تسحب اللازم الباطل في حق شيخنا سواء بسواء !
ومثل هذا الذي أقوله في حق شيخنا - أبي عبيدة - ؛ أقوله - كذلك - وبكل قوة وصراحة واطمئنان ومن غير أدنى شك أو ارتياب - في حق شيخنا - أبي الحارث الحلبي - سدده الله - وفرية وحدة الأديان التي لاكتها ألسنتكم ، فإن كنت أو غيرك - ممن يظن نفسه أنه طالب علم أو شِبهُه- تعتقدون أن شيخنا أبا الحارث يقول بوحدة الأديان ويعتقدها ويذب عنها وغير ذلك فهلموا إلى المباهلة جماعات أو فرادى فنجعل لعنة الله على الكاذبين الظالمين .
وكما ذكرت ؛ سأزيد المطالبة - وضوحا وتأكيداً - آخر المقالات .

يتبع