كلمة حول دعوى التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد الروايات النبوية

[محمد أشرف]

علي النهدي

** كلمة حول دعوى التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في نقد الروايات النبوية **

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد :


اعلم وفقك الله أن الإطلاق في تصويب أقوال المتقدمين والإطلاق في تخطئة أقوال المتأخرين حال التعارض بينهما دون تفريق بين ما محله الإخبار, وبين ما محله النظر والاجتهاد, يُشم منه القول بوجوب تقليد المتقدمين في مواطن الاجتهاد عند نقد روايات الأحاديث النبوية مطلقًا.

والحق والصواب : أن تقليد الأئمة المتقدمين في كل ما هو من باب الإخبار فرض لازم علينا وحقيقته أنه قبول لخبر الثقات, وكذلك ما اتفقوا عليه فيما هو من باب الاجتهاد لأن اتفاق أهل فن حجة على من دونهم ولا يحل لمن بعدهم مخالفتهم, وأما ما كان من قبيل النظر والاجتهاد المحض فالقول قول
صاحب الحجة الظاهرة والبرهان الساطع تقدم أو تأخر. وأما محض التقليد في هذا الباب ممن يملك الآلة وأهلية النظر مذموم وصاحبه مأزور, لأن الله تعالى علّق السؤال بفقدان الحجة والبرهان فقال { فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } والتقليد ليس بعلم, لاسيما إذا ظهرت الحجة وقام البرهان.

ولا خلاف حول تميّز من عاصر الرواة والرواية على من بعدهم, بل لو قلنا : أن كل متأخر عالة على من تقدمه في علم الحديث لما أبعدنا, فالإمام البخاري رحمه الله مثلًا يلزمه الأخذ بخبر من سبقه من الثقات في جرح الرواة وتعديلهم وفي النقد والتعليل, خصوصًا إذا توأطوا, وليس له أن يخالفهم بدعوى سبر المرويات مثلًا. فبهذا المعنى نسلم بأن المتأخر ليس له مخالفة المتقدم, ويمكن ضبط صفة المتقدم والمتأخر دون إشكالية .

ولكن على ما زعمه ذاك المعاصر بقوله (( المتقدم هو الذي يسير على منهج الإئمة المتقدمين في التصحيح والتعليل والتوثيق والتجريح )) يبقي الإشكال في تحرير صفة المتقدم والمتأخر, لأنه وبالمثال السابق يتضح لنا أن الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث, سيكون متأخرًا في حال ومتقدمًا في حال آخر !


ولو قلنا : أن الحد يكون بعصر التدوين, فمن العسير علينا, تقرير قاعدة نسميها (منهج المتقدمين) ثم نجدها لا تنطبق على كل من تقدم من أهل ذاك العصر الذي هو عصر التدوين, فيختل التعريف .
وبالتالي لن يمكننا تحديد المنهج ليسير عليه من أراد أن يكون متقدمًا, ولتستبين طريق المتأخرين فتجتنب على زعم الزاعم.

وفي ظني أن القسمة لن تنضبط إلا بتعليق الوصف على حقيقته في الواقع, فإن كل من تقدم فهو متقدم بالنسبة لمن تأخر عنه ، وكل من تأخر فهو متأخر بالنسبة لمن تقدم عنه.
والمتقدمون يتفاوتون وهم طبقات فيما بينهم فمنهم من جمع بين الحفظ والنقد والبصيرة بعلم العلل والرجال, ومنهم الحافظ العارف بعلم الرجال أكثر من علم العلل, ومنهم الحافظ العارف بعلم العلل أكثر من علم الرجال, ومنهم الحافظ للمرويات المشتغل بالجمع والتصنيف وعنايته بالعلل أقل, وكل طبقة منها تتفاوت بين الشدة, والاعتدال, والتسمح.

وأما المتأخرون فمع أنهم أقل حظًا من المتقدمين في هذا العلم, من جهة عدم إدراكهم لعصر الرواية والتدوين, ومن جهة أن معوّلهم على النقل الذي يعتريه ما يعتريه من التحريف والتصحيف والنقص, بالإضافة إلى ضياع الكثير مما لم يصلهم علمه.
ومع ذلك فالمتأخرون طبقات ومدار التفاوت بينهم بمقدار الإحاطة بعلوم المتقدمين, وما فتح الله على بعضهم دون بعض في هذا الفن.

لذا يجب تقويم هذه الدعوى, بأن يحدد المراد منها, وهو في ظني : الاهتمام بعلم العلل وتعليلات الأئمة النقاد, والأخذ بها بحسب مرادهم دون تعميم أقوالهم الخاصة ببعض الروايات على غيرها, وبالمقابل عدم تجاوزها إلا بحجة صحيحة معتبرة.

وبما سبق يظهر أن التعريف بـ ( المتقدم هو الذي يسير على منهج الإئمة المتقدمين في التصحيح والتعليل والتوثيق والتجريح ) مشكل.


ولا تستغرب لو وجدت بعض طلبة العلم اليوم يعلل بعض الأحاديث الصحيحة, بقوله (فلان لا يعرف له سماع من فلان) أو بقوله (فلان صدوق لا يحتمل تفرده) أو بقوله (المنكر أبدًا منكر) ويقصد ترك الاعتبار بالشواهد والمتابعات.


وكل ذلك بسبب أنه يريد أن يقتدي بمنهج المتقدمين زعم, فلا يدري أن الإعلال بالتفرد مطلقًا محدث وليس هو من منهج الأئمة النقاد, ولا يدري أن التفرد ليس بمنكر دائمًا وهو يقبل أن يتقوى بالشواهد والمتابعات, وغير ذلك من التخبط باسم الاقتداء بمنهج المتقدمين وترك العمل بمنهج المتأخرين زعموا .

فالأئمة متقدمهم ومتأخرهم ما زالوا يجتهدون في الوصول لأسلم نهج تصفى به مرويات السنة المطهرة من الشوائب, ومازال متأخرهم يستفيد من متقدمهم, ويقتدى به, ويعرف فضله وقدره, وسعة علمه, وما امتاز به من مقومات حاز به قصب السبق في هذا الباب, إلا أن المتأخر لا يقلد المتقدم تقليدًا مطلقًا, بل قد يخالف المتأخرُ المتقدمَ متى قام عنده البرهان على أن الصواب في المخالفة لا في المتابعة, ولذلك تجد التفاوت بين مناهج الأئمة المتقدمين أنفسهم, كاختلافهم في قبول المراسيل, واختلافهم في قبول أفراد الثقات, وتفاوت مذاهب الأئمة في ذلك ذكره الحافظ ابن رجب في شرح العلل .

والأئمة جميعهم في هذا الصنيع على صراط مستقيم, وهو تقديم الحجج والبراهين الصحيحة على اجتهادات أئمة الهدى والدين غير المعصومة عند اختلافهم.

وهذا أصل مطرّد في جميع فنون الشريعة, وأولى الناس بالصواب في كل زمان ومكان من استقام على هذا الأصل الأصيل . والله تعالى أعلم وهو الموفق والمستعان .

وكتبه / علي بن عمر النهدي
1432 للهجرة

[عمر الزهيري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيراً كلام دقيق ونقل موفق أخانا محمد وكيف حالكم؟.
لدي سؤال له صلة بالموضوع حيرني منذ زمن.
بعض العلماء المتقدمين قد يُعِل حديثاً ما بشيء ولا يذكر دليل تلك العلة مثلا تعليل البيهقي حديث الديك الذي تحت العرش بمخالفة غير إسرائيل في رواياته ولم يذكر البيهقي ذلك الغير باسمه ولا تلك الطريق بسندها.
اريد جوابك على هذه لو أمكن.
لكني اقول ان هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم وقاله النهدي في نقلك فالمحدث من المتقدمين ثقة وعليه إذا أعل مثلاً بمخالفة طريق اخرى مثلا للحديث ونحو ذلك من العلل ان الأصل قبول قوله ولو لم يَسُق الطريق إن لم نقف على تلك الطريق لنعلم بصحتها ولم نجد ما يشهد لصحة المتن.
اما لو وجدنا تلك الطريق المخالفة وعلمنا صحتها فدلك خير على على خير وقول المتقدم صحيح.
اما ان لم نعلم صحتها لعدم إيجادها في الكتب فنقبل قوله كالبيهقي في مثالي هذا لأنه قول ثقة.
اما إن ظهر لنا ان إعلال المتقدم معلول بضعف الطريق او الطرق التي ذكرها كمخالفة او نحو ذلك او بوجود شواهد المتن فعند ذلك لا نقبل قول المتقدم وهذا من دقائق هذا الفن التي لم يفقهها الملبارية ومقلدتهم من المقربين من منهجَي المتقدمين والمتأخرين.
ولذا اعتقد ضعف حديث الديك الذي تحت العرش مع تصحيح الحاكم والمنذري والذهبي والألباني له.
هل ترى انني بهذا أخطأت؟.

[محمد أشرف]

هو ما ذكرتم .. رعاكم الله .. وما سبق من التفريق بين ما كان سبيله الاخبار أو النظر ...

والذي أراه والله أعلم ضعف الحديث..

[عمر الزهيري]

جزاك الله خيراً
الحمد لله انك أرحتني بردك فالقلب يميل لضعف الحديث فمتنه منكر من قبيل الإسرائيليات.

[عادل سليمان القطاوي]

كلام البيهقي تابع فيه الدارقطني، والأخير لم يبين من هو الذي رواه مخالفا اسرائيل ..
وبالتالي تبعه البيهقي في تعمية " غيره" هذا ..
وهذا خلاف الأصل ..
فالأصل ثقة رجال الإسناد واتصاله وألا يتبعه شذوذ أوعلة .. وهذين الشرطين كي يتحققا فلابد من شروط:
صحة المخالفة في الشذوذ
صحة السند عن المخالف والا يكون هو نفسه ضعيفا ..
فما بالكم وهو مبهم ؟
فالقاعدة التي في المقال أعلاه " إذا قال إمام متقدم أن فلان خالفه وبه أعل الرواية الصحيحة في الظاهر" أو معنى هذا الكلام، فعلينا اتباعه .. كيف وما قدم الليل على صحة الإعلال ؟
فمن هو المبهم هذا؟ وما هي عدالته وضبطه؟
فقد يكون مجهولا على مذهب الدارقطني في توثيق المجاهيل كابن حبان أو قريبا منه ..
وإن صرح أنه ثقة - ولم يصرح هاهنا - فكيف نقبله معلقا من الدارقطني؟
فقد أحصيت من شيوخ الدارقطني عشرة متهمون بالكذب واكثير من عشرين ضعفاء وفيهم متروكون وهلكى .. فكيف يستقيم هذا ..
بل كيف ترد رواية الثقات الاثبات بظنون لا حقيقة لها في الواقع ؟
نعم هي ظنون .. وأكثر العلل التي لم يسق اصحابها الدليل عليها مسندا هي شبه الظنون ..
ففي أي علم تضعف رواية الثقات بقول المعلل " يشبه حديث فلان " ؟
أو قوله " لا أظنه محفوظا " ؟
أما من ساق الإسناد للتدليل على العلة وذكر الطرق فمن حقه أن يعلل ويرد الحديث لدليله ..
وقد تكلمت على صور الإعلال من المعللين بتوسع وناقشتها وخصوصا معلقات الدارقطني التي يعل بها احاديث الثقات في مقال لي بعنوان " تخريج حديث النوم أخو الموت " ومنهج الالباني في تصحيحه.
ورددت على الأخوة هناك ولم يكن معي أحد إلا الله، وبفضله تعالى علت حجتي ..
وعلى الابواب بحث لي بعنوان " فلسفة العلل في الحديث النبوي " وساضعه هنا قريبا باذن الله تعالى.

[عمر الزهيري]

أخي الحبيب عادل.
إن كانت ظنون فهي ظنون راجحة لأن قائلها إمام ثقة في الباب سواء كان متساهل أو لا، إلا إن دل الدليل على بطلان العلة التي ذكرها بالاطلاع على السند لها ونحو ذلك.
فما بالك والمتن منكر هنا! إذ لو لم يكن في الحديث علة سوى متنه لكفانا ذلك للحكم بضعفه.
فترى أئمة الحديث والعلل يُعِلُّون أحيانا أحاديث ظاهر إسنادها الصحة لأجل متنها انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني مثلًا.
المتن منكر من قبيل الإسرائيليات وهذا ظاهر لا يمكن إنكاره البتة!.
وهذه قرينة تدل على صحة ما علل به الإمام الدارقطني الإسنادَ، فعلة المتن تدل على علة الإسناد أحيانًا وهذا منه والله الموفق لا رب سواه.