القول المأثور في مسألة هل الملائكة إناث أم ذكور

[محمد أبوالفتح]

السلام عليكم ورحمة الله.

أولا أشكر الأخ الكريم "محمد أبي إلياس" على هذا الموضوع العلمي المفيد، وأشكر المشاركين فيه على تفاعلهم.

قبل أن أعلق على ما كتبه الأخ الكريم "عمر الزهيري" أريد أن أنبه على أمور:

1- أن هذه المسألة موضوعَ النقاش ليست من أصول الدين ولا مسائل العقيدة الكبرى، وإنما هي من نوافل العلم التي لا يضر الجهل بها، و لا يترتب عليها عمل. ومن جنسها مسألة المفاضلة بين الملائكة والصالحين من البشر، وقد قال فيها الشيخ العثيمين بعد أن قرر رأيه فيها: "...وبعدُ : فإن الخوض فيها، وطلب المفاضلة بين صالح البشر والملائكة، من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به" (فتاوى نور على الدرب 8 /6) .

وإذا كان الأمر كذلك فينبغي عند الخوض في مثل هذه المسائل مراعاة أمور:
- عدم الانشغال بهذه المسائل عما هو أولى منها، مما يحتاج إليه العبد في دينه.
- عدم الإكثار من المراء في مثل هذه المسائل، كما قال تعالى في أهل الكهف: "فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا"، وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء و إن كان محقا" (أخرجه أبو داود وحسنه الألباني).
- مراعاة الأدب في مناقشة هذه المسائل لتحصل الفائدة وتُتقى الضغينة، لأن نحو هذه المسائل كما أسلفت لا تترتب عليها فائدة أو مصلحة عملية، فَلْتُتَّقَ فيها المفاسد على الأقل.

وقد رغب إلي الأخ أبو إلياس أن أعلق على كلام أخي "عمر الزهيري"، فذكرت له أن المسألة لا تحتمل كل هذا، لكنه ألح فوعدته بالإجابة.

2- التوقف في المسائل العلمية وإن كان مسلكا يقتضيه الورع والاحتياط لكنه في الواقع ليس علما ولا جوابا عن المسألة المطروحة، وإنما هو بمنزلة قول القائل: الله أعلم. وهذا مطلوب في حق من لم يترجح له شيء.
فمثلا : مسألتنا اختلف فيها على أقوال ثلاث:
- وصف الملائكة بالذكورة.
- نفي وصف الذكورة والأنوثة عن الملائكة.
- التوقف، بعدم إثبات أو نفي وصف الذكورة عنهم.
فهذه أقوال ثلاثة بالنسبة لنا، لكن بالنسبة إلى واقع الملائكة، وإلى نفس الأمر، فإنهم إما أن يكونوا ذكورا أو غير ذكور ولا إناث. وليس التوقف وصفا ثالثا للملائكة إنما هو وصف لمن توقف في حالهم، ولم يترجح له أحد القولين.
وقد وقع نحو هذا الاختلاف في مسألة المفاضلة بين الملائكة والصالحين من البشر، فمن أهل العلم من قال الملائكة عند الله أفضل، ومنهم من فضل الصالحين، ومنهم من اختار التفصيل، ومنهم من توقف. فهذه أربعة أقوال. لكن القول بالتوقف وإن كان احتياطا لكنه أمر يتعلق بالمتوقف، وأما في نفس الأمر فإما أن تكون الملائكة أفضل عند الله، أو الصالحين من البشر، أو أن يكون هناك تفصيل.

3- أن أكثر المسائل العلمية والعملية مبناها على الظن الغالب وليس على القطع واليقين، ولهذا يعبر العلماء بالراجح والمرجوح في المسائل أكثر من تعبيرهم بالصحيح، وقد بلغت عندهم المرجحات إلى مائة مرجح. ومسألتنا هذه ليست من المسائل القطعية، إذ لو كانت كذلك لما جاز فيها الاختلاف، بل لما جاز فيها التوقف، وإنما مبناها على غلبة الظن الذي يتأسس على مرجحات ليس قطعية، فمن ترجحت عنده كفة قول من الأقوال ولو بمرجحات ظنية اختاره، ومن لم يترجح له شيء توقف.
4- من اختار التوقف لعدم ترجح شيء عنده فله ذلك، لكن ليس له أن يلزم غيره ممن قامت عنده مرجحات ظنية باختيار ما اختاره لنفسه. وليس عدم اختيار التوقف دليلا على رقة الدين، أو عدم الورع، أو على التجرء على الكلام في الغيبيات بغير علم، بل إن الواجب الشرعي يدعو العالم أن يبين للناس ما يراه أقرب إلى الصواب.
فمسألتنا مثلا اختار فيها الشيخ ابن باز رحمه الله القول بذكورة الملائكة، وليس الشيخ ابن باز بأقل ورعا ممن توقف، ولا هو ممن يتجرؤ على الغيبيات أو على القول بغير علم. بل إنه قد قام بما أوجب الله عليه من البيان للناس بحسب ما ترجح له فهو بين الأجر والأجرين.

أرجع الآن إلى كلام الأخ الفاضل "عمر الزهيري" فأقول:

قوله حفظه الله:

النقطة الأولى وهي قوله ( الأصل العدم ) انتهى أي عدم الذكورة هذا ليس بمسلم له فإنه ليس بصواب لأن الأصل في ما لم يرد في الوحي من الغيب كصفات الملائكة هنا هو التوقف عند نصوص الشرع من القرآن والسنة وعدم النفي وعدم الإثبات إلا بنص دليلٍ منهما.

عندما أقول أن الأصل هو عدم الصفة فإن ذلك لا يعني نفيها بالضرورة على سبيل القطع، وإنما يعني أن إثباتها يحتاج إلى دليل، كقولنا الأصل في العادات الإباحة. وحيث لا دليل على هذه الصفة فإن العدم هو الأصل، وهذا يرجح قول من ينفي الذكورة على رأي من يثبتها، وليس فيه جزم بالنفي وإنما هو ترجيح بالبراءة الأصلية، وهو من مسالك الترجيح عند أهل العلم. ومن المعلوم -كما تقدم- أن الترجيح يبنى غالبا على الظن الغالب وليس على القطع والجزم.
فقولي: الأصل هو عدم الصفة، أي بالنسبة لصفات المخلوقين، كما أن الأصل في ذواتهم العدم، وما يقال في الذوات يقال في الصفات، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات كما قرره شيخ الإسلام.
وبيان ذلك أنه لا خلاف في أن الله تعالى خلق الملائكة، وهذا يثبت لهم أصل الخلق وأما صفة الذكورة فهي صفة زائدة يحتاج إثباتها إلى دليل. وعدم الدليل مقترنا بالبراءة الأصلية يرجح قول من ينفي الصفة على قول من يثبتها ترجيحا ظنيا وليس قطعيا.

وأما قوله حفظه الله :

" الأصل في ما لم يرد في الوحي من الغيب كصفات الملائكة هنا هو التوقف ..."

هذا الأصل صحيح بالنسبة لنا في موقفنا من الغيبيات، وليس هذا هو الأصل بالنسبة للمخلوقات في حد ذاتها، فلا يقال الأصل في المخلوقات التوقف، وإنما الأصل فيها العدم.
فأنا أقول: الأصل في المخلوقات وصفاتها العدم لأنها كانت عدما فخلقها الله. وهذا مما لا ينبغي أن يُشك في صحته.
والأخ عمر قال: الأصل في موقفنا من الغيبيات هو التوقف، وهذا أيضا لا يشك في صحته عاقل.
و لاتعارض بين الأصلين. وعندما نقول الأصل كذا فهذا يعني أنه لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل قطعي أو ظني على الأقل.
فمن قال بنفي الذكورة أعمل الأصل الأول، وهو يقول بالأصل الثاني أيضا، ولكن قامت عنده مرجحات ظنية جعلته ينتقل عن الأصل الثاني (التوقف) ويغلب جانب النفي، و من بين هذه المرجحات الظنية غير القطعية: البراءة الأصلية.
قوله حفظه الله:

اما قوله ( وما أكثر المخلوقات التي خلق الله تعالى، وهي لا توصف بالذكورة و لا بالأنوثة. ) انتهى
اقول هذا قياس ضعيف فهو قد قاس بقوله هذا عفا الله عنه قاس ما هو في عالم الشهادة من المُشاهد من بعض المخلوقات على ما هو في عالم الغيب غير المشاهد من الملائكة هنا! فليس كلامه بمسلم له لعدم صحة القياس الذي ذكره.

أقول: عفا الله عني وعنك. ليس هذا ليس بقياس، ولا ينطبق عليه حد القياس. وإنما يكون قياسا لو أنني استفدت صفة الخلق للملائكة بالقياس على مخلوقات أخرى، ولكن الواقع بخلاف ذلك، فإثبات صفة الخلق للملائكة مستفادة من النص والإجماع، وذكري لمخلوقات أخرى تشاركها في هذه الصفة، ليس قياسا،وإنما المقصود أنه لا يلزم من نفي الأنوثة عن الملائكة إثبات صفة الذكورة لهم. بدليل أنه يوجد من خلق الله ما لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة.
وإنما القياس ما وقع فيه الأخ عمر حين قال باحتمال وصف الذكورة في الملائكة، فقال:

" فالله قادرٌ على خلق الملائكة بجنس الذكور دون شهوة لا مانع من ذلك "

فصفة الذكورة صفة تتصف بها مخلوقات نراها في عالم الشهادة، وهي صفة زائدة على صفة الخلق. فأنا أقول لأخي عمر: من أين لك هذا الاحتمال (الذكورة)، إن لم تكن أخذته من عالم الشهادة؟!
فبناء على الأصل الذي ذكرته في الغيبيات (التوقف)، فإنه لا يجوز ضرب هذا الاحتمال أصلا، لأنه قائم على قياس غائب على شاهد.
وقد وقع الأخ عمر فيما سماه قياسا مرة أخرى حين قال: "... فالله قادرٌ على خلق ذكر لا شهوة له وكذلك انثى لا شهوة لها ولا يتناسلون وكذلك قادرٌ على ان يخلق ما ليس بذكرٍ ولا أنثى - وقد سمعت من بعض التقارير عن الحيوانات أن ثمة حيوانٌ يلقح نفسه بنفسه".
فاستدل بتنوع قدرته تعالى في عالم الشهادة - ومن ذلك ما سمعه في بعض التقارير عن حيوان يلقح نفسه بنفسه - على تنوعها في عالم الغيب (الملائكة) مما استدعى عنده التوقف.
ثم إن أفيد الأخ عمر أن قياس عالم الغيب على عالم الشهادة ليس ممنوعا مطلقا خاصة منه ما كان من باب قياس مخلوق على مخلوق أو خلق على خلق، فإنه قد دل القرآن والسنة على مشروعيته في بعض الوجوه، بل من القياس ما يشرع في حق الخالق مع المخلوق وهو قياس الأولى دون قياس الشبه كما قرره أهل العلم. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.

قوله حفظه الله ورعاه:

اما ما ذكره نقلاً عن العلامة الألوسي في النقطة الثانية وذكر نحوه عمر بن عبيد فأقول ليس بمسلمٍ له إذ لا يمكن القطع بذلك فالله قادرٌ على كل شيء...

لم يقل أحد أن في المسألة قطعا، ولو كان فيها شيء قطعي ما جاز فيها الاختلاف ولا التوقف، وإنما هي مسألة ظنية فيها ترجيح مبني على غلبة الظن أو توقف. فمن أراد أن يتوقف فله ذلك، لكن ليس له أن يلزم غيره برأيه إذا ترجح له شيء.


قوله حفظه الله:

أما ما ذكره محمد ابو الفتح في النقطة الثالثة: ( أن الذكورة وصف يلحق الأجناس التي قسمها الله تعالى إلى ذكور وإناث، فلا يقال هذا ذكر، إلا إذا وجدت أنثى من جنسزه، فلما نفى الله تعالى عن الملائكة وصف الأنوثة، دل ذلك على نفي صفة الذكورة عنهم أيضا ... ) إنتهى
اقول هذا غير مسلم من وجهين
الأول انه لا يمكن القطع به في كل المخلوقات ...

مشكلة الأخ عمر أنه يريد شيئا قطعيا أو لا شيء، وغالب الدين مبني على غلبة الظن لا على القطعيات.
فأذكره أنه لا أحد من أهل العلم يقطع بشيء في هذه المسألة الخلافية، وزيادة في توضيح كلامي أقول: قال الله تعالى: "ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون"، قيل في تفسير الآية : ذكر وأنثى . فالآية دليل على أن الأصل في المخلوقات هو زوجين من كل شيء ذكر وأنثى، وهذا يعنى أنه ما من ذكر إلا وخلق الله له أنثى من جنسه، وما من أنثى إلا وخلق الله لها ذكرا من جنسها، فلما نفى الله تعالى عن الملائكة صفة الأنوثة دل ذلك على أنهم لا ينقسمون إلى ذكور وإناث، لأنه يلزم من وجود الذكر وجود أنثى في الأصل بناء على الأية، وأقول في الأصل لأنني أعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن الخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل، وعند عدم الدليل يترجح الأصل لأنه هو الغالب ولا يلزم لزوما قطعيا. ومثال ذلك: نقول حديث الثقة صحيح لأنه الأصل في الثقة هو عدم الوهم وأن الغالب عليه الحفظ لا الخطإ، لكن احتمال خطئه مع ذلك وارد غير أنه خلاف الأصل فيه، فيقبل حديثه.

بقية كلام الأخ عمر يعرف الجواب عنه من خلال ما تقدم، فلا داعي للإطالة والتكرار.
وفي الختام أقترح على الأخ أبي إلياس أن يغير عنوان هذا الموضوع إلى: القول المأثور في مسألة هل الملائكة ذكور؟ بحذف "إناث" لأن نفي الأنوثة عنهم محل إجماع، وليس داخلا في محل النزاع.
هذا، وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطإ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. والحمد لله رب العالمين.

[عمر الزهيري]

حيا الله الأخ الفاضل محمد الذي نفعني بتعليقه على بحث أخونا في الموضوع
نعم أخي الحبيب الأمر هذا كما ذكرتم من فروع العقيدة التي حصل فيها خلاف وهو مما يسوغ فيه الإجتهاد ولا شك وفيه سعة.
هو من فضول العلم لا شك
والمراء لا يجوز فيه بل وفي غيره ولا شك
لعل في عباراتي ما يشعر بالشدة فليس هذا القصد البتة إنما الغاية بيان عدم صحة ولا أولوية القطع فضلاً عن الترجيح - والترجيح مذهبكم هنا - بغلبة الظن بنفي الذكورة وإثباتها.
والتوقف هو الصحيح والأسلم والأولى إذ ما استند عليه من اثبت ونفى أمور غاية ما فيها غلبة ظن كما ذكرتم وإذا كان الأمر كذلك والحال هذه فالصواب التوقف فلا نثبت ولا ننفي خاصة أن هذا في باب الإعتقاد في الغيبيات.
وقد أفادني ردكم هذا في بيان جواز قياس مخلوقات الغيب على مخلوقات الشهادة من حيث كونهما مخلوق وهذا صحيح وأنا أخطأت في هذه لكن كما قلنا هذا كله يوصل في هذا الموضوع الى غلبة ظن واحتمالات يغلب الظن بصحتها لا غير فلذلك انا احتملت الذكورة بعد أن قست ذلك القياس الذي أنكرته عليك وهو على كل حال قياس صحيح كما ذكرتم.
الخلاصة الصواب الذي أعتقده ألتوقف وهو الأسلم فمن نفى وأثبت اعتمد على غلبة الظن - مستدلاً بان الأصل العدم او بالقياس او نحو ذلك مما يُثبت غلبة الظن - وليس اليقين المقطوع به وليس يلزم من نفي الأنوثة القطع بنفي أو إثبات الذكورة إلا بما مؤداه غلبة الظن فالصواب التوقف لأنه هو القدر المتيقن هنا خاصةً وأن الأمر يتعلق بالعقيدة في الغيبيات والأمر فيه سعة فمن رأى القول بنفي أو إثبات ذلك فله ذلك وهو وجه قوي ولكن الأسلم السكوت عما سكت عنه الشرع والتوقف عن النفي والإثبات ونقول الله أعلم
وشكراً لكم أخانا الحبيب على ما نفعتمونا به من تنبيهات

[عمر الزهيري]

...........

[محمد أبوالفتح]

حياك الله أخي الكريم وبياك، وجعل الجنة مثواي ومثواك.
لا شك أن التوقف أحوط وأسلم، والسلامة لا يعدلها شيء.
والأسلم من ذلك كله عدم الخوض مطلقا في مسألة لم يخض فيها الصحابة الكرام.
وفقني الله وإياك لما فيه رضاه، وجمعنا في مستقر رحمته.

[عمر الزهيري]

أي والله صدقت وأحسنت