حكم قروض لونساج في الجزائر ؟

[أبو سلمى رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالملك الحسني

...وإنما الدولة تقرضك وترفع الربا عنك...

1 ـ أمَّا عن تعبيرنا عن مالك تلك المؤسسات أنَّها "الحكومة" فمعلوم أنَّ المالك في الحقيقة هم "الشعب الجزائري" ؛ فهل -بناءً على فتوى الشيخ مشهور سنجوّز التعامل بالرّبا في أوساط "الشعب الجزائري" بحيثُ يقرضك أحدهم ويرفع الرّبا عنك الآخر ؟
2ـ و-لست أدري- لعلّ الأمر يختلف في الأردن
لكن أنتم أخبروا الشّيخ مشهورا أنَّ المؤسسات في الجزائر مستقلّة عن بعضِها اسْتقلالاً تامًّا، وهذا هو مستند ودليل الشيخ العيد المانع والمحرّمِ لتلك العقود [ فالرجاء الإجابة من هذه الناحية ] .
وجزاكم الله خيرًا

[المنصف]

حتى لو جاز فإن التأمين على المال من كل الأخطار لا يجوز وهو شرط في الحصول على المال.
وهناك أشياء أخرى

[عبد الكريم بن أحمد بن السبكي]

بارك الله في الإخوة على فوائدهم ومن باب إثراء الموضوع فأقول وبه أصول وأجول :
الصحيح أن بنوك العالم على وجهين :
الوجه الأول : أن ملكيتها تابعة للدولة
والوجه الثاني :أن ملكيتها مستقلة
ولايوجد في حدود علمي بنك مزدوج تابع للدولة من جهة وفي نفس الوقت مستقل
وبناء على ذالك فإن البنوك في الجزائر على هذين النمطين ومما يؤكد أن الوجه الاول تابع للدولة فإن أرباح البنك تأخذها الدولة ولو كان البنك مستقل لرجعت هذه الأرباح إلى مالكها أو شريكه
والتابع تابع كما يقول الفقهاء والدولة تقوم بهذه العملية من باب التنظيم في التعامل بالأموال فالمال الذي تسلمه لك الدولة لاتسلمه لك في بيتك أو عن طريق الموزع البريدي لأنك تقرض أموالا كبيرة
فهي لاتتعامل مع أفراد بل تتعامل مع مؤسسات وطنية تابعة للدولة
فخصصت الدولة مؤسسة تتعامل بهذه القروض بغض النظر على أنها ربوية أو غير ربوية
وإنما نتكلم عن هذه الجزئية هل هي تابعة أم مستقلة لأن الكل متفق على أنه إذا كان البنك تابع فإنه يجوز التعامل لأن العقد عقد على طرفين وليس طرف ثالث
جاءفي منتدى بنك المعلومات
نشأة البنك المركزي الجزائري:
تأسس هذا البنك بالقانون رقم 62 / 144 بتاريخ 13 /12 / 1962 و هو على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية, رأس مال البنك هو ملك للدولة يتم تعيين كل من المحافظة و المدير العام, و كذا مجلس الإدارة مرسوم من رئيس الجمهورية وباقتراح من وزير الاقتصاد, و البنك لا يتعامل مع الأفراد و لا مع المنشآت بل المصارف و مع الدولة الممثلة بالخزينة العامة .
يوجد في الجزائر أربعة بنوك تجارية و هي:

• البنك الوطني الجزائري b.n.a
• القرض الشعبي الجزائري c.p.a
• البنك الخارجي الجزائري b.e.a
• بنك الفلاحة و التنمية الريفية b.a.d.r

* نشأة و مهام البنك الوطني الجزائري
تأسس بالمرسوم الصادر في 13 / 06 / 1999 و يمكن حصر أهم وظائفه فيما يلي:
• تنفيذ خطة الدولة فيما يخص القرض القصير و المتوسط الأجل و ضمان القروض كتسهيلات الصندوق و السحب على المكشوف و التسليف على البضائع و الاعتمادات المستندية .
• منح القروض الزراعية للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا, مع المساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي حتى عام 1982, حيث أسس البنك الفلاحي للتنمية
• يقوم بتمويل التجارة الخارجية بالإضافة آلي مساهمته في رأس مال عدد من البنوك التجارية .

3 * نشأة و مهام القرض الشعبي الجزائري c.p.a
أنشئ بموجب مرسوم صادر في 11/05/1967 و يقوم بالوظائف التالية :
• تقديم للحرفين و الفنادق, و قطاع السياحة و الصيد و التعاونيات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, و كذلك تقديم قروض لأصحاب المهن الحرة و قطاع الري و المياه.
• يقدم قروضا و سلفيات لقاء سندات عامة إلي الإدارات المحلية, و تمويل مشتريات الدولة و الولاية و البلدية و الشركات الوطنية.
• يقوم بعملية البناء و التسيير من خلال قروض متوسطة و طويلة الأجل
4 * نشأة و مهام البنك الجزائري الخارجي b.e.a
أنشىء بموجب المرسوم رقم 67 – 204 بتاريخ 11/10/1967 على شكل مؤسسة وطنية حيث أنه يعمل وفقا للقانون التجاري, ففي الإطار الداخلي يقوم بما يلي :
• تمويل المؤسسات خاصة الشركات الكبرى في ميدان المحروقات
• تمويل المؤسسات بالقروض اللازمة للتجهيز سواء كانت مباشرة مثل السحب على المكشوف و التسبيقات المباشرة أو غير المباشرة و تشمل القروض بالتوقيع و الاعتمادات المستندية و الكفالات
• يمنع القروض الاستثمارية متوسطة الأجل
أما في الإطار الخارجي فيقوم بما يلي :
• ترقية علاقات الجزائر الخارجية من خلال الاستيراد و التصدير
• تمويل التجارة الخارجية و توفير كل المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الخارجية.

وبعد هذه التقارير يتبين أن البنك تابع للدولة وليس مستقل بذاته وأن التعامل معه جائز بدون فائدة مادامت الدولة تقوم بتسديد الفائدة كما أفتى بذالك الشيخ علي حسن والشيخ مشهور وأبو سعيد وابن حنفية حفظ الله الجميع

[احمدالمنسي]

الاخوة الافاضل :

أولاً : مجرد اشتراط الزيادة في السلف ربا بلا خلاف

ثانيا:ً لافرق بين قرض انتاجي وقرض استهلاكي ... كلاهما سواء

ثالثاً : كون ان هناك من يدفع الفائدة عنك كالدولة للدولة لا ينفي وجود المعاملة الربوية نفسها .. و ( يمحق الله الربا ) ... فالربا يظل ربا يا احباب

رابعاً : شتان بين من يقرضك مبلغاً ويقول لك خذه بفائدة 0% وبين من يقول لك خذ القرض وستدفع الدولة عنك الفائدة ! فالاول : لا فائدة فيه والثاني الفائدة فيه ثابتة والفرق واضح ..فهل في هذا خروج عن اصل وجود المعاملة الربوية ؟

خامساً : كل بنك تعامل بسعر الخصم العام الذي ياتيه من البنك المركزي في البلاد فقد دخل في ماله الشبهة حتى وان اعطاك قروضاً حسنة صريحة .. ودع ما يريبك الى مالا يريبك

وفقكم الله

[أبو سلمى رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد

1 ـ أمَّا عن تعبيرنا عن مالك تلك المؤسسات أنَّها "الحكومة" فمعلوم أنَّ المالك في الحقيقة هم "الشعب الجزائري" ؛ فهل -بناءً على فتوى الشيخ مشهور سنجوّز التعامل بالرّبا في أوساط "الشعب الجزائري" بحيثُ يقرضك أحدهم ويرفع الرّبا عنك الآخر ؟
2ـ و-لست أدري- لعلّ الأمر يختلف في الأردن
لكن أنتم أخبروا الشّيخ مشهورا أنَّ المؤسسات في الجزائر مستقلّة عن بعضِها اسْتقلالاً تامًّا، وهذا هو مستند ودليل الشيخ العيد المانع والمحرّمِ لتلك العقود [ فالرجاء الإجابة من هذه الناحية ] .
وجزاكم الله خيرًا

لا تتجاهلوا طلبي -يا إخوتي- بارك الله فيكم

[عبد الكريم بن أحمد بن السبكي]

فيما أعلم البنوك المستقلة في الجزائر بنك خليفه وهذا البنك قد أفلس وباء بالفشل ومن كان يزعم أن بنوك الجزائر مستقلة فليخبرنا على أسماء هذه البنوك

[أبو أنس السلفي]

يا إخوان من منكم اطلع على شروط الإستفادة من هذه القروض فليفدنا ب " موزع السلعة " (الفورنيسار) وعن أحقية النسبة التي يأخذها من المستفيد من القرض نظير ما يقدمه له ؟؟
أجيبونا بارك الله فيكم وعذرا فقد أتعبتكم ..

[ابو يحيى القصري]

إذا كان المال مال الدولة ، والبنك بنك الدولة ، فلماذا يقال الدولة تدفع الزيادة عن المقترض ؟ أين هي الزيادة ؟
أظن هذه حجة المجيزين .
ولكن الدولة نفسها تقر بوجود العقد الربوي و لا بد من التعاقد على هذا الشرط . فكيف ننفي نحن وجود العقد الربوي ؟
ثانيا : إذا كان هذا مجرد صورة فلماذا الإصرار عليه من الدولة ؟ و الحقيقة أن البنك و الدولة يقرون باستقلالية المؤسسات ، و أن لهم قانونًا يلزم البنك بالتعامل بالربا ، و رئيس الدولة نفسه لا يستطيع تخطي هذا القانون ، لكنه يملك التصرف في الخزينة بموجب قوانين أخرى ، فيلجؤون إلى تولي تسديد الربا للبنك .
و عليه فإن عقد الربا قائم بإلزام القانون ، الذي هو عندهم لا يقبل المخالفة .

[ابو يحيى القصري]

ثم إن القول بالجواز بحجة أن البنك ملك الدولة يلزم منه لوازم باطلة ؛ إذ يلزم أن مؤسسات الدولة كلها لا ربا بينها !!!
فلو أن شركة الكهرباء أقرضت شركة الغاز بالربا لجاز ذلك على هذا القول . و قل مثله في مؤسسات الجيش و الوزارات الأخرى . فهل المجيزون يعممون الحكم ؟

[عبد الكريم بن أحمد بن السبكي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو يحيى القصري

إذا كان المال مال الدولة ، والبنك بنك الدولة ، فلماذا يقال الدولة تدفع الزيادة عن المقترض ؟ أين هي الزيادة ؟
أظن هذه حجة المجيزين .
ولكن الدولة نفسها تقر بوجود العقد الربوي و لا بد من التعاقد على هذا الشرط . فكيف ننفي نحن وجود العقد الربوي ؟
ثانيا : إذا كان هذا مجرد صورة فلماذا الإصرار عليه من الدولة ؟ و الحقيقة أن البنك و الدولة يقرون باستقلالية المؤسسات ، و أن لهم قانونًا يلزم البنك بالتعامل بالربا ، و رئيس الدولة نفسه لا يستطيع تخطي هذا القانون ، لكنه يملك التصرف في الخزينة بموجب قوانين أخرى ، فيلجؤون إلى تولي تسديد الربا للبنك .
و عليه فإن عقد الربا قائم بإلزام القانون ، الذي هو عندهم لا يقبل المخالفة .

الأصل في البنك يا أخي أنه يتعامل بالربا ولكن لظروف سياسية رفع الزيادة (الربا) من أجل قروض
للإستثمار الشعبي والاستفادة وهذه الرفع عن الفوائد في بعض ولايات الجزائر