( سلسلة ) : [ حوار هادىء مع الأفاضل من أنصار الشيخ ربيع ] - مع أبي المقداد القاضي -

[محمود الصرفندي]

سأنزل مقالي في الرد على بعض تلاعباته - إن شاء الله - ؛ لكن أخي رضوان ألم تلاحظ أنه رماني بأن مقالي أشبه بمقال المتكلمين وفيه فلسفة (!) مع أنه أبعد ما يكون عن ذلك !
ولا يخفاك من كان يكرار هذه الجمل في تعليقاته على ردودي .

[محمد عارف المدني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود الصرفندي

ألم تلاحظ أنه رماني بأن مقالي أشبه بمقال المتكلمين وفيه فلسفة (!) مع أنه أبعد ما يكون عن ذلك !

هذه بضاعة غلاة التجريح
فلا تلمهم شيخنا
ولو وجدوا غيرها
لكانوا أبرزوه

[محمود الصرفندي]

كفاية الراضي ببيان اضطراب أبي المقداد القاضي
( 1 )

الحمد لله رب العالمين ؛ وبعد :
شرعنا في حوارنا حول مسألة - يقطع ببداهتها الحديثي ! - : [ أحكام ربيع المدخلي على الرجال ] أهي من الاجتهاد - القابلة للتخطئة - ، أم من الأخبار - المصوبة الملزمة - ؛ فتوسع الضيف المكنى بأبي المقداد القاضي بجواب يسعف بالضعف وينادي عليه بالعطف على قسمين ؛ أولهما : أحكام ربيع على الرجال ليست اجتهادية إن تعلقت بالعقيدة ، وثانهما : أحكام ربيع على الرجال اجتهادية بقدر محدود إن تعلقت بالجرح والتعديل !

ومع ما فيه من جهل فاضح ، وزلل واضح ، وخلل لائح - لذوي العلم وأولي المعرفة - بينته بنوع بسط تذكرة للمنتهي ، وتعليما للمبتدي على حلقتين اثنتين مرجئا الثالثة إلى بعد التفاعل من الضيف - وخاب المظنون - ؛ فالقصد : التوضيح لا التلويح ، والبيان لا الكتمان ، والتسديد لا التنديد ، والمذاكرة لا المناكرة ؛ فقد كانت مذاكرة الأقران ألذ من وصال الجواري الحسان وغدت اليوم - بكل أسف ! - مطارحة الإخوان أشد من مناطحة الثيران ، فمسائل العلم - اليوم - مشاكلنا ، ومشاكل العلم - في القديم - مسائلهم المستفاد منها والمرجوع إليها ، وإلى الله المشتكى من تبدل الحال وما إليه آل !

أخرج ابن عبد البر الأندلسي في " جامع بيان العلم وفضله " ( 2 / 1093 ) برقم : ( 2128 ) عن عبد العزيز بن أبي حازم - رحمه الله - قوله : [ سمعت أبي يقول : العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله ذاكره، وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه ، حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، ولا يذاكر من هو مثله ويزهى على من هو دونه فهلك الناس ] !

غير أن المظنون من الأخ أبي المقداد : قد خاب ، والمؤمل فيه قد غاب ، بعد تنكر الغراب لحديث الفرخ النعاب (!) فالريش غير الريش - فليس الأبيض من الأسود - ، ولا ينفع حينها شجون المحبة ولا رجاء حنين المودة ؛ فما للغراب لا يتعرف إلا عبر لون سواده ؛ وكذلك ضيق الحظيرة لا يعترف بالآخر مالم يكن إليه منتميا !
فكان الجواب على القسم الأول من إجابته على حلقتين ؛ فإن أراد بــ ( لا أعتقد أنها اجتهادية ) أحكام الشيخ من حيث هي إن تعلقت بالمسائل العقدية والجرح بها لاختلاف المعتقد ونحوه من أفراد المعتقدات العلمية : فهذا غلط شنيع ، وتحكم فظيع ؛ كيف وقد تضافرت كلمة المحدثين - وقد نقلتها في المقال الأول - على عدم اعتبار قول الجارح لمجرد - أكرر : لمجرد - اختلاف المعتقد وأفراد مسائله ونحو ذلك دون باعث يرجح اعتماده (!) ، فضلا أن المحدثين قد تمهلوا في قبول قول الجارح كأبي القاسم الجوزجاني في أهل الكوفة ، وابن خراش في أهل الشام لهذا السبب .

والشاهد المنشود : تمذهب أبي المقداد بعدم اجتهادية أحكام ربيع على الرجال لأجل اختلاف المعتقد باطل أصلا عند المحدثين ؛ فأهل الصناعة الحديثية لا يقبلون قول الجارح في المجروح بمجرد اختلاف المعتقد أو بعض مسائله حتى يستقيم لديهم الجرح بأسباب مختلفة عن الباب ، فمن يقبل جرح الجارح لمجرد اختلاف المعتقد فإنه يخرج عن قانون المحدثين ؛ بل ثالثة الأثافي : اعتبار الجرح بمجرد اختلاف المعتقد من المسائل الغير اجتهادية وهذا ابتداع في الدين وتنكب عن مراسم الأئمة الربانيين !
فماذا فعل صاحبنا القاضي بعد ظهور مخالفته لمقاليد الصناعة الحديثية ؟!
قال أبو المقداد القاضي : [ فيما يخص اختلاف المعتقد لا يؤخذ به في جرح الجارح ؛ واوافقك على ذلك ؛ ولكن ذلك يختص بالرواية دون غيرها .. ] !

قلت : بعد موافقته لي - بما قد تقدم - أحسن التملص من مطرقة السندان دون الشبكة ، فخلص إلى تقييدها بالرواية دون غيرها وما علم بحال الشبكة المنتصبة والحبل الواقف عليه بقدميه (!) أفما علم أن عمدة المدرسة التجريحية - في أشهر قوليه !! - لا يفرق بين تطبيق أحكام الجرح على علم الرواية وأهل الأهواء والبدع ؟!
قال الشيخ ربيع - تجاوز الله عنه - مقرا النسبة في مقالته " أهل البدع يدخلون في جرح أهل الحديث " ( 1 ) : [ لا فرق بين التحذير من أهل البدع وجرح المجروحين من رواة الحديث فلابد من تطبيق قواعد جرح وتعديل الرواة عند التحذير من أهل البدع ] .

وقال - أيضا - في رسالته : " أئمة الجرح والتعديل هم حماة الدين " ( 10 - 11 ) مجيبا على قول أتباع فالح الحربي المفرقين في تطبيق علم الجرح والتعديل بين علم الراوية والتحذير من الدعاة : [ هل الجرح والتعديل الذي في علم المصطلح هو نفسه كلام الأئمة والعلماء في أهل الأهواء والبدع ، أو بمعنى آخر : هل تطبق قواعد هذا العلم في الكلام على أهل النحل ؟
أقول ( ربيع ) : الجواب إن علم الجرح والتعديل ليدخل في أبجدياته وأوائله أهل البدع ولاسيما الدعاة والكاذبين منهم ، وهات أقوال الأئمة من أهل الحديث وغيرهم في إخراج أهل البدع واستئنائهم من علم وقواعد الجرح والتعديل ... لأول مرة في تاريخ علماء المسلمين تظهر هذه الدعوى الباطلة القائمة على الجهل والهوى ، وهي : إخراج الكلام في أهل البدع والأحكام عليهم عن قواعد علماء الجرح والتعديل في علوم الحديث .. ] .

فهذا الشيخ ربيع - تجاوز الله عنه - في أشهر قوليه لا يفرق بين علم الرواية والتحذير من أهل البدع من الدعاة ونحوهم في تطبيق أحكام الجرح والتعديل المنصوص عليها في كتب المصطلح ، وقد دفع قول المفرقين في عدد من المقالات المطبوعة ضمن مجموع نقداته على فالح الحربي - تجاوز الله عنه - وأصحابه ، وعليه يلزم القاضي التالي :
إما أن يوافق فالحا الحربي في التفريق بين تطبيق أحكام الجرح والتعديل على دعاة أهل البدع والأهواء المضلة وبين الحكم على الرواة فيستقيم لديه تمام الجواب وكمال المراد ، فيكون الحكم كما قال أبو مقداد القاضي : [ واوافقك على ذلك ؛ ولكن ذلك يختص بالرواية دون غيرها ] .
أو يتابع الشيخ المدخلي في دحض التفريق ، وبيان اشتراكهما - الرواة وأهل البدع - في تطبيق قانون الجرح والتعديل عليهما ؛ فإن فعل عاد عليه جوابه بالإبطال ، وقطع حجته بسيفه وكفانا المؤونة !

فإن قال - معترضا - : ليس الموضوع عند الشيخ ربيع المدخلي كما شرحته في عدم التفريق بإطلاق ؛ وإنما مثل هذه القوانين في مسائل الجرح يفرق بين الرواية وأهل البدع !
قيل : هاتها من نصوص مقالاته باللفظ حال نقده لفالح الحربي ، ولا سبيل إلى ذلك مما يقوي حجة التفريق من جهات دون أخرى !
وإن نشد الحق ؛ فالمقام يطول للتخلص من ذيول الجواب بين خلاف الشيخين ربيع وفالح في قضية التفريق ، والحق مشترك بينهما من جهات دون أخرى فلكل منهما إصابة لجانب من جوانبه ، ولن يستقيم توجيه أبي المقداد إلا بموافقة فالح الحربي ، وكمال الاستقامة في الإجابة وتمام الإفادة في الإصابة : الخروج عن قولهما إلى تفصيل للمسألة تجمع شتات الحق المشترك بينهما ويدفع باطل مذهبهما في الباب ولا محل لذلك .

ثم يقال - لمزيد بيان - : هب أننا سلمنا لجوابك - وهو أجود من تقريرات ربيع ! - بالتفريق بين الرواية والتحذير من أهل البدع في مسألة اختلاف المعتقد وتأثيرها على قبول جرح الجارح بمجردها ؛ فتكون النتيجة متخرجة عليه : أحكام المحدث على الرجال في علم الرواية اجتهادي وأحكامه على أهل البدع من الدعاة ونحوهم غير جتهادي (!) وهذا التخريج على جوابك يبطل قاعدتك من أصلها بأنها غير اجتهادية بإطلاق إذا تعلقت بالعقائد ؛ فدل الفرع على فساد الأصل ، وهو المطلوب .

فمن الأوهام لأبي المقداد القاضي الخروج عن المحل المتنازع عليه بما يرجع على قاعدته بالإفساد (!) فلا سلم حال بقائه في دائرة النزاع ولا حال تنكبه والخروج إلى ماليس من مقاصدنا في الحوار ؛ فإن المقصود المنشود : إبطال القول بأن الأحكام ليست اجتهادية وليس تحقيق القول في مسألة قبول جرح الجارح إذا اختلف مع المجروح في المعتقد ، فما دام صاحبنا قد وافق على المسألة لما قال : [فيما يخص اختلاف المعتقد لا يؤخذ به في جرح الجارح ؛ واوافقك على ذلك ] ثم قيدها بــ : [ ولكن ذلك يختص بالرواية دون غيرها ] فقد سقط قول بأنها ليست اجتهادية بموافقته وكفانا المؤونة مجددا ، مما يدل على غياب كمال تصوره وإلا تنبه على إفساده لقوله بنفسه !

وأزيدك نقضا لقاعدتك - سبق وشرحتها بطول في المقال الأول - : ألم يخالف الشيخ ربيع المدخلي كبار الأئمة من حفاظ المحدثين كــ [ كالحافظ ابن حجر العسقلاني ، وابن حبان ، وابن عدي ، والدارقطني ، والذهبي ، والمعلمي اليماني ، وغيرهم ] : في الحكم على أبي إسحاق الجوزجاني والتمهل في قبول تجريحه لأهل الكوفة لاختلافهما في الاعتقاد - كما حصل مع ابن خراش في أهل الشام - ، فهل أصبح حكم كثير من المحدثين على الجوزجاني من الاجتهاد (؟!) وهل مخالفة ربيع لهذه الطائفة الكبيرة من الاجتهاد (؟!) ؛ فمن منهما أسعد بالاجتهاد (!) أم أن ربيعا المدخلي في حال مخالفته لهم لم يكن حكمه اجتهاديا لتعلقه بجهة من الاعتقاد !!
ولو كان غير اجتهادي ؛ فلماذا سوغ ربيع المدخلي رفض ثلة من المحدثين أحكام أبي نعيم ، فقال في " مجموع الكتب والرسائل " ( 9 / 140 ) : [ وأنت ترى أن جرحَه -هنا- في العقيدة فلم يَقبله لا يحيى بن معين ولا ابن المديني -ولا غيرهما - ] ؟!

يتبع ... ( 2 )

[رضوان بن غلاب أبوسارية]

السلام عليكم ورحمة الله

أضحكَ الله سنَّك أبا ساريَة؛

وإياك يا صاحب المعالي و الغوالي ، وحياك الله يا فاضل و حفظك الله ورعاك ..

ماذا سيكون اسم المعرف التالي ( تخمين)!! في نظرك اخي رضوان.

ربما سيكون "أبوزيد البوسيفي الليبي " ههههههههه !! -ابتسامة- ..

؛ لكن أخي رضوان ألم تلاحظ أنه رماني بأن مقالي أشبه بمقال المتكلمين وفيه فلسفة (!) مع أنه أبعد ما يكون عن ذلك !
ولا يخفاك من كان يكرار هذه الجمل في تعليقاته على ردودي .

حياك الله يا شيخنا الصرفندي ، نورت المنتدى بعد غيابك ، فهلا نورت الفايسبوك ههههه !؟
ولا يخفى علي وعليك من كان يكرر سكوته وصموته بعد مقالاتك ، و يكرر تشويشه ثم يكرر هروبه بنفس الطريقة ، بل لم يكن متحمسا للمناظرة من الأول لأنه قد جربها ههههههه ..

وقد راسلني على الخاص ولكن هذه المرة بواسطة أخ مسجل في المنتدى ، قال أن الشيخ عبد الحميد يقول لك كذا وكذا وهو من أصدقائه على الفايس !!؟؟
واصل ومتعنا حفظك الله ورعاك ..

طبعا فقد أنكر ، كما أنكر من قبل على جماعة الإصلاح و المشرفين الذين كانوا معه في منتداه ، المهم الرجل شوش علي كم مرة هنا وهناك وبواسطة عدة معرفات ، حتى لم أعد أفرق بين الصحيح والكاذب ، وبين معرفات عبد الحميد و باقي الأعضاء ، وقد أخطأت في حق البعض كم مرة حتى تبين لي فاعتذرت ..
المهم يا شيخ عبد الحميد مدام أنك تركت الكتابة في المنتدى كما نقل إلي رسولك وتبرأت منه ، فلماذا لازلت تتبع المواضيع والمناقشات !؟
لماذا يهمك الأمر أصلا فتحرص على الرد !! دعك منا ، وإن أخطأنا في حقك فهو في ميزان حسناتك يوم القيامة !!

أخوكم أبوسارية

[أبوعبدالرحمن الأعظمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مقداد القاضي

السلام عليكم ورحمته وبركاته
......
أقول: احكام الشيخ عبيد على البازمول لا خبرية ولا اجتهادية ..خصومة عابرة بينه وبين البازمول ومرت ولو كان آتى ببدعة او شبهة او خرج على قيد اهل السنة لما رأيت الشيخ ربيع يتسمح له ويتسامح معه ..فلا تشغل بالك وخليك مع المتن وهذا آخر تعليق على التشغيب والتهويش

.....

يعني هذه كما يقول العلامة الألباني_دائماً_ إذا سمع مثل هذا_: " كان تحت المطر فصار تحت المزراب".!

هذا يعني أنَّ القوم_ على رأي ، وبحكم القاضي _!هم أهلُ أهواءِ، كلَّما تخاصموا مع أحدٍ رَمَوهُ بالبدعة، وكالوا له التهم.!!!