حنانيك يا من (أراد زَيْنَ) الرّيحانة ...

[أبو عبد الله البيطري]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله.
أمّا بعد

فلقد اطلعت على ورقات للشيخ: محمد عثمان العنجري
تحت عنون: "(أرِيـدُ زَيْنَـكَ) رداً على مقالة العلامة عبد المحسن العباد في تقريره لمسألة إنكار المنكرعلى ولي الأمر علناً إذا صدرمن ولي الأمر علناً".
فأطلق الحكم "بعدم جواز إنكار المنكر على ولي الأمر علنا"
و كان من الواجب عليه أن ينظر إلى النّصوص من جميع الجوانب، وألا يقدُم على شيءٍ، حتى ينظر ما عاقبته، فإنّ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت"

ولو ألقيت نظرة خاطفة في سير السلف ستجد الكثير من المواقف التي تدل على أنهم لم يشترطوا في النصح والإنكار أن يكون دائما في السر كما يشترطه هذا الشيخ!

و هاك أخي الكريم بعض النقولات من سلفنا الصالح ثم أردفها بإذن الله بكلام الشيخين الإمامين ابن عثيمين و الألباني رحمهما الله و كيف جمعا بين النّصوص حتى يستخلص لنا من الذي جانب الصواب!!!

1-فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان ـ باب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الإِيمَانِ وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَأَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : الصَّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ ـ الخدري رضي الله عنه ـ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ».
ففي هذا الحديث دليل على جواز الإنكار على الولاة ولو في الملأ (!) لأن اليوم الذي أنكر فيه الرجلُ على مروان بن الحكم الأموي كان يوم عيد وفي صلاة العيد! وبحضور الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فهم حديث النبي عليه السلام : ( من رأى منكم منكرا فليغيره ..) وأنه يشمل الحاكم والمحكوم وأنه لا يشترط في النصيحة أن تكون سرا .

2-قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره 99/5 : ( خطب عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله،صلى الله عليه وسلم، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا ! أليس الله سبحانه وتعالى يقول: (وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) ؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفي رواية فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر !)

3- قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه : مختصر منهاج القاصدين ) ص 106 وهو يتكلم على الإنكار العلني على الولاة : ( وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء ) .

أكتفي بهذه النقولات عن سلفنا الصالح لإنها كافية لمن أراد الدليل وأمّا المعاند فلا يكفيه ألف دليل....

و ننتقل إلى المرحلة الثانية و هي الجمع بين الأدلة(!)

أولا: جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سؤال وجه له!
السؤال: فضيلة الشيخ! هناك من يقول: إن الإنكار على الولاة علناً من منهج السلف، ويستشهد بحديث أبي سعيد الخدري في إنكاره على مروان بن الحكم حينما قدم الخطبة على الصلاة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: (ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم) وبحديث ( سيد الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ) فهل هذا كلام صحيح؟ وكيف الجمع بين هذه الآثار الصحيحة وبين قوله عليه الصلاة والسلام: (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ) نرجو التفصيل في هذه المسألة، حيث أن كثير من شباب الصحوة يجهل الحكم الصحيح في هذه المسألة، وبخاصة أن هناك من الدعاة من يقول: إن الإنكار على الولاة علناً من منهج السلف ، مما يجعل الشباب يثور ويظن أن عدم الإنكار علناً دليل المداهنة في الدين وغير ذلك، ولما لهذه المسألة من خطورة، نرجو التفصيل وجزاكم الله خيراً؟

الجواب:
هذا السؤال مهم، وجوابه أهم منه في الواقع، ولا شك أن إنكار المنكر واجب على كل قادر عليه، لقول الله تبارك وتعالى: { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [آل عمران:104-105] واللام في قوله: (ولتكن) لام الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي السفيه، ولتأطرنه على الحق أطراً أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض، ثم يلعنكم كما لعنهم ) أي: كما لعن بني إسرائيل الذين قال الله عنهم: { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ } [المائدة:78-79].
ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية في مثل هذه الأمور لها مجال، ولا بد من استعمال الحكمة، فإذا رأينا أن الإنكار علناً يزول به المنكر ويحصل به الخير فلننكر علناً، وإذا رأينا أن الإنكار علناً لا يزول به الشر، ولا يحصل به الخير بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سراً، وبهذا تجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علناً فيما إذا كنا نتوقع فيه المصلحة، وهي حصول الخير وزوال الشر، والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سراً فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير ، وأقول لكم: إنه لم يضل من ضل من هذه الأمة إلا بسبب أنهم يأخذون بجانب من النصوص ويدعون جانباً، سواء كان في العقيدة أو في معاملة الحكام أو في معاملة الناس، أو في غير ذلك،....
كذلك أيضاً في مسألة مناصحة الولاة، من الناس من يريد أن يأخذ بجانب من النصوص وهو إعلان النكير على ولاة الأمور، مهما تمخض عنه من المفاسد، ومنهم من يقول: لا يمكن أن نعلن مطلقاً، والواجب أن نناصح ولاة الأمور سراً كما جاء في النص الذي ذكره السائل، ونحن نقول: النصوص لا يكذب بعضها بعضاً، ولا يصادم بعضها بعضاً، فيكون الإنكار معلناً عند المصلحة، والمصلحة هي أن يزول الشر ويحل الخير، ويكون سراً إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة، لا يزول به الشر ولا يحل به الخير...
فالحاصل أننا نقول: يجب على شباب الصحوة أن ينظروا إلى النصوص من جميع الجوانب، وألا يقدموا على شيء حتى ينظروا ما عاقبته، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) فاجعل هذا ميزاناً لك في كل أقوالك، وكذلك في كل أفعالك، والله الموفق.اه
لقاء الباب المفتوح للشيخ العثيمين رحمه الله(62 / 10)

فانظر رعاك الله إلى هذا التفصيل الماتع المانع و الجمع بين الأدلة الذي ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله حيث قال : " ولا بد من استعمال الحكمة، فإذا رأينا أن الإنكار علناً يزول به المنكر ويحصل به الخير فلننكر علناً، وإذا رأينا أن الإنكار علناً لا يزول به الشر، ولا يحصل به الخير بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سراً..."

ثانيا: جواب الشيخ الألباني رحمه الله عن سؤال طرح عليه و هو على النحو السابق؛ فقال : " ... إذا الحاكم خالف الشريعة علنا، فالإنكار عليه علنا، لا مخالفة الشرع في ذلك، لأنّ هؤلاء الذين يسمعون الإنكار من الحاكم إنكاره منكر يدخل في قلوبهم فيما لا ينكر المنكر من العالم على ذلك الحاكم، هذا وجه حديث أبي سعيد ، لكن هذا لا يناقض القاعدة التي جاء ذكرها في الرسالة.". اه

و أختم بما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يجب على شباب الصحوة أن ينظروا إلى النصوص من جميع الجوانب، وألا يقدموا على شيء حتى ينظروا ما عاقبته، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) فاجعل هذا ميزاناً لك في كل أقوالك، وكذلك في كل أفعالك، والله الموفق.
.......

و كتبه أبو عبد الله البيطري

[عمربن محمد بدير]

جزاك الله خيرا
ملاحظة فقط ؛أثر عمر رضي الله عنه الذي يذكر في تفسير قول الله تعالى:و آتيتم إحداهن قنطارا) لا يصح

[أبو عبد الله البيطري]

و أنت جزاك الله خيرا أخي عمر