إشكال حول تعريف الغريب والعزيز !!

[ابو الحسين الأثري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يااخوة هناك قاعدة ذكرها الشيخ عبد العزيز الريس في شرح النخبة وذكرها الشيخ محمد حسن عبد الغفار في شرح البيقونية وذكر معناها الشيخ خالد المصلح في شرح البيقونية وهي ان ( النظر في السند الى القلة لاالى الكثرة ) او ( القلة تغلب الكثرة )
يعني مثلاً لو روى ثلاثة عن ثلاثة عن واحد عن ثلاثة , صار هذا الحديث غريباً , ولو روى 5 عن 2 عن 4 صار هذا الحديث عزيزاً وهكذا ..

وبناءً على هذه القاعدة يصير تعريف احاديث الاحاد كالتالي :

1. المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر مثل حديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه ....) رواه البخاري ومسلم.‏

2. العزيز: أن لا يقل رواته عن اثنين في اي طبقة من طبقات السند .

3. الغريب: وهو ما ينفرد بروايته راوٍ واحد في اي طبقة من طبقات السند ويسميه بعض العلماء "الفرد " .
هذا الامر الأول
.................................................. .........
الأمر الثاني : وجدت ان هناك من اهل العلم من يعرف احاديث الاحاد كالتالي :

. المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر مثل حديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه ....) رواه البخاري ومسلم.‏

2. العزيز: أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند،

3. الغريب: وهو ما ينفرد بروايته راوٍ واحد ويسميه بعض العلماء "الفرد "




ارجو شرح هذه القضية وتوضيحها اكثر .
وهل هي مسألة خلافية بين اهل المصطلح ؟

[عبد الله بن مسلم]

بارك الله فيك أخي الكريم، لم يتضح لي ما قد أشكل عليك. فحسب فهمي أن كلتا العبارتين في نفس المعنى، سواء قلنا أن العزيز لا يقل رواته عن اثنين في اي طبقة من طبقات السند أو أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. فالمعنى واحد حسب فهمي و لا أرى أن هناك إختلاف بين العبارتين في تحديد معنى العزيز.

[ابو الحسين الأثري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم

بارك الله فيك أخي الكريم، لم يتضح لي ما قد أشكل عليك. فحسب فهمي أن كلتا العبارتين في نفس المعنى، سواء قلنا أن العزيز لا يقل رواته عن اثنين في اي طبقة من طبقات السند أو أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. فالمعنى واحد حسب فهمي و لا أرى أن هناك إختلاف بين العبارتين في تحديد معنى العزيز.

الذي أشكل علي ياأخي الحبيب هو اي الصورتين صحيح بالنسبة للحديث العزيز :
الاولى : روى اثنان عن اثنين عن اثنين .... , بحيث يكون الحديث لايخرج عن راويين في كل طبقة لايزيدون ولاينقصون !
الثانية : روى ثلاثة عن اثنين عن ثلاثة .... , بحيث ان عدد الرواة في السند قد يزيدون عن اثنين لكن يبقى الحكم على الحديث بالنظر الى ( الاثنين ) بأنه عزيز وهكذا بالنسبة للغريب . هنا تطبق القاعدة التي ذكرتها في مشاركتي الاولى .

[وليد الإطرابلسي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال النووي في التقريب (( الغريب , والعزيز , إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يُجمع حديثه رجلٌ بحديث سُمّيَ غريبا , فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سُمّيَ عزيزا , فإن رواه الجماعة سمي مشهورا , ..))
قال السخاوي في شرحه على التقريب (( وأقر ابنُ الصلاح ثم المؤلفُ , ابنَ منده في شمول العزيز رواته ثلاثة , والذي حرره غيره اختصاص المشهور بالثلاثة , والعزيز بالاثنين , ......... والمراد أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين , فيشمل ما وجد في بعض طباقه ثلاثة فأكثر , إذ توالي رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا يكاد يوجد , بل ادعى ابن حبان عدم وجوده أصلا .))
قال محمود الطحان في تيسير مصطلح الحديث في شرح العزيز :(( يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين , أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر , بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان , لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند .
هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر , وقال بعض العلماء : إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة , فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره .))
فالعبرة بأقل طبقة من طبقات السند كما ذكرتَ أخي الكريم أبا الحسين , فإن كانت اثنين فعزيز وإن كانت ثلاثة فمشهور وإن كانت واحدا فغريب , ورواية اثنين عن اثنين , ولا يخرج عن راويين في كل طبقة فلا تكاد توجد كما قال السخاوي وغيره .
وهناك من أهل العلم من يجعل العزيز ما يرويه اثنين أو ثلاثة في أقل طبقة , كابن منده وابن الصلاح والنووي وغيرهم . والله أعلم

[ابو الحسين الأثري]

بارك الله في عمرك اخي وليد الطرابلسي
ممتن لك
وأسأل الله ان يرزقك الفردوس الأعلى من الجنة
انا اشكل علي هذا لأن ابن حجر في النزهة ذكر رواية اثنين عن اثنين عن اثنين في العزيز
واليوم العصر قرأت كلام الشيخ محمود الطحان في كتابه التيسير
بارك الله فيك وجزاك خيراً ووفقك .

[محمد أشرف]

السلام عليكم أخي

العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخره، يعني: على أن لا يقل الرواة عن اثنين، يعني: يرويه ثلاثة عن أربعة عن اثنين عن خمسة عن سبعة، نسميه أيش؟ عزيز، لماذا لا نقول: مشهور، اعتبارا بالأكثر؟ نقول: لا، عزيز، لماذا؟ لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر، هذه قاعدة عندهم، العدد الأقل يقضي على الأكثر، لو رواه مائة عن واحد، ثم عن مائة ثم عن عشرة، هكذا نقول: غريب، ولذا كما سيأتي بحديث الأعمال بالنيات يرويه عن يحيى بن سعيد على ما قيل سبع مائة، ومع ذلك هو غريب، فرد مطلق، لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر، فالعبرة بالأقل.

فالعزيز إما من العزة وهي الندرة، أو من كونه عز بمجيئه من طريق آخر وقوي إما لقلته وندرته أو لقوته، لا شك أن العزيز أقوى من الفرد، أقوى من الغريب، فقد قوي بمجيئه من طريق آخر، واصطلاحا

ما يرويه -ولو في بعض طبقات السند- اثنان؛ فهو عزيز، ولا يشترط لصحة الخبر أن يكون عزيزا، لا يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا،



من أهل العلم مَن يرى أنه لا بد أن يصل إلى درجة العزيز وإلا فلا يصح، شرط للصحة مطلقا أو شرط للبخاري في صحيحه، والواقع أنه ليس بشرط لا للصحة مطلقا ولا للبخاري في صحيحه، وإن كان شرط البخاري قويا، لكنه لا يشترط التعدد، الذين يشترطون العدد في الرواية، وأنه لا يقبل خبر الواحد المعتزلة، لكن المعتمد عند أهل السنة أن خبر الفرد- خبر الواحد- يصح ولو لم يأت إلا من طريق واحد، يفهم من كلام الحاكم أبي عبد الله أنه لا يصح الخبر حتى يروى من أكثر من طريق، وهذا مجرد فهم من كلامه في المعرفة.

وصرح الكرماني الشارح بأن هذا شرط للبخاري في صحيحه: إنه لا يخرج الحديث إلا إذا روى من طريق اثنين عن اثنين... إلى آخره، لا يتفرد به شخص واحد، وهذا -كما قال أهل العلم- جهل بالكتاب الذي يشرحه، أول حديث في الصحيح فرد، وآخر حديث في الصحيح فرد، فكيف نقول شرط البخاري أن لا يروي إلا ما ثبت عن اثنين عن اثنين... إلى آخره، أول حديث في الصحيح وآخر حديث يرد هذه الدعوى، حتى قالوا: إن هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه.

ابن العربي في عارضة الأحوذي يقول: حديث "والطهور ماؤه" حديث صحيح ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه؛ لتفرد راويه به، طيب، البخاري خرج حديث "الأعمال بالنيات" البخاري خرج حديث أبي هريرة "كلمتان خفيفتان على اللسان..." إلى آخره، حديث فرد، فرد مطلق.

البيهقي أيضا يفيد بعض كلامه أنه يشترط لصحة الخبر أن يروى من أكثر من طريق:

حديث الفرد، وهو ما يتفرد بروايته ، شخص واحد، يعني عندنا فرق بين الحديث الفرد، وبين الآحاد، وعندنا بين الغريب من الحديث، وغريب الحديث، لا بد من التنبه لهذه الفروق، فالغريب، والفرد: ما يتفرد به راو واحد، ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، فإن كان التفرد في أصل السند، أي طرفه الذي فيه الصحابي، فهي غرابة مطلقة، وأكثر ما يطلق عليه الفرد، وإن كان التفرد في أثناء السند، دون طرفه الذي فيه الصحابي، أو في آخره، من جهة المؤلف، فالغرابة نسبية، وأكثر ما يقال فيه غريب، تفرد به فلان عندنا من أوضح ما يمثل به للفرد المطلق، أو الغريب غرابة مطلقة، حديث "إنما الأعمال بالنيات" يرويه الإمام البخاري، عن شيخه الحميدي، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لا يثبت عن النبي، عليه الصلاة والسلام، إلا من طريق عمر- رضي الله عنه- ولا يثبت عن عمر، إلا من طريق علقمة، ولا يثبت عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرو عنه سوى يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر، حتى قال بعضهم: إنه يروى عن يحيى بن سعيد، من طريق من أكثر من سبعمائة وجه يرويه، عن يحيى بن سعيد أكثر من سبعمائة راو، وإن كان الحافظ بن حجر يشكك في هذا العدد.

، ويقول إنه يجمع الطرق في هذه الحديث، منذ بداية الطلب إلى وقت تأليف فتح الباري، وقال إنه لم يقدر على تكميل المائة فضلا عن مائتين، وثلاثمائة، وسبعمائة، فالحديث كما سمعتم فرد مطلق، تفرده في أصل السند، لم يروه عن النبي، عليه الصلاة والسلام إلا صحابي واحد، ولم يروه عن هذا الصحابي، إلا تابعي واحد، وهكذا في أربع طبقات، يشبهه آخر حديث في الصحيح: "كلمتان على اللسان:" « كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان العظيم هذا الحديث يرويه أبو هريرة، لا يشركه في روايته أحد، ويرويه عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجري، ويرويه عنه عمارة بن القعقاع، لا يرويه غيره، وتفرد بروايته عنه محمد بن فضيل، لا يرويه غيره، وعن محمد بن فضيل، انتشر، هذان حديثان من الأفراد، من أفراد البخاري، وإن شئت قلت من غرائب الصحيح، التفرد في أصل السند، أصل السند طرفه الذي فيه الصحابي، ويحتمل أن يكون المراد بذلك الصحابي وحده، أو من يرويه عن الصحابي، وجاء عند ابن حجر، رحمه الله تعالى، تنزيل الفرد المطلق على تفرد الصحابي.

وجاء أيضا في تعريف الفرد المطلق، أن يتفرد بروايته عن الصحابي شخص واحد، وكأنه في هذا الموضع رأى أن تفرد الصحابي لا يضر، لأن الواحد من الصحابة يعدل أمة، على كل حال، هذا هو الفرد في اصطلاحهم، وهذا هو الغريب، يقول ابن حجر: إن الفرد، والغريب مترادفان لغة واصطلاحا، لكن إذا بحثنا في معنى الفرد في اللغة، ومعنى الغريب في اللغة، وجدنا فرقا، فلا ترادف، اغترب: بعد عن وطنه، فهو غريب، اغترب فهو غريب،وتفرد إذا استقل عن غيره، فلم يشاركه أحد، فهما، من حيث اللغة، ليسا بمترادفين، قد يسافر مجموعة، نعم قد يسافر مجموعة من بلدهم، من بلد واحد، إلى بلد ثان، هل يقال لهم أفراد، وهم مجموعة؟ لكن يصح أن يقال إنهم مغتربون، وقد يكون الواحد المتصف بصفة، لا يشاركه فيها أحد فرد، وإن لم يكن، ومغتربا بعيدا، عن وطنه، والغربة، والاغتراب معروفة المعنى، والتوحد، والتفرد معروف المعنى، هذا من حيث اللغة، الذي ذكر الحافظ أنهما مترادفان في اللغة.

أما من حيث الترادف الاصطلاحي، الذي أشار إليه ابن حجر، ففي كلامه ما يدل على خلافه، في كلامه ما يدل على اختلافه، وأنهم غايروا، يعني أهل الحديث، غايروا بينهما في الاصطلاح، فأكثر ما يطلق الفرد على كذا، وأكثر ما يطلق الغريب على كذا، ومعلوم أن هذا من حيث إطلاق الاسمية: الفرد، والغريب.

أما من حيث إطلاق الفعل، فلا فرق بينهما، تفرد به فلان، وأغرب به فلان، لا فرق حينئذ، فكلام الحافظ يلاحظ عليه مثل هذا، رحمه الله، هناك غرابة مطلقة، وغرابة نسبية، فالفرد مطلقا، ونسبيا إذا تفرد راو من بين جميع الرواة برواية هذا الخبر، بحيث لا يشركه في روايته أحد، فهو غرابته مطلقة، وهو إن كانت الغرابة في أصل سنده فرد مطلق، وإن تفرد به شخص، تفرد بروايته عن راو، وإن رواه آخرون عن راو آخر، فغرابته نسبية، يعني تفرد برواية هذا الحديث بالنسبة لهذا الشيخ، وإن روي عن غير هذا الشيخ من طرق، الغرابة نسبية، إذا تفرد أهل بلد برواية حديث، مثل ما يقال: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، أو تفرد بها أهل العراق، أو تفرد بها أهل الحجاز، هذه غرابة نسبية، ليست حقيقية، لأنه قد يكون هذا الخبر يرويه جمع من أهل هذه البلاد، فليست الغرابة حقيقية، بل نسبية:

[وليد الإطرابلسي]

وفيكم بارك الله , وجوزيت الجنة أخي الحبيب .
وهذا كلام آخر لشيخنا أبي الحسن المأربي حفظه الله في شرحه على البيقونية يوضح فيه كلام ابن حجر رحمه الله حيث قال : (( وعَرَّف الحافظ العزيز في " النـزهة " بقوله : " وهو : ألايرويه أقل من اثنين عن اثنين " وهذا أدق من قوله في موضع آخر في " النـزهة " في معرض ردِّه على ابن حبان : " . . . وأما صورة العزيز التي حررناها ؛ فموجودة بألايرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين " اهـ .
فقوله :" ألا يرويه أقل من اثنين " أخرج الغريب ، وأدخل العزيز والمشهور .
وقوله : " عن اثنين " أخرج المشهور والغريب أيضًا ، فيبقى العزيز ، ولكن التعريف الثاني ليس مانعا ؛ لأن المشهور والمتواتر داخلان في هذا الحد؛ لأنه يصدق على كل منهما أنه لايرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين " فهذا القيد أخرج الغريب فقط ، أما المشهور والمتواتر فلم يخرجهما هذا القيد ، ولذا فالأول أدق ، والله أعلم .
ولو أن الحافظ قال : " هو ما كان في أقل طبقة من طبقاته راويان فقط" لكان أوضح في مراده، وأقرب في فهم مقصوده .
فقولي: " أقل طبقة من طبقاته " يشمل وجود هذا الوصف في طبقة أو أكثر ، فوجوده مشروط في طبقة واحدة على الأقل، فإن عُدِم هذا انتقل إلى الغرابة أو الشهرة .

[ابو الحسين الأثري]

بارك الله فيك اخي محمد اشرف
وجزاك الله خيرا على البيان الشافي الكافي

ووفقك الله اخي وليد الطرابلسي وسدد خطاك وحفظك .

[أبو الوليد المغربي]

استشكال هذا الأخ في محله.

العزيز :أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند،

هذا التعريف خرج مخرج التقعيد لكن لا يتوفر هذ الشرط عند التمثيل فليس هناك حديث يتوفر فيه مثل هذا الشرط أبدا كما ذكر ابن حبان وأقره عليه ابن حجر كما في "النزهة".

و هذا التعريف ذكره شيخا الحلبي في التعليقات الأثرية لكنه استدرك عليه في شرحه المكتوب في منتدى الحديث بقوله عن العزيز " واصطلاحاً :الذي اتفق في جميع طبقاتِ إسنادِه ، أو في طبقة منه –على الأقلّ- مِن رواته –وجودُ راوِيَيْنِ اثنين