هل وصل الحالُ بالشيخ المدخلي إلى الكذب على عباد الله في أفضل أيام الله ؟! أم ماذا؟!

[أبو العباس]

هل وصل الحالُ بالشيخ المدخلي
-إلى الكذب على عباد الله-
في أفضل أيام الله! - ؟!

أم ماذا؟!


*****

في هذه الأيام المباركة , أيام شهر رمضان المبارك الذي تصفد فيه شياطين الجن: خرج علينا الشيخ المدخلي بمقال عنوانه (الحلبي يوهم الناس أنه على منهج الجبال من أئمة الحديث ونقاد الرجال) ملأه -وللأسف- بما يشبه الأكاذيب والمفتريات التي ما فتئ –غفر الله لنا وله- يروّج لها بين أتباعه ومقلديه تجاه شيخنا الحلبي , ومظهرا نفسَه بمظهر الدفاع عن مناهج الأئمة النقاد وفي مقدمتهم الإمام الذهبي الذي يدرك الشيخ ربيع المدخلي أن بينه وبين منهجية هذا الإمام مفاوز كبيرة -جدا- دفعته في عدة مواطن إلى أن يرمي هذا الإمام الجبل بالتساهل ؛ ومن ذلك :
قوله في مجموع الكتب والمؤلفات (10\283) : "فمع تساهل الذهبي رحمه الله لم يشن الغارة على الإمام أحمد ولا غيره بل أنكر على من يقول بالوقف مؤكدا إنكاره بما رأيته" .

وقال –أيضا- في مقال (ملحق بإبطال مزاعم أبي الحسن في المجمل والمفصل) : "انظر هذا التأييد القوي من الذهبي على تساهله" .

وقال في أجوبته المنشورة تحت عنوان (رد شبهات المائعين والذب عن السلفيين) : "وأيده على هذا الكلام الذهبي رحمه الله وهو معروف بتساهله بالنسبة للسلف الصالح" .
... فكل من يقرأ لدرر العلامة الذهبي , ويقارنها بما يسوده الشيخ المدخلي يدرك حجم الهوة الواسعة , والمساحة المتباعدة بين قمة منهجية الإمام الذهبي , وغُلَواء طروحات الشيخ المدخلي في مسائل الجرح والتعديل والموقف من المخالف ؛ مما دفع الشيخ ربيع المدخلي إلى أن يقول : "الذهبي هذا المتسامح , والذي يتعلق فيه الآن أهل الأهواء" –كما في شريط مخيم الربيع بالكويت- .

فلا يظنن أحد أن مقصود الشيخ المدخلي الدفاع عن منهجية علماء الجرح والتعديل التي يقف على رأسها الإمام الذهبي –فضلا عن احتفاء شيخنا الحلبي بهذه المنهجية!-؛ فبينه وبين هذه المنهجية مفاوز , وإنما مقصوده من مقاله الدفاع عن منهجيته الباطلة التي ينسبها إلى علم الجرح والتعديل , من خلال الطعن والتهويش –بالباطل- على مقال شيخنا الحلبي , والذي لم يزد فيه على إثارة تساؤلات تحرك الأذهان السليمة للوقوف على إجابتها التي تعين على تحديد معالم المنهجية الحقة في التعامل مع اختلاف أهل العلم في الرجال جرحا وتعديلا .

وهذا ما يرفضه الشيخ المدخلي , ولهذا أجلب بخيله ورَجِله على شيخنا الحلبي ومقاله ؛ فافترى عليه بتحريف مقصوده من عباراته , زيادة على تجريدها عن سياقها , ثم تأول أكثرها بحملها على ما لا تدل عليه , وتقوّل على مقاصد شيخنا ليقوّله ما لم يدل عليه لفظه , ولم يجُل في خاطره ؛ فاقتضى المقام لأجل ذلك الوقوف مع أبرز ما جاء في مقال الشيخ المدخلي من خلل ودغَل ؛ إيضاحا للحق وإزهاقا للباطل ؛ فأقول وبالله التوفيق :


الوقفة الأولى : مع عنوان مقال الشيخ ربيع المدخلي , حيث عنونه بالقول (الحلبي يوهم الناس أنه على منهج الجبال من أئمة الحديث ونقاد الرجال) , وصدره بالقول : (اطلعتُ على المقال الذي نشره الحلبي في منتداه تحت عنوان " مناهج الأئمة الجِبال، والردّ على المتطاولين الجُهّال في باب (نقد الرجال) . . . "، بتأريخ (3/9/1433هـ)) .

ويقول : " وهل تريد أن تضحك على الناس بنقلك لكلام الذهبي لتوهمهم أنك على منهج السلف ومنهج الذهبي في نقد الرجال؟ فأنت في الثرى وهم في الثريا، مع مخالفاتك الشنيعة الواضحة لمنهجهم"

أقول :
إن موضوع مقال الشيخ ربيع المدخلي والمعنون له بما سبق هو مقال شيخنا الحلبي (مناهج الأئمة الجبال) , والمتأمل في هذا المقال يجد أن شيخنا قد ألمح فيه إلى جانب من منهجية الإمام الذهبي في كتابه (ميزان الاعتدال) من خلال الإشارة إلى بعض الأصول التي انطلق منها الذهبي –رحمه الله- في التعامل مع أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرجال ؛ بل أراد –وذلك من خلال تقرير التالي :

أولا : ليس كل من تكلم فيه بجرح فإنه يكون مجروحا عند التحقيق .

ثانيا : إن العلماء لم يجمعوا على الكلام في كل الرواة , بل بين علماء الجرح والتعديل اختلافات كثيرة في الحكم على الرواة .

ثالثا : إن أهل العلم اختلفوا في قبول الجرح المفسر في بعض الرواة ؛ فضلا عن اختلافهم في قبول الجرح المبهم –ضمن ضوابط- في البعض الآخر .

رابعا : إن سبب الخلاف بين أهل العلم في قبول الجرح ورده مبني أساسا على اختلافهم فيما يجرح وما لا يجرح من الأسباب .

خامسا : إن أقوال العلماء في الجرح والتعديل أصلها الاجتهاد ؛ فلهذا يقبل الصواب منها ويرد على الخطأ , وليست محضَ أخبار يجب التصديق بها ولا يجوز معارضتها لأنها صدرت عن أئمة الجرح والتعديل .
سادسا : ليس كل من دفع التجريح عن مجروح , أو وقع في الخطأ في هذا الباب يشنع عليه , ويوصف بانه مميع , ساقط . . . إلخ .

فهذا -فقط- هو مراد شيخنا من مقاله , وليس ما شنع به الشيخ المدخلي في عموم مقاله ؛إخراجا له عن إطاره!

فجلّ مقال الشيخ ربيع قد بني على توهم مغلوط لمراد الشيخ من مقاله , بناه الشيخ ربيع على سوء الظن –
ضاربا -بذلك كله- عرض الحائط- قولَ نبينا –صلى الله عليه وسلم-:"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" .

وتقوّل الشيخ المدخلي على شيخنا الحلبي من قبيل الادعاء غير المستغرب صدوره عن الشيخ المدخلي الذي يستجيز لنفسه أن يتأول كلام غير المعصوم بدعوى (هل نفهم؟!) و(هل تريد؟!) و(يريد!!) ؛ لا بل ويتأول قصده على خلاف ما يدل عليه ظاهر اللفظ ؛ ليشنع عليه , رغم أن الشيخ المدخلي رافع لواء (لا يتأول لكلام غير المعصوم!) وأن التأول لكلام غير المعصوم من قواعد أهل البدع !!!


ويبدو أن لهذه القاعدة(!)المزعزمة استثناءات موهومة!!

الوقفة الثانية : إذ كرر الشيخ ربيع المدخلي في هذا المقال نفس الاسطوانة المشروخة التي درج على ترديدها -على مذهب أشعب في اختلاق الكذبة وتصديقها!-!!!
ومن ذلك قوله : (يصف الحلبي نفسه وحزبه في تطاولهم على المنهج السلفي وأصوله وحملته بالجهل والكذب والتأصيلات الفاسدة .
فمن أصولهم: "نُصحح ولا نُجرح" .
و "إذا حكمت حوكمت" .
ومنها- "نريد منهجاً واسعاً أفيح يسع أهل السنة والأمة كلها" .
ومنها- أصل "لا يلزمني" .
و "لا يقنعني" .

وكل هذه الأصول الباطلة وُضعت لمقاومة منهج السلف وأصولهم وللدفاع عن أهل الضلالات الكبرى .
ومنها الدفاع عن من يقول بوحدة الأديان، ويطعن في بعض الأنبياء وفي الصحابة الكرام، وعن من يعطل صفات الله ويقول بأزلية الروح وبالاشتراكية، وبكفر الأمة من قرون حتى أنه ليكفر من يطيع الحاكم في جزئية .

ثم تمادى بهم الأمر إلى توسيع دائرة الدفاع عن أهل الضلال والحرب على المنهج السلفي وأهله، فصار رؤوسهم يدافعون عن أهل وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة ومساواة الأديان، ومن رؤوس هذه الفرقة من أعلن الدعوة إلى وحدة الأديان، ولم يصدر من فرقته أي نكران .

ومن أصول الحلبي وجوب التثبت من أخبار الثقات.
والتثبت حتى من أخبار الصحابة .
معارضاً بذلك الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح)!!!!

أقول :
كل هذه الادعاءات من الشيخ ربيع المدخلي على شيخنا الحلبي وأبنائه وتلامذته ! –فواأسفاه- من الكذب الصريح المفضوح على شيخنا , والذي لكثرة ترداد الشيخ المدخلي له صار هو نفسه(!) يصدّقه !
بل وربما صار عنده (عقيدة!) يبدع مخالفها , لا سيما مع ثبوت امتحانه لأكثر المختلفين معه في الموقف من (الحلبي)! بل واعتبار الإجابة المتوافقة مع رأي الشيخ المدخلي –هداه الله- متوافقة مع اعتقاد أهل السنة والجماعة !

وينظر في هذا مقالي : (تعرفوا ولا تعجبوا على جانب مخفي من عقيدة الشيخ ربيع المدخلي) .

وأما هذه الأكاذيب التي يرددها الشيخ المدخلي فنحيل لكشف زيف كثير منها إلى مقال المشرفين : (وضع النقاط التصحيحية على حروف النصيحة المدخلية , لكل من يتكلم باسم السلفية) .

مع التنبيه إلى أن مقالة : "نُصحح ولا نُجرح" قد ردها شيخنا وأبطلها في كتابه (منهج السلف الصالح) , ومع ذلك فالشيخ ربيع المدخلي ينسبها إلى شيخنا صراحة , من دون أدنى شبهة دليل حالها كحال معظم غيرها !!!

فالشيخ المدخلي -وللأسف-كأنه يكذب الكذبة على خصومه ؛ ثم يكررها حتى يصدقها , ثم يمتحن الغير بها ؛ حتى تصير عنده (عقيدة!) يبدع مخالفها !!

الوقفة الثالثة : شنّع الشيخ ربيع المدخلي على شيخنا بقوله : " ومن حربه لمنهج الجرح والتعديل قوله: "إن الجرح والتعديل ليس له أدلة من الكتاب والسنة" . .

أقول :
قد أسهب شيخنا في رد هذه الدعوى في ثاني مسائل كتابه (منهج السلف الصالح) , ولكن الشيخ ربيع المدخلي لم يرفع رأسا لما قاله شيخنا , والذي كان فيما قاله فيه (ص\32-38): " من المسائل التي يكرر ذكرها (بعض الناس!) -دون استيعاب للمقام-: مسألة (الجرح والتعديل) -وما يتعلق بأدلتها، وحكمها-؛ فأقول -ملخصا ما عندي- بوضوح وبصيرة:

أدلة مشروعيته -في الكتاب والسنة- ظاهرة باهرة، معروفة لا تخفى على أقل طالب علم شاد؛ فلا يحتاج الحسم فيها إلى أدنى حشد (!)، أو أقل إرشاد!

ولكن البحث -وهو مرادي ومقصودي- في: تقاسيمه وأنواعه، وقواعده وتأصيلاته وتفعيلاته، وشروطه وأركانه؛ فقد حدثت -بعد- مؤصلة على أيدي علماء السنة الربانيين، وليس منها في الوحيين الشريفين إلا بعض عمومات . . .
وكونه (علما = نشأ) لمصلحة الشريعة، وحفظ الدين؛ فهذا مما لا يختلف فيه اثنان، ولا ينتطح فيه كبشان .
وما قررته -ثمة-بفروعه الثلاثة- هو ما قاله الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص350) -تماما-:
«روينا عن صالح بن محمد -الحافظ جزرة-، قال: أول من تكلم في الرجال: شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم بعده أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين -وهؤلاء- .

قلت: يعني أنه أول من تصدى لذلك، وعني به .
وإلا؛ فالكلام فيهم -جرحا وتعديلا- متقدم ثابت عن رسول الله ?، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين -فمن بعدهم- .

وجوز ذلك صونا للشريعة، ونفيا للخطأ والكذب عنها؛ كما جاز الجرح في الشهود: جاز الجرح في الرواة» .
قلت: ومن حمل كلامي -في بعض المجالس!- على خلاف هذا التقرير؛ فقد تقول -أو تأول-! . .
وإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم
قوله للشيء: لا؛ إن قلت: لا وإذا قلت: نعم؛ قال: نعم
ورحم الله الإمام ابن القيم -القائل-:« فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال» .
كما في «إعلام الموقعين» (3/54) .

ولا ينقضي عجبي من (بعض الناس!)؛ لما راجعني في مسألة مشروعية الجرح والتعديل-هذه-، مبينا له قصدي، وذاكرا له حقيقة قولي ومرادي، وأن كلامي (ذاك) -إذا سلمنا بانتقاده!- لا يخرج عن كونه (خطأ لفظيا)، فأصر
-جدا!- على أنه (خطأ حقيقي)!!

والواجب: «أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ، ويؤخذ كلامه ها هنا، وها هنا، ويعرف ما -عادته- يعنيه ويريده . . » -كما قال شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح» (4/44)- .
وقال -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (7/36):
« . . ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده؛ لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد» .

. . . وحال ذاك المعترض -هداه الله- خلاف حال من سئل عن قولي على وجه الاستعداء!-؛ فأجاب -على سبيل الإنصاف- وفقه الله- بما حرفه: «ما أظن أخانا الشيخ عليا يجهل هذا» . . . " .

أقول :
ولكن الشيخ المدخلي -على مذهبه المعروف (عنزة ولو طارت) – يسيء الظن -غالبا-مدعياأن تراجع مخالفيه (سياسي) !
فالاشتغال بإقناع الشيخ ربيع أن مخالفيه تراجعوا عن أخطائهم اللفظية , وأنهم بشهادة سيرتهم وطريقتهم ما أرادوا خلاف كلام أهل الحق ؛ كمن يسعى لغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين !
والحق ظاهر وإن لم يعجب الشيخ المدخلي ؛ فليبلط البحر !!
فمن يبالي بأكثر دعاويهه سوى أتباعه ومقلديه ؟!

فهذا الحق ليس به خفاءُ **** فدعْني من بُنيات الطريق!

الوقفة الرابعة : ومن دعاوى الشيخ المدخلي على شيخنا الحلبي –والتي هي كالأكاذيب- قوله : (ومن حربه لمنهج السلف أنه يرى أنه لا يصح تبديع أحد إلا إذا تم الإجماع على تبديعه) .
ثم استدل الشيخ المدخلي –لاحقا- لافترائه هذا بالقول : (ثم قال مراوغاً متملصاً من اشتراط الإجماع لقبول الجرح:
" مع التنبيه والتوكيد على عدم اشتراطي الإجماعَ على قَبول الجرح-كما افتراه المفترون!ولا يزالون يفترون !-!" .

أقول: يا حلبي قف عند حدك، واعرف قدر نفسك، ولا تكذب الصادقين، ودع المكابرات بإنكار أقوالك الواضحات .
لقد قلتَ يا حلبي في شريط لك مشهور خلال حربك لمنهج الجرح والتعديل:
"ثم موقف عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفوه، إذا ما أجمعوا، أنا أقول إذا استطاعوا الترجيح لهم أن يرجحوا، ما استطاعوا يأخذوا الأحوط كأي مسالة شرعية، ثم إذا كنت مقلداً حتى لو رجحت حسبك أن تكون مقلدا، أما أن تكون مقلداً ومجتهداً وناشراً وحامل لواء التعديل والجرح في هذا الباب، هذا الحقيقة يخالف منهج السلف" .
فكلامك واضح كل الوضوح في اشتراط إجماع أهل العلم على تبديع المبتدع، فلا تصف الصادقين بالافتراء، وإنكار ما صرّحتَ به وأعلنتَه هو الافتراء ... .
ففي الشريط المشار إليه اشترطت الإجماع لقبول التبديع ) .

أقول :
بل قف أنت أيها الشيخ المدخلي عند حدّك , ولا تنسب الصادقين إلى الكذب ؛ ودع المكابرات بإصرارك على نسبة البهتان إلى الأبرياء , لا بل والضحك على عقول الصبيان بالإتيان بشاهد على البهتان لا مثقال له في كفة الميزان !!
بل هو مناقضٌ لأصل الدعوى...

فقل –لنا بربك-: أين الاشتراط الواضح –الذي زعمته- على إجماع أهل العلم في تبديع المبتدع في هذا النقل الذي أوردته عن شيخنا .

تأملوا -يا أولي العقول والنهى - في النص الذي أورده الشيخ المدخلي ليدلل على زعمه أن فيه اشتراط شيخنا الحلبي للإجماع على تبديع المبتدع ؛ وخبرونا : أين تجدونه فيه ؟؟!!
فهذا النقل عن شيخنا واضح جلي في أن شيخنا يقسم الرجال المتكلَّم فيهم إلى قسمين :

الأول : من أجمع أهل العلم على تبديعه .
الثاني : من لم يقع الإجماع على تبديعه .

ثم بين في مثاني كلامه الموقف من كل قسم , وعلى النحو التالي :
أولا : إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد فلا يسع طلبة العلم أن يخالفوهم فيه .
ثانيا : من لم يجمع أهل العلم على تبديعه ؛ فهنا يكون طلبة العلم أمام أمرين -بحسب حالهم- :

الأول : إن كانوا من أهل الترجيح ؛ فلهم أن يرجحوا أحد أقوال أهل العلم .
وقد يرجحون التبديع , وقد يرجحون عدم التبديع .

الثاني : إن كانوا من أهل التقليد ؛ فهنا المذهب مذهب مقلَّده , وهو إما التبديع أو عدمه .
فشيخنا -بكلامه العلمي هذا- ألزم بتبديع من أجمع على تبديعه , وأجاز تبديع من ترجح تبديعه –بين المختلفين- , وأجاز –كذلك- للمقلد أن يبدع من بدعه شيخه ..

فهل هذا كلام من لا يبدع إلا بإجماع - وهو يجيز لطالب العلم –فيمن اختُلف فيهم- أن يرجح التبديع , ويجيز للمقلد أن يقلد في التبديع - وفي نفس النص- ؟؟!!!
فكيف فهم الشيخ ربيع من عبارة شيخنا هذه أنه يشترط الإجماع ,رغم عدم وجود ما يدل عليها لا من قريب ولا من بعيد , بل ووجود ما ينقضها من أكثر من وجه ؟!

وهذا يدلل على أن الشيخ المدخلي على (مذهب أشعب!)، وعلى (مذهب:عنزة ولو طارت!!) ؛ فهو قد فهم من هذه العبارة أن شيخنا يشترط الإجماع على التبديع , وأقر سعدا الزعتري –الجاهل المفتري- على نقده لشيخنا في هذه العبارة , ومن بعده أقر البازمول –كذلك- على اعتراضه على عبارة شيخنا !!!!!
وهو –اليوم- يكررها كذلك , رغم وضوح خواء هذا الاعتراض من موطن الشاهد , بل وتضمنه ما ينقض الدعوى .

الوقفة الخامسة : يسعى الشيخ ربيع المدخلي للتشبث بكل ما يظنه حجة لنصرة دعواه على شيخنا أنه يقول باشتراط الإجماع لإيقاع التبديع ؛ ومن ذلك :
قوله : "وقولك: (فهل (أجمع) على تجريحهم -كافّةً- علماءُ الجرح والتعديل –قاطبةً-؟!) .
يفيد أنك تشترط الإجماع على قبول الجرح فأدنى اختلاف يسقط الجرح عن المجروحين، وهذا شيء لا يلحق فيه أساطين المعتزلة .
فإن قلت: لا أشترط هذا الإجماع، فيقال لك: ولماذا تتفوه بهذا الإجماع المؤكد بأقوى تأكيد بكافة وقاطبة؟ فهل نعتبره من كلام المجانين؟) .
وقوله : "- وهنا في مقالك هذا صرّحتَ باشتراط الإجماع في قبول الجرح، ولو كنتَ لا تشترط ذلك فلماذا ذكرتَه هنا مؤكداً بأقوى أنواع التوكيد؟ أليس هذا من الأدلة على أن هذا الاشتراط داء وبيل راسخ في نفسك" .

أقول :
يبدو أن الشيخ ربيع قد أعجزته الحجة عن أن يقيمها على افترائه على شيخنا ؛ فصار يتوهم كل عبارة ضمنها شيخنا كلمة ( الإجماع ) –وما يشتق منها-في كلام النقاد في الرجال : أنه يريد بهذا التضمين الاشتراطَ , ولو كان لفظ الاشتراط بمترادفاته –لفظا ومعنى- منتفيا , حتى لو كان السياق يأباه , ومن ذلك صنيعه أعلاه !!

فشيخنا بقوله : (فهل (أجمع) على تجريحهم -كافّةً- علماءُ الجرح والتعديل –قاطبةً-؟!) أراد أن يوضح أمرا (بدهيا) , وهو أن الرواة المتكلم فيهم في كتاب (ميزان الاعتدال) ليسوا جميعهم –كافة- ممن أجمع على تجريحهم –قاطبة- , وبالتالي فإن بين أئمة علم الجرح والتعديل في هؤلاء المجروحين اختلافاً واختلافاً!
وإثبات هذا الاختلاف المبني على المقدمة الأولى في أن الإجماع لم ينعقد على تجريح كافة الرواة في كتاب (ميزان الاعتدال) هو الذي انطلق منه شيخنا لتقرير ما أشرنا إليه من مسائل في أول مقالنا , وليس مقصوده من التوكيداتِ الاشتراطَ -أبدا-!!

وهذا بيِّن جلي لكل من قرأ –بعين الإنصاف- كلام شيخنا , ونصه : " حوى كتابُ «ميزان الاعتدال» على أكثرَ من عشرة آلاف ترجمة . ؛ فـ :
1-هل جميع هؤلاء الرواة –المذكورون فيه- مجروحون جرحاً يُسقطهم عن حدّ القَبول ، ويردّ أدنى وجوه الثقة بهم؟!

2-فإن كانوا (جميعاً) كذلك-وليسوا هم كذلك-بداهةً!-:
فهل (أجمع) على تجريحهم -كافّةً- علماءُ الجرح والتعديل –قاطبةً-؟!

3- أم أنّ بين أئمة علم الجرح والتعديل في هؤلاء المجروحين اختلافاً واختلافاً؟!

4-بل: هل ألّف الإمام الذهبيُّ كتابَه -أصلاً-بسبب(إجماع)هؤلاء العلماء-في أحكامهم على الرواة-،أم (اختلافهم)-فيهم-؟!

-مع التنبيه والتوكيد على عدم اشتراطي الإجماعَ على قَبول الجرح-كما افتراه المفترون!ولا يزالون يفترون !-!" .

أقول :
ورغم أن شيخنا لم يصرح باشتراط الإجماع لإيقاع التجريح , ولا يوجد في كلامه ما يدل عليه , بل والسياق يأباه - بل صرح بعدم إرادته إياه- إلا أن الشيخ المدخلي -جريا على (مذهب أشعب!)- يرى (!) أن كلام شيخنا –هذا- تصريح منه باشتراط الإجماع في قبول الجرح !!
وأقوى أدلته المزعومة على هذا الفهم السقيم الكاسد: أن شيخنا أكد نفي حصول الإجماع على تجريح كافة رواة الميزان بعبارات (كافة.. و..قاطبة) !!!!!!
ولاول مرة نعلم أن عبارات التوكيد (كافة.. و..قاطبة) هي من عبارات الشرط !! فنسأل الله تعالى أن يديم علينا سلامة الفهم .
وقبلها : سلامة القصد .

الوقفة السادسة : قال الشيخ ربيع المدخلي : (إن من دوافع الذهبي إلى تأليف هذا الكتاب هو نصح الأمة ببيان أحوال هؤلاء المجروحين، والاقتداء بأئمة الجرح والتعديل الذين ألّفوا الكتب في بيان الجرح والتعديل، بل ألّفوا عدداً من الكتب خاصة بالجرح حماية للدين ونصحاً للمسلمين) .

أقول :

إن الناظر في مقدمة الذهبي –التي اختزلها الشيخ المدخلي- ليجزم (!)أن سبب تأليف الذهبي لهذا الكتاب : رغبته في جمعه –رحمه الله- لأسماء من تكلم فيه سواء كان من الثقات الأثبات أو من هو دونهم ولم يستثن منه إلا الصحابة والأئمة المتبوعين , وهو ما صرح به –رحمه الله- في مقدمته بالقول (1\4) : "وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين، وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته، ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الائمة المذكورين، خوفا من أن يتعقب علي، لا أني ذكرته لضعف فيه عندي، إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما - من الصحابة فإني أسقطهم لجلالة الصحابة، ولا أذكرهم في هذا المصنف ؛ فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم .
وكذا لا أذكر في كتابي من الآئمة المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم في الاسلام وعظمتهم في النفوس، مثل أبي حنيفة، والشافعي، والبخاري، فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره على الإنصاف، وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس، إذ إنما يضر الانسان الكذب، والإصرار على كثرة الخطأ، والتجري على تدليس الباطل، فإنه خيانة وجناية، والمرء المسلم يطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب .
وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله .
وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا .

ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير .
ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي .
ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطؤهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم .
ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة، وفي عدالتهم وهن .
ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم، فلهم غلط وأوهام، ولم يترك حديثهم، بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام .
ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين .
ثم على خلق كثير من المجهولين ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول، أو يقول غيره: لا يعرف أو فيه جهالة أو يجهل، أو نحو ذلك من العبارات التى تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق، إذ المجهول غير محتج به.
ثم على الثقات الاثبات الذين فيهم بدعة .

أو الثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة، لكونه تعنت فيه، وخالف الجمهور من أولى النقد والتحرير، فإنا لا ندعى العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء . . . .
وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه، واتضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين" .

أقول :
فواضح جلي من صنيع الإمام الذهبي في كتابه أنه جمع فيه أسماء من تكلم فيه بتوهين ؛ سواء كان هؤلاء المتكلم فيهم : متفقا على الكلام فيهم أو مختلفا فيهم , وسواء كان الاختلاف معتبرا أو غير معتبر , وسواء وافق على الكلام فيهم أو خالف , وسواء دافع عنهم أ لم يفعل, ومن زعم أن الذهبي صنف كتابه لبيان أحوال المجروحين ؛ فقد أخطأ , كما أخطأ من يزعم أن الذهبي ألف كتابه بسبب اختلاف النقاد في جرح الرواة –سواء بسواء- .


الوقفة السابعة : قال الشيخ ربيع : "لقد قمتُ بدراسة نقد الذهبي لمائة وواحد من الأشخاص في "ميزانه" من حرف الألف ممن يسمى بإبراهيم من رقم (23) إلى رقم (124) فوجدتُ أنه قد وافق أئمة الجرح والتعديل على إسقاط أربعة وتسعين ممن سددت إليهم رماح وسهام الجرح القاتل فأجهزتْ عليهم، وأكدَّ ذلك الحافظ الذهبي دون تردد، ولم يدفع الجرح إلا عن سبعة فقط من هذا العدد الكبير" .

وقال : " فهؤلاء سبعة فقط نفى الذهبي عنهم الجرح، وأكد جرح الأئمة في أربعة وتسعين، وهذه الجروح العادلة من السلف ومن الحافظ الذهبي تعتبر من أشد أنواع الغلو في التجريح عند الحلبي وحزبه . "

أقول :
وفي كلام الشيخ ربيع المدخلي مغالطات كثيرة ؛ منها :
المغالطة الأولى –أو : الغلط الأول!- : إن عدد من يفترض أن يكون الشيخ ربيع قد قام بدراستهم –كما زعم- هم (102 راويا) وليس (101 راويا) كما ادعاه , وذلك أن الشيخ ابتدأ من العدد (23) وانتهى بالعدد (124) ؛ فيكون من لم يقم بدراستهم هم من اسمه (أبان) ومن اسمه أبان يبدأ بتسلسل (1) وينتهي بالتسلسل (21) , وبعده راو واحد باسم (أباء) وهو بالتسلسل (22) ؛ فيكون من لم يقم الشيخ بدراسة أحوالهم (22 راويا) ولو طرحنا 124- 22 ؛ فإن المتبقى هو (102 راو) !!

المغالطة الثانية : دعواه أن تجريح الأعلام للرواة (الأربعة والتسعين) -وعددهم الصحيح 95 راويا!-كما تقدّم- تعتبر عند شيخنا الحلبي وحزبه من أشد أنواع الغلو في التجريح !
وهذا –والله- كذب صراح على شيخنا , وعلى من وصفهم الشيخ المدخلي بـ(حزبه) ؛ فما دليل الشيخ المدخلي على هذه الفرية على شيخنا ومن معه-إلا الإلزام بما لا يلزم-وهو باطلٌ- ؟!
سبحانك هذا بهتان عظيم .

المغالطة الثالثة : دعواه أن الذهبي –رحمه الله- (وافق أئمة الجرح والتعديل على إسقاط أربعة وتسعين ممن سددت إليهم رماح وسهام الجرح القاتل فأجهزتْ عليهم، وأكدَّ ذلك الحافظ الذهبي دون تردد) , وأن الذهبي (أكد جرح الأئمة في أربعة وتسعين) هو مجرد كلام فارغ يرده البحث العلمي , والاستقراء الدقيق , وبيان ذلك ؛ بالقول :

أننا لو أحصينا أحوال مئة وأربعة وعشرين راويا -وهم بالتسلسل (1-124)- لوجدنا التالي :
أولا : (6 رواة) تم تكرار الكلام فيهم فيما تقدم وهم : (أبان بن فيروز . أبان الرقى . إبراهيم بن إسحاق . إبراهيم بن ثابت القصار . إبراهيم بن حيان . إبراهيم بن حيان بن البختري ) ؛ فبقي مِن صافي عدد الذين تكلم فيهم الذهبي: (118 راويا) .
وعلى وفق حساب الشيخ ربيع المدخلي الذي ابتدأ الاستقراء (!) فيمن اسم إبراهيم ؛ فإن العدد ينزل أربعة من المكرر باسم إبراهيم ؛ فيصبح (90) بدل (94) !

ثانيا : من الـ (118 راويا) -الباقين- يوجد (26) راويا مجهولا , لم يعرف الذهبي حالهم من جهة الجرح والتعديل !
والجهالة –على الأرجح- موجبة للتوقف في حال الراوي ، وعدم قبول روايته، وردّها للجهل بحاله ؛ لا لكونه مجروحا في نفسه , إذ المجهول هو : من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل.
ومثل هؤلاء لا يقال: إن الذهبي وافق الأئمة على تجريحهم !
نعم ؛ هو حكم عليهم بالجهالة أو نقل قول من حكم عليهم بذلك , وهم : (أبان بن حاتم الاملوكي . أبان بن طارق . أبان بن عمر . أبان بن الوليد . إبراهيم بن إسحاق . إبراهيم بن إسحاق –آخر- . إبراهيم بن إسماعيل اليشكري . إبراهيم بن إسماعيل-آخر- . إبراهيم بن أيوب البرساني . إبراهيم بن بشر الكسائي . إبراهيم بن بشر الازدي . إبراهيم بن حجر . إبراهيم بن الحجاج . إبراهيم بن حسان . إبراهيم بن الحسن . إبراهيم بن حسن بن عثمان . إبراهيم بن حفص . إبراهيم بن أبى دليلة . إبراهيم بن رجاء . إبراهيم بن زرعة . إبراهيم بن زياد القرشي . إبراهيم بن زياد . إبراهيم بن سريع . إبراهيم بن عبدالله بن قريم . إبراهيم بن عبدالله عن عبدالله بن قيس . إبراهيم بن عبدالله ابن سبرة) .
فبقي (92 راويا) من الرواة الذين تكلم فيهم الذهبي جرحا وتعديلا .

وعلى حساب الشيخ ربيع المدخلي ؛ فإن العدد ينقص منه (22 راويا مجهولا باسم إبراهيم) فيبقى من عدته (68 راويا) بدل (94 راويا) التي زعمها .

ثالثا : ومن الـ(92 راويا) فإن الذهبي حكى تعديل ثلاثة منهم ولم ينقل قولا في تجريحهم في ذاتهم وإنما أوردهم تمييزا أو بيانا لأن تضعيفهم كان من جهة الانقطاع لا من جهة الحفظ والعدالة , وهم : (إبراهيم بن بشار الخراساني . إبراهيم بن سويد المدنى إبراهيم بن جرير) .

فبقي من الرواة (89) , وعلى عدة الشيخ ربيع المدخلي: يتقلص العدد إلى : (65 راويا)!

رابعا : ومِن هؤلاء الرواة الـ(89) فإن الذهبي ضعف (سبعة منهم) ولم ينسب هذا التضعيف لأحد من أهل العلم , وهم : (إبراهيم بن إسماعيل بن علية . إبراهيم بن الاسود . إبراهيم بن باب البصري القصار . إبراهيم بن حميد الدينورى . إبراهيم بن الخضر الدمشقي . إبراهيم بن سعيد المدني . إبراهيم بن سليمان) .
فبقي من العدد (82) , وعلى عدة الشيخ ربيع فإن العدد يصير: (58) ؛ إذ هؤلاء السبعة لم يحك الذهبي قول أحد من أهل العلم في تجريحهم حتى يستقيم معه قول الشيخ ربيع: أنه وافق أئمة الجرح والتعديل على إسقاطهم !!

خامسا : ومن هذا العدد المتبقي- (82)- فإن الذهبي قد حكى تضعيف أهل العلم لـ(63 راويا) ولم ينقل فيهم اختلافا , وهم على صنفين :
الصنف الأول : من حكى الذهبي تضعيف واحد فقط من أهل العلم لهم , وعددهم (42 راويا) , وهم : (أبان بن خالد الحنفي . أبان بن سفيان الموصلي . أبان بن عبدالله . أبان بن نهشل . إبراهيم بن أبى حميد . إبراهيم بن أحمد الميمذى . إبراهيم بن أحمد العجلى . إبراهيم بن أحمد . إبراهيم بن أبان . إبراهيم بن إسحاق الواسطي . إبراهيم بن إسحاق الصينى . إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى . إبراهيم بن إسحاق الضيى . إبراهيم بن إسماعيل بن بشير . إبراهيم بن إسماعيل المكى . إبراهيم بن إسماعيل بن كهيل . إبراهيم بن الاشعث . إبراهيم بن أعين . إبراهيم بن بديل . إبراهيم بن بشير . إبراهيم بن أبى بكر بن المنكدر . إبراهيم بن بيطار الخوارزمي . إبراهيم بن الجعد . إبراهيم بن حرب العسقلاني . إبراهيم بن حماد الزهري . إبراهيم بن أبى حنيفة . إبراهيم بن حيان . إبراهيم بن خلف . إبراهيم بن زياد العجلى . إبراهيم بن زيد الاسلمي . إبراهيم بن سلم . إبراهيم بن سلام . إبراهيم بن سلام عن الدراوردى . إبراهيم بن سليمان الحذاء . إبراهيم بن سليمان البلخى . إبراهيم بن سليمان المقدسي . إبراهيم بن شعيب المدنى . إبراهيم بن شكر العثماني . إبراهيم بن أبى صالح . إبراهيم بن صبيح الطلحى . إبراهيم بن عبدالله بن الزبير . إبراهيم بن عبدالله بن العلاء).

أقول :
ولا يلزم من حكاية الذهبي –رحمه الله- لتضعيف واحد من أهل العلم لراو أن يوافقه على هذا التضعيف-ولا بد –كما نسبه الشيخ المدخلي- , بل نسبة الموافقة إليه مجازفة فاضحة.
فالعدد المتبقى من (58) هو (20) وذلك بطرح (38 راويا) باسم إبراهيم نقل الذهبي تضعيف واحد –فقط- من أهل العلم له , ولم يتبن فيه جرحا أو تعديلا , وهؤلاء لا يصح أن ينسب إلى الذهبي أنه وافق على جرحهم بناء على قوله –أعلاه- : (ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الائمة المذكورين، خوفا من أن يتعقب عليّ، لا أني ذكرته لضعف فيه عندي) .

الصنف الثاني : من حكى الذهبي تضعيف أكثر من واحد من أهل العلم لهم , وعددهم (21 راويا) , وهم : (أبان بن جبلة . أبان بن سفيان المقدسي . أبان بن عبدالله -والد يزيد الرقاشي- . أبان بن عثمان الاحمر . أبان بن محبر . أباء بن جعفر . إبراهيم بن إسماعيل . إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة . إبراهيم بن البراء بن النضر . إبراهيم بن بشار . إبراهيم بن بكر الشيباني . إبراهيم بن الحكم . إبراهيم بن الحكم بن ظهير . إبراهيم بن أبي حية . إبراهيم بن خثيم . إبراهيم بن زكريا . إبراهيم بن سالم النيسابوري . إبراهيم بن صالح بن درهم . إبراهيم بن صرمة الانصاري . إبراهيم بن عبدالله بن أبي الاسود الكتاني . إبراهيم بن عبدالله بن خالد).
فبقي من الرواة (19 راويا) , والذهبي –رحمه الله- قد وافق الأئمة على تجريح من اسمه إبراهيم من هؤلاء وعدتهم (15 راويا) .

سادسا : وهؤلاء الرواة الـ(19) هم الذين حكى الذهبي –رحمه الله- اختلاف أهل العلم فيهم –جرحا وتعديلا- , وهم على ثلاثة أصناف :

الصنف الأول : من لم يرجح الذهبي فيهم جرحا أو تعديلا , وعدتهم خمسة رواة , وهم : (إبراهيم بن البراء عن الشاذكوني . إبراهيم بن الزبرقان . أبو إسماعيل المؤدب . إبراهيم بن راشد . إبراهيم بن سويد الصيرفى ) .

أقول :
وهذا الصنف لا يصح أن ينسب إلى الذهبي أنه يوافق على جرحهم دون التعديل , وكذلك العكس .
الصنف الثاني : وهم من رجح الذهبي تعديلهم على جرح من تكلم فيهم , وهم اثنا عشر راويا وهم : (أبان بن إسحاق . أبان بن تغلب . أبان بن صمعة . أبان بن أبي حازم البجلى . أبان بن يزيد العطار . إبراهيم بن أبي حرة . إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي . إبراهيم بن سعد . إبراهيم بن سعيد الجوهري . إبراهيم بن طهمان . إبراهيم بن العباس , إبراهيم بن عبدالله الهروي) .

أقول :
فتبين لنا -بوضوح-بعد العرض السابق لعينة من (124 راويا)- ممن ذكرهم الذهبي في مقدمة كتابه (ميزان الاعتدال)- مدى مجازفة الشيخ ربيع المدخلي في إطلاقه الباطل، وادعائه الفاشل!!

الصنف الثالث : من رجح الذهبي جرحه على تعديله , وهم راويان فقط , وهما : (أبان بن أبى عياش . إبراهيم بن رستم) .
أقول :
وهذان الراويان يضافان إلى الـ(19 راويا) الذين وافق الذهبي على جرحهم ؛ فيصبح مجموع من وافق الذهبي أئمة الجرح والتعديل على جرحهم (21 راويا) ؛ فأين الـ(21 راويا) من الـ(94 راويا) الذين زعم الشيخ المدخلي أن الذهبي وافق أئمة الجرح والتعديل على جرحهم ؟؟
إنها المبالغة الشديدة التي بنى عليها الشيخ المدخلي منهجه التجريحي الدخيل ، وفكره الترجيحي العليل-والذي ينسبه-بعد هذا وذاك-إلى منهج السلف الجليل؟!

الوقفة الثامنة : تعقب الشيخ المدخلي قول شيخنا الحلبي : "فإن كانوا (جميعاً) كذلك-وليسوا هم كذلك-بداهة! : فهل (أجمع) على تجريحهم -كافّةً- علماءُ الجرح والتعديل –قاطبةً-؟! أم أنّ بين أئمة علم الجرح والتعديل في هؤلاء المجروحين اختلافاً واختلافاً؟!" .

فتعقبه الشيخ المدخلي بالقول : "إن هذه الأصناف جعلها الذهبي هدفاً للنقد وهم الغالبية العظمى في كتابه، وهم مجروحون ساقطون رغم أنف الحلبي، ولا عبرة.
".

أقول :
إن كلام الشيخ ربيع هذا يوحي لقارئه بان شيخنا الحلبي يرى بأن غالب من انتقدهم الذهبي في ميزانه ليسوا بمجروحين , وشيخنا –حفظه الله- لم يتطرق للكلام في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد , بل على العكس ؛ فإن شيخنا قد بنى كلامه الذي انتقده الشيخ ربيع المدخلي على فرضية مفادها : أن (جميع هؤلاء الرواة –المذكورون فيه- مجروحون جرحاً يُسقطهم عن حدّ القَبول ، ويردّ أدنى وجوه الثقة بهم؟!) .
وهاكم سباق كلام الشيخ –ليفهم بوضوح- حيث قال : "حوى كتابُ «ميزان الاعتدال» على أكثرَ من عشرة آلاف ترجمة ..

فـ :هل جميع هؤلاء الرواة –المذكورون فيه- مجروحون جرحاً يُسقطهم عن حدّ القَبول ، ويردّ أدنى وجوه الثقة بهم؟! ؛ فإن كانوا (جميعاً) كذلك-وليسوا هم كذلك-بداهةً!-:... ".
وأما أن الغالبية العظمى من الذين أورد الإمام الذهبي أسماءهم (مجروحون ساقطون) ؛ فهذا متوقف على حد (الغالبية العظمى) ومقداره !!

ونحن من خلال الاستقراء السابق لـعيّنة الـ (124 راويا): وجدنا أن من تكلم فيهم الذهبي أو نقل كلام أهل العلم فيهم جرحا أو تعديلا –من غير تكرار ولا ذكر للمجاهيل- عددهم (92 راويا) : منهم (17 راويا) معدلا , و(70) مضعفا , و(5) لم يرجح فيهم قولا ؛ فنسبة المعدلين إلى المجرحين هي تقريبا 20% ؛ فهل هذه النسبة يقال فيها: نها نسبة قليلة نادرة لا عبرة لها –كما قاله الشيخ- ؟؟!!

الوقفة التاسعة : قال الشيخ ربيع المدخلي : "يقول الحلبي المسكين خلال استفهاماته : أم أن فيهم –ولعله الأكثر!-من هو مجروحٌ جرحاً مفسَّراً مبيَّن السبب؟!" .
فيقال: إن الذهبي ليقبل كثيراً وغالباً الجرح المبهم فضلاً عن المفسر، وحاشاه أن يسير على منهج حزب الحلبي في رد الجرح المفسر المبين السبب .

ودع قولك: "ولعله الأكثر" ، وجئنا فعلاً بهذا الأكثر من جملة أكثر من عشرة آلاف مجروح، فإن عجزتَ (ولا بد أن تعجز) تَبينَ للناس أنك مبطل مجازف، وتفتري على الذهبي ما يتنـزه عنه من رده لجروح أئمة النقد الجبال المفسرة المبينة الأسباب .

إن قولك هذا فيه هدم لجهود أئمة الإسلام في حماية دين الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- من كذب الأفاكين والمتهمين بالوضع والتزوير والمتروكين الهلكى والضعفاء والمجهولين" .

أقول :
إن تهويلات الشيخ ربيعا المدخلي -المخيفة-لَتُذهل المتعصب والجاهل ، وتبهره!
وهي –في حقيقتها-فارغة هاوية ؛ وبخاصة إذا كانت مبنية على بترٍ لكلامٍ -ما-كما هو فعله -هنا-،وما ذلك منه إلا ليشنع بالبهت والعدوان أن شيخنا ىالحلبي –حفظه الله- يفتري على الذهبي ما يتنـزه عنه من رده لجروح أئمة النقد الجبال المفسرة المبينة الأسباب !!!
وكلام شيخنا –بتمامه- هو : " هل كل من دافع عنهم الإمام الذهبي –في «ميزانه»-وردَّ ما قيل فيهم من جرح!-مجروحون جرحاً مبهماً دون حجة!؟ ؛ أم أن فيهم –ولعله الأكثر!-من هو مجروحٌ جرحاً مفسَّراً مبيَّن السبب؟!".

أقول :
فكلام شيخنا مقيد بمن دافع عنهم الذهبي–في «ميزانه»-وردَّ ما قيل فيهم من جرح! , مبينا أن معظم هؤلاء الذين دافع عنهم الذهبي ورد جرح الأئمة فيهم هم مجروحون –من قبلهم- جرحا مفسرا ؛ فكلام شيخنا مقيد بهذه الحالة فقط , وليس عاما في كل الذين أوردهم الذهبي في ميزانه .
وحتى لا نطيل فإننا نكتفي بالنظر في أحوال الاثني عشر راويا الذين حكى الذهبي اختلاف أهل العلم في جرحه وتعديلهم , ودفع الجرح عنهم وأقر التعديل , ومنهم السبعة الذين أقر الشيخ ربيع المدخلي بأن الذهبي ردّ جرح من تكلم فيهم من الأئمة ؛ فأقول :

1- أبان بن إسحاق , قال فيه الذهبي : " قال ابن معين وغيره: ليس به بأس، وقال أبو الفتح الازدي: متروك.
قلت: لا يترك، فقد وثقه أحمد والعجلي".

2- أبان بن تغلب , قال فيه الذهبي : "شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته.
وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي، وقال: كان غاليا في التشيع.
وقال السعدي: زائغ مجاهر".

3- أبان بن صمعة , قال فيه الذهبي : "وثقه ابن معين وغيره وقال يحيى القطان: تغير بأخرة.
وقال عبد الرحمن ابن مهدي: لقيته وقد اختلط البتة قبل أن يموت بزمان.
وقال أحمد بن حنبل: صالح الحديث، فقال له ابنه عبدالله بن أحمد: أليس قد تغير بأخرة ؟ قال: نعم.
قال ابن عدي: إنما عِيبَ عليه اختلاطه لما كبر، ولم ينسب إليه الضعف، لان مقدار ما يرويه مستقيم، ثم ساق له ابن عدي حديثا واحدا رواه سهل بن يوسف: ثنا أبان بن صمعة، عن أبى الوازع...".

4- أبان بن أبى حازم البجلي , قال فيه الذهبي : وهو أبان بن أبي حازم البجلي الكوفي، حسن الحديث.
وثقه ابن معين.
قال ابن عدي: أبان بن عبدالله بن أبي حازم صخر بن العيلة البجلي.
قال الفلاس: ما سمعت يحيى القطان بحدث عنه قط.
وقال أحمد بن حنبل:صدوق صالح الحديث.
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به".

5- أبان بن يزيد العطار , قال الذهبي فيه : " قال ابن عدي: هو حسن الحديث متماسك، يكتب حديثه، وعامتها مستقيمة، وأرجو أنه من أهل الصدق.
قلت: بل هو ثقة حجة، ناهيك أن أحمد بن حنبل ذكره فقال: كان ثبتا في كل المشايخ.
وقال ابن معين والنسائي: ثقة".

6- إبراهيم بن أبي حُرّة الجزري : قال الذهبي : " عن مجاهد , ضعفه الساجي، ولكن وثقه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، وزاد: لا بأس به".

7- إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي , قال الذهبي : " أحد الفقهاء الاعلام , وثقه النسائي والناس.
وأما أبو حاتم فتعنت، وقال: يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب، ليس محله محل المسمعين في الحديث.
فهذا غلو من أبى حاتم، سامحه الله".

8- إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف , قال الذهبي : "أحد الاعلام الثقات.
عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ذكر عند يحيى بن سعيد عقيل وإبراهيم ابن سعد، فجعل كأنه يضعفهما، يقول: عقيل وإبراهيم ! ثم قال أبى: أَيْش ينفع هذا ! هؤلاء ثقات لم يحضرهما يحيى".

9- إبراهيم بن سعيد الجوهري , قال الذهبي : " أبو نعيم بن عدي، حدثنا عبدالرحمن بن يوسف: سمعت حجاج بن الشاعر يقول: رأيت إبراهيم بن سعيد الجوهرى عند أبي نعيم يقرأ وهو نائم، وكان حجاج يقع فيه.
قلت: لا عبرة بهذا، وإبراهيم حجة بلا ريب".

10- إبراهيم بن طهمان , قال فيه الذهبي : "ضعفه محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي وحده، فقال: ضعيف مضطرب الحديث.
وقال الدارقطني: ثقة، إنما تكلموا فيه للارجاء، وقال أبو إسحاق الجوزجاني: فاضل رمي بالإرجاء.
قلت: فلا عبرة بقول مضعفه".

11- إبراهيم بن العباس السامرائي , قال الذهبي : "قال الدارقطني غيره: ثقة.
وقال محمد بن سعد: إبراهيم بن العباس اختلط في آخر عمره فحجبه أهله حتى مات.
قلت: فما ضره الاختلاط , وعامة من يموت يختلط قبل موته، وإنما المضعف للشيخ أن يروي شيئا زمن اختلاطه".

12- إبراهيم بن عبد الله الهروي الحافظ , قال فيه الذهبي : "الهروي الحافظ شيخ الترمذي.
عنده عن هشيم وبابته.
قال أبو داود: ضعيف.
قال غير واحد: صدوق.
وقال إبراهيم الحربي: متقن تقي.
وقال الدارقطني: ثقة ثبت حافظ
قال النسائي: ليس بالقوي".

أقول :
ومن خلال هذا السرد المتقدم لأقوال أهل العلم في هؤلاء الرواة الذين دفع الذهبي عنهم التجريح , يتضح لنا : أن (7 رواة) من أصل (12 راويا) قد جرحوا جرحا مفسرا وهم : (إبراهيم بن العباس السامرائي , إبراهيم بن طهمان , إبراهيم بن سعيد الجوهري , إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي , أبان بن أبي حازم البجلي , أبان بن صمعة , أبان بن تغلب) ؛ والخمسة الباقون كان جرحهم مبهما .
فأكثر الرواة –هؤلاء- هم من المجروحين جرحا مفسرا .

وعلى عِدّة الشيخ ربيع المدخلي : فإن (أربعة) من أصل سبعة كان جرحهم مفسرا , ومع ذلك فلم يأخذ الذهبي بهذا الجرح المفسر بل رده .
وبهذا يتضح لنا أن قول شيخنا : (أم أن فيهم –ولعله الأكثر!-من هو مجروحٌ جرحاً مفسَّراً مبيَّن السبب؟!) حق لا مرية فيه , وأن الباطل هو تشغيب الشيخ ربيع المدخلي عليه .

الوقفة العاشرة : قال الشيخ ربيع المدخلي : " إنك لتركز على الجرح المفسر المبين السبب، وتوهم القراء أن العلماء أجمعوا على وجوبه في كل جرح، وأنهم لا يقبلون الجرح المبهم , وهذا كلام باطل يدل على جهل وتهويل" .

أقول :
أين وجد الشيخ ربيع المدخلي في مقال شيخنا ما يدلل على هذا الفهم –فيما يتعلق بالجرح المبهم- ؟؟!!
وهذه هي عبارة شيخنا التي تعرّض فيها شيخنا لقضية (الجرح المبهم) -أصلاً-حيث قال :
" هل كل من دافع عنهم الإمام الذهبي –في «ميزانه»-وردَّ ما قيل فيهم من جرح!-مجروحون جرحاً مبهماً دون حجة!؟ أم أن فيهم –ولعله الأكثر!-من هو مجروحٌ جرحاً مفسَّراً مبيَّن السبب؟!".
فكلام شيخنا كان حول من دافع عنهم الذهبي برد أقوال من جرحهم.

ونحن من خلال العرض السابق ؛ تبين لنا أن من دافع عنهم الذهبي اثنا عشر رجلا من أصل (124 راويا) , وأن سبعة من هؤلاء الاثني عشر مجروحون جرحا مفسرا , وأن خمسة منهم مجروحون جرحا مبهما .

ومقصود شيخنا من هذا التقرير هو للاعتماد عليه في قوله التالي : " وعليه: فهل أكثرُ اختلاف علماء الجرح والتعديل –وهم أهل الفكر العتيق، والنظر الأنيق، والفهم الدقيق-في المبهم من الجرح-فقط-؟! , أم أن اختلافهم العملي -هذا-قائمٌ على اختلاف علميٍّ يسبقه ، وهو : اختلافُهم فيما يجرحُ وما لا يجرح من الأسباب -أصلاً-؟!".
فأين في كلام شيخنا ما يدلل على الإيحاء بان العلماء يردون الجرح المبهم وأنهم لا يقبلون إلا الجرح المفسر الواجب الوجود في الجرح !!

الوقفة الحادية عشرة : قال الشيخ ربيع المدخلي : "إن أقوال أئمة الجرح والتعديل الأمناء الصادقين العادلين من باب الأخبار؛ لأنها قائمة على دراسات لأحوال الرواة ورواياتهم وعلى معرفتهم بسيرهم وأخلاقهم وصدقهم وضبطهم وإتقانهم، أو كذبهم أو سوء حفظهم أو سوء معتقدهم، ومن طرق كثيرة توصلهم إلى معرفة مراتب الرجال ومراتب رواياتهم؛ لأن الله الذي تعهد بحفظ دينه أحلهم هذه المنـزلة .
فيجب على المسلمين قبول أخبارهم عن أحوال الرجال وعن أحوال رواياتهم وعقائدهم، هذا هو الأصل" .
أقول :لا يستغرب مثل هذا التقرير من الشيخ ربيع!

فكم له –غفر الله له- من تقريرات(!) خالف فيها جمهرة أهل العلم –كما هو الحال -هنا-تماما- ؛ فقد قطع أئمة الحديث –قاطبة!-كافة!- بأن مبنى الحكم على الرجال اجتهادي , وفي مقدمهم الإمام الذهبي , والذي قرر في مواضع عدة من كتبه ورسائله أن الكلام في الرجال مرده للاجتهاد الدائر بين الخطأ والصواب .
من ذلك :

- قوله –رحمه الله- في الموقظة : "هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى ، لم يجتمع علماؤه على ضلالة ، لا عمدا ولا خطأ ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ، ولا على تضعيف ثقة ، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف ؛ والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه ، فإن قدر خطؤه في نقده ، فله أجر واحد".

- وقال في رسالة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص\72) : "فمن أئمة الجرح والتعديل بعد من قدمنا يحيى بن معين ؛ وقد سأله عن الرجال عباس الدوري وعثمان الدرامي وأبو حاتم وطائفة ؛ فأجاب كل واحد منهم بحسب اجتهاده , ومن ثم اختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجال , كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين , وصارت لهم في المسألة أقوال".

وقال أيضاً –في نفس الرسالة- لمّا ذكر ابن مهدي وابن القطان: "فمَن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومَن وثّقاه فهو الحجة المقبول، ومَن اختلفا فيه اجتهد في أمره، ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن".
- وقال في ديباجة تذكرة الحفاظ (1\1) : "هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي , ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف , والتصحيح والتزييف".

وقال –رحمه الله- في الرواة الثقات (ص30) في يحيى بن معين : "هو نفسه يوثق الشيخ ؛ تارة يختلف اجتهاده في الرجل الواحد ؛ فيجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوقت".
وينظر للوقوف على المزيد من أقوال أهل العلم في هذه المسألة مقالي : (1- بين منهجين: مبنى الحكم على الرجال هل هو اجتهادي أو نصي) .

و: (3- بين منهجين : الإلزام باحكام الرجال المختلف فيهم –جرحا وتعديلا-) .
ففي هذين المقالين نقولاتٌ عن عشرين من أهل العلم كلهم ينصُّون على أن الكلام في الرجال من قبيل المسائل الاجتهادية .

فماذا بعد:
هل نقول : الشيخ المدخلي يكذب؟!
أم نقول : اختلط؟!
أم نقول : اجتهد ؟!
... أما الثالثة ؛ فهو يرفضها -تماما-وإلا هدم منهجه العليل ، وادعاءه غير القليل !!
فلم يبق إلا الأَوّلان ؛ فليختر لنفسه ما يراه أهلا لها.. و.. بها ...

وإلا ؛ فليأتنا برابعة..
أو يقرّ بما يهدم منهجه -من (الثالثة)-!!
وإنا لمنتظرون!

[خالد بن إبراهيم آل كاملة]

وفي مقدمتهم الإمام الذهبي الذي يدرك الشيخ ربيع المدخلي أن بينه وبين منهجية هذا الإمام مفاوز كبيرة -جدا- دفعته في عدة مواطن إلى أن يرمي هذا الإمام الجبل بالتساهل ؛ ومن ذلك :
قوله في مجموع الكتب والمؤلفات (10\283) : "فمع تساهل الذهبي رحمه الله لم يشن الغارة على الإمام أحمد ولا غيره بل أنكر على من يقول بالوقف مؤكدا إنكاره بما رأيته" .

وقال –أيضا- في مقال (ملحق بإبطال مزاعم أبي الحسن في المجمل والمفصل) : "انظر هذا التأييد القوي من الذهبي على تساهله" .

وقال في أجوبته المنشورة تحت عنوان (رد شبهات المائعين والذب عن السلفيين) : "وأيده على هذا الكلام الذهبي رحمه الله وهو معروف بتساهله بالنسبة للسلف الصالح" .

شرعت في قراءة المقال

فلما قرأت هذه ازداد يقيني أن ما من شيء اتهموا به غيرهم إلا و هم واقعون فيه

ما شاء الله عليك أبا العباس

وفقك الله

[عبد الله العراقي]

غفر الله لك شيخنا ابا العباس لقد اطلت الرد مما يتيح لبازمول ان يجد سطرا يتأول منه شيئاً فيبني عليه موضوعاً يحسبونه رداً عظيماً يشغلون فيه انفسهم عن ردك السديد، بوركت وزادك الله علماً وأدباً.

[عماد عبد القادر]

الله أكبر
الله أكبر
بارك الله فيك أخي على هذا المقال والجهد السيال
في بيان
حال الشيخ ربيع المدخلي
حامل لواء الجرح والتعديل - سابقاً -
وحامل لواء الجرح والتجريح - لاحقاً -
وحامل لواء الكذب والتزوير - حالياً -

والله المستعان على ما يصفون وعلى عباد الله يفترون ...
ما هم واقعون فيه يدفعون به على غيرهم ..

إللي ما يطول العنب حامض عنه يقول ..

[لؤي عبد العزيز كرم الله]

بورك فيك أستاذنا أبو العباس لقد نصرت الحق العادل وكسرت الباطل الجائر فأثابك الله أحسن ثواب وأجزل لك العطاء والنعماء وأبقاك الله شوكة في حلوقهم .

[معاذ جابر]

حفظك الله يا شيخ أبا العباس، أصبت الرجل في مقتل!؟
و تتوالى كذبات ربيع المدخلي و يزداد عناده و إصراره على الباطل.

[ابو انس الجزائري]

بارك الله فيك و في جهدك و في دفاعكم عن الحق يا أبا العباس ,جعل الله هذا الرد في ميزان حسناتكم.

[سعيد الحسباني]

جزاك الله خيرا على هذا الرد الماتع القوي

[عبدالله الفارسي]

كما صنع المدخلي مع العلامة الذهبي فعل ما هو أقبح مع شيخ الاسلام !

قال ربيع المدخلي في رده على مجازفات الحداد : "ولقد قدمت لبعض أعيانهم كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية نقل فيه أن الإمام أحمد كان يستغفر لبعض أهل البدع، فقال أحدهم: أخطأ ابن تيمية في هذا النقل عن الإمام أحمد وبعد عتاب وتعنيف قال: أين مصدر ابن تيمية ومن أين نقله ؟ فكان اتهاماً أشد لهذا الإمام من الاتهام الأول."

فانظر هنا كيف يعد ما قاله بعض الحدادية "اتهاما" بل واتهاما شديدا وقارنه بما قاله هو في حق ذلك الامام هنا :

جاء في الأسئلة البريطانية :

( س7 ) - هل هجر اهل البدع والتضييق عليهم وعدم مخالطتهم باطلاق كما نقل السلف ودون الائمة في كتبهم ؟ ام هو على التفصيل وينظر كل شخص الى المصلحة والمفسدة وكل يرجع الى عقله مما يؤدي الى التمييع؟ قال الشيخ ربيع :

" لقد قال شيخ الاسلام رحمه الله ينظر الى المصلحة فيها والسلف ما قالوا هذا

وشيخ الاسلام جزاه الله خيرا قال هذا وهو اجتهاد منه " !

(س8 ) - بارك الله فيك يا شيخ اذا الواجب علينا ان نعمل بقول السلف وليس بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خاصة في زماننا هذا الذي صار فيه الجلوس لاهل البدع شعار للعلم والله المستعان ؟

" الذي يقوله السلف هو الاحوط بالتجربة والواقع .... " ! الخ جوابه . المرجع السابق

أقول : وهل من اتهام لشيخ الاسلام أعظم من لمزه بمخالفة السلف في أصل من أصولهم ؟! بل هل من تبديع لشيخ الاسلام أصرح من ذلك وان صحبه تلطف في العبارة لأمر واضح ؟!

[عماد عبد القادر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الفارسي

كما صنع المدخلي مع العلامة الذهبي فعل ما هو أقبح مع شيخ الاسلام !

قال ربيع المدخلي في رده على مجازفات الحداد : "ولقد قدمت لبعض أعيانهم كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية نقل فيه أن الإمام أحمد كان يستغفر لبعض أهل البدع، فقال أحدهم: أخطأ ابن تيمية في هذا النقل عن الإمام أحمد وبعد عتاب وتعنيف قال: أين مصدر ابن تيمية ومن أين نقله ؟ فكان اتهاماً أشد لهذا الإمام من الاتهام الأول."

فانظر هنا كيف يعد ما قاله بعض الحدادية "اتهاما" بل واتهاما شديدا وقارنه بما قاله هو في حق ذلك الامام هنا :

جاء في الأسئلة البريطانية :

( س7 ) - هل هجر اهل البدع والتضييق عليهم وعدم مخالطتهم باطلاق كما نقل السلف ودون الائمة في كتبهم ؟ ام هو على التفصيل وينظر كل شخص الى المصلحة والمفسدة وكل يرجع الى عقله مما يؤدي الى التمييع؟ قال الشيخ ربيع :

" لقد قال شيخ الاسلام رحمه الله ينظر الى المصلحة فيها والسلف ما قالوا هذا

وشيخ الاسلام جزاه الله خيرا قال هذا وهو اجتهاد منه " !

(س8 ) - بارك الله فيك يا شيخ اذا الواجب علينا ان نعمل بقول السلف وليس بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خاصة في زماننا هذا الذي صار فيه الجلوس لاهل البدع شعار للعلم والله المستعان ؟

" الذي يقوله السلف هو الاحوط بالتجربة والواقع .... " ! الخ جوابه . المرجع السابق

أقول : وهل من اتهام لشيخ الاسلام أعظم من لمزه بمخالفة السلف في أصل من أصولهم ؟! بل هل من تبديع لشيخ الاسلام أصرح من ذلك وان صحبه تلطف في العبارة لأمر واضح ؟!

الله المستعان وعليه التكلان