فوائد حديثية من دروس فضيلة الشيخ أبو عبيدة شعبان العودة حفظه الله

[الطحاوي]

من سلسلة شرح صحيح البخاري http://www.ashabelhadeth.com/
تبويبات البخاري
ولنجعل البحث هاهنا في نقاط ثلاث:
أولا: المصنفات في تبوبيات الصحيح. ثانيا: أصناف التراجم في الصحيح. ثالثا: أسباب عدم الجزم بالحكم في بعض التراجم.

أولا: المصنفات في تبويبات الصحيح:
لا شك أن كل الشراح وبخاصة الحافظ ابن حجر والعيني رحمه الله يذكرون المناسبات للتراجم، ولكن من العلماء من أفرد هذا بالتصنيف، فمن هذه التصانيف:
1- المتواري على تراجم البخاري، لأبي العباس أحمد بن محمد بن منصور بن المنير الإسكندري (المتوفي: 683هـ).
2- مناسبات تراجم البخاري، لبدر الدين بن جماعة، (المتوفي: 733هـ).
3- ترجمان التراجم، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي (المتوفي: 721هـ).
4- فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، لمحمد بن منصور بن حمامة السجلماسي.
5- رسالة شرح تراجم أبواب البخاري، للشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (المتوفي: 1176هـ).
6- تراجم البخاري، لولي الله الدهلوي (المتوفي: 1150هـ).


ثانيا: أصناف التراجم في الصحيح:
قال ابن المنير رحمه الله ( ): «والمقصود بهذه المقدمة أن الإمام أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري لما أودع كتابه من الفقه الذي اشتملت عليه التراجم ما أودع، ورصع في عقود تلك الأبواب من جواهر المعاني وألحق اللباب ما رصع، ظهرت من تلك المقاصد فوائد، وخفيت فوائد، واضطربت الأفهام فيما خفي، فمن محوم وشارد.
فقائل يقول: اخترم ولم يهذب الكتاب، ولم يرتب الأبواب.
وقائل يقول: جاء الخلل من النساخ وتجذيفهم والنقلة وتحريفهم.
وقائل يقول: أبعد المنجع في الاستدلال، فأوهم ذلك أن في المطابقة نوعا من الاعتدال.
وبلغني عن الإمام أبي الوليد الباجي أنه كان يقول: «يسلم للبخاري في علم الحديث، ولا يسلم له في علم الفقه» ويعلل ذلك بأن أدلته عن تراجمه متقاطعة، ويحمل الأمر على أن ذلك لقصور في فكرته وتجاوز عن حد فطرته، وربما يجدون الترجمة ومعها حديث يتكلف في مطابقته لها جدا، ويجدون حديثا في غيرها هو بالمطابقة أولى وأجدى. فيحملون الأمر على أنه كان يضع الترجمة ويفكر في حديث يطابقها، فلا يعن له ذكر الجلي فيعدل إلى الخفي، إلى غير ذلك من التقادير التي فرضوها في التراجم التي انتقدوها فاعترضوها.
ويقابل هذه الأقاويل ما أثرته عن جدي - رحمه الله - سمعته يقول: كتابان فقههما في تراجمهما: كتاب البخاري في الحديث، وكتاب سيبويه في النحو.
فلما قدر لي أن أتصفحها وأتلمحها، لاح لي عن قرب وكثب مغزاه فيها، فألفيتها أنواعا:
منها ما يتناوله الحديث بنصه أو ظاهره وهذه هي الجلية. ومنها ما يتناوله أي يصدق عليه بإطلاقه والأصل نفي القيود. ومنها ما يكون ثبوت الحكم فيه بطريق الأولى بالنسبة إلى المنصوصة. ومنها ما يكون حكم الترجمة فيه مقيسا على حكم الحديث قياسا مساويا. وقد يعن له نص الترجمة فيعدل عنه اكتفاء بظهوره، ويعمد إلى حديث آخر تتلقى منه الترجمة بطريق خفي لطيف فيذكره. ومنها ما لا ذكر له في الحديث الذي أثبته، لكن يكون الحديث ذا طرق أثبته من بعضها لموافقة شرط الكتاب، ولم يثبته من الطريق الموافقة للترجمة لخلل شرطها، فيأتي بالزيادة التي لم توافق شرطه في الترجمة، وربما أتى بها في صيغة التعليل كحديث وقع له في «اللقطة». وقد بينه في بعض التراجم على مواضع الخلاف. وقد يترجم على صورة ويورد فيها الأحاديث المتعارضة، ثم قد بينه على الجمع إن سنح له، وقد يكتفي بصورة المعارضة تنبيها على أن المسألة اجتهادية.
ومما يستغربونه من تراجمه أن يضمن الترجمة ما لم تجر العادة بذكره في كتب الفقه، كترجمته على أكل الجمار، فيظن أن هذا لا يحتاج إلى إثباته بدليل خاص، لأنه على أصل الإباحة كغيره، لكن لحظ هو فيه أنه ربما يتخيل أن تجمير النخل إفساد وتضييع للمال، فنبه على بطلان هذا الوهم إن سبق إليه أحد.
قلت: - رضي الله عنك! - وقد سبق الوهم إلى بعض المعاصرين فانتقد على من جمر نخلة واحدة بعد أخرى ليقتات بالجمار تحرجا وتورعا مما في أيدي الناس لما عدم قوته المعتاد في بعض الأحيان. وزعم هذا المعترض إن هذا إفساد خاص للمال وفساد عام في المال. وربما يلحقه بنهي مالك - رحمه الله - عن بيع التمر قبل زهوه على القطع إذا كثر ذلك، لأن فيه تسببا إلى تقليل الأقوات. فما وقفت على ترجمة البخاري ظهرت لي كرامته بعد ثلاث مائة سنة ونيف رحمه الله.
وله أمثال هذه الترجمة كثيرة ومجموع ما وجدت له من هذه الأنواع قريب أربع مائة ترجمة تحتاج التنبيه، فأثبتها ونبهت على كل نوع منها في مكانه بأقصى الإمكان، وأخصر وجوه البيان. وكأنه - رحمه الله - تحرج أن يصنف في الفقه على نعت التصانيف المشحونة بالوقائع التي عسى كثير منها لم يقع، فيدخل في حيز المتكلف الذي هدد بأنه لا يعان على الصواب، ولا يفتح له باب الحق في الجواب. كما نقل عن مالك - رحمه الله - أنه كان يكره أن يجيب عن مسألة لم تقع ويعتقد أن الضرورة إلى الجواب خليقة بأن يرحم صاحبها بالعثور على الصواب، وأن تكلف الجواب عما لم يقع تصنع أو في معناه، يتحرج الخائف من الله من أدناه. ودعوة المضطر لها خصوصية بالإجابة، وحالة الاختيار تستغرب معها أوصاف الإنابة.
فهذا - والله أعلم - سر كون البخارى - رحمه الله - ساق الفقه في التراجم سياقة المخلص للسنن المحضة عن المزاحم المستثير لفوائد الأحاديث من مكامنها، المستبين من إشارات ظواهرها مغازي بواطنها. فجمع كتابه العلمين والخيرين الجمين. فحاز كتابه من السنة جلالتها ومن المسائل الفقهية سلالتها. وهذا عوض ساعده عليه التوفيق، ومذهب في التحقيق دقيق ا.هـ.
ثالثا: أسباب عدم الجزم بالحكم في بعض التراجم:
الاحتمال الأول: أن يكون وجه الدلالة محتمل، وأن لا يكون وجه الدلالة صريح بالحكم فورعا منه لا يجزم بالحكم؛ مجرد يشير، من منطلق هذا الدليل محتمل أن يستنبط منه هذا الحكم، ويترك الحكم أو الجزم للدارس، الباحث، العالم الذي سيستفيد من هذا التبويب ويستفيد من هذا الحديث لاستنباط الحكم.
الاحتمال الثاني: أن يكون هذا الحديث قد اختلف في رفعه، ووقف، كيف اختلف في رفعه ووقفه؟
ولكننا نرى بعض صغار السنن فلابد من توضيح بعض الأمور الجلية.
المرفوع: هو الحديث الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
الموقوف: هو الحديث الذي نسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم.
فإذا اختلف في الحديث في رفعه ووقفه؛ هل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام الصحابي، عندها أيضا الإمام البخاري يقوم بوضع ترجمة محتملة غير قاطعة بالحكم لورود الخلاف في الحديث، وإن كان البخاري قد يرجح الرفع، لكن لوجود خلاف ومن باب الورع أيضا في عدم الجزم بحكم قد يكون فيه خلاف.
مما يتعلق أيضا بتراجم البخاري أن البخاري قد يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث، يعني قد يأتي بلفظ للحديث لكن الترجمة لا تنطبق على اللفظ الذي ذكره، لكنها تنطبق على لفظ آخر للحديث، فهو عندما يترجم هذه الترجمة يومئ بأن للحديث لفظ آخر يجب أن تنتبه إليه، وهذه الطريقة يتبعها الإمام البخاري.
لم لم يذكر اللفظ الآخر؟
إما من باب شحذ الذهن، حتى يتعود القارئ الذكاء والفهم والاستنباط، أو لأن هذا اللفظ ليس على شرطه ولذلك ذكره وأومئ إليه دون أن يورد الحديث الذي يوافق هذا اللفظ؛ وهذه أيضا من ملاحظ البخاري الدقيقة في تراجمه.
وكثيرا أيضا ما يترجم الإمام البخاري في ألفاظ الآثار للصحابة والتابعين، يكون في قول عمر، قول أبي بكر، قول زيد بن ثابت، قول علي بن طالب، يحذف هؤلاء الصحابة ويضع كلامه كأنه عنوان في بداية الباب ثم يورد تحت ذلك الباب الحديث الذي يدل على مقتضى تلك الترجمة.
المقصود أن تراجم البخاري بث فيها علما كثيرا وفقها جزيلا، ودل فيها أنه إمام من أئمة الفقه المجتهدين اجتهادا مطلقا، وأنه بحق ممن جمع بين علمي الفقه والحديث على أتم وجه؛ عليه رحمة الله.