تفريغ شرح الباعث الحثيث للشيخ شعبان العودة حفظه الله (المحاضرة الثالثة )

[الطحاوي]

المحاضرة الثالثة

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد:
قدمنا بهذه المقدمة التي تختص بعلم المصطلح نشأته وما كتب فيه من تصانيف.
اليوم نبتدئ فنقرأ بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا المختصر النفيس للإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ففي الكتاب يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخنا الإمام العلامة، مفتي الإسلام، قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين قصده ومرامه: الحمد لله، والسلام على عباده الذين اصطفى.
«أما بعد»: فإن علم الحديث النبوي - على قائله أفضل الصلاة والسلام - قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديماً وحديثاً، كالحاكم والخطيب، ومن قبلهما من الأئمة، ومن بعدهما من حفاظ الأمة.
ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصراً نافعاً جامعاً لمقاصد الفوائد، ومانعاً من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة، أبو عمر بن الصلاح تغمده الله برحمته - من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عُني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه، واحتذيت حذاءه، واختصرت ما بسطه، ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث خمسة وستين، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. وأنا - بعون الله - أذكر جميع ذلك، مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي، المسمى " بالمدخل إلى كتاب السنن ". وقد اختصرته أيضاً نحو من هذا النمط، من غير وكس ولا شطط، والله المستعان، وعليه الاتكال.
هذا ما يسمى بدباجة الحافظ ابن كثير لهذا المختصر وفيها فوائد منها:
أن هذا العلم علم السنة النبوية، من أشرف هذه العلوم على الإطلاق بعدما يختص بكتاب الله تبارك وتعالى من علوم.
ثم بين أنه سوف يختصر في هذا الفن كتاب من الكتب لأن هذا الفن فن عزيز فن كريم فسوف يختصر في هذا الباب اختصار، وهذا المختصر لما أراد أن يختصره أو يصنفه لم يأتي فيصنف كتاب جديد في مختصر علوم الحديث أو غير ذلك، وإنما نظر إلى الكتاب المعتمد فعول عليه وأراد أن يحشي عليه أو يختصر ما فيه من فوائد وفي هذا فائدة كبيرة، أن كلما تأخر عصر لا يزيد الإنسان التصانيف تصنيفا وإنما يختصر كتب السلف أو يشحي عليها أو يعلق عليها أو يفعل غير ذلك من هذه الأشياء مما يقال عنه كثير على السلف وليس هو بزيادة تعقيد على ما في هذه الكتب من إشكالات.
إذن ابن كثير نظر فوجد أن علم السنة النبوية علم شريف وفيه فرع من الفروع وهو فرع يسمى بعلم مصطلح الحديث لما كان هذا المصطلح علم شريف، أراد أن يعلق فيه مختصر، هذا المختصر هل يصنفه هو؟ لا وإنما نظر إلى كتاب معتمد في هذا الباب وحده أن من أشهر هذه الكتب على الإطلاق هو مقدمة ابن الصلاح، عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب الذي تكلمنا عليه في المحاضرة السالفة وأظن التي قبلها.
إذن أتى بمقدمة ابن الصلاح، وأراد أن يعلق عليه مختصرا وهذا المختصر لابد أن يكون له منهج في اختصاره، لا يأتي لمقدمة ابن الصلاح لم يشطب بعض الكلمات ويقول هذا مختصر، لا وإنما المقصد من هذا المختصر أن يكون سهل على الطلبة لأن بعض طلبة العلم حفظوا مقدمة ابن الصلاح، فأراد أن يعلق هو أيضا مختصرا يحفظ ويكون أيسر مما في مقدمة ابن الصلاح من إطالات ومن مناقشات كبيرة.
فقال الحافظ ابن كثير: «سلكت ورائه واحتذيت حذائه واختصرت ما يصنفه ونظمت ما فرطه»، إذن هو اختصر بعض الأشياء التي كلم عليها بإسهاب ابن الصلاح، ونظم بعض الأشياء التي فرطها أي بعض الأشياء التي تكلم عليها في مواضع فيجمع ابن كثير الكلام عليها في موضع واحد ويشير أن ابن الصلاح أشار في موضع أخر أن هذه المسألة يترجح فيها كذا وكذا.
ذكر هو خمسة وستين نوع، أي خمسة وستين نوع من أنواع علوم الحديث، تبعا لمن؟ للحاكم ابن عبد الله في كتابه المشهور الذي تكلمنا عليه أيضا في المرات السابقة، ثم يجمع ما في كتاب ابن الصلاح من أنواع ثم يأتي بكتاب أخرى يسمى المدخل أي كتاب السنن، للحافظ البيهقي، عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونحن تكلمنا على هذا الكتاب بشيء من التفصيل، وقلنا: أن هذا الكتاب رأه ابن كثير ورأه الحافظ ابن حجر وكذا السخاوي والسيوطي ومن جاء بعد ابن كثير ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا ووصل إلينا الجزء الثاني، فيه بعض الآداب وغير ذلك، أما الجزء المختص بالمصطلح فلم يطبع حتى الآن، حتى قام بعض المحققين بجمع النقولات المنثورة من هذا الكتاب في ورقات تصل إلى خمسين أو ستين ورقة فيها نقولات السخاوي والسيوطي وغيرهما من الحافظ والبيهقي من هذا الكتاب.
إذن يمتاز هذا المختصر:
أولا: بأنه فيه اختصار لبعض ما بسط الأشياء التي بسطت بكلام عريض كلام طويل، يسوق ابن كثير نفس هذه العبارات ولكن باختصار فيسهل على الطالب أن يحفظ مثل هذا المختصر.
ثانيا: أشياء متفرقة في الكتاب مبحث واحد تكلم عليه ابن الصلاح في موضعين أو ثلاثة فيسوق المبحث في مكان واحد.
ثالثا: أنه جمع فيه بعض الفوائد من كتاب الحاكم وكذا من كتاب المدخل الذي لم يصل إلينا ففي هذا فوائد كثيرة.
ابن الصلاح حينما أبتدئ تصنيف هذا الكتاب، ابتدئ أولا في عد أنواع علوم الحديث أي كالفهرس، لهذه المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، فعدد أنواع علوم الحديث ثم ابتدئ في النوع الأول وهو الصحيح.
نقرأ ما قاله ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونقله تبعا ابن كثير قال:
ذكر تعداد أنواع الحديث
أي هذا باب يذكر فيه أنواع علوم الحديث التي سوف نتكلم عليها نوع نوع في هذا المختصر.
صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلَّس، شاذ، منكر، ماله شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلَّل، المضطرب، المدْرَج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحَّف إسناداً ومتناً، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه، من روي عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يرو عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من اللذين قبله. نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم.
هذا ما ساقه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى بمثابة الفهرس لما يذكره في هذا الكتاب.
قال: وهذا تنويع الشيخ: هذا الكلام كلام من؟ كلام ابن كثير.
أبي عمرو ابن الصلاح؟؟؟؟ رحمه الله، قال: يصف من؟ ابن الصلاح، لابد أن نفرق بين كلام ابن الصلاح وبين كلام ابن كثير تنبهوا قال: يعني ابن الصلاح: وليس بأخر الممكن ذلك، يني ما وقع مني في عد أنواع علوم الحديث ليس هذا بأخر شيء بل ربما نزيد في هذه الأنواع أشياء كثيرة كما وعد الحافظ بن حجر في النكت أنه سوف يزيد أنواع في علوم الحديث ومات قبل أن يعدد ويكمل كتابه النكت الكتاب المشهور، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذن لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، لما انتحصر ومن الممكن أن تزيد ما شئنا، نقول رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأبناء عن الآباء، رواية الابن عن أمه ورواية الأم ن أبنها ورواية الأخ عن أخيه وهكذا نعدد أنواع كثيرة جدا في علوم الحديث ونتكلم على كل نوع.
قلت: القائل هو ابن كثير، وفي هذا كله نظر، أي في تعداد هذه الأنواع بهذه الصورة نظر عندي وهذا استدراك ومن فوائد هذا المختصر كما ذكرنا في اللقاء السابق قلنا أن من فوائد هذا المختصر لابن كثير أنه يستدرك على من؟ يستدر على ابن الصلاح ويحلق عليه ويتعقبه.
بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر إن يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره، ثم إنه قد فرق بين مثما ثلاث منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه.
ونحن ترتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طالبا للاختصار والمناسبة وننبه على مناقشات لابد منها، إن شاء الله تعالى.
إذن هو يقول الآن إذا نقول رواية الأخوة عن الأخوات رواية الأخوات عن الأخوة ممكن أنا أدمج هذا في رواية الأقارب مثلا فاذكر فيها رواية الأخوة عن الأخوات ورواية الأب عن الابن ورواية الابن عن الأب وهكذا فمن الممكن أن أدمج هذه الأشياء، ممن الممكن ألا أفرقه مثل هذه الأنواع بهذه الصورة بل أرتب كل أنواع على حدة بمعنى أتى معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة تابع التابعين فالثلاثة هكذا يأتوا وراء بعض، فلا أتى بالحديث المرسل ثم معرفة الصحابة ثم أتكلم عن المدمج والمدرج ثم معرفة التابعين ثم أتكلم عن المعلول والمرسل ثم أعود مرة ثانية إلى معرفة تابع التابعين، فلا فمن الممكن أن أدمج هذه الأنواع.
إذن هو يتعرف في مقدمة ابن الصلاح كما يشاء وكما هو ظاهر.
ثم ابتدئ عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقال:
النوع الأول: الصحيح
تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفاً
طبعا الشيخ أحمد شاكر زاد مثل هذا التقسيم أو مثل هذا العنوان حتى ييسر على الطال مثل هذا:
القائل هو ابن الصلاح:
قال: اعلم - علمك الله وإياي - أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.
" قلت ": هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى إصلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفاً هو وغيره أيضاً.
هذا أول مبحث في مقدمة ابن الصلاح أول مبحث على الحقيقة هذه القرة بها مبحث هام وهو مسألة تقسيم الحديث إلى هذه القسمة الثلاثية.
ابن الصلاح يقول: اعلم علمك الله وإياي المفروض أن يعكس ويقول علمين الله وإياك هذا الأولى في الدعاء لكن لا نستدرك مثل هذه الأستدركات على ابن الصلاح لأن حقيقة الشراع والذين نكتوا على مقدمة ابن الصلاح، أكثروا في هذا الباب يعني تجد في بداية، التقييد والإيضاح، في كتاب مغلطاي، في كتاب النكت، يستدركون على علماك الله وأياي هذه لعلها يتكلموا عليها صفحتين في وجوب الدعاء أولا للنفس، وهذا ليس بباب المصطلح، فنحن نريد أن نناقش ماذا؟ هذا الفن وهو فن مصطلح الحديث فإن كان هناك ثم تعقبات في الفن فنعم وإلا فاضرب على ما سوى ذلك.
إذن ابن الصلاح يقول: الحديث عند أهله يتفسر إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف، الحديث ثلاثة أقسام.
ابن كثير استدرك عليه بشيئين ومرادين فقال: إن كان هذا التقسيم الذي أدعاه ابن الصلاح يكنى به تعداد الأنواع، وكأنه يقول: أنواع الحديث ثلاث فخطا لماذا؟لأنك قد عددت الآن علوم الحديث فبلغت قرابة الستين فأنى لك هذا؟
إن كان هذا التقسيم وهو صحيح وحسن وضعيف، باعتبار القبول والرفض أيضا لا، لأن الخبر إما مقبول صحيح، وإما ضعيف مرفوض، وإما الحسن، فهو مندرج تحت الخبر المقبول هذا استدراك من؟ استدراك الإمام ابن كثير وكل من جاء بعد ابن الصلاح يستدرك بهذا ويناقشون مثل هذا الأمر.
أنا أريد أن أقرأ عليكم بحث كلمات بسيطة حررها الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح،: وهو يتكلم على هذه المسائلة وهي تقسيم الحديث إلى: (صحيح، وحسن، وضعيف).
يقول: الأمر الثاني، أما ما نقله عن أهل الحديث، الأمر الثاني في هذه الفقرة هو يناقش الآن هذه الفقرة لابن الصلاح يأتي يقول: قال ابن الصلاح إن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذه الفقرة فيها مسألتين، فيها تعقيبين، فيها شرحين، التعقب الأول كان، -علمك الله وأياي- التعقب الثاني كان هذا التقسيم، من كون الحديث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثية ليس بجيد فإن بعضهم يقسمه إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف، وقد ذكر المصنف هذا خلال النوع الثاني، ابن الصلاح تكلم عن هذا في نوع أخرى.
وقال ابن الصلاح: من أهل الحديث من لا يقرد نوع الحسن ويجعله مندرج في أنواع الصحيح، لأندراجه في ما يحتج به.
هذا كلام من؟ كلام ابن الصلاح يقول من أهل الحديث من يقول المسألة ليست (صحيح، حسن، ضعيف)، وإنما مقبول ومردود والحسن مندرج تحت المقبول.
قال ابن الصلاح: وهو الظاهر من كلام أبي عبد الله في تصرفاته.
يقول العراقي: والجواب أن ما نقله المصنف عن أهل الحديث قد نقله الخطابي في خطبة معالم السنن، فقال: أعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح وحديث حسن، وحديث سقيم.
قال العراقي: ولم أرى، من سبق الخطابي على تقسيمه إلى ذلك وإن كان وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة ولكن الخطيب نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتعه المصنف على ذلك، هذا كلام وتحرير العراقي مفاد كلام العراقي:
أولا: ابن الصلاح نفسه نبه أن بعض علماء الحديث لا يقول (صحيح، حسن، ضعيف) إنما يقول: (مقبول، مردود) هكذا.
ثانيا: ثم بين ابن الصلاح نقل هذا التقسيم نقلا عن الخطابي، هذه الفائدة الثانية.
ثالثا: أن هذا الذي نقله الخطابي ثم يقله هو ولكن نقله عن أهل الحديث ثم يقل الخطابي الحديث عندي ثلاث أقسام، (صحيح، وحسن، وضعيف)، وإنما قال الحديث عند أهله.
رابعا: ثم نبه عن شيء رابع وفائدة رابعة أن مصطلح الحسن قد تلفظ به من قبل الخطابي ومن قبل الترمذي، فالحسن جاء في لسان أهل الحديث المتقدمين كالشافعي وغيره.
يقع التخليط في هذا المبحث على وجهين قبل أن أسوق كلا التخليط في المبحثين أقول:
هذه التقسيمة الثلاثية الذي يظهر أول من لهج بها وذكرها هو أبو سليمان الخطابي أول من قال الحديث نقسم إلى ثلاثة أقسام (صحيح، حسن، ضعيف)، هو أبي سليمان الخطابي.
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا أول من قسم الخبر إلى (صحيح، حسن، ضعيف) هو الإمام الترمذي.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قسمة الحديث وأنا أعلم طالب العلم بشيء هو حينما تسمع شيخ الإسلام قال أن الترمذي أول من قسم هذه القسمة الثلاثية لابد أن تقرأ كلام شيخ الإسلام، الإمام الخطابي قال كذا عد إلى معالم السنن وأقرأ كلام الخطابي بعينك وأتى بكلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى، في الجزء الذي تكلم فيه عن الحديث ل تقل سمعنا أو قيل وتيسر وراء هذه الدعوات لكن عد إلى كلام ابن تيمية.
يقول ابن تيمية: وأما قسمة الحديث إلى (صحيح، وحسن، وضعيف)، فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله ثم قال وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وإلى ضعيف.
هذا فهم من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مفاده:
أن شيخ الإسلام بين أمرين:
الأمر الأول: أن الترمذي أول (يدعي شيخ الإسلام الآتي) أن الترمذي أول من قسم الخبر إلى هذه القسمة الثلاثية، (صحيح، حسن، ضعيف).
الأمر الثاني: بين أن المتقدمين قسموا الخبر إلى (مقبول ومردود).
فبهذا نحن استفدنا من كلام شيخ الإسلام كلا الأمرين: أن أغلب المتقدمين (مقبول، ومردود) مع العلم أن مصطلح الحسن جاء في كلامهم، لكن أول من قسم هو الترمذي هذا مذهب ابن تيمية.
أنا أحب أن أنبه على أمر قبل تحرير هذه المسألة أن البحث ههنا على ضربين: هناك بحثين لا تخلط بينهما في هذا الباب.
أولا: أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح، حسن، ضعيف.
ثانيا: أول من تكلم بمصطلح الحسن.
تنبه إلى هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية هذه فاتت منه وهو إدخال مبحث التقسيمة الثلاثية بأول من استخدم الحسن حتى بمصطلح، أول من استخدم الحسن كمصطلح.
فلا نخلط بين مبحث الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف، والمبحث الثاني أول من استخدم الحسن كمصطلح يقصد به شيء معين، مفهوم.
بعض الناس يقول الآتي: وأنا أريد إجابة هل هذه الإجابة صحيحة أم لا؟
بعض الناس يقول الآتي:
لا ليس الترمذي هو أول من قسم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف لماذا بدليل أن الإمام البخاري والشافعي وأحمد تلفظوا بمصطلح الحسن هل هذا استدلال صحيح أم ضعيف ولماذا؟
طالب: ليس صحيح.
لماذا؟
طالب:....
يستخدم الحسن بمعنى غير المعنى الاصطلاحي الذي ذكره من؟
إذن الآن حينما نقول أول من قسم الخبر إلى: صحيح، وحسن، وضعيف، بدليل أن، أو بعض الناس يقول لا ليس الترمذي أول من قسم بدليل أن البخاري استخدام أو الشافعي استخدم أو غيره، استخدم.
نقول لا هذا غير صحيح وفي غير محله واستدلال في غير محله.
نحن نسلم كما سوف نشرح هذا بتوسع عند الإمام الترمذي حينما نتكلم على الحديث الحسن ونتكلم على جامع الترمذي وسوف نبسط فيه عن شاء الله تبارك وتعالى الكلام أن أول من استخدم الحسن كمصطلح هو الترمذي، تنبيه لا أقول أول استخدم الحسن، لا، فالشافعي استخدمه، البخاري، استخدمه أحمد، استخدمه أبو زرعة، أبو حاتم، لكن أول من وضع للحسن مصطلح هو الإمام الترمذي، لا خلاف في هذا لا نقاش أصلا في هذه المسألة.
أما قبل الترمذي فكانوا يستخدموا الحسن في المناكير يقول هذه أحاديث حسان يعني مناكير، هذا حديث حسن يعني غريب، هذا حديث حسن يعني مقبول، هذا حديث حسن يعني صحيح، ليس لهم استخدام معين للحسن الذي ضبطه الترمذي بهذه الشروط الثلاثة التي سوف ننبه عليها.
إذن أول من استخدم الحسن كمصطلح هو الإمام الترمذي، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قرأناه ربما يفهم على ضربين:
أولا: ممكن ان نفهم منه أن ما سبقت من كلام الترمذي صاحب هذه القسمة هو فعلا صاحب هذه القسمة أي هو فعلا الذي قسم الحديث إلى، صحيح، وحسن، وضعيف، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
ثانيا: أن الإمام الترمذي ليس هو من قسم هذه القسمة الثلاثية وإنما هو أول من قسم القسمة الثلاثة أي استخدم الحسن بمعنى غير المعنى المراد منه أي معنى جديد، مصطلح جديد يقصد به القبول.
ممكن نتكلم لكن الأولى يعني ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأولى هو الأقرب أي أنه فعلا يدعي أن الإمام الترمذي هو أول من قسم هذه القسمة الثلاثية.
الذي يظهر أن الإمام الترمذي لم يقسم الخبر، إلى هذه القسمة الثلاثية أصلا، أي أن الترمذي لم يقل الحديث: صحيح، وحسن وضعيف، لم يقل بهذا أصلا الترمذي، أتى بنص من الجامع، أقرأ الجامع كله وأقرأ العلل الكبير وأقرأ العلل الصغير الذي بذيل الجامع إن وجدت أصلا لهذه الدعوة في كلام الترمذي فشأنك.
الإمام الترمذي لم يقسم أصلا الحديث إلى: صحيح، وحسن وضعيف، تبهوا إلى هذا ولم يلهج بهذا في الجامع أو في العلل الصغير والكبير ولكن قد استخدم هو الحسن كمصطلح خاص، ومصطلح الحسن هذا تفرد به من؟ تفرد به هو إذن أول من استخدم الحسن من؟ الإمام الترمذي، فلما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وعامة الناس هذا قالوا إذن أول من استخدم وقسم هذه القسمة فعلا من؟ الترمي، لأنه قال: صحيح، وشيء أسمه حسن وشيء أسمه ضعيف فالحسن عند المتأخرين مقبول، الحسن عند المتأخرين: راوي خفيف الضبط، على خلاف ما قصده الإمام الترمذي، فالإمام الترمذي لما وضع مصطلح الحسن لم يقصد به فيما يظهر لي قبولا أو رفض وإنما قال الحسن أطلقه على إسناد فيه أوصاف:
1- لا يكون شاذ.
2- لا يكون فيه متهم.
3- ويروي من غير وجه.
إذا هذه الشروط الثالثة توافرت في الحديث المتفق عليه، هل من الممكن أن نقول عليه حسن؟ نستطيع أن نقول عليه حسن.
الحديث المتفق عليه هل هو شاذ؟
الحديث المتفق عليه يروي من غير وجه؟ ربما.
الحديث المتفق عليه فيه راوي متهم؟
إذن يصلح أن تقول عليه حسن عند الترمذي، مثل قول حديث صحيح عالي، حديث صحيح نازل هل فيه إشكال؟ ليس فيه أي إشكال.
إذن الحسن عند الترمذي بهذا المعنى، فلا نقول أن الترمذي يقول أن الحديث (صحيح وحسن وضعيف) لم يقل هذا أصلا ولم يدعي هذا وإنما فهم العلماء من وضع الترمذي لمصطلح الحسن واستخدام الحسن كمصطلح أنه قد قسمه هذه القسمة الثلاثية وليس بظاهر.
وعلى الحقيقة أن الإمام أبو سليمان الخطابي هو أول من قال هذه الكلمة الحديث (صحيح وحسن وضعيف)، وأن ابن الصلاح فعلا في هذا الباب حرر المسألة فعلا الإمام ابن الصلاح هو صاحب الفوز في هذا الباب، عندما قال الحديث ينقسم عن أهله إلى، صحيح، وحسن، وضعيف، فنعم هذا كلام مقبول وليس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذه من الاستدراكات التي يصعب عليك دائما أن تستدرك على شيخ الإسلام ابن تيمية فهذه من الاستدراكات على الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
نأتي إلى اعتراض ابن كثير، ابن كثير قال واعترض باعتراضين:
الاعتراض من الأول:
أن الإمام لو قصد أنه يعدد أنواع علوم لحديث فقد عدها قبل هذا أكثر من ثلاثة، ونقو لم يقصد بالمصطلح هذا بدليل أنه ساق الأنواع قبلها.
الاعتراض الثاني:
إذا كان يقصد القبول والرفض فالخبر مردود ومقبول وليس بثلاث أقسام، نقول لا، بل العلماء نظروا ووجدوا غاية علم السنة النبوية الخبر المقبول الصحيح فلما كان من الأهمية بما كان قالوا الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام (صحيح، وحسن، وضعيف) ومقصدهم في هذا كما قال المتقدمين الخبر (مقبول ومردود) ولكن المتأخرين فصلوا القول لأهمية الخبر المقبول فقالوا الخبر إما مقبول فهو (حسن وصحيح) وإما مردود وهو (ضعيف) هذا معنى التقسيمة الثلاثية.
حينما يقول أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا نفس كلام المتقدمين أن الحديث مقبول ومردود، فلا يوجد أدنى إشكال بينهم.
إذن عندما يقول أم الإمام الخطابي: إن الحديث عند أهله ينقسم إلى: صحيح وحسن وضعيف لا تأتي وتستدرك وتقول أغلب المتقدمين يقولوا أن الخبر إما مقبول وإما مردود وما اقله الإمام أبو سليمان الخطابي هذا منتقد: «فهذا ليس بمنتقد بل أو سليمان الخطابي فصل القول وقال إن الخبر عند أهله ينقسم إلى مقبول ومردود فالمقبول (صحيح وحسن) والمردود (ضعيف) ولا إشكال في هذا الباب».
أظن أن الأمر أتضح بهذا الباب، إذا هذا استدراك على الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله وتبارك وتعالى في هذا الباب.
طبعا نحن ورسنا: البيقونية ودرسنا النخبة وندرس الباعث وكلا الثلاثة من الأهمية بما كان وبخاصة النخبة ونحن فصلنا القول في النخبة فلا يمكن أن نأتي في الباعث الحثيث ونقول أن الحديث الصحيح: هو ما أتصل إسناده، ثم نقول أن السند هو: حكاية طريق المتن، ويجب أن يكون كل راوي سمع من الذي فوقه، فهذه بديهيات فأنتم تعرفون هذا الأمر فهذا ليس الإشكال فنحن نريد أن نحرر بعض المسائل وبعض القضايا لأن بعد الباعث إذا قرأت الباعث وتفهمت ما فيه.
أنا جلست في النخبة والباعث قرابة الثلاث سنوات أدرس في النخبة وأدرس في الباعث فليس هناك إشكال تدرس فيهم سنة وسنتين ولكن تحرر القول فيهم فإن حررت الباعث ومقدمة ابن الصلاح سوف تقرأ جل كتب المصطلح في سنة أو سنة ونصف تقرأها قراءة ليس بها أي إشكال.
نحن وضعنا للباعث حدة إلى رمضان القادم إن شاء الله، لعله انتهي على هذا إن شاء اله فإن انتهى على هذا فتكون قد حررت جل المصطلحات وتفهمت على المصطلح بجملة، بعد ذلك إن قرأنا ألفية السيوطي نقرأها ونهر عليها مرورا فليس بها أي إشكال مفهوم، وهذا الأمر أنا طبقته قبل هذا ورسنا البيقونية والنخبة والباعث ثم شرحنا الألفية ونهينا الألفية وهذا الكلام قمنا به بعض أخواننا وتفهموا هذا الأمر بفضل الله بيسر وسهولة.
ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول الشيخ: أحمد شاكر تبويبا، (تعريف الحديث الصحيح).
وما بين المعكوفين دائما يكون الشيخ أحمد شاكر في هذه الحاشية المسماة بالباعث الحثيث.
تعريف الحديث الصحيح







قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً.
الآن ما تسمعونه من كلام ابن الصلاح، أول من وضع حدث للحديث الصحيح هو من؟ هو ابن الصلاح.
أول من قال الحديث الصحيح هو كذا، قيل ابن الصلاح إن قلت لأي إمام من الأئمة عرف لي الصحيح يقول لك: رواته ثقات، يقول: عدول وضبط ولا يكون شاذ ولا يكون منقطع ولا يكون معضل ويعدد لك كلمات طويلة أما ابن الصلاح وضع هذا احد الذي يسهل على كثير من الطلبة حفظة.
يقول: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند: «المسند هذه العلماء يذكروا فيها أقوال: يقولوا أن المسند هو المرفوع إلى الصحابي بسند ظاهره إتصال لو فيه انقطاع أيضا يمسى مسند منهم من يقول هذا قول الحاكم والحافظ ابن حجر،ـ حجة في الاستخدام لأن المسألة ليس فيها قول ثاني وثالث ورابع فليس هناك اختلاف في المصطلح، القول الثاني: هو المتصل سواء كان مرفوع أو موقوف وهذا منحى الخطيب البغدادي، القول الثالث: هو المرفوع سواء اتصل أو لا وهذا كلام عميق لأبن عبد البر».
حينما يقول ابن الصلاح هو الحديث المسند فهو يعرف الحديث الصحيح صح أم لا؟ صح فهو يقصد به أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أم أخبار الصحابة أم أخبار التابعين، هو يقصد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذن المقصد من وراء هذا هو المرفوعات، إذن فهو يقصد مسند يقصد به المرفوع أولا.
وهو يريد الخبر المرفوع (الذي اتصل إسناده) هذا من باب التفسيرية للمسند لأن المسند مرفوع سند ظاهره الاتصال فأراد، بل ثم تأكيد للاتصال الذي يتصل إسناده إلخ فيتضح من هذا أن الخبر الصحيح له شروط خمسة، ثلاثة ثبوتية، واثنان انتقائيان.
الثلاثة الثبوتية:
أولا: اتصال الإسناد.
ثانيا: عدالة جميع الرواة.
ثالثا: ضبط جميع الرواة.
هذه ثلاث ثبوتية فلابد أن تثبت هذه الثلاث في ماذا؟ في هذا الإسناد.
الاثنان الانتفائيان:
أولا: انتفاء الشذوذ.
ثانيا: انتفاء العلة.
فلازم أن يكون هذا الخبر ليس بشاذا أو معل.
فهذه شروط خمس.
تعالوا نتكلم على شرط شرط:
كما ذكرنا في الباعث لا نكرر الكلمات أنا أكلم الآن من له بعيد بهذا الفن لا أكلم رجل لا يدري عن المصطلح شيء.
أولا: اتصال الإسناد:
اتصال الإسناد كما نقول في أصول الفقه نعرفه باعتباره علم قال: الشرط الأول وباعتبار مفرد به، فنعرف اتصال الإسناد، ونعرف اتصال وإسناد.
اعتبار مفردية:
اتصال: ضد الانقطاع، فكل ما هو متصل ليس بمنقطع.
الإسناد: هو حكاية طريق المتن.
حينما أقول قال البخاري حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نص، هذا يسمى إسناد.
من الناس من يقول: هو سلسة الرجال الموصلة إلى المتن، نقول دعك من السلسلة وإن كانت تمر إن عرفناها بهذا التعريف لأن السلسلة تقتضي اتصالا ولا يشترط في تسمية الإسناد إسنادا أن يكون متصل بل يقال إسناد منقطع إسناد معضل.
إذن الأول ما حرره الحافظ وهو: حكاية طريق المتن، و سلسلة الرجل الموصلة إلى المتن.
باعتباره علم على الشرط الأول:
اتصال الإسناد: هو أن يتحمل كل راوي الخبر ممن فوقه.
تقول هو أن يتحمل لا نقول هو ا، يسمع كل راوي الخبر ممن فوقه لماذا؟ قالوا لأن صبغ التحمل هذه كثيرة فيقول الراوي سمعته قرأ على الشيخ: وأنا أسمع أجازني، وحدته وغير ذلك.
إذن حتى تشمل صيغ التحديث او صيغ التحمل كل هذا في الاتصال نقول: هو أن يتحمل، كيف يتحمل؟ بالسماع، بالأخبار، بالإجازة، أي صيغة صححها العلماء، إذن نخرج الصيغ التي دب فيها الرد.
إذن اتصال الإسناد: هو أن يتحمل كل راوي الخبر ممن فوقه، دائما النبي صلى الله عليه وسلم فوق ثم تحته الصحابي ثم تحته التابعي ثم تابع التابعي ثم البخاري فالبخاري يتحمل من فوقه وهو القعنبي يسمع منه أو يحضر مجلسه أو يقرأ على القعبني والبخاري يسمع ثم القعدن على مالك ثم مالك على نافع ثم نافع على ابن عمر وهكذا حتى يصير الإسناد متصل، أي سمع كلا راوي الخبر أو تحمل كل راوي الخبر ممن فوقه.
اتصال الإسناد أحد الشروط الخمسة المعروفة لصحة الحديث، حقيقة الشرط اتصال الإسناد هذا يعود إلى شيئين:
1- عدالة الراوي.
2- ضبط الرواة.
في حقيقة الأمر الاتصال هذا يعول إلى الراوي، الراوي هذا عدل أو ضابط.
يقول يحيى بن سعيد القطان: ينبغي كتابة الحديث أن يكون ثبت الأخذ: حينما يتحمل يكون ثبت الأخذ، فلا يكون مثلا أبي هريرة روى خبر قال: أسبغوا الوضوء فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار فيكون الراوي شيء الأخذ بيسمع خطأ فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء، فهذا خطأ فيكون شيء الأخذ، وفهم ما يقال: ليس المراد أن يفهم معنى الحديث لكن يفرق بين كلام أبو هريرة وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخلط بينهم، ويبصر الرجل: أي المحدث ينظر إلى صاحبه ويعوه كيف يروى، ثم يتعاهد: ذلك: أي حفظه فورا، يراعه في كتابه، يعني نطقه يقول حدثنا أو سمعته، أو يرسله.
إذن يحيى بن سعيد القطان ينص على أن هذا الراوي لابد أن ياخذ الخبر بحقه ويرويه بهذه الصيغة التي تحتمل سماعا إن لم يسمع فيرسل هذا الخبر.
المتأمل في عمل المشتغلين بهذا الباب وهو باب الاتصال والانقطاع لأن هذا باب يسير على كثير من الناس أن تثبت اتصال وإنقطاع إسناد هذا أيسر من العلل والشذوذ وغير ذلك، نجد أن هناك أخطاء منهجية في تحقيق هذا الشرط في هذا الباب.
المقصد من دراسة علم المصطلح ما هو يا أخواني؟
أولا: تفهم لغة أهل الحديث، كيف يتكلم أهل الحديث.
ثانيا: معرفة بعض القواعد النظرية التي من خلالها نحكم على السند والمتن بالصحة والضعف.
ينبغي على الباحث هو يسير في عمله لتحقيق شروط الاتصال ينظر إلى ثلاثة أشياء:
أولا: نظره في صفة الرواية لهذا الراوي عن من فوقه في الإسناد، هل قصد الرواية أم لم يقصد.
حينما نأتي بإسناده: الأسانيد ونريد أن نعرف هل هو متصل الإسناد أم لا يجب أن ضع ثلاث أشياء نصب عينيك أول شيء هو نظره في صفة الرواية بهذا الراوي عمن فوقه في الإسناد هل قصد الرواية عنه أم لا.
ثانيا: مما ينبغي أن ينظر فيه الطالب وهو يحرر هذا الشرط وهو اتصال الإسناد إذ كان هذا الراوي قصد الرواية من هذا الشيخ فهل لقيه وسمع منه أم لا.
ثالثا: إذا كان قد لقيه وسمع منه فهل سمع منه هذا الحديث الذي هو موضع الدراسة أم لا.
هذه ثلاثة أشياء لابد أن ينظر فيها طالب العلم حتى يحرر هذا الشرط وهو اتصال الإسناد.
نعيد مرة ثانية، ينظر في صفة الرواية للراوي عمن فوقه بهذا الإسناد هل تصد الرواية؟ نعم، هل هو يروي عنه أصلا أم يحكى عنه حكاية هذا الأول، ثانيا إن كان قصد الرواية فومل لقيه وسمع عنه أم يدلس ويرسل وغير ذلك، ثالثا: إن كان قد لقيه وسمع منه فهل سمع منه هذا الحديث أم أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه لأن المشاهد أن بعض الرواة يكون سمع من فلان ولكن لم يسمع منه الحديث الفلاني فهل يصح أن أقول بالاتصال في الحديث الفلاني الذي نص الأئمة على عدم سماعه.
إذن ليس هناك قواعد جامدة في هذا الباب، هذا هو الشرط الأول، وطبعا هناك مباحث أخرى في اتصال الإسناد، وسوف نتكلم على هذه الفروع الثلاثة كيف تطبق سوف نتكلم عليها إن شاء الله في اللقاء القادم وسوف نتكلم عن صيغ الأداء ثم نتبع الكلام بالعدالة والضبط وما فيهما من مباحث ونتكلم بشيء من التوسع على خوارم المروءة خاصة لأن فيها بحث إن شاء الله خاص نقف هنا إن شاء الله صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.