حكم الاستشهاد بالحديث المرسل-الشيخ الالباني رحمه الله

[ابوعبد المليك]

الأجوبة الألبانية على الأسئلة الكويتية [1، 2]

السؤال
كما عرف عن بعض المحدثين: أن الحديث إذا جاء من طريق مرسل بإسناد صحيح، وطريق متصل فيه ضعف ينجبر، فيكون الحديث بذلك حسناً، وقد أنكر بعض الإخوان هذه القاعدة فما رأيكم؟ أي: بعض الإخوة لم يعترف بهذه القاعدة وقال: هذه القاعدة غير مُسلَّم بها.
الشيخ: ما هي حجته؟ السائل: يقول أنه لا يجد دليلاً؛ لأنه في بعض ما نقل أن بعض أهل الحديث لا يعمل بهذه القاعدة.
الشيخ: لا بأس، البعض من أهل الحديث يعمل بها والبعض الآخر لا يعمل.
السائل: يقول: فما الدليل على صحة هذه القاعدة؟
الجواب
الدليل: {سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ} [القصص:35] والدليل: أن شهادة المرأتين بشهادة رجل، ولذلك قال الشاعر:
لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا
السائل: هو يقول: إن المرسل سقط منه الراوي، ويقول: إن الضعيف الذي ينجبر متصل، فيقول: كيف يعضد متصل منقطعاً.
الشيخ: هذا من الجماعة الذي لا يجوز لهم أن يجتهدوا، لا يجوز له أن يصحح ويضعف، كيف -يا أخي- إذا اختلف المخرج النفس تطمئن إلى صحة الخبر.
أولاً: بخصوص هذا المثال كثير من كبار العلماء يذهبون إلى تصحيح الحديث المرسل لوحده، أظن أنكم تعرفون هذا، فالإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد -في رواية عنه-؛ يحتجون بالحديث المرسل لوحده، وليس هناك ما يعضده من متصل.
ونحن لا نتبنى هذا، نحن نقول بما هو الراجح عند علماء الحديث، وبما يشهد الواقع العلمي: أن الحديث المرسل لا ينبغي أن يحتج به، ما دام أننا لا نعلم الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أهو الصحابي وحده أم صحابي وتابعي؟ ولذلك أنت فيما نقلته عن الرجل -إذا كان النقل دقيقاً- جاء في بعض كتب المصطلح كـ البيقونية مثلاً، يقول في تعريف المرسل:
ومرسل منه الصحابي سقط
هذا التعريف خطأ، لو كان هذا التعريف صحيحاً لكان كل مرسل صحيحاً؛ لأن قول (ما منه الصحابي سقط) سقوط الصحابي وجهالته لا يعل الحديث؛ سواء كان مسمىً باسم لا نعرفه في الصحابة، أو كان غير مسمىً، كأن يقول كما جاء في كثير من الأحاديث في مسند أحمد وغيره: حدثني رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث في هذه الحالة صحيحاً؛ لأن كل الصحابة عند أهل السنة عدول، فسواء علينا سمي أم لم يسم.
كذلك سواء علينا ذكر أو لم يذكر مطلقاً، وهذا هو الحديث المرسل عند البيقوني هذا، لكن هذا خطأ.
المرسل: هو قول التابعي قال رسول الله وهناك فرق كبير جداً بين تعريف البيقوني وبين هذا التعريف الذي تبناه أهل الحديث المحققون منهم، الحديث المرسل: هو قول الراوي أو التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو ما سقط منه اسم الصحابي، ما هو الفرق؟ قول التابعي: قال رسول الله يحتمل أن يكون الساقط هو الصحابي، وعلى هذا الاحتمال يكون الحديث صحيحاً، ويحتمل أن يكون الساقط صحابي وتابعي، ويحتمل أن يكون زائداً عليه تابع تابعي وهكذا، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله -وهو من أهل التتبع والاستقراء- أنه وجد في بعض المراسيل سقط الصحابي والتابعي وتابع التابعي، أربعة أشخاص أو خمسة على التوالي، فحينئذٍ المرسل لا يصح أن يقال: هو سقوط الصحابي، وإنما قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نفترض حينئذٍ أن الساقط هو الصحابي، لأنه وإن كان محتملاً، لكن المحتمل أيضاً أن يكون السقط أكثر وأكثر الشاهد من هذا كله: بعض العلماء ممن سمينا آنفاً ذهبوا إلى تصحيح الحديث المرسل ونحن وإن كنا لسنا معهم في هذا، وقد قال بعض أهل العلم كلاماً قيماً، قال: لو جاز لنا أن نحتج بقول التابعي قال رسول الله، من باب حسن الظن به، أنه لو كان بينه وبين الرسول غير الصحابي كان ذكره -من باب حسن الظن- يقول: إذا استرسلنا مع هذا الحسن للظن لوصل إلى زماننا مثلاً لو أن فلاناً في القرن الثالث أو الرابع قال: قال رسول الله، فمن باب حسن الظن- نقول: لو كان هذا العالم لم يثبت الحديث عنده بالطريقة العلمية فلن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نبطل أهم وسيلة عند المسلمين تفردوا بها دون العالمين جميعاً لمعرفة رواية الصحيح، حينئذٍ لا قيمة للإسلام إذا ما اعتمدنا على قول الراوي، سواءً كان تابعياً أو تابع تابعي أو ما دون ذلك من باب حسن الظن بالناس، فحينما يأتي الحديث المرسل بسند صحيح إلى مرسله، نحن نتوقف في هذا ولا نقبله؛ لأن هناك احتمالاً ما ذكرناه آنفاً، لكن عندما يأتي الحديث بإسناد من طريق غير الطريق السابقة، غير طريق المرسل، وهذا السند وحده ضعيف، لكن ضعيف وضعيف يتعاضدان، وهذا أمر مشاهد.
وكما تعرفون في وصايا بعض الحكماء لأولادهم لما حضره الموت، وكان له عشرة من الولد، قال لكل واحد منهم: هات عصا، فلما كثرت جعلها حزمة وأمر كل واحد أن يكسرها، فما استطاع أحد منهم أن يكسرها، فضرب لهم مثلاً بأنه هكذا إن كنتم جميعاً متفقين فلا يستطيع أحد أن يعتدي عليكم، أما إذا كان كل واحد منفرداً لوحده فمن الممكن كسره والاعتداء عليه، كسر قضيب واحد سهل، لكن إذا ضُمَّ إليه مثله يأخذ قوة، وكذلك إذا ضُمَّ إليه ثالث ورابع وخامس يزداد قوة.
نحن نقول لطالب العلم هذا: هل تعتقد بأن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق؟ ما تظنه يقول أو ماذا تعلم؟ السائل: يقول: إذا كان الضعف في راوٍ واجتمعت الطرق يصح الحديث.
الشيخ: كيف ذلك؟ السائل: إذا كان في السند راوٍ ضعيف وتعددت الطرق، لكن الرواية التي فيها انقطاع كيف يستشهد بها؟ الشيخ: هل يقول بأن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق؟ لا أسأله التفصيل.
السائل: نعم هو يقول بهذا.
الشيخ: لماذا يقول، لا أقول: بماذا يقول؟ وإنما أقول: لماذا يقول ذلك؟ السائل: يقول: لي سلف من قبل من المحدثين يقولون بهذا.
الشيخ: صاحبك هذا قناعته من أين جاءت؟ السائل: من التعاضد.
الشيخ: أي أنه لاحظ معنى التعاضد هنا يأتيه سؤال ثانٍ: وهو أن حديثاً جاء من طريقين موصولين ليس فيهما انقطاع، لكنّ كليهما ضعيف يتقوى عنده أم يتطلب ثالثاً ورابعاً؟ السائل: يتقوى.
الشيخ: المعنى الذي لاحظه هو الذي يلاحظه من يقوي الحديث المرسل بالحديث المتصل، فإن كون هذا ضعيفاً للإرسال، وكون الآخر ضعيفاً لسوء الحفظ، كلاهما يشتركان في الضعف، فلماذا يقول: بأن إسنادين علتهما ضعف الحفظ فهذا يقوي هذا، ولا يقول بأن ذاك المرسل لا يتقوى بمثل ما تقوى به الضعيف الآخر؟ السائل: لأنه يقول: هنا عرفنا العلة في السند هذا وهو ضعف الراوي الذي ينجبر ضعفه، أما الثاني فلم نعرف التابعي، وربما يكون الضعف فيه شديد جداً بحيث أنه لا يعتضد بهذا، فيقول مثلاً: ربما بين الصحابي والتابعي راوٍ شديد الضعف لا ينجبر بالطريق ذاك، فكيف تجيرون برجل مبهم لا يعرف؟ الشيخ: ما هو الذي يلقى في النفس، أهو شديد الضعف أم ليس شديد الضعف؟ السائل: بالنسبة له يا شيخ؟! الشيخ: بالنسبة للمُرْسِل.
السائل: هو بالنسبة له يقول: الله أعلم، ربما يكون كذا أو كذا الشيخ: يقول: هذا الضعيف الذي قوينا به الضعيف الآخر يمكن أن يكون وَهِم وهماً لا يتقوى، وباب الإنكار واسع، ولكن البحث العلمي يوحي بأن الإنسان يأخذ ما يغلب على الظن، الآن نعود نحن إلى العلماء الذين احتجوا بالحديث المرسل، ماذا كان ملحظهم؟ السائل: شروطهم.
الشيخ: لا، كان ملحظهم أن هؤلاء -أي: العلماء الذين صححوا المرسل- لو غلب عليهم احتمال أن يكون المرسل أخذه من شديد الضعف ما صححوه، لكن هم غلب على بالهم وعلى خاطرهم أنه لو كانت هذه الواسطة التي نحن افترضناها شديدة الضعف -حاشاهم- ما كانوا ليرووا الحديث وينسبوه للرسول عليه السلام، فالذي يلقى في النفس في هذه الحالة -مع الاعتراف أن احتمال ضعف الراوي ضعفاً شديداً احتمال قائم- لكن هناك احتمال يقابله وهو الأكثر طمأنينة للنفس وأنه ليس شديد الضعف، ولذلك صحح من صحح الحديث المرسل، فنحن على الأقل نعتبره شاهداً فقط وليس محتجاً به.

[عمر الزهيري]

جزاك الله خيراً يا أبا عبد المليك
رزقك الله الإخلاص والتوفيق للحق والثبات وحسن الخاتمة
طلبي ادق من هذا وهو الإستشهاد للمرسل بالمرسل وقد أرشدني إليه الشيخان عاصم وطاهر في الرد على موضوعي

[ابوعبد المليك]

جواب سؤالك موجود في مقال الشيخ لو تأملت جيدا ودققت وبالاخص في هذه الجمل
نحن لا نتبنى هذا، نحن نقول بما هو الراجح عند علماء الحديث، وبما يشهد الواقع العلمي: أن الحديث المرسل لا ينبغي أن يحتج به، ما دام أننا لا نعلم الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أهو الصحابي وحده أم صحابي وتابعي؟
فالطريق الثانية المرسلة لها نفس العلة التي ذكره الشيخ رحمه الله بمقاله وهي عدم العلم بالواسطة بين التابعي والنبي بخلاف لو جاءت رواية مسندة ضعيفة فانه يعلم الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم
والله اعلم

[عمر الزهيري]

نعم هو يتكلم عن الإحتجاج قال ( لا ينبغي ان يُحتَجَّ به ) ولا يتكلم عن الإستشهاد فتنبه بورك فيك

[ابوعبد المليك]

وهل هناك فرق بين الاحتجاج والاستشهاد
يا عمر
اترك لك البحث حتى تأتينا بالخبر اليقين

[عمر الزهيري]

اخي الحبيب فرق كبير

الإستشهاد يجوز بمن هو ضعيف ضعفا يسيراً اما ما كان ضعفه شديد فلا نستهد به

بينما الإحتجاج يكون بما سنده صحيح او ما نتج عن أسانيد ضعيفة ضعفاً يسيراً فيكون الحديث حسن او صحيح بها

ولو راجعت بداية الكلام في النقل ستفهم ان الشيخ يصحح الإستشهاد بالطرق اليسيرة الضعف ويُفرِّع عنه الإستشهاد للمتصل بالمرسل لأن كلاهما يسير الضعف

وهذا باب دقيق في هذا العلم بورم فيك

[ابوعبد المليك]

اذن على حسب كلامك وتفريقك فكلام الشيخ الالباني لا يجعل الطريقةالمرسلة شاهدا
للمرسل لكون الواسطة بين التابعي والنبي غير معلومة
فخلاصة الكلام ان المرسل لا يصلح شاهدا للمرسل لان الفائدة من الشاهد التقوية
ما رأيك في هذا يا عمر

[عمر الزهيري]

هنا يوجد تفصيل اخي الحبيب ليس هذا الكلام على إطلاقه وبعد قليل سآتيك بتفصيل الشيخ فقد أحالني له الشيخ عاصم والشيخ طاهر

وأحب ان أنبهك لشيء وهو ان سبب سؤالي هو ان المرسل ضعفه يسير فوقع في الذهن ان المرسل يجوز ان يشهد لغيره فتذكرت ان ثمة تفصيل دقيق

ومعلومٌ انه لو توفرت طريقان فأكثر وكان ضعفها يسيراً صحت بذلك فهي اما حسنة او صحيحة بحسب عدد الطرق او قدر الضعف اليسير.

لكني لم أرَ تطبيق ذلك مع طريقين مرسلين فقط مع طرق متصلة ضعيفة ضعف يسير او مع طريق متصل ضعيف ضعفا يسيرا وشهد له مرسل

[ابوعبد المليك]

اخي عمر سؤالي معك من باب المذاكرة ليس الا
لانه ليس من عادتي المناقشة
لكن هذا لا يمنع ان تفيدنا مما افادك الاخوة اذا تفرغت لذلك
اسال الله لك التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح

[عمر الزهيري]

أخونا أبو عبد المليك عذراً كنت منشغلاً جداً ولذلك تأخرت بالرد

لا بالعكس انت على العين والرأس النقاش هذا نقاش بنَّاء مفيد جداً

وهاك ما وجدته وبالله وحده أستعين:

بمراجعة نقل الشيخ طاهر جزاه الله خيراً لكلام الإمام الألباني في مقاله ( الفتح الرباني بالفوائد الحديثية للإمام المحدث الألباني - رحمه الله - ) هنا:
http://kulalsalafiyeen.com/vb/showth
read.php?t=25859

وجدت في الصفحة الرابعة والخامسة هناك النقلين التاليين وثالث في رد له بعده [ وهي عن الإستشهاد بالمرسل للمرسل وهي أخص وأدق في البحث من مجرد الإستشهاد بالمرسل لأن الإستشهاد بالمرسل عبارة عامة يدخل فيها الإستشهاد بالمرسل لغير المرسل فتأمل ] :

قال العلامة الألباني في ( الإرواء ) ( 2 / 277 ) :
( ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف لكن الذي يقتضيه الإنصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن للحديث أصلا لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف والمرسل إذا روي موصولا من طريق أخرى اشتد عضده وصلح للاحتجاج به كما هو مقرر في مصطلح الحديث فكيف وهذا المرسل قد روي من طرق كثرة كما رأيت . وأنا حين أقول هذا لا يخفى علي - والحمد لله - أن الطرق الشديدة الضعف لا يستشهد بها ولذلك فأنا أعني بعض الطرق المتقدمة ؟ التي لم يشتد ضعفها . )


وقال العلامة المحدث الألباني في ( نصب المجانيق ) :
( ضعف الحديث المرسل :
الوجه الثاني : وهو يحتوي على تحقيق أمرين أساسيين :
الأول : أن الحديث المرسل ولوكان المرسل ثقة لا يحتج به عند أئمة الحديث كما بينه ابن الصلاح في " علوم الحديث " وجزم هو به فقال ( ص 58 ) :
ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه . . . وما ذكرناه من سقوط الإحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم
الأمر الثاني : معرفة سبب عدم احتجاج المحدثيين بالمرسل من الحديث فاعلم أن سبب ذلك إنما هو جهالة الوساطة التي روى عنها المرسل الحديث وقد بين ذلك الخطيب البغدادي في " الكفاية في علم الرواية " حيث قال ( ص 287 ) بعد أن حكى الخلاف بالعمل المرسل :
والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمراسيل وأن المرسل غير مقبول والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته
[ 41 ]
فوجب كذلك كونه غير مقبول وأيضا فإن العدل لو سئل عمن أرسل عنه ؟ فلم يعدله لم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لا يقبل الخبر عنه
وقال الحافظ ابن حجر في " شرح نخبة الأفكار " ( ص 17 ) بعد أن ذكر الحديث المرسل في " أنواع الحديث المردود " :
وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود الإحتمال السابق ويتعدد أما بالتجويز العقلي فإلى مالا نهاية وأما بالإستقراء فإلى ستة أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الإحتمال وهو أحد قولي أحمد وثانيهما : يقبل مطلقا وقال الشافعي رضي الله عنه : يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر .
قلت : فإذا عرف أن الحديث المرسل لا يقبل وأن السبب هو الجهل بحال المحذوف فيرد عليه أن القول بأنه يقوى بمرسل آخر غير قوي لإحتمال أن يكون كل من أرسله إنما أخذه عن راو واحد وحينئذ ترد الاحتمالات الذي ذكرها الحافظ وكأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته فاشترط في المرسل الآخر أن يكون مرسله أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول كما حكاه ابن الصلاح ( ص 35 ) وكأن ذلك ليغلب على الظن أن المحذوف في أحد المرسلين هو غيره في المرسل الآخر
وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي رحمه الله فاحفظها وراعها فيما يمر بك من المرسلات التي يذهب البعض إلى تقويتها لمجرد مجيئها من وجهين مرسلين دون أن يراعوا هذا الشرط المهم
ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد نص أيضا على هذا الشرط في كلام له مفيد في أصول التفسير نقله عنه الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب له مخطوط في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( حديث 405 / 221 ) فقال ابن تيمية رحمة الله تعالى :
وأما أسباب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند لهذا قال الإمام أحمد : ثلاث علوم لا إسناد لها . وفي لفظ : ليس لها أصل : التفسير والمغازي والملاحم . يعني أن أحاديثها مرسلة ليست مسندة
والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها . وأصح الأقوال : أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهو موقوف . وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا وإن جاء المرسل من وجهين كل من الروايين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب . . . "
قلت : ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا النوع ليس بالأمر الهين فإنه لوتحققنا من وجوده فقد يرد إشكال آخر وهو أنه يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفا وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله عن ابن الصلاح ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى الحديث بكثرة طرقه ومع ورود هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه . وهذا التحقيق مما لم أجد من سبقني إليه فإن أصبت فمن الله تعالى وله الشكر وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله من ذنبي .
وبالجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه أحد الاحتمالين : الأول : أن يكون مصدر المرسلين واحدا
الثاني : أن يكونوا جمعا ولكنهم جميعا ضعفاء ضعفا شديدا . ) .

ثم سأل أخونا عبد الله بن مسلم بقوله: ( بارك الله فيك، نعم أجبتني عن سؤالي أخي الحبيب. لكن بقي عندي سؤال هو إن كان الشيخ الألباني رحمه الله قد قرر أن المرسل لا يتقوى بالمرسل و يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه، فكيف نوجه قوله:

تقوية المرسل بالمرسل :
قال العلامة الألباني في ( الإرواء ) ( 2 / 277 ) :
( ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف لكن الذي يقتضيه الإنصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن للحديث أصلا لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف والمرسل إذا روي موصولا من طريق أخرى اشتد عضده وصلح للاحتجاج به كما هو مقرر في مصطلح الحديث فكيف وهذا المرسل قد روي من طرق كثرة كما رأيت . وأنا حين أقول هذا لا يخفى علي - والحمد لله - أن الطرق الشديدة الضعف لا يستشهد بها ولذلك فأنا أعني بعض الطرق المتقدمة ؟ التي لم يشتد ضعفها . ) اه

فهل قواه هنا لأنه ( روي موصولا من طريق أخرى) ؟ أي قوى المرسل بطريق موصولة؟ و عليه فهل تستقيم العنونة لكلامه ب- (تقوية المرسل بالمرسل) ؟
بارك الله فيك على هذه الفوائد ) اه

ثم أجاب الشيخ طاهر ونقل نقلاً ثالثاً عن الألباني فقال الشيخ طاهر: ( جزاك الله خيرا أخي عبدالله ؛ ظاهر صنيع الشيخ رحمه الله هنا لأنه روي موصولاً من طريق أخرى ..
حقيقة هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث حتى نتمكن ما هو رأي الشيخ - تقوية المرسل بالمرسل ؛ أم لا يتقوى المرسل إلا بطريق موصولة ......
فنظرة إلى ميسرة .......
قال العلامة الألباني في ( الضعيفة ) ( 4200 ) :
( أخرجه البيهقي (2/ 105) وقال:
"وفيما روى معاوية بن صالح، عن عياض بن عبد الله القرشي قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: ارفع عمامتك. وأومأ إلى جبهته. وهذا المرسل شاهد لمرسل صالح".
كذا قال! وفيه نظر؛ لأنه يشترط في تقوية المرسل بمثله: أن يكون شيوخ مرسل كل منهما غير شيوخ الآخر، وهذا غير معروف هنا.) .) انتهى