الحلقة الحادية عشرة من قراءة أبي عُبُود لكتاب الجامع في العلل والفوائد/ للدكتورالفحل

[هاني صالح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الحادية عشرة من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - لكتاب ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .

قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران - حفظه الله ووفقه :
الحلقة الحادية عشرة :

1) عند عنوان : (( مناهج المحدثين في معرفة العلل )) في (1/117-131) وتحت عنوان : (( 1- المتقدمون والمتأخرون )) (117-128) .
أ‌) ذكر ما امتاز به المتقدمون من الحفظ والضبط والإتقان وأن أحكامهم أعلى الأحكام وأصحها .
ب‌) ذكر معرفة مَنْ هو المتقدم ومَنْ هو المتأخر ، واختلاف الباحثين في ذلك .
ج‌) ثم ذكر الاختلاف في المنهج بين المتقدمين والمتأخرين .
د) وقبل مذاكرة الدكتور في هذا ؛ أقول :
1) كنتُ أقرأ و أسمع أن هناك منهجين مختلفين في تصحيح الحديث : منهج المحدِّثين ، ومنهج الفقهاء والأصوليين ، ولهذا الاختلاف اشترط المحدِّثون في تعريف الحديث أن لا يكون شاذًّا ولا معلاًّ خلافاً لأغلب الفقهاء والأصوليين الذين يصحِّحون زيادة الثقة مطلقاً ؛ لذلك أجدُ قول بعضَ أئمتنا المتأخرين : (( هذا الحديث معل على طريقة المحدثين وإلاّ فهو على طريقة الفقهاء قوي )) .
2) وأول مرة أسمع القول بأنَّ منهج أهل الحديث المتأخرين يخالف منهج أهل الحديث المتقدمين في التصحيح والتضعيف والإعلال ، وذلك في مدينتي المكلا بحضرموت وكان ذلك تقريباً في عام 1411هـ الموافق 1991م ونُسِب القول إلى شخصٍ أول مرة أيضاً أسمع باسمه هو الدكتور حمزة بن عبد الله المليباري .
3) ولأنَّ هذا القول لم أجده في كلام أئمتنا المعاصرين كأحمد محمد شاكر ، ومحمد ناصر الدين الألباني ؛ فلم أرفع له رأساً ولم أعطه ذرة اهتمام ؛ لأنه إذا كان المراد من هذا ؛ الاهتمام والاعتناء وتقديم قول أئمتنا المتقدمين فهذا ما أعتقده وأعمل به إيماناً وفقهاً وتصحيحاً وتضعيفاً من قبل أن أسمع اسم الدكتور المليباري بما يقارب أربعة عشر عاماً بفضل الله عز و جل ثم بفضل بعض كتب الإمام محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - .

4) وإذا كان المراد من هذا أنَّ أئمتنا المتأخرين لهم منهج مخالف لمنهج أئمتنا المتقدمين في التصحيح والتضعيف والإعلال ؛ فهذا لم أسمع به ثم أقرأه إلاَّ من قول الدكتور المليباري ، ومَنْ هذا المليباري ؟ لا أعرف عنه شيئاً ؛ لذلك فهل أترك أجيالاً من المتأخرين ومعهم أئمتنا المعاصرين وآخذ بقولٍ قاله مَن لا أعرف ديانته ولا استقامته ولا علمه ولا عمره وبخاصة عمره في الاشتغال بالحديث ؟ .
5) ثم وجدتُ أقواماً أعرف موقفهم تجاه الإمام ناصر الدين الألباني ودعوته بل و أحياناً وشخصه يدَنْدِنُون بما يقوله الدكتور المليباري ؛ فازددتُ توجُّساً وخيفةً مِنْ أنَّ وراء الأَكَمَةِ ما وراءها .
6) و كان مفتي حضرموت في زمانه السيد عبد الله بن محفوظ الحداد – رحمه الله – يقول – في جلسات وحوارات ومذاكرات علمية معه -: (( أقبلُ من الشيخ الألباني أن يصحِّح ما ضعَّفه إمام قبله ، ولا أقبل أن يضعِّف ما صحَّحه . )) أهـ .
وبعد عام 1994م والتقائي بمحدِّث اليمن مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله – في زيارته لحضرموت وكان يقول : (( آخذ بقول الإمام المتقدم وأتوقف في قول الشيخ ناصر الدين الألباني وإن أعطاه الله من البصيرة في هذا الزمن ما لم يعط غيره ، لكن ما بلغ مبلغ الإمام المتقدم ، ومن لم يستطع أن يبحث وأخذ بقول الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف فهذا لا شيئ عليه فالشيخ ناصر هو عندنا ثقة ، والذي يأخذ بتصحيحه وتضعيفه ما ننكر عليه وإن خالفنا ، وقد أخذ إن شاء الله بما ينجيه عند الله سبحانه وتعالى )) أو بنحو هذا القول .
7) ولم أسمع وأقرأ أن الإمام المتأخر والمعاصر وبخاصة الإمام ناصر الدين الألباني إذا خالف إماماً متقدماً في التصحيح والتضعيف والإعلال لا يؤخذ بقوله إلاَّ من الدكتور المليباري ومَنْ سار مسيره من الذين يتفقون في شعار الدعوة إلى منهج المتقدمين أمَّا الفهم والفقه لمنهج المتقدمين فكلٌّ في فَلَك يسبحون بدءاً من تحديد معنى المتقدمين والمتأخرين و مروراً بمسألة وجوب اللقاء في الحكم بالاتصال ثم الإعلال بالتفرُّد وختاماً بمسألة لا يُردُّ حديث المدلس إلاَّ دلَّس فيه ، وكلٌّ يغنِّي أن ما يقوله هو مذهب المتقدمين ومَنْ خالفه هو على منهج المتأخرين ، والكلُّ إذا نزل من التنظير – مع ما فيه – إلى العمل والتطبيق تجد الاختلاف الظاهر والذي تجسّد في أمثلة الدكتور الفحل في كتابه .
8) ثم بعد الموازنة والبحث وجدتُ الأمر هو دعوةٌ إلى التقليد مناقضة لأصل من أصول أهل السنة أي الدعوة السلفية وهو أصل اتّباع الدليل والحجة ؛ لذلك قلتُ : لا بُدَّ من البحث في جذور أصحاب هذه الدعوة المحدَثة ، لأن هذا القول يعطي حجة لمتعصبة المذاهب أن يقولوا " لِمَ الاجتهاد في الفقه مفتوح ومغلق في التصحيح والتضعيف ، وما تقوله سبباً لإغلاقه في الفقه هو السبب نفسه الذي أغلقتم به باب جواز مخالفة الإمام المتقدم " .

9) ثم وقع تحت يدي كتاب ( زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث ) تأليف الدكتور حمزة بن عبد الله المليباري ، الطبعة الأولى : 1425هـ ، صف وإخراج " ملتقى أهل الحديث " – الذين يحذفون حلقاتي هذه وغيرها من موقعهم بدون سبب عملي - ؛ فوجدتُ في التمهيد للكتاب ما هو أخطر وأخطر من إهدار أحكام أئمتنا المتأخرين والمعاصرين على الأحاديث ؛ وذلك لأنهم لا يخرجون في أحكامهم هذه عن أمرين :
الأول : مخالفة إمام متقدم ؛ فيُردّ حتى وإن كانت الحجة معه .
الآخر : يحكمون على حديث لم يُنقَل فيه حكم لإمامٍ متقدم ؛ فيُرَدّ لأن حكمهم قائمٌ على منهج مخالف لمنهج المتقدمين .
مع خطورة هذا الرأي وضرره على أهل السنة المعاصرين خاصة في دينهم وحياتهم ، فما وجدته في التمهيد لهذا الكتاب أخطر و أخطر ويعود بالضرر والتشويش على أهل السنة المعاصرين في عقيدتهم وفقههم وسلوكهم ، ماذا وجدتَ يا أبا عُبُود ؟ .
1) وجدتُ قولَ الدكتور المليباري في التمهيد لكتابه (ص6) : (( أما بعد : فإن مسألة " زيادة الثقة " تشكل نقطة علمية حَسَّاسة من بين مسائل علوم الحديث لكونها مصدراً لكثير من الأحكام الفقهية والقضايا العقدية والسلوكية التي اختلف العلماء فيها قديماً ، أو التي يُثار حولها اختلاف من جديد . )) أهـ .
عقيدة ، فقه ، سلوك ، ماذا بقي لم يذكره الدكتور المليباري ؟ .
عقيدة ؛ اختلف العلماء فيها قديماً : سلفية ، أشاعرة ، مرجئة ، و .. و .. .
فقه ؛ اختلف العلماء فيه قديماً : أهل الحديث ، وأهل الرأي .
سلوك ؛ اختلف العلماء فيه قديماً : سلفية ، صوفية ، فلاسفة .
أين أنت أيها الشيخ السعد ؛ فإنَّ كثيراً من قضايا عقيدتك وفقهك وسلوكك مصدرها "زيادة الثقة" ؟ .
أين أنت أيها الشيخ العلوان ؛ فإنَّ كثيراً من قضايا عقيدتك وفقهك وسلوكك مصدرها "زيادة الثقة" ؟ .

أين أنت أيها الدكتور اللاحم ؛ فإنَّ كثيراً من قضايا عقيدتك وفقهك وسلوكك مصدرها "زيادة الثقة" ؟ .
أين أنت أيها الدكتور الطريفي ؛ فإنَّ كثيراً من قضايا عقيدتك وفقهك وسلوكك مصدرها "زيادة الثقة" ؟ .
11) عندما يقولُ أهلُ السنة السلفيون : عقيدتنا منقولة خلفاً عن سلف ؛ فقد كانوا يخدعون أنفسهم والآخرين .
عندما يقول أهلُ السنة السلفيون : سلوكنا وأخلاقنا منقولة خلفاً عن سلف ؛ فقد كانوا يخدعون أنفسهم والآخرين .
عندما يقول أهلُ السنة السلفيون : أكثر أحكامنا الفقهية منقولة خلفاً عن سلف ؛ فقد كانوا يخدعون أنفسهم والآخرين .
هل يريد الدكتور المليباري من أهل السنة السلفيين المعاصرين الاعتذار عن تضليل أئمتهم المتقدمين لأهل البدع من مرجئة و أشاعرة ؟ .
هل يريد الدكتور المليباري من أهل السنة السلفيين المعاصرين الاعتذار عن تحذير أئمتهم المتقدمين من أهل الرأي ومتعصبة المذاهب ؟ .
هل يريد الدكتور المليباري من أهل السنة السلفيين المعاصرين الاعتذار عن تضليل وتحذير أئمتهم المتقدمين من منحرفي الصوفية والفلاسفة ؟ .
أَليس هذا هو طلب النظام الدولي الكافر من أهل السنة السلفيين المعاصرين أن يفعلوه إذا أرادوا التعايش مع المسلمين المخالفين لهم فضلاً عن العالم الحر القائم على التعددية والرأي و الرأي الآخر ؟ .
12) والخطورة تظهر أكثر وأكثر عندما ينتهي المرءُ من قراءة الكتاب فيجد فيه هذه القضايا الكثيرة في العقيدة والفقه والسلوك قائم أغلبها على " زيادة الثقة على طريقة المتأخرين " .
13) وأكَّد هذا الدكتور المليباري في تمهيد كتابه ؛ فقال في (ص6) : (( ولذلك أصبحت هذه المسألة محل اهتمام بالغ من العلماء قديماً وحديثاً ، حيث عقدوا لها مبحثاً خاصاً في كتب المصطلح ، بل صَدَرَت عن بعضهم بحوث مستقلة في سبيل معالجتها تنظيراً وتطبيقاً ، وعلى الرغم من ذلك كله فإن مسألة زيادة الثقة لا يزال يكتنفها كثير من الغموض ، ونَجَمَت عن ذلك آراء سلبية تعاني منها الأمة الإسلامية في كثير من المجالات الشرعية ، و من أخطر ما نلمسه في كتب بعض المعاصرين من إطلاق القول بأن " زيادة الثقة مقبولة كما هو مقرر في كتب المصطلح " ... )) أهـ .

أ) فالدكتور المليباري بفهمه العبقري الفذ الذي لم يملكه مَنْ كَتَبَ في هذه المسألة قديماً ولا حديثاً سخَّره الله عز و جل لعباده المعاصرين ضعيفي الفهم و الإدراك قويِّي الغباء والبلادة ؛ ليَضَعَ لهم كتاباً في " زيادة الثقة " ليزيل بعبقريته الفذة ما اكتنفها من كثير من الغموض الذي تسبَّب به القدماء والمُحْدَثُون ؛ فلله درّه من عبقري فذ .
ب) وبذلك سيزيل الدكتور المليباري آثار الكثير من الغموض الذي عانت منه الأمة المسلمة في كثير من المجالات الشرعية التي قامت على " زيادة الثقة " أي : العقيدة والفقه والسلوك .
أي : يصير الأشعريُّ سُنِّيًّا ، والمقلد فقيهاً ، والصوفي المنحرف من أهل السلوك ؛ لماذا ؟ لأن سبب معاناتهم قائم على " زيادة الثقة على طريقة المتأخرين " ؛ وبالإطاحة بما بُنِيَ عليها من عقائد وفقه وسلوك يزول سبب الاختلاف ؛ فتعود الأمة الإسلامية أمة واحدة بعد أن أزالوا سبب اختلافهم وآثار هذا العدوان من تضليل وتحذير ورمي بالبدعة ؛ فيكون الأشعريُّ سُنِّيًّا سلفيًّا .....
14) والدكتور المليباري هو الذي سيجعل من توضيح أئمتنا لزيادة الثقة غموضاً ، وذلك لأنَّ فهمه وإدراكه دون فهم وإدراك أئمتنا منفردين فكيف بهم مجتمعين ؟ .
ويحقِّق ما قلتُه واقعاً :
الدكتور المليباري لم يفهم الفهم الصحيح الواضح لقول أئمتنا المعاصرين : القاضي أحمد محمد شاكر ، ومحمد ناصر الدين الألباني فهما اللذان يعنيهما – وغيره – عندما يقول : (( بعض المعاصرين )) أو (( المعاصرين )) ، فهم جميعاً – الدكتور المليباري ومَنْ سار مسيره – لا يعنون الكوثري ولا الغماريين ولا محمود سعيد ممدوح .
الدكتور المليباري والآخرون عندما يجدون قول الإمام أحمد محمد شاكر ، والإمام محمد ناصر الدين الألباني : (( وفلان ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة )) أو (( وفلان ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة كما هو المقرر في كتب المصطلح )) ؛ فيقول الدكتور المليباري والآخرون : (( لأن مذهبه قبول زيادة الثقة مطلقاً )) . وهذا سوء فهم يخالف الواقع الواضح .

15) الرواة عندنا قسمان : ثقات مقبولون ، وغير ثقات غير مقبولين .
الأصل في رواية الثقة الصواب حتى يظهر احتمال خطئه ، والأصل في رواية غير المقبول الضعف والخطأ حتى يتبيَّن احتمال صوابه .
الراوي الثقة يخالف غيرَه فيزيد في الرواية سنداً أو متناً ؛ يُرْجع إلى الأصل الأول : ((الأصل في رواية الثقة الصواب حتى يظهر احتمال خطئه )) ، وعليه فتكون الزيادة لها حالتان :
الحالة الأولى : القبول لأنه لم يظهراحتمال خطئه ؛ فيقولون : (( وزيادة الثقة مقبولة )) .
الحالة الأخرى : الرد لأنه ظهر احتمال خطئه ؛ فيقولون : (( شاذ ، أو منكر ، أو غير محفوظ )) .
ولا أعلم أحداً من أئمة أهل الحديث قال : زيادة الثقة مردودة مطلقاً ، ولا مقبولة مطلقاً ، والإمامان أحمد محمد شاكر ومحمد ناصر الدين الألباني لا يقولان تنظيريًّا بقبول زيادة الثقة مطلقاً ، ومَنْ عنده نقلٌ تنظيري غير الذي قلتُه ؛ فعليه إظهاره .
16) يأتي الآن العمل أي : الحكم على الزيادة ، ولهذَيْن الإمامَيْن كل الحق في الحكم ، وكذلك مخالفة الإمام المتقدم :
أ) فينظر في الإسناد فيجد : ثقة الرواة ، واتصال السند ، والمتنُ مستقيماً لا علَّة قادحة فيه ، فلا يرى أَثَراً للمخالفة في روايته هذه ؛ فيطبّق الأصل : رواية الثقة مقبولة حتى يظهر احتمال خطئه ، وحسب نقد مثلاً الإمام الألباني لا وجود لاحتمال الخطأ في هذه الرواية .
ب) فتكون هذه الزيادة في نقد الإمام الألباني تدخل في الحالة الأولى من حالتي حكم الزيادة وهي القبول .
ج) فيُجْمِل هذه المراحل من البحث والتنقيب والتفتيش في الإسناد والمتن فيقول : (( وفلان ثقة وزيادة الثقة مقبولة كما هو مقرر في كتب المصطلح )) .
د) تقدم الأصل في رواية الثقة ثم حالتا زيادة الثقة . والمخالفة لا أَثَر لها سلبي على رواية هذا الثقة ؛ فيقول : (( فلان ثقة )) أي : استحضر الأصل في رواية الثقة . ويزيد بياناً فيقول : (( وزيادة الثقة مقبولة )) أي : استحضر أصل حالتي الزيادة .

فالحكم النهائي : هذه الزيادة لا تدخل في حالة الزيادة المردودة ، لماذا ؟ ليس لأنَّ زيادة الثقة مقبولة مطلقاً وإنما لأنه لم يظهر له في نقده احتمال خطأ الراوي الثقة في هذه الزيادة .
ه) قد يختلف مع إمام متقدم أعلَّ هذه الزيادة ، فعندما اختلف مع الإمام المتقدم ليس لأنه يقول بزيادة الثقة مقبولة مطلقاً إنما اختلف معه لأنه لم يظهر له احتمال خطأ الراوي الثقة في هذه الزيادة ، والإمام المتقدم والإمام الألباني متفقان على أنه إذا لم يظهر احتمال خطأ زيادة الثقة ؛ فهي زيادة مقبولة ، وهنا في نقد الإمام الألباني لم يظهر احتمال خطأ هذه الزيادة ؛ فتكون زيادة مقبولة ؛ لأنها زيادة ثقة .
و) قد يخطئ الإمام ناصر الدين الألباني في القول بقبولِ زيادةٍ لثقةٍ ما والواقع بخلافه فهذا خطأ في التطبيق والعمل لا خطأ في التنظير والفهم . وهذا مَنْ يسلم منه ؟ .
ز) ماذا صنع الدكتور المليباري ومَنْ سار مسيره عندما وجد قول الإمام محمد ناصر الدين الألباني : (( فلان ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة )) في زيادة خالف فيها إعلال إمام متقدم لها فيفسّر قول الإمام الألباني هذا – من سوء فهمه وعجلته وعدم تقديره لشخص الإمام الألباني – أنَّ هذا لأن الشيخ الألباني يرى قبول زيادة الثقة مطلقاً ، والواقع بخلاف ذلك ؛ فمَن المخطئ ؟ أليس الدكتور المليباري ومَن معه ؟ .
17) وإليك إثبات الخطأ في فهم الدكتور المليباري ومَن معه – كما أثبتُّ ذلك لأحد الفضلاء من طلبة العلم ؛ فَتَرَكَ – بفضل الله – السيرَ على سير الدكتور المليباري ومَنْ سار مسيره :
أ) الدكتور المليباري ومَنْ سار مسيره أَلَمْ يقفوا على قول البقاعي في ( النكت الوفية ) (1/486-487) : (( لا نجد أحداً من أهل الفن إلاّ وقد قَبِلَ زيادة الثقات ، ولو في مكان من الأماكن ، فهم مجمعون بهذا الاعتبار بالفعل ، ولكنَّهم مختلفون في التفاصيل ، فتجد هذا يقبل في مكان ولا يقبل فيه الآخر ، ويقبل في آخر غيره ، ومن تأمل تصرفهم حق التأمل علم أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي ،ولكنَّهم دائرون في أفرادها مع القرائن ، فتارة يرجِّحون الوصل ، وتارة الإرسال ، وتارة رواية من زاد ، وتارة رواية من نقص ، ونحو ذلك ، وهذا هو المعتمد ، وهو فعل جهابذة النقد وأعلامهم . )) أهـ ؟ .
ب) والإمام محمد ناصر الدين الألباني في كتبه وبخاصة المطوّلة منها مرة يقبل زيادة الثقة الواقعة في بعض المتون أو الأسانيد لأنه ظهر له -( بعد مراحل من التفتيش والتنقيب والموازنة في الإسناد والمتن )- عدم احتمال خطئه ؛ يبيِّن ذلك تارة ، وتارة لا يبيِّن ذلك ، ومرة لا يقبل زيادة الثقة الواقعة في بعض المتون أو الأسانيد ؛ لأنه ظهر له -( بعد مراحل من التفتيش والتنقيب والموازنة في الإسناد والمتن )- احتمال خطئه في هذه الزيادة ؛ يبيِّن ذلك تارة ، وتارة لا يبيِّن ذلك .

ج) وبهذا الأمر الحقيقي والواقعي يظهر – لغير المتعجِّل وسيّئ الفهم ومَن ليس في صدره إحن على الإمام محمد ناصر الدين الألباني – أنَّ حكم الإمام على زيادة الثقة غير مطرد عنده ؛ فهو يقبل زيادة الثقة - بعد مراحل التفتيش والتنقيب والموازنة لأسانيد الحديث ومتنه - فيخلُص إلى سلامة هذه الزيادة من احتمال الخطأ والغلط . ولا يقبل هذه الزيادة - بعد مراحل التفتيش والتنقيب والموازنة لأسانيد الحديث ومتنه – فيخلُص إلى أنَّ هذه الزيادة لم تسلم من احتمال الخطأ والغلط ، وبهذا يكون فِعلُ الإمام محمد ناصر الدين الألباني هو فعل جهابذة النقد وأعلامهم أراد الدكتور المليباري ومَنْ سار مسيره سلبه منه ؛ فنسبوا إليه القول بقبول زيادة الثقة مطلقاً .
د) وعندما يقول الإمام محمد ناصر الدين الألباني : (( وزيادة الثقة مقبولة )) فهو مقتدٍ بجهابذة أئمة العلل كأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني غيرهم .
فمثلاً : سأل ابن أبي حاتم أباه وأبازرعة عن حديث رواه أبو إسحاق عن حارث بن مضرب في قصة ابن النواحة الزيادة التي يزيد أبو عوانة أنه قال وكفلهم عشائرهم هو صحيح ؟ فقالا رواه الثوري ولم يذكر هذه الزيادة إلا أن أبا عوانة ثقة وزيادة الثقة مقبولة . كما في ( علل الحديث ) (1/465 ، رقم 1397) .
ومثلاً : قال الدارقطني في علله (2/74) : (( ... وقد اتفق عنه رجلان ثقتان فأسنده عن عمر ، ولولا أن الثوري خالفه ، فرواه عن زيد العمي فلم يذكر فيه عمر ، لكان القول قول من أسند عن عمر ، لأنه زاد . وزيادة الثقة مقبولة . )) أهـ .
قول الأئمة أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني مثل قول الإمام محمد ناصر الدين الألباني : (( فلان ثقة، وزيادة الثقة مقبولة )) .
فَلِمَ يفهم الدكتور المليباري ومَنْ سار مسيره أن الإمام الألباني قال ذلك لأنه يقول بقبول زيادة الثقة مطلقاً ، ولا يفهمون ذلك من قول الأئمة الآخرين والقولُ هو القول ؟ .
إذا قالوا : هؤلاء الأئمة نُقِل عنهم أنهم لا يقبلون زيادة الثقة مطلقاً ؛ لذلك وَرَدَ عنهم أنهم ردّوا زيادة الثقة في مناسبة أخرى .

أقول : وكذلك الإمام محمد ناصر الدين الألباني لا يقبل زيادة الثقة مطلقاً ؛ لذلك فقد ردَّ روايات زادها ثقات في مناسبات أخرى .
ه) وإذا قال أحدُهم أو أحدُ محبيهم - ولا أقول متعصبيهم - : هذه ظنون ووساوس من ظنون ووساوس أبي عُبُود باحمران فلم يقصد الدكتور المليباري ولا غيره من المشايخ بقولهم : (( بعض المعاصرين )) أو (( المعاصرين )) الشيخ الألباني – رحمه - .
أقول : الأمثلة التي يمثِّل بها الدكتور المليباري والمشايخ الآخرون هل تخرج أغلبها إن لم يكن عند بعضهم كلها عن أحكام الإمام الألباني ؟ .
وأيضاً التعقبات الخاصة لكتب الإمام الألباني ومن آخر ما وقفتُ عليه ( مستدرك التعليل على إرواء الغليل ) للدكتور الخليل .
فإذا وجدتَ معاصراً آخر غير الإمام الألباني اعتنوا به وجعلوا أمثلتهم التي يضربونها دليلاً على مذهب المتأخرين هي أحكام للإمام الألباني ؛ فإني أعتذر لهم من الآن وأستغفر الله لي ولهم وسأردّد في كتبي ومجالسي أنهم لا يقصدون الإمام الألباني بقولهم : (( بعض المعاصرين )) أو (( المعاصرين )) .
وإذا نقلتَ عن أحدهم نفي ذلك من قوله ؛ فأطلب تفسيراً لأمثلته التي يضربها لمنهج المتأخرين .
قد يقول أحدهم : أُكْثِر من النقد على أحكام الشيخ الألباني ، لكثرة وغزارة إنتاجه بخلاف الآخرين .
أقول : كثرة وغزارة إنتاجه هي السبب في قلق وانزعاج الآخرين وخوفهم منها على عقائدهم وفقههم وسلوكهم .
وقد كان الموقف من كثرة إنتاج الإمام الألباني وغزارته كالتالي :
الأول : مناقشة أحكام الإمام الألباني ومخالفته في حكمه مستنداً على ذلك لقواعد أهل الحديث ثم لأقوال إمام متقدم أو متأخر ولا شيئ أكثر من ذلك .
الآخر: مناقشة أحكام الألباني وأنَّ أحكامه قائمة على منهج المتأخرين المخالف لمنهج المتقدمين .
فأيُّ الموقفين هدمٌ لإنتاج الإمام الألباني الكثير والغزير ؟ .

تنبيه :
وهذه الكثرة والغزارة في الإنتاج شهد لها العلامة الحافظ عبد الله بن محمد الدويش – رحمه الله – بالدقة و التحقيق ، فقد نقل الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان – حفظه الله – عنه ذلك فقال في ( رد الجميل في الذب عن إرواء الغليل ) (ص68) : (( وصدق شيخنا الزاهد العلامة الحافظ عبد الله بن محمد الدويش – عليه رحمة الله – حيث قال لي : (( منذ قرون لم يأت في علم الحديث مثل الشيخ ناصر ، كثرة في الإنتاج ، ودقة في التحقيق )) . )) أهـ .
والعلامة عبد الله بن محمد الدويش – رحمه الله – لم يقدر أن يتلاعب به النافخون ؛ فهل يحفظ الله عز وجل الشيخ سليمان بن ناصر العلوان بما حفظ به العلامة عبد الله الدويش ؟ بالعمل الصالح يتحقق ذلك (( وكان أبوهما صالحاً )) ؛ ومن أقوى الأعمال الصالحة في الحفظ في هذه المقامات حبّ الحق و اتّباعه وإن كان أتى من خارج دائرتي ، وممن أتى من خارج الدائرة الإمام محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - .
وأنصح نفسي – وقلتُها بعد موت أئمتنا الكبار ابن باز ، والألباني ، وابن عثيمين ، ومقبل الوادعي - : الذي يقول الحق الآن لا بُدَّ من التيقظ والانتباه ماذا يريد بقوله الحق ؟ إنتهى زمن حُسْن الظن ؛ فهذا زمانُ رجالٍ يستدرجون غيرهم إلى باطلهم عبر بوابة قول الحق .
وهذا الذي أنصح به نفسي لا أفرضه على أحدٍ ولكن قد يكون الذي جرَّب مثل تجربتي ينصح نفسه بما نصحتُ به نفسي .

.............. يتبع

لمشاهدة الحلقات السابقة ؛ أنقر على رقم الحلقة بأدناه :

الحلقة : الأولى .. الثانية .. الثالثة .. الرابعة .. الخامسة .. السادسة .. السابعة .. الثامنة ..التاسعة .. العاشرة

ولتحميل الحلقة الحادية عشرة ؛ أنقر هنا

[لطفي سعيد]

بارك الله في الشيخ عبدالله باحمران وفي علمه وجزاء الله الناشر خيرا

[احمد الحاج]

رحم الله الامام العلم محمد ناصر الدين الالباني وغفر له ورفع درجته في عليين...وجزى الله كل الخير للناصح الامين والمعلم الحكيم الشيخ عبدالله باحمران على صبرة ونقدة ونشر مايراه حق بكل أدب وعلم ..ولاخينا ابو صالح من هذا الفضل نصيب فالدال على الخير كفاعله ...

[هاني صالح]

جزاكما الله خيراً أَخَوَيَّ لطفي سعيد وأحمد الحاج وبارك فيكما .

[عبدالقادر هود]

بارك الله في الشيخ أبي عبود و جزاه الله كل خير .. دائما نقاش الشيخ عبدالله رصين و علمي و قوي أسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه .

وكذا جزاك الله خير يا هاني على رفعك لحلقات أبي عبود .

[بشائر العلم]

من هذه الحلقة العلمية يتضح ان نتيجة هذا المنهج تشكيك في جوانب عظيمة من المنهج السلفي وهو منهج كما ظهر من خلال طرح الشيخ الفاضل ابي عبود انه جدلي متضارب لايبني عليه عمل ثم هو يعاني اشكالية نفسية تجاه الامام الالباني

[ابو دعاء]

جزى الله الشيخ عبدالله خير الجزاء على هذه الحلقه التى لخصت فيها كيف ظهرت فكرة المتقدمين والمتأخرين ومن هذا ينبغي ان نضع كثير من الاستفهامات حول الدكتور حمزة بن عبد الله المليباري
في الحلقه السابقه سألني أحد الاخوه عن كتاب القاضي المحدث أحمد شاكر تقرير عن شؤون التعليم والقضاء
الكتاب قامت بطبعه مكتبة الامام البخاري واعتنى بالكتاب الاستاذ أشرف عبد المقصود

[بشائر العلم]

شكرا جزيلا للفاضل ابي دعاء علي افادته حول كتاب المحدث احمد شاكر رحمه الله ونحن متابعين لتعليقاتك علي حلقات الشيخ الفاضل عبدالله باحمران واكرر شكري وتقديري