الحلقة الرابعة عشر من قراءة أبي عُبُود لكتاب الجامع في العلل والفوائد/ للدكتورالفحل

[هاني صالح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الرابعة عشر من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - لكتاب ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .
قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران - حفظه الله ووفقه :

(( الحلقة الرابعة عشر :

د) وفي (4/480-484) قال : (( وتابع عيسى بن يونس عن هشام حفصُ بن غياث ... هذا الحديث ظاهره الصحة ، فرواته ثقات كلهم قال الدارقطني ... وعدَّوه من أوهام هشام بن حسان ... وقد خالف العلامة الألباني ذلك ... بل العلة عندهم هي : وَهْم هشام ، لاتفرد عيسى بن يونس ... وأن المتابعة التي ذكرها الألباني معروفة لديهم...فلو لم يكونوا يعلمون بمتابعة حفص لما بينوا تفرُّد هشام به ... )) أهـ .
أهم ما في هذا النقل :
1) العلة وَهْم هشام بن حسان لا تفرُّد عيسى بن يونس .
2) الإمام الألباني فهم خطأ أنهم يعلون الحديث لتفرُّد عيسى بن يونس فدفعه بمتابعة حفص بن غياث له .
3) متابعة حفص بن غياث لعيسى بن يونس معروفة لديهم ؛ لذلك بيَّنوا تفرُّد هشام به .
4) لم ينقل قول الترمذي كما فعل في النقل الأول ، لماذا ؟ .
5) وفي هذه النقولات الثلاثة الإجابة عن السؤال : (( الدكتور أَدْخَلَ شعيباً وبشاراً مع العلامة الألباني ؛ لماذا ؟ )) .
فها هو الدكتور في المواضع الثلاثة يحصر النقد على الإمام محمد ناصر الدين الألباني فقط .
ه) أنتقل إلى الدكتور الخليل لنرى معاً هل أخطأ الإمام محمد ناصر الدين الألباني في فهمه :
1) الدكتور الخليل في مستدركه (رقم83) جعل العلة الأولى : تفرُّد هشام بن حسان ، والعلة الثانية : غلط عيسى بن يونس في هذا الحديث ، والعلة الثالثة : الوقف .
2) ثم نقل قول أحمد المتقدم ، وقول الترمذي : (( سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه ، فلم يعرفه إلا من طريق عيسى بن يونس ، وقال : ما أراه محفوظاً )) . وقول الترمذي : (( حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام ... إلا من حديث عيسى بن يونس )) .
3) عقب هذه النقولات ؛ قال الدكتور الخليل : (( ظاهر هذه العبارة أن المتفرد هو عيسى ، لكن أثبت أبو داود في " السنن " متابعاً لعيسى ، وهو حفص بن غياث ، فلعل الأقرب أن التفرد من هشام . )) أهـ .
ففي قول الدكتور الخليل هذا :
أ‌) أن قول أحمد والبخاري والترمذي ظاهره يفيد أن المتفرد هو عيسى بن يونس . ما رأي الدكتور الفحل في هذا ؟ .
ب‌) الدكتور الخليل يثبت أنَّ فهم الإمام الألباني صحيح لا خَطَأَ فيه ، ولماذا يُصرّ الدكتور الفحل على إلصاق هذا الفهم الخطأ بالإمام محمد ناصر الدين الألباني ؟ الجواب فيما سيأتي – إن شاء الله - .
ج‌) هل يدري الدكتور الفحل أن هناك عقلية فَذَّة سبقت الإمام محمد ناصر الدين الألباني إلى هذا الفهم الذي جعل الدكتور مرة ينقل قول الترمذي ومرة يتركه عامداً ، وعندما ذكره أفرغه من معناه الصحيح و أظهر الترمذيَّ متناقضاً لا يعي ما يقوله حينما قال في (3/421-422 ، الحاشية "1" ) : (( كلام الترمذي عجزه يخالف صدره فهو حكم على الحديث بالحسن ، ثم نقل ما يدل على أن الحديث معلول ، وذكر ما يدل أنَّ الحديث معلول عنده . )) أهـ .
وهذا قد يأتي نقاشه – إن شاء الله – وأبيِّن فيه أن الدكتور الفحل يجعل رأي البخاري هو رأيٌ لازمٌ لتلميذه الترمذي ، فأظهر الإمامَ الترمذيَّ بما لا يرضاه الدكتور الفحل لنفسه .
الإمام ابن تيمية ذكر حديث أبي هريرة هذا في ( الفتاوى ) (25/221-222) ، وقال عقبه : (( وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم – ثم نقل قول أحمد وقول البخاري الذي نقله الترمذي – ثم قال : (( والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه ، وقد أشاروا إلى علته ، وهو انفراد عيسى بن يونس به ، وقد تبين أنه لم يتفرد به ، بل وافقه عليه حفص بن غياث ، والحديث الآخر يشهد له . )) أهـ .
من صريح قول الإمام الفذ :
1) أنَّ الأئمة أحمد والبخاري لم يثبتوا حديث أبي هريرة هذا لتفرد عيسى بن يونس به .
2) وهذا التفرد زال منه احتمال الخطأ بمرجح وهو متابعة حفص بن غياث ، والحديث الآخر الشاهد له .
3) فالإمام بهذا يُعَدُّ من المقوِّين لهذا الحديث بعد أن ترجّح لديه انتفاء ما أُعِلّ به ؛ فهل الإمام ابن تيمية على منهج المتأخرين ؟ .
فهل الدكتوران لا يعلمان بقول الإمام الفذ ابن تيمية هذا ؟ أم أن الدكتور الفحل لن يقوَ على رمي الإمام الفذ ابن تيمية بما رمى به الإمام محمد ناصر الدين الألباني ؟ .
4) الإمام محمد ناصر الدين الألباني خرّج الحديث في ( إرواء الغليل ) (4/51-53) وبعد أن نقل أقوالاً فيه ؛ قال : (( وإنما قال البخاري وغيره بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس ، عن هشام ، كما تقدم عن الترمذي . ومادام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث ، وكلاهما ثقة محتج بهما في الصحيحين ، فلا وجه لإعلال الحديث إذن . )) أهـ .
5) وقد أجمل الإمام محمد ناصر الدين الألباني ما بيَّنه هنا فقال في تعليقه على ( صحيح ابن خزيمة ) (1960) : (( إسناده صحيح ، وقد أعل بتفرد عيسى بن يونس ، ... )) أهـ .
6) فما فهمه الإمام محمد ناصر الدين الألباني ؛ هو صريح قول الترمذي قبله ؛ فعلى المنصف التفكّر في قول الترمذي في جامعه (720) : (( حديث أبي هريرة حديث حسن غريب . لا نعرفه من حديث هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال محمد : لا أراه محفوظاً . )) أهـ .
7) ولن أخرج خارج كتاب الدكتور الفحل ؛ ففي مبحث ( الثالث من أنواع علل الإسناد : التفرد ) في (2/165) قال : (( ومن تعبيراتهم الدالة على وقوع التفرد في إحدى طبقات الإسناد قولهم : ... لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان ... )) أهـ .
8) وقول البخاري : (( لا أراه محفوظاً )) أيضاً لتفرُّد عيسى بن يونس ، ففي باب (( ما جاء فيمن استقاء عمداً )) من كتاب ( العلل الكبير ) (رقم 198) ذكر الترمذي حديث أبي هريرة هذا ، وقال عقبه : (( سألت محمداً عن هذا الحديث ، فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة وقال : ما أراه محفوظاً )) أهـ .
9) الدكتور الخليل نقل قول الترمذي هذا الذي في ( العلل الكبير) ، والدكتور الفحل في المواضع الثلاثة لم ينقله أبداً ؛ لماذا ؟ .

10) الدكتور الفحل أراد أن يحشد جهابذة النقاد في إعلال هذا الحديث ؛ ليثبت به تباين منهج المصححين - ومنهم الإمام محمد ناصر الدين الألباني – عن منهج الجهابذة النقاد المتقدمين الذين أعلّوه ؛ فجعلهم كلهم يعلّون الحديث لوهم هشام بن حسان فقط .

أ‌) فقال في (1/121) : (( ... بل إنَّ العلة عندهم هي وهم هشام ، لا تفرد عيسى بن يونس ... )) أهـ .
ب‌) وقال في (3/423) : (( بل إنَّ العلة عندهم هي وَهْم هشام لا تفرد عيسى بن يونس ... )) أهـ .
ج‌) وقال في (4/483) : (( بل إنَّ العلة عندهم هي : وَهْم هشام ، لا تفرد عيسى بن يونس ... )) أهـ .
11) إذا سلَّم الدكتور الفحل كما سلَّم الدكتور الخليل وكما هو الواقع أنَّ أئمتنا الذين أعلّوا هذا الحديث لم يتفقوا على سبب إعلاله ؛ فسيكون الدكتور الفحل هو أول الداخلين في منهج المتأخرين المخالفين لمنهج المتقدمين ، كما دخل الدكتور الخليل بنفسه في مخالفة الحفاظ المتقدمين ؛ كيف ؟ :
12) ذهب الإمام أحمد والبخاري إلى إعلال الحديث بتفرد عيسى بن يونس وغلطه .
وذهب البيهقي – حسب فهم الدكتورَيْن - وغيره إلى إعلال الحديث بتفرد هشام بن حسان .
الدكتور الخليل اعترف بهذا فجعل العلة الأُوْلى : تفرد هشام بن حسان ، والعلة الثانية : غلط عيسى ابن يونس .
الدكتور الفحل جعل وَهْم هشام بن حسان هو العلة الوحيدة فقط . ومع هذا وقع الدكتوران فيما قلتُه :
الدكتوران متفقان على متابعة حفص بن غياث لعيسى بن يونس .
فيكون الإعلال بتفرد وغلط عيسى بن يونس زال بمرجّح المتابعة من حفص بن غياث ؛ فيكون الواقع هو التالي :
أولاً : ردُّ الدكتورَيْن معاً لإعلال إمامَيْن جهبذَيْن من جهابذة المتقدمين : أحمد والبخاري بالتفرد وذلك بإقرارهما أنَّ حفص بن غياث تابع عيسى بن يونس،وبالمتابعة ينتفي التفرّد وبمرجّح المتابعة نأمن من الغلط .
وبهذا وقع الدكتور الخليل في مخالفة إمامَيْن كبيرَيْن من أئمة المتقدمين .

ووقع الدكتور الفحل في مثل ما ردَّ به أئمتنا المتأخرون والإمام محمد ناصر الدين الألباني المخالفين لمنهج المتقدمين ؛ لذلك هرب من هذا فجعل العلة عندهم كلهم هي : (( وَهْم هشام بن حسان )) .

ومن صنيعهما هذا رسَّخَا أنَّ أمثال الإمام أحمد والبخاري تخفى عليهم متابعة سالمة من الشذوذ والعلة القادحة ، وهو ما ينكرونه على أئمتنا المتأخرين والمعاصرين .
13) ومن إقرار الدكتور الخليل بمتابعة حفص بن غياث لعيسى بن يونس ؛ يكون انتفى التفرُّد ، وأُمِن الغلط ، فإذا كان لا علة أخرى للحديث عند الإمامَيْن أحمد والبخاري ليست قائمة على التفرُّد المنفي ؛ فلابدَّ أن يُخرِج الدكتور الخليل الإمامَيْن أحمد والبخاري من الأئمة المتقدمين الذين خالفهم الإمام محمد ناصر الدين الألباني . فيبقى البيهقي – حسب فهم الدكتورَيْن - ؛ لأنَّ الترمذي ليس كما ذكره الدكتور الخليل من المضعفين بل هو يحسّن الحديث كما سيأتي – إن شاء الله – بيانه في محله.
وإذا راجع الدكتور الفحل كلَّ ما تقدم وسلَّمَ به ؛ فلا بد أيضاً أن يُخرج الإمامَيْن أحمد والبخاري من الجهابذة الذين حشدهم لإثبات تباين منهج المتقدمين عن منهج المتأخرين ، وعليه كذلك أن يضيف الإمام الترمذي إلى المصححين ؛ لأنه حسّن الحديث ؛ ولم يتَّبع قول شيخه في الإعلال ؛ فإنَّ فَعَل ذلك يَبْطُل الحديث من أصله أن يكون مثالاً لتباين منهج المتقدمين عن منهج المتأخرين ؛ لأن الإمام الترمذي من الأئمة النقاد المتقدمين .
14) علة تفرد هشام بن حسان ، والدكتور يتفادى ذكر تفرُّد هشام فهو إنما يقول : (( وهم هشام .. )) ؛ لماذا ؟ .
أ) فقال في (1/120) : (( .. وعدوه من أوهام هشام بن حسان ... " قال عيسى بن يونس : زعم أهل البصرة أنَّ هشاماً وهم في هذا الحديث " ، وقال الدارمي : " زعم أهل البصرة أنَّ هشاماً أوهم فيه فموضع الخلاف هاهنا " ، ... بل إن العلة عندهم هي وهم هشام ... )) أهـ .
ب) وقال في (3/422) : (( ... وقال البيهقي : " تفرد به هشام بن حسان القردوسي " )) . ثم نقل قول عيسى بن يونس والدارمي المتقدمَيْن .
ج) وفي (4/482-483) نقل قول عيسى بن يونس ، والدارمي ، والبيهقي .
15) أئمتنا الذين صححوا وحسّنوا هذا الحديث لم يأخذوا بإعلال مَنْ أعلَّه من أئمتنا بتفرّد هشام بن حسان أو توهيمه ، لأمور منها :

أولاً : قول عيسى بن يونس : (( زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم في هذا الحديث )) :

أ‌) قال الدكتور في (1/121) : (( وقد تقدم قول عيسى بن يونس في توهيم هشام ، ونقله ذلك عن أهل البصرة ، وإقرار الدارمي ذلك )) أهـ وقال هذا أيضاً في (3/423) ، وفي (4/483) .
ب‌) الدكتور ذكر الدارمي ممن أعلَّ الحديث ، ولم يذكر عيسى بن يونس وهنا يقول : (( قول عيسى ابن يونس في توهيم هشام )) ثم استدرك فقال : (( ونقله ذلك عن أهل البصرة )) .
ج‌) قول عيسى بن يونس وإقرار الدارمي له هل هو إعلال للحديث بوهم هشام أم هو ردٌّ لهذا التوهيم ؟ نرى :
أولاً : عيسى بن يونس يعلم هذا التوهيم لهشام ومع هذا رواه عنه وحدّث به ؛ لماذا ؟ لحال هشام ابن حسان في ابن سيرين خاصة كما سيأتي – إن شاء الله – ذكره .
ثانياً : قوله : (( زعم )) هي من ألفاظ الضد ؛ فتستعمل لقول الحق ، وقول الباطل ، وقول الكذب ، وأكثر استعماله فيما يُشَكّ فيه .
قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني في ( إرواء الغليل ) (4/52-53) : (( ... فلا يقبل فيه الزعم المذكور ، ولعل في قول عيسى " زعم ... " إشارة إلى ردِّه . )) أهـ .
ثالثاً : ويُرَجِّح الذي قاله الإمام محمد ناصر الدين الألباني أن هشام بن حسان من أثبت الناس في محمد بن سيرين ، لهذا قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني في ( إرواء الغليل ) (4/52) : (( ... وهو أنَّ هشاماً ثقة ممن احتج به الشيخان ،لا سيما وقد قال فيه الحافظ :" ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين". فلا يقبل فيه الزعم المذكور ... )) أهـ .
وهذا ترجيح بقرينة الاختصاص وهي من قرائن الترجيح عند المتقدمين ، فالإمام لم يخرج عن منهج أئمتنا المتقدمين .
وهذا المرجِّح ذكره الدكتور في موضعٍ واحدٍ فقط من المواضع الثلاثة التي ذكر فيها الحديث وهو في (4/480) .
رابعاً : ومع أنَّ قرينة الاختصاص هي من أقوى قرائن الترجيح ؛ لأن هذا الاختصاص يفيد كثرة ملازمة هشام لشيخه ابن سيرين ، ومعرفته لحديثه ؛ فيصير بذلك أثبت من غيره فيه إلاَّ أنَّ الدكتور عندما ذكر ذلك في الموضع الوحيد من المواضع الثلاثة ؛ عَطَّلَ هذه القرينة فقال في (4/480 ، الحاشية " أ " ) : (( على الرغم من أنَّ هشام بن حسان أثبت الناس في محمد بن سيرين – كما في " التقريب " (7289) – إلا أنَّ هذا لا يمنع من خطئه ، وهذا هو شأن علم العلل ، من أجود ما فيه أنه يبين الخطأ في أحاديث الثقات . )) أهـ .

عندما يُرَجَّح بقرينة الحفظ التي هي الأصل الأساسي في الترجيح عند اختلاف الرواة فيقولون : (( فلان أحفظ ، فلان مقدَّم في الحفظ )) ، هل يصح أن نخطّئ رواية الأحفظ عندما يخالفه مَنْ هو دونه حفظاً وعدداً ؟ .

ومن الترجيح بقرينة الحفظ وجُعِلَت قرينة مستقلة هي قرينة اختصاص التلميذ بشيخه ؛ لأنَّ مَنْ طالت صحبته لشيخه ، وكَثُرت ممارسته لحديثه ؛ يكون أتقن لحديث شيخه ، وتترجح روايته على رواية مَنْ قَصُرت صحبته لهذا الشيخ ، لذلك يقدِّمون الأقلَّ حفظاً في شيخٍ ما على حافظٍ كبير ؛ لأنَّه لازمه طويلاً . وضعَّفوا رواية الحافظ الكبير في شيخٍ ما لقلة ملازمته له .
فهل يصح أن نُخطّئ روايةً للمُقدَّم في رواية شيخٍ ما للاختصاص ؛ لمخالفةِ ثقةٍ له قَصُرَت صحبته لهذا الشيخ ؟ .
وهشام بن حسان ؛ الدكتوران الفحل والخليل معنا في أنَّه أثبت الناس في ابن سيرين ، بل إنَّ ابن سيرين جعله من أهل بيته .
خامساً : مع حفظ هشام بن حسان ، واختصاصه بشيخه في هذا الحديث ، مما يبعد الخطأ في روايته عند مخالفة غيره له في شيخه ، فنوعيَّة اختصاصه بمرويات شيخه وإتقانه لها تُبْعِد أيضاً احتمال الخطأ في روايته عن شيخه عند مخالفة غيره له في هذه الرواية عن شيخه ، وهي أنه كان إذا حدَّث عن ابن سيرين سرده سرداً كما سمعه وإن كان ابن سيرين ترسل ترسل فيه ، وهذا في حديث ابن سيرين خاصة ؛ ولهذا أعلّه الإمامان أحمد والبخاري بتفرّد عيسى بن يونس ، وخفيت عليهما المتابعة التي اعتمدها الدكتوران الفحل والخليل .
لذلك إذا أصرّ الدكتوران على هذا ؛ سيتحمّل الإعلال الذي يريانه محمدُ بن سيرين .
سادساً : أعلم أهل البصرة بعلل الحديث في زمانه يصحّح حديث هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، فقد قال الإمام علي بن المديني : (( أما أحاديث هشام عن محمد فصحاح ، وحديثه عن الحسن عامتها يدور على حوشب ، وهشام أثبت من خالد الحذاء في ابن سيرين ، وهشام ثبت )) أهـ من ( الجرح والتعديل ) لابن أبي حاتم (9/55) .
هل يكون الإمام ابن المديني ممن يصحح هذا الحديث من قوله هذا ؟ .
إذا كان الجواب عند الدكتورَيْن الفحل والخليل بـ " نعم " ؛ فيكون الاثنان خسرا ما يريدانه ؛ حيث صار الحديث مختلفاً فيه بين الأئمة المتقدمين .
سابعاً : أئمة أهل البصرة يقدمون هشاماً على غيره في ابن سيرين : سعيد بن أبي عروبة ، ومخلد بن الحسين المهلَّبي ، وحماد بن سلمة وغيرهم .
16) بيَّن الدكتور وَهْم هشام بن حسان :
1) فقال في (1/120-121) : (( ووجه توهيم هشام بن حسان : أنَّ الحديث محفوظ موقوفاً ، ورفعه وهم ، توهم فيه هشام . قال البخاري في " التاريخ الكبير "1/95 (251) : (( ولم يصح وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه ، وخالفه يحيى بن صالح ، قال : حدثنا يحيى ، عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أباهريرة قال : " إذا قاء أحدكم فلا يفطر ، فإنَّما يخرج و لا يولج " ، وهذا نظر عميق من البخاري في إعلال الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة ، وإنَّ الوهم الذي دخل على هشام إنما كان بسبب رواية عبد الله بن سعيد المتروك ، وقد وافق البخاريَّ على هذا الإعلال الإمام النسائيُّ فقد قال : " وقفه عطاء " ثم ذكر الرواية الموقوفة في " السنن الكبرى " عقب (3130) . )) أهـ .
وقال هذا أيضاً في (3/422-423) ، وفي (4/481-483) .
2) الإمام البخاريُّ أعلَّ رواية : عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً برواية يحيى بن صالح ، عن معاوية ، عن يحيى ، عن عمر بن حكم بن ثوبان : سمع أباهريرة قال : إذا قاء أحدكم فلا يفطر ، فإنما يخرج ولا يولج )) .
أ‌) عمر بن حكم بن ثوبان خالف محمد بن سيرين ؛ فرواه موقوفاً على أبي هريرة .
ب‌) وخالف في اللفظ أيضاً : ففي الموقوف : (( إذا قاء أحدكم فلا يفطر ، فإنما يخرج ولا يولج )) .
ج‌) في الموقوف : القيئ لا يفطر مطلقاً ذرعه أو استقاء سواء ؛ لأن الفطر مما يولج وليس مما يخرج ، والقيئ يخرج .
د) في المرفوع تفصيل : إذا ذرع الصائمَ القيئُ فلا يفطر ، وإذا تقيّأ ؛ فعليه القضاء ؛ فلا يكون الفطر مما يولج فقط وإنما أيضاً ومما يخرج .
هـ) المصححون إذا أعلّوا الرواية الموقوفة بالرواية المرفوعة لكلِّ ما تقدَّم من متابعة حفص لعيسى ، واختصاص هشام بن حسان بابن سيرين ، واختصاص ابن سيرين بأبي هريرة ؛ أَلاَ يصح لهم ذلك وهو ترجيح على منهج المتقدمين ؟ وخاصة أنَّ الإمام البخاريَّ أعلَّ المرفوع لأنه لم يعرفه إلاّ من حديث عيسى ابن يونس كما تقدم نقله عن تلميذه الترمذي وسلَّمَ بذلك الدكتور الخليل .

و) وخاصة أنه جاء عن أبي هريرة موقوفاً عليه بخلاف رواية عمر بن حكم بن ثوبان :

قال النسائيُّ في ( السنن الكبرى ) (3/317، رقم3118) : (( أخبرنا محمد بن حاتم ، قال أخبرنا حِبَّان ، قال : أخبرنا عبد الله ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة قال : مَنْ قاء وهو صائم فَلْيُفْطر )) أهـ .
ز) وقد جاء هذا الموقوف مفصّلاً مثل الرواية المرفوعة ؛ موقوفاً على عطاء راوي الموقوف على أبي هريرة ، قال النسائيُّ في ( السنن الكبرى ) (3/317 ، رقم 3119) : (( أخبرنا محمد بن حاتم ، فقال : أخبرنا حِبَّان ، قال : أخبرني عبدُ الله ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء – في الرجل يقيئ وهو صائم – قال : إن كان استقاء فعليه أن يقضي ، وإن كان ذَرَعه القيئُ وهو صائم فليس عليه قضاء . )) أهـ .
فإذا كان عطاء بن أبي رباح أخذه من أبي هريرة ؛ فيكون الموقوف على أبي هريرة من رواية عطاء هو كأنه جواب عن سؤال في الاستقاء فقط ، وقول عطاء المفصَّل هو مبنيٌّ على الحديث المرفوع المفصَّل.
فإذا صحَّ هذا كله ؛ فهل النسائيُّ يُعِلّ المرفوع بالموقوف ؟ .
ج‌) الدكتور الفحل في المواضع الثلاثة قال : (( وقد وافق البخاريَّ على هذا الإعلال الإمام النسائي فقد قال : " وقفه عطاء " )) أهـ .
ننظر في هذه الموافقة :
1) الموقوف الذي أعلّ به الإمام البخاريُّ المرفوعَ ؛ لفظه : (( إذا قاء أحدكم فلا يفطر ، فإنَّما يخرج ولا يولج )) كما في (1/212) ، وفي (3/422-423) ، وفي (4/482) .
2) الموقوف الذي وقفه عطاء ؛ لفظه : (( مَنْ قاء وهو صائم فليُفطر )) .
3) فاللفظان مختلفان تمام المخالفة .
4) فهل يكون الإمام النسائيُّ وافق البخاريَّ على إعلاله ؟ .
5) وهل بهذا يكون الإمام النسائي أعلّ المرفوع بالموقوف وبخاصة أنه ذكر بعد الموقوف الرواية الموقوفة على عطاء التي توافق التفصيل الذي في المرفوع ؟ .

6) وخلاصة توجيه تصحيح المصححين للحديث المرفوع وعدم أخْذهم بإعلال الإمام البخاري : إنَّ مخالفة الراوي لما يرويه لا تُعَدُّ دائماً علة قادحة ، وإنما تكون علة قادحة حسب القرائن والمرجِّحات والتي هي هنا تُرجِّح الرواية المرفوعة عندهم .

7) ومن هذه المرجِّحات ؛ إفتاء ابن سيرين بالرواية المرفوعة المفصَّلة كما عند ابن أبي شيبة ، حيثُ من المرجِّحات : أن تكون رواية الراوي عاضدةٌ لعمله ..
17) الدكتور في (3/422) ، وفي (4/483) نقل قول البيهقي : (( هذا حديث تفرد به هشام بن حسان القردوسي )) ، وفي الموضع الثاني ذكر البيهقيَّ ممَّن أعلّ الحديثَ المرفوعَ بتفرّد هشام :
أ) الظاهر أنَّ القول بالتفرّد هنا ليس إعلالاً ، لأن هشام بن حسان لاختصاصه بابن سيرين فهو يحتمل منه هذا التفرّد ؛ لذلك لم يعلّه الإمامان أحمد والبخاريُّ بتفرّد هشام .
ب) في الباب ذكر البيهقيُّ حديثَ ثوبان " أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر" فقال : ((فإن صح فهو محمول على ما لو تقيّأ عامداً )) .
فَحَمَلَ الحديث المرفوع على ما لو تقيّأ عامداً ، هل يجوز حَمْلُ المرفوع على الأثر أم على المرفوع ؟ .
إذا كان لا يُحمل المرفوع إلاّ على المرفوع ؛ فماذا يكون حديث أبي هريرة المرفوع الذي تفرّدَ به هشام عنده ؟ .
ج) ثم ذكر حديث فضالة ، وقال : (( وهو أيضاً محمولٌ على العَمْد )) أهـ .
د) ثم ذكر حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال : (( فهو محمول إنْ ثبت على ما لو ذرعه القيئ )) أهـ .
18) وإن كان قول البيهقي هو إعلالٌ بالتفرُّد ؛ فيُدْفَع هذا الإعلال بالمتابع ، وبالاختصاص .
1) والدكتور نفسه ردَّ قولَ البيهقي الذي لا يحمل غير الإعلال بالتفرّد وهو قوله : (( وهذا غريب من حديث زهير )) ؛ فردَّه بقوله في (3/198) : (( زهير ثقة ، وقد تابع إسرائيل على هذه الرواية ، فلا أدري ما وجه الغرابة ؟ ... )) أهـ .
وعند الدكتور إفراد لفظ : (( غريب )) هي للتفرّد مع إرادة ضعف الحديث كما في (1/173) ، ومع هذا بالمتابع ردَّ قولَ البيهقي : (( وهذا غريب ... )) ؟ .

2) وقال الدكتور في (1/514) : (( ولعل سبب ترجيح أبي زرعة لطريق القاسم أن يزيد بن هارون – الذي روى هذا الحديث عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد بن جدعان – قد توبع ، تابعه أسد بن موسى ... )) ثم قال في ( الحاشية " 1 " ) : (( ثم وقفت على سبب آخر وهو أن حماد بن سلمة من أثبت الناس في علي بن زيد ، فتكون روايته من قرائن الترجيح على بقية الروايات ... )) أهـ .
قرينة الاختصاص رجَّحت عند الاختلاف ، فكيف هنا ؟ .
19) ذكر الدكتور مثالاً فيما اختلف في رفعه ووقفه في (3/414-417) وختم المثال بقوله : (( هكذا صحَّح الأئمة رفع هذا الحديث ، مع أنَّه قد صحَّ موقوفاً أيضاً ، وهذا يدل على أنَّ الحديث إذا صحَّ رفعه ووقفه ، فإنَّ الحكم عندهم للرفع ، ولا تضر الرواية الموقوفة إلا إذا قامت قرائن تدل على أن الرفع خطأ . )) أهـ .
وهنا عند أئمتنا المصححين لم تقم القرائن على أن الرفع خطأ كما تقدم بيانه .

.............. يتبع

لمشاهدة الحلقات السابقة ؛ أنقر على رقم الحلقة بأدناه :

الحلقة : الأولى .. الثانية .. الثالثة .. الرابعة .. الخامسة .. السادسة .. السابعة .. الثامنة ..التاسعة .. العاشرة .. الحادية عشر .. الثانية عشر .. الثالثة عشر

ولتحميل الحلقة الرابعة عشر ؛ أنقر هنا
بريدي الإلكتروني :[email protected]

[احمد الحاج]

ننتظر المزيد ...بارك الله للشيخ في وقته ووضع له القبول ..ونشكر اخانا هاني على جهده...

[هاني صالح]

جزاك الله خيراً أخي أحمد الحاج وبارك الله فيك .

و أشكر الإخوة القائمين على هذه المنتديات المباركة على تثبيت الحلقة الرابعة عشر ، بارك الله فيهم وجزاهم خيراً .

[محمد أشرف]

بارك الله فيك أيها الفاضل

لعله حين يتم الرد

نرفق الجميع على شكل كتاب

ونضعه في قسم الكتب

[لطفي سعيد]

جزاء الله الشيخ عبدالله باحمران خير الجزاء ونسأل الله له الاعانة والتوفيق والسداد ونسأل الله ان يجعل عمله خالص لوجه ودفاع عن دين الله وأولياءه والذي نحسب ان الشيخ الالباني - رحمه الله- منهم .
وشكرا للاخ الناشر .

[ابو دعاء]

أبلغ حبيباً في ثنايا القلبِ منزلُه ... أنّي وإن كنتُ لا ألقاهُ ألقاهُ
وأنّ طرفي موصولٌ برؤيته ... وإن تباعدَ عن سكنايَ سُكناهُ

عند صدور كل حلقه ارى تألق الشيخ عبدالله يزداد ويتحفنا بالفوائد وبالردود المقنعه التي تجر المنصف الى ترك القول بالتفريق او السكوت وخير دليل اننا في الحلقه الرابعه عشر ولم نر للمخالفين شي
فشكرا للشيخ على هذه الحلقات التي بها ازداد تمسكنا بالحق فاللهم احفظه وانفع به وبارك له في وقته وعلمه
ونشكر الاخ الناشر لهده الحلقات
وكذا نشكر المنتدى على تثبيت هذه الحلقات
ونحن مستمرون في المتابعه

[هاني صالح]

إخواني الأستاذ الفاضل محمد أشرف ، لطفي سعيد ، أبو دعاء : جزاكم الله خيراً وبارك فيكم ورفع قدركم .وشكراً على مروركم ومشاعركم الطيبة .
الأستاذ الفاضل : محمد أشرف ؛ بخصوص فكرة تجميع هذه الحلقات على شكل كتاب :بإذن الله تعالى بعد انتهاء شيخنا أبي عبود - حفظه الله ووفقه - سيتم إعادة تنسيق جميع الحلقات بنسق واحد وبترتيب واحد مع إضافة أجوبة شيخنا - حفظه الله - على أسئلة إخواننا بارك الله فيهم الواردة في بعض الحلقات ، بحيث يخرج على شكل كتاب . وسيتم بإذن الله وضع رابط لتحميله بثوبه الجديد . بارك الله فيك أستاذي و شَكَرَ الله لك حرصك وحسن ظنك بأخيك الشيخ أبي عُبُود .

[لطفي سعيد]

من الثناء الحسن على كتابات الشيخ عبدالله باحمران وفقه الله قول شيخنا مختار الطيباوي وفقه الله حيث قال على كتاب الشيخ عبدالله باحمران وفقه(( ما هكذا الحقيقة يا أبا رحيم )) مانصه : ((لذي أقرأه الآن هو كتابه في الرد على أبي رحيم ولحد الآن وجدته كتابا قويا في مادته العلمية صحيحا في تصوراته.))

[هاني صالح]

جزاك الله خيراً أخي لطفي سعيد وبارك الله في الشيخ مختار الطيباوي .
كتب شيخنا أبي عُبُود - حفظه الله ووفقه - تظهر فيها ملكته العلمية باقتدار مع قوة الحجة وتسلسل الأفكار وهو فوق هذا نموذج على حسن التأدب مع المخالف وجعل المادة العلمية هي الأساس بعيداً عن المهاترات والشخصنة .
وبخصوص كتاب (( ماهكذا الحقيقة يا أبارحيِّم )) فأعتبره أصلاً في رد ودفع فرية الإرجاء عن إمامنا الألباني - رحمه الله وجعل الجنة مثواه - فمؤلفه شيخنا أبوعُبُود - حفظه الله ووفقه - بيَّن عقيدة الإمام الألباني - رحمه الله وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلمه - من كلامه المكتوب والمسموع بما يلتقي مع سيرته العلمية المقتفية لمنهج السلف الصالح عقيدة ومنهجاً وعلماً وتعليماً . وقد أتى مؤلفه شيخنا أبوعُبُود - حفظه الله ووفقه - على أغلب شُبَه الرَّامين للإمام الألباني - رحمه الله وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلمه - بفرية الإرجاء وفنَّدها وبيَّن عوارها بنقاشٍ علميٍّ متين قارَعَ فيها الشبهة بالحجة .
رحم الله الإمام العَلَم ناصر السنة وناشر مذهب السلف ناصر الدين الإمام محمد ناصرالدين الألباني وأسكنه الفردوس الأعلى ونفعنا بعلومه ورزقنا الإنصاف .
وجزى الله الشيخ الفاضل أباعُبُود عبد الله بن عُبُود بن أحمد باحمران خير الجزاء وبارك الله في وقته وعلمه وسدَّد قلمه وأعانه على مواصلة الذب والدفاع عن إمامنا الألباني بالحجة والدليل ، وهو من أبعد الناس تعصُّباً للإمام الألباني - رحمه الله - يعرف ذلك مَن جالسه ومَن قرأ له وليس سمع عنه .

وبأدناه رابط لبعض كتب شيخنا أبي عُبُود - حفظه الله ونفع به - :
http://www.gulfup.com/fileuser&id=314376

ولكتاب ( ماهكذا الحقيقة يا أبارحيِّم ) خاصة :
http://www.gulfup.com/?gkLral
http://ar.salafishare.com/kfC